منتدى الكرامة والإنصاف لأسرة التعليم ـ المكتب التنفيذي: الحكامة في تدبير الموارد البشرية بقطاع التربية والتكوين تستدعي إنجاز ترقية استثنائية فورية لأفواج 2003 ـ 04 ـ 05 ـ 06 ـ 07

منتدى الكرامة والإنصاف لأسرة التعليم ـ المكتب التنفيذي:

الحكامة في تدبير الموارد البشرية بقطاع التربية والتكوين تستدعي إنجاز ترقية استثنائية فورية لأفواج 2003 ـ 04 ـ 05 ـ 06 ـ 07 

  ( توصلت مدونة سيدي سليمان بنص البيان التالي  نعرضه كما توصلنا به من جمعية منتدى الكرامة والانصاف لأسرة التعليم، التي تأسست سنة 2004، بسيدي سليمان، وهي تعنى بالدفاع عن الحقوق المادية والاجتماعية لأسرة التعليم، وقد سبق للجمعية أن عقدت عدة لقاءات مع مسؤولين في مواقع مختلفة، خاصة مع الإدارة المركزية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي التربية والتكوين، وقد ساهمت بعدة مقترحات لخدمة الأسرة التعليمية، غير أن البيان الذي توصلنا به هو بمتابة مساهمة في النقاش  الدائر حول مشاكل الترقيات الخاصة برجال التعليم، خاصة ما أصبح يروج بقوة حول عدم عدالة الطريقة المتبعة في حصول هذا الاستحقاق بنزاهة لا غبار عليها، وما يشوب ذلك من عيوب، تقتضي ضرورة مراجعة الأسلوب المعتمد، وقبل ذلك إيجاد صيغة لترقية ما تراكم من أعداد هائلة تنتظر منذ مدة طويلة.)

                          نص البيان                       

       خلفت نتائج الترقية بالاختيار، التي أنجزتها وزارة التربية الوطنية برسم سنة 2006 كثيرا من الاحتجاجات التي تعبر عن توثر و غضب نساء و رجال التعليم من هذه النتائج التي شابتها الكثير من الإختلالات. و في إطار هذه الوضعية اجتمع مكتب منتدى الكرامة والإنصاف لأسرة التعليم لدراسة هذه النتائج، و بعد تحليلها ومناقشتها، و الوقوف على الشكايات المكتوبة أو الشفهية لبعض المتضررين، و كذا الاحتجاجات التي طبعت بعض المؤسسات أو النيابات تعبيرا عما تعرض له العاملون بالقطاع من حيف و غبن و ما نتج عن ذلك من مناوشات بين بعض المدرسين و الإداريين كما أشارت إلى ذلك بعض الصحف الوطنية.

   وإثر اجتماعه يوم الأربعاء 30 يناير 2008 أصدر منتدى الكرامة والأنصاف البيان التالي:

    أثارت الترقية المهنية بالاختيار توثرا كبيرا لدى رجال و نساء التعليم لم نعهده من قبل، بالرغم من التذمر الذي تتركه كل سنة، إلا أن هذه السنة تميزت بحدتها وشموليتها، أي أن مختلف الفئات بالقطاع عبرت عن هذا التذمر والتوتر الذي بدأت تداعياته تظهر على الساحة، من خلال تحركات العديد من الفاعلين بالقطاع من أجل إيجاد صيغ مناسبة تنصف العاملين به، وتعيد الاعتبار إليهم. فلا يعقل التلاعب بنقط استحقاق المعنيين من طرف المسؤولين الإداريين، بإضعاف البعض و دعم البعض الآخر، لاعتبارات مشبوهة لا تخرج عن المزاجية حتى لا نقول الزبونية والمحسوبية، كل هذا حسب تصريحات بعض المرشحين، ناهيك عن الطعونات الكثيرة التي تقدم بها المرشحون من أجل المطالبة بإنصافهم و إعادة النظر في النقط الممنوحة إليهم، يجري هذا في ظل ما خلفته الامتحانات المهنية من تدمر بعدما تمت مقاطعتها من طرف العديد من العاملين بالقطاع، الذين فقدوا كل أمل يمنحهم فرصة الترقي بالرغم من الدعوات المتكررة من أجل إنجاز ترقية استثنائية تنصف هؤلاء، إذ لا يعقل أن نجد معلما مدة عمله بالقطاع تتجاوز 25 سنة كلها جد واجتهاد وتفان في أداء الواجب، بل نجد من تلامذته المهندس والأستاذ والطبيب والإعلامي والمهندس والوزير وغيرهم من الأطر، التي لولاه لما وجدت، ومازال هو يمارس مهمته في وضعية مادية ومعنوية سيئة، لهذا نستغل هذه الفرصة ونظم صوتنا إلى باقي الأصوات الداعية إلى ترقية استثنائية بقطاع التربية والتكوين تكريما واحتراما وتقديرا لعطاء اتهم، و فرصة لتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية، وكذا تعبيرا عن

إدراكنا لفلسفة الترقية في حياة الموظف المهنية، باعتبارها شحنة تمنح طاقة إضافية للموظف قصد المزيد من العطاء، وتكريما لأدواره باعتبار أن الترقية حق وليست امتيازا.

إن نسبة 11٪ المعمول بها منذ سنة 2006 وما بعد للترقية بالاختبار زادت من حدة الإحباط و اليأس في صفوف المرشحين، بل كل العاملين بالقطاع.

    نريد أن نشير إلى أن عدم التعامل الجدي مع ملف التعليم من طرف الوزارة الوصية و كل المعنيين به سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، بل سيتم القضاء على ما تبقى في هذا القطاع من أمل النهوض به، و عليه يجب احتواء الأمر من خلال تصحيح المسار بإنجاز ترقية استثنائية تخفف من الاكتظاظ و التكدس والتضخم الذي أصبح يعرفه وعاء الترقي المختنق بالمرشحين، الذين استوفوا شرط الترشح منذ سنة 2003 دون أن يستفيدوا لحد الآن من الترقي.

    ومما يعطي الشرعية والمشروعية لمطلب الترقية الاستثنائية للأفواج 2003 و2004 و2005 و2006 و2007 هو ما شاب الترقية منذ بداية العمل بالنظام الأساسي للتربية والتكوين من عيوب سواء على مستوى منهجية الترقي أو المقاييس المعمول بها.

 و نوجز بعضها فيما يلي:

1  - لقد تم ما أسمته الوزارة إنصاف بعض الفئات المتضررة من نظام 2005 وكذا نظام 2003 على حساب الفئات المرشحة للترقي والمؤهلة للاستفادة من ذلك بحكم توفرها على جميع الشروط المطلوبة بما في ذلك نقط الاستحقاق، فتأخرت استفادتها لأن الفئة المتضررة منحت لها سنوات جزافية أهلتها إما للترقي بالإستثناء سنة 2002 و لا ضرر في ذلك على المرشحين، أو أنها أصبحت تحتل المراتب الأولى في لائحة الترقي، مما أضر بباقي المرشحين، حيث أصبحوا مرتبين في مراتب متأخرة بعدما كانوا مؤهلين للاستفادة من الترقية خلال سنوات 2004 و 2005.

  ولم تتحمل الوزارة الوصية مسؤولية الحيف الذي ألحقته بهذه الفئة، بل تحمل ذلك الأساتذة أنفسهم بإرضاء فئة وحرمان آخرى، أو تعطيل استفادتها لأجل غير محدد، أي أنهم أدمجوا في إطار الإستفادة من النسبة المخصصة للترقي، ولم تكلف الوزارة نفسها عبء الحيف الذي ألحقته بالفئات المتضررة من خلال خلق ميزانية استثنائية لمعالجة و تسوية  هذه الملفات. هذا على مستوى العيب الذي شاب منهجية التعامل مع ملف الترقية مما طبعها بالبطء و تراكم المرشحين، دون أن يحضى المرشحون الجدد الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من الترقية في حياتهم المهنية، بالرغم من أنهم قضوا أكثر من عشر سنوات كأقدمية في إطارهم، وأدرجت أسماؤهم في لائحة الترقي منذ سنة 2003، بفرصة الترقي إلى الإطار الموالي.

أما فيما يخص العيوب التقنية التي شابت المقاييس المعتمدة للترقي، والتي حدت من فاعليتها وقدرتها على الإجابة على حاجة المدرسين في مجال الاستفادة من الترقي كأهم مدخل لتحسين وضعيتهم، إن لم نقل الوحيد والأوحد لحد الآن ، في غياب تحريك سلم الأجور، بالرغم من الزيادات المهولة التي تعرفها المواد المعيشية الأساسية.

على أي يمكن طرح عيوب مقاييس الترقي على الشكل التالي:

     1 - بعد التقيد في جدول الترقي، تمنح للمرشح نقطة عددية تتكون من: 

     - نقطة عن كل سنة من الأقدمية الإدارية

     - نقطتان عن كل سنة من الأقدمية في الدرجة

     - نقطة السيد المدير على %20

   2 - نقطة السيد المفتش على  %20

     - نقطة السيد النائب الإقليمي %20

    - نقطة الأقدمية الإدارية و نقطة الأقدمية في الدرجة؛ نقطتان واضحتان لا لبس فيهما و لا تدخل للعنصر البشري فيهما وهما نقطتان عادلتان

 - نقطة التفتيش كذلك واضحة و لا لبس فيها، لأنها تخضع لمطابقة نقطة آخر تقرير لزيارة المفتش. و أي تغيير أو عدم المطابقة يطرح أكثر من سؤال، وكثيرا من الشبهات ومسا بمصداقية هذه النقطة وضربا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص عرض الحائط، ويعتبر وجود مثل هذا الخلل بلوائح المرشحين مسا بمصداقيتها، وبالتالي تحضر ضرورة إلغاء  ـ بقوة ـ نتائج الترقية المتمخضة عن هذه اللوائح للعيب الذي شابها.

2- نقطة السيد المدير؛ تطرح أكثر من سؤال، خاصة أن البطاقة التقديرية التي يعتمد عليها في تقييم عمل المدرس غير واضحة، وأن السادة المديرين لم يتم تكوينهم في مجال تقييم الموظف، بل وجدنا الكثير منهم يتساءلون عن كيفية ملء هذه البطاقة وكيفية التعامل مع مضامين مكوناتها. هذا السبب كافي للطعن في  نقطة السيد المدير، كيف يملأ بطاقة لا يفهم محتواها فبالأحرى الفلسفة التي تؤطرها، والخلفية التي تحكمها، هذا ليس تنقيصا من السادة المديرين، إنما هو واقع يجب تداركه بالتكوين في هذا المجال، لأن الأمر يتعلق بأرزاق العباد ولا يجب أن يخضع للخطأ أو المزاجية أو للمحسوبية، وإنما يجب أن نتوخى فيه الدقة والعلمية، بعيدا عن الذاتية، خاصة إذا لم تكن هذه النقطة تطابق النقطة الممنوحة للمدرس في آخر السنة( النقطة الإدارية) بالإضافة إلى هذا نجد الكثير من الإداريين التحقوا لأول مرة بالإدارة بعدما شاركوا في الحركة الإدارية (بمعنى من القسم إلى مكتب الإدارة ) أي في سنته الأولى يجد نفسه رئيسا للمؤسسة بحكم غياب الأطر الإدارية، حيث تسند له مهمة التكليف بالتسيير الإداري، و هذا حال الكثير من المؤسسات، كيف سيقيم هذا الوافد الجديد المدرس وهو موزَّع بين التكوين وبين تسيير المؤسسة؟ بل كيف سيقيم مدرسا لم يحفظ بعد اسمه؟ بل  منهم من ابتدع مقاييس جديدة لتقييم أطر المؤسسة التي يشرف عليها، حيث أصبح هو المقياس، ومدام لم يحصل أثناء ممارسته للتدريس النقطة العددية 20 على ،20 فلم يمنح بدوره هذه النقطة لأي مدرس مهما قدم و مهما اجتهد و مهما التزم بأداء واجبه وحقق نتائج إيجابية، لأنه لم يصل في نظره لما سماه " بالدينامو"، أما هذا المفهوم الجديد الذي استعاره من حقل الميكانيكا فقد ملأه بمضمون خاص به، (مثاله هو) أما مقاييس وزارة التربية على علتها فلا تعنيه لا من بعيد و لا من قريب. ( مثال رئيس مؤسسة الثانوية التأهيلية 20 غشت دار الكداري نيابة سيدي قاسم الذي أعلن هذا المقياس الجديد صراحة أمام جميع الأساتذة المشتغلين بالمؤسسة)

و هذا أمر خطير يستدعي وضع حد لمثل هذه السلوكات التي تسير في الاتجاه المعاكس، وتزيد من وضع العراقيل أمام أي تحسن في الموارد البشرية المسؤولة الأولى والأخيرة على نجاح أي إصلاح لمنظومتنا التربوية. لهذا يجب على المسؤول المباشر على الموظف أن يكون نزيها في تقييمه، لأن نقطة السيد النائب تقوم أساسا على نقطة المدير كتزكية منه لهذه النقطة.

و لا نفهم كيف أن السيد المدير يتناقض مع النقطة الممنوحة للمدرس في نهاية السنة، بمعنى أن أي تناقض في النقطة الممنوحة للمدرس من طرف رئيسه المباشر يطرح أكثر من سؤال ويشكك في نزاهة ومصداقية وشفافية السيد المدير في تقييمه للمدرس، وعليه يجب إلغاء جميع اللوائح التي يشوبها الخلل والترقية الناتجة عنها، حتى يتم تصحيح الأمر، ومحاسبة المسؤولين على هذا الخلل، الذي أحبط العديد من رجال ونساء التعليم، الذين شعروا بالغبن والحيف والإقصاء والتهميش ولم يعرفوا ما هو مطلوب منهم لإرضاء نزوات وأهواء وذوات المسؤولين المباشرين، الذي أصبحوا يستغلون وضعهم الجديد المتحكم في رقاب العباد للانتقام و إظهار الكراهية، مثال أساتذة مجموعة مدارس " قروا" نيابة إقليم سيدي قاسم. كيف نفسر النقط الممنوحة دون العشرين للمدرسين المجدين الذين لم يسبق لهم أن توصلوا باستفسارات أو تنبيهات أو إنذارات أو تقدموا للمجالس التأديبية أو لعقوباتها أو حتى المثول أمامها، وليست لهم تغيبات  غير قانونية. وفي نفس الوضعية، نجد من يحصل على 20 على 20 من المدير و النائب وآخرين دون ذلك،  مما يعني أن هذه التفاوتات  لا أساس لها من الدقة أو الوضوح، إنها عيوب كبيرة لا تحكمها الموضوعية بل تخضع لتقديرات ذاتية لأشخاص غيبوا الضمير المهني ولم يقدروا حجم الانعكاسات السلبية على الموارد البشرية بقطاع حيوي يسعى الجميع إلى المساهمة الإيجابية للنهوض به.

و في الأخير نوجه نداءنا إلى كل:

- المهتمين بقطاع التربية و التكوين إلى إنجاز ترقية استثنائية.

- العاملين بالقطاع إلى العمل على تحقيق هذا الهدف، وجعل سنة 2008 سنة معالجة كل القضايا المرتبطة بتدبير الموارد البشرية و إنصاف كل العاملين بالقطاع لطي هذا الملف، و الاهتمام بقضايا أخرى تحظى بنفس الاهتمام من أجل النهوض بالمدرسة العمومية.

- النقابات التعليمية و الجمعيات ذات الصلة إلى تبني ملف الترقية الاستثنائية والدفاع عنه بكل الوسائل النضالية المشروعة، من أجل تجاوز الانسداد الذي بدأ يطبع النظام الأساسي للتربية و التكوين في مجال الترقية و تحسين أوضاع العاملين بالقطاع.

عن المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة والإنصاف لأسرة التعليم 

                    الرئيس : ذ.إدريس زيني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في حالة الرغبة في الاتصال، يرجى تركيب الرقم الهاتفي التالي الخاص برئيس الجمعية:

                067758142

عن المدونة: في زمن الاتصال والتواصل، يحق للجميع الإدلاء بوجهة نظره بكل حرية

افتتاح سوق الخضر والفواكه بسيدي سليمان أغلب الفضل في ذلك يرجع للبائعين بالتقسيط

 افتتاح سوق الخضر والفواكه بسيدي سليمان 

   أغلب الفضل في ذلك يرجع للبائعين بالتقسيط    

      نحن في المدن الصغيرة والمهمشة كسيديسليمان نسر غاية السرور، ونفرح مثل أطفال تلقوا هدية جميلة، عندما ينضاف تجهيز جديد أو مرفق لخدمة المواطنين، بسب معاناتنا الطويلة الأمد، والنقص الواضح في عدد من المرافق الضرورية…وأن يفتح سوق لبيع الخضر ندخله كمشترين في كل الفصول، تُحترم فيه إنسانيتنا، فلا نضطر إلى تلقي تدريب حول التزلج لولوجه في حالة توحله بسقوط المطر،ولا نسقط زالقين بسبب ذلك، يحمي سقف السوق من حرارة الشمس صيفا، فضاءٌ للتسوقيناسب مدينة صغيرة، وعلى أي لا يوجد أحسن من ذلك في مثل ظروف المدينة في هذه الحقبة الزمنية، وقد تم فتحه يوم الجمعة 11 يناير 2008. لكن كيف بني السوق؟ ومن وراءه؟ 

 

لوحة البوابة الأمامية للسوق

     اتصلنا بالمعنيين بالموضوع أساسا، وهم بائعو الفواكه والخضر بالتقسيط، هؤلاء أسسوا سابقا جمعية تعنى بقضاياهم، أطلقوا عليها اسم " جمعية بائعي الخضر والفواكه بالسوقالنموذجي"، وقد ذكر السيد محمد أجطيطي رئيس الجمعية، أن عدد البائعين المستفيدين من المشروع بلغ 132 فردا، ساهم كل واحد منهم على دفعات بما مقداره 5000 درهما، أغلبها عبارة عن قروض من إحدى الوكلات البنكية، وذلك لإتمام ما كان قد بدأه المجلس البلدي، الذي عجز عن إتمامه، حيث بنى في البقعة المجاورة لحي اخريبكة سورا غير مكتمل، وذلك في مكان كان مخصصا سابقا لبناء محكمة، من الغرائب أنه قد وضع هناك الحجر الأساس لذلك في زمن خلا!، لكن المحكمة لم تظهر، وأضاف مطلعون أن السور الأمامي على شارع محمد الخامس قد بنته إدارة القوات المساعدة، أما جمعية البائعين فقد أضافت ما بين متر ومترين لتعلية السور، وبنت جزءً منه في الجهة الغربية بالكامل، ووضعت أعمدة حديدية لحمل سقف يغطي كل المساحة التي تربو على 1500 متر مربع ( لسنا متأكدين من المساحة بالضبط) كما شيدت مسجدا مساحته 90 مترا مربعا، وبذلك يرجع أغلب الفضل في توفير السوق للبائعين أنفسهم، ولمن وجدوا لديهم سعة الاستماع قصد إخراج هذا المرفق للوجود، نقول ذلك من أجل الحقيقة، لكن ما تزال أعمال تنتظر المسؤولين على شأن المدينة من ذلك تهيئة محيط السوق ، تكملة أشغال سوقالسمك المجاور، وإصلاح ما به من شقوق، وفتحه في أقرب وقت، ومساعدة بائعي السمك على ذلك، وإعادة النظر في التوزيع العشوائي للأكشاك…

أعضاء مكتب الجمعية الخمسة الذين ساهموا في تنظيم الباعة، وإيجاد السوق 

 

 

السوق من الداخل

     نقولها بكل الصوت القوي، إننا مدينون لبائعي الخضر والفواكه بالمجهود الذي بدلوه من أجل سوق المدينة، وربما لهذا السبب لم يحتج أحد على استثناء أعضاء المكتب من إجراء القرعة عند توزيع المساحة الخاصة بكل بائع، حيث تُرك للأعضاء الخمسة حرية الاختيار المسبق! ولو كان التعويل جار على المجلس البلدي، لانتظرنا ـ ربماـ قرنا لذلك، وتجدر الإشارة أنه وقع في الأيام الأولى خلاف مع الجباة الذين يكثرون حق ذلك من المجلس البلدي قصد الاستخلاص، لكن الباعة رفضوا، وقد ذكر لنا رئيس الجمعية، أنهم تلقوا وعدا غير مكتوب من باشا المدينة ورئيس المجلس البلدي لإعفائهم لمدة خمس سنوات. وفي موضوع الجبايات يشتكي المتسوقون عامة سواء من يلجون سويقة الثلاثاء أو من يدخلون سوق الأربعاء الأكثر رواجا من ارتفاع الثمن، ويطالب هؤلاء بتحديد واجب كل سلعة، وعلى المجلس البلدي أن يكون واضحا في ذلك، حتى  لا يدخل المكثرون على وهم الأرباح، ويدفعون قيمة مالية مرتفعة، ( فاقت في السنة المنصرمة 270 مليون سنتيم) و لا يضيع تجار بسطاء في مدخولهم الهزيل.  

                       مصطفى لمودن 

 

أعضاء المكتب وزميل لهم داخل السوق

عمال الصوديا يضربون ويدخلون في اعتصام مفتوح من أجل نيل حقوقهم وضد التفويت

    عمال الصوديا يضربون ويدخلون في اعتصام مفتوح

                         من أجل نيل حقوقهم وضد التفويت

                             

     أعلن عمال الصوديا عن خوض إضراب والدخول في اعتصام مفتوح أما مقر إدارة الشركة بسيدي سليمان، ابتداءً من يوم الاثنين 4 فبراير2008،  وقد لخصوا أهم مطالبهم في المراسلة التي وجهتها نقابة العمال العاملين بالصوديا التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحث لواء الإتحاد المغربي للشغل إلى المسؤولين في:

   1) إيقاف الضغوطات والتعسفات التي تمارس على الكاتب العام وعلى منخرطي نقابة الاتحاد المغربي للشغل.

    2) تعويض العمال عن الأيام المتبقية والمتجلية في 5 أيام.

    3) توفير فرص الشغل.

    4) الترسيم أو تعويض العمال.

    5) التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية.

    6) مراجعة تاريخ بداية العمل للعمال ( عسول حميد) ضيعة 6322.

    7) إعادة النظر في اللوائح الترتيبية للعمال بجميع الضيعات.  

اعتصام العمال أما إدارة الصوديا     

جزء من المطالب              

       وفي زيارتنا للعمال المعتصمين أمام مقر الإدارة على جانب الطريق الوطنية بين سيدي سليمان وسيدي قاسم، أكد لنا عدد من العمال معاناتهم المختلفة، مثل عدم ترسيم البعض، وعدم تسجيل آخرين لدى الضمان الاجتماعي، وقد تزداد أوضاعهم سوءً أمام اتباع سياسة التفويت، خاصة عندما لا يتم مراعاة مكتسبات هؤلاء العمال وعدم احتساب الأقدمية التي يتوفرون عليها في الشغل. كما حصل عند تفويت ضيعتين في فترة سابقة، ومن المنتظر أن يتم  تفويت 18 ضيعة في دائرة سيدي سليمان وحدها، مساحتها 4200 هكتار من أجود الأراضي المسقية، حيث يصل عدد العمال إلى 557 فردا . و من المنتظر تفويت 15 ضيعة في دائرة سيدي قاسم حسب عمال نقابيين، وهم يتساءلون عن مصيرهم بعد ذلك، علما أنهم يؤكدون جميعا رفضهم للتفويت، ويحملون مسؤولية الوضعية الكارثية التي وصلت إليها الصوديا إلى الإدارة، وفي بيان لنفس النقابة صادر في 28 دجنبر 2007، يتساؤلون عن عدم قدوم أية لجنة لتقصي الحقائق بعد بيانهم الأول، وذلك حول " ما يجري داخل هذه الشركة من نهب وسوء التسيير والتدبير، وقد أصبح هم المسؤولين المحليين هو الكسب السريع، وذلك باستغلال هذه الأراضي لصالح مآربهم الشخصية كتربية المواشي واستغلال العمال لحراستها ورعيها داخل هذه الضيعات" كما جاء في البيان، وهم يطالبون بإيفاد لجنة للبحث فيما يقولون. 

   وتجدر الإشارة أن الصوديا هي شركة عمومية تستغل الضيعات التابعة للدولة، خاصة أغراس الحوامض، ومنتوجات فلاحية أخرى، ويحق لأي شخص أن يستغرب كيف تتحول الوضعية إلى هذا المستوى من التدني، حتى لا تجد هذه الشركة ما تؤدي به أجورا محترمة لعدد من العمال، بل وصلت إلى الباب المسدود، ولم يعد من حل في نظر المسؤولين سوى بيع هذه الضيعات أو تفويتها بعقدة محددة الأجل وذلك جزء فقط من جبل الجليد الذي يخفي نوع الفساد المستشري في الإدارات العمومية منذ زمن طويل.

     ملحوظة: لم يتسن لنا أخذ رأي الإدارة في الموضوع، ويحق لكل مسؤول أن يدلي بموقفه متى أراد، نحن مستعدون للاستماع إليه

 مصطفى لمودن

مدن صغيرة ومتوسطة أشبه بقرى كبيرة

  مدن صغيرة ومتوسطة أشبه بقرى كبيرة

 إن من يعيش في مدن متوسطة وصغيرة يشعر فعلا أنه يقطن قرى كبيرة، وهي قد توسعت فجأة بفعل الهجرة من البادية، واتساع العمران سواء بمساهمة الجالية المغربية العاملة بالخارج، والتي ارتأى أغلبها منذ سبعينيات القرن الماضي توفير مسكن بأرض الوطن، وفي السنوات الأخيرة توسع العمران كذلك بسبب " طفرة" عائدات المخدرات على البعض، سواء التي تباع في المغرب أو التي تصدر إلى الخارج، ولا ننسى كذلك السعي الحثيث لأغلب المغاربة لامتلاك "سكن" في المدينة، وهذا ما فعله عدد من الفلاحين خاصة الذين تتوفر لهم مداخيل في السنوات المطيرة، أو الذين يمارسون الفلاحة في منطقة سقوية… وساهم كذلك تراكم الأموال في البنوك خلال السنوات الأخيرة وركود عدد من القطاعات الاقتصادية في إيجاد وسيلة لتصريف وتحريك تلك الأموال المودعة من قبل أصحابها من أجل الربح، وذلك عبر تشجيع الدولة لتملك سكن بواسطة قروض بفوائد بنكية أقل( تصل أحيانا إلى ما يقل عن 3% مع توفير الدعم الباقي أي ما يقل عادة عن 6% في الوقت الراهن بالنسبة للسكن الاقتصادي)، خاصة بعد تدخل بعض جمعيات الخدمات الاجتماعية التي تسهر على ذلك لفائدة موظفين ومستخدمين، كما هو عليه الحال بالنسبة لمؤسسة محمد السادس لأعمال الاجتماعية الخاصة موظفي التربية الوطنية والتكوين المهني، حيث فاق عدد المستفيدين 30 ألف منذ انطلاق العملية سنة 2001 (بداية عمل المؤسسة)،  وكذلك تشجيع السكن الاقتصادي لعدد من الفئات الاجتماعية، حتى التي ليس لديها دخل قار، رغم أن هذه العملية مازالت تعرف تعثرا.

       كل ذلك لم يأت صدفة أو بمثابة منحة كما قد يتبادر إلى الدهن، فقد اعتبر مرارا أن السكن غير اللائق، سواء من خلال البناء العشوائي في ضواحي المدن، أو من خلال مدن الصفيح التي ماتزال موجودة، كل ذلك اعتبر مرتعا لعدد من الظواهر المخلة بالاستقرار الاجتماعي والسياسي… وتعبيرا صارخا على سوء توزيع الثروة الوطنية، ودليلا على الفوضى الإدارية، وضعف الرؤية لدى المسؤولين، حيث يدخل مستوى ونوع السكن في تقييم تقدم الشعوب. ولا يفوتنا أن نسجل العجز الحاصل باستمرار في الوحدات السكنية المطلوبة، مع الغلاء المستمر في الارتفاع بالنسبة لتكلفة البناء، ودخول مجال البناء لوبيات قوية أصبحت تتحكم في العقار، أمام مضاربات خطيرة، قد تهدد الاقتصاد برمته، أمام عجز السلطات الحكومية في التدخل.

     لكن السؤال المطروح هو كيف تتوسع المدن؟ وكيف تكبر أخرى وهي تتحول من قرى حقيقة، كانت باعتراف وزارة الداخلية مجرد جماعة قروية، لتتحول إلى " بلدية" كما هو عليه الحال بالنسبة لدار الكداري بإقليم سيدي قاسم… هل تتوفر هذه المدن على الشروط الضرورية حتى تدمج داخل مفهوم العالم الحضري؟ وكل الإحصائيات السكانية تؤكد الاستمرار في ارتفاع نسبة سكان المدن بمقابل سكان القرى، وهو الأمر الطبيعي والعادي. هل تتوفر هذه المدن على بنية الاستقبال الضرورية؟ وهل بها الحد الأدنى من شروط التمدن؟ 

 

مدينة جرف الملحة بإقليم سيدي قاسم عرفت توسعا ملحوظا، ولم يكن لها ذكر قبل عقود قليلة 

 

جرف الملحة تتحول بسرعة إلى تجمع للسكن

    إن المدينة الحقيقية هي التي تتوفر على رؤية واضحة، وعلى كل الخطط التي تراعي متطلبات الساكنة لتعيش فعلا في فضاء اسمه المدينة، من ذلك توفير البنية التحتية الأساسية، من شوارع واسعة وصالحة للاستعمال، قنوات التصريف الصحي، المرافق العمومية، من إدارات ومستشفيات ومدارس وأسواق مناسبة وحدائق وملاعب ومنشآت ثقافية وقاعات للتحاور والنقاش …على الأقل هذا هو الحد الأدنى. 

 

سيدي يحيى بإقليم القنيطرة تعيش توسعا عشوائيا على حساب الغابة، مدينة بدون مداخيل أو أفق حقيقي

   غالبا ما يتم إغفال شروط مساهمة المدينة في الإنتاج، سواء لتحسين مداخيلها أو إيجاد شغل لساكنتها، وهو ما يقتضي توفير الأرض المناسبة لذلك وكل شروط الاستثمار، من توفير الطرق للارتباط بالعالم الخارجي للمدينة (بقية المدن والمناطق، وكذلك الخارج)، وهو ما يدخل في مهام مختلف السلطات والجماعات المحلية، وكذلك شركاء آخرين من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

     لكن بالنظر لواقع مدننا الصغيرة والمتوسطة نجد أنها استمرار وامتداد للعالم القروي، ليست سوى تجمعا للسكن، تنقصه عدد من الشروط حتى الضروري منها، كما أن البنية الذهنية لغالبية السكان مازالت لم تستوعب بعد معنى السكن في المدينة، جل هؤلاء السكان  حديثو عهد بالاستقرار في المدينة، وعدد من هذه "المدن" تعرف جيلين أو ثلاثة على أقصى تقدير من قاطنيها منذ نشأتها أو توسعها الملحوظ، إذ ما تزال ذهنية العالم القروي سارية المفعول، وهنا لا نعني بذلك المفهوم القدحي للكلمة، ولكن فقط عدم استيعاب شروط ومتطلبات التمدن، فيكتفي هؤلاء من المدينة، بتوفرهم على " نعمة" الماء والكهرباء بمنازلهم، والمدينة عند هؤلاء هي فقط مكان واسع به شوارع تجوبها السيارات، ولا حاجة لهم في توفير بقية المرافق، فهم يكتفون بالتسوق على طريقة سكان العالم القروي بالتوجه إلى سوق أسبوعي يقام في الهواء الطلق في غالبية المدن الصغيرة أو المتوسطة، يقيمون الأعراس في الشوارع بنصب خيمة تمنع المرور، بعض هؤلاء يحرصون على ما يذكرهم بالقرية عن طريق تملك ماشية أو دواب، يضعون لها زريبة بجانب منازلهم، أو في ركن من البيت، وهكذا لا يجد مثل هؤلاء غضاضة في رؤية مختلف أصناف الحيوانات تتمشى في الشارع، أو بجانب المنازل، تبحث عن غذائها في أسطل القمامة، أو تلتهم ما غرس من نباتات، كما يستعمل عدد من السكان في تنقلاتهم العربات التي تجرها الدواب، حتى في المدن الكبرى مثل القنيطرة والدار البيضاء ومراكش، رغم إضفاء طابع جمالي مقبول على بعضها، عندما تقتضي الضرورة السياحية ذلك. 

 

الخنيشات بإقليم سيدي قاسم قرية كبيرة بشارع وحيد هو الطريق الوطنية

 

حد كورت تعيش وحدتها وعزلتها بالهامش

     أما الجوانب الثقافية والترفيهية فآخر ما يفكر فيه، أو يُغيّب بالمطلق، حتى أن المجالس البلدية لا تنظر إلى ذلك، ولا تجعله ضمن مجال اهتماماتها، ما دام لا يدخل ضمن مطالب السكان الحيوية، إن كانت لهم مطالب أصلا، وكذلك للمكون الذاتي لهذه الجماعات المنتخبة حيث أنها لا تخرج عن الصفات المشتركة بين عموم الساكنة، وهم على أي لم ينزلوا من كوكب آخر، أو قذفت بهم إحدى الجامعات المختصة، بل ضمنهم كثير من الأميين وأشباه الأميين الذين لم يجلسوا يوما لمحاضرة أو اطلعوا على كتاب، أو يهمهم التفاعل مع قضايا إنسانية مختلفة، غالبا ما تجمعهم مصالح شخصية ورؤية ضيقة، وهذا ما يزيد في تأزيم وضعية عدد من المدن. 

 

وزان من المدن القديمة لكنها توسعت بشكل عشوائي، وتفتقر لأغلب المرافق الضرورية

  

   غالبا لا يستوعب عدد من السكان القاطنين بالمدن معنى العمل المدني، القائم على التطوع المنظم، من خلال جمعيات مسؤولة، تُعنى بقضايا الحي، كما هو عليه الحال بالنسبة للوداديات، أو تهتم بعدد من القضايا الثقافية والاجتماعية والرياضية والبيئية… نظرا لحداثة مثل هذه المستجدات على ذهنية القادمين من العالم القروي أو المتشبعين بتمظهراته، لكن عندما يتطلب الأمر نوعا من "التضامن" على شاكلة ما كان يقع في العالم القروي، حتى يتحمس الغالبية لذلك، بل يسعون له بتلقائية كالمساهمة في بعض الحفلات العائلية، وما تتطلبه الجنائز ودفن الموتى، وبناء دور العبادة، لكن غالبية هؤلاء لا يحركون ساكنا تجاه أمور أخرى كالاهتمام بالمرافق الجماعية الأخرى كالمدارس ودور الثقافة، أو التطوع في المجال البيئي، كالتشجير والمساهمة التطوعية في حملات التنظيف، قد يقول قائل إن ذلك يدخل في اختصاص السلطات سواء الإدارية أو المنتخبة، لكن كل عمل تطوعي لصالح الحي أو المدينة عموما يظل مفيدا ولو على المستوى البيداغوجي وإعطاء المثل للنشء ليتعود على تحمل المسؤولية والإحساس الجماعي بالصالح العام، وكل ما يدخل في الملكية المشتركة، سواء الواقعية كالفضاءات العامة أو الرمزية ذات البعد الثقافي والحضاري.  

 

مشرع بلقصيري من إقليم سيدي قاسم

   

بلقصيري كباقي مدن سهل الغرب تتوسع على حساب الحقول الخصبة، تعرف تحولا نحو المجهول في غياب أية سياسة تجمع ما بين الأنشطة الفلاحية، وما تتطلبه مدينة حديثة

  

القنيطرة عاصمة الجهة لم تسلم بدورها من مظاهر البدونة باسثثناء مخلفات العهد استعماري

 

طريق المهدية، تعرف القنيطرة توسعا بدون هوادة دون المرافق الضرورية، وهي نموذج عن تكديس السكان فقط.

 

أحد السكان بسيدي سليمان شديد الحرص على زريبته التي يربي فيها الغنم وسط حي حديث 

 وحين يتجمع عدد من السكان في رقعة أرضية من أجل السكن فقط  بمفهومه الضيق، وحين تقل أو تنعدم شروط التمدن الحقيقي، حيث تعيش الغالبية ضيقا بين الجدران والبنايات الإسمنتية، مما ينعكس سلبا على الوضع النفسي للأفراد، وتتوثر العلاقات الاجتماعية، وتتكاثر ظواهر شاذة كالإجرام، سواء لتصريف مختلف الضغوطات، أو البحث بطرق خطرة عن " مورد" مما يجعل الجميع يطالب بتوفير "الأمن" حسب المفهوم الضيق للكلمة، لحراسة وحماية الناس والممتلكات، ولفض النزاعات والتدخل للإغاثة في حالة الخطر، كما أن الحراسة الخاصة ومختلف تدابير الاحتياط سيتوسع اللجوء إليها، مع ما يتطلبه ذلك من كلفة باهضة، بينما الأمن الحقيقي، المرتبط بالآمان النفسي والاجتماعي والاقتصادي… هو الضروري لصد مختلف الآفات، لكن مثل هذه الأمور قليلا ما يتم الاعتناء بها.

 

الشاون من المدن الأنيقة القليلة في المغرب، بدروها تفتقر لعدد من المرافق الضرورية

     إن القفزة التي يعرفها المغرب على مستوى توسع العمران بالمدن، لا يواكبه بنفس الوثيرة توفير بقية الحاجيات الضرورية للسكان، كما أن غالبية هؤلاء لم يستطيعوا بعد الانتقال على المستوى المعرفي والذهني إلى المجتمع المديني، الذي تنظمه علائق جديدة، تعتمد الإحساس الجماعي بالانتماء لفضاء جديد اسمه المدينة، من ضمن ما يتطلبه ذلك تنوع مؤسسات المدينة في ارتباطها بالجماعة المحلية محور كل حركة وتخطيط وتنفيذ وتنشيط بالمدينة، لكن عدة عوامل سياسية وثقافية أساسا ما تزال تحد من ذلك، فإلى متى ستظل تكبر مدننا في عشوائية "مقننة"؟ هل سنترك ذلك للزمن لتحدث " القفزة النوعية" على مستوى الأذهان والتصورات؟ أم لابد من عامل متدخل لتسريع وتيرة الانتقال دون خسارات كبيرة؟ تكون من آلياته المدرسة والإعلام وتحرك المجتمع المدني ونظرة موضوعية ومسؤولة من قبل كل السلطات… متى ستتحمل كل جهة مسؤولياتها في ذلك؟   

           مصطفى لمودن   

          

    نشرت بموقع: الحوار المتمدن - العدد: 2181 - 2008 / 2 / 4 
نشرت كذلك بجريدة " المنبر الاشتراكي" عدد 104، بتاريخ 10 فبراير 2008،

وقد سبق لإدارة الجريدة أن أحاطتني علما بذلك كما سبق أن وضحت، من جانبي لا أرى مانعا، كما يسرني أن أقرأ عددا من مساهماتي في بعض المواقع، مادام الهدف هو إشاعة المعلومة بين الناس، لكن الجميع يتجنب الإشارة إلى المدونة

وجهة نظر: سؤال البحث السوسيولوجي بالمغرب

وجهة نظر:      سؤال البحث السوسيولوجي بالمغرب 

                 رضوان النجاعي(٭)     

      

 شكل ميلاد السوسيولوجيا انعطافاجديدا في تاريخ الإنسانية عامة، فمنذ ميلادها وإلى اليوم استطاعت أن تحقق تطورات ملفتة للنظر انطلاقا من مقاربتها لقضايا المجتمعات والشعوب خاصة، على اعتبار أنها ظلت في ارتباط مستمر بظواهر المجتمعات وإشكالاتها، وهذا ما جسده رجل السوسيولوجيا عبر خطابه من خلال اعتماده تقنيات وطرق البحث السوسيولوجي التي دافع بواستطها عن مشروعية التشريح والتقصي لأبرز التناقضات والعوائق الاجتماعية التي تعرفها المجتمعات على وجه الخصوص.

     ولاشك أن ميلاد السوسيولوجيا كان خلال فترة تاريخية حرجة, عًُرفت في الأدبيات السوسيولوجية بالمرحلة الوضعية أو الحقبة النقدية التي عرفتها المجتمعات الغربية خاصة.

      وعليه فلا غرابة أن تكون السوسيولوجيا علما لأزمة حقيقية على اعتبار أن المجتمعات المعاصرة تعرف عوائق وأزمات متتالية، وظواهر ناشئة نظرا لما تحتويه بنياتها المجتمعية من أنماط للتفكير ـ عوائد وأعراف ـ مؤسسات وقوانين، ثم قضايا التراتب الاجتماعي ، وإشكالات البناء الطبقي للأفكار والقيم السائدة داخل المجموعات البشرية.

   إن الإشكالات العديدة التي طًرحت على السوسيولوجيا جعلت منها أحد العلامات الإكلينيكية لمعالجة التفسخ الاجتماعي، مع إعادة تشريحه استنادا إلى آليات وطرق بحث موضوعية. وفي سياق الحديث عن دور السوسيولوجيا في إعادة ترتيب قضايا المجتمع المغربي في علاقتها بالدفاع عن المشروعية العلمية والموضوعية لكل من التشريح والتقصي المجتمعي لهذا المجتمع المركب، حسب ما طرحه بول باسكون، لابد من الإشارة إلى أن الأدبيات السوسيولوجية سواء منها الكولونيالية أو الأنجلوساكسونية، أنتجت مادة خصبة من التصورات والتحاليل السوسيولوجية، التي كانت عمليا تطمح إلى تأسيس رؤية نظرية ومنهجية ملائمة لدراسة واقع هذا المجتمع، مع التعرف على أبرز وأهم الأنساق التي أسهمت في تركيبها وتطورها.

    ولكن السؤال المنهجي الذي يطرح نفسه بإلحاح معرفي، هو دور السوسيولوجيا في تشريح واقع المغرب المعاصر؟ 

      عمليا لم تسلم السوسيولوجيا بالمغرب بدورها من الوقوع في استنتاج تحاليل اختزالية لواقع هذا المجتمع، نظرا لما عرفه هذا الأخير من منعطفات خلخلت بنياته، وهذا في سياق الحديث عن التغير الاجتماعي أو الهجرة ثم إشكالات التنمية والتخلف والفقر والأمية ثم قضايا النخب السياسية بالمغرب…

    تعتبر هاته المتغيرات والمؤشرات أحد أبرز العوامل المتحكمة في تطور هذا المجتمع، مما يجعل الباحث السوسيولوجي جزءً لا يتجزأ من ذلك الكم الهائل من الظواهر والإشكالات الاجتماعية. الشيء الذي يقتضي منه التزام التصور الشمولي لهذا الواقع الاجتماعي المبحوث فيه. وفي هذا السياق فقد ذهب الباحث السوسيولوجي روبيرت ميترون إلى اعتبار أن عمل الباحث السوسيولوجي يزداد صعوبة إذا ما كانت دراسته على مستوى مجتمعه المحلي، حيث تكثر الاتجاهات والمواقف، لذلك على الباحث أن يكون حريصا أثناء تواصله مع مبحوثيه، وأن  لا يتحيز لمواقفهم وآرائهم وأنماط معتقداتهم وتصوراتهم، وهذا يتطلب منه دراسة سوسيولوجية لمختلف الاتجاهات في مجتمع البحث، كما يجب أن يحدد مدى مشاركته أثناء إجراء عمليات الملاحظة والمقابلات التي تتراوح بين استماعه وملاحظته للظواهر المختلفة، إلى حد مشاركته في مجموع الإشكالات الاحتفالية بأعرافها وطقوسها، وما يترتب عنها من تمثلات ومواقف.

     إذا فمختلف الوسائل والتقنيات المعتمدة في البحوث السوسيولوجية تعرف تابتا في المجتمع الغربي الذي أسهم في ولادتها، نظرا إلى تقدم مستوى المعرفة والوعي الاجتماعي بالمجتمعات المتقدمة، أما في المجتمع المغربي فالأمر يختلف تماما، فمثلا إذا أردنا دراسة ظاهرة الدعارة بالمجتمع الحضري المغربي، عمليا تواجه الباحث السوسيولوجي عوائق عدة من أبرزها سلطة المعايير الأخلاقية والثقافية كالعادات والتقاليد (سلطة الرجل ـ بنية المعتقد والمقدس ـ دونية المرأة في المجتمع البطريقي الأبوي). وعلى هذا الأساس فطرق وتقنيات البحث السوسيولوجي في المجتمع المغربي تتميز بالسلبية، وهذا ما يجعلها تفقد نجاعتها في مقاربة وتفكيك مختلف المشاكل والظواهر الاجتماعية الأكثر حدة.

    من هذا المنطلق فالبحوث السوسيولوجية بالمغرب يبقى قاسمها المشترك هو اعتمادها الوصف دون تحليل مختلف البنيات والآليات المتعلقة بمواضيع الدراسة والبحث السوسيولوجي، لأنها فعليا تصطدم بنوع من التخلف المجتمعي بقيمه الرافضة علنا لهاته التقنيات الغربية، على اعتبار أن الآراء الفردية لا يتم التعبير عناه بشكل حر، حيث يظل رأي الجماعة أو استبداد الشيخ أو رأي المجموعات القرابية الموحدة جنيالوجيا أحد أبرز العوامل الأساسية في عدم التوصل إلى استنتاجات موضوعية لطبيعة الظواهر الاجتماعية بالمغرب.

    إن راهن السوسيولوجيا بالمغرب يحيلنا طبعا إلى دورها كنسق معرفي متميز في قراءة واقع المجتمع المغربي بأدوات وتقنيات غير ملائمة لتفكيك بنية الظواهر الاجتماعية بالمجتمع المغربي خاصة، وعليه فالباحث السيوسيولوجي بالمغرب مطالب بإعادة النظر في المسافة الحضارية والثقافية بين بيئة إنتاج المناهج والتقنيات السوسيولوجية وبيئة تطبيقها، كأدوات للبحث الميداني في علم الاجتماع، بحيث أنه لا يمكن قراءة الواقع المغربي بظواهره وإشكالاته إلا بإعادة النظر في تأسيس رؤية منهجية لسوسيولوجيا بديلة، تكون أكثر ملاءمة لواقع الظواهر الاجتماعية بالمجتمع المغربي على وجه الخصوص.

   تأسيسا على ما سبق فمهمة رجل السوسيولوجيا الذي يراهن على ضرورة الحفر والتبئير عن سوسيولوجيا مغربية تصبح أكثر وضوحا، وذلك من خلال العمل على تحقيق السياق المجتمعي الذي يجعل من صناعة سوسيولوجيا مغربية معطى ممكنا في إطار ممارسة سوسيولوجية بمعطيات معرفية وموضوعية.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    هامش:

            ـ  (٭)  باحث في السوسيولوجيا ومجاز في علم الاجتماع من جامعة محمد الخامس بالرباط .

            ـ في إطار انفتاح المدونة على كل الفعاليات الراغبة في المساهمة الفكرية والثقافية والإخبارية… يسعدنا أن ينضاف إلى المساهمين أخونا رضوان النجاعي

بن صميم القرية والمحيط مسيرة العطش، وإهمال المستشفى دليل على اللامبالاة ربورتاج مصور في أزيد من مائة صورة

   بن صميم القرية والمحيط

مسيرة العطش، وإهمال المستشفى دليل على اللامبالاة 

    ربورتاج مصور في أزيد من مائة صورة

كما سبق أن تطرقنا إلى ذلك، نظمت قرية بنصميم في 20 يناير 2008مسيرة من القرية إلى العين، قصد الدفاع عنها  ضد قرار تفويتها إلى إحدى الشركات الأجنبية، لتعبئة الماء وبيعه في قنينات، نعرض صورا عن المسيرة، ونتحدث مع بعض السكان عن أحوال القرية، كما أعددنا ربورتاجا عما كان يسمى أكبر مستشفى في إفريقيا للأمراض الصدرية، وهو الآن يشهد على حقيقة ضعف الرؤية، وتضايق البعض من أي تنمية تخدم البلد، ومن المنتظر أن ينظم السكان مسيرة ثانية لإفران، عاصمة الإقليم يوم الأحد 27 يناير 2007       

 أهم الشعارات المرفوعة 

ـ رفضنا الجماعي لتنمية القراعي  ( القنينات) 

ـ المواطن كون على بال الخوصصة كلها استغلال

   ـ هذا المغرب الجديد، مغرب العطش والتشريد

   ـ باركة من النفاق را الشعب عاق وفاق

   ـ الحكوماة الجديدة، فينا هي الفائدة

   ـ حقنا ما رجع لينا، والاحتجاج طال علينا

   ـ يدك فيدينا الما يرجع لينا 

   ـ بنصميم عين حرة ماشي للبيع ماشي للشرا

   ـ واش من حق واش من قانون اللصوص محميون

   ـ عليك أمان عليك أمان، لا حكومة لا برلمان

   ـ الحكومة محكومة والحقوق مهضومة

   ـ التنمية البشرية، بيع الما بيع الغابة

   ـ نكيولا(٭) برة برة، هاد الأرض تبقى حرة

 بالإضافة إلى شعارات تندد بما اعتبروه "خيانة من طرف بعضهم" منهم ربما من خرجوا عن الإجماع فيما يخص الدفاع عن الماء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٭) نيكولا الإسم الشخصي لرجل الأعمال صاحب المشروع، أو من يتكلم باسم آخرين لا يظهرون 

 ورفعت كذلك شعارات باللغة الأمازيغية، كانت أجمل إيقاعا، وربما الأفصح حيث تفاعل معها الجميع بحماس، للأسف لم تتح لي الفرصة لترجمتها

 مسعودة ميلود أحد المفرج عنهم

مسعودة ميلود، 32 سنة، من سكان القرية، يمتهن التجارة في الخضر والفواكه، قال أنه منذ بداية المشكل توقف عن ممارسة مهنته، ليتفرغ رفقة آخرين لهذا الموضوع، كما أنه متابع باستمرار، فقد ألقي عليه القبض في فاتح رمضان، 16 شتنبر من  السنة المنصرمة، بتهمة إهانة موظف حسب قوله، وبقي في السجن المحلي بمكناس لمدة 45 يوما، وقدم للمحاكمة، حيث آزره 14 محاميا، لتتحول التهمة إلى التجمع دون ترخيص، حسب قوله، ومن المنتظر أن تتم محاكمته في 18ـ 2ـ 2008، وهو مجرد حالة ضمن ثمانية آخرين لقوا نفس المعاملة، وهم الآن جميعا في السراح المؤقت. مسعودة ميلود شارك في المسيرة، وقد قال:" نطالب بأن يبقى لنا الماء "، وهو نفس المطلب الذي من أجله تحتج القرية 

 

مطلب آخر انضاف إلى المطلب الأصلي حول الماء !

   بن صميم قرية أطلسية نموذج في التآزر 

  تقع قرية بنصميم بإقليم إفران دائرة أزرو، وهي في منحدر بين الجبال، في طريق ثانوية تربط المدخل الشمالي لأزرو بمدينة إيفران، عدد سكانها يقدر بأزيد من 3000 نسمة، سكانها يمتهنون تربية المواشي والزراعة أساسا، تعتبر عين بنصميم موردا مائيا للشرب، منها يتم ملء خزان مائي بجانب القرية، حيث أن أغلب البيوت مرتبطة به، وماء العين كذلك يستخدم لسقي حقول على المنحدر بالتناوب كل سنتين، نظرا لضعف الصبيب، وبن صميم من أول القرى في الأطلس كما ذكر لنا السيد علي الطاهري التي أدخلت الكهرباء، ليس من طرف الحكومة، ففي ذلك الوقت لا أحد كان يفكر في سكان العالم القروي، ولكن كان الفضل في ذلك لأجانب، فقد باعت القرية أراض تابعة لها لإقامة مطار إيفران، وقد اقترح هؤلاء الأجانب بأن تقيم القرية مشروعا جماعيا، فتم إدخال الكهرباء وبناء حمام سنة 1962، وفي هذا الأمر يطالب السيد محمد رابح من سكان القرية  بتجديد أسلاك الربط الكهربائي المتهالكة لقدمها، وهي تسبب انقطاعات متتالية.

   أما السيد عبد السلام أوطالب فقد ذكر أن قريته، تتميز بتسيير متميز يقل مثيله في عدد من القرى، فهي لها مداخيل تصل إلى خمسة ملايين سنتيم  من عائد كراء الحمام وأراض تابعة للقرية، وموقع هوائي أحد شركات الاتصالات،  ويضيف أنهم لا ينفقون من ذلك المدخول فيما يخص مصاريف الدفاع عن الماء، وللقرية جمعية، لكن يتم رفض تجديد مكتبها، في إطار الضغط على القرية لتسلم بالأمر الواقع.

     مستشفى بن صميم للأمراض الصدرية 

سمعت لأول مرة عن هذا المستشفى عند تأسيس أكمي ـ المغرب بالجديدة في  الثاني من دجنبر2007، من طرف ممثلي القرية، ولم أكن أتصور إطلاقا أنه بهذا الحجم والضخامة والرونق الهندسي، بالإضافة إلى ما أصبغته عنه روعة المكان بين القمم والغابة والماء المتدفق، وقد هالني هذا الموقع العجيب، بقدر ما أفزعني التخريب والإهمال الذي تعانيه مثل هذه المعلمة الفريدة، فبدأت أطرح الأسئلة على بعض السكان، ممن لا يحسون بما أحس به أنا بسبب تعودهم على ما يرونه بكرة وأصيلا، فأرشدني بعضهم إلى من يمكن أن يشفي غليلي، ويمدكم ـ أيها القراء والمهتمون ـ بكم غزير من المعلومات.

السيد مولاي علي الطاهري في مقر جمعية القرية مع ممثلي المجتمع المدني المدعم لقضية القرية الأولى

 إنه السيد مولاي علي الطاهري كما يسميه السكان، بينما هو يفضل أن ينطق باسمه مجردا من كل الألقاب، في جعبته التفاصيل الدقيقة، بحكم خبرته الميدانية، فقد كان مكلفا بتموين المستشفى بكل حاجياته، منذ بنائه إلى توقفه عن العمل، فقد شرع في بنائه عام 1948 على مساحة 40 هكتارا، وانتهي من وضع آخر اللمسات على المستشفى في سنة 1954 ، كان يضم 400 سرير، وأربع أطباء مختصين، وطبيبا رئيسيا، و32 ممرضا، كانوا جميعا يقيمون في عين المكان، يسكنون 26 دارا، وعمارة بها 40 مسكنا، علما أن إيفران لا تبعد عن المكان سوى بست كيلومترات، كان المستشفى  يستقبل المعتلين بالأمراض الصدرية، من المغاربة والأجانب، وظل يعمل باستقلال ذاتي إلى سنة 1965، ومن حينها ستبدأ المشاكل، وقد صدق عليه القول إذا "مُغربت خربت"، رغم أننا لا نؤمن بهذه المقولة إلا في حالة وجود الدليل الكافي مثل ما نتحدث عنه، وقد تم إغلاق المستشفى سنة 1973، يقول مولاي علي الطاهري بحسرة حدث ذلك في عهد الدكتور محمد العلمي الذي كان الطبيب الجهوي بمكناس، ووزير الصحة أنذلك الدكتور  بلماحي، وقد كنت ـ يضيف ـ مسؤولا نقابيا رافضا لإغلاق المستشفى، وقد تعمدوا طردي من العمل بطرق وحيل غير قانونية، إذ تركوني اشتغل وأتلقى أجري، بينما هم يعتبرونني لا ألتحق بالشغل، عملت ـ يقول ـ  لمدة 17 سنة، ولم أستفد أي شيء، فسألناه عن التقاعد أو الضمان الاجتماعي فنفى أن يكون قد استفاد شيء رغم توفره على كل الوثائق، وزاد قائلا؛ بعد ذلك كانت تأتي شاحنة وزارة الصحة وتأخذ الآليات، وليس صدفة أن  تزامن الإغلاق مع بناء أحدهم لعيادة خاصة بمكناس للأمراض الصدرية، وقد باعها صاحبها الأصلي بعد ذلك. 

  

موقع متميز بين الغابة على بعد 6 كيلومترات من إيفران

 

وراء هذه الشرفة قاعة كانت خاصة بالعروض السينمائية!

  وبما أن السيد علي الطاهري  أصبح  مقاولا ذا خبرة فقد طلب منه أن يضع تقويما قصد إصلاح المستشفى سنة 1975، وتحويله إلى مقر للأعمال الاجتماعية التابع للمطارات، ليستعمل خاصة للتخييم، فهو بجانب موقع تخييمي يستوعب سنويا 2000 طفل، فقدر الإصلاح آنذاك في 250 مليون سنتيم، بينما مقاولة أخرى طلبت 2 مليار لتهيئته، وهو يقول أنه الآن يحتاج إلى 30 مليار، خاصة بعد نهب أغلب تجهيزاته. 

من المبررات التي قيلت حينذاك كي يغلق المستشفى؛ هو أن الأمراض الصدرية أصبحت قليلة، وغير صعبة الاستشفاء، لكن كان يمكن تحويله إلى مستشفى متعدد الخدمات، أو إلى مركز تعليمي أو تكويني، أو للقطاع السياحي، وليس تركه للاهمال والتخريب

 

هناك أكثر من طابق أرضي حسب ما يبدو

 أسرة تظهر من شباك إحدى النوافذ بقيت في مكانها منذ 1973 سنة الإغلاق!

وهو يعتقد مثل آخرين أن عملية السطو على الماء قد يكون من ورائها رأسمال مغربي متسترا داخل شركة أجنبية، كما أعطى مثلا لذلك بأحد العمال الذي رخص لنفسه باستغلال مقلع رملي، يمكن أن يدر عليه يوميا ما يقارب 10 ملايين سنتيم، دون أن ينفق هو شيء على ذلك.

  يطالب كل السكان بإصلاح المستشفى، وتحويله إلى بناية ذات خدمات سياحية، ويضيف السيد علي الطاهري بخبرته قائلا: يمكن تحويله إلى مستشفى للأمراض السرطانية وأمراض أخرى. لكن هل تجد هذه المقترحات الآذان الصاغية؟

   **********************

  

بداية تجمع السكان المحتجين

  حضور مدعمين من أكمي ـ المغرب

 مطالب مكتوبة على لافتات

 

انطلاق المسيرة من القرية نحو العين إلى أعلى الجبل

 

 

مشاركة شباب ينتمي لأكمي المغرب وأطاك المغرب

 

 

 

مشاركان تتوسطهما صورة  الحسن الثاني

 

    

ممثلون عن المجتمع المدني على يسار الصورة د. المهدي لحلو رئيس أكمي المغرب

أمهات وأطفال يشاركون في المسيرة

 

 مشاركة أجيال مختلفة

 

 

كان الشباب الأكثر تعبيرا عن الحتجاج والغضب

وتستمر قافلة الاحتجاج…

النساء والأطفال في المقدمة

رغم كل العراقيل الهدف هو الوصول إلى العين والحفاظ على الماء 

 

 

 في الطريق ملتحقون بالمسيرة

 رغم كل شيء الأعمال جارية لبناء معمل تعبئة القنينات

 

فقد أحد الآطفال السيطرة على أعصابه وتوجه في سرعة خارقة نحو ورشة البناء، وقد التحق به كبار لرده عن أي عمل قد يسيء لأهداف المسيرة السلمية، وقد تمالك الحاضرون أعصابهم بصوبة، وصدورهم ملآى بالغضب

ترقب من المشاركين لأذنى حركة

 

الوصول إلى موقع العين

 

عين بنصميم مصدر الماء والحياة

 

الصبيب المائي في شهر يناير والثلوج تذوب، أما في الصيف فيقل كثيرا حسب ما ذكر لنا السكان

 

د. المهدي لحلو وأحد ساكن القرية بمكان العين

إلقاء كلمة ختامية تلي خلالها بيان من طرف أحد شباب القرية وقرأت سورة الفاتحة ورفعت  الأدعية عسى الله أن يفك كربتهم

 

 

        

مسنون طال بهم العمر إلى أن عاشوا مرحلة خوصصة الماء  

في طريق العودة   

 

أي خطر أكثر من الاستحواذ على الماء 

 

 

فعلا السبل منعرجة، ويظهر في الخلف بقايا مستشفى كان الأعظم في إفريقيا

ما أشبهه بعودة المحاربين

ضيوف القرية عن المجتمع المدني  كما سماهم السكان

 محيط القرية الزاخر بروعة المكان

جانب من القرية على ضفة مقابلة

 

مدرسة القرية بناية جديدة عوضت الأقسام القديمة

 

   أهم نشاط اقتصادي الرعي

وفلاحة على السفوح والمنحدرات المناسبة للحرث

 

نموذج عن قنوات السقي الممتدة من العين والتي شيدها السكان، وهم يتناوبون على استغلالها

مكان يغري بالسكن، هناك منازل جميلة، ومسابح تابعة للمخيم…

       

أعد التقرير والصور مصطفى لمودن، للأسف ضاعت بعض الصور، وهي قليلة خاصة لحظة الوصول للمستشفى أثناء الذهاب

 إضافة: علمنا أن المسيرة التي كان مقررا لها يوم الأحد27 يناير 2008، قد أجلت لوقت لاحق

ملحوظة: يحق لكل من أراد أن يبدي  موقفا أو رأيا، أو  وجهة نظر مخالفة لما كتبناه، أن يسجل ذلك في هذه المدونة…  

للمزيد من التفاصيل انظر إدراجات سابقة في نفس الموضوع  

ــــــــــــ

 بعد هذا التقرير وقعت مستجدات كثيرة، تحول جزء من سكان القرية مع"المشروع" دون استطاعتنا معرفة الدوافع الحقيقية، ومازال بعض السكان الذين شاركوا في احتجاجات قبل ذلك يعرضون أمام محكمة الاستيناف بمكناس، وقيل أن وكالة حوض ماء سبو تعيد النظر في تقييمها للوضعية المائية بالمنطقة، السلطات تقول أنها تفوت نصيبها من العين والشركة ستحرص على عدم تجاوز نسبة معينة، وأنها ستدفع ضرائب لصندوق الجماعة القروية، الموضوع وصل إلى قبة البرلمان، وكان جواب الحكومة لا يخرج عما خطه بيروقراطيون، كما كتبت عن الموضوع وسائل إعلام وطنية وأجنبية كثيرة، وأرسل مواطنون مغاربة وفرنسيون عرائض إلى المسؤولين المغاربة عبر سفارة المغرب بباريس، ودعمت السكان على طول سنوات عديدة جمعيات ك"العقد العالمي للماء، وأطاك المغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحضرت في إحدى الوقفات المنظمة المغربية لحوق الإنسان، وجمعية المحامين الشباب… (إضافة في 26ـ 6ـ 2010)