السبت، 10 ديسمبر 2011

مفارقات غريبة بسيدي سليمان/ تحويل السلطة التمثيلية إلى سلطة للضغط خاضعة لحسابات سياسوية ضيقة


  مفارقات غريبة بسيدي سليمان
تحويل السلطة التمثيلية إلى سلطة للضغط خاضعة لحسابات سياسوية ضيقة
 
الحسين بوخرطة(*)  

بعد الانتخابات الجماعية 2009 وما وازاها من فساد انتخابي ساد فيه المال الحرام وشراء الذمم وما نتج عنها من تغييرات وتجديدات حيث برز في المجلس البلدي عدد من الوجوه الجديدة لم تكن ناشطة في المجالين السياسي والمدني المحليين، لاحظنا في صفوف العديد من المتتبعين والفعاليات المحلية تعبيرات مختلفة منها المتسرعة التي بادرت منذ البداية إلى التنويه بالتجربة وبالتغيير وبالاطمئنان إلى عملية التشبيب التي انبثقت من هذه الاستحقاقات، ومنها من اتجه إلى الاهتمام بالعمل الجمعوي لخلق دينامية في المجتمع المدني كآلية للاحتكاك مع المؤسسات التمثيلية لتتبع وتحليل منطق تدخلاتها، ومنهم من اتخذ مسافة بينه وبين الأحداث المحلية من باب إتاحة الفرصة لتتبع الأحداث من بعيد وتحليلها تحليلا موضوعيا بعد سنة من ممارسة الشأن العام المحلي، وبعدما اعتبرت النخبة المحلية ارتقاء المدينة إلى عمالة أمرا ايجابيا من باب ترجيح فرضية إمكان هذا القرار أن يساهم في الحد من تأثيرات التداعيات السلبية لمنطق الفعل العمومي بالمدينة والإقليم معا ،مع افتراض إمكانية إبراز قيمة مضافة تعطي للسلطة العمومية طابعا موضوعياينبثق من خلاله منطق جديد للحكامة المحلية، قمنا ببحث أولي تقييمي للتدبير المحلي بعد مرور أكثر من سنة من الممارسة في الفترة الانتدابية للمجلس البلدي الحالي؛ فالحصيلة الأولية لهذا البحث كان عنوانها البارز هو بعدالتدبير المحلي الحالي عن الأدبيات السياسية المعروفة والتي تقتضي ضرورة الالتزام بمسؤولية خدمة المواطنين باستحضار قضاياهم المشروعة ورهان تنمية المجال الحضري اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا تماشيا مع التوجهات الكبرى للدولة في مختلف المجالات، بل أكثر من ذلك، لقد تمت ملامسة مجموعة من الأحداث والقضايا أكدت أن الهاجس الذي يسيطر على مجريات تدبير الشؤون المحلية خلال السنة الأولى من هذه الفترة الانتدابية كان ولا يزال هو خدمة المصالح الشخصية الضيقة بامتياز، والتي أبانت على حرص شديد في ابتداع كل الآليات الممكنة لفرض واقع محتمل لا يخدم إلا المصالح السياسوية الضيقة للنخب المتحكمة في التدبير الحضري. وما يثير القلق هو التجاوز العلني للحدالأدنى للقيم السياسية حيث تم اللجوء في قضايا مهمة محليا إلى الضغط والمضايقات لردع كل أشكال المنافسة والنقد مع اعتماد التضييق على كل فاعل سياسي أو جمعوي أو اقتصادي يحتمل أن يتحول إلى فاعل سياسي في المستقبل القريب (الاستحقاقات البرلمانية القادمة). ولتمكين القارئ والمتتبع الوقوف على واقع التدبير الحضري بالمدينة ومنطقه الضيق، نضع رهن إشارتهما بعض الحقائق التي تمكنا من استنتاجها من خلال قيامنا بتتبع بعض الأحداث وبعض التصريحات والتحدث مع بعض الفاعلين الذين كانوا معنيين ببعض الممارساتالتي لا تمت بتحمل المسؤولية العمومية بصلة، فبعد الوقوف على مجموعة من القضايا المهمة والتي تم التطرق إليها في مواد سابقة على صفحات هذه الجريدة (تاريخ المنطقة ونشأة سيدي سليمان وما عرفه مجالها الترابي منتطورات سياسية واقتصادية واجتماعية وعمرانية، والبيئة الحضرية خصوصا التعبير عن الخلل الذي يميز تدبير النفايات الصلبة، مع التركيز على وجود نفايات خارج تغطية التدبير المحلي، وطرح تساؤلات بشأن التخطيط الحضري خصوصا مشكل عدم توفر المدينة على مخطط للتهيئة الحضرية، والتدبير السلبي لبعض الملفات ككراء السوق الأسبوعي بالمدينة (انخفاض صاروخي لثمن كراء هذا المرفق والترخيص للمكتري ببدء استغلاله بالرغم من عدم المصادقة على الصفقةمن طرف سلطة الوصاية)، ومعضلة الاحتكار العقاري والمضاربات العقارية وتأثيراتها السلبية على تحسين ظروف السكن الاجتماعي بالمدينة، ومنطق الامتيازات في مجال الخدمات (التموين، تنظيم الحفلات، الاستفادة المؤقتة من الملك العمومي ….الخ)، نعود هذه المرة لطرح ممارسات وتجاوزات أخرى أشد تأثيرا على مسار التنمية في المدينة ومستقبلها كمقر رسمي لعمالة جديدة يفترض أن يتحول ترابها إلى قطب حضري قادر على تأطير المجالات الترابية للجماعات المحيطة بها. وعليه، سنخصص هذا المقال للتطرق لبعض القضايا التي برزت كعنوان لسوء التدبير وكمؤشر على القصور في الرؤيةالتدبيرية وفي الإستراتيجية التنموية:
* تدبير المسبح الأولمبي: مباشرة بعد فتح هذا المرفق بدون اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وبدون تعيين إدارة كفئة لتدبيره، عرف حالة فوضى عارمة لم يجد أمامها الأشخاص المفوضلهم تدبيره سوى إغلاقه بعد يوم من بث خبر افتتاحه على شاشة القناة الثانية. وفي اليوم الموالي تم استدراك الهاجس الأمني حيث تم تعيين بعض رجالات الشرطة والقوات المساعدة للحفظ على الأمن في مدخله. وبعد أيام منفتحه، شاع في المدينة أن تدبير هذا المرفق لا يحترم المقررات المتخذة بشأن تحديد سومة الدخول للعموم حيث تفشت الزبونية والتمييز في عملية الولوج إليه (تمكين عدد كبير من المواطنين المحظوظين من الاستفادة من خدمات هذا المرفق يوميا وبالمجان،الزبونية السياسية). أما الأمر المقلق حسب تصريح بعض الآباء فيتعلق بصحة المواطنين حيث شاع بالمدينة بعد ذلك انتشار الأمراض في صفوف المستفيدين نتيجة تلوث المياه ووجود خلل تقني يهم تصفيتها؛ ارتفاع درجة الحمى وألم الأمعاء بالنسبة لعدد كبير من المصابين. مع العلم أن امتلاء أحواضه الكبيرة تتم مباشرة من الماء الصالح الشرب في وقت تعاني منه الساكنة من ضعف ضغط المياه الصالحة للشرب في أنابيب منازلها إلى درجة تحول دون اشتعال مسخنات مياه الاستحمام ولو في الطوابق السفليةللمنازل.
 * وجود بعض الأشخاص داخل مصالح البلدية بدون سند قانوني: منهم من عين بناء على اعتبارات شخصية وبدون مراسيم تطبيقية تحدد مهماتهم بشكل مضبوط، ويستفيد أحدهم من امتيازات كبيرة خاصة في مجال التعمير والهندسة المعمارية، والبعض الآخر يتكون من عدد من الشباب الذين شاركوا في دعم الحملات الانتخابية لبعض النخب المتحكمة في السلطة التمثيلية، والذي استفاد بعضهم من الإنعاش الوطني أما البعض الآخر فما زال يتجول بين مصالح الإدارة المحلية ويمارس سلطة المراقبة في بعض الأحيان على الموظفين. وهنا، لا بد أن نذكر أن منطق التدبير البلدي يعاني اليوم وبشكل واضح من غياب تام لتطبيق منطق تساوي الفرص أمام المواطنين خصوصا الشباب العاطل.
* استعمال الضغط للسيطرة على الجمعيات والنوادي المدبرة للرياضات ذات الصلة بالجامعات الوطنية والتضييق على الفعاليات الجمعوية: فبعدما تم لمس الحضور القوي لفعاليات المجتمع المدني في عملية تجديد مكتب جمعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية بسيدي سليمان في شهر رمضان السابق، وما وازاه من تنديدبالخروقات المنافية للقوانين الجاري بها العمل في هذا القطاع (الرفع من واجب الانخراط إلى 600 درهم بدون سند قانوني لإقصاء الفعاليات من المشاركة في الجمع العام)، والتي لم تترك للمجلس البلدي في شخص رئيسه سوى حلاستعطاف الحاضرين في الجمع العام «المختزل» لتولية أحد أتباعه مهام مسؤولية نائب الرئيس، تم الضغط بكل الوسائل لتجديد مكاتب باقي الجمعيات بدون إعلان ذلك للعموم. إضافة إلى تجديد نادي الشطرنج بدون جمع عام، ذاع في المدينة أن تجديد مكتبي كل من نادي الكرة الحديدية ونادي حسنية سيدي سليمان لكرة القدم عرف ممارسات لا تمت للمسؤولية السياسية ولا القانونية بصلة؛ بالنسبة لنادي الكرة الحديدية: عرف هذا النادي تألقا كبيرا فيالمنطقة حيث يتوفر على أبطال في المنتخب الوطني ونجوم في عصبة الشمال، وكان يدبر بطريقة ديمقراطية لأن منخرطيه من النخب الرياضية والاقتصادية والثقافية بالمدينة ويتجاوز عددهم 160 منخرط. لكن مع تولي المجلس البلدي الجديد مهام السلطة التمثيلية بدأت المشاكل. وأفادنا أحد الممارسين لهذه الرياضة أن هذه المشاكل استفحلت حدتها مباشرة بعد التدخل المباشر لسلطة البلدية في شخص رئيسها لدعم شخصين موالين لها لتحمل مسؤولية الرئاسة والأمانة. جاء هذا الحدث بعد نشوب صراع بين هذه السلطة ومكتري المقهىالتابعة للنادي خصوصا بعدما شارك هذا الأخير في دعم الحملة الانتخابية للرئيس الحالي للمدينة. وبعد استقالة أخ رئيس المجلس البلدي من مهام رئاسة النادي بعد خلاف مع المنخرطين ورفض مكتري المقهى أداء الديون التي تراكمت عليه لصالح النادي، اتخذ المنخرطون قرار تجديد المكتب مؤيدين بالإجماع أحد الفعاليات المحلية المعروفة في النادي (م. الش.). وعند انعقاد الجمع العام، تفاجأ المنخرطون بحضور رئيس المجلس صحبة مجموعة من الشباب الموالين له حيث تدخل مقترحا شخصين يتولى الأول مهام الرئاسة والثاني مهام الأمين. ومع توالي الضغوط، واشتداد الصراع إلى درجة استخدامالعنف (رفعت دعوة الضرب والجرح إلى المحكمة بعد ذلك اليوم من طرف أحد الضحايا أشدّ نقدا لرئيس المجلس البلدي (إد. الب). ونتيجة لهذا التدخل المتنافي مع استقلالية المجتمع المدني ومع المبدأ الديمقراطي في اتخاذ القرارات، انفجر الجمع العام بدون اتخاذ أي قرار بل بقي المنخرطون متشبثين بقرار دعمهم ل(م. الشر). وأمام هذه المقاومة القوية المعروفة في هذاالنادي الذي يجمع فعاليات متميزة في المدينة، أقدم رئيس المجلس على اتخاذ قرار إغلاق مقر النادي والمقهى كوسيلة للضغط لمدة ثلاثة أشهر مع قطع التيار الكهربائي المضيء للملعب. وبعد هذه المدة، وتحت ضغط تنديدات الممارسين الذين يحبون اللعبة، بادر الرئيس إلى استدعاء الرئيس الشرعي المدعوم من المنخرطين بالإجماع (م. الش) للتفاوض معه حول مناصب المسؤولية التي بالإمكان أن يوليها الجمع العام لأتباعه. ونظرا لمكانة النادي الوطنية والجهوية، عقد جمع عام ثالث حيث تم التصويت على الرئيس المشروع بالإجماع بينما تم تنازل الجمع العام وقبل تنصيب أحد الموالين للرئيس لمسؤولية الأمين والثاني نائبا للكاتب العام وتم تشكيل المكتب من تسعة أعضاء. أما بالنسبة لنادي حسنية سيدي سليمان لكرة القدم، فقد تكرر نفس السيناريو بالضبط. فبفضل دعم أحد الفعاليات الاقتصادية (مقاول)، والذي مول كلمباريات الإياب حسب تصريحه، صعد فريق حسنية سيدي سليمان إلى القسم الثاني هواة. ونتيجة لحضوره الدائم ودعمه المادي المستمر للفريق، تم تقديم وعود صريحة له لتحمل مسؤولية رئاسة النادي في الموسم المقبل 2010/2011. وعلى لسانه دائما، وبعد اقتراب اليوم المعلن لعقد الجمع العام، صرح لنا أنهاستدعي من طرف رئيس المجلس البلدي حيث عبر له عن تشبثه بالرئيس السابق للنادي وهو عضو في المجلس البلدي وموال للرئيس. ومع تشبث المقاول بترشيح نفسه، وهو يبحث عن الآليات لدعم ترشيحه، اكتشف أن بطائق الانخراط تم توزيعها بطريقة لا تخدم النادي وليست في صالح كرة القدم بالمدينة. ومع ذلك، قام بمجهود كبير لمعرفة المنخرطين ودعوتهم لدعمه في الرئاسة (29 منخرط تم اختيارهم بمنطق ذاتي صرف وبسرية كبيرة). وبنفس الطريقة، تمت الدعوة إلى الجمع العام، لكن تفاجأ الجميع بحضور أزيد من 100 شخص، وعمت كالعادة الفوضى وارتفعت أصوات منددة بالتجاوزات والضغوطات والتدخلات اللامشروعة في استقلالية النادي ضدا على قانون الحريات العامة. وصرح لنا المقاول، بقوله إنه تفاجأ في نفس اليوم بتوصله بمكالمة هاتفية من المشرف على» مخبزته»، تخبره أن لجنة من المجلس البلدي جاءت لمراقبة المحل بناء على شكاية الجيران. وكالعادة، ونتيجة للصراعات والمشاجرات التي عمت داخل الجمع العام، تم تأجيله إلى يوم آخر. والغريب هذه المرة، أن السلطة المحلية قامت بمنع دخول الحضور، كما وقع إبان تجديد مكتب جمعية مؤسسات الرعايةالاجتماعية السنة الماضية، وبالاكتفاء بالمنخرطين الذين تم اختيارهم للمشاركة بعد إخضاع عملية التصويت المرتقبة لحسابات دقيقة، حيث صوت على المقاول 13 منخرط، وصوت على الرئيس السابق الموالي للرئيس 16. وأفادنا المقاول أنه لا زال يخضع للضغوطات من أجل الاستسلام والمشاركة في تكوين المكتب الجديد. كما أخبرنا أنه قام بتقديم شكاية إلى الكاتب العام للعمالةفي الموضوع. وأمام هذه التدخلات والممارسات الضاغطة والمضايقات، لا يسع المتتبع إلا التساؤل عن دور السلطة العمومية في مسيرة ضبط الآليات القانونية لتحقيق اندماج فعاليات المجتمع المدني في التنمية المحلية في سياق الانفتاح الديمقراطي والحداثي للبلاد، وعن رهان ارتقاء التمثيلية إلى مهام سياسية نبيلة. إنه وضع مأساوي يتابعه الرأي العام بتحسر شديد لغياباهتمام المسؤول بشؤون المواطنين ولما تعرفه المدينة من أساليب جديدة للضغط كاللجوء إلى استغلال الشطط في السلطة لتصفية حسابات سياسوية ضيقة قد تصل إلى قطع التيار الكهربائي على المرافق وتهديد المصالح الاقتصادية للمنافسين.
وموازاة مع هذا المنطق الجديد، وللأسف الشديد، تعرف المدينة شللا في القدرات الإقتراحية في مجال التنمية بالنسبة للسلطة التمثيلية. لم نلمس إلى يومنا هذا أن أحدا يفكر في تقوية الذوق الفني والثقافي عند الأطفال والشباب من خلال خلق الفضاءات الضرورية، أو يفكر في تطوير الجانب الفني والثقافي من خلال خلق مراكز للتكوين في الموسيقى، والغناء، والفنون التشكيلية، ومراكز للعرض الفني والسينمائي، أو يفكر في ضمان تدبير ناجعومسؤول للمرافق الرياضية ومرافق الترفيه والحيلولة دون تحويلها إلى آلية للشرعية السياسية، أو يفكر في تقوية العمل الجمعوي وضمان استقلاليته واندماجه من خلال تطبيق الديمقراطية بآليات تساعد على عقلنة تدبيرالجمعيات، خصوصا تلك التي تسهر على تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الرياضية المرتبطة بالجامعات الوطنية، وتقوية دور دار الشباب ودار الثقافة…الخ. وفي هذا الباب، إضافة إلى مطلب دمقرطة اختيار الأجهزةالمسؤولة على أساس النجاعة والكفاءة والمسؤولية، تحتاج المدينة إلى تعميم النوادي في كل الرياضات المرتبطة بالجامعات الوطنية للجنسين (ذكور وإناث) بما في ذلك العدو الريفي، كرة الطائرة، كرة اليد، الملاكمة، السباحة، كرة المضرب، الفنون الحربية، وإدماج الجمعيات في بلورة وتنفيذ البرامج العمومية… الخ. وختاما، نقول إن مسؤولية تحويل المجالات الترابية إلى مجالات حيوية بالإقليم هي من مسؤولية الدولة والمجتمع في الدرجة الأولىوأن ارتقاء المدينة إلى مقر لعمالة جديدة يجب أن يتحول إلى قاطرة للتنمية وتطبيق القانون. وتتجلى هذه المسؤولية في بلورة الآليات وتفعيلها للوصول إلى مستوى ترتكز من خلاله مقومات السياسة على الإنسان ولصالح الإنسان، يعنى خلق الظروف السياسية الضرورية لتمكين المواطنين من التحكم في مصيرهم بأنفسهم، وأن يختاروا طريقة خلقهم للثورات في الفلاحة والصناعة والتجارةوالخدمات.. الخ.  ثم بعد ذلك تخضع للاستحقاق في توزيعها حتى يستفيد منها الكل. لقد حان الوقت لتدخل السلطة العمومية لكي لا تبقى الثروة وكل الخيرات الاقتصادية والمواقع الاجتماعية حكرا على مجموعة من الأفراد.العلاقات بين الدولة، والنخب، والفعاليات، والمواطنين يجب أن تحكمها القوانين وتجعل من التفويض عبر الانتخاب آلية لدفاع المنتخبين على مصالح المواطنين في إطار احترام مبدأ المساواة بينهم. فصناديق الاقتراع لا يمكن أن تكون شفافة في المستقبل إلا إذا امتلأت باختيارات سياسية حرة، وبالتالي تؤدي نتيجة العمليات الانتخابية إلى انبثاق أجهزة في خدمة المواطن وإقرار مبدأ المواطنة الحقة،  وضمان الحقوق والحريات العامة والخاصة بشكل تحد من الفساد والإفساد والتضليل واستغلال النفوذ العام في العمليات الانتخابية وفي التدبير المحلي الممنهج لصناعة شرعيات سياسية هدامة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) كاتب من سيدي سليمان، مهندس إحصائي اقتصادي ومهيء معماري باحث في منطق السياسة المجالية
المدونة: نحيي الأخ الحسين بوخرطة على موافقته نشر موضوعه بمدونة سيدي سليمان، ونؤكد الانفتاح على كل الآراء.
 ولم رغب في المزيد حول مواضيع طرحها الأخ الحسين بوخرطة:
اضغط/ي على كل عنوان ليظهر لك كل موضوع على حدة

الحزب الاشتراكي الموحد يعقد مؤتمره الثالث من أجل إعادة بناء اليسار ودعم حركة 20 فبراير


الحزب الاشتراكي الموحد يعقد مؤتمره الثالث
من أجل إعادة بناء اليسار ودعم حركة 20 فبراير 
 
ملصق المؤتمر 
 
مصطفى لمودن
 
يعقد الحزب الاشتراكي الموحد مؤتمر الوطني الثالث في المركز الدولي للشباب ببوزنيقة أيام 16-17-18- دجنبر 2011 تحت شعار "الملكية البرلمانية…الآن"، وتنعقدالجلسة الافتتاحية يوم الجمعة 16 دجنبر 2011 ابتداء من الساعة الخامسة مساءً بقاعة سينما الملكي (رويال) بالرباط، وجاء في بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد أن أشغال المؤتمر ستتم "بحضور مراقبين من خارج الحزب في مهمة المتابعة والملاحظة ومراقبة السير النظامي للأشغال ومجريات العمليات الانتخابية الداخلية وكيفية ممارسة المؤتمرين لحقوقهم في التعبير والتصويت والترشيح." وهو إجراء دأب عليه هذا التنظيم اليساري في مؤتمراته، ودعا البلاغ الذي حمل عنوان " دعوة لحوار واسع من أجل إعادة بناء اليسار ودعم حركة 20 فبراير(دعا) "إلى تدشين حوار واسع لتأمين شروط إعادة بناء اليسار، ودعم حركة 20 فبراير على قاعدة أرضيتها التأسيسية، من أجل ضمان الانتقال إلى  الديمقراطية وبناء الملكية البرلمانية الآن."
 وقد قرر مسؤولو الحزب الاشتراكي الموحد إلحاق تمثيلية شبابية عن الملتحقين الجدد بالحزب منذ انطلاق "حركة 20 فبراير"، إذ يعتبر الحزب الاشتراكي الموحد من داعميها، وهو لم يشارك في "الاستشارات" التي سبقت الإعلان عن الدستور، وقاطع الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وكان الحراك الشعبي في المغرب سببا في تأجيل المؤتمر الوطني ودافعا لإعادة النظر في الأوراق المعدة لذلك، وقد وصل عددها إلى سبع، قبل أن تم تدارك الأمر لتجمع مختلف الاجتهادات في ورقة واحدة حملت اسم "الديمقراطية هنا والآن"، واعد مناضلون آخرون ورقة ثانية بعنوان "اليسار المواطن"، ومعلوم أن ألحزب الاشتراكي الموحد هو أول تنظيم مغربي أسس للتيارات وخلق تجربة جديرة بالمتابعة..
 من الرهانات التي تنظر الحزب توافق مختلف مكوناته من أجل وضع إستراتيجية عمل أمام التغيرات المتسارعة التي يعرفها المغرب والعالم بأسره في ظل العولمة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والانتفاضات التي بدأت تطفو هنا وهناك.. 
   وقد تطرح مسألة انتخاب كاتب وطني يخلف محمد مجاهد بعض الصعوبات، إلا إذا وقع توافق يضع مصلحة الحزب فوق كل اعتبار، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة حيث المطلوب من اليسار ككل إعادة النظر في أسلوب اشتغاله وسط المجتمع.
 وللتذكير فإن الحزب الاشتراكي الموحد هو نتيجة اندماج مجموعة من التنظيمات اليسارية ابتداء من 2002، حيث تشكل حينذاك "اليسار الموحد" من "منظمة العمل الديمقراطي الشعبي"، و"الديمقراطيون المستقلون" و"الحركة من أجل الديمقراطية" وفعاليات يسارية، وفي 2005 التحقت "جمعية الوفاء للديمقراطية" ليصبح له اسم "الحزب الاشتراكي الموحد"، وعقد مؤتمر الثاني في دجنبر 2006.
***********
 نــص البلاغ
 
**************
 
الحزب الاشتراكي الموحد                     Parti Socialiste Unifié
                            Bureau Politique


 
 
بلاغ من المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد :
§                                 · انعقاد المؤتمر الوطني الثالث تحت شعار (الملكية البرلمانية…الآن)
§                                 · دعوة لحوار واسع من أجل إعادة بناء اليسار ودعم حركة 20 فبراير 
يُنهي المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد إلى علم العموم أن المؤتمر الوطني الثالث للحزب سينعقد بالرباط وبوزنيقة أيام 16-17-18- دجنبر 2011 تحت شعار (الملكية البرلمانية…الآن)
وستنطلق الأشغال، بعقد الجلسة الافتتاحية يوم 16 دجنبر 2011 ابتداء من الساعة الخامسة مساءً بقاعة سينما الملكي (رويال) بالرباط، بحضور ممثلين عن الأحزاب الوطنية الديمقراطية واليسارية، والنقابات، والجمعيات الحقوقية، وتنظيمات المجتمع المدني، وشخصيات أكاديمية وحقوقية وفنية، ورجال الصحافة والإعـلام، ونشطـاء من حـركة 20 فبراير.
ثم ستتوالى الأشغال بالمركز الدولي للشباب ببوزنيقة بحضور مراقبين من خارج الحزب في مهمة المتابعة والملاحظة ومراقبة السير النظامي للأشغال ومجريات العمليات الانتخابية الداخلية وكيفية ممارسة المؤتمرين لحقوقهم في التعبير والتصويت والترشيح.
وبمناسبة عقد المؤتمر يدعو المكتب السياسي جميع الشباب التقدمي والمتعاطفين مع اليسار والفعاليات الديمقراطية وأصدقاء الحزب إلى مده باقتراحاتهم وأفكارهم وملاحظاتهم وانتقاداتهم، عبر البريد الإلكتروني للحزبpsumaroc@yahoo.fr وسيُعرض ملخص عن هذه المساهمات على أنظار المؤتمرين.
كما يدعو المكتب السياسي إلى تدشين حوار واسع لتأمين شروط إعادة بناء اليسار، ودعم حركة 20 فبراير على قاعدة أرضيتها التأسيسية، من أجل ضمان الانتقال إلى  الديمقراطية وبناء الملكية البرلمانية الآن.    
 
 
 
إقامة الماريشال امزيان زنقة بغداد زاوية زنقة اكادير البيضاء الهاتف: 0522485902 الفاكس: 0522278442
 العنوان الالكتروني : psumaroc@yahoo.fr  الموقع الالكتروني 
   المكتب السياسي 

الجمعة، 9 ديسمبر 2011

مناضلون من حزب التقدم والاشتراكية في رسالة مفتوحة: ضد المشاركة في الحكومة ودعوة اليسار لإعادة النظر في أساليب عمله


مناضلون من حزب التقدم والاشتراكية في رسالة مفتوحة:
ضد المشاركة في الحكومة ودعوة اليسار لإعادة النظر في أساليب عمله
 
محمد سعيد السعدي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية
 
 
 
مصطفى لمودن
 
 
أعد مناضلون من حزب التقدم والاشتراكية رسالة مفتوحة موجهة لأعضاء حزبهم "وعموم مناضلي اليسار"، وقد وقعها لحد الآن ما يقارب العشرين عضوا يتقدمهم محمد سعيد السعدي ومصطفى الرجالي عضوا الديوان السياسي للحزب المذكور، أكدت الرسالة في البداية "تراجع اليساروتردي شعبيته لدى الناخبين وعموم المواطنات والمواطنين"، ومن أدلة ذلك نتائج الانتخابات المعبر عنها، حيث حصلت " جهات محافظة  مناوئة لقيم اليسار الحداثية، وأخرى دائرة في فلك المخزن، حوالي ثلاثة أرباع مقاعد مجلس النواب.."، وقد حملت الرسالة مسؤولية ذلك لحزبا اليسار المشاركان في الحكومة السابقة، والمقصود بهما "الاتحاد الاشتراكي" و"التقدم والاشتراكية"، ويرى الموقعون على الرسالة أن الانخراط في الحكومة لا يعنيهم، لأن " المشروع المجتمعي لحزبنا هو على طرفي نقيض من مشروع حزب العدالة والتنمية. والحداثة التي نقول بها لاعلاقة لها بحداثة المحافظين والنيوليبيرالين." وفق منطوق الرسالة، التي تحمل دعوة إلى " عموم اليساريين التعبئة من أجل الدفاع عن المكاسب التي حققناها بفضل كفاحنا المرير والتجند للذّود عن الحريات كما هي مكفولة فيقوانين البلد الوضعية."، وهو ما يتطلب " إعادة النظر في أساليب تفكيرنا وعملنا بما يوائم فكرنا المتوقدويستوجب وحدة اليساريات واليساريين من أجل رد الاعتبار لمشروعنا المجتمعي التحرري وقيمنا النضالية الكونية." كما جاء في رسالة رافق سعيد السعدي المسؤول الوزاري في عهد حكومة التناوب التوافقي في صيغتها الأولى، واختتمت الرسالة بالدعوة إلى " توليفة جديدة لليسار المغربي" تعيد له الاعتبار، وترتبط بقيم " العدالة والتحرر والمساواة" وتحتفي بحركة عشرين فبراير ومطالبها العادلة، "وتضع قضايا الكادحين والشعب الشغيل في صلب اهتمامها".
   تحمل الرسالة تاريخ 4 دجنبر 2011، انطلقت من الدار البيضاء حيث معقل تيار يقوده سعيد السعدي مرتبط أكثر بالتوجهات اليسارية ويسعى ليفرض رؤيته داخل التقدم والاشتراكية كما قال سعيد السعدي نفسه في محاضرة له بسيدي سليمان قبل شهور..
 ويبدو أن موقعي الرسالة ما زالوا يتجاهلون بقية الفصائل اليسارية التي قاطعت التصويت على الدستور، ولا يخصصونها بالاسم، فهل يمكن أن تشملهم دعوة "التوليفة الجديدة لليسار" بدورهم؟
 ومعلوم أن انتخابات 25 نونبر أصفرت عن فوز بين لحزب "العدالة والتنمية" ب107 مقعد من أصل 395، بينما نجح "التقدم والاشتراكية" صاحب رمز الكتاب في جمع 18 مقعدا، والتحالفات المنتظرة لتشكيل الحكومة تقود نحو التفكك النهائي "للتحالف من أجل الديمقراطية" المعروف ب G8، ولعله نفس التفكك المسكوت عنه لحد الآن قد وقع للكتلة الديمقراطية.. مما سيبعثر الأوراق، وما قد يوضح المشهد السياسي وفق اصطفافات موضوعية في مستقبل منظور إلا إذا طرأت مستجدات غير منتظرة.
 
نص الرسالة:
 
 
رسالة مفتوحة إلى مناضلات ومناضلي
حزب التقدم والإشتراكية وعموم مناضلي
اليسار
 
أيتها الرفيقات أيها الرفاق
لقد قطعت نتائج الانتخابات الأخيرة الشك باليقين، وأكدت تراجع اليسار وتردي شعبيته لدى الناخبين وعموم المواطنات والمواطنين. هذا في الوقت الذي حصدت فيه جهات محافظة  مناوئة لقيم اليسار الحداثية، وأخرى دائرة في فلك المخزن، حوالي ثلاثة أرباع مقاعد مجلس النواب. بينما  حصل حزب المصباح لوحده على أزيد من ربع المقاعد، وهو ما أهله لقيادة الحكومة المقبلة.
إنّها نتائج يتحمل فيها حزبا اليسار المساهمان في الحكومة ومن ضمنهما حزبنا كامل المسؤولية .
 إنّنا كمناضلات ومناضلين في صفوف حزب التقدم والاشتراكية  نؤكد جازمين أن سؤال المشاركة في حكومة ( العدالة والتنمية ) لا يعنينا، وأنّ المكان المناسب لحزبنا اليوم ومن دون شك هو المعارضة.
إنّ المشروع المجتمعي لحزبنا هو على طرفي نقيض من مشروع حزب العدالة والتنمية. والحداثة التي نقول بها لاعلاقة لها بحداثة المحافظين والنيوليبيرالين.
وأنَّ الوضع يقتضي العودة إلى مكاننا الطبيعي إلى جانب الجماهير الشعبية في معركتها من أجل الحرية و العيش الكريم .
إنَّ ما حصل من تراجعات على مستوى نصرة قيم اليسار يقتضي من عموم اليساريين التعبئة من أجل الدفاع عن المكاسب التي حققناها بفضل كفاحنا المرير والتجند للذّود عن الحريات كما هي مكفولة فيقوانين البلد الوضعية.
إنَّ المغرب اليوم في حاجة إلى يساره القوي والفاعل، واليسار في حاجة إلى مناضليه ومناصريه لمواجهة الأخطار المحدقة بالديمقراطية والحرية مهما كان مصدرها وكيفما كان لونها .
إنَّ الوضع يقتضي إعادة النظر في أساليب تفكيرنا وعملنا بما يوائم فكرنا المتوقد
ويستوجب وحدة اليساريات واليساريين من أجل رد الاعتبار لمشروعنا المجتمعي التحرري وقيمنا النضالية الكونية.
إنَّه من شأن توليفة جديدة لليسار المغربي، تستدمج الفعل النضالي للحركات الاجتماعية والثقافية الوفية لقيم العدالة والتحرر والمساواة. وتحتفي بالشعارات والمطالب العادلة لحركة عشرين فبراير. وتضع قضايا الكادحين والشعب الشغيل في صلب اهتمامها، أن تربح رهان رد الاعتبار لليسار وأهله.
مناضلات ومناضلين في حزب التقدم والاشتراكية
 
الدار البيضاء  4 دجنبر2011

الخميس، 1 ديسمبر 2011

احتجاج تلاميذ جماعة القصيبية بسيديسليمان ضد حرمانهم من النقل المدرسي


 احتجاج تلاميذ جماعة القصيبية بسيديسليمان ضد حرمانهم من النقل المدرسي
 
 احتج تلاميذ من جماعة القصيبية من إقليمسيدي سليمان على حرمانهم من حافلة للنقل المدرسي، كانت تقلهم من قرى من نفس الجماعة إلى ثانوية تأهيلية توجد في "لالة يطو" قريبا من سيدي يحيى، وقد رفع التلاميذ شعارات تندد بذلك أثناء وقفتهم أمام مقر العمالة صبيحة الخميس 1 دجنبر، ويروج بقوة في الشارع تحميل المسؤولية في ذلك لعبد الواحد الراضي رئيس جماعة القصيبية والرئيس السابق لمجلس النواب، وذلك بسبب امتناع عدد من ساكنة الجماعة على دعمه في الانتخابات الأخيرة، ما جعله يتخذ قرار توقيف الحافلة التي تساهم فيها جماعة القصيبية وفق ما يروج بشدة… ومعلوم أن الراضي قد نحج في الانتخابات وحصل على الرتبة الأولى  ب 15 ألف صوت… لكن عضوا من حزب الوردة نفى ما يروج عن الكاتب الأول للحزب نفيا قاطعا، وأرجع سبب توقيف الحالفة إلى "جمعية" مكلفة بذلك، ورفع مساهمة التلاميذ من 50 درهما في الشهر إلى 100 درهم…  
 لكن المؤكد هو أن "ثانوية لالة يطو" بنيت في غير المكان المناسب حيث تبتعد عن مركز الجماعة، ولا توجد بجانبها حتى ثانوية إعدادية..
_________
إشارة: المدونة رهن كل جهة أو  أي طرف لتوضيح وجهة نظره

احتجاج تلاميذ جماعة القصيبية بسيدي سليمان ضد حرمانهم من النقل المدرسي


 احتجاج تلاميذ جماعة القصيبية بسيدي سليمان ضد حرمانهم من النقل المدرسي
 
 احتج تلاميذ من جماعة القصيبية من إقليم سيدي سليمان على حرمانهم من حافلة للنقل المدرسي، كانت تقلهم من قرى من نفس الجماعة إلى ثانوية تأهيلية توجد في "لالة يطو" قريبا من سيدي يحيى، وقد رفع التلاميذ شعارات تندد بذلك أثناء وقفتهم أمام مقر العمالة صبيحة الخميس 1 دجنبر، ويروج بقوة في الشارع تحميل المسؤولية في ذلك لعبد الواحد الراضي رئيس جماعة القصيبية والرئيس السابق لمجلس النواب، وذلك بسبب امتناع عدد من ساكنة الجماعة على دعمه في الانتخابات الأخيرة، ما جعله يتخذ قرار توقيف الحافلة التي تساهم فيها جماعة القصيبية وفق ما يروج بشدة… ومعلوم أن الراضي قد نحج في الانتخابات وحصل على الرتبة الأولى  ب 15 ألف صوت… لكن عضوا من حزب الوردة نفى ما يروج عن الكاتب الأول للحزب نفيا قاطعا، وأرجع سبب توقيف الحالفة إلى "جمعية" مكلفة بذلك، ورفع مساهمة التلاميذ من 50 درهما في الشهر إلى 100 درهم…  
 لكن المؤكد هو أن "ثانوية لالة يطو" بنيت في غير المكان المناسب حيث تبتعد عن مركز الجماعة، ولا توجد بجانبها حتى ثانوية إعدادية..
_________
إشارة: المدونة رهن كل جهة أو  أي طرف لتوضيح وجهة نظره

الأربعاء، 30 نوفمبر 2011

من فوضى سيدي سليمان: تحويل الشوارع إلى سويقة


 من فوضى سيدي سليمان: تحويل الشوارع إلى سويقة

 
بعدما احتل أصحاب المقاهي كل الأرصفة (أرشيف)، هاهم كل "التجار" يخرجون إلى الشوارع، كل من له بضاعة يضعها وسط الشارع، وليس على الرصيف حتى، الصورة النموذج من شارع محمد الخامس بوسط المدينة.. 
كما انتشرت الخيام والقياطن على الأرصفة، وبالفضاءات الفارغة، وتتزايد كالفطر.. رغم توفر محلات التجارة في المدينة.. 
 فمن يتدخل لينصف المدينة؟  
لا أحد ضد أرزاق الناس، وأن يتعيشوا ويعيشوا..  
ولكن من حق الجميع استعمال الشوارع بأمن وأمان. 
ليست الفوضى وترك الحبل على الغارب هو جواب السلطة المحلية عن مأزق التشغيل والفقر.. 
إن القضاء على الفقر والبطالة يتطلب تنمية ومسؤولية وبعد رؤية.. 
والتنظيم مسؤولية السلطة المحلية أساسا.
إن سيدي سليمان مدينة، وليست قرية..
فيها مجلس حضري عليه ان يتحمل مسؤوليته بدوره
وعلى الجميع تحمل مسؤوليتهم 
بما فيهم المواطنون 




"الجزيرة" سائرة في محاولتها إحكام طوق العمائم على شمال إفريقيا


 "الجزيرة" سائرة في محاولتها إحكام طوق العمائم على شمال إفريقيا

 مصطفى لمودن

انتقل اهتمام "الجزيرة" إلى الجزائر، وقد استقبلت في نشرتها المخصصة للمغرب العربي مسؤولا عن حزب إسلامي جزائري (حركة مجتمع السلم) ليلة الأربعاء 30 نونبر، في أفق الانتخابات التشريعية المنتظرة بهذا البلد، وبذلك تسير قناة قطر في خطها المدعم للأحزاب ذات التوجه الإسلامي في العالم العربي، تأكد ذلك مع "حماس" بفلسطين وفي مصر مرورا بتونس وانتهاء بالمغرب… ولو أدى الأمر إلى التلفيق وفق ما يقوم به أحمد منصور الذي يستضيف مدعين اشتراكهم في ثورة مصر المجيدة، وقد وضح ذلك بتفصيل عبد الحليم قنديل في مقالة له بعنوان "تزوير الثورة" نشرت بالمساء يوم الجمعة 25 نونبر 2011، أورد أمثلة عن تخاذل الإخوان المسلمين في مصر ودعمهم لمبارك، وتخلفهم عن دعم الثورة إلى أن ظهرت النتائج..
لنعد إلى حلقة "أخبار الجزيرة"، لقد تحدث المسؤول الحزبي الجزائري عن وجهة نظر حزبه في وقت كاف، دون إتاحة الفرصة لهيآت أخرى مماثلة في نفس البلد، وهو ما يؤكد لمن مازال يشكك في صحة أكذوبة "الرأي والرأي الآخر"، وطبعا فالقناة ممولة من طرف دويلة قطر التي اغتنت بهبة أرضية لم تكن تنتظرها، وهي حرة في أن تفعل بقناتها ما تشاء.. لكن لا يجب أن تنطلي الحيلة على الشعوب إلى ما لانهاية… خاصة أن قطر من دول الخليج التي ليست فيها حتى رائحة الديمقراطية الحق.. ولا ينتظر منها أن تدعم أحزابا حداثية تؤمن بالتداول السلمي على السلطة، وبمبدأ "الشعوب سيدة نفسها وهي صاحبة السيادة"، وليس مبايعة "أمير" كما تقول أحزاب تدعمها هذه القناة وتقوم بحملة دعائية لها، في دفاع من بعيد عن امتيازات عائلات خليجية متحكمة في كل شيء داخل دولها، تخشى الانتخابات والمحاسبة، ولهذا تدعم هذه "التنظيمات" التي تعتبر في بعض أدبياتها الديمقراطية مرحلة نحو الحكم ثم التحكم في كل شي، وبأن مرجعها في ذلك ليس صناديق الاقتراع، وقصدها بناء "الخلافة" كما قال رشيد الغنوشي في تونس بعد احتلال حزب النهضة للمرتبة الأولى، وكما يقول بنكيران الآن بأن المغرب حافظ دائما على الخلافة عكس تركيا التي تحولت إلى العلمانية سنة 1923 (المساء يوم الأربعاء 30 نونبر) كما ادعى… على الشعوب أن تكون متيقظة تجاه دعوات جرها إلى ماض عتيق باسم الخصوصية والموروث واللعب على شعور جمعي مرتبط بالتدين.. بينما الحكم وتسيير دفة الدول يعتمد على أسس ومرتكزات مختلفة تتداخل فيها العلوم العقلية والعلاقات الدولية والإكراهات الداخلية والخارجية، والانتخابات والتعددية الحزبية، وتنوع المراجع الفكرية، واختلاف مناهج الحكم، حسب ما يقرره الناخبون، وليس جماعة من "أولي الأمر، أو أصحاب الحل والعقد"، وحتما سيقود هؤلاء المجتمعات إن فرطت  نحو سلطنة الإكراه من جديد… 

***************** 

الاثنين، 28 نوفمبر 2011

انتخابات مجلس النواب بدائرة سيدي سليمان


Les législatives de 25 novembre à Sidi Slimane
 مصطفى لمودن
أسفرت انتخابات 25 نونبر 2011 بسيديسليمان عن فوز عبد الواحد الراضي عن "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"،والمصطفى الجاري عن "الاتحاد الدستوري" ومحمد حنين عن "التجمع الوطني للأحرار" بفارق 109 صوت عن الرابع هشام حمداني رئيس المجلس الحضري لسيدي سليمان عن حزب "الأصالة والمعاصرة" الذي لم يفز.
 وشاركت 21 لائحة من أجل ثلاث مقاعد المخصصة لدائرة سيدي سليمان وهو نفس تراب الإقليم، تنافس المرشحون على استقطاب أصوات 140437، وهو عدد المسجلين، وقد صوت 67454، بنسبة مشاركة وصلت إلى48%، علما أن هناك أعدادا كبيرة من الشباب من لم يسجلوا انفسهم باللوائح الانتخابية خاصة في المدينة وفق إفادات شباب من هؤلاء…وحصلت أربعة لوائح على العتبة التي تفوق نسبة 6  من الأصوات المحصل عليها، أي 3382.68، بعد حذف الأوراق الملغاة التي بلغت 11076، لتكون الأصوات المقررة هي 32694، وبعد تقسيمها على ثلاث، يكون الحاصل هو 10889، أي ما يجب أن يحصل عليه كل فائز، وبعد خصم 15405 صوتا التي حصل عليها الأول، وهو عبد الواحد الراضي، يمر من لديهما أكبر البقايا..
  وظهر للمتتبعين أن عبد الواحد الراضي قد حصل على غالبية الأصوات من القصيبية وسيديسليمان وسيدي يحيى… لكن فقد تقريبا نصف الأصوات بالنسبة لانتخابات 2007، حيث كان مجمل ما جمع حينذاك فاق 28 ألف، وغالبية المصوتين على المصطفى الجاري ينحدرون من منطقة دار بلعامري حيث هو رئيس جماعتها، ثم من منطة سيدي يحيى والمساعدة، علما أن الحزب الذي ترشح باسمه وهو "الاتحاد الدستوري" يعتبر آلة انتخابية في المنطقة مستغلا الفراغ خاصة في العالم القروي، بينما محمد حنين الذي ترشح للمرة الثانية بعدما لم يكن يحالفه الحظ في 2007، وحصل على الأصوات أساسا من منطقة عامر والقصيبية، أماغالبية أصوات ممن انتخبوا فد توجهت إلى هشام حمداني عن "الأصالة والمعاصرة" بالإضافة إلى أصوات متفرقة من أولاد أحسين والمساعدة…
 وتجدر الإشارة أن أحد المترشحين وهو العربي اللقطة عن "حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية" قبض عليه في سيدي يحيى وحوكم بسنتين سجنا ومنعه من الترشح لولايتين وأداء غرامة مالية حددت في 50000 درهم بتهمة شراء الأصوات..
 ومن خلاصات هذه الانتخابات كذلك عدم عودة عبد الواحد بناني عن "حزب العدالة والتنمية" إلى قبة البرلمان للمرة الثانية، ولعل الحسابات قد خانت مسؤولي هذا الحزب، بترشيحهم له رغم احتلاله رتبة متدنية على مستوى الاختيار المحلي من طرف أعضاء هذا التنظيم..
  كما لم يستطع إسماعيل العلوي أن يفوز بمقعد وهو كان قد نحج في نفس الدائرة في انتخاباتسابقة.
 يتحدث البعض عن استعمال المال والإغراءات في هذه الانتخابات، لكن يصعب إثبات ذلك، ويرى البعض أن هناك تقنيات "متقدمة" في ذلك يصعب أن يترك أصحابها أثرا حتى لا تم متابعتهم..
 وفي نفس سياق الانتخابات فقد دعت "حركة 20 فبراير" إلى مقاطعتها،وحلت الشرطة إلى بيوت ناشطين تستدعيهم ليلتحقوا بمركز الشرطة، لكنهم فضلوا عدم الاستجابة لغياب استدعاء مكتوب، ومن المرتقب أن تستمر نفس الحركة في الاحتجاج حتى إسقاط ما تسميه الفساد والاستبداد.
  وفي نفس السياق دعا كل من "النهج اليمقراطي" وحزب "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي" و"الحزب الاشتراكي الموحد" على مقاطعة الانتخابات.. وقد وزع أعضاء من هذا التنظيم منشورات تشرح دواعي المقاطعة.
 ولعل من أبرز الرحل بين الأحزاب هو هشام حمداني الذي انتقل خلال سنوات معدودة بين ما لا يقل عن أربعة آخرها هو "الصالة والمعاصرة"، بالإضافة إلى حسن صناك الذي سبق أن ترشح مع نفس الحزب.. الخ.
النتائج الكاملة لانتخابات 25 نونبر 2011 بسيدي سليمان
الرتبة
الحـــــزب
المرشح
الأصوات
1
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
عبد الواحد الراضي
15405
2
الاتحاد الدستوري
المصطفى الجاري
7698
3
التجمع الوطني للأحرار
محمد حنين
4850
4
الأصالة والمعاصرة
هشام حمداني
4741
5
البيئة والتنمية المستدامة
حسن صناك
3058
6
العدالة والتنمية
عبد الواحد بناني
3046
7
التقدم والاشتراكية
إسماعيل العلوي
2790
8
الاستقلال
طارق العروصي
2567
9
الحزب العمالي
زكرياء رزوقي
2511
10
جبهة القوى الديمقراطية
حفيض بقالي
2202
11
الحركة الشعبية
بنعاشر بوكرين
1756
12
PRE
بنعيسى فجيج
1524
13
PRD
محمد شفيق
1079
14
الإصلاح والتنمية
العربي البريمي
765
15
الحركة الديمقراطية الاجتماعية
العربي اللقطة
593
16
الليبرالي المغربي
سعيد الداودي
447
17
الاشتراكي
نور الدين العينوني
424
18
الديمقراطي الوطني
محمد الزعيم
377
19
الوسط الاجتماعي
 بوسلهام لكريني
271
20
المؤتمر الوطني الاتحادي
محمد الرصافي
162
21
CMD
شوكري عدنان
112
المجموع = 56378