الحزب الاشتراكي الموحد يراسل عددا من المسؤولين حول الوضع الصحي بإقليم سيدي سليمان

 الحزب الاشتراكي الموحد يراسل عددا من المسؤولين حول الوضع الصحي بإقليم سيدي سليمان

راسل الحزب الاشتراكي الموحد مسؤولين لهم علاقة مباشرة بقطاع الصحة، بعدما استفحل أمر هذا القطاع الحيوي، أمام ضعف الخدمات المقدمة، وكثرة تحويل حالات مرضية إلى مستشفيات أخرى، وموت البعض نتيجة ذلك.. ابتدأت المراسلة الموجهة إلى وزير الصحة ووالي جهة الغرب الشراردة بني أحسن وعامل إقليم سيدي سليمان بالتأكيد على الأسف لما " آلت إليه الأوضاع الصحية بإقليم سيدي سليمان وما يعانيه المواطنون من تدن للخدمات الصحية والمتمثلة باختصار شديد، في النقص الكبير في الموارد البشرية وفي التجهيزات التقنية واللوجيستية، واللوازم الطبية وشبه الطبية، والدوائية وخاصة منها الإستعجالية"، ليسرد رفاق نبيلة منيب مجموعة من الملاحظات حول الصحة بإقليم سيدي سليمان، أجملوها فيما يلي:

-        غياب العديد من التخصصات وغياب بنايات (مصالح) خاصة بالتخصصات القليلة المتوفرة مما يضطر الأطباء الأخصائيين المتواجدين إلى العمل في ظروف غير مهنية (طب الأطفال نموذجا).

-        النقص المهول في عدد الممرضات والممرضين، والاعتماد على متدربي الهلال الأحمر رغم عدم ملاءمة تكوينهم للعديد من المهام.

-        النقص في عدد المراكز الصحية والمستوصفات مقارنة بالكثافة السكانية في الإقليم، وعدم تجهيز المتوفر منها وعدم مدها بالكوادر الصحية الكافية للتأطير الطبي.

-        غياب مستشفى إقليمي بمعنى الكلمة، حيث أن المستشفى الحالي ليس إلا المستشفى المحلي السابق لسيدي سليمان مع بعض الروتوشات.

-        غياب شبه تام لسيارات الإسعاف (سيارة واحدة) والاعتماد على خدمات الخواص وهو ما قد يؤدي إلى كوارث، مثال: حالة وفاة شاب فقد حياته لأنه كان يعاني من حروق من الدرجة الثالثة وتم توجيهه لمستشفى الإدريسي بالقنيطرة ولكن غياب سيارة الإسعاف وعدم قدرة الأهل على دفع مصاريف سيارة الخواص جعلت الشاب يفقد حياته !!

-        الضعف الكبير في الطاقة الاستيعابية للمستشفى الإقليمي (عدد الأسرة …) في بناية غير مؤهلة أصلا، رغم المجهودات الاستثنائية التي تبدلها مجموعة من الأطر الطبية في ظروف صعبة.

-        تردي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بسبب قلة الموارد البشرية في بيئة عمل غير سليمة، وعدم تدبير الموارد المتاحة بشكل جيد في مستشفى "إقليمي" تربطه بالعديد من الجماعات المحلية بالإقليم اتفاقيات شراكة (موارد مالية) وهو ما يطرح مسألة الحكامة الجيدة، ويؤدي بالتالي إلى الكثير من المضاعفات الصحية والوفيات كما هو الشأن بالنسبة للسيدة التي فقدت حياتها مؤخرا إثر وضعها لتوأمين بالمستشفى وهو ما نعتبره أمرا غير مقبول في القرن 21 وخرقا سافرا لأهم حق من حقوق الإنسان المنصوص عليه في المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية والمنصوص عليها كذاك في الدستور الجديد على علاته.

-        ضعف الأمن في المستشفى الإقليمي وفي محيطه وخصوصا بالليل.

-        توقيف الأشغال لأسباب غير مفهومة في ورشة بناء وحدة تصفية الدم والتي بدأت في شهر يونيو من سنة 2011، ويمكن أن نتصور حجم معاناة مرضى قصور الكلوي في المدينة والإقليم…

-         شبه غياب لخدمات الصحة المدرسية (تمنيع، تحسيس، وقاية، استقبال التلاميذ …الخ).

وأنهى مناضلو الحزب الاشتراكي الموحد الرسالة بقولهم " إن ما أوردناه من نقط ليست إلا نماذج –على سبيل المثال لا الحصر- لاختلالات بنيوية عميقة وكثيرة تعاني منها المنظومة الصحية في الإقليم، نتابع عن كثب كحزب الكثير من تفاصيلها، ونحن إذ نراسلكم (..) فإننا نتمنى أن تجد مراسلتنا أذنا صاغية تجعلكم تطلعون بواجبكم في إطار الصلاحيات المخولة لكم ليعرف قطاع الصحة بالإقليم التحسن الضروري خدمة لصحة المواطنين وحماية لحقوقهم."

النقابة الوطنية للتعليم (كدش) تنظم لقاء لشرح دواعي الإضراب الوطني بقطاع التعليم..

 النقابة الوطنية للتعليم (كدش) تنظم لقاء لشرح دواعي الإضراب الوطني بقطاع التعليم..

سلا-عبد الإله عسول

اتهم عبد الغني الراقي –عضو المكتب الوطني للنقاب الوطنية للتعليم .ك.د.ش- "الحكومة الملتحية الحالية بالهجوم على مكتسبات الطبقة العاملة، وعلى رأسها الحريات النقابية، وتجميد الأجور ورفع أسعار المحروقات وارتفاع كلفة المعيشة، والبحث عن حلول للأزمة المعلنة على حساب العمال والموظفين.. ومحاولة تنظيم حوار اجتماعي في غياب أية كلفة مادية أي بصفر درهم..؟"

وأضاف المسؤول النقابي خلال اللقاء الموسع الذي نظمه فرعا النقابةالوطنية للتعليم بسلا (كدش + فدش)، مساء يوم الاثنين 14 يناير الجاري، بمناسبة الدعوة التي وجهتها نقاباتا الكدش والفدشلخوض إضراب وطني بقطاع التعليم يوم 12 فبراير القادم مصحوبة بوقفة وطنية احتجاجية أمام الوزارة المعنية ، -أضاف المسؤول النقابي قائلا أمام عدد من أفراد الأسرة التعليمية الحاضرين" إننا أمام تراجعات لا يمكن السكوت عنها.. حتى لو تم التهديد بالاقتطاع.. وعلينا أن ننخرط بقوة في الوقفة الوطنية.. لإسماع صوتنا الجماعي ومطالبنا المشروعة…"

من جانب آخر عدد الراقي الأسباب الداعية لخوض الإضراب "كعدم تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011، الخصاص في الموارد البشرية الذي بلغ 15ألف مدرس(ة)، وقف التهديد بالاقتطاع من أجور المضربين والذي لا يستند لأي قانون، تنظيم وقفة وطنية لإصلاح التعليم بإشراك كافة المعنيين بالشأن التربوي، توفير كافة الشروط لضمان تمدرس جيد للتلاميذ في ظروف ملائمة.. المراجعة الشاملة للنظام الأساسي للقطاع ..".

أزمة التعليم في المغرب من غرائب الدروس الخصوصية

 أزمة التعليم في المغرب

من غرائب الدروس الخصوصية 

 

مصطفى لمودن

في مدينة متوسطة، لما علم أستاذ إحدى المواد الدراسية بالثانوي أن تلاميذه يتلقون دروسا بالمقابل من طرف زميل له، ثار وغضب وتوعد وابتز وهدد التلاميذ، وأمرهم أن يلتحقوا بدائرته لأنه سيقدم بدوره دروسا  خصوصية، ومر إلى التطبيق وفاجأ التلاميذ ب"امتحان"صعب جدا.. إلى أن رضخ تلاميذه وأصبحوا "زبناء" له رغما عنهم اتقاء لشره.. 
معه حق! فزميله يجني بواسطة تقديم حصتين في الأسبوع لكل فوج من ثلاثة أفواج، كل واحد به خمسون تلميذا ما مقداره مليونين والنصف المليون سنتيم شهريا معفية من الضرائب.. كل تلميذ (ة) يؤدي لسيادته 200 درهم، تأخذ مدرسة خاصة 20 درهم.. كيف لا يسيل لعاب البعض لمثل هذه "الهمزات" التي يفرضها انتهازيو التعليم من أساتذة جشعين؟ وقد ذكر لي أحد الآباء في تعليقه على الظاهرة أنه يوما لما ذهب ليؤدي عن ابنته وجد أستاذا للرياضيات يعرفه يتسلم رزما قال إنه هو لا يرى مثلها حتى في الحلم..  وذكر لي أب آخر، أن أستاذا بإحدى الثانويات لا يكتفي بما يحصل عليه من عائد مالي وهو يقدم "دروس الدعم"، بل طلب من ابنته قميصا بقياس 42، وأضاف وهو يتحدث إليها عن القميص "ديري مع البائع بالرضان"، أي إذا لم يعجبه القميص، فسيطالب بآخر غيره !!!، وأحدهم طرد تلميذا من قاعة "دروس الدعم"، وقال له أمام جميع التلاميذ، "لن ترجع عندي، اتصل بي لأمدك بنقودك.. أنا لست بحاجة إليها، إنني أحصل على أربعة ملايين ونصف، أكثر من أجرة برلماني.."، وهو يعرف أن  هذا "التعويض/ الأجرة" التي يجمع متأتية من بقية التلاميذ..
- معروف عن هؤلاء النوع من الأستاذة عدم انخراطهم في العمل المدني والتطوعي.. 
ـ أين السلطات التربوية مما يحدث من ابتزاز للتلاميذ وآبائهم؟ 
ـ أين جمعيات الآباء التي لا تتوقف عن التشدق بدفاعها عن المدرسة العمومية؟ وهناك من "مسؤوليها" من يساهمون كأساتذة في هذه المهازل وينالون نصيبهم من الكعكعة دون أي وازع أو يقظة ضمير..
ـ أين النقابات التي لها دور أخلاقي فيما يقع؟ولا تستنكر، ولا تحث "منخرطيها" على قيم النزاهة والتضحية، وتدعوهم للمساهمة مجانا في دروس للدعم.. 
ـ أين من يحد من الظاهرة عبر إعادة النظر في "امتحانات" الباكالوريا وضرورة الحصول على نقط مرتفعة لضمان ولوج المعاهد؟
ـ وما رأي البيداغوجيين وعلماء البيولجيا في تلقي دروس ليلية من طرف تلاميذ مرهقين؟ فلا يمكن أن يكون التعليم مناسبا مساء بمجرد خروج التلاميذ من المؤسسات التعليمية، حينها يكونون في كامل التعب وقد استنفدوا كل طاقاتهم وهم في حاجة للراحة وليس للمراجعة، وغالبا ما يتابعون في سهو ولا يستفيدون إلا القليل..

مسلكيات خطيرة تنخر الجسد التعليمي ولا يمكن استمرار الصمت وحتى التواطؤ، مما يضرب كل القيم التي يتم التشدق بها هنا وهناك من قبيل تكافؤ الفرص…

أوهام النهوض بالتعليم في ظل سيادة بعض العقليات المتحجرة

 أوهام النهوض بالتعليم في ظل سيادة بعض العقليات المتحجرة 

مصطفى لمودن
مما يزيد في تأزيم التعليم بالمغرب على المستوى الابتدائي بعض الممارسات غير المنطقية من ذلك: 
ـ إجبار الأساتذة من طرف بعض المفتشين والمديرين على استنساخ ما يسمى جذاذات الدروس (التحاضير) من المراجع المعتمدة، عوض مد المدرس (ة)بها، وهي أصلا متوفرة في المرجع، وعوض أن يطلب منه أن يكوّن ذاته ويبدع ويتفاعل مع المستجدات والمحيط، يدفع دفعا إلى سهر الليالي لإعادة كتابة ما هو مكتوب وبين يديه، وقد يقضي من أجل ذلك أربع ساعات أو أكثر (لمن ينجز ذلك طبعا)، أي ما يعني التوجه السريع نحو الحمق، وهو ما يحدث باستمرار للمدرسين بالمغرب، رغم أن الأسباب قد تختلف في غياب دراسات ميدانية.. الأساسي هو تكوين المدرس (ة) بشكل جيد قبل تخرجه وأثناء عمله، وجعله خبيرا بعمله، مطلعا بكل صغيرة كبيرة، تقنيا وبيداغوجيا..
في الدول المتقدمة في مجال التربية والتعليم توضع أمام المدرس (ة) دروس جاهزة ومراجع مختلفة، وبإشكال متعددة، سواء كمحصلة إلكترونية أو ورقية، وعليه تحويل المعارف والمهارات إلى شيء قابل للهضم بشكل تربوي وبيداغوجي من طرف التلاميذ، فالمدرس يعتمد خبرته، وما يهم في هذه الحالة هو تحقيق الأغراض والأهداف والكفايات المطلوبة، أي المستوى الجيد والقدرة على الخلق والإبداع والنقد البناء من طرف التلاميذ..
طبعا لا يمكن أن يأتي المدرس (ة) إلى القسم خاوي الوفاض، لكن اقترحنا شرط الخبرة والعلم أولا، وهذا من مسؤولية من اختار المدرس (ة) وكوّنه لهذه المهمة، ومن عليه ضمان التكوين المستمر، بما في ذلك المدرس (ة) نفسه، لكن في حالة المغرب لا يمكنه ذلك، نظرا للإرهاق الذي يدفع إليه ويوضع فيه، وهو يعمل ثلاثين ساعة في الأسبوع بالمدرسة. 
إن إعادة كتابة بعض الأمور التقنية مثل كيفية تعليم الأطفال حرفا معينا أو حرفين في مجال اللغة، مما يتطلب أربع صفحات كبيرة يعتبر استهزاء بكل المدرسين.. هناك عمل تقني وبيداغوجي يتطلب الحضور الذهني والجسدي للمدرس (ة) والتعامل مع الطوارئ والمستحدثات داخل الفصل (أو خارجه)، ولا يمكن لورقة مسطرة منذ عقد أو يزيد أن تلم بذلك وتوجه الأستاذ (ة) وعليه العمل بمقتضاها دائما، هذا دون أن نتحدث عن المضمون الفارغ للمقررات التي لا تتمشى ومتطلبات الإنسان في الوقت الحاضر وعن الأخطاء اللغوية والمنهجية.. لكن هناك مواد تتطلب ثقافة وتحضيرا جيدا مثل "النشاط العلمي" والاجتماعيات خاصة المستوى الرابع والخامس والسادس، لكن ليس على المدرس (ة) أن يقضي سواد ليله في استنساخ تلك المقررات الطويلة والتي يكاد يتفق المدرسون في الابتدائي على الضعف التي ينتابها (تقارير المجالس التربوية الدورية بالمؤسسات التعليمية.)
من الحلول التي يلجأ إليها البعض حتى يبقى المفتش والمدير "على خاطرهم"، اقتناء الجذاذات من مدرسين آخرين، نسخها وطبعها من مواقع الكترونية (نفس ما في الكتب/المراجع)، هناك من يكتري معطلا/معطلة لاستنساخ المراجع بخط اليد، لأن الكثير من المفتشين يريدونها بخط اليد وليس مرقونة في حاسوب أو مطبوعة على أوراق!! وعليه هناك من يكتفي في القسم (الفصل - الحجرة) بكتابة هذه الجذاذات ولا يقدم شيء للتلاميذ سوى كتابة الملخصات وبعض التمارين، ومبرره أنه "يعمل" وهو على هذه الطريقة ..

والمذكرات الرسمية صارمة في أمر إلزامية التوفر على هذه الجذاذات، وقد يحدث أن لا يترقى المدرس (ة) أو يحصل على نقطة سلبية تؤثر على مساره المهني وقد يعرض على المجلس التأديبي.. ورغم ذلك فالتعليم يعرف الكثير من المشاكل خاصة على مستوى المردودية..

يجب إيقاف هذه المهازل، وإجراء تقويم للتلاميذ في كل دخول مدرسي، ومحاسبة المدرس (ة) بعد ذلك حول ما تم إنجازه، أي كيف أصبح التلاميذ بعد فترة زمنية من حضورهم على المؤسسة التعليمية، وعدم التركيز على الشكليات التي تحدث التذمر لدى المدرسين .. إن تعليمنا في المغرب يسير إلى هاوية سحيقة بممارسات لا معنى لها.. كأن يقول للمدرس (ة) مفتش أو مدير "شوف آسيدي، وجد ليا غير الوراق والباقي لا يهم"..

———–

 نشرت بموقع لـــــكــــم

 ونشرت بموقع الحوار المتمدن، انقر الرابط أسفل المدونة 

كما نشرتها مواقع ومدونات أخرى، وأرسلت لجريدة…

تأسيس مكتب نقابي إقليمي للتعليم تابع للاتحاد المغربي للشغل بسيدي سليمان

 تأسيس مكتب نقابي إقليمي للتعليم تابع للاتحاد المغربي للشغل بسيدي سليمان

انعقد بمقر الاتحاد المحلي بسيدي سليمان جمع عام تأسيسي للمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وذلك يوم الأحد 23 دجنبر 2012 على الساعة العاشرة صباحا، تحت إشراف الكاتب المحلي للاتحاد عبد اللطيف الشليخ وعضو المكتب التنفيذي محمد الحراق والكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التهامي ناخويا.وبعد مناقشة مستجدات الشأن التعليمي وطنيا، جهويا ومحليا، في جو من الانضباط والمسؤولية، انتقل الجمع إلى تأسيس المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بسيدي سليمان المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وجاءت تشكيلته كالتالي:

الكاتب الإقليمي: مراد صيكاكي
نائبه: محمد صولة
أمين المال: إدريس ذهاب
نائبه: عبد العزيز بنعطوش
الكاتب الإداري: المصطفى الشط
نائبته: السعدية الحليوي
المستشارون: سعيد بن زيزون-عبد الحي العيوني - يونس بنالشيكر

———–

مراسلة خاصة

جريمة "الإصلاح" أطاحت بحصان فاسد بسيدي يحيى الغرب فهل تطال العدالة حظيرة الفساد؟

 جريمة "الإصلاح" أطاحت بحصان فاسد بسيدي يحيى الغرب

فهل تطال العدالة حظيرة الفساد؟

حميد هيمة.

       لم يكن اعتقال "رئيس" بلدية سيدي يحيى الغرب، محمد الحسايني، في حالة تلبس بالرشوة مع المقاول الذي أشرف على عمليات تبليط أزقة بعض الأحياء وتزلييج جنبات بعض الشوارع إلا الواجهة الضيقة للفساد المستشري في كل ركن من أركان مدينة راقدة في قلب مغرب الفساد و التهميش.

فقد باشر محمد الحسايني، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب مستشار برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، سلسلة من "الإصلاحات" همت تهيئة الشارع الرئيسي، شارع محمد الخامس، وشوارع حي الفتح وبعض الشوارع في حي الوحدة، غير أن المصيبة، التي صمتت عنها السلطات الوصية وكل مصالحها التقنية، هي ردم، عن سبق إصرار وترصد، لقنوات صرف المياه الموازية للشوارع.

تغرق المدينة في البرك المائية، كما يلاحظ السكان، مباشرة بعد سقوط الأمطار؛ التي تحولت إلى نقمة على سكان الشوارع التي شملتها عمليات"الإصلاح" الفاسد. والمثير في هذه الفضيحة أن المصالح التقنية للسلطات الوصية، محليا وإقليميا، تغاضت عن جريمة إغراق هذه الأحياء دون أن تباشر الإجراءات الإدارية والتقنية الضرورية لفرض احترام دفتر التحملات ولحماية السكان من تدفق مياه البالوعات المختنقة؛ التي تم تبليطها نهائيا للتغطية عن أثار هذه الجريمة.

كما يثير الرأي العام المحلي الخروقات التقنية التي شابت عملية ربط قنوات الصرف الصحي في الشارع الممتد من إعدادية ابن ياسين إلى المرجة، حيث تهدلت المناطق التي وضعت فيها القنوات، كما أن بعضها كان غير صالح، كما لاحظ ذلك سكان المدينة، بفعل الكسور والشقوق.

وإذا كان الرئيس، الذي استباح كرامة المواطنين كما استباح المال العام، قد تواطأ مع "المقاولات" في صناعة هذه الكوارث مقابل رشاوى مالية ضخمة، كما أكد ذلك الحادث الأخير، فإن المواطن اليحياوي يتساءل، بقوة، عن أسباب صمت السلطات الوصية على هذه الخروقات؟

يذكر أن محمد الحسايني، الذي تقلب على أكثر من حزب، أغرق بلدية سيدي يحيى الغرب في ديون ضخمة، كما أغرق المدينة في عدد كبير من صفقات "الإصلاح" لفائدة مقاولات بعينيها، وهو ما يستدعي فتح تحقيق نزيه لكشف ملابسات احتكار بعض المقاولات بعينها لهذه الصفقات المشبوهة.

ويفسر بعض نشطاء المجتمع المدني، عمليات إغراق المدينة بـ"الإصلاحات"، برغبة الرئيس المعتقل على ذمة التحقيق، مؤخرا، في استرجاع أموالـــه التي وظفها لكسب رهانه الانتخابي في الجماعة، كما في الغرفة الثانية؛ لا سيما  وأن العديد من الهيآت السياسية والمدنية والحقوقية كانت قد احتجت على إغراق دائرة سيدي يحيى الغرب بالمال الفاسد لاستمالة الناخبين ولشراء العلف للأحصنة الفاسدة/ المستشارين من أجل فبركة أغلبية مستعدة لفعل كل الممارسات الخسيسة نظير الأوراق النقدية.

ورغم أن هذا المستشار البرلماني، الذي تصدرت صورته واجهات الصحف الوطنية ليوم الخميس 03 يناير الجاري،  لم يلج المدرسة إلا بعد اضطراره استيفاء شروط الترشيح الانتخابي لاستكمال مؤامرته على المدينة، فإنه يمتلك دراية انتخابية قائمة على إفساد النخب والتطاول على السلطة، كما حدث في أكثر من مناسبة، التي تتجنب تفعيل اختصاصاتها أمام رئيس تجبر وتسلط على الجميع رغم هبوب رياح التغيير على أعتد الأنظمة فسادا واستبدادا.

وقاد الذكاء الانتخابي، وتوجيهات أهل المشورة المتحلقة به حيثما حل، بتركيز رتوشات " الإصلاح" على الأحياء التي تميل انتخابيا في جانب بعض أعدائه من المستشاريين، بشكل موازي لعمليات بهرجة وتسويق مخدوم لوجهه؛ الذي تلطخ بخراء الفساد.

البطل الانتخابي لسيدي يحيى الغرب، الأمي في السياسة والتعليم غير أنه يربح الرئاسة، له سوابق عديدة؛ كإغلاق مقر البلدية، في سابقة هي الأولى من نوعها في المغرب، بعد أن اقتحمها المعطلون احتجاجا على تماطله وعدم التزامه بتنفيذ وعوده المقدمة لهم. كما أنه اقتحم، مؤخرا، حرمة إعدادية ابن ياسين وأطلق لسانه السليط ليقذف بقاموس السب والشتم في حق الأسرة التعليمية.

وتسجل الفعاليات الحقوقية بالمدينة، حسب فاعل في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جملة من الانتهاكات التي ارتكبها "الرئيس" في حق مواطنات ومواطنين رفعت على إثرها شكاوى إلى الجهات القضائية دون أن يطاله العقاب.

ولكن، باش تقتل باش تموت يا ملك الموت. انتهت مدة صلاحية الحسايني في الرهان الانتخابي الذي تشرف عليه الأحصنة الضخمة، كما أن ملفه بات تقيلا على الحصان الذي يحميه..

فساد النخب "المنتخبة" بجهة الغرب الشرارادة بني أحسن

  فساد النخب "المنتخبة" بجهة الغرب الشرارادة بني أحسن

مصطفى لمودن

 

 ععلى ضوء اعتقال محمد لحسايني عضو مجلس المستشارين ورئيس بلدية سيدي يحيى وعضو الاتحاد الدستوري بتهمة تلقي رشوة قيمتها 20 مليون من مقاول أنجز أشغالا في مدينة سيدي يحيى، حيث وضع له كمين بالقنيطرة صباح الأربعاء 2 يناير 2013..

بالمناسبة نسجل تهافت "النخب" التي تسير الجماعات المحلية بجهة الغرب الشراردة بني أحسن أو تمثلها في البرلمان بغرفتيه، حيث تتكالب هذه النخب على تحقيق امتيازاتها الخاصة والضيقة، وقد أصبح بعضها من أغنياء المنطقة بعدما كانوا في عداد الفقراء مثل أحدهم كان يمتهن النقل السري، وهناك من وسع دائرة "التمثيلية" في المجالس والبرلمان ليتيحها لأفراد عائلته كذلك، في مشاهد بئيسة ومقرفة تثير الشفقة قبل الإدانة.. وقد جعلوا الانتخابات سوقا للبيع والشراء..

إن هؤلاء "المنتخبين" يساهمون في الإبقاء على جهة الغرب الشراردة بني أحسن في مؤخرة ترتيب الجهات رغم كل ثرواتها المختلفة، بها أعلى نسبة من حيث الفقر حيث يصل العدد إلى 20% من الساكنة، ولا تتوصل إلا بالنزر الضعيف من الاستثمارات العمومية، لا يتعدى 3%، بينما الجهة تتوفر على أزيد من 6 % من سكان المغرب، حيث بلغ رقم الاستثمار العموي سنة 2008 ما لا يتجاوز 1916 مليون درهم، والسبب ضعف هؤلاء المنتخبين سواء في الضغط على الدولة أو توفير ظروف الاستثمار .. إن الحزب الذي ينتمي إليه المتهم وهو "الاتحاد الدستوري" يسيطر على أغلب الجماعات بالجهة، وله تمثيلية على صعيد البرلمان، لكن بدون مردودية لصالح السكان والمنطقة، ما يطرح التساؤل عن دور المنتخبين عموما، والجميع يعرف كيف تجرى الانتخابات وكيف يتم التأثير على الفقراء ليصوتوا لصالح جهة دون أخرى.. ولا يغرب عن بال أحد كيف كانت تتدخل الإدارة بقرار سياسي لصنع الخرائط الانتخابية، لنحصد بعد ذلك التخلف والفقر وشيوع اللصوصية والانتهازية، لكن في نفس الوقت نسجل شبه غياب للفئات المتعلمة عن مجال النضال وتأطير المواطنين.. وقد فضلت الانزواء، ربما، لأن المجال لم يعد ينظمه القانون والتنافس الشريف..

ولعل من فضائح منتخبي الجهة عرض 14 منتخبا على القضاء بتهمة تزوير الشواهد الدراسية قصد بلوغ رئاسة الجماعات المحلية، فكيف سيكون تصرف مثل هؤلاء مع الشأن المحلي والمال العام؟

إن مآل المفسدين ليس مزبلة التاريخ فقط، بل أركان السجون بعد ثبوت الجرائم التي يقترفونها، وهنا تطرح للنقاش ملفات "المجالس الجهوية للحسابات" التي لا يطلع عليها الرأي العام بعدما تفتش الجماعات المحلية والإدارات العمومية..

تجديد مكتب فرع اتحاد كتاب المغرب بالقنيطرة

تجديد مكتب فرع اتحاد كتاب المغرب بالقنيطرة

 

تشكل مكتب جديد لفرع اتحاد كتاب المغرب بالقنيطرة مساء يوم الجمعة 28 دجنبر 2012 بغرفة التجارة والصناعة والخدمات تحت إشراف ممثلين عن المكتب المركزي لاتحاد كتاب المغرب عبد المجيد شكير وليلى الشافعي، وتضمنت لائحة أعضاء المكتب المصطفى كليتي كاتبا للفرع، ينوب عنه حسن لشكر، وأسندت مهمة أمين المال لمحمد صولة، بينما تكلف محمد الشايب بالإعلام والتواصل، وإدريس الخضرواي بالملفات الثقافية..

وتجدر الإشارة أنه منذ تجديد المكتب المركزي قبل أشهر قليلة، بعد "تجميد" طال كثيرا، بسبب خلافات داخلية عويصة كادت تعصف بهذه المنظمة الثقافية العريقة.. فقد شرعت عدة فروع في تجديد دمائها، علها تساهم في زحزحة بركة الثقافة المتجمدة.. ومن المفترض أن يشمل اهتام فرع القنيطرة عدة مناطق بجهة الغرب الشراردة بني أحسن، فهل سينفتح هذا المكتب على كل الفعاليات الثقافية؟ وهل سيساهم في النهوض بالثقافة عموما؟ 

————

الصورة 1: أعضاء المكتب

الصورة 2: المشرفان

الحزب الاشتراكي الموحد: تمكن النظامالمخزني من إحكام قبضته على الحقل السياسي، وتحكمه في القرارات الإستراتيجية للبلاد وعجز الحكومة على محاربة الفساد واقتصاد الريع والامتيازات والإفلات من العقاب

 الحزب الاشتراكي الموحد:  تمكن النظامالمخزني من إحكام قبضته على الحقل السياسي، وتحكمه في القرارات الإستراتيجية للبلاد وعجز الحكومة على محاربة الفساد واقتصاد الريع والامتيازات والإفلات من العقاب

 

أصدر الحزب الاشتراكي الموحد بيانا إثر انعقاد الدورة الثالثة لمجلسه الوطني يوم الأحد 24 دجنبر 2012 بالدار البيضاء، وسماها ب"دورة التضامن مع الحركات الاحتجاجية، ومناضلي الحزب الذين يحاكمون بتهم واهية"، وجاء في البيان أن النظام المخزني قد أحكم قبضته على الحقل السياسي وهو من يتحكم في القرارات الإستراتيجية للبلاد، مع عجز الحكومة عن محاربة الفساد واقتصاد الريع والامتيازات والإفلات من العقاب، وبالموازاة مع هذا الوضع المتأزم ارتفعت وثيرة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان والتضييق على حق الإضراب وعلى حرية الرأي والتعبير، ولمواجهة ذلك يقترح الحزب الاشتراكي الموحد على القوى المدنية والديمقراطية واليسارية مهمة بناء تكتلات سياسية ديمقراطية لها قدرة على المبادرة والفعل والتأثير في مجريات الوضع السياسي لتحويل موازين القوى لصالح الخيار الديمقراطي. وتضامن الحزب مع نضالات الشغيلة والحركات الاحتجاجية، وطالب بإيقاف المتابعات ضد معتقلي حركة 20 فبراير، وأثار الرجوع إلى الأساليب البالية في تلفيق التهم وفبركة الملفات واستغلال القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع مناضلي الحزب في عدة مناطق، ودعا مختلف الطاقات اليسارية والديمقراطية إلى صيغة عمل إطار لإعادة بناء اليسار المغربي على قاعدة برنامج سياسي يتمحور حول الملكية البرلمانية بقواعدها المتعارف عليها عالميا ومحاربة الفساد وإقرار العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الإنسان بشموليتها وكونيتها، ودعا الحزب مناضليه إلى الانخراط المسؤول في كافة مواقع النضال الجماهيري والمساهمة في تطوير وتفعيل العمل المشترك مع قوى الصف الديمقراطي واليساري من أجل استنهاض العمل السياسي الديمقراطي والاستعداد لكافة الاستحقاقات السياسية المقبلة، دون أن يحدد هل سيشارك في الانتخابات الجماعية المقبلة أم سيقاطعها.. 

نــص الــبـيان

" دورة التضامن مع الحركات الاحتجاجية، ومناضلي الحزب الذين يحاكمون بتهم واهية"

عقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد دورته الثالثة يوم 23 دجنبر 2012 بالمقر المركزي بالدار البيضاء. انكبت الأشغال على مناقشة و تحليل الوضع الذي تعيشه المنطقة العربية والمغاربية وكذا المستجدات السياسية التي تؤشر بأن هناك محاولات جارية لإجهاض المطالب الديمقراطية للثورات والانتفاضات التي عرفتها المنطقة، وتحريفها عن شعاراتها المدنية والديمقراطية، من قبل القوى الإمبريالية وحلفائها في دول الخليج التي تتوجس من عدوى رياح الدمقرطة والتحرر، من جهة، والثورات المضادة في الداخل، من جهة ثانية. كما تنذر ببداية تشكل اصطفاف وصراع حاد بين قطبين: الأول ديمقراطي حداثي والثاني، أصولي محافظ معاذ للديمقراطية التي طالما ناضلت من أ جلها الشعوب والقوى الديمقراطية
وبعد وقوف المجلس الوطني على السمات الأساسية للوضع الوطني والمتمثلة من جهة، في تمكن النظام المخزني من إحكام قبضته على الحقل السياسي، وتحكمه في القرارات الإستراتيجية للبلاد، بعد التفافه على مطالب الحركة الديمقراطية ومطالب حركة 20 فبراير من خلال تمرير دستور يحافظ على التواثب المخزنية، وفي وصول حزب أوصولي محافظ إلى رئاسة الحكومة، من جهة ثانية، وتشكيل أغلبية حكومية، يتضح جليا، أن صلاحياتها محدودة بل وأحيانا هامشية، وأنها تشتغل في إطار الأسس السابقة وتنهج نفس السياسات اللاشعبية التي لا تخدم مصالح الشعب المغربي وتطلعه للعيش الكريم. إن الاستمرار في نفس الاختيارات والتوجهات، يزيد من توسيع دائرة الفقر والتهميش والبطالة والإقصاء، كما يظهر أن الحكومة عاجزة على محاربة الفساد واقتصاد الريع والامتيازات والإفلات من العقاب. إذ تؤكد التقارير الوطنية والدولية تفاقم الاختلالات الماكرواقتصادية والاجتماعية، في ظل غياب الإصلاحات الأساسية والافتقاد إلى سياسة اجتماعية عادلة، مما ينذر بانزلاق المغرب نحو تخلف أكبر في العديد من المجالات ويهدد التلاحم والسلم المجتمعي .

وبالموازاة مع هذا الوضع المتأزم ارتفعت وثيرة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان والتضييق على حق الإضراب وعلى حرية الرأي والتعبير، ومحاولة ثني المناضلات والمناضلين الشرفاء عن انخراطهم في معركة التغيير الديمقراطي، عبر تلفيق التهم والمحاكمات الصورية.

إن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، واستحضارا لكل هذه المتغيرات الدولية والإقليمية والوطنية، يعلن ما يلي:

1. - أن تحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، في المنطقة المغاربية والعربية وإحراز التقدم وتجنيبها مخاطر الانزلاق نحو المجهول، يظل رهينا بتخليصها من المشاريع السلطوية والاستبدادية بمختلف تعبيراتها. الشيء الذي يطرح على القوى المدنية والديمقراطية واليسارية مهمة بناء تكتلات سياسية ديمقراطية لها قدرة على المبادرة والفعل والتأثير في مجريات الوضع السياسي لتحويل موازين القوى لصالح الخيار الديمقراطي.

2. - ضرورة مواصلة دعم الحزب، للشعب الفلسطيني في نضاله التاريخي المشروع من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين. كما يعتبر أن وحدة منظمة التحرير الفلسطينية وتحقيق المصالحة الوطنية ضرورتان ملحتان من أجل مواجهة مخططات الاستيطان الصهيوني، والعمل على استثمار الدعم الدولي الحالي المعترف بدولة فلسطين للمزيد من التقدم على درب تحقيق المطالب العادلة للشعب الفلسطيني.

3. - أن الوضع السياسي المحجوز في بلادنا الذي تتجاذبه أساسا القوى السياسية التقليدية والقوى الأصولية المعادية للديمقراطية بمختلف تلاوينها أصبح يتطلب تدشين مبادرة حوار وطني يهم مختلف الطاقات اليسارية والديمقراطية على أساس رؤية نقدية عميقة تأخذ العبر والدروس من مختلف التجارب والمحطات السابقة من أجل الوصول إلى صيغة عمل إطار لإعادة بناء اليسار المغربي على قاعدة برنامج سياسي يتمحور حول الملكية البرلمانية بقواعدها المتعارف عليها عالميا ومحاربة الفساد وإقرار العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الإنسان بشموليتها وكونيتها. وفي هذا السياق يثمن المجلس الوطني الخطوات التمهيدية الوحدوية لتحالف اليسار الديمقراطي في اتجاه الارتقاء به إلى مستوى أعلى من العمل الوحدوي ضمن صيغة الفيدرالية وفي نفس الاتجاه يدعو المجلس الوطني إلى، تفعيل الدعامات ومد الجسور والحوار مع مناضلات ومناضلي الصف الديمقراطي بمختلف مشاربهم في أفق بناء جبهة واسعة من أجل إنجاز مهامالتغيير الديمقراطي.

4. - أن التضامن والمساندة ستتواصل من أجل دعم، ونصرة النضالات العمالية والاحتجاجات الشعبية بمختلف مناطق المغرب والجهات، والتصدي للتضييقات التي يتعرض لها مناضلاتنا ومناضلينا( تازة، الشليحات والسحيسحات، بوعرفة، تنغير، بني بوعياش، القنيطرة، سيد الكامل، إميضر، بوازر، أزيلال، ورززات، مراكش، سوس ماسة درعة، سيدي سليمان، بنسليمان، وغيرها)

5. - أن المجلس الوطني يندد بالاعتقالات التعسفية التي تطال مناضلي حركة 20 فبراير والأحكام القاسية التي صدرت في حقهم. كما يدين الرجوع إلى الأساليب البالية في تلفيق التهم وفبركة الملفات واستغلال القضاء لتصفية الحسابات السياسية كما هو الشأن مع مناضلي حزبنا ( حميد مجدي من ورزازات وياسر كميرة من سيدي سليمان، ويوسف بن الصباحية ببن سليمان والمصمودي من اشتوكة ايت باها وغسان بوازي من تيفلت ومناضلي أزيلال وغيرهم)، ويطالب بإطراق سراح معتقلي 20 فبراير وإيقاف كل المتابعات والمحاكمات الصورية.

ويدعو المجلس الوطني للحزب الاشتراكيالموحد كافة مناضلاته ومناضليه إلى المزيد من الانخراط المسؤول في كافة مواقع النضال الجماهيري والمساهمة في تطوير وتفعيل العمل المشترك مع قوى الصف الديمقراطي واليساري من أجل استنهاض العمل السياسي الديمقراطي والاستعداد لكافة الاستحقاقات السياسية المقبلة.