انعقاد اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين في دورتها العادية الثالثة بطنجة
مطالبة الحكومة بالدعم الفعلي للتجارة الداخلية، والإصلاح الشامل لغرف التجارة والصناعة والخدمات والاستعداد لخوض جولة أخرى من المعارك النضالية…
أعدها للنشر :عبد الإله عسول – سلا
عقدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين دورتها العادية الثالثة بمدينة طنجة يوم السبت 14 مارس 09 "دورة المرحوم إدريس المعروفي"، وقسمت أشغالها على جزئين :
الجزء الأول خصص لدارسة نقطتين أساسيتين الأولى تتعلق بمشروع رواج (صندوق دعم تجارة القرب) والثانية بالمستجدات التي يتضمنها مشروع القانون الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات المعروض حاليا على مجلس النواب
أما الجزء الثاني من الاجتماع فقد خصص لدارسة مختلف القضايا المهنية والتنظيمية، إضافة إلى مشروع هيكلة المالية..
هذا وقد أصدرت النقابة عقب هذا الاجتماع بيانا – توصلنا بنسخة منه – نقدم بعض فقراته الهامة:
"..إن اللجنة الإدارية تؤكد على أهمية العرض الذي تقدم به المكتب الوطني والتحليل الذي شخص واقع التجارة الداخلية، وخاصة تجارة القرب على ضوء الأزمة المالية الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني وأثارها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين وعمق انعكاسها على المقاولة المغربية التي واجهتها اِكراهات مادية معيقة، كان من نتائجها التسريح الجماعي لليد العاملة وضياع فرص الشغل نتيجة الانكماش الاقتصادي خصوصا قطاعي الملابس الجاهزة والسياحة..
جانب من المشاركين في أشغال الدورة
إن هذا الواقع المزري لقطاع التجارة الداخلية الذي تتعامل معه الحكومة بنوع من الاستخفاف والتنويم مقابل نهج سياسة مبنية على اختيارات اقتصادية تخدم مصالح المراكز التجارية الكبرى التي تتكاثر بوثيرة متسارعة داخل المدارات الحضرية للمدن، في غياب لأي تنظيم أو تقنين، وتستهدف بالمقابل القضاء على التجارة التقليدية، تجارة القرب التي لن يكون لمحاولة دعمها أي جدوى أمام ما تقدمه الحكومة من امتيازات وتسهيلات في مجال العقار وترخيصات استثنائية للمراكز والفضاءات التجارية الكبرى… ومن بينها مراكز لا تحترم شروط وقواعد المنافسة الحرة، وصدرت في حقها إدانة قضائية في بلدها الأصلي، وطردت من بلدان أخرى لتجد في المغرب من يحتضنها…
إن استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى القضاء على قطاع التجارة الذي يساهم بنسبة 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل أكثر من 1.200.000 مواطن..
-..إن النقابة تطالب بوقف عملية التثبيت المريب لهذه المراكز التجارية الكبرى إلى حين مواكبتها وإلزامها باحترام إجراءات التقنين ومعايير التعمير التجاري على غرار النماذج الأوروبية ..
- تدعو إلى مراجعة الأهداف التي يحددها مشروع رواج وملاأمته مع الواقع المغربي والمصلحة الوطنية…
- إن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين التي كانت دائما تطالب بالإصلاح الشامل لمؤسسات غرف التجارة والصناعة والخدمات، تعتبر أن المشروع المقترح والمطروح حاليا على أنظار البرلمان لا يمكنه أن يشكل أرضية حقيقية للإصلاح دون الأخذ بمختلف وجهات النظر وإشراك رأي المنظمات المهنية من أجل الوصول إلى مشروع متكامل يحظى بمصداقية الجميع…
- إن التقارير التي تقدم بها ممثلو الأقاليم تشير إلى ما أثارته "مدونة السير " من تخوف أرباب سيارات الأجرة وكل مكونات القطاع من تداعيات فرض "قانون "غير قابل للتطبيق ومنفتح على كل الاحتمالات والشبهات التي تنعكس على قطاع يعيش أوضاعا مزرية(…) وندعو إلى سحب هذه المدونة التي تتجاهل الواقع المغربي..
- إن اللجنة الإدارية وهي تستعرض العلاقة مع شركة "الطاديس المغرب" والتي أبانت عن تعنتها وإصرارها على رفض الحوار مع ممثلي باعة التبغ وهي مستمرة في ممارستها الاستغلالية وحملاتها الاشهارية والدعائية الغير مقبولة، فإن النقابة الوطنية تدعو الحكومة إلى تنفيذ تحرير قطاع التبغ وحماية حقوق باعة التبغ.. كما تدعو مجلس المنافسة تحديد موقفه من الاستفراد باحتكار شركة "الطاديس" لقطاع التبغ قبل اللجوء إلى القضاء إن اقتضى الحال..
- …كما تدعو اللجنة الإدارية إلى التعبئة والاستعداد لخوض جولة جديدة من المعارك النضالية وتفوض الصلاحية للمكتب الوطني لتحديد وقتها المناسب بتنسيق مع باقي الحلفاء في المنظمات المهنية…
..وعلى مستوى صدور قانون منع التدخين في الأماكن العمومية تؤكد دعمها ومساندتها لمنع التدخين في الأماكن العمومية ومنع استيراد مادة الشيشة، كما تدعو إلى منع القاصرين من التدخين وتحميل المسؤولية لأوليائهم.. وترفض الزج ببائعي التبغ في أي إجراء يهدف إلى مصادرة حقوقهم…
—————————–
عن المدونة: يحق للجميع التعبير عن رأيه، إمكانياتنا لا تسمح بسماع رأي كل الفرقاء، ونحن لا نريد إقصاء أي جهة، أو التحدث باسم طرف معين.
