تنظم حركة المطالبة بدستور ديمقراطي مائدة مستديرة تفاعلية حول تطور المطلب الدستوري بالمغرب، وذلك بمناسبة الذكرى المائوية لمشروع دستور 1908، يوم الجمعة 3 أبريل 2009 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر نادي المحامينبالرباط، وقد أعد المنظمون ورقة تقديمية أمدوا بنسخة منها مدونة سيدي سليمان، نعرض نصها تعميما للفائدة
ورقة تقديمية لندوة:
تطور المطلب الدستوري بالمغرب
من 1908 إلى اليوم
محمد العوني منسق حركة المطالبة بدستور ديمقراطي
بمناسبة الذكرى المائوية لصدور أول مشروع دستور بالمغرب سنة 1908، تنظم حركة المطالبة بدستور ديمقراطي هذه الندوة حول موضوع: تطور المطلب الدستوري بالمغرب من 1908 إلى اليوم.
وتدخل هذه الندوة في الإطار العام لأنشطة حركة المطالبة بدستور ديمقراطي، التي تضم في عضويتها مجموعة واسعة من الهيئات السياسية والنقابية والثقافية والحقوقية والجمعوية، هذه الأنشطة التي جعلت منذ حوالي سبع سنوات من مسألة إبقاء موضوع المطلب الدستوري حيا وحاضرا باستمرار، من خلال تنظيم الندوات الدراسية التي تجمع بين ما هو أكاديمي وما هو سياسي والهادفة إلى خلق تراكمات معرفية مكتوبة وموثقة، ومن خلال التظاهرات الإشعاعية التي تسعى لإشراك المواطنين والمهتمين في النضال من أجل مطلب الدستور الديمقراطي.
أما من حيث السياق الخاص بالظرفية الوطنية الراهنة، فإن حركة المطالبة بدستور ديمقراطي حين تربط بين مسألة المطالبة بالإصلاح الدستوري وبين تطور هذا المطلب انطلاقا من بداية القرن العشرين ومرورا بمرحلة الحماية وبداية الاستقلال، فإنما تريد أن تطرح للبحث علاقة المسألة الدستورية بأهم التحولات والمحطات السياسية الكبرى بالمغرب بدءً بالمحاولات النهضوية الأولى التي رافقت طرح مشروع دستور 1908 قبيل سقوط المغرب تحت الحماية، مرورا بمرحلة الكفاح الوطني من أجل الاستقلال، ثم مرحلة النضال من أجل الديمقراطية. ومن خلال استمرار حضور المطلب الدستوري خلال كل هذه المراحل الهامة تُطرح مسألة مدى تاريخية القضية الدستورية بالمغرب وحيويتها في أي تطور مستقبلي للدولة والمجتمع.
ولتناول أهم جوانب التطور الدستوري بالمغرب، نقترح على هذه الندوة أربعة محاور أساسية:
- المحور الأول: مشروع دستور 1908، السياق والدلالات، ونروم من خلاله طرح تساؤلات حول مدى ارتباط فكرة ومضمون أول مشروع دستور بالمغرب بطبيعة تلك المرحلة من حيث علاقة الأجوبة التي قدمها ذلك المشروع على حالة تفاقم التأخر الداخلي للدولة والمجتمع آنذاك وعلى مخاطر الهيمنة الخارجية المحدقة وبداية الاصطدام بالاستعمار.
- المحور الثاني: المطلب الدستوري إبان الحماية ومرحلة المطالبة بالاستقلال، ويهدف إلى البحث في مدى حضور المسألة الدستورية صراحة أو ضمنا داخل فكر وممارسة الفاعلين السياسيين ضد الاستعمار، بدءً بمرحلة المقاومة المسلحة الأولى (تجربة ثورة الريف مثلا)، ثم مرحلة الحركة الوطنية السياسية منذ بداية الثلاثينات (حركة الإصلاح ثم حزب الاستقلال والحركة القومية والحزب الشيوعي…)، وأخيرا مرحلة المقاومة وجيش التحرير.
- المحور الثالث: الحركة الديمقراطية والإصلاح الدستوري، ويتعلق بمحاولة قراءة في مواقف واستراتيجية الحركة الديمقراطية في إطار الصراع حول المسألة الدستورية منذ إقرار أول دستور سنة 1962 إلى آخر تعديل دستوري سنة 1996، وما هي المضامين الأساسية لتصورات الحركة الديمقراطية للإصلاح الدستوري والأساليب السياسية التي نهجتها لتحقيق الإصلاح المطلوب؟
ومن المهم أن تقف هذه الندوة على ما تحقق وما لم يتحقق من نتائج من المطالب الدستورية للحركة الديمقراطية بالمقارنة مع ما طرحته من شعارات ومواقف، كما يجدر البحث في القضايا الدستورية التي تم التفكير فيها ولم تتحقق والمطلب التي لم يتم التفكير فيها أصلا.
- المحور الرابع: رهانات المطلب الدستوري في مغرب 2009
وإذا كان المطلب الدستوري بقي حاضرا منذ 1908 إلى اليوم، على الأقل على مستوى الشعارات لدى أغلب القوى الوطنية والديمقراطية، بل انضافت في العقود الأخيرة حركات ثقافية وحقوقية إلى المطالبين بالإصلاح الدستوري، فإن التفاوتات في مضامين الإصلاح المطلوب بدءً بمجرد توسيع الجهوية وحق الحكومة في التعيين في المناصب السامية، ومرورا بتوسيع صلاحيات الحكومة والبرلمان، ثم الملكية البرلمانية أوالديمقراطية البرلمانية، وصولا إلى أجيال جديدة من المطلب الدستورية متعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية ثم الاجتماعية والاقتصادية، هذه التفاوتات تطرح تساؤلات حول الرهانات الحقيقية لمختلف هذه الشعارات، وعن مدى الإرادة الفعلية في الوصول إلى دستور ديمقراطي حقيقي.
كما تتباين الاستراتيجيات المعتمدة لتحقيق المطلب الدستوري، بين الموقف الداعي إلى انتظار الموافقة الملكية لطرح الموضوع وبين نهج أسلوب المذكرات أو حتى الضغط بمقاطعة العمليات الانتخابية، هذه التباينات تطرح على الجميع السؤال حول مدى فعالية مختلف الاستراتيجيات التي تم اعتمادها وحول إمكانية إيجاد بدائل ناجعة لتحقيق مطلب الدستور اليمقراطي. وفي الأخير، لقد فضلنا في حركة المطالبة بدستور ديمقراطي أن يتم تنظيم أشغال هذه الندوة بشكل تفاعلي أفقي، يختلف عن طريقة العروض المباشرة، وذلك من خلال طرح أسئلة على الأساتذة المدعوين من طرف منشط الندوة حسب المحاور المقترحة، مع فتح باب المساهمة بطرح أسئلة أخرى أو تعقيبات من طرف الحضور الكريم. وشكرا للجميع على تلبية الدعوة
————————
محاور الندوة:
1- مشروع دستور 1908 السياق والدلالات؛
2– المطلب الدستوري إبان الحماية وبداية الاستقلال؛
3– الحركة الديمقراطية والإصلاحات الدستورية؛
4– رهانات الإصلاح الدستوري في مغرب 2009 .
الأساتذة المشاركون:
أ – إبراهيم ياسين، أستاذ التاريخ، قيادي في الحزب الاشتراكي الموحد.
ب – محمد المدني، أستاذ باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية.
ج – حسن طارق، قيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
د – المعطي منجب، أستاذ باحث في التاريخ السياسي.
ه – على بوطوالة، قيادي في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
ج – الحسين وعزي، أستاذ باحث وقيادي في جمعية البحث والتبادل الثقافي .
د – على فقير، قيادي في حركة النهج الديمقراطي.
وبإمكان مختلف الهيئات العضوة في الحركة أن تساهم بأوراق في الموضوع.
ستعقد الندوة يوم الجمعة3/4/2009 بنادي هيئة المحامين بالرباط زنقة أفغانستان قرب شركة التبغ المحيط. بدءا من الثالثة عشية
