في ظل التحول إلى إقليم صعوبة معالجة مخلفات الفيضانات بسيدي سليمان ونواحيها

في ظل التحول إلى إقليم صعوبة معالجة مخلفات الفيضانات بسيدي سليمان ونواحيها  

    يبدو واضحا أنه لن تمحى بسهولة مخلفات الفيضانات التي عرفتها منطقة الغرب عموما ابتداء من 3 فبراير الفائت (09)، خاصة على مستوى تعويض البيوت المتهدمة.

في سيدي سليمان وفرت السلطات 204 بقعة سكنية صغيرة بشرق المدينة على جانب الطريق الوطنية رقم 4، بالإضافة إلى ما سمي بالمواكبة التقنية (التصميم…)، ومنحة مازالت لم تصرف قيمتها 3 ملايين سنتيم. 

الصبيب المائي لنهر بهت أثناء الفيضانات 

   لكن ذلك لم يغط غير جزء بسيط من الحالات المتضررة، بعدما تم اللجوء إلى "مواصفات صارمة" مثل شرط استعمال المنزل المتهدم بفعل فيضانات نهر بهت، وليس بفعل تسرب مياه الواد الحار والتي ليست غير مياه النهر بعد ارتفاع منسوبه، أو بسبب كثرة الأمطار، وهي حالات كثيرة. 

منازل متهدمة بسيدي سليمان

     أما في العالم القروي فما تزال الوضعية كما هي عليه بعد انحصار المياه، باستثناء المساعدات الطفيفة والمتفاوتة التي وزعت على المنكوبين، مثل أغذية وأغطية، و80 كلغ من الشعير مخصص لعلف المواشي، وقد ساهم المجتمع المدني بدوره بمساعدات مختلفة، وقد أمرت السلطات ساكني الخيام، خاصة المتواجدين على جنبات الطرق بالعودة إلى محلات سكناهم، بينما مازال لاجئو غابة المعمورة ينتظرون الفرج للعودة بمواشيهم إلى قراهم.  

خيمة للسكن وسط دار متهدمة

   

غمرت المياه بشكل واسع سهولا وقرى

 وتجدر الإشارة أن الحكومة رفعت من قيمة الميزانية المخصصة لمعالجة خسائر الفيضانات من 1.5 مليون درهم كما كان قد أعلن سابقا، إلى 215 مليون درهم، كما نقلت ذلك وسائل الإعلام، من خلال اجتماع موسع ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش بالقنيطرة يوم الأربعاء 16 مارس المنصرم، ويروج حديث عن منع إعادة البناء في الأماكن التي وصلتها الفيضانات، بينما يرى سكان القرى الذين تحدثنا إليهم، أنهم يفضلون البقاء في أماكنهم، ويطالبون المساعدة من أجل البناء بالصلب، وهو ما يحول في نظرهم دون تهدمها بفيضانات محتملة في المستقبل. 

 

منازل غمرتها أو حاصرتها المياه

    وقد تلقى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان سيلا من الشكايات وطلبات المآزرة من طرف مواطنين متضررين من الفيضانات، سواء من المدينة أو من العالم القروي، وقد قام فرع الجمعية المذكورة بزيارات لعدد من المواقع المتضررة، لتقييم الوضع، وعقد أعضاء من مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعا موسعا بباشا المدينة في العشرين من مارس، بحضور قياد المقاطعات الثلاث وبعض المواطنين… 

   ويبدو أنه إذا كانت بوادر المعالجة قد بدأت تظهر معالمها بالمدينة، خاصة بعد الشروع في إعداد الأرض التي سيخصص جزء منها لإعادة إسكان قاطني الدور غير المناسبة للسكن المتواجدة بالضفة الغربية لنهر بهت، والتي تبلغ مساحتها 40 هكتارا بجانب ثانوية علال الفاسي ، وإعادة تهيئ  بعض الأحياء كأولاد الغازي والدوار الجديد وأولاد بورنجة ليبقى جزء من السكان بنفس المكان، بعدما تأخر تنفيذ ذلك كثيرا، بينما الوضعية في العالم القروي غير واضحة، ويبدو أن ذلك يحتاج إلى حل شمولي يراعي كل الشروط الاجتماعية والاقتصادية… خاصة بعد تحويل منطقة سيدي سليمان إلى إقليم، تحتضن المدينة مقر العمالة، وهي الآن بشكل مؤقت ستكون بالبلدية، في انتظار بناء عمالة شرق المدينة، بينما البلدية ومختلف المصالح التابعة لها ستنتقل إلى عمارة مكتراة بشارع الحسن الثاني، فهل ستحل العمالة عددا من الإشكالات العمرانية والمجالية والبئية والاقتصادية… بالمدينة؟

                      مصطفى لمودن