مجلس مدينة سلا:
وسط فوضى عارمة تأجيل "المصادقة على الحساب الإداري" والمعارضة تتهم العمدة بخرق القانون بعد رفعه الجلسة دون احترام الفصل 63 من الميثاق الجماعي..
سلا: عبد الإله عسول
شهدت جلسة مجلس مدينة سلا، المنعقدة يوم الاثنين 30 مارس 09 فوضى في جميع الاتجاهات
شتم، تبادل الاتهامات، احتجاج وسط القاعة من قبل ساكنة زنقة تيفلت (مقاطعة العيايدة) على نزع بقع أرضية تملكها بمبرر المنفعة العامة (؟)، مما سيشكل بالإضافة لعدم "جاهزية وثيقة الحساب الإداري" حسب العمدة، ذلك سيشكل ذريعة لإدريس السنتيسي بصفته رئيسا للإعلان عن رفع الجلسة (!؟) بل سيذهب إلى حد التصريح بان "الحساب الإداري لا وقع لمناقشته الآن بعد أن مر تقرير المجلس الجهوي للحسابات في دجنبر08."…
احتجاجات سكان من العيايدة وسط قاعة الاجتماعات
قرار خلف ردود فعل قوية من طرف أطياف المعارضة المكونة أساسا من مستشاري الاستقلال والاتحاد الاشتراكي وأعضاء آخرين، والتي تعززت بانخراط مكونات من الأغلبية المسيرة بعد أن تفكك التحالف بين الأحرار والعدالة مع العمدة المنتمي للحركة الشعبية…
وقد اتهم أعضاء من المعارضة العمدة بممارسة التغليط وتعويم الجلسة بمناقشة نقط لا علاقة لها بموضوع الجلسة وهو أساسا"المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2008"..
وأكد هؤلاء بأن هذه الوثيقة جاهزة عكس ما ذهب إليه العمدة، والدليل أن المكتب توصل بها موقعة من طرف القابضة في 17فبراير 2009.. وأن كل المقاطعات وافت المجلس بالنفقات الملغاة، كما أن الفصل 107من الميثاق يجيز دراسة الحساب الإداري في هذه الحالة…
إن هروب الرئيس وأقليته من مناقشة "الحساب الإداري" (تقول إطراف من المعارضة) لا تفسير له إلا تأكدهم من أنه سيتم رفضه بالأغلبية..
من جهة أخرى أدانت الأغلبية التي بقيت بقاعة الجلسة، بعدما غادرها العمدة والأعضاء الموالون له بمعية ممثل السلطة وموظفين، أدانت الطريقة غير القانونية التي رفع بها الرئيس الجلسة (والتي ليست الأولى من نوعها ) واعتبروها خرقا واضحا للفصل 63 من الميثاق، والذي يفيد بن …"الرئيس يرفع الجلسة باتفاق واستشارة مع الأعضاء الحاضرين .." وهو ما لم يتم (؟)
وأخيرا تم الاتفاق على تبليغ عامل سلا ووزارة الداخلية بهذه الوضعية التي اعتبرت غير طبيعية ..حتى "لا تتكر مرة أخرى ويسود العبث" حسب المعارضة…
وارتباطا بموضوع الجلسة، فقد أصدر مستشاران استقلاليان بيانا بعنوان "الأولوية الآن: وقف عبث التدبير في سلا "- نتوفر على نسخة منه – ضمنوه ما اعتبروه مظاهر لاختلالات التدبير المحلي، نذكر منها :
…."ما وقف عليه تقرير المجلس الجهوي للحسابات من نسب هزيلة في انجاز البرامج ..
- مثل برنامج تأهيل المدينة (2005/2009) والذي لم تبلغ نسبة تحقيق أهدافه في سنته الأخيرة سوى 33%بالنسبة للطرق والمدارات،2.7 %لمرافق القرب و2.99% للمشاريع المدرة للدخل و8.11% للتجهيزات الجماعية …
- ومثل غلاف الاعتمادات المنقولة في ميزانية التجهيز لسنة 2008 والتي ناهزت 62 مليار سنتيم وكأن هذه المدينة الغارقة في المشاكل والاحتياجات، مكتفية وغنية عن هذه الإمكانيات …"
ولنا عودة للموضوع عند التآم المجلس مجددا لدراسة الحساب الإداري..
