تنسيقية أربع اتحادات نقابية بسيدي سليمان تنظم وقفة احتجاجية حول «ما آلت إليه الأوضاع المزرية للطبقة العاملة بالمدينة والمنطقة»

          تنسيقية أربع اتحادات نقابية بسيدي سليمان تنظم وقفة احتجاجية حول «ما آلت إليه الأوضاع المزرية للطبقة العاملة بالمدينة والمنطقة»

 

    كانت مناسبة ما حدث جراء دهس مالك ضيعة «أكري أروم» لثلاث عمال يوم الأحد 10 أكتوبر(اضغط هنا للاطلاع) دافعة للتنسيقة النقابية المشكلة من أربع اتحادات نقابية محلية لتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 30 أكتوبر أمام بلدية سيدي سليمان، وذلك« احتجاجا على ما آلت إليه الأوضاع المزرية للطبقة العاملة بالمدينة والمنطقة » حسب صيغة الدعوة التي وزعت، وحضر أثناء الوقفة عدد من العمال الزراعيين، يتقدمهم مسؤولون محليون من النقابات الداعية للاحتجاج، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والاتحاد الوطني للشغل، بالإضافة لممثلين عن الاتحاد الجهوي لنقابات الجهة التابع للاتحاد المغربي للشغل، وممثلين عن هيئات سياسية وجمعوية تنشط في سيدي سليمان كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان…

 

 

 رفعت أثناء الوقفة شعارات تندد بحادثة دهس العمال الثلاثة، وقد حددت شواهد طبية مدة عجز أحدهم في 25 يوما، بينما إثنان حدد عجزهما في 20 يوما، والمطالبة بتحسين وضعية العمال، وضمان حق العيش الكريم لأسرهم، وقد أصدرت تنسيقية النقابات الأربع والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (ا-م-ش) والاتحاد الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل ثلاثة بيانات منفردة في الموضوع، أجمعت على إدانة الحادثة المشار إليها والتضامن مع ضحاياها، ومطالبة « لجنة التتبع الخاصة بمتابعة الشطر الأول من أراضي صوديا وسوجيطا ب(…) اتخاذ إجراءات صارمة» ضد مالك الضيعة، والمطالبة ب« فتح تحقيق جذري في النازلة واتخاذ الإجراءات الضرورية ». وجاء في مستهل بيان الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي فرع القنيطرة(ا-م-ش) أن مالك ضيعة «اكري أروم» (خ. ب.) قد قام كذلك بطرد وتشريد 10 عمال «بالضيعة 12601 المفوتة له من سوجيطا بسيدي علال التازي /أحواز القنيطرة و تجويع عائلاتهم»، وتندد نفس النقابة « بالتعامل التفضيلي » من قبل بعض المسؤولين «مع المعتدي » كما جاء في البيان. 

 

 

 

 ومن جانبه طالب إبراهيم هرواش الكاتب العام لجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بسيدي سليمان التابع للاتحاد المغربي للشغل في معرض كلمته باسم التنسيقية النقابية بإخراج المراسيم التطبيقية لمدونة الشغل، وإعطاء صلاحيات للجان البحث والمصالحات المحلية، وتخصيص تعويض مناسب لمن رغب في المغادرة الطوعية بالنسبة للعمال والمستخدمين والأطر العاملين في «صوديا» و«سوجيطا»، أو دمجهم في الإدارات والمؤسسات العمومية حسب المتحدث، وإيجاد حلول للقاطنين في الضيعات التي ستسلم إثر تفويت الشطر الثاني، وقد دعا في ختام كلمته إلى فتح حوار مع ممثلي النقابات على الصعيد المحلي، وأخبر بإمكانية اللجوء إلى تصعيد احتجاجي يصل إلى تنظيم مسيرة بالمدينة واعتصامات وإضراب عن الطعام على حد قوله. 

 

   

     ملحوظة: لمن له رأي مخالف الحق في الإدلاء به من خلال مدونة سيدي سليمان، والمدونة تكتفي بالإخبار فقط حول كل القضايا التي تأخذ باهتمام الرأي العام. 

 

مقهى الوطن!

             مقهى الوطن!

 

                                  

                                            ذ.محمد رحو

              

بعدما سرقوا منا الوطن

ها نحن نرابط بمقهاه!

ها نحن ملء الانكسار نراه

طفلا يشعل سهل الأسئلة

فهل يملك سور الأحقاد

أن يحجبه قليلا

عن حدائق الرؤيا؟

وهل تملك السلط العليا

أن تحول دوننا

          واحتراف هواه!؟

وهل يملك السوط/الجلاد

أن يمحوه قليلا

          من ذاكرة الأعماق!؟

الوطن الذي يرابط العشاق

هنا بمقهاه المفضلة

بعدما ضيعوا البوصلة!

وعادوا من رحلتهم محبطين

ما زال يرفض أن يكون الدفين

بمستنقع أو مزبلة

كما اشتهى رعاة الرياء

الوطن المناضل الخفاق

بين أحشاء بنيه البسطاء

من يملك أن يحجز حلمه

بالربيع و الضياء!؟

من يملك أن يفتري عليه

ولا يجني فاكهة الهباء!؟

الوطن الذي نقتات

من قاموسه اليومي

           مرادفات الخسارة

الوطن الذي نرتشف

          من فناجينه المرارة

الوطن الذي نتوسد

- مذ سرى بين أوصاله الحيف -

وسائد الحجر!

الوطن الذي نتحاشى النظر

مباشرة في عيونه الحزينة!

الوطن الذي- مرارا-

حاولنا أن ننساه

        هنا

يذكرنا بالمآل مقهاه

الوطن الذي صار يضحك

من فرط الخيبات المزمنة!

تلك التي تحرضنا

على اجتراح السفر

بعيدا عن الزمن المنشطر

شطر ربيع الأزمنة!

    ————————–

     

        تنويه: خص الشاعر المغربي الأستاذ محمد رحو مشكورا مدونة سيدي سليمان بهذه القصيدة، فتحية له.

 

أنوزلا قلت الحقيقة، ولكن…

  أنوزلا قلت الحقيقة، ولكن…

     فعلا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حفرت بنضال أعضائها مكانتها في المغرب، وبمساهمة عدد من المناضلين هنا وهناك يُرسم سلوك حضاري في الاحتجاج ضد كل التجاوزات، وكل المظالم التي لم تنفع إضافة «حجرة» رسمية إلى المؤسسات القائمة في رفعها. لكن… جزءا مما في الأمر كذلك هو أن البعض هنا وهناك يسعى بكل دهاء للاستثمار الشخصي في الجمعية، والركب على نضالات رفاقه قبل خصومه، وإن كان محيط البعض من هؤلاء من يعرفون حقيقتهم فيلجمونهم بالأسلوب الديمقراطي الذي تعارف عليه الرفاق… لم نكن يوما من مرتكبي الدسائس في حديثنا عن مثل هذه الأمور، لكن عندما يطفح الكيل تقع عمليات علاجية، غير أن أصحابها لايرعوون، ويستمرون في سلوكاتهم الانتهازية هذه، والمناضلون ليس من الضروري أن يخصصوا كل وقتهم وجهدهم لمواجهة وفضح مثل هذه الكائنات، مما يفتح المجال لعودة الانتهازين من جديد، مما قد يسيء إلى نضالات وتاريخ الجمعية، خاصة عندما ينجح هؤلاء الانتهازيون في جمع عدد من المريدين والبلطجية حولهم، وعندما يسوّقون عن نفسهم على المستوى الوطني معلومات كاذبة ومغرضة مع سبق إصرار وترصد، لكن الحيلة لن تنطوي على الجميع إلى الأبد… وليس من حام للجمعية غير أعضائها المخلصين للنضال الحقوقي الحقيقي دون خلفيات انتهازية…

    ولا نعرف كيف غاب عن علي أنوزلا في موضوعه الصادر ب«الجريدة الأولى»(ع:138ـ 28/10/08)  حول «المغرب بدون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان!»دور مناضل كبير عرفه المغرب الحديث، عندما سحب عن كل السياسيين شرف الدفاع عن حقوق الإنسان والحديث عن معتقل تازمامارت دون ذكر محمد بنسعيد آيت يدر، الذي أثار لأول مرة وأثناء فترات البطش موضوع المعتقل داخل البرلمان…وآخرون طبعا. 

    كما لا يفوتنا الحديث وكما يصرح بذلك عدد من قيادات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني، كالمناضل عبد الحميد أمين نائب رئيسة الجمعية الذي ذكر في عرض له بسيدي قاسم في رمضان الأخير  بأن الجمعية ليست بديلا عن الأحزاب أو النقابات، بينما آخرون يريدون منها أن تقوم مقام هذه الهيئات، وينظرون إلى الحقوقي من زاوية خاصة، تخدم توجها معينا، وتناصر الأقرب بالرغم من الحج والدلائل الداحضة… ورغم كل شيء تبقى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان معلمة لا يمكن نكران تواجدها، ومناضلوها يجتهدون لتوسيع حركتهم الحقوقية لتشمل مجالات لم يكن يشار لها، كالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية…فتحية لكل المناضلين الحقوقيين الحقيقيين الذين يفضلون الظل رغم مكانتهم ودورهم الريادي.

           مصطفى لمودن ـ سيدي سليمان   

 

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا: تنظم ندوة في موضوع المدرس(ة)والمخطط الاستعجالي…البديل الحقيقي تعليم شعبي ديمقراطي…

الجمعية المغربية لحقوق الإنسانبسلا:  

تنظم ندوة في موضوع المدرس(ة)والمخطط الاستعجالي…البديل الحقيقي تعليم شعبي ديمقراطي…

         متابعة :عبدالاله عسول

تخليدا لليوم العالمي للمدرس، نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا ندوة حول موضوع المدرس(ة) والمخطط الاستعجالي وذلك يوم السبت 25/10/08، استحضارا من الجمعية للدور الريادي الذي تقوم به الأسرة التعليمية في ميدان التربية والتعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان،ولفتح نقاش عمومي حول هذا المخطط الذي سيرهن القطاع التعليمي على مدى سنوات عديدة…

وقد أجمعت مداخلات كل من ممثلي النقابتين الحاضرتين،وممثل الجمعية الحقوقية المنظمة للندوة،على أن هذا المخطط يذهب في جوهره إلى خوصصة وتبضيع وتسليع خدمة التربية والتعليم، مع ما سيترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على استقرار الموارد البشرية، وعلى ضمان الحق في تعليم عمومي مجاني وذي جودة… مما يطرح مهاما ومسؤوليات جسيمة على الهيآت العاملة في المجالات النقابية، السياسية،الجمعوية… وعلى الأسر المغربية، من أجل العمل على انقاد المدرسة العمومية وضمان الحق في التعليم، دون مقاييس نخبوية أو تمييزية… بسبب مستوى الدخل أو القدرة المادية…

إلى ذلك طالب الحاضرون في الندوة، بضرورة التحرك المنظم والمدروس لفرض مراجعة شاملة للمخطط، بدءا بتعميم وتوسيع دائرة النقاش حوله وتنفيذ صيغ نضالية مشتركة…

من جهة أخرى ندد المشاركون بكل النزوعات الانتهازية لذا بعض أفراد الأسرة التعليمية، في إشارة إلى موضوع الساعات الخصوصية…وما تحمله من ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص أمام أبناء الشعب المغربي…

للإشارة فقد شارك في تأطير الندوة بالإضافة للأخ حسن محفوظ (عن الجمعية –م-ح-ا)، كل من الإخوة أحمد مكسي (عن النقابة الوطنية للتعليم- الفيدرالية الديمقراطية للشغل )، وعبدالسلام فسحي (المنظمة الديمقراطية للتعليم..)، فيماغاب عنها ممثل النقابة الوطنية للتعليم (ك-د-ش) بالرغم من إصدار المكتب الوطني لهذه الأخيرة – قراءة نقدية مهمة حول الموضوع -، كما تغيب ممثل الجامعة الوطنية للتعليم (ا-م-ش) لأسباب غير معلنة..؟

 

الاحتجاجات ضد الاستغلال الرأسمالي

     الاحتجاجات ضد الاستغلال الرأسمالي 

               

                      بقلم: ذ .الحسين الإدريسي 

تناولت الأبحاث ظاهرة الاحتجاجات وتابعتها الصحافة لتطرح على الأقل سؤال السبب والمتسبب،خاصة وأن جغرافيا هذا الوطن قد سجلت انتشارا واضحا وواسعا لحركة الاحتجاحات الجماهيرية كما سجلت تمركزا جليا لذلك بالمدن وفي مقدمتها المدن الصغيرة، رغم الاختلاف في تاريخ حدوثها وكأننا نتواجد أمام حركة مدينية بامتياز. وفي سياق هذه التساؤلات خلصت الأبحاث و القراءات إلى أن الاحتجاجات الاجتماعية تجسد ضمن ما تجسده تجليات واضحة المعالم للازمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها العالم في ظل العولمة المتوحشة، التي ما فتئ البعض يلفها بالتطمينات المخدومة إعلاميا إخفاء لحدة الصراع الطبقي القائم. فما علاقة هذه الاحتجاجات بأوضاعنا.؟

 تؤكد الشعارات و اللافتات المرفوعة والندوات المنظمة )آخرها الندوة التي نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان يوم الأحد 19/10/2008 ببلدية سيدي سليمان.( أن سبب احتجاج المواطنين بالمغرب - و بقية العالم أيضا – يرجع في أصله إلى الاحتجاج ضد الظروف الاقتصادية المتردية التي تجتازها البلاد من جراء استغلال الرأسمال المحلي و الدولي للخيرات الوطنية؛ البشرية والمعدنية و الفلاحية، والاستغلال هنا لصالح الرأسمال الكبير (المعولم) على حساب غالبية المواطنين التواقين إلى الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية وممارسة حقهم في الشغل والعيش الكريم…

غالبا ما تُرجع بعض الجهات الانتفاضات (صفرو- بوعرفة – سيدي إفني …) إلى تواجد جمعيات ( و في مقدمتها المنسقيات لمناهضة ارتفاع الآثمان… ) التي تندد بالأوضاع القاهرة و المطالبة بالتراجع عن ارتفاع الأسعار وتحسين مستوى الخدمات، بينما يصل البعض الآخر إلى الإقرار بتواجد أياد خفية تستهدف الوحدة الترابية (بوليساريو الداخل ) وذلك - بشكل مجازف - لإضفاء طابع سياسي على التحرك الجماهيري و تبرير بالتالي التدخل العنيف وإطلاق سيرورة القمع والتنكيل والاعتقال والمحاكمات… على العموم الأسباب المقدمة كلاسيكية، مغلفة تارة بمبررات اقتصادية، وتارة بمبررات تنظيمية وأخري سياسية و أمنية حتى. لكن هل هي مقنعة في أخر المطاف؟

واقع الأمر أن الاحتجاجات كانت تواجه الرأسمال في شكله المعولم الذي يمتاز في وضعها الحالي بما يلي.

- بالتقليص من القوة العاملة خلال صيرورة الإنتاج باعتماد آليات متطورة و تكنولوجيا دقيقة ( الثورة التكنولوجية و المعلوماتية ) بدل استيعاب نسب مهمة من البطالة المستشرية بكل القطاعات الإنتاجية وبالبوادي والمدن ويترتب عن ذلك توسيع دائرة الفقر وخلق دواعي التوتر داخل المجتمع

- بالتهافت على الربح السريع : بالتأثير على ظروف الاستغلال والتلاعب على القانون وتوزيع الرشاوى (نموذج معمل ليساسفة والمحرقة التي نتجت عنه ) لتتكون مقاولات في غالبيتها لا تختلف شكلا وبنية عن معتقلات للعمال بأجر يكاد تكون زهيدا مما يتسبب في تعميق التمايز الطبقي واحتدام الصراع الذي يتخذ كل الأشكال الممكنة ويزعزع الاستقرار الضروري لضمان إقلاع اقتصادي تنموي شامل .

- باستغلال نظام اقتصاد الريع واستغلال للثروات الوطنية بدون رقيب أو تحت رقابة منظمة مغلفة، وهذا ما ظهر في سرقة الرمال بأكثر من شاطئ واستغلال المعادن والأسماك بأعالي البحار- نموذج سيدي افني والانتفاضة الأولى والثانية  كرد فعل على النهب الممنهج-… مما يفوت على الدولة عائدات مهمة قادرة على لعب دور مهم في التنمية المستدامة وعلى الجهات فرصة الانعتاق  والخروج من التهميش والتفقير.

في ظل هذا الاستغلال الرأسمالي البشع ألم يكن من حق المواطنين المقهورين الدفاع عن حقهم المشروع في العيش الكريم والمطالبة بالتوزيع العادل للثروات؟ ففي كل محطة نضالية تتوجه أصابعالاتهام إلى الشركات القوية الاحتكارية التي لا تعرف حدودا للاستغلال وانتهاك للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل عمق حقوق الإنسان.

فالشركات التي تضطلع بهذا الاستغلال تتحرك تحت مظلة اقتصاد الريع المتجذر  لدينا مند الستينيات، متحكمة في القطاعات الاقتصادية الحيوية (النسيج، الفوسفاط، الصيد البحري، المعادن… بجانب القطاعات العالية التكنولوجيا والتصدير والاستيراد و السياحة)،إذ كانت كل السياسات التنموية تعمل لصالحها سواء في التركيز والتمركز لدرجة أن مكنتها من احتلال المراتب الأولى ضمن الشركات القوية (مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، اتصالات المغرب و أونا ) التي اكتسبت مع الزمن طابعها الاحتكاري مما جعلها تفرض توجهها بتحريك كل الآليات التشريعية والسلطوية بما فيها القمعية.

إن الجماهير الشعبية المتضررة من أوضاع قاسية  تترتب عن الاستغلال وسوء التدبير تتحدى الصبر لتخرج تلقائيا إلى الشارع لتعبر بصوت عال عن غضبها واحتجاجها، إلا أن آليات القمع الوحشي تصادر هذا الحق الطبيعي في التعبير، لقد حققت الخطوة الأولى بكل جرأة وإن كانت غالية الثمن، لتتجه نحو البحث عن تنظيم ذاتها لابتكار أساليب نضالية كفيلة بصيانة مكاسبها وإيصالها إلى تحقيق طموحها في العيش الكريم .

                                                               

سيدي سليمان في 20 اكتوبر2008

 

«جمعية أوراش التنمية في المغرب» (A.C.D.M) تؤسس فرعا لها بسيدي سليمان

 «جمعية أوراش التنمية في المغرب» (A.C.D.M) تؤسس فرعا لها بسيدي سليمان

  إعداد نبيل الإدريسي

           انعقد يوم 19 أكتوبر 2008 على الساعة العاشرة ونصف صباحا بدار الشباب 11 يناير بسيدي سليمان الجمع التأسيسي ل«جمعية أوراش التنمية في المغرب» وذلك تحت إشراف أعضاء من المكتب المركزي يتقدمهم رئيس الجمعية لحسن صاخي والكاتب العام سيدي يوسف الإدريسي لغفيري و أمين المال مروان الديوري وبحضور مجموعة من الشباب المتطوعين .

افتتحت أشغال الجمع العام بتلاوة كلمة ترحيبية من اللجنة التحضيرية ، تلتها كلمة رئيس الجمعية الذي  هنأ الجميع على إنجاز هذه الخطوة في تأسيس فرع الجمعية بسيدي سليمان لتشجيع العمل التطوعي كرافعة أساسية للتنمية البشرية الاقتصادية والاجتماعية… بعد ذلك تمت تلاوة القانون الأساسي للجمعية ومناقشته والمصادقة عليه، لينتقل الجمع إلى انتخاب المكتب المسير للفرع و قد جاء على الشكل التالي : 

   نبيل عبد الله الإدريسي           المندوب

  خالد شكري                      نائبه

   ادريس بلوالي                    الكاتب

   كمال قجوان                      نائبه

  عثمان كلاف                     الأمين

   كريم قايدي                       نائبه

   عبد الكريم البلغيثي                مستشار

   الكردوسي دنيا                    مستشارة

    سارة العمراوي                   مستشارة 

 

صورة جماعية لأعضاء مكتب فرع سيدي سليمان مع بعض أعضاء المكتب المركزي للجمعية19/10/2008

 تهدف الجمعية إلى :

*   خلق الأوراش وتحقيق التنمية المستدامة انطلاقا من العمل التطوعي.

*   الانفتاح على جميع شرائح المجتمع داخل المجال الحضري والقروي على السواء.

  * الانفتاح على التجارب الدولية في مجال التنمية.

 *  المشاركة في أوراش دولية داخل المغرب وخارجه.

  * تبادل الزيارات والبعثات مع جمعيات وهيآت وطنية ودولية.

   *الجمعية ليس لها أي هدف سياسي

أما بخصوص الأنشطة: 

    - تتنوع الأنشطة بتنوع مقتضيات ومتطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية… :

·       المساهمة في مجال التوعية الصحية.

·       المساهمة في العمل الخيري الإنساني التطوعي.

·       المساهمة في محو الأمية.

·       عقد ملتقيات رياضية و ثقافية وفنية.

·       تنظيم مخيمات لفائدة الأطفال والشباب

·       المساهمة في حماية البيئة.

·       خلق أوراش تطوعية  خدمة لجمالية المدينة ( النظافة / التشجير/ الجداريات…)

·       المساهمة في تطوير الوعي من أجل محاربة الأزبال داخل الأحياء السكنية.

 وفي ختام الجمع العام تم توجيه الدعوة قصد الانخراط في مشروع الجمعية وتحقيق برنامج عملها الذي يخدم أهداف الجمعية وتطوير المدينة.

 

روابط : 

acdm.s_slimane@hotmail.frE-Mail :

Tel : idrissi nabil abdellah+212.62.66.55.05

choukri khalid+212.60.32.28.75

إصدار حكم قضائي جديد حول «الإخلال بالاحترام الواجب للملك»

    إصدار حكم قضائي جديد حول «الإخلال بالاحترام الواجب للملك»

 جاء في مدونة إدريس الهبري المثبت رابطها على يمين هذا الإدراج في مقدمته ما يلي:«تحت مبدأ الاحترام الواجب للملك والدفاع عن المقدسات تم الحكم على تلميذ الثانوية التأهيلية أبطاح بايت ورير بنواحي مدينة مراكش بسنة ونصف نافذة بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك والمس بالمقدسات، كونه قام بكتابة شعار المملكة المغربية على سبورة الفصل الدراسي (الله – الوطن - الملك) واستبدل اسم الملك بإفسي برشلونة فريق كرة القدم الاسباني…»

    فعلا فقد تمت محاكمة التلميذ ياسين بنلعسال في رمضان، وزج به في السجن لسنة واحدة ونصف، واُدخل إلى الزنزانة مع ثمانين سجينا كما أوردت ذلك بعض الصحف والمواقع الإلكترونية…  وبعد  قراءتي لموضوع المدون الصديق إدريس هبري كتبتُ تعليقا، أقترح إطلاع قراء مدونة سيدي سليمان عليه، في إطار النقاش الذي يمكن أن يساهم في الجميع.

تحية للأخ إدريس ولقراء مدونته، مثل هذه الأحكام تواترت في السنوات الأخيرة، وقد أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش(محل إصدار الحكم القضائي) بيانا يعتبر فيه أن محاكمة التلميذ لم تراعي ظروف المحاكمة العادلة، كما وقع مع محمد الراجي في أكادير قبل أسابيع، وقد أصبحت هذه التهمة جاهزة للإدخال إلى السجن ولو بعد التعبير عن الرأي كما وقع لمحمد الراجي نفسه، وهي تهمة فضفاضة يمكن أن تستعمل في عدد من المواقف بما في ذلك تصفية الحسابات مع كتاب الرأي إذا ظهر أنه يجب لجمهم، كلنا مع الاحترام الواجب لشخص الملك، وعلى كل واحد أن يعرف أن رموز الدولة يجب أن تحترم وندافع عنها كلنا، غير أن ممارسة الحكم بشكل مباشر كما هو عليه الحال في كل الدول، يدفع الناس إلى التساؤل حول القرارات التي يتخذها المسؤولون، لأن ذلك يؤثر في معيشتهم وفي مستقبل أبنائهم، وقد ذكر الملك محمد السادس في خطب له أنه يحكم وفق الملكية التنفيذية، ومنطوق الدستور يمنع أي مناقشة لقارات الملك، وهو ما يحتم إجراء مراجعة دستورية تعطي صلاحيات تنفيذية للحكومة، وتكون للوزير الأول صلاحيات أوسع، بحيث يمارس صلاحياته المحدودة في الزمان، حسب التصريح الحكومي الذي يوافق عليه البرلمان المنتخب والملك، ولنا في الجارة الإسبانية وغيرها من الملكيات النموذج الذي يمكن أن نستقي منه بعض العبر، والديمقراطية كونية بطبيعة الحال، لكن تطبيقها يخضع أحيانا لموازين القوى المتواجدة بالمجتمع، وأنا كمواطن أعتبر الملكية في المغرب ضامنة للاستقرار، وتجر وراءها تاريخا طويلا، لكن لمصلحة المغرب والملكية والملك ترك عدد من الأمور التنفيذية للحكومة، ليحاسبها البرلمان والشعب عند كل انتخابات، ولا يجب إعطاء فرصة للمتنفذين الحقيقيين في ميزانية الدولة (المترتبة عن ضرائب تستخلص من المواطنين)، الفاشلين في تدبيرهم لقضايا المواطنين التستر وراء الملك، واعتبار قراراتهم وتسييرهم اليومي لقطاعاتهم تنفيذا لأوامر الملك أو توصياته تهربا من المحاسبة الضرورية واللازمة … ووضع قانون يحدد بالضبط الحتيات التي بمقتضاها يمكن محاكمة أي مواطن على عدم مراعاة الاحترام الواجب للملك، وكما يتتبع الملاحظون ففي كل مرة يقع مثل هذا الأمر، وبعد إحداث ضجة يتم إيجاد مخرج، سواء بإصدار عفو، أو مراجعة الأحكام… وهو أمر يسيء إلى سمعة المغرب أكثر مما ينفعه. ولا تفوتني هذه الفرصة للتذكير بأن بعض سلوكات المسؤولين هي ما يخل بالاحترام الواجب للملك، مثل إجبار المواطنين من عدد من المناطق على الذهاب إلى القنيطرة حينما زارها مؤخرا الملك، وتم توعد الناس بواسطة أبواق المساجد بالقرى بألا يتخلف أحد (كما وضحت ذلك في آخر إدراج بمدونتي، حظي بزيارة الأخ إدريس الهبري، وقد ترك بصمته في أسفله)، هؤلاء المسؤولون يدفعون الناس إلى التساؤل حول مصدر هذه القرارات، ونحن نحس أن الملك أرحم بالناس من هؤلاء، وهو يتفقد أحوال المواطنين في محل سكناهم، ولا نعتقد أنه يريد معانات إضافية لفقراء العالم القروي أكثر مما عانوه من تهميش خلال عقود حتى يرغموا على تنقل مضن، والاصطفاف بجانب الطرقات، بينما سكان المناطق التي يمر منها الملك يخرجون جميعا لاستقباله بتلقائية وعفوية كما وقع بمنطقة الريف على سبيل المثال، والأجدر أن يبقى ذلك عفويا دون إكراه من أحد، فالملك له شعبيته وتقديره.

   على النخبة أن تخرج من انتهازيتها، فنخبة المدن مثلا لا يتكلم معها أحد ولا يجبرها أحد على الخروج إلى الشوارع، ولكن أغلبيتها غير مهتمة بأحوال الوطن والمواطنين، وتعيش قطيعة مع بقية الشعب، خاصة العالم القروي الذي يترك لمصيره، ونحن نعرف ذلك لانحدارنا من هذا العالم البئيس، واستمرارنا فيه بحكم العمل.

شكرا للأخ إدريس الذي دفعنا إلى الكتابة في هذا الموضوع، علما أنه هو الأجدر بالحديث فيه وحوله، ونؤكد أن ما نقوله مجرد رأي وسط ملايين الآراء، وعلى كل صاحب رأي أن يدلي بموقفه.  

الملك لم يزر سيدي سليمان

      الملك لم يزر سيدي سليمان

       

السلطات المحلية أرغمت  المواطنين على التوجه إلى القنيطرة و«أوراش» الترميم المرتجلة علقت.    

      لم يزر الملك محمد السادس مدينة سيدي سليمان حسب ما كان يبدو من خلال «حالة الطوارئ» التي عملت وفقها عدة مصالح إقليمية ومحلية، وقد أشارت مدونة سيدي سليمان إلى بعض من ذلك في حينه(اطلع)، بينما لوحظ تعليق العمل في ترميمات وإصلاحات آخر ساعة التي كان العمل جاريا بها على «قدم وساق» بالمدينة حسب الأسلوب الذي كان يحلو لأحد المذيعين المشهورين التغني به. وقد اكتفى الملك - لحد الآن – بالقيام بزيارة رسمية لمدينة القنيطرة عاصمة الإقليم، حيث أشرف في العاشر من أكتوبر الحالي على تدشين مركز صحي، ودار الشباب رحال المسكيني بعد «تأهيلها وتجهيزها»، وأشرف على توزيع أربع وحدات طبية متنقلة منحت واحدة منها لدائرة سيدي سليمان، واستمع ل«برنامج تقوية الشبكة الطرقية والإنارة بدائرة الساكنية بمدينة القنيطرة» حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، والتي أضافت أن «الأشغال قد انتهت به» (البرنامج)، بينما قدمت بقية «المشاريع» كمخططات يُنتظر إنجازها، كبناء مركبين رياضيين ومركز ثقافي ومرافق جماعية بالأحياء الحضرية بنفس المدينة، وحسب نفس الوكالة الرسمية للأخبار فالملك استمع لشروحات حول «تأهيل النسيج الحضري» لعدد من المراكز الحضرية (5) منها سيدي سليمان وشبه الحضرية (6)، وكذلك إلى «الشروحات الخاصة بالمشاريع التي يتم انجازها على مستوى مدينة القنيطرة»، «وتتوزع هذه المشاريع ما بين أشغال تقوية البنيات التحتية»، «والساحات العمومية والفضاءات الخضراء »، «والتجهيزات المدرة للدخل»، «والمرافق الثقافية والرياضية»، «والدراسات»، وكذلك إعادة هيكلة أحد الأحياء المهمشة بالقنيطرة دائما. 

 الملك محمد السادس عند افتتاح دار الشباب بالقنيطرة. (الصورة من موقع MAP) 

     ويبدو للملاحظين أن الوكالة الرسمية للأخبار قد استفاضت في التكرار لبعض المشاريع، وبعضها فعلا لا يعتبر منجزات ذات قيمة مهمة، كالساحات والفضاءات الخضراء التي يجب أن تكون من المهام الأساسية والعادية للجماعات المحلية تسهر على إنجازها ورعايتها باستمرار… رغم حرص الوكالة والجيهات الرسمية الإقليمية على إبراز تكلفة كل مشروع والجهات الممولة، حيث تأتي في المقدمة «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، وبعدها مجلس الجهة والمجلس الإقليمي والجماعات الحضرية والقروية ومصالح حكومية. بينما لم نعرف بالضبط ما نوع «التجهيزات المدرة للدخل» كما ورد في قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء.

   كما سلف أن وضحنا في عدد من الإدراجات فجهة «الغرب الشراردة بني احسن» ككل تعرف إهمالا واضحا من قبل المصالح الحكومية المركزية، كما أن نخبتها المحلية لم تلتقط عدد من الإشارات لتساهم بدورها في التنمية، علما أن أغلب فائض القيمة الإنتاجي بالجهة وإقليم القنيطرة خصوصا يحوّل إلى المدن الكبرى كالرباط والدار البيضاء… ويُفاقم في هذه الوضعية عدم وجود ضريبة فلاحية مباشرة على الضيعات الكبرى، ولا يتم استقطاب فاعلين اقتصاديين للمنطقة بفعل غياب أي خطة ملموسة لذلك، وأغلب الجماعات المحلية ـ حضرية وقرويةـ تعيش سباتا عميقا، بسبب جهل أغلب مستشاريها بالخطط التنموية ودورها في الإنعاش الاقتصادي، وطبعا منهم من ليس لهم أي غرض في تنمية جماعتهم وتحسين مستوى عيش سكانها، ويكتفون بتنمية ثرواتهم الخاصة، وأغلبهم يحرص على توفير سيارة الجماعة، التي تبقى رهن إشارتهم بوقودها ليل نهار كأنهم ورثوها عن أجدادهم! ولا يعيرون أي اهتمام لصعوبة تنقل تلاميذ من جماعتهم من أجل التوجه للأقسام الدراسية البعيدة عن سكناهم على سبيل المثال…

وفي نفس السياق فقد كانت وكالة المغرب العربي للأنباء محقة في القصاصة المشار إليها حينما تحدثت عن وضعية أوضاع إقليم القنيطرة واصفة إياه ب«الذي يعاني من ضعف مؤشراته الخاصة بالتنمية البشرية بالرغم من غنى وتنوع موراده ومؤهلاته، وكذا تدارك النقص المسجل على مستوى البنيات التحتية الأساسية والتجهيزات والمرافق الجماعية»، وبطبيعة الحال فالحكومة والإدارة الترابية ومختلف المجالس المنتخبة تتحمل المسؤولية في ذلك. 

 كان من المنتظر أن يتم تدشين دار الطالبة بسيدي سليمان من قبل الملك محمد السادس، ولما لم يتم ذلك لم تفتح إلى الآن في وجه التلميذات، اللواتي أكيدا في حاجة ماسة لها، فمن يتحمل مسؤولية هذا التأخير؟ 

 

   «الأعمال كانت جارية على قدم وساق» منذ وصول الأخبار عن قرب الزيارة الملكية 

 

 

    توقف بعض «الأشغال» في منتصف الطريق، الصورة لقطع الترصيف المهملة بجانب دار الطالبة. 

   وتجدر الإشارة أننا قد تساءلنا في ختام مقالنا السابق حول كيفية تعامل السلطة الإقليمية والمحلية مع الزيارة الملكية فيما يخص جمع المواطنين وتنقيلهم ووضعهم بجانب الطرقات، وقد جاء الجواب اليقين مما تمرست عليه هذه السلطات منذ حقب الإكراه وسنوات الرصاص المشؤومة، من ذلك إعطاء الأوامر من أجل إحضار مئات المواطنين من كل قيادة بالإقليم وتنقيلهم إلى القنيطرة، وقد تحرك من أجل ذلك جهاز الداخلية بكل ما أوتي من قوة، كما تمت المناداة ببعض القرى على السكان بواسطة أبواق المساجد مع توعد من لن يحضر، وتم حجز أوراق سيارات وشاحنات خاصة إلى أن تعود من رحلة القنيطرة…الخ، قلنا سابقا، لو تركت الناس بتلقائيتها تستقبل الملك أكيد ستكون الاستجابة عفوية، وقلنا على السلطات أن تهيئ ما يتطلبه الأمر من لوجستيك دون إكراه بالنسبة للحضور إلى سيدي سليمان من الأحواز المحيط به، إذا كان الأمر بالملحاحية التي تتوخاها السلطلات المحلية. والملك بشعبيته وشرعيته ليس محتاجا لمثل هذه التدخلات السلطوية، ولا إلى وسطاء ليبلغوا الشعب رسائل من الملك، كما أن الملكية في المغرب تحقق الإجماع، ولا حاجة لإجبار سكان العالم القروي من الفقراء قصد وضعهم طول اليوم طوابيرا بجانب الطرقات، وهل السلطة المحلية في الرباط مثلا تفعل نفس الشيء مع سكان حي الرياض وأكدال؟ كما أنني بكل صراحة لم أفهم قصد السلطة المحلية من ذلك، هل تريد أن تؤكد على تحكمها في رقاب الناس؟ ونفس الشيء يقال عن خلود بعضهم لكسل مستديم إلى أن يتم الإخبار بزيارة ملكية فيشمرون عن سواعدهم للعمل في الميدان، على مثل هؤلاء أن ينزلوا عند السكان أينما يتواجدون ويتدارسون معهم احتياجاتهم ومشاكلهم، إن ملك البلاد في حاجة لمسؤولين يتحملون مسؤوليتهم كاملة، ويهتمون بالتنمية الحقيقية، عوض تنميق الواقع وتصبيغه كما يفعلون ببعض الطوارات والجدران ووضع صباغة مغشوشة عليها تزول مع أول قطرة مطر. 

  

   من الإيجابيات الملحوظة تشجير مدخل المدينة من الجهة الغربية، لكن التساؤل حول إمكانية بقاء تلك الأغراس في مكانها، مع ما يتطلبه الأمر من رعاية مستمرة لها، علما أن المدينة تعيش «عداءً»غريبا تجاه الأشجار، بعضها الموروث اُقلع، والآخر عرضة للإهمال…

  

 نفس المكان قبل تشجيره، ويلاحظ إزالة علامة التشوير، التي لم تبق في مكانها، فما هو الوقت الذي ستصمد فيه الشجيرات المغروسة؟

   فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان الهيئة الوحيدة التي استنكرت (في حدود علمنا) تنقيل المواطنين واللجوء إلى بعض الترميمات المستعجلة في آخر لحظة، حيث جاء في بيان لها أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر: «يدين(أي الفرع) السلوكات الموسمية للسلطات المحلية والمجالس المنتخبة المتمثلة في إجراء صيانات عشوائية بالمدينة، وإكراه عدد من المواطنين وأرباب النقل من أجل الحضور إلى القنيطرة أثناء الزيارة الملكية.» 

    إن التمنية المنشودة عمل مجالي واسع وهدف جماعي شامل، يشارك فيه الجميع، حسب أولويات متفق حولها، تنطلق أساسا من رغبة السكان ومشاركتهم حسب أبسط منطوق ديمقراطي سليم.

                                               مصطفى لمودن  

*****************************  

 ملحوظة: يخبر المشرف على مدونة سيدي سليمان مصطفى لمودن كافة القراء وكل من يهمه الأمر أن ما يصدر ببعض الصحف والمواقع من مقلات تحمل توقيعه، هي مستنسخة فقط دون إخبار صاحبها الذي يتعامل فقط مع المدونة وموقع الحوار المتمدن، وموقع فرعيتي الخاص بمدرسي العالم القروي إلى حدود الآن، ونحن نعرف بحكم التجربة أن مثل هذه الجرائد كانت إلى تاريخ قريب تتجاهل ما يرسل إليها من كتابات… ونعتذر لقرائنا عن التقصير الملحوظ مؤخرا في الكتابة، مرد ذلك يعود لكثرة مشاغلنا في مهمة التدريس بالعالم القروي. 

 نؤكد دائما أن مدونة سيدي سليمان مفتوحة في وجه جميع الآراء.  

الدخول المدرسي بنيابة سلا : الاجتهاد في تدبير الأزمة… خصاص في الأطر والبنية التحتية…

الدخول المدرسي بنيابة سلا :

الاجتهاد في تدبير الأزمة… خصاص في الأطر والبنية التحتية…

متا بعة: عبدالاله عسول

شهد الدخول المدرسي برسم موسم 08/09،عددا من الاختلالات التي وسمته بصفة الارتباك، اختلالات استلزمت على المسؤولين  المنفذين تدبير الأزمة(ذات الامتداد الوطني)، بالبحث عن حلول ترقيعية هنا وهناك، ترقيع في البنية التحتية بخلق ملحقات غير مؤهلة لاحتضان أقسام الإعدادي والتأهيلي (نموذج ملحقة ابن هانئ، علال الفاسي…)، عدم إصلاح المؤسسات التي تعرضت للتخريب … ترقيع في سد الخصاص ، بتفييض الأطر التربوية ووضعها رهن الإشارة، نموذج سد الخصاص في الإعدادي بأساتذة التعليم الابتدائي المجازين، ثم بالحاصلين على الباكلوريا …وفي التاهيلي بأساتذة الإعدادي…

 

  أطفال أبرياء يمثلون مستقبل المغرب في حاجة إلى الرعاية والاهتمام وتوفير متطلبات التدريس

 مظاهر أخرى للارتباك، نلمسها في ارتفاع نسبة الاكتظاظ، إعادة انتشار التلاميذ خصوصا بالثانوي، تأخر انطلاق الدراسة في عدد من المؤسسات (نموذج ثانوية الأيوبي، ملحقة النخيل،ملحقة ابن هانئ، ثانوية عبد الرحيم بوعبيد، علال الفاسي…)

أما بخصوص الدعم الاجتماعي المعول عليه في محاربة الهدر المدرسي، فقد استغرب عدد من المتتبعين للمشهد التعليمي بسلا، لعدم استفادة أطفال أحواز سلا من مبادرة المليون محفظة،(جماعتي بوقنادل والسهول القرويتين..) رغم المستوى الاقتصادي الهش للأسر وارتفاع نسبة الهدر…

جانب آخر من الارتباك نلمسه في مجال تقوية قدرات الفاعل التربوي، المتعلق بما يصطلح عليه تكوينات مستمرة، والتي يراهن فيها على الإحصائيات وأعداد المستفيدين، وتغلب عليها المدد القصيرة جدا (نصف يوم تكوين…) ، تكوينات غير متجانسة من حيث الجودة ولا تحقق حتى الأهداف المعلن عنها (غياب العمل بالورشات، عدم استمرارية التكوين، استفادة المعربين، نموذج الابتدائي…)

كما لا تفوتنا الإشارة إلى ما أحدثه موضوع المطالبة بإلغاء التوقيت المكيف من بعض المؤسسات المتواجدة في وسط شبه قروي، والذي عملت به منذ عشرة سنوات على الأقل…(الطاهر ابيه، النخيل، أبي بكر الصديق، طارق ابن زياد.)

أمام هذا الوضع أصدرت أربع نقابات ذات تمثيلية بيانا عبرت فيه عن استنكارها لهذه الظروف المرتبكة، ولكل الإجراءات التي تستهدف مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية، مطالبة بتنفيذ اتفاق فاتح غشت، من جهة أخرى اصدر العاملون ببعض المؤسسات التعليمية، عرائض يعلنون فيها عن تذمرهم من شروط العمل السيئة ومن كل الصيغ الترقيعية التي تمس الحقوق (كمذكرة الغياب في صيغتها الأخيرة، صيغة الأستاذ المتحرك، المواد المتآخية، الاكتظاظ…نموذج ثانويتي الخطيب وتابريكت ..)

 

فأين نحن من شعارات الإصلاح والجودة والتأهيل..؟؟؟

ملحوظة لها علاقة بما بالأداء النقابي: كان من المفروض والعقلاني أن تستمر أشكال التنسيق النقابي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي أصبحت مسألة ذات أولوية في الراهن التعليمي، خصوصا أمام أوضاع لن تتمكن الأسرة التعليمية من معالجتها من خلال وضع متشردم، نقول هذا بعد أن سجلنا بروز الهاجس النقابوي الانتخابوي على الساحة من جديد، إن على المستوى الوطني أو المحلي…نأمل أن تصل الرسالة .

 

سلا- حي الرحمة: وقفة للاحتجاج على غلاء المعيشة وتدهور الخدمات العمومية…

سلا- حي الرحمة: وقفة للاحتجاج على غلاء المعيشة وتدهور الخدمات العمومية…

 

من داخل الوقفة :عبدالاله عسول

تخليدا لليوم الدولي للقضاء على الفقر، وأمام مقاطعة تابريكت بحي الرحمة، وفي جو من الانضباط، وتحت أعين الأجهزة الأمنية المرابطة هنا وهناك، نظمت الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية الديمقراطية واليسارية وقفة احتجاجية يوم الجمعة 17/01/08، تحت شعار جميعا ضد العطالة والغلاء ومن أجل الحياة الكريمة …

عرفت الوقفة مشاركة العديد من مواطني حي الرحمة ذي الكثافة السكانية العالية والحاضن لأهم حي صناعي بالمدينة…

شيوخ، نساء ، رجال ، أطفال وتلاميذ… شاركوا في الاحتجاج، وآخرون تابعوا، مرددين العديد من الشعارات ذات العلاقة بموضوع الغلاء، الحريات وحقوق الإنسان… من قبيل :

- لا سلم لا هدنة ..المواطن في محنة..

- النضال حق مشروع ضد القهر وضد الجوع

- علاش جينا واحتجّينا ….المعيشة غالية علينا…

-لا ديمقراطية بدون القضاء على الفقر…

تميزت الوقفة بإلقاء كلمة باسم الهيآت المنظمة، سجلت صمود العديد من المدن المغربية، بسيدي افني، صفرو، بوعرفة، طاطا، ميسور، فاس، الناضور، سلا… التي تحتج ضد التهميش والفقر…

 

الكلمة وقفت عند الأوضاع المزرية لمدينة سلا وساكنتها (من استفحال ا لجريمة، استهلاك وترويج المخدرات بمختلف أنواعها، تدهور الخدمات الصحية والتعليمية، ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والماء والكهرباء… تفشي العطالة واستفحال أزمة العقار والسكن الاقتصادي، بالإضافة لمعاناة المتضررين من نزعة ملكية الأراضي لفائدة مؤسسات استثمارية خاصة…) ما يجعل من سلا، مدينة الخصاص والفقر بامتياز…

 

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان تصدر بيانا بمناسبة إحياء اليوم العالمي للفقر

  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان تصدر بيانا بمناسبة إحياء اليوم العالمي للفقر

     كما تمت الإشارة إلى ذلك في إدراجات سابقة فقد قرر الفرع تنظيم وقفة احتجاجية بساحة البلدية وندوة بقاعة نفس البناية عشية الأحد 19 أكتوبر 2008 إسوة بكل فروع الجمعية بالمغرب، دعا لها بعض المختصين في الموضوع، ومن لهم اهتمام مباشر بظروف الفقر ومسبباته، سيعلن عنهم عند انطلاق الأشغال، ووزع الفرع نداء من أجل الحضور والمشاركة نشر في مدونة سيدي سليمان، وقد توزّع البيان بين قضايا وطنية ومحلية لها علاقة بالفقر وبعض السلوكات التي تمس بعض الحقوق الأساسية…المدونةتنشر نص البيان تعميما للفائدة.

                                                 بيان

           جميعا ضد العطالة والغلاء ومن أجل العيش الكريم

      في 17 أكتوبر من كل سنة، وبقرار من الأمم المتحدة، يحيي المنتظم الدولي منذ 1993 اليوم الدولي للقضاء على الفقر، والفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ ينخرط في البرنامج المركزي تحت شعار: «جميعا ضد العطالة والغلاء ومن أجل العيش الكريم»، يسجل ما يلي:

   وطنيا: إن بلادنا تجتاز فصلا مأساويا وخطيرا في أزمتها الاجتماعية والاقتصادية واستمرار تعمق الانتهاكات، نتيجة النظام الاقتصادي السائد، وانعكاسات السياسات الليبرالية المتوحشة، وبرنامج الخوصصة والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب الفظيع للمال العام والثروات الوطنية، مع استمرار الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية والسياسية.

    محليا: استمرار الانتهاك الخطير للحق في الشغل واستقرار الأجر والعمل، وتعريض العمال للمحاكمات الجائرة باستعمال الفصل المشؤوم 288 نمن القانون الجنائي (عمال ضيعة أكري روم نموذجا)، وإعمال المرونة والإغلاق (محطات تلفيف الحوامض، معمل السكر، شود صولاي، فيرتيما…).

     ـ عدم احترام تشريعات الشغل على علاتها والإجهاز على الضمانات الاجتماعية التي توفر العيش الكريم.

    ـ عدم ضمان الحق في التعليم من خلال الإجهاز على المدرسة العمومية (الاكتظاظ، الخصاص، تدهور البنية التحتية، تشجيع التعليم الخاص…)  

    ـ خرق الحق في الصحة بالإجهاز على المجانية، وضعف بنيات الاستقبال، وقلة الأطر الطبية واستفحال الرشوة والزبونية.

    ـ معاناة فئات واسعة من بؤس السكن، والمضاربات العقارية وتردي البنيات التحتية والخدمات (أحياء: دوار الجديد، اغلالتة، أولاد مالك، أولاد الغازي…)

 ـ انتشار أحزمة الفقر والحرمان في محيط المدينة، واستفحال العطالة، وتناسل المهن الهامشية في ظل الارتفاعات الصاروخية لكلفة المعيشة وأثمان المواد الأساسية: (الدقيق، السكر، الزيت، الحليب ومشتقاته، الخضر، الماء، الكهرباء، الأدوية، المحروقات…).

   ـ الضعف المهول للبنيات السوسيو ثقافية بالمدينة (غياب دور الشباب والمركبات الثقافية والترفيهية والمكتبات…) وانتشار الأمية والجهل.

     ـ التدهور الخطير للمجال البيئي (انتشار الأزبال، تلوث واد بهت…) الشيء الذي يهدد صحة المواطنين والمواطنات.

    ـ ضرب السلامة البدنية للساكنة (استفحال الجريمة، انتشار المخدرات، الدعارة…) وذلك لانعدام الأمن بالمدينة ونواحيها.

 

    واعتبارا لما سبق فإن مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:

     ـ ينادي كافة المواطنين والمواطناتللمشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها يوم الأحد 19 أكتوبر 2008 على الساعة الخامسة مساء بساحة البلدية، وحضور ندوة في موضوع: « واقع حقوق الإنسان في ظل الفقر والعطالة وارتفاع الأسعار»

 ـ يطالب بإطلاق سراح معتقلي الهزات الاجتماعية وكافة معتقلي الحركات الاحتجاجية الاجتماعية (سيد إيفني…) والطلبة (مراكش…) والمعطلين (بني مطهر…) والعمال.

   ـ توفير شروط الحياة الكريمة لعموم المواطنات والمواطنين من خلال ضمان احترام كافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

   ـ يدين السلوكات الموسميةللسلطات المحلية والمجالس المنتخبة المتمثلة في إجراء صيانات عشوائية بالمدينة، وإكراه عدد من المواطنين وأرباب النقل من أجل الحضور إلى القنيطرة أثناء الزيارة الملكية.

 وقف الهجوم على الحق في الشغل، وذلك بإعادة الحياة لمحطات تلفيف الحوامض، ووقف تفويت صوديا، والاستجابة لمجمل المطالب الشغلية، واحترام حق الانتماء النقابي لعمال ضيعة عطور المغرب (بطريق دار بلعامري) المعتصمين منذ أزيد من شهر ونصف بسبب غياب الحوار الجاد وطرد الكاتب النقابي وعدد من العمال.

 ضمان العيش الكريم للساكنة، وذلك بتوفير السكن اللائق ومجانية الخدمات العمومية (الصحة، التعليم…)

   ـ نهج سياسة استثمارية منتجة تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة، من شأنها وقف الفقر والبطالة والتشرد.

                 سيدي سليمان في: 17 أكتوبر 2008

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (*) بسيدي سليمان توجه نداء من أجل حضور وقفة احتجاجية وندوة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر

 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (*) بسيدي سليمان توجه نداء من أجل حضور وقفة احتجاجية وندوة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر

   يعد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان مجموعة من الأنشطة ذات الطابع الحقوقي والتكويني والإشعاعي… من ذلك تنظيم وقفة احتجاجية بساحة البلدية يوم الأحد 19 أكتوبر على الساعة الخامسة مساء بساحة البلدية، ويتلو ذلك عقد ندوة في الموضوع، وقد وجه المكتب المحلي نداء، ندرج نصه:

 

                                                                             نداء

 جميعا ضد العطالة والغلاء ومن أجل العيش الكريم

    تدعوكم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للمشاركة المكثفة في برنامجها النضالي والإشعاعي بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، وذلك للمطالبة ب:

      ـ احترام حق الشغل مع الإقرار القانوني بالتعويض عن البطالة.

      ـ القضاء على غلاء المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية.

      ـ الزيادة في الأجور والمعاشات وفق ارتفاع كلفة المعيشة.

      ـ تخفيض الضرائب أو إلغاؤها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة والمعاشات.

      ـ احترام حقوق العمال، وتطبيق قوانين الشغل على علاتها.

      ـ إطلاق سراح كافة المعتقلين الذين توبعوا في إطار قمع الحركات الاحتجاجية الاجتماعية.

      ـ محاسبة المتورطين في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

      من أجل ذلك ندعوكم للمشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي ستتوج بندوة عمومية، في موضوع:

« واقع حقوق الإنسان في ظل الفقر والعطالة وارتفاع الأسعار»

  موعدنا يوم الأحد 19 أكتوبر 2008، ابتداء من الساعة 5:00 مساء بساحة البلدية.

 —————-

(*) جمعية غير حكومية، تأسست في 24 يونيو 1979، لها صفة المنفعة العامة، عضو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان