الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي الذكرى الستين لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
فرع سيدي سليمان يصدر بيانا وبلاغا بالمناسبة وينظم وقفة تضامنية مع الصحافة وحرية التعبير
بمناسة الذكرى الستين لإقرار الأمم المتحدة للمبادئ الضامنة لحقوق الإنسان في حدها الأدنى، يحيي فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذه الذكرى تحت شعار: «التضامن مع الصحافة والصحافيين، من أجل دستور ديمقراطي يقر بقضاء مستقل ونزيه ويضمن حرية التعبير» وذلك بإعلانه عن تنظيم عدد من الأنشطة، أولها وقفة تضامنية مع حرية التعبير صبيحة الجمعة 12 دجنبر 2008 (س:11) أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، وإصدار بيان وبلاغ بنفس المناسبة، نعرض نصهما الكامل بالمدونة، كما تم الإخبار بعزم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظيم ندوة لم يعلن عن تاريخها بعد حول «حالة حرية الصحافة في المغرب – المساء نموذجا -»، ونشاط تكويني لم يحدد تاريخه وزمانه كذلك في موضوع: «التربية على حقوق الإنسان».
وقد سطر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان سلسلة أنشطة تمحورت حول شعار مركزي هو«الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي والحياة الكريمة للجميع »، كما حث المسؤولون المركزيون فروع الجمعية من أجل إنجاز أنشطة متنوعة بالاشتراك مع«حلفاء» الجمعية من أحزاب ونقابات وجمعيات، وفي نفس السياق لا حظ عدد من المهتمين تراجعات خطيرة في مجال حقوق الإنسان، من ذلك التضييق على حرية التعبير، العودة إلى أساليب قمعية كان يعتقد أنها أصبحت في عداد الماضي كاختطاف بعض المتهمين وحبسهم خارج الممد القانونية المسموح بها، قمع احتجاجات جماهيرية كما وقع في سيدي إيفني وما صاحب ذلك من تجاوزرات من طرف بعض أفراد الأجهزة الأمنية، الاستعمال المفرط للقوة لتفريق المعطلين حملة الشواهد أثناء تنظيمهم لوقفات احتجاجية مطالبين بحقهم في الشغل، استمرار احتكار الإعلام العمومي من قبل الدولة وعدم انفتاحه على كل مكونات المجتمع، ضعف الاهتمام ببعض المناطق النائية، عدم تفعيل توصيات «هيئة الإنصاف والمصالحة» رغم التزام الدولة العلني بذلك، ومنه إقرار دستور ديمقراطي يكفل فصلا حقيقيا للسلط…
إن الإقرار بمبادئ حقوق الإنسان «كما هي متعارف عليها عالميا»، والعمل بمقتضاها في كافة الميادين، يعتبر من مسؤولية الجميع؛ الدولة والمجتمع، منظمات المجتمع المدني والأفراد الذاتيون، لما يعنيه ذلك من إيمان راسخ بالتحكيم لهذه المبادئ والرجوع لها والاقتناع بها في ظل دولة الحق والقانون، بما يعنيه ذلك من تحمل المسؤولية من قبل الكل، والمطالبة بالحق ومنحه لمن يستحقه دون لف أو دوران… ورغم ذلك فللدولة أعظم المسؤلية في ضمان حقوق الإنسان.
مصطفى لمودن
*********************************
بلاغ
وقفة تضامنية مع الصحافة والصحافيين أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان.
«من أجل دستور ديمقراطي يقر بقضاء مستقل ونزيه ويضمن حرية التعبير»
تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تمت المصادقة عليه في 10 دجنبر 1948، تحت شعار: «الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي والحياة الكريمة للجميع ». ويعكس هذا الشعار إصرار الجمعية على مواصلة النضال من أجل الحرية وإقرار دستور ديمقراطي وتوفير شروط الحياة الكريمة.
وانسجاما مع مبادرة الجمعية مركزيا، قرر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان تخليد هذه الذكرى ببرنامج نضالي وإشعاعي متنوع يتضمن:
1- إصدار بيان.
2- تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان يوم الجمعة 12 دجنبر 2008 من الساعة 11:00 إلى الساعة 11:30 صباحا، تحت شعار: «التضامن مع الصحافة والصحافيين، من أجل دستور ديمقراطي يقر بقضاء مستقل ونزيه ويضمن حرية التعبير».
3- التحضير لندوة وطنية يحتضنها فرع الجمعية في موضوع: «حالة حرية الصحافة في المغرب – المساء نموذجا -».
4- تنظيم نشاط تكويني داخلي في موضوع: «التربية على حقوق الإنسان».
إن مكتب الجمعية يدعو كل الديمقراطيات والديمقراطيين وكل القوى الحية إلى الانخراط والمساهمة في النضال من أجل إعادة الأمل في المستقبل، وفي النضال من اجل إقرار دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنات والمواطنين الأحرار المتمتعين بكافة الحقوق
عن المكتب
سيدي سليمان في 05/12/2008
******************************
بيان
نضال مستمر من أجل دستور ديمقراطي يكفل الحريات ويرسخ قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية ويضمن الاستقلال الكامل للقضاء
تابع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان بقلق بالغ تمادي السلطات المخزنية في حملتها الممنهجة للتضييق ومنع وقمع الصحافة والصحافيين، إذ جسد الحكم القاسي الصادر عن محكمة الاستئناف في حق جريدة المساء، بغرامة مالية خيالية تجاوزت 612 مليون سنتيم، اغتيالا حقيقيا لحرية التعبير، وهو الاغتيال الذي وظف المقدس، وفي وقت سابق، لحرمان الصحفي علي المرابط مدير جردتي«دومان» بالعربية والفرنسية من حقه في الكتابة والنشر الصحفي (توقيف لمدة عشر شسنوات).
قضاء الصحفي حرمة الله عقوبة سجنية بسبب مقال صحفي عن المؤسسة العسكرية، ودفع بوبكر الجامعي إلى الانسحاب والهجرة بسبب الضغوطات التي مورست على جريدة le journal، إضافة إلى المتابعات المستمرة في حق«الأسبوعية» على إثر نشر حوار مع نادية ياسين، والحكم على«الجريدة الأولى»وأسبوعية«الحياة» بتوقيف نشر شهادات بعض الشخصيات أمام هيئة الإنصاف والمصالحة، ومضايقات في حق جريدة«نيشان» و«الأيام»…
حرمان الصحفي حسن الراشدي مدير مكتب قناة«الجزيرة» بالرباط من بطاقة الاعتماد مع وقف البث المباشر للقناة، ويستمر الترويع بتعنيف صحافيين غطوا أحداث سيدي إيفني، واعتقال المدون محمد الراجي، والحكم عليه ابتدائيا بسنتين سجنا نافذا و5000 درهم كغرامة في جلسة انتفت فيها كل شروط المحاكمة العادلة، قبل أن يتم التراجع عن الحكم استئنافيا، بعد حملة التضامن الواسعة بالداخل والخارج، إضافة إلى حالات أخرى من المنع والتضييق، والضغط على المطابع وتكفير العمل الصحفي، واستعمال المقدس لتكميم الأفواه.
والفرع إذ يحيي الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تمت المصادقة عليه في 10 دجنبر 1948، فإنه يعلن ويسجل المواقف التالية:
1- التضامن مع الصحافة والصحافيين ضد كل أشكال المنع والتضييق.
2- رفض استمرار استعمال القضاء في تصفية حسابات سياسية مع منابر صحفية، والمطالبة بإقرار دستور ديمقراطي يكفل الحريات ويرسخ قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية ويضمن الاستقلال الكامل للقضاء.
3- إقرار مبادئ ومعايير الحق في الوصول إلى الخبر والمعلومات، مع إلغاء كل التعابير الفضفاضة التي من شأنها مصادرة حق الرأي والتعبير.
4- إقرار قانون للصحافة عصري وديمقراطي بدون عقوبات سالبة للحرية، ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
5- الدعم المبدئي لنضال ومقاومة الشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره وإقرار دولته المستقلة.
6- رفض الخضوع لأي تعامل مع المصالح الأمريكية، وتلقي مساعدات مشبوهة منها.
7- تسطير برنامج نضالي وإشعاعي متنوع من ضمنه وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، يوم الجمعة 12 دجنبر 2008، من الساعة 11:00 إلى الساعة 11:30 تحت شعار: «التضامن مع الصحافة والصحافيين، دستور ديمقراطي يقر بقضاء مستقل ونزيه ويضمن حرية التعبير».
سيدي سليمان في 05/12/2009
