إطلالة سريعة على اختلالات المدرسة العمومية بوزان
وزان: محمد حمضي
نائب وزرارة التربية الوطنية على إقيلم سيدي قسم يوقع اتفاقيتي شراكة مع جماعتين قرويتن، عدم توفر تلاميذ الابتدائي على مدرس، وعدم توزيع وجبات المطعم المدرسي بالمنطقة، وبروز اختلالات تدبيرية مختلفة كتأخر وصول المراسلات الإدارية.
* الشراكة من أجل الجودة
وقع النائب الإقليمي لوزرة التربية الوطنية على إقليم سيدي قاسم في الأيام الأخيرة اتفاقيتي شراكة مع كل من رئيس جماعة أمزفرون، ورئيس جماعة مصمودة الواقعتين بأحواز وزان.
عملية التوقيع تمت مباشرة بعد الدورتين الاستثنائيتين للجماعتين القرويتين التي تداول خلالهما المستشارون الجماعيون بنود اتفاقية الشراكة ودواعي اعتمادها، وهي الدواعي التي فصلها النائب الإقليمي في عرض مسهب معزز بالأرقام حول واقع التعليم بالجماعتين، مناشدا كل الأطراف المتدخلة لوضع حد لكارثة الهدر المدرسي، واقترح بالمناسبة تسريع إجراءات توفير النقل المدرسي ، ملتزما بمد الجماعتين بالحافلات كلما حصل عليها من جهات خارجية أو من الوزارة الوصية.
يذكر بأن نيابة سيدي قاسم أصبحت نموذجا في توفير النقل المدرسي، والذي بالمناسبة يتطلب تنظيمه حتى لا يحوله البعض إلى مجال للتلاعب واستنزاف موارده.
*الموسم الدراسي لم ينطلق!
بلغ إلى علمنا بأن تلاميذ القسم الثاني بفرعية” اسلايم” التابعة لمجموعة مدارس للامريم الواقعة بجماعة عين الدفالي بأن النيابة التعليمية جازاها الله خيرا، قد قررت«تمديد عطلتهم الصيفية إلى حد كتابة هذه السطور»(؟!)
الأطفال ضجروا من التنقل يوميا إلى المؤسسة التعليمية في هذا الموسم الممطر من دون نيل حقهم في المقعد التربوي الذي يضمنه لهم الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والدستور المغربي.
النيابة التعليمية بقليل من الإنصات، وبإشراكها لمختلف الأطراف المعنية بحماية المدرسة العمومية، كان بإمكانها تدبيرا للموارد البشرية بشكل معقلن، بدل الارتباك الحاصل حاليا الذي أجل انطلاق الموسم الدراسي في أكثر من مؤسسة تعليمية إلى يومنا هذا، والحكم على مآت التلاميذ بالمنطقة بالغرق في بحر الأمية.
* المطاعم المدرسية مغلقة ؟
من بين الدعامات الأساسية التي جاءت في الميثاق الوطني للتربية والتكوين لضان الحق في التعليم الجيد لكل أبناء الشعب المغربي، نعثر على الحيز الهام الذي يتحدث عن الدعم الاجتماعي الذي من دونه لن يتم التحكم في نزيف الهدر المدرسي، كما أن الحديث عن مقاربة النوع سيظل مجرد لغو.
المعطيات الصادمة التي نتوفر عليها من مصادر موثوقة، تشير إلى أن العديد من المطاعم المدرسية بالمؤسسات التعليمية الإعدادية بدائرة وزان على سبيل المثال، لم تفتح أبوابها في وجه التلاميذ الممنوحين الذين مكنتهم اللجنة الإقليمية لتوزيع المنح من حقهم في تناول وجبة الغداء!
ترى ما هي أسباب حرمان التلاميذ من هذا الحق؟ وما ذا كان مصير الإعتمادات المالية ولسنوات مضت المخصصة لإطعام الممنوحين من الجنسين؟ وهل وافت النيابة الإقليمية الإدارة الجهوية والمركزية والسلطة الإقليمية بتقرير مفصل في الموضوع قصد التدخل لمعالجة أسباب هذا الاختلال؟
*فضيحة جديدة بخالد بن الوليد
حطمت إعدادية خالد بن الوليد الرقم القياسي في الاختلالات المالية والإدارية منذ انطلاقتها لأزيد عقدين، وكان للموسم الدراسي الحالي نصيبه من شظايا هذه الذبذبات العبثية التي ارتأت النيابة والأكاديمية عدم ركوب الموجات الصحفية حتى لا تجرفها.
آخر خبر يقول بأن تلميذا سبق له أن درس بالإعدادية وانقطع بتاريخ 30يونيو 2005 ليلتحق بسلك الجندية للدفاع عن حوزة التراب الوطني، وجد نفسه هذه الأيام يدور في حلقة مفرغة، بحيث أنه لما طلب نسخة من الشهادة المدرسية تثبت بأنه تابع دراسته بهذه المؤسسة، سلمت له بدون مشكل لكن المفاجأة وهي أن الوثيقة تقر بأنه تابع دراسته إلى حدود 30يونيو 2006، في الوقت الذي تقول وثائقه بالجندية بأنه كان بحاميته العسكرية.
فهل سيذهب هذا الجندي ضحية سوء تقدير المسؤولية بالإعدادية وتضيع حقوقه؟
وهل تفتح النيابة تحقيقا في الموضوع الذي قد يقودها إلى مفاجآت أخرى؟
أسئلة ننتظر الجواب عليها، لا أن يطالها الإهمال والقفز عليها، وهو ما لمسناه عن قرب في تعامل النيابة التعليمية سلبا مع ما رصدته الصحافة الوطنية منذ الدخول المدرسي، تعامل يوحي بأن هذه المؤسسة تعمل دون حسيب.
* محنة التعليم الثانوي بمركز عين دريج
لم يكد السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي قاسم يصدق ما التقطته عيناه، وهو يلج الفضاء الإداري لإعدادية أبي بكر الرازي الواقعة بمركز عين دريج، بسبب الحالة الكارثية التي توجد عليها مرافق الإدارة التربوية، فالجدران والسقيفات متصدعة، ومرشحة للسقوط على رؤوس الإداريين والأساتذة في أي لحظة، مما يؤكد بأن عملية بناء وإعداد المرفق العام قد عرف تلاعبا خطيرا عند بنائه، نفس الوضعية المأسوية تنسحب على سكنيات الإداريين، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا لترميم البنايات مع فتح تحقيق في التلاعب الذي لحقها وعدم الإفلات من العقاب بالنسبة لمن كان وراء ذلك.
* نائب وزرة التربية الوطنية ينصت لمطالب التلاميذ
النائب الإقليمي بعد تقديمه لعرض حول البرنامج الإستعجالي، أنصت بإمعان لمطالب التلاميذ التي قدموها بأسلوب سلس ينم عن نضج عال، من ذلك:
-التعجيل بفتح المكتبة بثانوية معاد بن جبل وتعيين قيم عليها.
- الرعاية الصحية وذلك بتنظيم زيارات الطبيب للقسم الداخلي ومراقبته لمواد ووجبات التغذية حفاظا على السلامة الصحية.
- دعوة السلطة المحلية والمجلس القروي لمنع استعمال باب المؤسسة التأهيلية كمحطة لوقوف الشاحنات والسيارات، لما يتم إحداثه من إزعاج يشوش على سير الدروس.
- فتح تحقيق في مصير الأموال التي تجمع بثانوية معاد بن جبل باسم جمعية آباء وأولياء التلاميذ المستوفية لولايتها القانونية منذ ثلاث سنوات.
- تزويد القسم الداخلي بالرشاشات العصرية قصد الاستحمام.
- زرع الروح في الحياة المدرسية، وذلك بتنظيم الأنشطة الثقافية والرحلات المدرسية، والدوريات الرياضية.
*معضلة التراسل الإداري ومنع المديرين من زيارة النيابة
شغلت معضلة التراسل الإداري بين نيابة وزارة التربية الوطنية والمؤسسات التعليمية، بال الشغيلة التعليمية بمدينة وزان والقرى الواقعة تحت نفوذ دائرتها منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي، فقد أكد لنا أكثر من مصدر تعليمي عدم توصل أعضاء أسرة التربية بوثائقهم التي يطلبونها من النيابة في زمن محترم ، وتتجاوز مدة انتظارهم في كثير من الأحيان الشهر، ويفوّت هذا الاستخفاف على الكثير منهم عدة فرص(تكوين، مباريات، حركة انتقالية…) لعدم توصلهم بالمذكرات الوزارية والأكاديمية بل وحتى النيابية في الوقت المناسب.
نفس المصادر أكدت لنا بأن النيابة لم تفكر في معالجة الموضوع بشكل جدي، وأن دائرة المتضررين منه قد توسعت في وسط العاملين بالوسطين الحضري والقروي بعد إصدار النيابة لمذكرة تمنع على المديرين زيارة المصالح النيابية في الوقت الذي كان هؤلاء قد تحولوا إلى سعاة بريد يوصلون الطرود إلى زملائهم بمقرات عملهم أو يتركونها للبعض منهم في المقاهي وهو ما ترتب عنه أكثر من مرة ضياعها.
فهل من حل لهذه المعضلة؟ وهل من تدبير عقلاني للعمل داخل مصالح النيابة التي تعيش فوضى عارمة تتعطل بسببها مصالح الشغيلة التعليمية؟
*مدير فوق القانون
بلغ إلى علمنا بأن نيابة التعليم قد استفاقت أخيرا من غيبوبتها وانتقلت على وجه السرعة في زيارة مفاجئة لمجموعة مدارس عقبة بن نافع الواقعة بالجماعة القروية «الزغيرة”وهي بالمناسبة الجماعة التي تنحدر منها السيدة كاتبة الدولة للتعليم المدرسي، وقد جاءت هذه الزيارة بعد أن بحت حناجر السكان بالنداءات التي لم تلتقطها النيابة في وقتها، وجفت أقلامهم لكثرة المداد الذي سال في رسم حروف الشكايات المرفوعة لنفس الجهة، مطلبهم الوحيد، وضع حد للغياب الشبه الدائم لمدير المجموعة المدرسية، غياب أدى فاتورته الثقيلة التلاميذ(الفاهم يفهم)، وتعطلت مصالح آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وتعثرت بسببه الدراسة.
مصدرنا المقرب من كواليس النيابة أكد لنا بأنه لولا المطرقة المركزية التي نزلت على رأس النيابة ما كان لهذه الأخيرة أن تتحرك، وبه وجب الإعلام والسلام.
