الأربعاء، 11 مايو 2011

خلفيات دعوة المغرب للانضمام إلى "مجلس التعاون الخليجي"


خلفيات دعوة المغرب للانضمام إلى "مجلس التعاون الخليجي"

آخر خبر كنكتة بائخة نزل على المغاربة كالصاعقة؛  دول الخليج تدعو المغرب للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي!
جاء الخبر ضمن الشريط المكتوب لقناة "الجزيرة" القطرية، لم أصدق عيناي في البداية، ربما اختلطت علي الحروف بفعل التعب والنوم، بقيت مسمرا أمامالشاشة حتى جاءت الجملة من جديد، الأمر واضح الآن، إنها فعلا دعوة قادمة من الخليج كي ينضم المغرب لما يسمى "مجلس دول التعاون الخليجي"، ويضيف الخبر:" تكلف وزراء الخارجية ببحث المسألة مع وزير الخارجية المغربي"… قبل كل تعليق، أعلن أنا المواطن الذي لن يسمع المسؤولون لرأيه أرفض طولاوعرضا هذا "العرض" الذي بين طياته سم في الدسم، أرفض أن نصطف وندمج ضمن دول العصور الوسطى حيث يملك "الشيخ" صاحب المال والجاه والسلطة أشخاصا وقبائل ودولة… أقول لهؤلاء ليذهبوا بنفطهم وقحطهم إلى الجحيم، هذه القبائل المسماة زورا دولا، ليست طوع إرادتها، كل قراراتها تفرض عليها من الخارج، وهي الآن في مواجهة أكبر سور يواجهها، قريبا ستصدم بهذا السور، ليس لها من مستقبل في القرن الواحد والعشرين، بكل بساطة تواجه خطر الانقراض رغم كل ثروتها وغناها، هذا يعرفه الخبراء الذين يعملون في الكواليس، والحكام لا يريدون أن يصدقوا ذلك، ويتشبثوا بآخر قشة ليحافظوا على الحكم، وعلى وتبذيرالثروة، وعلى السماح للقوى العظمى  لتتدخل في شؤونهم… طال الزمان أو يقصر ستطالب شعوب هذه "الدول" بالحساب، وهي لن تبقى مجموعة جزر بعيدا عما يعتمل في المنطقة، ونقصد به التحولات الهائلة التي تصنعها الجماهير بهدوء، سواء في مصر أو اليمن أو سوريا أو فلسطين.. ولن يسكت القمع إلى ما لانهاية ما يجري في الأردن والبحرين…  وعليه فإن مستقبل الأسر الحاكمة المستبدة لن يطول كثيرا، هي حسابات بسيطة يقينية لا يخطئها التاريخ.
من أهم المخاطر التي تهدد دول الخليج التوازن الديمغرافي الذي يميل إلى "الأجانب" عن المنطقة، لقد أصبح "السكان الأصليون" قلة وسط القادمين منآسيا كالفلبين والهند واندونيسيا والصين… هؤلاء استوطنوا البلد ولا يمكن في ظل الأوضاع العالمية الجديدة أن يبقوا بدون حقوق المواطنة الكاملة، منهاالحق في الانتخاب والتصويت وتسيير دواليب الدولة، لن يبقى في هذه الدول أفراد نفس الشعب "بدون" هوية كما هو الحال في الكويت.
لن تبقى هذه الدول محمية من طرف الغرب خاصة أمريكا التي لها في المنطقة قواعد عسكرية كبرى، تراقب كل شيء، وأمريكا لن يبقى في مقدورها دائما التواجد بنفس الكثافة العسكرية في كل مكان من العالم، واقتصادها مهدد بكثرة النفقات العسكرية كما وقع لروسيا في زمن الحرب الباردة، وأمريكا مهددة اقتصاديا من طرف دول جديدة تنافسها بشراسة كالصين، وهي في الطريق لتقوض بصفة نهائية"عظمة" أمريكا على الأقل تجاريا..
لن تستطيع دوليات صغيرة الاستمرار في الحياة ولو كانت تملك الأموال الطائلة والشركات الكبرى وتجثم على احتياطات ضخمة من النفط والغاز..
لن نغالط أنفسنا ونقول إنهم "الإخوة العرب" وقد لانت قلوبهم.
لن نصدق الحكاية بسهولة، ونقول إنها بداية "الوحدة العربية" المنشودة منذ زمن بعيد.
هؤلاء غير ديمقراطيين ومستبدون ويعيشون زمنا تخطيناه منذ أزيد من قرن.
هؤلاء يريدون اليد العالمة الرخيصة، يريدون البشر ليخدمهم، يعتبرون أنفسهم أغنياء وهم الأسياد والبقية مجرد خدم.
هؤلاء يريدون المغاربة لحمايتهم، فقد تعبت أمريكا من ذلك، هؤلاء يريدون من المغاربة ذرعا بشريا يحميهم من جار شرقي كعدو متخيل، عوض أن يتقربوا منه ويتعاونوا معه، يساهمون في تسعير العداوة معه رغم كل السلبيات التي يحملها نظام هذا الجار الشرقي كما هو عليه حاله في السنوات الأخيرة، وطموحاته لتصدير "ثورة" تخرب أكثر مما تبني.
هؤلاء الخليجيون بموقفهم الجديد والغريب هذا يريدون "إنقاذ" الموقف حسب ظنهم وما يعتقدون من أن مشاكل المغرب هي اقتصادية ومالية فقط، وأن شبابه يريد الشغل فقط، وليس الكرامة والحرية وفصل السلط. ، يظنون أن شباب المغرب عندما يجمع دولارات النفط ويقتني السيارات ويسد حاجات كثيرة نقول بدورنا إنها طبيعية ومن حقوقه الأساسية، لكن هذا الشباب وصل إلى مستوى من الوعي يجعله يفرق بين "العصا" و"الجزرة"، ودول الخليج تلقت الآن الأوامر لتمد "الجزرة"..
لا يمكن أن نقبل الاقتراب من أنظمة متخلفة تعيش سياسيا في القرون الغابرة، وتستعمل آخر صيحات الاختراعات الغربية. ليمدوا أيديهم إلى  اليمن والأردنوالدول المجاورة فهي الأقرب جغرافيا إليهم(وحتى إلى الصومال)، وهي في حاجة فعلا لمساعدتهم إذا كانت نيتهم صادقة ويأخذون قراراتهم بأنفسهم.
المدونة: غالبية المغاربة ضد هذا الهراء، فقد سجل بصمة الإعجاب على الأقل 115 موافق على مضمون النص(ة):http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=258565

الثلاثاء، 10 مايو 2011

الحزب الاشتراكي الموحد يعلن عن انخراطه في تنظيم مناظرة وظنية ويصادق على وثيقة الحزب من أجل دستور جديد لملكية برلمانية الآن


الحزب الاشتراكي الموحد يعلن عن انخراطه في تنظيم مناظرة وظنية
ويصادق على وثيقة الحزب من أجل دستور جديد لملكية برلمانية الآن


انعقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد في الجلسة الرابعة من الدورة العاشرة التي بقيت مفتوحة من انطلاق "حركة 20 فبراير" بمراكش يوم الأحد 8 ماي، وقد حضر الدورة التي حملت اسم" الرفيق حسن الدردابي وشهداء حركة 20 فبراير " كتاب فروع الحزب كذلك، وجاء في البيان الصادر عن المجلس الوطني أنه قد تمت المصادقة على وثيقة" من أجل دستور جديد لملكية برلمانية الآن"، سيعلن المكتب السياسي عن تفاصيلها في وقت لاحق، وفي نفس الإطار يستعد الحزب مع حلفائه السياسيين والنقابيين وشخصيات مستقلة لتنظيم "مناظرة وطنية كبيرة خلال شهر مايو الحالي، لبلورة وثيقة دستورية وسياسية حول مطلب الملكية البرلمانية الآن ولدعم حركة شباب 20 فبراير"، وأكد الحزب "مجددا رفضه الجلوس بجانب الأحزاب الإدارية المصطنعة التي تتحمل مسؤولية أساسية في تخريب وإفساد الحياة السياسية، باعتبارها أدواة لخدمة مخططات إدارة الاستبداد ومصالح أعيان الفساد."، مادام هناك غياب "الالتزام الرسمي صراحة بعرض نتائج أعمالها(اللجنة) بعد صياغتها على نقاش عمومي في الساحة الوطنية عبر وسائل الإعلام الرسمية، قبل عرض الصيغة النهائية على الاستفتاء."
 كما أعلن الحزب الاشتراكي الموحد من خلال مجلسه الوطني عن مساندته لحركة 20 فبراير ودعا إلى الحفاظ على استقلاليتها، وندد "بالتعامل السلبي للإعلام الرسمي" تجاه مطالبها ووجهة نظر مدعميها، وطالب " بإقرار الضمانات الضرورية لاستفتاء حر ونزيه، بدءا بإسناد الإشراف على تنظيمه إلى لجنة مؤقتة قضائية وحقوقية مستقلة، ووضع لوائح سليمة جديدة وتعميم التصويت بالبطاقة الوطنية"، عوض "فرض الأمر الواقع الذي شرع فيه الحاكمون".


********************
نـص الـــبـــيان



عقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد الجلسة الرابعة من دورته العاشرة في مراكش بحضور كتاب الفروع يوم 8 مايو 2011، وقرر أن يجعلها تحت اسم فقيدنا الرفيق حسن الدردابي وشهداء حركة 20 فبراير. وقد جاء انعقاد هذهالجلسة في مدينة مراكش من أجل:
ـ المشاركة الفعلية في المسيرة الشعبية الوطنية لإدانة أعمال التخريب والقتل الإجرامية التي تعرضت لها مراكش، والتضامن مع الضحايا من المغاربة والأجانب.
ـ الإعلان بصوت عال بأن هذه الجريمة لن توقف مسيرة الشعب المغربي التي يقودها شباب 20 فبراير من أجل إسقاط الفساد والاستبداد، باعتبارهما المنبع الأصلي للإرهاب.
ـ تأكيد الاستمرار في التعبئة العامة التي انخرط فيها الحزب في كل جهات الوطن من أجل التغيير الديمقراطي الحقيقي.
2.   وقد توصل المجلس الوطني في نهاية أشغاله إلى النتائج التالية:
ـ المصادقة على وثيقة الحزب الاشتراكي الموحد من أجل دستور جديد لملكية برلمانية الآن. وأوكل للمكتب السياسي الإعلان عنها للرأي العام.
ـ التأكيد مجددا على دعمه الكامل لحركة شباب 20 فبراير ومشاركته الفعالة في الكفاح الشعبي من أجل الاستجابة العاجلة لمطالبها بالحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإسقاط الفساد والاستبداد، باعتبارها الرد الحقيقي على الإرهاب.
ـ دعوة كل القوى الحية إلى مضاعفة جهودها لدعم حركة 20 فبراير وتقوية الانخراط في مبادراتها النضالية وتوسيع الالتفاف الشعبي حولها في احترام تام لاستقلالها، ودعوة جميع الديمقراطيين إلى الارتقاء إلى مستوى ما تتطلبهالمرحلة من مواقف صريحة وواضحة.
ـ التنديد الشديد بالتعامل السلبي للإعلام الرسمي إزاء مطالب ومسيرات "حركة 20 فبراير" والتعتيم عليها وعلى كل الداعمين لها، باعتباره تعتيما على مطالب الشعب وطموحاته المشروعة في الحرية والكرامة. ويعتبر المجلسالوطني استمرار هذا التعتيم دليلا آخر على انتفاء الإرادة الجدية في التجاوب مع مطالب الشعب في التغيير الديمقراطي.
1.   
وبجانب ذلك يؤكد الحزب موقفه المعلن من الآلية الرسمية لمراجعة الدستور:
ـ مجددا رفضه الجلوس بجانب الأحزاب الإدارية المصطنعة التي تتحمل مسؤولية أساسية في تخريب وإفساد الحياة السياسية، باعتبارها أدواة لخدمة مخططات إدارة الاستبداد ومصالح أعيان الفساد.
ـ ومؤكدا رفضه كذلك تقديم مقترحاته أمام "لجنة" لم يمثل في تشكيلها رأي الملكية البرلمانية، ولم يعلن الالتزام الرسمي صراحة بعرض نتائج أعمالها بعد صياغتها على نقاش عمومي في الساحة الوطنية عبر وسائل الإعلام الرسمية، قبل عرض الصيغة النهائية على الاستفتاء.
ـ ومتشبثا بإقرار الضمانات الضرورية لاستفتاء حر ونزيه، بدءا بإسناد الإشراف على تنظيمه إلى لجنة مؤقتة قضائية وحقوقية مستقلة، ووضع لوائح سليمة جديدة وتعميم التصويت بالبطاقة الوطنية وغيرها من الضمانات، معلنا رفضه لأسلوب فرض الأمر الواقع الذي شرع فيه الحاكمون الآن عبر إعلان وزارة الداخلية تنظيم ما سمته "مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية".
2.   وعن المناظرة الوطنية حول الملكية البرلمانية الآن:
ـ يؤكد المجلس الوطني انخراط الحزب في المبادرة للتحضير لعقد مناظرة وطنية كبيرة خلال شهر مايو الحالي، لبلورة وثيقة دستورية وسياسية حول مطلب الملكية البرلمانية الآن ولدعم حركة شباب 20 فبراير، بمشاركة ممثلي تحالف اليسار الديمقراطي وممثلي عدد مهم من التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية والجمعوية والكفاءات التقدمية والعلمية.
ـ ويعتبر المجلس الوطني أن نتائج هذه المناظرة يجب أن تكون أقوى جواب في الساحة الوطنية على كل محاولات الالتفاف التي تسعى بكل الوسائل السياسية والأمنية والإعلامية المخدومة إلى إجهاض صوت الشعب المطالب بالتغيير الحقيقي.
3.   وفي موضوع الثورة المستمرة لشعوب البلدان العربية من أجل الديمقراطية:
ـ يؤكد الحزب الاشتراكي الموحد مساندته للجماهير الثائرة من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في عموم البلدان العربية وخاصة في ليبيا واليمن وسوريا والجزائر والخليج والأردن.
ـ ويجدد التحية والإكبار للثورتين الشعبيتين الرائدتين في تونس وفي مصر، ويساند استمرارهما حتى إسقاط كل بقايا الفساد والاستبداد


الحزب الاشتراكي الموحد يعلن عن انخراطه في تنظيم مناظرة وظنية ويصادق على وثيقة الحزب من أجل دستور جديد لملكية برلمانية الآن


الحزب الاشتراكي الموحد يعلن عن انخراطه في تنظيم مناظرة وظنية
ويصادق على وثيقة الحزب من أجل دستور جديد لملكية برلمانية الآن


انعقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد في الجلسة الرابعة من الدورة العاشرة التي بقيت مفتوحة من انطلاق "حركة 20 فبراير" بمراكش يوم الأحد 8 ماي، وقد حضر الدورة التي حملت اسم" الرفيق حسن الدردابي وشهداء حركة 20 فبراير " كتاب فروع الحزب كذلك، وجاء في البيان الصادر عن المجلس الوطني أنه قد تمت المصادقة على وثيقة" من أجل دستور جديد لملكية برلمانية الآن"، سيعلن المكتب السياسي عن تفاصيلها في وقت لاحق، وفي نفس الإطار يستعد الحزب مع حلفائه السياسيين والنقابيين وشخصيات مستقلة لتنظيم "مناظرة وطنية كبيرة خلال شهر مايو الحالي، لبلورة وثيقة دستورية وسياسية حول مطلب الملكية البرلمانية الآن ولدعم حركة شباب 20 فبراير"، وأكد الحزب "مجددا رفضه الجلوس بجانب الأحزاب الإدارية المصطنعة التي تتحمل مسؤولية أساسية في تخريب وإفساد الحياة السياسية، باعتبارها أدواة لخدمة مخططات إدارة الاستبداد ومصالح أعيان الفساد."، مادام هناك غياب "الالتزام الرسمي صراحة بعرض نتائج أعمالها(اللجنة) بعد صياغتها على نقاش عمومي في الساحة الوطنية عبر وسائل الإعلام الرسمية، قبل عرض الصيغة النهائية على الاستفتاء."
 كما أعلن الحزب الاشتراكي الموحد من خلال مجلسه الوطني عن مساندته لحركة 20 فبراير ودعا إلى الحفاظ على استقلاليتها، وندد "بالتعامل السلبي للإعلام الرسمي" تجاه مطالبها ووجهة نظر مدعميها، وطالب " بإقرار الضمانات الضرورية لاستفتاء حر ونزيه، بدءا بإسناد الإشراف على تنظيمه إلى لجنة مؤقتة قضائية وحقوقية مستقلة، ووضع لوائح سليمة جديدة وتعميم التصويت بالبطاقة الوطنية"، عوض "فرض الأمر الواقع الذي شرع فيه الحاكمون".


********************
نـص الـــبـــيان



عقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد الجلسة الرابعة من دورته العاشرة في مراكش بحضور كتاب الفروع يوم 8 مايو 2011، وقرر أن يجعلها تحت اسم فقيدنا الرفيق حسن الدردابي وشهداء حركة 20 فبراير. وقد جاء انعقاد هذهالجلسة في مدينة مراكش من أجل:
ـ المشاركة الفعلية في المسيرة الشعبية الوطنية لإدانة أعمال التخريب والقتل الإجرامية التي تعرضت لها مراكش، والتضامن مع الضحايا من المغاربة والأجانب.
ـ الإعلان بصوت عال بأن هذه الجريمة لن توقف مسيرة الشعب المغربي التي يقودها شباب 20 فبراير من أجل إسقاط الفساد والاستبداد، باعتبارهما المنبع الأصلي للإرهاب.
ـ تأكيد الاستمرار في التعبئة العامة التي انخرط فيها الحزب في كل جهات الوطن من أجل التغيير الديمقراطي الحقيقي.
2.   وقد توصل المجلس الوطني في نهاية أشغاله إلى النتائج التالية:
ـ المصادقة على وثيقة الحزب الاشتراكي الموحد من أجل دستور جديد لملكية برلمانية الآن. وأوكل للمكتب السياسي الإعلان عنها للرأي العام.
ـ التأكيد مجددا على دعمه الكامل لحركة شباب 20 فبراير ومشاركته الفعالة في الكفاح الشعبي من أجل الاستجابة العاجلة لمطالبها بالحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإسقاط الفساد والاستبداد، باعتبارها الرد الحقيقي على الإرهاب.
ـ دعوة كل القوى الحية إلى مضاعفة جهودها لدعم حركة 20 فبراير وتقوية الانخراط في مبادراتها النضالية وتوسيع الالتفاف الشعبي حولها في احترام تام لاستقلالها، ودعوة جميع الديمقراطيين إلى الارتقاء إلى مستوى ما تتطلبهالمرحلة من مواقف صريحة وواضحة.
ـ التنديد الشديد بالتعامل السلبي للإعلام الرسمي إزاء مطالب ومسيرات "حركة 20 فبراير" والتعتيم عليها وعلى كل الداعمين لها، باعتباره تعتيما على مطالب الشعب وطموحاته المشروعة في الحرية والكرامة. ويعتبر المجلسالوطني استمرار هذا التعتيم دليلا آخر على انتفاء الإرادة الجدية في التجاوب مع مطالب الشعب في التغيير الديمقراطي.
1.   
وبجانب ذلك يؤكد الحزب موقفه المعلن من الآلية الرسمية لمراجعة الدستور:
ـ مجددا رفضه الجلوس بجانب الأحزاب الإدارية المصطنعة التي تتحمل مسؤولية أساسية في تخريب وإفساد الحياة السياسية، باعتبارها أدواة لخدمة مخططات إدارة الاستبداد ومصالح أعيان الفساد.
ـ ومؤكدا رفضه كذلك تقديم مقترحاته أمام "لجنة" لم يمثل في تشكيلها رأي الملكية البرلمانية، ولم يعلن الالتزام الرسمي صراحة بعرض نتائج أعمالها بعد صياغتها على نقاش عمومي في الساحة الوطنية عبر وسائل الإعلام الرسمية، قبل عرض الصيغة النهائية على الاستفتاء.
ـ ومتشبثا بإقرار الضمانات الضرورية لاستفتاء حر ونزيه، بدءا بإسناد الإشراف على تنظيمه إلى لجنة مؤقتة قضائية وحقوقية مستقلة، ووضع لوائح سليمة جديدة وتعميم التصويت بالبطاقة الوطنية وغيرها من الضمانات، معلنا رفضه لأسلوب فرض الأمر الواقع الذي شرع فيه الحاكمون الآن عبر إعلان وزارة الداخلية تنظيم ما سمته "مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية".
2.   وعن المناظرة الوطنية حول الملكية البرلمانية الآن:
ـ يؤكد المجلس الوطني انخراط الحزب في المبادرة للتحضير لعقد مناظرة وطنية كبيرة خلال شهر مايو الحالي، لبلورة وثيقة دستورية وسياسية حول مطلب الملكية البرلمانية الآن ولدعم حركة شباب 20 فبراير، بمشاركة ممثلي تحالف اليسار الديمقراطي وممثلي عدد مهم من التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية والجمعوية والكفاءات التقدمية والعلمية.
ـ ويعتبر المجلس الوطني أن نتائج هذه المناظرة يجب أن تكون أقوى جواب في الساحة الوطنية على كل محاولات الالتفاف التي تسعى بكل الوسائل السياسية والأمنية والإعلامية المخدومة إلى إجهاض صوت الشعب المطالب بالتغيير الحقيقي.
3.   وفي موضوع الثورة المستمرة لشعوب البلدان العربية من أجل الديمقراطية:
ـ يؤكد الحزب الاشتراكي الموحد مساندته للجماهير الثائرة من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في عموم البلدان العربية وخاصة في ليبيا واليمن وسوريا والجزائر والخليج والأردن.
ـ ويجدد التحية والإكبار للثورتين الشعبيتين الرائدتين في تونس وفي مصر، ويساند استمرارهما حتى إسقاط كل بقايا الفساد والاستبداد


الاثنين، 9 مايو 2011

استئناف انعقاد دورة أبريل للجماعة الحضرية بسيدي سليمان لتكون القرارات الإلغاء أو التأجيل !!!


استئناف انعقاد دورة أبريل للجماعة الحضرية بسيدي سليمان لتكون القرارات الإلغاء أو التأجيل !!! 
 
إجراء الدورة في قاعة مزدحمة اكتظت بالمستشارين والموظفين

مصطفى لمودن 
جرت أطوار دورة المجلس الحضري لسيدي سليمان في شوطها الثاني بشكل مغلق! في قاعة ضيقة بالطابق الثالث بمقر البلدية التواجد بعمارة سكنية عشية الخميس 5 ماي الجاري، وهو ما لم يستسغه أغلب المتدخلين ورأوا بأنه لا مبرر له،  وقد أجلت النقطة الأولى المدرجة في جدول الأعمال المتعلقة بمراجعة قرار جبائي سابق حول الرسوم "المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية وصناعية ومهنية"، وإحالتها على لجنة خاصة ومعالجة بعض اختلالاتها القانونية، ووقع نفس الشيء بالنسبة للنقطة الثالثة حول "مطالبة الوكالة المائية لحوض سبو بتنقية وصيانة وادي بهت بالمدار الحضري" بمبرر عدم حضور المسؤول. أما النقطة الثانية التي كانت سببا في توتر الأجواء بالمدينة وتسببت في موجة احتجاجات، والتي كانت تهم "المطالبة بتحويل قطاع التطهير السائل والماء الصالح للشرب من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباءبالقنيطرة" فقد تم إلغاؤها، ولم يتم الالتفات إلى مطالب بعض المستشارين بالتنصيص على "عدم التفويت" بصفة نهائية…
أثناء مناقشة النقطة الثانية توجه أغلب الأعضاء بانتقادات شديدة إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب حول ضعف جودة الخدمات المقدمة، وعدم قيام نفس المصلحة بما يلزم من أجل تنقية قنوات الصرف الصحي وفق عقد التفويت الذي حصلت عليه من طرف المجلس السابق، وأبدى آخرون استغرابهم من عدم توقيع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لدفتر التحملات، وهناك من دعا إلى الاحتجاج  بشدة بما في ذلك القيام بوقفة احتجاجية كما قالت إحدى المستشارات، وتم الاتفاق على دعوة "لجنة المتابعة" المشكلة منذ دورة سابقة لدراسة الموضوع( لم تتم دعوتها لأي اجتماع !)، وتوجيه ملتمسات إلى سلطة الوصاية في الموضوع باعتبارها طرفا ثالثا موقعا على صفقة تدبير قطاع التطهير السائل، وقد رأى مستشارون آخرون تأدية واجب الماء على ثلاثة أشهر فيه حيف ضد المستهلك، وكذلك مطالبة سكان بعض الحياء تأدية واجب خدمات التطهير الصحي رغم عدم توفرهم عليه. وأخبر رئيس المجلس بأن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مقبل في الأسابيع القادمة على مجموعة من الأشغال منها تجديد شبكة توزيع الماء.
ومن جديد أثير من طرف بعض المستشارين موضوع المبالغة والجور في احتلال الملك العمومي من طرف عدة جهات بالمدينة خاصة أصحاب المقاهي وبعض التجار، وقد حمل بعض المتدخلين المسؤولية لذلك إلى السلطة المحلية، بحيث لم يتم احترام مقرر جماعي سابق بقضي باستغلال ثلث المساحة الفارغة أمام المقاهي والمحلات التجارية، والباقي يترك للراجلين، لكن العكس هو الحاصل في سيدي سليمان، بحيث لا يجد المشاة غير مزاحمة السيارات للمرور، كما تحدث آخرون عن عدم احترام المساحة المؤدى عنها والمخصصة لبعض الخواص كحالة معرض ألعاب الأطفال بحي السلام الذي يحق له استغلال 400 م² فقط ، و500م² بالنسبة للمعرض التجاري المتنقل الذي نصب خياما في وسط حي السلام كذلك قرب مقر العمالة. وقال مستشارون من المعارضة إن هذه النقط الثلاث المدرجة تعبر عن ضعف المكتب المسير في البحث عن سبل تنمية المدينة، التي ليس لها أي مخطط تنمية، وأضاف آخر بقوله إنهم (في حزب معارض) تقدموا في إحدى الدورات باقتراح 18 نقطة لكن لم يتم الاستجابة لذلك..
وتجدر الإشارة أن الشوط الأول من الدورة قد توف عند بداية الأشغال يوم الأربعاء 27 أبريل المنصرم بسبب كثرة احتجاجات الساكنة واقتحامهم لقاعة الخزانة البلدية حيث كان يعقد اجتماع المجلس. وأعقب ذلك صدور بيانات وبيانات مضادة ساهم فيها مواطنون كأشخاص ومستشار من المعارضة ورئيس المجلس الحضري و"التنسيقية المحلية للتغيير بسيدي سليمان" نتوفر على نسخ منها.. وجرت أطوار الدورة تحت احتجاجات بالشارع شارك فيها من هم ضد المكتب المسير في مقابل فئة ثانية تدعم رئيس المجلس، وقد رفعت أحيانا شعارات فيها تبادل للشتائم، ونقلت سيارة الإسعاف أحدهم أصيب نتيجة الاحتكاك بين الطرفين.
————————————-
قراءة الفاتحة ترحما على ضحايا تفجير مقهى أركانة 
إشارارت:
ـ قال قدور المشروحي وهو واقف يلقي تدخله إنه يريد أن يسمع الجمهور مجريات الدورة، ورد عليه الحفياني بقوله إنه لا يمارس السياسة السياسوية.
ـ رغم تدخله المفعم بالصراخ فقد حرص مصطفى حموبل على تعزيز مداخلاته بوثائق، من ذلك مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية تنظم كيفية وضع اللوحات الإشهارية، وقد ظهر أن المجلس لا علم له بها !
ـ قبل الحسم في إحدى النقط عبر التصويت  مال رئيس المجلس على الباشا الجالس بجانبه ليستشيره، مما جعل أعضاء يعلقون بصوت مرتفع "الرئيس ضعيف".
ـ ظل الباشا يراجع كراسا بين يديه كما كان يفعل كذلك يوم 27 أبريل أثناء الشوط الأول من الدورة، ويبدو أنه يحاول إيجاد أجوبة قانونية عن كل مشكلة تطرح.
ـ بقي أحد المستشارين طول الجلسة يراجع جريدة، ومستشارتان تمضغان العلك، وكل من يريد الحديث عبر هاتفه أو يقضي حاجته عليه أن يقطع غابة من السيقان الممتدة وسط قاعة مزدحمة.
ـ بعد انطلاق الدورة وتدخل من تدخل، انتبه أحدهم لضرورة قراءة الفاتحة ترحما على ضحايا العمل الإرهابي بمراكش.
ـ جرت الدورة تحت حراسة أمنية مشددة، فقد تراص عدد من رجال الشرطة بباب العمارة، كما تواجد اثنان في منتصف الدرج المؤدية لقاعة الاجتماع.
ـ عندما بدأ أحد المتتبعين للدورة يأخذ صورا، احتج بعض المستشارين، وطالب بعضهم بأن يتاح ذلك للجميع..
ـ كلما اثأر مستشار مشكلة تعرفها المدينة، يطالبه الرئيس بوضع مراسلة حول ذلك.
ـ أحد المستشارين يحن لزمن سطوة السلطة، واعتبر أن هناك تراجعا لمفهوم السلطة في سيدي سليمان التي كانت تقوم بدورها، ويقصد بذلك قمع المواطنين الذين يحتجون على المجلس الحضري…
ـ ظهر من النقاش أن بعض المستشارين لا يفرقون بين الوكالة الحضرية كمؤسسة عمومية وبين الشركات الخاصة التي تحصل على "التدبير المفوض".
ـ ذكر الرئيس أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ربح من سيدي سليمان 8 مليار سنتيم.
ـ رغم حضور أغلبية أعضاء المجلس ب 31 عضوا، يظهر عدد المصوتين من طرف الرئيس ناقصا، مثلا صوت على إلغاء ما جاء في النقطة الثانية 24مستشارا، بينما الممتنعون والمعارضون لا أحد… ويجري ذلك وسط جلبة.  
ـ تساءل بعض المتتبعين عن فائدة هذه الدورة وكل العناء الذي وقع من أجل أن تلغى النقط المدرجة أو تؤجل!
جانب من المحتجين المناوئين للمكتب المسير حسب الشعارات التي يرفعونها 
الفريق الثاني المنادي باسم الرئيس !
هل فعلا أصبح الشباب يهتم بالسياسة والشأن المحلي في نفس مستوى اهتمامه بالبارصا والريال؟
  
حاولت مجموعة استعمال مكبرات صوت ضخمة لكنها منعت من ذلك..
ظل أحد المستشارين طول الجلسة غارقا بين ثنايا صفحات جريدته.

السبت، 7 مايو 2011

شعار إقليم سيدي سليمان معالجة ارتجالية الإعداد


شعار إقليم سيدي سليمان  
معالجة ارتجالية الإعداد 
 
 كوحدة ترابية جديدة، على إقليم سيدي سليمان أن يكون له شعار خاص به بمثابة علم، وفي آخر دورة للمجلس الإقليمي طرحت السلطة مقترح الشعار أعلاه للمصادقة عليه، وأمام النقاشات التي أثيرت تم تأجيل النظر فيه على أساس الإدلاء بآراء مختلفة حوله، وقال عامل إقليم سيدي سليمان الحسين أوزال أثناء تقديمه للمقترح إن الشعار من إعداد موظفين بالعمالة !ويلاحظ أنه يخلو من أي مسحة فنية أو إبداعية، اعتمد على الفوتوشوب وكوبي كولي، ويتضمن رسومات وأيقونات وضعت كيفما اتفق، تشير إلى بعض المرافق والإمكانيات والموارد الاقتصادية التي يتوفر عليها الإقليم، مما يبين غلبة الطابع البيروقراطي في الشعار، لكن يغيب الإنسان وهو أهم فاعل، ولا نرى سوى مجسما لكائن يعدو! وتنعدم أية إشارة إلى المنظومة الثقافية في الشعار.. لقد طلب من الجميع أن يدلي برأيه في الموضوع، ورغم أن الرأي يجب أن يدلى به في عدة قضايا تدبيرية أهم، ولم يشر عامل الإقليم إلى كيفية تلقي الآراء.. نقترح أن يقع انفتاح على فنانين تشكليين، هم القادرون على إبداع "علم" إقليم سيدي سليمان.

أعوان السلطة بوزان يحتجون


أعوان السلطة بوزان يحتجون
وزان: محمد حمضي
زارت الجريدة صباح يوم الأحد 8 ماي أعوان السلطة(المقدمين) بمقر المقاطعة الحضرية الواقعة بساحة الاستقلال، للوقوف على الأسباب التي جعلتهم يحملون الشارات الحمراء فوق أذرعهم كشكل من أشكال الاحتجاج الحضاري.
   المحتجون، وقبل أن يبسطوا أمام الجريدة  دفترهم المطلبي في شقيه الوطني والمحلي، أشاروا بأن بعضهم تعرض للتهديد بالطرد والتوقيف عن العمل إن هو انخرط في هذه الحركة الاحتجاجية، وأشاروا بأنهم  مدعوون لجلسة حوار مع باشا المدينة، وأوضحوا بأنهم  غير متوقفين عن العمل، بل منخرطين في انجاز مهامهم بكل تفان ومسؤولية وروح وطنية عالية، وأعلنوا انضمام تنسيقيتهم المحلية إلى باقي التنسيقيات التي رأت النور في مختلف بقاع المملكة.
  الشق الأول في دفترهم المطلبي يلخصونه في ثلاث قضايا تتطلب المعالجة الاستعجالية. وهذه المطالب هي:
- الحق في التوفر على قانون أساسي.
- الحق في الإدماج بسلك الوظيفة العمومية.
- الزيادة في الراتب الأساسي لتأمين التقاعد.
أما الشق الثاني من ملفهم المطلبي فقد تحدثوا عنه وعيون غالبيتهم  مغرورقة بالدموع، دليلا على معاناتهم مع بعض رؤسائهم الذين يمارسون عليهم نظام السخرة، ويجردونهم من أبسط حقوقهم. فقد تحدثوا عن الإنذارات التي تنزل عليهم بسبب أو بدونه من دون أن يعطى لهم حق تقديم التوضيحات الشافية التي تفند ما تحمله هذه الإنذارات، وأشاروا إلى رفض استمرارهم العمل بالتعليمات الشفوية التي تزج بهم في متاهات هم في غنى عنها، وتدخلهم في اصطدام مع المواطنين، وطالبوا بأن تكون العلاقة بينهم وبين رؤسائهم يحكمها القانون والشفافية.
  وللتدليل على التعسفات التي يتعرضون لها، قدموا مثال عون السلطة الذي تم توقيفه لمدة شهر مع حرمانه من أجرته الشهرية، بما في ذلك حرمانه من التعويضات العائلية، وهو ما يعتبر تعد سافر على القانون. ويضيفون بأن العون المشار إليه لم يتم إشعاره بقرار التوقيف في حينه، مما جعله يمارس عمله خلال هذه المدة بشكل طبيعي.

الجمعة، 6 مايو 2011

النقابة الوطنية للتعليم تدعو لإيقاف "العبث" وتدعو للدفاع "عندمقرطة تأسيس فرع إقليمي لمؤسسة الاجتماعية" بإقليم سيدي سليمان


 النقابة الوطنية للتعليم تدعو لإيقاف "العبث" وتدعو  للدفاع "عندمقرطة تأسيس فرع إقليمي لمؤسسة الاجتماعية" بإقليم سيدي سليمان
مصطفى لمودن
دعا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل " عموم الشغيلة التعليمية بالإقليم إلى التعبئةوالاستعداد لخوض كل الخطوات النضالية دفاعا عن دمقرطة تأسيسفرع إقليمي لمؤسسة الاجتماعية" حسب بيان توصلت مدونة سيدي سليمان بنسخة منه، و" يحمل (البيان) كامل المسؤولية للنيابةالإقليمية لوزارة التربية الوطنية لسيدي سليمان عن تبعات هذاالملف"، و" يدعوها إلى إيقاف هذا العبث" وفق لغة البيان نفسه.. (الصورة)
وجاء في البيان أن المكتب الإقليمي "بعد استماعه لتقرير لجنةالشؤون الاجتماعية ومناقشته بجدية ومسؤولية، ووقوفه على نتائجالاجتماع الذي تم مع النيابة في إطار ما سمي باللجنة التحضيريةالإقليمية لتأسيس فرع إقليمي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية بتاريخ03 ابريل 2012، يسجل " استنكاره للتدخلات الإدارية في عدةمؤسسات لتوجيه إرادة الهيأة الناخبة مما افرغ عملية تأسيس فرعإقليمي للأعمال الاجتماعية من بعدها الديمقراطي"، و يذكر "احتجاجه على التسيب والانتقائية التي طبعت توزيع الانخراطات ممايدفع إلى عدم تكافؤ الفرص." وأخيرا يرى أنه لم يتم " إشراكالمكتب الوطني والجهوي في تدبير ملف تأسيس فرع مؤسسةالأعمال الاجتماعية" وفق صيغة البيان دائما.
وللتذكير فقد دعت نيابة وزارة التربية الوطنية عموم المشتغلين بالتربية والتعليم إلى تأسيس مكتب إقليمي لفرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية، مادام إقليم سيدي سليمان حديث النشأة، وقد تم انتخاب المنتدبين عن المؤسسات التعليمية، لكن قبل ذلك كانت قد ظهرتعريضة تحدثت  عنها مدونة سيدي سليمان تدعو لتأجيل ذلك إلى وقت لاحق، ثم رد على ذلك مكتب التواصل التابع لنيابة سيدي سليمان من ضمن ما جاء في الرد التأكيد على  إجراء جلسة حول الموضوع مع النقابات قبل الشروع في أي مبادرة..
المدونة تنشر رأي كل الأطراف ولا دخل لها في الأمر… 

 
صورة  لنص البيان الصادر عن النقابة الوطنية للتعليم. (ك.د.ش.) 

الخميس، 5 مايو 2011

النقابة الوطنية للتعليم (ك-د-ش) تحتج داخلنيابة سلا


النقابة الوطنية للتعليم (ك-د-ش) تحتج داخلنيابة سلا
سلا: عبد الإله عسول

نظم العشرات من رجال ونساء التعليم المنتسبين للنقابة الوطنية للتعليم (ك-د-ش) وقفة احتجاجية بنيابة سلا  صباح يوم الأربعاء 27 أبريل الماضي، حيث ردد المحتجون شعارات تطالب بإنصاف عدد من الفئات التعليمية التربوية والإدارية والتقنية مثل (أساتذة السلم 9 أو ما أصبح يسمى معتقلي الزنزانة9..)، وبمراقبة صرف  الأموال المرصودة لإرساء مشاريع المخطط الاستعجالي، هذا الأخير الذي تم الحكم عليه بالفشل خصوصا في شقه التربوي، كما طالبت الشعارات نفسها بإسقاط بيداغوجيا الإدماج والمذكرتين 204و 122..




التنسيقية المحلية للتغيير بسيدي سليمان تصدر بيانا ضد الفساد والمفسدين وخوصصة الخدمات العمومية


التنسيقية المحلية للتغيير بسيدي سليمان تصدر بيانا ضد الفساد والمفسدين وخوصصة الخدمات العمومية
واستئناف عقد دورة أبريل للجماعة الحضرية
  
بمناسبة ما يعتمل داخل مدينة سيدي سليمان من صراعات ظاهرة وخفية، خاصة بين الجهات المشاركة في المجلس الحضري، إما كأغلبية مسيرة أو كبقية التشكيلات المكونة للمعارضة، أصدرت "التنسيقية المحلية للتغيير/سيدي سليمان" بيانا حول ما اعتبرته وقوفا "ضدخوصصة الخدمات العمومية والفساد والمفسدين"، وقد جاء البيان الذي توصلت مدونة سيدي سليمان بنسخة منه في أعقاب رفع دورة أبريل للمجلس الحضري الذي انعقد الأربعاء المنصرم (اضغط للتطلع على تفاصيل ذلك)، وينعقد مجددا يوم الخميس 5 ماي بمقر بلدية المدينة المتواجد بعمارة مكتراة، وهو ما جعل أغلبية المعارضة وعددا كبيرا من المواطنين يعتبرون عقد الدورة بقاعة ضيقة هو بمثابة اختيار "جلسة مغلقة"، ومحاولة لإبعاد المواطنين كي لا يتابعوا أطوار الدورة وما سيتمخض عنها من قرارات تهم "تحويل" تسيير الماء الصالح للشرب من "المكتب الوطني للماء الصالح للشرب" إلى "الوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة"، وبقية النقطتين المدرجتين(مراجعة بعض الرسوم المترتبة عن استغلال الملك العام، ورفع طلب لوكالة حوض سبو من اجل تنقية واد بهت)… ويرى أعضاء "التنسيقية المحلية للتغير" أن همهم هو محاربة الفساد بشكل عام سواء في المجالس البلدية المتعاقبة وبقية الإدارات الأخرى، أهم ما جاء في البيان:
 
الصورة من آخر مسيرة منظمة بسيدي سليمان في 24 ابريل 2011 
"  تحيي التنسيقية المحلية للتغيير بسيدي سليمان، الداعمة لمطالب حركة 20 فبراير،عموم الجماهير الشعبية على استجابتها ومشاركتها الفعالة في مختلف المحطات النضالية : مسيرة 20 فبراير، الوقفة الاحتجاجية ل 13 مارس، مسيرة 27 مارس، ندوة 16 أبريل حول التغيير المنشود، الوقفة الاحتجاجية أمام المجلس الحضري ل 21 أبريل، مسيرة 24 أبريل، والوقفة الاحتجاجية ضد الفساد والمفسدين التي نظمتها يوم الأربعاء 27  أبريل تزامنا مع دورة المجلس الحضري المفتقد للشرعية الشعبية(27%  فقط من الكتلة الناخبة)، والتي كان الهدف منها التصدي لمحاولة تفويت تدبير قطاع الماء الصالح للشرب، وفضح الفساد المستشري داخل المجلس الحضري الحالي وكل المجالس التي تعاقبت على تسيير المدينة: اقتناء 10 سيارات للاستعمالات الشخصية للمنتخبين،التلاعب في مشروع المسبح البلدي،الزبونية في توزيع المنح على بعض الجمعيات، الصفقات المشبوهة، غياب تصور واضح لتنمية المدينة (البيئة، الثقافة، الرياضة، التعمير…)
إن التنسيقية المحلية للتغيير إذ تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف الأبرياء بمراكش، تؤكد التزامها بفضح ومحاربة كل أشكال الفساد والمفسدين أينما كانوا، وتصديها لكل محاولات الإجهاز على حقوق المواطنين البسطاء من خلال التفويتات المشبوهة لقطاعات حيوية، لتفادي النتائج الكارثية للتدبير المفوض للشركات الخاصة (فيوليا، أمانديس، ليديك…) والتي أثبت الواقع فسادها وعدم التزامها بمقتضيات دفاتر التحملات وغياب الشفافية في العديد من صفقاتها ومعاملاتها المالية وتدليسها في الفوترة لاستنزاف جيوب المواطنين بتواطؤ بعض "المنتخبين " ورجال السلطة المرتشين.
وتدعو التنسيقية المحلية للتغيير كافة الغيورين على مصالح مدينة سيدي سليمان إلى التعبئة الشاملة للتصدي لكل أشكال الفساد في جميع القطاعات: المجالس المنتخبة(الحضري،القروية، الإقليمي، الجهوي)، العدل، الصحة، الأمن، المحافظة العقارية، مفتشية الشغل، العمالة…"
التساؤل الذي يمكن طرحه، وهو هل ستنعقد الدورة فعلا إذا استحضرنا ظروف وملابسات شوطها الأول؟