تقرير لجنة تقصي الحقائق، خروقات "مكتب التسويق والتصدير" عرض نتائج التقصي الكارثية والمطالبة بالإحالة على القضاء

تقرير لجنة تقصي الحقائق، خروقات "مكتب التسويق والتصدير"

عرض نتائج التقصي الكارثية والمطالبة بالإحالة على القضاء

إنه مجرد غيض من فيض الفساد المنظم والمستشري في المغرب، لا يمكن نعت ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن مجلس المستشارين إلا بالعمل المافيوزي المنظم، والذي لا يراعي مصلحة الوطن ولا يعتبر بالقانون ويتحدى الجميع.. وقد وصفت اللجنة ذلك ب " واقع مخجل لأحدى المؤسسات العمومية التي لم تسلم من بطش الفساد، من خلال ما طالها من سوء التسيير الإداري والمالي لتشكل بذلك إحدى تجليات تبديد وسرقة المال العام، وتكشف لنا عن واقع الفساد الذي كان ولا يزال للأسف ينخر العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية." من تجلياته" تدهور وضعيته المالية وعدم انعقاد مجلسه الإداري طيلة الفترة الممتدة من سنة 2002 إلى غاية سنة 2008 بالإضافة إلى التصرف في ممتلكاته وبيع بعض أصوله العقارية." وتحركت اللجنة " بناء على المعطيات والقرائن والمؤشرات التي تقدم بها السيد الوزير السابق المكلف بالقطاع والتي تفيد بوجود اختلالات وثغرات تستوجب إخضاعها للمراقبة والافتحاص."، ووجهت اللجنة اتهمات لسياسيين وإداريين، إما بسبب امتناعهم كالوزير الاستقلالي السابق على القطاع أو مدير مكتب التسويق والتصدير اللذين رفضا التعاون مع المحققين، وتجهت كذلك بنقدها لرئاسة الحكومة التي تدخلت في موضوع لا يخصها أو رئاسة مجلس المستشارين التي لم تحل الملف على النيابة العامة وفق اللجنة، لتكون محصلة التقرير بمجمله عرضا لدواعي إجراء التحقيق وطريقة اشتغال اللجنة، ثم خلاصات واستنتجات، وعرض الاختلات التي استطاعت اللجنة الوقوف عليها، وعرض التوصيات التي ركزت كثيرا على مساهمة القضاء في الأمر.. 

بقدر ما فضح التقرير بعض المسكوت عنه من فساد، بل المشجع عليه كما يبدو لكل مواطن (ة)، بقدر ما خدم "مجلس المستشارين" الذي يريد تلميع صورته أمام الرأي العام، رغم أن لا أحد يغفل مثل هذا المبرر المسرورد في التقرير نفسه، حيث هناك "إصرار إرادة اللجنة الرامية إلى فضح جرائم نهب المال العام، وكشف المستور أمام الرأي العام الوطني.." نعرض في "مدونة سيدي سليمان التقرير الكامل للجنة"، وبالجانب فيديو يشير إلى ذلك عن نشرة إخبارية تلفزية:

تقديم التقرير العام لأعمال لجنة تقصي الحقائق حول

مكتب التسويق والتصدير

بتاريخ 13 غشت 2012

السيد الرئيس ،

السيد رئيس الحكومة،

السادة الوزراء،

السيدات والسادة المستشارون،

اسمحوا لي بداية أن نهنئ أنفسنا جميعا على عقد هذه الجلسة المخصصة لتقديم التقرير العام لأعمال لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير التي طال انتظارها، وظل تأخيرها الغير المبرر والغير المفهوم مثار أسئلة واستفهامات لدى – ليس فقط – أعضاء اللجنة أو أعضاء مجلس المستشارين، بل لدى عموم الرأي العام الوطني خاصة وأن السياق العام الذي تشكلت فيه هذه اللجنة التي تعتبر الثامنة من نوعها في التجربة البرلمانية المغربية، تميز بتزامنه مع تدشين بلادنا عهدا دستورياجديدا حمل معه مقتضيات دستورية متقدمة أكدت على تعزيز مبادئ الحكامة وإعمال آلياتها وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضـــافة إلى تعزيز وتقـوية الوظيفـــة الرقابية للبرلمان، وفي مقدمتها اللجان النيابية لتقصي الحقائق، سواء من حيث طريقة تشكيلها، أو من حيث الاختصاصات الجديدة التي منحت لها بمقتضى الفصل 67 من دستور فاتح يوليوز 2011.

السيد الرئيس،

يشرفني كمقرر للجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير أن أعرض هذا التقرير على أنظار مجلسنا الموقر الذي حاولنا من خلاله الالتزام بشروط الحياد الموضوعية وتغليب المصلحة العامة، بهدف إماطة اللثام عن واقع مخجل لأحدى المؤسسات العمومية التي لم تسلم من بطش الفساد، من خلال ما طالها من سوء التسيير الإداري والمالي لتشكل بذلك إحدى تجليات تبديد وسرقة المال العام، وتكشف لنا عن واقع الفساد الذي كان ولا يزال للأسف ينخر العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية.

بداية لابد من الإشارة إلى دواعي تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير التي ارتبطت بمناسبة تقديم السيد عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية لمشروع قانون رقم 26.09 القاضي بتحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة بمجلس المستشارين المحال عليه من طرف مجلس النواب بعد دراسته والمصادقة عليه خلال دورة أبريل 2010، والذي اعترف خلاله بوجود اختلالات كبرى في تسيير المكتب خاصة الفترة الممتدة ما بين 2002 و2008 كما أقر بالأعطاب التي عانى منها المكتب خلال الفترة السابقة وسوء التدبير الذي كان سببا مباشرا في تدهور وضعيته المالية وعدم انعقاد مجلسه الإداري طيلة الفترة الممتدة من سنة 2002 إلى غاية سنة 2008 بالإضافة إلى التصرف في ممتلكاته وبيع بعض أصوله العقارية.

كانت هذه المعطيات وما رافقها من إعترافات قدمها السيد الوزير كافية لإطلاق المبادرة من طرف فرق المعارضة التي تجاوبت معها جميع الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين بدون استثناء، وبعد استيفاء كل العناصر القانونية وتوقيع 157 مستشارا برلمانيا من مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين (أغلبية ومعارضة)، أحال السيد رئيس مجلس المستشارين خلال شهر يناير 2011 على الوزير الأول طلب تشكيل اللجنة قصد مباشرة الإجراءات المسطرية للإعلان عن تشكيلها بصفة رسمية.

وكان الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة هو ممارسة مجلس المستشارين لصلاحياته الرقابية وتفعيل إحدى الآليات الدستورية لإثارة كل الأسئلة المرتبطة بالحكامة وبنمط تدبير مكتب التسويق والتصدير وأسباب إخفاقه بالإضافة إلى رفض تزكية العبث والانخراط في مؤامرة الصمت والتستر على الفساد والمفسدين وتبديد المال العام، ومنح شهادة براءة الذمة بشكل مجاني لكل من تحمل ويتحمل مسؤولية إيصال مكتب التسويق والتصدير إلى ما وصل إليه، وذلك بناء على المعطيات والقرائن والمؤشرات التي تقدم بها السيد الوزير السابق المكلف بالقطاع والتي تفيد بوجود اختلالات وثغرات تستوجب إخضاعها للمراقبة والافتحاص.

وبناء على ذلك شرعت اللجنة في عملها وعقدت أول اجتماع لها بتاريخ 24 ماي 2011 بدعوة من رئيس مجلس المستشارين وتحت رئاسته حيث خصص لانتخاب الرئيس وباقي أعضاء المكتب، وفي اليوم الموالي بتاريخ 25 ماي 2011 عقدت اللجنة اجتماعها الثاني الذي تقرر فيه تحديد منهجية عمل اللجنة ووضع قانون داخلي يحدد طريقة عملها، وحصر القضايا والمحاور التي شملتها الأسئلة التي تم إدراجها في المراسلات التي وجهت إلى المسؤولين السياسيين والإداريين الذين تعاقبوا على تسيير مكتب التسويق والتصدير، كما تم التركيز على بعض الفترات الزمنية، وحصر لائحة البيانات والوثائق التي ستعمدها اللجنة في عملها للوقوف على حقيقة ما يجري داخل مكتب التسويق والتصدير وتشخيص الاختلالات والتجاوزات التي عرفها المكتب.

وتشمل هذه اللائحة الوثائق الداخلية للمكتب (تقارير المجلس الإداري، مستندات المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير…) والوثائق الخارجية (تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة لوزارة المالية..)، علاوة على جرد سجل الممتلكات، بما فيها الشركات التي تفرعت عن مكتب التسويق والتصدير منذ إحداثه. على أن تشمل عملية تقصي حقائق تدبير وتسيير مكتب التسويق والتصدير كل الممتلكات التي حازها، وكذا علاقته بمؤسسات عمومية أخرى مثل المكتب الوطني للموانئ، بغية جمع المعلومات الخاصة مثلا بالفترة ما بين 1965 و1985، التي تميزت بالاحتكار وحيازة المكتب للعديد من الممتلكات والعقارات بالداخل والخارج، يتعين إحصاؤها أولا بما في ذلك معامل العصير والأسهم البنكية وشركات النقل ومختلف التجهيزات التي هي في ملكية مكتب التسويق والتصدير. والتركيز على الكيفية التي تمت بها تصفيتها، ومصير مصانع التبريد التي أنشأها، حيث لوحظ أن المشكل الأساسي يكمن في سوء التدبير على مستوى المراقبة .

كما قررت اللجنة عقد جلسات الاستماع، حيث تقرر الاستماع في المرحلة الأولى للأطراف الرسمية الوصية على مؤسسة مكتب التسويق والتصدير، وفي مقدمتها السيد وزير التجارة الخارجية، وبعده يتم الاستماع للسيد وزير الفلاحة، وبالنسبة لكل ما يتعلق بمراقبة التدبير المالي، يتم الاستماع بشأنها للسيد وزير الاقتصاد والمالية باعتباره الوصي على القطاع الذي يهم المفتشين والمراقبين الماليين، ثم الاستماع لمدير المنشآت العمومية والخوصصة ومدير مكتب التسويق والتصدير، وموازاة مع ذلك يتم الإطلاع على التقارير والقرارات المتخذة داخل أو خارج إطار المجلس الإداري.

وفي هذا الصدد، تم توجيه 11 رسالة طلب عقد جلسة استماع و13 طلب تزويد اللجنة بالوثائق اللازمة وطلب انتداب مفوض قضائي للقيام بإجراءات التبيلغ، وتوجيه طلب إجراء تحقيق حول وضعية مكتب التسويق والتصدير إلى السيد المفتش العام للمالية، خلال المدة الممتدة من 2008 إلى 2011 ولاسيما الشركات التابعة للمكتبSOCOBER، SLIMACO، SOCOMAR، وتنظيم زيارة لمقر مكتب التسويق والتصدير، كما تقدمت اللجنة بطلب توجيه شكاية إلى النيابة العامة لتحريك إجراءات المتابعة في حق السيد وزير التجارة الخارجية والسيد مدير مكتب التسويق والتصدير على إثر رفضهما مد اللجنة بالوثائق والبيانات المطلوبة، وامتناع السيد مدير المكتب عن تنظيم جلسة استماع رسمية بمقر مكتب التسويق والتصدير والإجابة على أسئلة اللجنة.

وتجدر الإشارة، أن اللجنة قامت بتوثيق جميع أعمالها من خلال تحرير محاضر مفصلة وأخرى مختصرة بخصوص كل اجتماعاتها بالإضافة إلى التسجيل بالصوت والصورة لكل أعمالها، هكذا جمعت اللجنة ( ) شريطا صوتيا، و ( ) قرصا مدمجا DVD.

وإذا كانت اللجنة تشيد بالامتثال الكامل لجل المسؤولين السياسيين والإداريين الذين تفاعلوا بإيجابية مع منهجية عملها وتقديمهم المساعدة المطلوبة في التقصي والوقوف على حجم الاختلالات والتجاوزات التي طالت مكتب التسويق والتصدير ، فإنها بالمقابل واجهت العديد من الصعوبات والعراقيل:

- على المستوى الواقعي والعملي، تعبر اللجنة لكم عن صدمتها أمام حجم الصعوبات والعراقيل التي اعترضتها وخيبة آمالها في بعض المسؤوليين الذين رفضوا التعاون مع اللجنة من خلال الامتناع والتباطؤ في تزويدها بالوثائق والبيانات التي تم توجيه رسائل بشأنها .

وما ترتب عن ذلك من هدر للوقت، حيث مرت أزيد من أربعة أشهر لم تتمكن خلالها اللجنة من التقدم في عملها، سواء في علاقة اللجنة برئاسة مجلس المستشارين أو في علاقتها ببعض المسؤولين السياسيين الإداريين، ونخص بالذكر هنا، السيد وزير التجارة الخارجية السابق عبد اللطيف معزوز، والسيد المدير العام لمكتب التسويق والتصدير نجيب ميكو اللذان رفضا بشكل قاطع تزويد اللجنة بالوثائق والبيانات التي وجهت إليهما اللجنة بشأنها مراسلات متعددة، بالإضافة إلى تأخر مدير المركز المغربي لإنعاش الصادرات في حضور جلسة الاستماع حيث وجهت إليه أكثر من رسالة في هذا الشأن، كانت أولها بتاريخ 24 يونيو، ولم تتمكن اللجنة من عقد جلسة استماع بحضوره إلا بتاريخ 14 شتنبر 2011، متذرعا في ذلك بكونه لا تربطه أية علاقة مع مكتب التسويق والتصدير، وهو ما تسبب في تأخير عمل اللجنة أو إذا صح التعبير عرقلة عملها لمدة ما يقرب أربعة أشهر كما هو مبين من تاريخ أول مراسلة وجهت إليه .

وهو ما دفع اللجنة إلى توجيه رسالة إلى السيد رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 23 نونبر 2011، بناء على مقتضيات المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق تطلب من خلالها تمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثين يوما .

وأمام إصرار السيد وزير التجارة الخارجية على رفضه تزويد اللجنة بالوثائق المطلوبة وعدم توجيهه لأي رسالة جوابية للجنة، وجهت هذه الأخيرة رسالة إلى السيد مدير مكتب التسويق والتصدير بتاريخ 08 شتنبر 2011 تحت رقم 127/2011، تخبره فيها بأنها قررت تنظيم زيارة للمقر المركزي للمكتب بتاريخ 15 شتنبر 2011 من أجل استكمال التقصي والبحث، مع تأكيدها على ضرورة توفير مجموعة من الوثائق ضمنتها اللجنة ضمن لائحة مرفقة بالرسالة المشار إليها.

وعلى إثر ذلك نظمت اللجنة زيارة للمكتب المذكور بالتاريخ المحدد في المراسلة أعلاه، إلا أنها فوجئت برفض السيد المدير مدها بالوثائق التي طلبتها، علاوة على رفضه تقديم توضيحات أو أجوبة عن أسئلة أعضاء اللجنة بحجة تلقيه "لتعليمات شفوية من رئيسه المباشر السيد وزير التجارة الخارجية" حسب إفادته الموثقة لدى اللجنة بالصوت والصورة .

وعلى إثر هذه الصعوبات والعراقيل المشار إليها أعلاه، قررت اللجنة إعداد تقرير طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 05.95 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق كما عدل وتمم بالقانون التنظيمي رقم 54.00، وجهته إلى رئاسة المجلس بتاريخ 29 شتنبر 2011 للاستناد إليه في توجيه شكاية إلى النيابة العامة لتحريك إجراءات المتابعة في حق السيد وزير التجارة الخارجية والسيد مدير مكتب التسويق والتصدير.

وبتاريخ 17 أكتوبر 2011 أحال السيد رئيس مجلس المستشارين على اللجنة رسالة جوابية للسيد رئيس الحكومة، يخبر فيها المجلس بضرورة ترتيب الآثار القانونية للفصل 67 من الدستور.

وهو ما دفع باللجنة مرة أخرى إلى توجيه رسالة إلى السيد رئيس المجلس بتاريخ 20 أكتوبر 2011 في موضوع تجديد طلب توجيه شكاية مباشرة إلى النيابة العامة، تخبره من خلالها بأن أعضاء اللجنة رغم عدم إطلاعهم على فحوى المراسلة التي وجهتها رئاسة المجلس إلى السيد رئيس الحكومة، إلا أنه من خلال دراستهم لمضمون الرسالة الجوابية للسيد رئيس الحكومة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2011 تبين لهم أن السيد رئيس مجلس المستشارين اكتفى فقط بإحالة نسخة من الرسالة التي طلبت فيها اللجنة توجيه شكاية إلى النيابة العامة على السيد رئيس الحكومة، بدل توجيهه لشكاية مباشرة إلى النيابة العامة طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.

 وبالنظر لما ترتب عن إقحام مؤسسة رئاسة الحكومة في شأن لا يدخل ضمن اختصاصاتها بمقتضى نص وروح الدستور الجديد، من تعقيدات وصعوبات انضافت إلى العراقيل التي واجهت اللجنة، فقد عبرت هذه الأخيرة عن استيائها من عدم قيام السيد رئيس مجلس المستشارين بتوجيه الشكاية مباشرة إلى النيابة العامة تفعيلا لمضامين المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 05.95 التي تشير بطريقة واضحة إلى أن "النيابة العامة  تتولى إجراء المتابعات المنصوص عليها في المادتين 13 و14 بناء على شكاية موجهة إليها من قبل رئيس أحد المجلسين استنادا إلى تقرير من رئيس اللجنة".

- وبالإضافة إلى هذه الصعوبات العملية  اعترضت اللجنة صعوبات أخرى على المستوى القانوي مرتبطة أساسا بالرسالة التي توصلت بها من رئاسة المجلس بتاريخ 21 يونيو 2011، والتي تتضمن إحالة رسالة للسيد الوزير الأول (آنذاك ) يخبر فيها المجلس بإيداع شكاية من طرف السيد عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية والسيد نجيب ميكو مدير مكتب التسويق والتصدير أمام السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يطالبونه فيها بفتح تحقيق قضائي حول بعض الاختلالات التي عرفها مكتب التسويق والتصدير، ويطلب في نفس الوقت من السيد رئيس مجلس المستشارين ترتيب الآثار القانونية المرتبطة بهذه الشكاية.

وهو الأمر الذي أثار تساؤلات كبيرة من طرف أعضاء اللجنة الذين اعتبروا إحالة الشكاية في هذه الظرفية يعتبر خطأ سياسيا لا يخلو من سوء نية مادامت الاختلالات قد ظهرت منذ سنوات ولم يتم تحريك أية مسطرة أو إجراء قضائي، ومادام أن السيد وزير التجارة الخارجية قد أكد بمناسبة جوابه على أسئلة السادة أعضاء اللجنة خلال جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 8 يونيو 2011، على أن طبيعة الاختلالات التي طالت تسيير وتدبير المكتب لا تستدعي اللجوء إلى القضاء، وجوابا على ذلك وجهت لجنة تقصي الحقائق رسالة إلى السيد رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 17 غشت 2011 تبين من خلالها ما يلي:

-       أن الأمر يتعلق بمجرد شكاية في موضوع تدبير المكتب وليس بفتح تحقيق قضائي كما هو منصوص عليه في المادة 67 من الدستور والمادة 11 من القانون التنظيمي رقم 05.95.

-       أن الشكاية التي تم إيداعها تهم فقط الفترة الممتدة من 2005 إلى 2007 بناء على التقريرين اللذين تم إعدادهما من طرف المفتشية العامة للمالية، في حين أن عمل اللجنة ينطلق من تاريخ إحداث المكتب سنة 1965 إلى 2011 .

-       إن الشكاية تتعلق بوقائع محددة وبحالات حصرية من الاختلالات والجرائم وبمسؤولين محددين ومعلومين، ولا تتعلق بالملف في كليته وشموليته.

لكل هذه الإعتبارات قررت اللجنة تشبثها بمتابعة أشغالها والمضي في ممارسة وظيفتها الرقابية مع استثناء الفترة موضوع الشكاية، خاصة أن الاقتصار على هذه الفترة لا يفي بالغرض المطلوب منه للوقوف على كل مظاهر تبديد المال العام بهذه المؤسسة العمومية وتقديم المسؤولين عن تدهور وضعيتها مهما علا شأنهم  أمام القضاء من أجل مساءلتهم ومحاسبتهم.

v  خلاصات واستنتاجات اللجنة:

على ضوء مجمل الصعوبات والظروف غير المواتية التي اشتغلت في ظلها اللجنة، تم تسجيل الخلاصات والاستنتاجات التالية:

-       تأكدت اللجنة أن دواعي تشكيل مجلس المستشارين للجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير كان لها ما يبررها بالنظر إلى حجم التجاوزات والخروقات والاختلالات وعمليات هدر المال العام المتعددة والمتنوعة التي توقفت عليها اللجنة، والتي تؤكدها الوضعية المزرية للمكتب على المستويين المالي والإداري.

-       اصطدام اللجنة بإرادة التستر على الفساد التي قاومت بكل قوة وإصرار إرادة اللجنة الرامية إلى فضح جرائم نهب المال العام، وكشف المستور أمام الرأي العام الوطني، وتجلت إرادة التستر هذه في استغلال كل الإمكانيات المتاحة لديها من أجل عرقلة عمل اللجنة سواء من خلال التوظيف الغير السليم لمقتضيات بعض النصوص القانونية من أجل توقيف عمل اللجنة، وثنيها عن القيام بمهمتها الرقابية، أو من خلال امتناع بعض المسؤولين السياسيين والإداريين عن حضور جلسات الاستماع التي دعت إليها اللجنة، ورفضهم تزويدها بالوثائق والبيانات التي وجهت إليهم بشأنها مراسلات متعددة.

-       غياب التفاعل الإيجابي لرئاسة المجلس المتمثل في:

·        التأويل الضيق والمجانب للصواب في بعض الحالات لبعض المقتضيات القانونية، ونخص بالذكر هنا الرسالة التي وجهتها اللجنة لرئاسة المجلس بتاريخ 20 شتنبر 2011 المتعلقة بطلب توجيه شكاية مباشرة إلى النيابة العامة، طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، والتي عوض توجيهها مباشرة إلى النيابة العامة بناء عل التقرير الذي قدمته اللجنة استنادا للقانون، تم توجيهها، لاعتبارات غير مفهومة، إلى السيد رئيس الحكومة على الرغم من وضوح المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 95.05 المعدل والمتمم بالقانون التنظيمي رقم 54.00 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق التي تشير إلى إمكانية توجيه الشكاية مباشرة إلى النيابة العامة، وهو الأمر الذي دفع اللجنة إلى توجيه رسالة جديدة إلى رئيس المجلس بتاريخ 20 أكتوبر 2011 في موضوع تجديد طلب توجيه شكاية مباشرة إلى النيابة العامة لا زالت دون جواب إلى حين إنجاز هذا التقرير.

·          عدم تحمل رئاسة المجلس لمسؤوليتها في حسم الخلاف المرتبط بطلب السيد رئيس الحكومة إنهاء عمل اللجنة إلى المجلس الدستوري، طبقا للمادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.

v  الاختلالات:

سجلت اللجنة العديد من الاختلالات والخروقات الخطيرة التي تستوجب فتح تحقيق قضائي بشأنها، فبالرغم من ندرة وشح المعطيات والوثائق التي اعتمدتها اللجنة من أجل التقصي في وضعية مكتب التسويق والتصدير، والمرتبطة بتعنت ورفض بعض المسؤولين الإداريين والسياسيين التعامل بإيجابية مع لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، يمكن تلخيص مجمل الخروقات والاختلالات التي عرفها مكتب التسويق والتصدير، والتي تم استخراجها من مجموع الوثائق المرجعية التي اعتمدت عليها اللجنة بناء على العروض المقدمة في جلسات الاستماع التي نظمتها، واستنادا لتقريري المفتشية العامة للمالية (عددي 3599 و4116) وذلك على الشكل التالي:

أولا: على مستوى نظام المراقبة الداخلية:

·         غياب الأجهزة المقررة للمكتب (أي المجلس الإداري) وعدم عقدها لأي اجتماع منذ يوليوز 2002 إلى غاية سنة 2008.

·         عدم وجود آلية لتتبع الديون.

·         ضعف تدخل المجلس الإداري في تحديد التوجهات الاستراتيجية للمكتب.

·         وجود عدد كبير من أعضاء المجلس في حالة التنافي، عوض دفاعهم عن المصالح العامة للمؤسسة نجدهم استفادوا بشكل كبير من التسبيقات دون إرجاعها.

·         هناك تلاعب واضح في بعض الممتلكات المسجلة باسم جمعية الأعمال الاجتماعية التي جمد نشاطها منذ 1987. ومن أجل التصرف في هذه الملكيات تم تجديد مكتب الجمعية بتاريخ 11.07.2006 بهدف تـأشيره على عملية البيع والتصرف فيها. كما أن هناك غموضا يلف تقرير الخبرة الذي حدد ثمن البيع لفيلات دانييل ما بين 750 و800 درهم للمتر المربع في حين أن الثمن الحقيقي الذي بيعت به يتجاوز 3200.00 درهم للمتر المربع.

·         صعوبة إن لم نقل استحالة تحصيل مستحقات المكتب التي تجاوزت قيمتها 300 مليون درهم نظرا لكون هاته الأخيرة منحت بدون ضمانات حقيقية أو تتعلق بمستحقات الفروع التي تعاني بدورها من مشاكل.

·         هناك مسؤولية واضحة للمكتب تتمثل في عدم قيامه بالمتابعة القانونية (تحريك المساطر القضائية) لاستخلاص الكمبيالات غير المؤداة والاكتفاء فقط بإدخال مبالغها إلى حساب الزبناء compte des clients.

ثانيا: على مستوى نظام المحاسبة المركزية:

·         مشكل عدم استرداد المستحقات الناتجة عن السلفات المقدمة للمستخدمين خاصة الذين أحيلوا على التقاعد أو استفادوا من المغادرة الطوعية.

·         عدم استخلاص المكتب للديون المترتبة على فروعه والبالغ قيمتها 152.951.101,21 درهم.

·         فيما يخص تحملات ومصاريف المكتب يتم اللجوء بشكل اعتيادي لعملية التسخير من طرف الآمر بالصرف.

·         الاتفاقية التي يعقدها المكتب مع المحامون تفتقد للشروط والمعايير المعمول بها.

·         اللجوء المفرط لسندات الطلب .

ثالثا: على مستوى العقارات:

عرفت عمليات البيع تجاوزات تمثلت في تفويت وبيع عقارات بأثمنة بخسة وأقل بكثير من ثمن السوق، مما كلف المكتب خسارة قدرت بأكثر من 54 مليون درهم.

أهم الاختلالات التي تم الوقوف عليها أثناء عمليات البيع والتفويت تتعلق بـ:

·         بيع فيلا villa Loupie, villa La Garone, villa OCE Mortiuniprey، دون اللجوء إلى المناقصة وهو ما يتنافى ومقتضيات القانون 69.00، بالإضافة إلى السخاء المفرط في عمليات البيع .

·         Villa Loupée بيعت بـ 400.000,00 درهم لصالح المدير المالي والإداري للمكتب، وهو في نفس الوقت عضو اللجنة المكلفة بانتقاء خبراء تقييم الممتلكات موضوع البيع.

·         Villa La Garonne، بيعت بـ مليون درهم  إلى السيدة سناء التادجوستي، هذه الأخيرة توجد في وضعية رهن إشارة لدى المكتب بالرغم من كونها لا تربطها أية صلة بمستخدمي هذا الأخير، كما أن ثمن بيع هذه الفيلا تم تحديده بناء على نتائج الخبرة العقارية التي قدمها الخبيرين سعد الشنقيطي Saad CHENGUITI ويوسف الفردوس Youssef ELFERDAOUSS، وهي الخبرة التي أغفلت ذكر بعض المعطيات المتعلقة بهذا العقار، كوجود الفيلا في منطقة مخصصة حسب تصميم التهيئة للسكن العمودي (أرضي زائد خمس طوابقR+5) ، ووجودها كذلك في تقاطع شارعي (Amiot  وLa place)، وهو ما كلف المكتب خسارة قدرت بـ 10.100.001,12 درهم.

·         البقعة الأرضية المسماة "النخيل4" Palmiers4)) تم بيعها على أساس نتائج الخبرة العقارية التي حددت ثمن البيع، هذا الأخير لا يتطابق مع القيمة الحقيقة للعقار في تاريخ التوقيع النهائي للعقد.

رابعا: الصندوق المشترك لتغطية المخاطر التجارية:

يعتبر هذا الصندوق إحدى الآليات التي يلجأ إليها المكتب لدعم المنتجين في مواجهة المخاطر.

·         إنجاز مجموعة من العمليات بطريقة غير قانونية ولا تتلاءم مع الأهداف التي أنشأ من أجلها الصندوق، كالقيام مثلا بإلغاء الديون، وتحوير أهداف الصندوق

·         تصفية ملف القبول المؤقت بدون هدف Admission Temporaire sans Objets الذي يعتبر إحدى الإجراءات المعمول بها في النظام الجمركي والمرتبطة بعمليات التصدير والاستيراد، عن طريق الصندوق المشترك عوض أن تتحمله الشركة المعنية.

·         تحويل بعض الأرصدة بدون موافقة المجلس الإداري

·         غياب معايير محددة في عملية طلب مراجعةréajustements ديون المنتجين، حيث يتم منح امتيازات تتعلق بنسب الفائدة لجهات معينة دون أخرى ودون تطبيق معايير محددة وكذلك إلغاء بعض الديون التي توجد في ذمة بعض المنتجين أو المحطات.

خامسا: فيما يتعلق بالأثمنة والأسعار:

·         غياب الشفافية فيما يتعلق بالأثمنة المطبقة من طرف المكتب، خاصة فيما يتعلق بالاقتطاعات المتعلقة بعملية التسويق الخام للمنتجين.

·         وجود تمييز واضح وغير مبرر في التعامل ما بين منتجي البواكر والخضروات.

·         اقتطاعات غير مبررة لعمليات التسويق لصالح المنتجينASPEM/ASPAM.

سادسا: فيما يتعلق بعمليات التسويق:

عرفت عمليات تسويق البواكر والخضروات عدة اختلالات أهمها:

·         صادرات مهمة تم بيعها بالخسارة من طرف المكتب والمنتجين (هناك تواطؤ بين المنتجين والمكتب في تحديد أثمنة البيع، هناك شكوك حول وجود حسابات بنكية خارج المغرب يتم فيها تحصيل الفارق، أو التحصيل المباشر عن طريق السيولة).

سابعا: على مستوى قطب البواكر والخضروات:

·         في إطار الاستراتيجية الجديدة وإعادة هيكلة المكتب، قررت اللجنة البين وزارية إعفاء المكتب من عمليات تمويل الحملات الإشهارية للمنتجين، رغم ذلك قام المكتب بإجراء تمويلات مخالفة للقانون.

·         منح تسبيقات لمنتجين لا يتوفرون على شروط التحمل ويعتبرون زبناء جدد للمكتب

·         تقديم تسبيقات لمنتجين لم يقوموا سابقا بأية عملية تصدير أو لازالوا مدينين للمكتب نتيجة عمليات إشهارية سابقة.

·         القيام بعملية الزيادة في رأسمال فرع شركة SOCOBER قبل موافقة المجلس الإداري، وذلك في ظروف غامضة وغير مطابقة لعمليات موافقة المجلس الإداري.

ثامنا: فيما يتعلق بنظام الحكامة:

·         ما يفوق 50%من المستحقات غير  المحصلة (التسبيقات) سببها تواطؤ داخل المجلس الإداري باعتبار أن عددا كبيرا من أعضائه مستفيدين من التسبيقات.

·         لم يتم القيام بإجراء تبرئة الذمة للعديد من المستخدمين الذين كانوا مدينين للمكتب، والذين استفادوا من المغادرة الطوعية، حيث لم يتم اقتطاع الديون التي بذمتهم من المبلغ الإجمالي للمغادرة.

·         وجود بعض المستخدمين الذين استفادوا من بعض الديون لم يتم استخلاص منها ولو درهم واحد.

·         تم تفويت مساهمة الشركة المغربية العقارية إلى شركةSoficom بدون الرجوع إلى موافقة المجلس الإداري.

·         تم تفويت مساهمات الشركة العقارية سبتة إلى شركةSoficom بدون إذن ومصادقة المجلس الإداري.

·         لم يكن من الجائز قانونيا تصنيف كل من السيد "اذهبي أحمد" و"قيوح اسماعيل" ضمن الزبناء العاديين، ماداما لم يجددا أنشطتهما مع المكتب، ولازالت التسبيقات السابقة في ذمتهما، وإنما كان يجب إعادة تصنيفهما ضمن خانة الزبناء المريبين، وهذا ما لم يتم فعلا، وهو ما يضع النظام المحاسباتي مثار شك وتساؤل؟

·         عدم استرداد جزء كبير من ديون المكتب التي لازالت في ذمة بعض زبنائه، على سبيل المثال:

-       علي قيوح 11.574.364,95 درهم

-       بولكيد لحسن 1.222.100,41 درهم

-       اسماعيل قيوح 1.485.218,28 درهم برسم الموسم 2002/2003.

·         تراكم الديون في ذمة الزبناء إلى 415,4 مليون درهم، لتشكل بذلك 73% من مجموع أصول المكتب، هذا المبلغ تمت إعادة تحديده في 255,5 مليون درهم على شكل ديون مريبة.

·         هناك اختلالات تتعلق بعدم توحيد العمولة مع الوكلاء بالخارج، وخاصة في نفس البلد، كما هو الحال مثلا بالنسبة لشركة ZWARDFRUITS التي تمثل المكتب في هولندا التي استفادت من عمولة بنسبة 9% بينما وكلاء آخرين بهولندا لم تصل عمولتهم إلا إلى نسبة 6%.

·         هناك تلاعبات في أوزان المنتوجات المصدرة عن طريق المكتب، في غياب أي تبرير للنقص الحاصل في هذه الأوزان من طرف الوكلاء، مع العلم أن المصالح المعنية بالمكتب لم تحرك أي مسطرة ولم تبذل أي جهد من أجل المطالبة بتقديم التوضيحات الضرورية.

·         هناك أعضاء من المجلس الإداري استفادوا من تسبيقات المكتب، باعتبارهم منتجين، ولم يتم الالتزام بإرجاع تلك التسبيقات.

·         عرف مكتب التسويق والتصدير خسارة كبيرة على إثر الديون التي تم التشطيب عليها دون موافقة المجلس الإداري.

·         المبالغة في اللجوء إلى عملية التسخير Réquisition، لتفادي المراقبة المالية، كما هو الأمر بالنسبة لتمويل التسبيقات التي تنقسم إلى:

-       تسبيقات على الإنتاج.

-       تسبيقات على التصدير .

-       تسبيقات على المعالجة.

هذه التسبيقات كانت تتم في غياب احترام أدنى شروط الاستفادة منها، كالحصول على الضمانات (الرهن…)، مما جعل المكتب يلعب دور البنك يقدم تسبيقات بدون فائدة.

·         وجود ديون مريبة ومشكوك فيها Des créances douteuses، إلى حدود 30 شتنبر 2007، وتبين الجداول التالية تركيبة ومجموع هذه الديون المريبة:

·         القيام بتوظيفات وامتيازات مشبوهة، ويتعلق الأمر بـ:

-       توظيف أخ الرئيس السابق للمجلس الإداري لشركة SOCAMAR بامتيازات خيالية واستثنائية.

-       توظيف السيدة جلال نجاة، بدون أن تتوفر على الشروط المطلوبة بحيث اشترط إعلان التوظيف الحصول على شهادة الباكالوريا إضافة إلى شهادة من أربع سنوات (Bac+4)، بينما تؤكد الوثائق أن مستواها الدراسي لا يتجاوز(Bac+3).

·         تفضيل ومنح امتيازات لبعض الموظفين بالمكتب، ويتعلق الأمر بـ:

-       السيدة سناء تادجوستي: التي شكلت استثناء من حيث الامتيازات التي استفادت منها بطريقة غير قانونية منذ التحاقها بالمكتب وطيلة مسارها المهني به، خصوصا خلال فترة تدبير المكتب من طرف المدير العام السابق بالنيابية.

·         كراء فيلاتين لفائدة السيد الغازي عبد الكبير والسيدة التادجوستي سناء دون اللجوء إلى المناقصة وفي خرق صارخ للمقتضيات القانونية، بل أكثر من ذلك لم يتم تأدية أقساط الكراء.

·         منح امتيازات لبعض المقربين لمسؤولين بالمكتب:

·         وجود ديون متنازع عليها مرتبطة بطريقة تدبير التسبيقات التي كانت سخية وتفتقد لمعايير مضبوطة وواضحة، وفيما يلي بعض الحالات:

-       حالية السيد الزهوي يوسف الذي بالرغم من عدم تسوية التسبيقات السابقة لموسم 2004-2005 والتي بلغت قيمتها 111.104,75 درهم، استفاد برسم نفس السنة من تسبيقات جديدة بلغت قيمتها 11.600.000,00 درهم .

-       حالة السيد الزهوي العربي، والذي حسب مصلحة الشؤون القانونية تقدم كضامن لابنه الزهوي يوسف، بمبلغ مليون درهم من خلال وثيقة موقعة بتاريخ 14 ماي 2006 يلتزم من خلالها أن يدفع في أجل 20 يوما رهنا على الملكية المسماة "نادية" مساحتها 3 هكتارات مسجلة تحت الرسم العقاري رقم 27993/10، الملاحظ أن هذه الملكية كانت موضوع رهن خمس مرات لفائدة الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي.

-       حالة السيد علي قيوح : الملاحظ أن الرهن رقم 19870 الذي تقدم به بخصوص التسبيق الذي استفاد منه بمبلغ 14.289.000,00 درهم، لا يغطي إلا جزءا يسيرا من هذا المبلغ لا يتجاوز 6.700.000,00 درهم.

v  توصيات اللجنة:

على ضوء الخروقات والاختلالات المومأ إليها آنفا، وبناء على الخلاصات والاستنتاجات المشار إليها، تبرز أسئلة جوهرية مرتبطة بتحديد المسؤوليات، وفي هذا الصدد توصي اللجنة بـ:

1.              تحريك المتابعات القضائية في العلاقة مع:

n       كل الأشخاص الذين استفادوا من التسبيقات والتفضيلات والامتيازات خارج القانون.

n       المسؤولين، وأعضاء المجلس الإداري الذين يوجدون في وضعية  التنافي، والذين استغلوا صفاتهم من أجل الاستفادة من خدمات مكتب التسويق والتصدير دون وجه حق.

n       المسؤولين السياسيين والإداريين الذين تساهلوا في تقديم التسبيقات خارج القانون وتلكؤوا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل استرداد هذه التسبيقات.

n       المسؤولين الذين سهلوا عملية تفويت العديد من عقارات المكتب إلى الغير في خرق سافر للنصوص القانونية ضاربين بذلك عرض الحائط مسؤوليتهم في حماية مصالح مكتب التسويق والتصدير كمرفق عمومي.

n       تحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق المسؤولين السياسيين والإداريين الذين أبدوا رفضهم القاطع لحضور جلسات الاستماع، ورفضهم كذلك تزويد اللجنة بالوثائق والبيانات المطلوبة، والمتمثلة في:

1.      تقارير مديرية المؤسسات العمومية.

2.      تقارير مراقبي الحسابات.

3.      وثائق مديرية إدارة الجمارك المرتبطة بمكتب التسويق والتصدير.

4.      البيانات المحاسباتية بكل ملاحقها، ابتداء من تاريخ إحداث مكتب التسويق والتصدير.

5.      تقرير حول التسيير الإداري والمالي مكتب التسويق والتصدير.

6.      تقارير المجالس الإدارية لمكتب التسويق والتصدير.

7.      تقارير مراقبي الحسابات.

8.      قائمة الممتلكات التي تم تفويتها.

9.      تقارير الافتحاص الداخلي والخارجي.

10.  تقارير افتحاص التدبير.

11.  منظام مكتب التسويق والتصدير.

12.  بيانات حول مساهمات المكتب في بعض الأبناك والشركات.

13.  نسخ من سجلات الجرد المتعلقة بتجهيزات وممتلكات ومخزونات المكتب منذ إحداثه.

14.  دليل المساطر.

15.  قائمة بالشركات المملوكة للمكتب، بما فيها تلك التي تمت تصفيتها.

16.  الجرد المفصل لمستحقات المكتب.

17.  الوثائق المرتبطة برهن شركة سوكامار.

18.  الوثائق والبيانات المتعلقة بطبيعة المعاملات مع القوات المسلحة الملكية بالصحراء المغربية وساكنة الأقاليم الجنوبية، ونص الرسالة الملكية ذات الصلة بالموضوع.

19.  تقارير المجلس الأعلى للحسابات ذات الصلة بمكتب التسويق والتصدير.

2.              توصي اللجنة بإحالة هذا التقرير على القضاء من قبل رئيس المجلس بناء على مقتضيات الفصل المومأ إليه أعلاه من الدستور.

3.              توصي اللجنة كذلك بنشر مجموع مضمون التقرير في الجريدة الرسمية.

4.              توصي اللجنة كذلك بالتعجيل بملاءمة القانون التنظيمي رقم 05.95 كما عدل وتمم بالقانون التنظيمي رقم 54.00 مع روح الدستور الجديد ومقتضياته التي حاولت تمكين هذه الآلية الرقابية من صلاحيات جديدة، سواء من حيث طريقة تشكيلها حيث تم تخفيض النصاب القانوني من أغلبية أعضاء أي من المجلسين إلى ثلث أعضاء أحد المجلسين، أو من حيث مهامها التي لم تعد تقتصر على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة فقط، بل أصبحت تمتد إلى تدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية. كما أتاح الدستور الجديد إمكانية إحالة تقرير اللجنة على القضاء من قبل رئيس المجلس الذي شكلها، مع تخصيص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة هذا التقرير.

وانسجاما مع هذه الاختصاصات الجديدة التي جاء بها دستور فاتح يوليوز 2011، ومن أجل تقوية هذه الآلية الرقابية، فإن لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير توصي بأن يتضمن القانون التنظيمي المقبل الذي سينظم طريقة تسيير هذه اللجان التوصيات التالية:

-       إضفاء المزيد من الضمانات القانونية لعمل لجان تقصي الحقائق، خاصة في حالة فتح تحقيق قضائي بعد تشكيل هذه اللجان، بحيث ينبغي تحديد ضوابط واضحة ودقيقة لتوقيف عمل هذه اللجان بما يمكن من استمرار عملها في التقصي والتحقيق مع استثناء الوقائع المحددة والمحصورة موضوع التحقيق القضائي، وبالتالي لا يجوز التوقيف الفوري لعمل اللجنة إلا إذا كان مضمون التحقيق القضائي يشمل كل الوقائع التي تشكل موضوع عمل هذه الأخيرة، وذلك حتى لا يصبح فتح تحقيق قضائي ذريعة قانونية لتعطيل هذه الآلية الرقابية والتستر على الفساد.

-       تضمين القانون التنظيمي وجوب إحالة تقارير اللجان النيابية لتقصي الحقائق على القضاء، مع تحديد أجل الإحالة من قبل رئيس المجلس المعني.

-       تخويل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق سلطات واضحة لتيسير عمله، وذلك من خلال تحديد الإجراءات اللازمة وشروط الوصول إلى الوثائق وكيفية الإطلاع عليها، مع منحه امتيازات السلطة العامة لإجبار الأشخاص الذين يمتنعون أو يرفضون الامتثال أمام اللجنة، والتنصيص على العقوبات والجزاءات المرتبطة بذلك.

السيد الرئيس

السيد رئيس الحكومة

السيدات والسادة المستشارون

إن لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير وهي تعرض هذا التقرير على أنظار مجلسنا الموقر تأمل أن تكون قد ساهمت في تعزيز الجهود التي تبذلها بلادنا لمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة بما يقتضيه ذلك من مسؤولية وجدية والتزام بشروط الحياد والموضوعية والنزاهة.

كما تعبر عن أملها في أن تؤخذ خلاصاتها وتوصياتها بما يكفي من الجدية والاعتبار من لدن كل الأطراف السياسية والإدارية والقضائية ليس فقط من أجل إثارة المسؤولية وتحريك مسطرة المتابعة في حق كل الجهات المسؤولة عن الاختلالات والتجاوزات التي طالت المكتب، والعمل على تقويمه بما يساعده على النهوض بوظائفه الاقتصادية والتنموية، ولكن بهدف رد الاعتبار للجان تقصي الحقائق التي ظلت تقاريرها - مع كامل الأسف – حبيسة الرفوف في مختلف التجارب السابقة.

في هذا الإطار، لا يسع اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير وهي تختم هذا التقرير إلا أن تنوه بالسادة أعضائها خاصة أولئك الذي لم يتوانوا في بذل مجهودات كبيرة بتفان ومسؤولية، إضافة إلى أجواء التعاون والانسجام التي سادت أشغال اللجنة في كل مراحل عملها وعلى جميع المستويات.

كما لا يفوت اللجنة أن تتقدم بتشكراتها إلى رئاسة المجلس ومكتبه وأمينه العام على تعاونهم وتوفيرهم للأجواء الملائمة للعمل من خلال الوسائل والإمكانيات التي تم وضعها رهن إشارة اللجنة لإنجاز مهمتها الرقابية، الشكر كذلك لكل الأطراف الذين تعاونوا مع اللجنة من مسؤولين إداريين وسياسيين على قلتهم ونخص بالذكر: ………….. الذين قدموا ما لديهم من معلومات ومعطيات ساهمت في الكشف والوقوف على العديد من الخروقات والتجاوزات.

وفي الأخير تشكر اللجنة السيد حكيم بنشماش رئيس اللجنة على المجهودات الجبارة التي قام بها وتنوه بطاقمها الإداري الذي واكب أعمال اللجنة بتفان ومسؤولية.

إمضاء المقرر:

المستشار السيد عبد المجيد المهاشي

إلى وزير الصحة ولادة جديدة بممر المستشفى الإقليمي بوزان ووفاة المولود!

 إلى  وزير الصحة

ولادة جديدة بممر المستشفى الإقليمي بوزان ووفاة المولود!  
 

وزان: محمد حمضي
 

صعق  متصفحو صفحة دار الضمانة على الموقع الاجتماعي  " الفايسبوك "  ليلة الأحد  12 غشت حين وجدوا أنفسهم وجها لوجه مع فاجعة جديدة انضافت إلى لائحة الفواجع التي تحدث باستمرار بقلب مستشفى  " أبو القاسم الزهراوي "  بوزان الذي لا يحمل من الإقليمية إلا التصنيف الإداري .

  الخبر / المأساة الذي سيدخل باب كل الأسر الوزانية ، يتحدث عن وصول سيدة حامل إلى المستشفى قبل آذان المغرب بقليل، والمخاض يعتصر بطنها. لكن إفادات بعض المصادر تشير إلى تعرضها للإهمال الذي سينتج عنه وضع مولودها في شروط لا إنسانية بممر داخل المستشفى الإقليمي! والمرعب في الواقعة، هو الصدمة التي هزت أركان ونفسية هذه السيدة حين علمت بنبإ موت رضيعها الذي حملته في بطنها لمدة تسعة أشهر، وكانت تنتظر بلهفة وشوق اشراقاته الأولى وابتسامته الملائكية.

   يذكر بأن مصلحة التوليد بالمستشفى الإقليمي أبو القاسم الزهراوي ( بدون مدير منذ ثلاث سنوات )  تعيش خصاصا مهولا في التجهيزات الأساسية، ولا يمكن أن يستجيب الطاقم العامل بها ويشرف عليه طبيب واحد اختصاصي في الولادة  لطلبات حوامل إقليم تقارب ساكنته  ثلاث مائة ألف نسمة، هذا دون الحديث طبعا عن استقرار الآفة الاجتماعية " العالية والمنخفضة الضغط " في جل أركانه، واكتوى بنيرانها التي تنسج خيوطها  شبكة منظمة في حلقة ضيقة، الكثير من حوامل الإقليم، وكانت محطة استنكار أكثر من صوت ولكن بدون جدوى..! 

  الرأي العام الوزاني ينتظر من  وزير الصحة التعجيل بفتح تحقيق في الواقعة  المأسوية، والالتفات إلى الواقع القاتم  للصحة بوزان. وحبذا لو قام بزيارة مفاجئة لهذا المرفق العمومي ليقف بنفسه على هول الفواجع التي سيصادفها في طريقه من المدخل الرئيسي إلى آخر جناح، حيث سيقف على الظروف الصعبة التي تشتغل فيها ثلة من ذوي الضمير المهني، والمعاناة التي يلاقونها وهم يأدون رسالتهم الإنسانية بدون توفير أبسط الإمكانيات والوسائل، وفي محيط يلفه التلوث بأصنافه المتنوعة!

في أي شروط صحية يباع الماء لسكان سيدي قاسم

 

نماذج من عملية بيع الماء بسيدي قاسم

الماء الموزع بأنابيب "المكتب الوطني للماء الصالح للشرب" بسيدي قاسم غير صالح للشرب.. الأمر واضح عند تذوقه، وعند مشاهدة سكان كثيرين كبارا وصغارا بقنيناتهم البلاستيكية يبحثون عن "جغمة" ماء، من آبار "الجنانات" القريبة من المدينة وعيون المرتفعات القريبة كعين "زبزار" بباب تيسرة خاصة أيام رمضان.. لكن ظهر على الخط "لاعبون" آخرون، اهتبلوا الفرصة للمتاجرة بالماء مقابل عائد مرتفع، فيبيعون خمس لترات بدرهمين أو ثلاث، يجلبون الماء إلى سيدي قاسم من عيون بعيدة كعين "الشكور" قرب زرهون، وعين "صدين" المحادية لوزان بواسطة شاحنات صغيرة ومتوسطة، والمشكلة هي ظروف سقي وتنقيل وتوزيع هذا الماء، ومراعاة الجوانب في ذلك.. فقد ذكر مواطنون عاينوا عملية شحن الماء أن بعضهم يغرفونه  من "الساريج"  (حوض)حيث يسبح الأطفال  ويتراكم روث البهائم.. لأن هؤلاء التجار ليس لديهم الوقت لملء الماء من العين مباشرة، ولا يمكن أن ينتظروا "نوبتهم" مع الزحام الذي يكون هناك، وطبعا لاتهم صحة المواطنين.. فما الحل؟ 

 ليس هناك من حل سوى تحمل المسؤولين لمسؤوليتهم كاملة وتوفير ماء صالح للشرب لسيدي قاسم فعلا لا قولا.

بيض الدجاج الحزبي في المغرب!

  بيض الدجاج الحزبي في المغرب!

مصطفى لمودن

بين الفينة والأخرى تنفضح بعض أسرار أحزاب المخزن وأحزاب الأعيان؛ فقد ذكر مثلا حميد شباط في خضم صراعه حول الأمانة العامة لحزب الاستقلال وهو عضو قيادي أنهم لم يطلعوا يوما على حقيقة مالية الحزب، وما ينفق في الحملات الانتخابية، ومقدار الدعم المحصل عليه من  الدولة وما تبقى منه.

وذكر حسن أوريد والي جهة مكناس تافلالت السابق أن "حزب الأصالة والمعاصرة" صناعة مخزنية، وقد تلقى الدعم المالي الوفير، وجرت تغييرات في العمال والولاة لخدمة هذا الحزب..

وقبل ذلك قال امحند العنصر الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية" في استجواب مطول بجريدة "الأحداث المغربية" عقب وفاة الحسن الثاني إنهم في أحزاب الإدارة كانوا يتلقون المال من وزارة الداخلية ف الخناشي.. ويقال لهم اذهبوا إنكم تدافعون عن أنفسكم ومصالحكم..
 وذكر محمد عبو الأب أنه مد "حزب الأحرار" بحقيبة مالية غداة الانقلاب الذي خاضه صلاح الدين مزوار ضد خصمه مصطفى المنصوري، وقدمت عائلة عبو وحدها لهذا الحزب 700 مليون سنيتم. ليبدو كم هم أسخياء بعض أغنياء المغرب في مثل هذه الأمور، وذلك للدفاع عن مصالحهم، ولعل أهمها التهرب الضريبي وتحصيل منافع في إطار اقتصاد الريع وعدم أداء مستحقات مستخدميهم لدى الصناديق الاجتماعية وتقديم أجور هزيلة لهم.. 

كما لا يمكن أن نقفز عن مخالفة عبد الإله بنكران أمين عام "حزب العدالة والتنمية" لعوده من أجل "محاربة الفساد والمفسدين" كما جاء في حملته الانتخابية، ولجوء الحكومة إلى الاقتراض، بينما كان مبرره للزيادة في أثمان المحروقات هو تفادي الاقتراض! كما ظهر أن له تفسيرا جد ضيق ولا يتماشى مع الخط الديمقراطي فيما يخص تفسير الدستور ووضع القوانين التنظيمية… لتطرح مصداقية السياسيين على المحك ومسألة ثقة المواطنات والمواطنين بهم..

  مثل هذا هو ما كرس بُعد المواطنات والمواطنين عن السياسة والمشاركة في الشأن العام، والإدلاء بالأصوات أثناء الانتخابات، مادام الغالبية يعتقدون أن كل شيء مخدوم سلفا.. بينما في الواجهة الأخرى أحزاب مناضلة تغلق ضدها أبواب القاعات العمومية والإعلام العمومي ويجرجر مناضلوها، وتنتزع لافتاتها من الشارع.. والغرض معروف، ألا وهو إبعاد كل من له عزف يخالف معزوفات الإدارة التي تهدف إلى التحكم في كل صغيرة وكبيرة.. لكن مصير الوطن يهم كافة المواطنين وليس حفنة من الأحزاب لا تنتج غير البيض الفاسد.. ولم يبق من المستساغ بقاء فئات اجتماعية كثيرة أخرى على الهامش تمارس هواية التفرج والتبرم والتشكي..

منيب: بنكيران لا يستحق أن يكون رئيس حكومة .. ولن نغفر لحِزبه

منيب: بنكيران لا يستحق أن يكون رئيس حكومة .. ولن نغفر لحِزبه

إسماعيل عزام 

قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب إن عبد الإله بنكيران لا يستحق أن يكون رئيس حكومة، معتبرة أن حزب العدالة والتنمية ليست له لا القدرة ولا الكفاءة لأنه "لا يتوفر على أي مشروع سياسي أو مجتمعي حقيقي، بقدر ما يتوفر على توجهات رجعية ضد حقوق الإنسان وضد الديمقراطية ما دام الكثير من أعضاءه يؤمن بتزويج القاصرات وبضرب حرية المعتقد" في إشارة زعيمة "الاشتراكي الموحد" إلى قضية أمينة الفيلالي ولعملية صياغة الدستور.

وأضافت منيب التي استقبلتها حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية أمس، في جامعتها الصيفية بطنجة، أن السبب في فشل المغرب في التنمية مرتبط بفشله في النظام التعليمي، وأن الإجراءات الثلاث الحالية التي قامت بها الحكومة من رفع للمديونية وقمع للحركات الاحتجاجية وضرب للقدرة الشرائية للمواطن ستزيد من تأزم الأوضاع الاجتماعية أكثر، مشددة أن "الاشتراكي الموحد لن يغفر أبدا لحزب العدالة والتنمية كونه أضاع عن المغرب فرصة ثمينة من أجل الإصلاح عندما استفاد من الحراك الشعبي بالمغرب للوصول إلى الحكومة رغم أنه لم يدعم هذا الحراك يوما"، تقول منيب.

وفي حديثها عن حركة 20 فبراير، أكدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن هذه الحركة لم تمت، لأن جميع الحركات الاجتماعية بالعالم - حسب منيب- تخضع لخط زمني يتراجع حينا ويتصاعد حينا آخر، كما أشادت بشباب الحركة الذي قالت عنه إنه يمتلك هوية بناءة خاصة عندما أبان عن عدم ثقته بالأقوال والخطابات كما فعل يوم 20 من مارس 2011 لما خرج إلى الشارع بكثافة رغم تطمينات الخطاب الملكي، منددة كذلك بجملة الاعتقالات التي يتعرض لها حاليا هؤلاء الشباب، حيث وصفت الأمر بـ"قمة الوقاحة السياسية أن تعتقل من يطالب بالديمقراطية".

كما انتقدت منيب في نفس الوقت جماعة العدل والإحسان التي وصفتها بالتنظيم القابع في التخلف والخارج عن التاريخ، فـ"سبب انسحابها من حركة 20 فبراير ليس بنفس المبررات التي قدمتها، ولكنه راجع إلى رغبتها في دعم حزب إسلامي له تقريبا نفس مرجعيتها الأصولية والظلامية" تستطرد الأمينة العام للحزب الاشتراكي الموحد.
ودعت أول امرأة تصل إلى منصب أمينة عام لحزب بالمغرب، حركة 20 فبراير إلى وقفة تقييمية من أجل التقدم إلى الأمام، مطالبة الشباب بالدراسة وبالتكوين الذاتي لأن المغرب يحتاج حاليا إلى ثورة ثقافية أكثر من أي ثورة أخرى، وكذلك بالانخراط في العمل السياسي الذي يشكل حسب وجهة نظرها مكونا أساسيا لهوية الإنسان، مبرزة أن مشروع اليسار الديمقراطي في المغرب هو المشروع البديل الذي سيساهم في خروج المغرب من التخلف، من خلال مطلبه بـ"الملكية البرلمانية" التي تضمن -وفق منيب- إمكانية فصل السلط وكذلك تمتيع الحكومة بصلاحيات حقيقية تتيح للشعب إمكانية محاسبتها. 

-—————————– 

 عن موقع هسبريس، الصور خاصة باستثناء الأولى 

الفيلم التفزي "صفي تشرب" أزمة جيل يصعب عليه الاعتراف بالحب

  الفيلم التفزي "صفي تشرب" 

أزمة جيل يصعب عليه الاعتراف بالحب
 

     

مصطفى لمودن 
 

عرضت القناة الأولى المغربية الفيلم التلفزي "صفي تشرب" ليلة الجمعة 3 غشت 2012، كتب سيناريو الفيلم مصطفى الأزهر (من سيدي سليمان)، وأخرجه إدريس الروخ.. وكان لزاما إلغاء كل الالتزامات والرغبات التي تطفح في ليالي رمضان لمتابعة الفيلم، مادام واضع السيناريو صديق أعلم رغبته الجامحة من مدة طويلة لولوج غمار الكتابة الدرامية، ورغم المشاهدة الوحيدة للفيلم، أحاول هنا إنجاز قراءة متواضعة له..

  أهم شخوص الفيلم إبراهيم (عبد الله ديدان)، الصحفي العامل بإحدى القنوات التلفزية، والذي يُعدّ ويقدم برنامجا شهريا اسمه "صفي تشرب"، يستضيف فيه شخصيات متنوعة الاهتمامات..

ثم رحمة (دونيا بوطازوت)، شابة متعلمة، حاصلة على الإجازة في اللسانيات، بلغت الثلاثين من العمر، معجبة بابن خالتها الصحفي إبراهيم الذي يقيم في الدار البيضاء.. بينما هي تسكن منذ صغرها مع خالتها (عائشة ماهماه)، خالتها هاته تحفزها وتدفعها كي تـُسقط إبراهيم في فخها ليتزوج بها، قالت لها "جيبيه ف الشبكة"!.. وقد أخذت الخالة رحمة إلى منزل إبراهيم وتركتها معه، لكن هذا الأخير لا يكترث بها، بل يعاملها بجفاء وقسوة رغم كل محاولاتها لخدمته في بيته، وقيامها بكل ما هو ممكن أو غير مناسب حتى يلتفت إليها.. كإعداد الأطعمة، وتسميم صديقته التي أحضرها إلى البيت، وحبسه في غرفة وإغلاقها بالمفتاح عنوة، ومنعه بذلك من الذهاب إلى العمل.. لم يزدد إلا بغضا لها، فقطع الماء والكهرباء محاولا بذلك إبعادها عن المنزل..

لكن تدخلات المخرج علي (إدريس الروخ) صديق إبراهيم، ومساهمة زوجته هدى(مريم الزعيمي) فيما بعد، جعلهما يساهمان في محاولة تلطيف الأجواء والتقريب بين إبراهيم ورحمة دون جدوى، كما دخل على الخط شخص ثالث وهو المخرج عماد الذي أبدى عن رغبته في الارتباط برحمة.. 

من اللحظات المفصلية في الفيلم خروج رحمة من المنزل إلى فضاءات الدار البيضاء بحثا عن عمل، وقد وجدته لدى هدى في مقهاها، وكان لهدى دور في "ترشيد" شخصية رحمة، ومساعدتها لتكتشف أنوثتها وتبدو بمظهر آخر جذاب..

   ولعل من أهم المشاهد المميزة في الفيلم، والتي جعلته يقفز عن طابع القصص المستهلكة، عدم استجابة إبراهيم لخطط المافيا السياسية، والتي تسعى للدفاع عن مصالحها بالخداع وشراء الذمم، فقد فضح إبراهيم مباشرة على شاشة التلفزة أحد "منتوجات" هذه المافيا، وهو أحد "الوجوه" التي تريد دخول غمار الانتخابات وتحتاج لتلميع صورتها.. عرض إبراهيم الشيك الذي تسلمه من أحد السماسرة كي يمر كمال كضيف على البرنامج الشهري "صفي تشرب"، وقبل انطلاق البرنامج ولما أُدخل الضيف إلى الأستوديو، قال عنه إبراهيم للسمسار "هاذ كما هو اللي غادي يخدم البلاد؟!"، وانتهى البث المباشر للبرنامج بوصفه لهذا "الكركوز الانتخابي" مخاطبا المشاهدين (نحن) "كمال وأمثالو ما يمكن يشربوا إلا الخواض".. أخبر إبراهيم الشرطة ونسق معها قبل انطلاق الحلقة التلفزية كما ذكر فيما بعد للمخرج، هذا الأخير هنأه على شجاعته وجرأته.. غير أن المافيا السياسية اعترضت إبرايهم بمدخل العمارة التي يقطن فيها، فأشبعه مسخرون غلاظ ضربا إلى أن قارب مغادرة الحياة، وبقي السمسار مستمرا في شغله، وقال لإبراهيم وهو يتضور دما وألما، "إل فضحتي واحد، ما تقدرش تفضح كل شي، أحنا بزاف". ليكون الخطاب واضحا لا لبس فيه حول استحالة القضاء على المافيا السياسية التي تنخر واقع البلد..

لم يجد إبراهيم في محنته غير رحمة التي وقفت إلى جانبه واعتنت به كأنها ممرضة مداومة، لكنه ظل مرتبطا على المستوى العاطفي بصديقته، فتكلم معها عبر الهاتف واتفقا على اللقاء ورحمة تسمع، وتلك من إحدى "الصدمات" التي تتلقاها باستمرار من إبراهيم، مما جعلها تغادر الدار البيضاء وتعود عند خالتها بالعالم القروي..

 لقد كانت حادثة الاعتداء على إبراهيم بمثابة "الصدمة" التي جعلته يستفيق، وذلك ما أكده بنفسه لصديقه المخرج علي.. وظهر أن صديقته التي التقاها بالمقهى لم تعد تثير اهتمامه، مما جعله يرجع بدوره عند أمه، ويخبرها برغبته الزواج (أخيرا!) من رحمة، التي وجدها مشتغلة في قلب الأرض بعتلتها ويدها معفرة (عوض ملطخة) بالتراب.. لينتهي الفيلم على مشهد "طفولي" تجري فيه رحمة بين الأشجار وإبراهيم يتبعها..

وضعت للفيلم حبكة سردية منسجمة، ركزت على التسلسل المنطقي للأحداث، وعلى طابع التشويق ومفاجأة المشاهد بمنعرجات لم يكن ينتظرها، مع نفحة من الفكاهة السوداء..

حبل الفيلم بمجموعة من التيمات التي تكاد تربك المجتمع المغربي في هذه اللحظات من التاريخ، ولعل منها الحضور الملفت للماضي بثقله وبسلبياته وإيجابياته، وقد مثلت الأم ذلك، فلاشيء يكاد يخرج عن أوامرها وعن سلطتها الظاهرة والخفية..

عدم القدرة على البوح وعلى الاعتراف بالحب؛ وكأن ذلك جريمة لا تغتفر، وهنا تظهر الشخصية المهزوزة نفسيا، بحيث ليس من الضروري بناء الفرد على المستوى المعرفي وإغفال الجوانب الأخرى منها العاطفي، وكأننا أمام جيل مشوّه العواطف مستسلم لقدره.. فرحمة تبدو أحيانا كالبهلوانية، وإبراهيم متردد.. لكن هناك المقابل من الحالات السوية التي يمثلها علي وهدى وهما في علاقة زوجية ملؤها الحب والوئام والتقدير..

 صعوبات الوضع السياسي الراهن؛ فإذا كان أحد الوزراء رفض الحضور في برنامج "صفي تشرب" رغم إلحاح المشاهدين عبر الانترنيت، فذلك تعبير عن مشاكل التواصل في المغرب التي تكاد تنعدم، بالمقابل هناك صناعة لكراكيز تـُـمنح لها المناصب والشهرة المزيفة لتسير بالبلد نحو الكبوات..

 أما فيما يخص الجانب التقني في الفيلم، فقد اعتمد المَـشاهد السريعة المتتالية، وهي مناسبة للأحداث المتسارعة وللظروف التي تعيش فيها الشخوص.. إلا في بعض اللقطات التي تتطلب التعبير عن البساطة والهدوء كمشاهد التقاء هدى برحمة، أو ظهور الخالة رفقة البطلة.. وجاءت الموسيقى المصاحبة مناسبة لانفعالات كل مشهد على حدة..

   في فيلم "صفي تشرب" لحظات إنسانية متسمة بالحساسية المفرطة، حيث يشعر المشاهد بالتعاطف مع بعض الشخوص أحيانا، وبرغبته في التدخل لتغيير مسار الحكي نحو وجهة أخرى، كرفض أن يقسو إبراهيم بذلك الشكل، أو أن تعرض رحمة نفسها لمواقف محرجة.. وفي ذلك إبداع قل نظيره..        

تشكيل التشكيلي زكرياء القفز أو القفز عاليا فوق حدود البنيات المسكوكة للممارسة التشكيلية

تشكيل

التشكيلي زكرياء القفز أو القفز عاليا فوق حدود البنيات المسكوكة للممارسة التشكيلية

 

حاوره  مولاي علي أفردو السجلماسي *
 

زكريا القفز فنان من طينة مغايرة ومعدن نفيس، يروم التصدي ويأبى الصدأ ويخلق في كل تجربة صداه. ينطلق هذا التشكيلي الشاب من خلفية ثقافية وجمالية رصينة، وأعماله تتمنع في إباء إزاء توصيفها بالفطرية أو الأكاديمية ولا حتى العصامية. استطاع في غفلة عن العيون أن يخلق عوالمه البصرية الفريدة، داخل محاريب سرية، لا يعلم خريطة سراديبها وسبر أغوار دهاليزها غيره. فبشخصية الشاعر الذي يلهو بنثر البهاء بين ثنايا القماش الأبيض، ومهندس الألوان، الذي يتسلى بفك المعادلات اللونية والضوئية المعقدة، بحس خيميائي متمرس، على صفحات الحواملsupports، قماشا كانت أو ورقا أو سبورات…لايهم.
  انتبه له النقاد أخيرا، فأجمعوا على فرادة تجربته ومغامراتة الفنية المائزة. وكما كان الشعراء يفعلون قديما، نهل زكرياء من كل التجارب والرؤى والاتجاهات، ليتعمد تجاهلها الواعي ويتعدى حدود القوالب النمطية، فينحت بثقة هوية جديدة لإبداعه، ينصهر في بوتقتها التسجيلي والتشخيصي والرمزي والانطباعي والتجريدي، في تلاؤم. حساسيات متعددة ، في حضن اللوحة المفردة…تتجاور، تتحاور، وحتما تتجاوز بعضها البعض.
 فإذا كان بوفون يقول بأن "الرجل هو الأسلوب"، فإبداع القفز يؤكد أن هذا المنطق ينسحب بامتياز على الفنان، بقوة الفعل والضرورة.

 في أحد معارض العاصمة التقينا هذا الفنان المكتوي بنار الفن المقدسة، فكانت لنا معه هذه الدردشة.
 

°  كيف ابتدأت رحلة الألوان؟

  زمنيا لا أذكر متى أصبت بمس التشكيل. ما أذكره فقط، أني كنت دائما مسكونا بملاحظة وتأمل الألوان والتشكيلات وتصارع الظل والضوء ولانهائية الكتل والأحجام. لأتذكر كذلك أني منذ طفولة بعيدة قد ربطت علاقة صداقة حميمة مع قلم الرصاص. فانتبه الوسط العائلي لموهبتي، لأجدني أشارك في كل مسابقات الرسم في المدرسة. وفي المرحلة الإعدادية والثانوية، كان الأساتذة يستعينون بي في رسم الأشكال والمواضيع التي تهم خصوصا مادتي التكنولوجيا والعلوم الطبيعية، وحين كان التلاميذ يجدون صعوبة في إدراك المفاهيم المجردة، في مادة الهندسة الفضائية، كنت أقوم برسم تقاطعات المستويات على السبورة. ولعل اشتغالي فيما بعد في مجال الهندسة المعمارية، قد صقل هذا الاهتمام، إضافة إلى تكليفي بتقديم دروس في مجال التربية التشكيلية لفائدة مجموعة من الجمعيات والمؤسسات، ومنها إعدادية جون دارك الفرنسية.

°- خلال اشتغالك بالدار البيضاء، استطعت اختراق المشهد الفني، لتربط علاقات هامة مع مجموعة من الأسماء الكبيرة. كيف تقيم هذه التجربة؟

   لعلها محطة هامة، أفادت كثيرا تجربتي. فاحتكاكي بالوسط الفني البيضاوي، جعلني أخبر المشهد التشكيلي، وأفهم ميكانيزماته. ففي هذه الفترة، اطلعت على تجليات الممارسة التشكيلية بالمغرب وكواليسها، من خلال تجارب كبار التشكيليين. كما سبرت أغوار الاتجاهات والمدارس والنزعات الفنية، التي تزخر بها الساحة. فتعاملت مع أسماء وقامات وازنة، من قبيل عبد اللطيف الزين، رحول زويتينة، حجي الحريري، الملاخ، جريد  وغيرهم. كما تأثرت بأساليب وطرق اشتغال كثير منهم. وقد ساهمت، آنذاك في الإشراف على تنظيم مجموعة من المعارض الجماعية، منها معرض نيابة عين السبع الحي المحمدي، ومعرض 

المركب الثقافي عقبة بن نافع، والملتقى الثاني لمنتدى الإبداع والتشكيل للدار البيضاء الكبرى، بكاتدرائية القلب المقدس سنة 2007. كما كنت عضو لجنة الفرز في انتخابات تعاضدية الفنانين المغاربة، وشاركت في عدة معارض جماعية.

°- ثم اختفيت مدة، لتظهر أخيرا على صفحات كبريات الجرائد الوطنية. لماذا هذا الغياب؟

    في اعتقادي، يجب أن يضع الفنان، بين الفينة والأخرى، مسافة  على آخر تجاربه، لتتوضح الرؤية أمامه. اعتفكت على الاشتغال على المدارس الفنية الكبرى،  موازاة مع النهل من التراث البصري والمكتوب حول مختلف مراحل تطور الممارسة الفنية كونيا. وأنجزت عدة أعمال في إطار هذه الحساسيات. ثم كرست كل جهدي للتجريب الفني. ونبراسي كان دائما إيماني بان الفنان الحقيقي يجب أن يمثل قيمة مضافة، ويخلق أسلوبه الخاص. فالتصوير التقريري والتسجيلية الكارطبوستالية، والهلامية في التجريد لم تكن أربي. فكان لابد من التوفيق بين هذه الاتجاهات في عمل ينتقل فيه بصر المتلقي بين المدرك والقابل للإدراك، بين المرئي واللا مرئي، بين الواقعي والتخييلي، بسلاسة.

°- وماذا عن احتكاكك بالوسط الفني بالرباط وعلاقتك مع المرحوم الدواح؟

    عند عودتي إلى الرباط، أعدت اكتشاف الاوداية، التي أعشقها من خلال تجربة الفنان النويكة، وربطت علاقات قوية مع مجموعة من الأسماء الفنية، منهم قرمانوالسكوني. ولعل ملازمتي للفنان الراحل ألبير بيلو، قد أعطت نفسا جديدا لتجربتي.

  أما علاقتي بالراحل الدواح، فكانت إضافة للجانب الفني، تكتسب بعدا إنسانيا. فقد كونا، رفقة الراحل الشكيروالتشكيلي الصواب رباعيا فنيا. واشتغلنا طويلا في ورشة المرحوم الشكير.

°- يتفق النقاد على فرادة تجربة القفز. كيف تأتت هذه الخصوصية؟

 اشتغالي على مختلف المدارس الفنية، قادني إلى قناعة ألا تكون أعمالي مجرد محاكاة، أو تمارين تطبيقية. فكان لابد من استثمار مكتسباتي ومرجعياتي لإبداع منجز أصيل. وبمعنى آخر، كان لابد من نحت وسيلة لنقل إحساسي بالحياة لفضاء اللوحة، برؤية وأسلوب خاصين. فلا مناص في تصوري أن تكتسب اللوحة كارزميتها وهويتها الخاصتين بها.

°-  وماذا عن مشاريع المستقبل؟
 

   بعد عدة معارض جماعية شاركت فيها هذه السنة، وبعد تجربة تحويل اللوحات المتلاشية إلى حوامل إبداع، التي نظمتها نيابة سلا، والتي شارك فيها مجموعة من الفنانين الكبار، أمثال عبد الكبير البحتوري، أعد للموسم الثقافي المقبل مجموعة من المعارض الشخصية، والتي ستبرز فيها ملامح المحطة الجديدة في مساري الفني.

——–                                                          * صحفي وناقد جمالي

الحزب الاشتراكي الموحد يعارض العفو عن ناهبي المال العام وضرب مجانية التعليم الجامعي ويرفض القانون الجديد المتعلق بالعساكر ويدين حملات قمع المحتجين.

الحزب الاشتراكي الموحد يعارض العفو عن ناهبي المال العام وضرب مجانية التعليم الجامعي ويرفض القانون الجديد المتعلق بالعساكر ويدين حملات قمع المحتجين.

أصدر الحزب الاشتراكي الموحد بيانا إثر اجتماعه العادي يوم السبت 28 يوليوز 2012 بالدار البيضاء يعترض فيه على الزيادة في الأسعار، وعلى عفو رئيس الحكومة عن ناهبي المال العام، وعلى فرض رسوم على التسجيل بالجامعات، وأعلن الحزب عن "رفضه المطلق لكل خطوة تستهدف ضرب مجانية التعليم، وسيواجهها بقوة". واعتبر البيان القانون الصادر عن مجلس النواب يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأدان " بشدة جميع حملات القمع التي تعرضت لها الحركات الاحتجاجية المغربية" واعتقال ومحاكمة نشطاء حركة 20 فبراير، وتضامن الحزب معهم وطالب بإطلاق سراحهم و" بمحاكمة الجلادين وبلطجية النظام"، وذكـّر برفضه المطلق للتطبيع مع الكيان الصهيوني..

 

نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد

نــــــص الـــــبــــــــيــــــان 

 عقد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد اجتماعه العادي يوم السبت 28 يوليوز 2012 بالمقر المركزي بالبيضاء خصص لمتابعة المستجدات السياسية و الاقتصادية وأوضاع الحزب الداخلية وبرنامجه للفترة القادمة ، وفي نهاية الاجتماع أصدر البيان التالي:

 إن الحزب الاشتراكي الموحد، بعد وقوفه على الإجراءات والقرارات اللاشعبية واللاديمقراطية، التي اتخذتها الحكومة وعلى رأسها الزيادات الصاروخية في المحروقات قبيل حلول شهر رمضان، وما ترتب وسيترتب عنها من زيادات في العديد من المواد الأساسية ووسائل النقل، سيكون لها الأثر السلبي البالغ على القدرة المعيشية للمواطنين والمواطنات.

 وبالموازاة مع هذا أعطى رئيس الحكومة الصلاحية لنفسه بالعفو عن ناهبي المال العام الذين ارتكبوا جرائم فظيعة في حق الشعب المغربي وأجياله، وتسببوا في إفلاس العديد من المؤسسات العمومية ونهب ميزانيات العديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واستولوا على آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية والعقارات، وساهموا في تخلف البلاد وتوسيع دائرة الأمية و الجهل والفقر والأمراض.

إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد إذ يعتبر أن تصريح الوزير الأول يتناقض حتى مع مضمون التصريح الحكومي الذي تضمن مجموعة من النوايا لمحاربة الفساد ويندرج في إطار سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية التي ما فتئ الحزب يدينها عبر سنوات طوال، ويطالب الحكومة باسترجاع الأموال المنهوبة واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية لتطهير المؤسسات العمومية من الفساد والمفسدين.

 وعلى النقيض من محاسبة المسؤولين على نهب المال العام والمتورطين في الجرائم الاقتصادية يعتزم وزير التعليم العالي فرض رسوم على التسجيل في مجموعة من مؤسسات التعليم العالي وضرب مجانية التعليم والإجهاز على أحد الحقوق الأساسية التي ناضل الشعب المغربي وقواه الحية وطلبته وتلاميذه بقيادة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب منذ عقود لتبقى الجامعة والمعاهد العليا العمومية مفتوحة في وجه جميع الطلبة المغاربة وضمان تكافؤ الفرص، ناسيا أن هذه الجامعات هي ما سمح للمغرب بإنتاج نخبة من الأطر المغربية وسد الخصاص في العديد من القطاعات والمجالات الاقتصادية والثقافية والتربوية والأكاديمية والسياسية. في هذا السياق يعلن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد رفضه المطلق لكل خطوة تستهدف ضرب مجانية التعليم، وسيواجهها بقوة.

كما صادق مجلس النواب على قانون يهم العسكريين، من بين ما جاء في مادته السابعة ” عدم مساءلة العسكريين جنائيا، ومنحهم حماية الدولة مما قد يتعرضون له من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها، ويستفيد أزواجهم و أولادهم وآباؤهم وأمهاتهم من نفس حماية الدولة. وفي مادته السادسة ”يجب على العسكريين، ولو بعد تسريحهم من صفوف القوات المسلحة الملكية، الالتزام بواجب التحفظ والمحافظة على أسرار الدفاع في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها أثناء مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها، وذلك بصرف النظر عن أحكام القانون الجنائي وقانون العدل العسكري.“

 إن الحزب الاشتراكي الموحد إّذ يعتبر هذا القانون يتعارض مع الدستور الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويتعارض مع حقوق الإنسان والمواثيق الدولية وقوانين الشفافية ومحاربة الفساد، يعلن أن الهدف منه هو حماية أشخاص ارتكبوا انتهاكات جسيمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتورطوا في الفساد المالي أو حماية أفراد الجيش مما قد يرتكبونه من جرائم مستقبلا كما أن الهدف هو عدم مساءلتهم عن مصادر ثرواتهم .

 بالمقابل سلطت الحكومة قمعها على الحركات الاحتجاجية وفي مقدمتها حركة 20 فبراير، واجتهدت كثيرا عناصر الأمن في استعمال القوة المفرطة لمواجهة احتجاجات سلمية وحضارية. واستخدمت القضاء للانتقام من العناصر النشيطة داخل الحركة، ورمت بهم وراء القضبان في زنازين تفتقر لأبسط الشروط الإنسانية.

إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يدين بشدة جميع حملات القمع التي تعرضت لها الحركات الاحتجاجية المغربية، ويدين اعتقال ومحاكمة نشطائها ونشطاء حركة 20 فبراير، ويعبر عن تضامنه المطلق معهم، ويطالب بإطلاق سراحهم فورا وإيقاف جميع المتابعات، كما يطالب بمحاكمة الجلادين وبلطجية النظام على الجرائم التي ارتكبوها في حق هؤلاء الشباب.

 كما يعبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، بهذه المناسبة عن رفضه المطلق لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويدين حضور أحد العناصر الصهيونية في مؤتمر حزب رئيس الحكومة.

انزياح قطار عن سكته حديث عن جرحى (رفقته فيديو عن الحادث)

انزياح قطار عن سكته

حديث عن جرحى (رفقته فيديو عن الحادث)

 

انزاح قطار رابط بين وجدة وفاس عن سكته قبيل مغرب خميس 2 يوليوز 2012، وهناك حديث في المواقع الاجتماعية عن جرح 50 شخصا، من ضمنهم من جروحهم خطيرة..

وفي غياب أي توضيح رسمي، هناك من ذكر أن الحادث يمكن أن يكون ناتجا عن هزة أرضية خفيفة.

 

  

استدراك لاحق: ذكرت مصادر مسؤولة أن سبب الحادث يعود لعملية تخريب، حيث يسرق مخربون قطع الغيار لاعادة بيعها في سوق المتلاشيات..