دفن جثمان الإطار المعطل الفقيد زيدون عبد الوهاب بمقبرة سيدي الضاوي بالقرية

دفن جثمان الإطار المعطل الفقيد زيدون عبد الوهاب بمقبرة سيدي الضاوي بالقرية

سلا-عبد الإله عسول

في موكب جنائزي مهيب، انطلق من منزل المرحوم عبد الوهاب زيدون، بدوار جبالة بالقرية، تم زوال يوم الثلاثاء 24يناير الجاري، تشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بمقبرة سيدي الضاوي.

شارك في الموكب الذي تقدمه أفراد عائلة الفقيد، آلاف من المواطنين أغلبهم من معطلي الأطر العليا وحملة الشهادات، حيث مروا بشارعي المسيرة ومولاي رشيد إلى مقبرة سيدي الضاوي، فإقامة صلاة الجنازة وبعدها دفن جثمان المرحوم.

وكما هو معلوم فقد جاءت وفاة الضحية، بسب حروق من الدرجة الثالثة تعرض لها هو وأربعة من زملائه من ‘مجموعة المقصيين’ من التوظيف المباشر والتي كانت معتصمة في إحدى ملحقات وزارة التربية الوطنية منذ أكثر من 20 يوما، حيث لازال أحد الضحايا وهو محمود الهواس في حالة خطيرة (حروق من الدرجة الثالثة بمستشفى ابن رشد)، بالإضافة لثلاثة آخرين يعانون من حروق من الدرجة الأولى والثانية بمستشفى بالرباط.

وأفاد عضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، "أن التنسيق الميداني للأطر العليا تتكون من عدد من المجموعات منها طريق النصر، الكفاح –وتتكون من 3 مجموعات-، مجموعة مرسوم 20 يوليوز 2011-ب5مجموعات-، إضافة إلى مجموعة المقصيين التي ينتمي إليها الضحايا.."

وقال أحد أعضاء لجنة إعلام تنسيقية الكفاح "أن الأطر العليا المقصية من محضر 20 يوليوز،عانت كثيرا  داخل الملحقة، إضافة للإقصاء، وتأخر الإسعاف، كل ذلك ساهم في وقوع هذه المأساة ووفاة زيدون عبدالوهاب، البالغ من العمر 27 سنة، متزوج، وزوجته حامل، حاصل على شهادة الماستر شعبة القضاء والتوثيق من كلية الشريعة بفاس"

وطالب نفس المصدر "بفتح تحقيق نزيه في ظروف وفاة الضحية، وبتوفير العلاج الطبي اللازم لمحمود الهواس الذي لازال يوجد في حالة حرجة وللضحايا الآخرين، وبالاستجابة الفورية لمطالبنا وعلى رأسها التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية.."

هل يتخلى إدريس الراضي عن كل الامتيازات غير المشروعة؟

هل يتخلى إدريس الراضي عن كل الامتيازات غير المشروعة؟

 

إدريس الراضي

 

مصطفى لمودن

 ذكر اليوم عبد الإله بنكيران أن إدريس الراضي المعروف بالزيو أرجع له رخصة نقل كانت بحوزته! وهو يقدم مداخلته أمام مجلس المستشارين صبيحة يوم الخميس 26 يناير، وإن كان مثل هذا التصرف شجاع من قبل الراضي وجاء في وقت يتحدث فيه الجميع عن التخليق والقطع مع الريع، فهو (التصرف) يطرح علامات استفهام، منها كيفية استفادته من هذه الرخصة؟ من مده بها وعلى أي أساس؟ وبأي حق كان يتحصل على مدخول إضافي لا يكلفه أي تعب؟ وهل ما تزال بذمته أشياء أخرى متحصل عليها انطلاقا منموقعه كمستشار برلماني ورئيس فريق "التجمع الدستوري" بمجلس المستشارين ورئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان..؟ ثم هل توسط لآخرين للحصول على امتيازات مشابهة منها رخص النقل؟ لأن من يتوفر على واحدة يمكن أن يوفر غيرها لمن يشاء… وبالتالي يحق أن نتساءل كذلك عن دور "المنتخبين"؛ هل هوتمثيل المواطنين والدفاع عن المصلحة العامة أم الجري وراء المكاسب والامتيازات الخاصة؟ لقد سبق لهذا "المنتخب" أن ذكر في اجتماع رسمي أمام العلن بعمالة سيدي سليمان أنه كان مجرد ناقل سري للركاب، فكيف أصبح صاحب ثروة؟ وقبل أسابيع فقط تقدم بخطبة "عصماء" في مجلس المستشارين تحدث من خلالها عن الأجور المرتفعة لبعض موظفي الدولة! إنه الخطاب المزدوج واللعب على الأحبال الذي تثقنه للأسف بعض "النخب" السياسية في المغرب.. ومتى سيطرح كل الآخرين ما لديهم من امتيازات غير مشروعة؟

التحقيق مع المناضلة مليكة الكرز ونقلها إلى شرطة القنيطرة هيئات مدنية بسيدي سليمان تصدر بيانا وتستعد لوقفة احتجاجية

التحقيق مع المناضلة مليكة الكرز ونقلها إلى شرطة القنيطرة

هيئات مدنية بسيدي سليمان تصدر بيانا وتستعد لوقفة احتجاجية

 

 

 

الأستاذة مليكة الكرز

 

مصطفى لمودن

بعدما دعت شرطة سيدي سليمان المناضلة الأستاذة مليكة من مقر عملها للالتحاق بمصلحة الشرطة يوم الجمعة 20 يناير، ثم يأتي شرطيان من القنيطرة ويحملاها إلى هناك بدعوى إصدارها لشيك بدون رصيد، لكن ظهر للشرطيان أن هناك "خطأ" في تحديد هوية المدعى عليها، لتعود "المتهمة" من القنيطرة ليلا إلى بيتها.. وقد أصدرت ثلاث هيئات بيانا في الموضوع، ومن المرتقب أن يحضر مناضلوها لوقفة احتجاجية أمام مفوضية الشرطة منتصف نهار الاثنين 30 يناير… وتجدر الإشارة أن مليكة الكرز المعروفة بأشطتها الحقوقية حيث تؤطر ورشات حول ثقافة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والمحلي،  وهي عضوة "الحزب الاشتراكي الموحد" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" و"النقابة الوطنية للتعليم" (ك.د.ش)، وهذه المنظمات هي المصدرة للبيان الذي عرضت فيه أطوار ما جرى واستغربت للرواية المقدمة من طرف الشرطة ونددت به وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن ذلك ورد الاعتبار للمعنية… وذكر أعضاء من "الحزب الاشتراكي الموحد" بسيدي سليمان أنهم مستهدفون وهم يذّكرون باقتحام باشا المدينة لصيدلية محمد ياسر اكميرة ليلصق بداخلها إعلانات الإدارة التي تدعو إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور وهو الأمر الذي جعل الحزب يراسل عدة مسؤولين في الموضوع.

   ومما جاء في البيان:

 

استنكار وتنديد بما تعرضت له المناضلة مليكة الكرز من شطط بوليسي

 

تعرضت الناشطة السياسية والنقابية والحقوقية الأستاذة مليكة الكرز بسيدي سليمان لاعتقال وتعسف بدون مبرر، حيث استدعاها من مقر عملها بسيدي سليمان رجل أمن صباح يوم الجمعة 20 يناير 2012 ليطلب منها الالتحاق الفوري بمقر المنطقة الإقليمية للأمن، ومباشرة بعد وصولها اخبرت أنها في حالة اعتقال، وحين إصرارها على معرفة التهمة، قيل أنها أصدرت شيكا بدون رصيد بمبلغ 35000.00 درهم، وأن الجهة المكلفة هي الشرطة القضائية بالقنيطرة التي حضرت فيما بعد لتنقلها في حالة اعتقال إلى القنيطرة على بعد 64 كيلومتر من مقر سكناها، مما خلف صدمة لدى الأستاذة وكل معارفها، وبعد إجراء رفاق لها اتصالات مع الوكالة البنكية التي تتعامل معها، ظهر أن حسابها ليست حوله أية شبهة.

   وبعد وصولها إلى مركز الشرطة بالقنيطرة مساء نفس اليوم، اتضح أنها ليست المعنية بالشكاية، وأن هناك تشابها في الأسماء حسب ما قيل لها، مما يطرح استفهامات كثيرة، فكيف لم يدقق رجال الشرطة في كل التفاصيل من قبيل الاختلاف الواضح في الاسم ومحل السكنى؟ حيث أن المشتكى بها مقيمة بحي النور في القنيطرة، ولها رقم بطاقة تعريف مختلف، والشيك محط المنازعة صادر عن مؤسسة بنكية لم يسبق أن تعاملت معها الأستاذة مليكة الكرز.. إلى غير ذلك من المفارقات الغريبة، ليخلى سبيلها في مدينة القنيطرة ليلا. وكان يمكن أن تبقى رهينة الاعتقال إلى يوم الاثنين بسبب عطلة نهاية الأسبوع.

     إننا كهيئات مدنية بسيدي سليمان خبرت استقامة ونزاهة والتزام المناضلة مليكة الكرز وهي مناضلة مسؤولة في "الحزب الاشتراكي الموحد" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" و "النقابة الوطنية للتعليم".. وبعد اطلاعنا على كل الحيثيات نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
1ـ استغرابنا الشديد من الرواية المقدمة من طرف الضابطة القضائية حول الواقعة مما يجعل من الصعب جدا تصديق ذلك، مع عدم إطلاع المعنية بالأمر على تفاصيل الملف منذ البداية في سيدي سليمان.
2 ـ تنديدنا بكل الإجراءات التي مورست ضد الأستاذة مليكة الكرز وما خلفه لديها ذلك من  ضرر جسيم، سواء جراء الصدمة النفسية التي تعرضت لها أو التشويه الذي طال سمعتها في المدينة كمربية وأستاذة وعضوة نشيطة معروفة في إطارات مدنية مختلفة.
3 ـ مطالبتنا برد الاعتبار للأستاذة مليكة الكرز ومحاسبة كل من له مسؤولية فيما وقع. 
 4ـ نسجل تضامننا مع الأستاذة مليكة الكرز، كما نحيي كل من آزرها..

لا يحق نعث أدب محمد شكري ب"القذارة"

لا يحق نعث أدب محمد شكري ب"القذارة"

 

 

 

مصطفى لمودن

أمر لا يمكن الـــــســــــكـــوت عـــنه، أن تنعث "كاتبة" أدب الراحل محمد شكري ب"القذارة"! فقد كتبت ذلك سلوى ياسين صاحبة عمود أسبوعي في آخر صفحة بجريدة "المساء"، وقالت في العدد 1695 ليوم الثلاثاء 24 يناير :" لا أحب الخبز الحافي لمحمد شكري، لأنني حين أقرؤها تترك بداخلي أثرا سيئا مقيتا، وهناك رائحة تفوح من أغلب كتاباته لا أطيقها"، ثم تصف كتاباته بالقذارة (هكذا)، وللتذكير فهذه "الكاتبة" ذكرت قبل أسابيع في عمودها أنه لا يجمعها مع الكتابة غير الخير والإحسان وقد دفعها مدير النشر السابق المعتقل رشيد نيني لتكتب، ويظهر من خلال غالبية ما تنشره هذه السيدة ضحالة في التفكير وضيق في الأفق… إن ما كتبته عن شكري لا يعدو أن يكون رأي أي سيدة غارقة في وسطها الضيق وليست على دراية بأي مبادئ في النقد أو بسط "الرأي" على عموم الناس في جريدة وطنية.. إنها غالبا لا تعلم ظروف كتابة شكري لرواية "الخبز الحافي" وأشك في أن تكون قد قرأتها أصلا، إن هذه الرواية تحمل الكثير من الحياة الواقعية للكاتب نفسه، وهي بمثابة "محاكمة" لمجتمع لا يرحم الفقراء والبئيسين مثل عائلة شكري ومثله هو وهو طفل يتسكع، ولم ينظر لوضعه أحد بما في ذلك والده.. وأعتقد أن الكاتب شكري قد نجح حينما قالت "الكاتبة" أنه ترك لديها "أثرا سيئا"، وأظن هذا ما كان يقصده الكاتب من كتابته للرواية، ثم أظنها لا تلم بمعلومات تنقصها، وهي أن هذه الرواية من أكثر ما قرأ ويقرأ المغاربة، وهي الأكثر ترجمة إلى مختلف لغات العالم، وأظنها لا تعلم أن شكري لم يجد ناشارا لروايته وعدد من أعماله،  رغم أنه كان يؤدي ثمن الطبع من جيبه، ولم يسمح بنشرها وتوزيعها إلا بعدما ظهرت في الخارج مترجمة من طرف الكاتب الطاهر بنجلون، وقد مر على ذلك عشر سنوات، حينها انتبه قراء العربية إلى متن أدبي جدير بالمطالعة والدراسة.. ثم لتمنع الرواية على المغاربة لسنوات طويلة، ولم تعد إلى المكتبات إلا بعد وصول حكومة التناوب إلى "السلطة" سنة 1998، إن ما نشرته "المساء" حول أدب شكري فيه تحريض على العنف ولو كان رمزيا، وبداية شرارة قد لا توقف حول مصادرة الرأي المخالف للسائد خاصة في مختلف الفنون، فهذه "الكاتبة" قدحت في مصنف أدبي مغربي له قراء ومعجبون كثر، فهل كل هؤلاء يتشبثون بالقذارة كما هي في مفهوم السيدة المتطفلة على النقد والكتابة معا؟ وهل يحق لها فرض وصايتها على ما يقرأه المغاربة وما يخطه الكتاب عموما؟ وما مسؤولية إدارة"المساء" في مثل هذه الكتابات غير الواقعية وغير الصائبة؟ أم ذلك يدخل ضمن خطها التحريري؟

——————————–

 نشر ب:

ـ الحوار المتمدن

ـ موقع انوال

وبالفايسبوك  وقد خلف عدة تعاليق

إعلان عن "النوايا الحسنة" في التصريح الحكومي

 

 رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران

مصطفى لمودن

 قدم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران التصريح الحكومي منتصف يوم الخميس 19 يناير 2011 أمام أعضاء الغرفين معا، وقد استغرق في تلاوته ما يربو عن ساعة ونصف قسمه على خمسة أبواب رئيسية، أولها ما سماه "تعزيز الهوية الوطنية الموحِدة وصيانة تلاحم وتنوع مكوناتها والانفتاح على الثقافات والحضارات" قدم فيه المرتكزات الأساسية للدولة المغربية، لكن أهم ما يمكن ملاحظته في هذا الصدد ذكره "الملكية الدستورية" بخلاف ما ينص عليه الدستور في ديباجته حيث نجد تعريفا ممططا ضمنه كذلك "الملكية البرلمانية" لنظام الحكم في المغرب، وعليه هل هذا قراءة خاصة برئيس الحكومة وحده أم اجتهاد يهم كل التشكيلات الحزبية المكونة للائتلاف الحكومي، وبالتالي فلن تختلف "تنزيلات الدستور والقوانين التنظيمية عن نفس المخرج؟ وهو ما يعني عودة إلى نقطة الصفر قبل الحراك المجتمعي مع "حركة 20 فبراير".    

وحول الخدمات الاجتماعية ركز بكلام عام على  التعليم والصحة والسكن… كقوله بضرورة إعادة الثقة في المدرسة العمومية وتفعيل دور الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وضمان ولولوج الصحة للجميع خاصة بعد ضمان انخراط 10 ملايين مستفيد من الضمان الاجتماعي، وحصول 30  % من المغاربة المعوزين أي 8.5 مليون شخص على مساعادات طبية، وفي نفس الصدد تحدث  عن إصلاح صندوق المقاصة، وربطه بتقديم دعم نقدي للمحتاجين مقرونا بشروط كتعليم الأطفال وهو إجراء بدأت تطبقه الحكومة السابقة… ولم  يضف ما يقنع حول السكن سوى ذكره توفير "منتوج جديد" خاصة للطبقة الوسطى والقضاء على دور الصفيح وهي لازمة تتكرر مع جميع الحكومات المتعاقبة.

وفي مجال المرأة وعد بالمساواة في مرتين من مداخلته  أمام الاحتجاجات القوية ضد تهميش النساء في الحكومة، لقيت استغرابا من داخل المجلس نفسه، وقد نظمت عدة نساء من تنظيمات مختلفة كانت ضمنهن نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب.. ورد بنكيران بقوله إنه صادق فيما يعد به. ووعد كذلك بتفعيل صندوق التضامن الأسري الوارد في "مدونة الأسرة".

وحول الشباب ذكر بنكيران بنية حكومته  تشكيل "مجالس جهوية للشباب"، والاهتمام بالمسنين..

وفي مجال الشغل ظل التصريح رهين المقاربات التقليدية؛ في مطلب تشغيل المعطلين تحدث عن "الـتأهيل والإدماج" بدون مزيد توضيح، ووعد بتشغيل حاملي الشواهد في جمعيات المجتمع المدني! وتشجيع المبادرة الخاصة..

ولم ينس بنكيران تطمينه للمحيط الذي يقترب منه "فكريا وتنظيميا" ونعني به المكلفون بالجانب الديني والدعوي، رغم حرصه على ربط ذلك في الأخير بمهام الملك.

ولوحظت "لمسة تقدمية" فيما يخص الجانب "الثقافي" والإعلام واللغة (العربية، الأمازيغية، الحسانية..) يتمنى الجميع أن ينفذ ذلك فعلا في إطار احترام التعددية والديمقراطية والحرية (هو يضيف المسؤولية القابلة لعدة تأويلات).

وذكر بنكيران فيما يخص الجهوية عزم الحكومة "إصدار الميثاق الوطني للاتمركز"، ودعم المقاولة، وإخراج صندوق للمخاطرة في الاستثمار، وإصلاح الإدارة ومكافحة الفساد وتقوية مؤسسات الرقابة وتعزيز دور مكانة المجتمع المدني في ذلك، ودعم استقلال القضاء وسيادة القانون وإصلاح عميق للدولة، والاهتمام بالعالم القروي والمناطق النائية والمدينة.

وحافظ التصريح الحكومي كذلك في مجال السياسة الخارجية على نفس دوائر التعامل الخارجي، فأعطى الأسبقية للاتحاد المغربي( تجنب لفظة العربي) وركز على إشارة مهمة وهي السعي من "أجل التطبيع الكامل مع الجزائر"، ثم انتقل إلى العالم العربي والإسلامي ولم يغفل طبعا "الاتحاد الأوربي" ودعم القضية الفلسطينية.. رغم أن هناك آفاقا كثيرة يمكن التعامل معها كأمريكا اللاثينية والتي كانتلحكومة التناوب التوافقي علاقات مثينة ببعض دولها..

لقد حمل التصريح الحكومي الكثير من الأماني والوعود العامة، وهي مجرد "نيات حسنة"، يمكن إنجازها أو تركها في غياب وضع أجندات محددة لذلك وعرض التفاصيل المالية لكل المشاريع ومصادر التمويل…

إن ما حمله بنكيران للشعب المغربي ليس فيه أي جديد، وأي رئيس حكومة يمكن أن يأتي بمثله.. في غياب أي تعاقد صريح، ودون أن يثير أصحاب المنافع والامتيازات غير المشروعة  ومتى سيوضع حد لذلك. ولم يتحدث عن عدة مناطق ظل لا يقربها كحال الأجهزة الأمنية..

فهل جاءت حكومة بنكيران "مخدومة" بمقاس محدد في ظل ظرف معين لامتصاص الغضب ومطالب الشارع دون تحول جذري في التعامل الحكومي مع قضايا الوطن والمواطنين؟ و الشهور الأولى القادمة كفيلة بمنح الجواب الشافي.

 لوحظ تركيز رئيس الحكومة  على إقرانه "المسؤولية بالمحاسبة"، وهو يعلم أن ضمن حكومته عدة وزراء تكنوقراط لا يلزمهم أي شيء بالنزول عند الناخبين في نهاية الولاية الحكومية.

 _________________

 نشر كذلك بموقع أنوال

النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي تعقد مؤتمرها الثاني خلال شهر أبريل

النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي تعقد مؤتمرها الثاني خلال شهر أبريل

من أجواء المؤتمر الأول بمكناس

مصطفى لمودن

 تعقد "النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي" مؤتمرها الثاني خلال يومي الأربعاء والخميس فاتح وثاني فبراير المقبل بالمركب التربوي الجهوي بمدينة تازة تحت شعر " الارتقاء بالتعليم العمومي رهين بتحقيق الكرامة والحرية والعدالة والاجتماعية" حسب بلاغ توصل بنسخة منه موقع أنوال، ويضيف البلاغ على أن كل فرع تابع للنقابة ينتدب 10 مؤتمرين كحد أقصى (!)قبل 28 من شهر يناير، وأن يكون كل مؤتمر (ة) عضوا خلال السنة الجارية. ومعلوم أن هذه النقابة الفئوية كانت قد تأسست في مراكش سنة 2006، وكان ككاتب عام لها محمد بلبهلول الذي تم وتوقيفه وقد خاض إضرابات واعتصامات بالرباط قبل إرجاعه إلى منصبه، وتحمل مسؤولية الكتابة العامة فريد أعديشن بعد المؤتمر الأول المنعقد بمكناس صيف 2008. تخوض "النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي" نقاشات قوية حول جدوى النقابة الفئوية، من ذلك ما كتبه كاتبها العام نفسه، وقد سبق لهذه النقابة أن انضمت إلى مركزية نقابية ساهمت في تأسيسها تحت لواء "اتحاد النقابات المستقلة"، لكن دعم هذه الأخيرة للتحالف الديمقراطي الذي تشكل من ثماني أحزاب قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، جعل رابط الود ينهار وتم تجميد العضوية بها، مادامت نقابة المدرسين ذو نفحة يسارية وتساند حراك "حركة 20 فبراير" وفق بياناتها..

العودة إلى نقطة الصفر مع عبد الحميد جماهري

العودة إلى نقطة الصفر مع عبد الحميد جماهري

عبد الحميد جماهري إلى جانب محمد سعيد السعدي في افتتاح المؤتمر الثالث للحزب الاشتراكي الموحد

مصطفى لمودن

 

لماذا نضيع على المغاربة 13 سنة تذهب هباء؟

 

لماذا انساق الاتحاد الاشتراكي وراء السراب في 1998؟، ليظهر في 2002 أمام عبد الرحمان اليوسفي بالواضح والملموس أنه ليست هناك لا "منهجية ديمقراطية" ولا هم يحزنون، ولينطق الآن عبد الحميد جماهري بقول فصل في "تنصيب الحكومة" والقفز على الشكليات الديمقراطية التي صاحبت ذلك..

 

لماذا يساق بعض المغاربة عن حسن نية أحيانا إلى متاهات لا يكتشفون "المقلب" إلا بعد فوات الآوان؟

 

حينما أقرأ أو استمع إلى عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي ومدير تحرير الجريدة الناطقة باسم هذا الحزب لم أشعر بالذهول، لأن ما ينطق به هذا المسؤول السياسي عن روية هو عين العقل والصواب، لكن بعد فوات الآوان…

 

لقد كان الرجل صارما وهو يرد على من يعتبر العمل بمقتضيات الدستور مجرد شكليات بينما الناس تنتظر الخبز، في حلقة من برنامج "مباشرة معكم" ليلة الأربعاء 11 يناير، ولم يجعل الفرصة تفوت أو يستسلم لمحاولات الصحفي المسير ثنيه عن مزيد من التوضيح، لقد سار في نفس المنحى الذي تعرضنا له في مقالة بنفس هذا الموقع (آراء حرة) تحت عنوان " ما لا يبعث على الاطمئنان في حكومة عبد الإله بنكيران"، واعتبر أن "شكليات الدستور" أمر أساسي من أجله خرج المغاربة للاحتجاج ومن أجل ذلك قامت ثورات في العالم العربي… وأن التعيين الحقيقي للحكومة يكون بعد مصادقة البرلمان على البرنامج الحكومي، حيث تتفعل الإرادة الشعبية الحقيقية، وأضاف في نفس الحلقة أنه يتوفر على أخبار مؤكد من صديق له في الحكومة تقول باستمرار الحكومة السابقة في مزاولة مهامها وأن الوزراء يوقعون الوثائق تحت تاريخ سابق عما سمي "تسليم المهام"، إنه منتهى التلاعب بالإرادة الشعبية وبروح الدستور على علاته.

 

وتوقف عبد الحميد جماهري عند هذا المنحى الخطير الذي يثير "الالتباس والقلق" في "كسر الخاطر" على الصفحة الأخيرة من جريدة "الاتحاد الاشتراكي" يوم الجمعة 13 يناير ووضع لمقالته عنوانا صريحا يقول "الدستور ليس أولوية !!!" بصيغة تعجب.

 

وقدم اعترافا يسجل لصالحه، نتمنى أن يكون ضمن سياق حزبي داخل الاتحاد الاشتراكي يعيده لمساره الذي افتقده منذ مارس 1998، "الاعتراف" يمكن اعتباره بمثابة نقد ذاتي (صريح أو مضمر لا يهم)، يوضح "التباسا" آخر مماثلا كان قد وقع فيه حزب عبد الرحيم بوعبيد آنذاك، لنصغ لهذه الفقرة الواضحة" وللحقيقة والتاريخ، كان قد "انتابنا" نحن أيضا (يقصد حزبه) كيسار التدبير الحكومي، نوع من هذا التفكير (يقصد ثانوية المسألة الدستورية) عشية التناوب وبعيده بقليل، وكانت الفكرة الرائجة آنذاك هي أن "الشعب ينتظر الشغل والسكن والصحة.. أما المطالب الدستورية فهي نخبوية وتهم القلة القليلة".

 

ويضيف نفس الكاتب "وفي أقل من أربع سنوات تبين بأن معالجة من هذا النوع قاصرة عن فهم آليات اشتغال الدولة والمؤسسات، وأن البلوكاج كان في الغالب يتم باسم الدستور القديم" .

 

وقدم خلاصته في الجملة التالية:" ولطالما عطل الدستور السياسة، كما يمكن للسياسة أن تعطل الدستور".

 

ما قيمة الدرس بعد فوات الآوان؟ وهل سيمضي وقت طويل قبل أن يكتشف "حزب العدالة والتنمية" نفسه أمام نفس الحائط الذي واجهته حكومة التناوب الأولى والثانية؟

 

ختاما هل ينسلخ بهدوء حزب الاتحاد الاشتراكي عن مواقفه وتجربته السابقة ليدخل غمار تجربة جديدة؟ أم أن ما يطفو أحيانا من قبل بعض مسؤوليه لا يعدو أن يكون رأيا ذاتيا وبالونات تطلق في الهواء؟

—————-

 نشر بوقع أنوال..

نبيلة منيب أمينة عامة للحزب الاشتراكي الموحد

نبيلة منيب أمينة عامة للحزب الاشتراكي الموحد

 

 

انتخبت نبيلة منيب أمينة عامة للحزب الاشتراكي الموحد يوم الأحد 15 يناير في اجتماع للمجلس الوطني المنعقد بمقر الحزب في الدار البيضاء.. وهي أستاذة جامعية بالدار البيضاء للبيولوجية، وعضوة مسؤولة بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، وقد طفا اسمها منذ انتهاء المؤتمر الوطني الثالث للحزب الاشتراكي الموحد المنعقد في منتصف شهر دجنبر المنصرم إلى جانب محمد الساسي الذي اعتذر عن تحمل المسؤولية.. ومعلوم أن الحزب الاشتراكي الموحد يدعم "حركة 20 فبراير"، ودعا إلى مقاطعة الاستفتاء على دستور 1 يوليوز، وقاطع الانتخابات البرلمانبية الأخيرة. 
وأصبح المكتب السياسي للحزب يتكون من الأسماء التالية والتي غلبت عليها صفة الشباب:
نبيلة منيب، محمد مجاهد، سعيد زريوح، محمد العيساوي، عبد العالي كميرة، مصطفى مسداد، المهدي لحلو، قيلش عبد اللطيف، محمد بولامي، محمد الوافي، عبد الغني القباج، عبد الوهاب البقالي، مصطفى الشافعي، كمال السعيدي، فاطمة الزهراء الشافعي، نعيمة الكلاف، حياة التيجي، منذر السهامي، رشيد نور الدين.

عندما يأتي الترميم ليغطي عن الفساد!

عندما يأتي الترميم ليغطي عن الفساد!

 

مصطفى لمودن

من حق المواطنين جميعا أن ينعموا بطرق وفضاءات مناسبة، ومن واجب كل الجهات المسؤولة أن تسهر على ذلك وتوفره…

وبدورنا نصفق لكل المشاريع التي تأتي لتخدم الشعب والوطن.

لكن من حقنا ومن حق الجميع أن يتساءل عن المحاسبة والمراقبة والتقويم والإجازة…

إن المال العام كيفما كان مقداره وكميته وسيولته لا يمكن أن يقذف من النوافذ ويتحول إلى هباء تذروه الرياح.. مناسبة هذا القول عمليات الترميم التي تعرفها بعض الشوارع بالأحياء "الجديدة" بالجهة الشرقية من مدينة سيدي سليمان…

أولا نؤكد على أن عملية الترميم الجارية مهمة، فقد أصبحت جل الأزقة والشوارع لا تطاق..

 

 

 

 

 ما أحوج الشوارع إلى مثل هذه الترميمات/ أو التجديد التام

 

أحجار الطوار القديمة بعد إزالتها، من المسؤول عن ضعف جودتها؟ وهل من الضروري إزالتها أصلا؟ 

 

لكن الجميع يعلم أن هذه الأحياء "جديدة"، قبل سنوات قليلة كانت مجرد "تجزيئات" سكنية تعرض بقعها للبيع، وبالتالي من المفترض أن تكون قد وضعت بها بنيات تحتية مناسبة من طرف بائعي البقع، فأين الملايير التي تسلمها  أصحاب التجزيئات؟ وأين المراقبة؟ لتأتي الآن الجماعة والدولة وتصلح أخطاء الآخرين..

 ويعرف كل المطلين على الشارع الكبير المزدوج الذي يفصل حيي "رضا" و"أكدال" على سبيل المثال أنه عرف "ترميما" قبل سنوات قليلة لما قام أصحاب إحدى التجزيئات بحفره لتمر به أنابيب التطهير القادمة من تجزئة مجاورة.. فكيف مر "الترميم"؟ ومن أجازه؟

كيف تجرف الشركة التي "تصلح" الآن كل شيء؟ بما في ذلك الأحجار وصفائح الطوارات.. هل كل ذلك كان غير مناسب؟ ومن يتحمل مسؤوليته؟

 يبدو، لن تجد هذه الأسئلة أجوبة مادام الدليل يتم إقباره الآن. ومادام المخاطب (بفتح الطاء) لا يسمع أي شيء..

وإلى تجزيئات لاحقة بعدما يغلق أصحابها "محل البيع" ويجمعون رزم الأموال، وينتقلون لتجزئة قطعة أخرى مجاورة…

مادام المال العام "متدفقا" ولا يصب فيما يفيد فعلا…

العدالة الاجتماعية ورهانات المستقبل

 العدالة الاجتماعية ورهانات المستقبل

 

إدريس الميموني

إن العمل على تحقيق مبدأ المساواة الاجتماعية. يشكل المحور الأساسي  لتوفير وضمان  صيرورة الإنسان. مع حماية الطبقات المعوزة من الفقر المدقع. وإعادة إدماجها في المجتمع عن طريق المشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وكذا المساواة في فرص الشغل، شريطة التحلي بالموضوعية والشفافية، بعيدا عن الزبونية والمحسوبية، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تضافر مجموعة من المجهودات الجبارة مع مختلف فئات المجتمع  من جمعيات  حقوقية فاعلة  في تسيير الشأن المحلي بتنسيق مع السلطات المحلية. والدفاع عن حقوق الأفراد والجماعات. على المستوى المحلي والوطني والمحافل الدولية بدون تمييز بين العرق أو الجنس.        

ويعتبر تحقيق العدالة الاجتماعية  مسارا حيويا لمحاربة الإقصاء الاجتماعي بكل أشكاله. ولتحقيق هذه المكتسبات يجب على المنتخبين  السياسيين الدين وضعوا  تحت ثقة الشعب باسم التغيير ومحاربة الفساد والمفسدين. بجميع رتبهم القيام بإجراءات وقائية وعملية والتي تتمثل في:                        

- توزيع الثروات بالعدل  والهدف من ذلك الحد من الفوارق  الاجتماعية  والوقوف على  مجموعة من الاختلالات وتصحيحها وكذا القيام بإعادة توزيع نموذجي لمداخيل  الدولة لمساعدة الفئات التي تعاني من الهشاشة وتقليص الفوارق في الأجور بين الموظفين ذوي الرواتب الدنيا والرواتب العليا.           

- إنشاء مركز لتطوير الصناعة التقليدية المتعلقة بالمرأة  القروية مع عقد شراكات بين الجمعيات والسلطات المحلية الذي تدير شؤون المجالس القروية المنتخبة بغية  التخفيف من حدة الأمية المهنية. كتطوير صناعة الزرابي اليدوية وصناعات أخرى، إضافة إلى تأهيل الشباب العاطل عن العمل بخلق تعاونيات فلاحية ومراكز للتكوين المهني وإحداث مؤسسات تعليمية تتعلق بالمرحلة الثانوية    بهدف محاربة الهدر المدرسي، وكذا دار الطالبة للفئات المحتاجة  ودار الشباب للثقافة والترفيه وتوفير ملاعب رياضية مجهزة، ثم خزانة للمطالعة والقراءة         

- إنشاء مفتشية للشغل بالعالم القروي من أجل محاربة هضم حقوق العمال والعاملات.                        

ـ إعادة هيكلة قطاع الصحة بالعالم القروي والحضري مع توفير الموارد البشرية المؤهلة.                  

- توفير الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب.        

- توفير محطة طرقية للمسافرين بهدف سهولة التنقل.      

- العمل على إجراءات وقائية للحد من الفيضانات.      

ـ الحفاظ على الموارد البيئية والاقتصادية.     

ـ حماية القدرة الشرائية للمواطنين والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية مجانا، وكذا السكن اللائق، وجلب مستثمرين، مع خفض الضرائب لتنمية سوق الشغل، بدل الركوض والجمود إلى غير ذلك من الإجراءات التي تعمل على التنمية المستدامة.   

   

 ومن هذا المنطلق فالعدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق تضافر مجموعة من المجهودات بين مختلف فئات المجتمع عامة، حكومة ومنتخبين ورؤساء الأقسام وهيئات سياسية ودبلوماسية إلى غير ذلك  من  المسؤولين  الذين نالوا  ثقة المجتمع  خدمة  للصالح العام.

 وفي  الأخير  يجب أن تكون إرادة قوية قادرة  على خلق حلول  جذرية عملية على  أرض الواقع                                                               

                                         

                         —————–

المدونة: تعلن المدونة انفتاحها على كل المساهمات والآراء كيفما كان…

أي تصور يناسب الحديقة الترفيهية لإقليم سيدي سليمان؟

أي تصور يناسب الحديقة الترفيهية لإقليم سيدي سليمان؟

مصطفى لمون

 

شرعت السلطات المختصة في إزالة الأشجار من منطقة غابوية في جماعة القصيبية من أجل وضع حديقة ترفيهية هناك، وهو الموضوع الذي سبق أن تحدثنا عنه قبل سنة، ويمكن لمثل هذا "المشروع" أن يجد نجاحا وإقبالا إذا ما وضع وفق رؤية مندمجة، يراعي المطلبات الاجتماعية من ترفيه ورياضة وثقافة وتجارة وتشغيل… وفي نفس الوقت ينتبه لضعف مداخيل غالبية سكان المنطقة، ويتم توفير بنية استقبالية مناسبة.. لكن الأهم هو مراعاة تصورات مبتكرة في الحفاظ على الماء واقتصاد الطاقة وجمع النفايات.. في المنقطة فرشة مائية غنية، لكن لا يتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب في السقي والمشاريع السياحية كالمسابيح العمومية المنعدمة.. لكن في نفس الوقت هذه الفرشة المائية هشة ويمكن أن تتلوث بسرعة.. وفي غياب أي تواصل فعال حول مختلف مكونات المجتمع يحبس "المنفذون" أنفسهم داخل مكاتبهم أو يلتقون مع فئات قليلة كبعض المنتخبين الذين يعرف الجميع كيف يصلون إلى مواقعهم ويصبحوا شبه متفرغين لقضاياهم الخاصة، ويضع هؤلاء "المنفذون" "المخططات والتصورات" التي تفشل عند أول استعمال كما حصل للمسبح البلدي (يسمى الأولمبي(!، وقد تبخرت الملايير من أجل بنائه أو وضع إضافات وترميمات لم تنته يوما، ولم يفتح هذا المسبح بشكل دائم، سوى ليوم واحد كان سبتا حضرت خلاله القناة الثانية لسكب ماء بارد على الرأي العام المحلي!

ليس مطلوبا في الحديقة القادمة أن تكون فقط تتوفر على ميدان للفروسية ومقهى وبضعة دكاكين وكراسي مشتتة هنا وهناك.. بل على ملاعب للرياضة كالتنس وكرة القدم المصغرة وكرة اليد وكرة السلة.. وقاعة (أو قاعات) مغطاة للرياضة، (على اعتبار أن هناك نية لإحداث ملعب لكرة القدم شرق المدينة حسب معلومات خاصة)وقاعة للعروض الثقافية والفنية مع ملحقات لها تكون كحجرات للورشات وللمراسم… وحمامات (douches)… ناهيك عن توفير طريق مناسبة خاصة ووسائل نقل عمومية، لم لا يكون ترامواي كهربائي…ثم وضوح وشفافية في توزيع وتفويت التدبير لمن يستحق..  

فهل سيجد مستقبلا زوار "الحديقة" الموعودة أنفسهم أمام معلمة منظمة لائقة تكون متنفسا للجميع؟ أم أمام ركام من الحجر وممرات باهتة وأعشاب تسوء النظر ومعاملات غير مريحة؟

مسيرة "حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان يوم الأحد 8 يناير آفاق جديدة..

مسيرة "حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان يوم الأحد 8 يناير 

آفاق جديدة..

 

نظمت "حركة 20 فبراير" مسيرة احتجاجية يوم الأحد 8 يناير 2012، وقد انطلقت من أمام السوق البلدي، لتدخل حي المسجد والغماريين لأول مرة، وتعود بين نفس الحي وحي السلام إلى ساحة "غزة" أمام مقر العمالة بعد غيبة طويلة عن هذا المكان الذي كانت تخصصه السلطات المحلية لأبواق ضخمة أو لفرق فلكلورية أثناء مسيرات "حركة 20 فبراير" السابقة.

 طيلة مسار المسيرة ظلت الحناجر ترفع شعارات تطالب بإسقاط الفساد والاستبداد وبالحرية والعيش الكريم ومواجهة ارتفاع الأسعار، وقد أثار المحتجون من جديد أسماء بعض المسؤولين من أهمهم فؤاد عالي الهمة مستشار الملك وطالبوه بالرحيل، وعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين الذي شبهوه بعباس الفاسي حينما قالوا "عليك أمان عليك أمان… لا عباس لا بنكيران"، … وحرص جميع المشاركين على تأكيد استمرارية "حركة 20 فبراير"، ورفعوا من أجل ذلك شعرات خاصة، مثل "الحركة إلى الأمام.. لا تراجع لا استسلام"…

 وشارك في المسيرة عمال إحدى الشركات المتعاقدة مع "المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب"، حيث يتهمون في بيان شركة المناولة بالتخلي عنهم.. وقد حملوا لافتة تطالب بحقهم في الشغل..

 كما شارك بضعة شباب من حي أولاد مالك، وقد رفعوا شعارات مكتوبة تطالب بخدمات اجتماعية مجانية كالتطبيب، ورفع أحدهم لوحة يطالب فيها برحيل أحد "القياد" بإحدى المقاطعات في المدينة..  

 وللمرة الثانية في خرجات حركة 20 فبراير يظهر بوضوح الحضور البارز للمعطلين حملة الشواهد، ثم لمنتمين ومنتميات لليسار عموما ومواطنون ومواطنات آخرين لا تعرف لديهم انتماءات محددة..

 أثارت الشعارات القوية سكان حي الغماريين وهم يشاهدون بحيهم لأول مرة مسيرة تنظمها "حركة 20 فبراير"، مما جعل البعض يخرجون من دورهم أو يطلون من النوافذ مستطلعين…

   في كلمة ختامية ألقيت بساحة غزة ذكر مصطفى برويل عضو "حركة 20 فبراير" بأن الحركة "صامدة حتى تحقيق المطالب"، والتي عددها في "إسقاط الفساد والاستبداد.."، وأعلن تضامن الحركة مع العمال المحتجين ومع المعطلين المطالبين بالتشغيل، ووجه الدعوة للساكنة قصد المشاركة في الاحتجاجات ضمن البرنامج الذي سيعلن عنه لاحقا كما قال… وفي آخر كلمته ندد بما أسماه "التجاوزات التي حصلت في تنفيذ برنامج مدن بدون صفيح" الذي تعرف المدينة بعض أطواره، منه عمليات إحصاء لا تنتهي لساكنة أحياء الصفيح والأحياء غير المهيلكة… وقد حمل المسؤولية في ذلك لعامل الإقليم كما ذكر.

لعل "حركة 20 فبراير" من خلال مسار مسيرتها الأخيرة والوجوه المختلفة التي شاركت فيها فهي تفتح بذلك آفاقا جديدة للاحتجاج وتبليغ صوتها ومطالبها..

مسيرة "حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان يوم الأحد 8 يناير

مسيرة "حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان يوم الأحد 8 يناير 

آفاق جديدة..

 

نظمت "حركة 20 فبراير" مسيرة احتجاجية يوم الأحد 8 يناير 2012، وقد انطلقت من أمام السوق البلدي، لتدخل حي المسجد والغماريين لأول مرة، وتعود بين نفس الحي وحي السلام إلى ساحة "غزة" أمام مقر العمالة بعد غيبة طويلة عن هذا المكان الذي كانت تخصصه السلطات المحلية لأبواق ضخمة أو لفرق فلكلورية أثناء مسيرات "حركة 20 فبراير" السابقة.

 طيلة مسار المسيرة ظلت الحناجر ترفع شعارات تطالب بإسقاط الفساد والاستبداد وبالحرية والعيش الكريم ومواجهة ارتفاع الأسعار، وقد أثار المحتجون من جديد أسماء بعض المسؤولين من أهمهم فؤاد عالي الهمة مستشار الملك وطالبوه بالرحيل، وعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين الذي شبهوه بعباس الفاسي حينما قالوا "عليك أمان عليك أمان… لا عباس لا بنكيران"، … وحرص جميع المشاركين على تأكيد استمرارية "حركة 20 فبراير"، ورفعوا من أجل ذلك شعرات خاصة، مثل "الحركة إلى الأمام.. لا تراجع لا استسلام"…

 وشارك في المسيرة عمال إحدى الشركات المتعاقدة مع "المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب"، حيث يتهمون في بيان شركة المناولة بالتخلي عنهم.. وقد حملوا لافتة تطالب بحقهم في الشغل..

 كما شارك بضعة شباب من حي أولاد مالك، وقد رفعوا شعارات مكتوبة تطالب بخدمات اجتماعية مجانية كالتطبيب، ورفع أحدهم لوحة يطالب فيها برحيل أحد "القياد" بإحدى المقاطعات في المدينة..  

 وللمرة الثانية في خرجات حركة 20 فبراير يظهر بوضوح الحضور البارز للمعطلين حملة الشواهد، ثم لمنتمين ومنتميات لليسار عموما ومواطنون ومواطنات آخرين لا تعرف لديهم انتماءات محددة..

 أثارت الشعارات القوية سكان حي الغماريين وهم يشاهدون بحيهم لأول مرة مسيرة تنظمها "حركة 20 فبراير"، مما جعل البعض يخرجون من دورهم أو يطلون من النوافذ مستطلعين…

   في كلمة ختامية ألقيت بساحة غزة ذكر مصطفى برويل عضو "حركة 20 فبراير" بأن الحركة "صامدة حتى تحقيق المطالب"، والتي عددها في "إسقاط الفساد والاستبداد.."، وأعلن تضامن الحركة مع العمال المحتجين ومع المعطلين المطالبين بالتشغيل، ووجه الدعوة للساكنة قصد المشاركة في الاحتجاجات ضمن البرنامج الذي سيعلن عنه لاحقا كما قال… وفي آخر كلمته ندد بما أسماه "التجاوزات التي حصلت في تنفيذ برنامج مدن بدون صفيح" الذي تعرف المدينة بعض أطواره، منه عمليات إحصاء لا تنتهي لساكنة أحياء الصفيح والأحياء غير المهيلكة… وقد حمل المسؤولية في ذلك لعامل الإقليم كما ذكر.

لعل "حركة 20 فبراير" من خلال مسار مسيرتها الأخيرة والوجوه المختلفة التي شاركت فيها فهي تفتح بذلك آفاقا جديدة للاحتجاج وتبليغ صوتها ومطالبها..