انعقاد اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين في دورتها العادية الثالثة بطنجة

انعقاد اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين في دورتها العادية الثالثة بطنجة

 مطالبة الحكومة بالدعم الفعلي للتجارة الداخلية، والإصلاح الشامل لغرف التجارة والصناعة والخدمات والاستعداد لخوض جولة أخرى من المعارك النضالية…

أعدها للنشر :عبد الإله عسول – سلا

  عقدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين دورتها العادية الثالثة بمدينة طنجة يوم السبت 14 مارس 09 "دورة المرحوم إدريس المعروفي"، وقسمت أشغالها على جزئين :

الجزء الأول خصص لدارسة نقطتين أساسيتين الأولى تتعلق بمشروع رواج (صندوق دعم تجارة القرب) والثانية بالمستجدات  التي يتضمنها مشروع القانون الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات المعروض حاليا على مجلس النواب  

  أما الجزء الثاني من الاجتماع فقد خصص لدارسة مختلف القضايا المهنية والتنظيمية، إضافة إلى مشروع هيكلة المالية..

  هذا وقد أصدرت النقابة عقب هذا الاجتماع بيانا – توصلنا بنسخة منه – نقدم بعض فقراته الهامة:

"..إن اللجنة الإدارية تؤكد على أهمية العرض الذي تقدم به المكتب الوطني والتحليل الذي شخص واقع التجارة الداخلية، وخاصة تجارة القرب على ضوء الأزمة المالية الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني وأثارها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين وعمق انعكاسها على المقاولة المغربية التي واجهتها اِكراهات مادية معيقة، كان من نتائجها التسريح الجماعي لليد العاملة وضياع فرص الشغل نتيجة الانكماش الاقتصادي خصوصا قطاعي الملابس الجاهزة والسياحة..

  جانب من المشاركين في أشغال الدورة

  إن هذا الواقع المزري لقطاع التجارة الداخلية الذي تتعامل معه الحكومة بنوع من الاستخفاف والتنويم مقابل نهج سياسة مبنية على اختيارات اقتصادية تخدم مصالح المراكز التجارية الكبرى التي تتكاثر بوثيرة متسارعة داخل المدارات الحضرية للمدن، في غياب لأي تنظيم أو تقنين، وتستهدف بالمقابل القضاء على التجارة التقليدية، تجارة القرب التي لن يكون لمحاولة دعمها أي جدوى أمام ما تقدمه الحكومة من امتيازات وتسهيلات في مجال العقار وترخيصات استثنائية للمراكز والفضاءات التجارية الكبرى… ومن بينها مراكز لا تحترم شروط وقواعد المنافسة الحرة، وصدرت في حقها إدانة قضائية في بلدها الأصلي، وطردت من بلدان أخرى لتجد في المغرب من يحتضنها…

إن استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى القضاء على قطاع التجارة الذي يساهم بنسبة 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل أكثر من 1.200.000 مواطن..

-..إن النقابة تطالب بوقف عملية التثبيت المريب لهذه المراكز التجارية الكبرى إلى حين مواكبتها وإلزامها باحترام إجراءات التقنين ومعايير التعمير التجاري على غرار النماذج الأوروبية ..

- تدعو إلى مراجعة الأهداف التي يحددها مشروع رواج وملاأمته مع الواقع المغربي والمصلحة الوطنية…

- إن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين التي كانت دائما تطالب بالإصلاح الشامل لمؤسسات غرف التجارة والصناعة والخدمات، تعتبر أن المشروع المقترح والمطروح حاليا على أنظار البرلمان لا يمكنه أن يشكل أرضية حقيقية للإصلاح دون الأخذ بمختلف وجهات النظر وإشراك رأي المنظمات المهنية من أجل الوصول إلى مشروع متكامل يحظى بمصداقية الجميع…

- إن التقارير التي تقدم بها ممثلو الأقاليم تشير إلى ما أثارته "مدونة السير " من تخوف أرباب سيارات الأجرة وكل مكونات القطاع من تداعيات فرض "قانون "غير قابل للتطبيق ومنفتح على كل الاحتمالات والشبهات التي تنعكس على قطاع يعيش أوضاعا مزرية(…) وندعو إلى سحب هذه المدونة التي تتجاهل الواقع المغربي..

- إن اللجنة الإدارية وهي تستعرض العلاقة مع شركة "الطاديس المغرب" والتي أبانت عن تعنتها وإصرارها على رفض الحوار مع ممثلي باعة التبغ وهي مستمرة في ممارستها الاستغلالية وحملاتها الاشهارية والدعائية الغير مقبولة، فإن النقابة الوطنية تدعو الحكومة إلى تنفيذ تحرير قطاع التبغ وحماية حقوق باعة التبغ.. كما تدعو مجلس المنافسة تحديد موقفه من الاستفراد باحتكار شركة "الطاديس" لقطاع التبغ قبل اللجوء إلى القضاء إن اقتضى الحال..

- …كما تدعو اللجنة الإدارية إلى التعبئة والاستعداد لخوض جولة جديدة من المعارك النضالية وتفوض الصلاحية للمكتب الوطني لتحديد وقتها المناسب بتنسيق مع باقي الحلفاء في المنظمات المهنية…

 ..وعلى مستوى صدور قانون منع التدخين في الأماكن العمومية تؤكد دعمها ومساندتها لمنع التدخين في الأماكن العمومية  ومنع استيراد مادة الشيشة، كما تدعو إلى منع القاصرين من التدخين وتحميل المسؤولية لأوليائهم.. وترفض الزج ببائعي التبغ في أي إجراء يهدف إلى مصادرة حقوقهم…

—————————–

     عن المدونة: يحق للجميع التعبير عن رأيه، إمكانياتنا لا تسمح بسماع رأي كل الفرقاء، ونحن لا نريد إقصاء أي جهة، أو التحدث باسم  طرف معين.

حي حسان - بالعاصمة الرباط: شخص في حالة هيستيرية يطعن شابا ..فيقتله ويجرح آخرين توفي منهم اثنان بالمستشفى…(؟؟)

حي حسان - بالعاصمة الرباط:

شخص في حالة هيستيرية يطعن شابا ..فيقتله ويجرح آخرين توفي منهم اثنان بالمستشفى…(؟؟)

                    

       متابعة عبد الإله عسول 

فوجئ سكان حي حسان (زنقة باتريس لومومبا) بالرباط، والذي يعتبر من الأحياء الهادئة و"الراقية"، فوجئوا بوقوع حادث مأساوي بطله أحد المدمين على المخدرات والقرقوبي (يقال إنه مختل عقليا وتنتابه حالات نفسية استثنائية…)، فبعد أن قام بحرق جانب من المنزل الذي يأويه مع بعض أفراد عائلته، خرج شاهرا مدية لينهال بها على أحد تلاميذ إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة فارداه قتيلا.. ثم واصل غزوته بطعن طبيب ومهاجر إفريقي وسائح أجنبي، وحارس أمن، وبعدها سطا على سيارة، ليسوقها بطريقة جنونية أدت إلى صدم سيارة أخرى، مما تسبب في إصابة أحد ركابها بجروح خطيرة..

ولم يتم القبض عليه إلا بعد مشقة والتسبب في كل هؤلاء الضحايا.. حيث كانت الحصيلة للأسف ثقيلة، ثلاثة قتلى بريئين.

  الحادث الذي خلف استياء عميقا وهلعا في نفوس المواطنين القاطنين بالحي المذكور وبمختلف حياء العاصمة والجهة،لا يشكل استثناء، بل شهدت العديد من المدن حالات مماثلة أفضت إلى قتل العديد من الأشخاص والمواطنين المغاربة على أيدي شباب غارق في مستنقع الإجرام والتعاطي للمخدرات بكل أنواعها… نتذكر هنا سلسلة الجرائم التي وقعت بمدينة سلا والدارالبيضاء، والتي تدعو بالفعل وأكثر من أي وقت مضى إلى تفعيل سياسة أمنية شمولية تمزج بين الأمن الوقائي المتمثل في تفعيل وتجويد دور الأسرة والتربية والتعليم، ومحاربة  المخدرات مثل حبوب الهلوسة، ودعم وتشجيع التأطير الثقافي والتحسيسي، والرياضي، وتوفير فرص الشغل … ومابين الأمن الزجري (بتجويد خدمات الاجهزة الامنية والقضائية والسجنية )…

   وبدون ذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة من الحلول الظرفية والمآسي الفظيعة، والتي بلغت درجات خطيرة من العنف السادي والقاتل والمجاني…

     إضافة لها علاقة بماسبق؛ وقع حادث مماثل في حي السلام بسلا في الآونة الأخيرة، حيث هجم شاب في حالة غير عادية هيستيرية، وعلامة التخدير بادية عليه على مقهى كوليو قرب إحدى الوكالات المصرفية، فأشبع الزبناء بالشتم، ودخل في صدام مع نادلي المقهى وكسر الزجاج وهدد الكل بسكين، ولما تقدم الضحايا بشكاية للأمن مدعمة بشواهد طبية(حسب الضحايا أنفسهم ..) فوجئوا بإطلاق سراحه، ولم يمر على اعتقاله إلا سويعات، وهذا الشاب معروف بالمنطقة بسوابقه وبحالات العود… فهل هناك جهة ما نافذة تحميه أم سننتظر غزوة له قد تكون شبيهة بما وقع بحي حسان …وذلك ما لا نمله.

تعازينا لحالات ضحايا القتل المجاني…

ورقة تقديمية لندوة: تطور المطلب الدستوري بالمغرب من 1908 إلى اليوم

تنظم حركة المطالبة بدستور ديمقراطي مائدة مستديرة تفاعلية حول تطور المطلب الدستوري بالمغرب، وذلك بمناسبة الذكرى المائوية لمشروع دستور 1908، يوم الجمعة 3 أبريل 2009 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر نادي المحامينبالرباط، وقد أعد المنظمون  ورقة تقديمية أمدوا بنسخة منها مدونة سيدي سليمان، نعرض نصها تعميما للفائدة

ورقة تقديمية لندوة:

تطور المطلب الدستوري بالمغرب

من 1908 إلى اليوم   

 

          محمد العوني منسق حركة المطالبة بدستور ديمقراطي

بمناسبة الذكرى المائوية لصدور أول مشروع دستور بالمغرب سنة 1908، تنظم حركة المطالبة بدستور ديمقراطي هذه الندوة حول موضوع: تطور المطلب الدستوري بالمغرب من 1908 إلى اليوم.

وتدخل هذه الندوة في الإطار العام لأنشطة  حركة المطالبة بدستور ديمقراطي، التي تضم في عضويتها مجموعة واسعة من الهيئات السياسية والنقابية والثقافية والحقوقية والجمعوية، هذه الأنشطة التي جعلت منذ حوالي سبع سنوات من مسألة إبقاء موضوع المطلب الدستوري حيا وحاضرا باستمرار، من خلال تنظيم الندوات الدراسية التي تجمع بين ما هو أكاديمي وما هو سياسي والهادفة إلى خلق تراكمات معرفية مكتوبة وموثقة، ومن خلال التظاهرات الإشعاعية التي تسعى لإشراك المواطنين والمهتمين في النضال من أجل مطلب الدستور الديمقراطي.

أما من حيث السياق الخاص بالظرفية الوطنية الراهنة، فإن حركة المطالبة بدستور ديمقراطي حين تربط بين مسألة المطالبة بالإصلاح الدستوري وبين تطور هذا المطلب انطلاقا من بداية القرن العشرين  ومرورا بمرحلة الحماية وبداية الاستقلال، فإنما تريد أن تطرح للبحث علاقة المسألة الدستورية بأهم التحولات والمحطات السياسية الكبرى بالمغرب بدءً بالمحاولات النهضوية الأولى التي رافقت طرح مشروع دستور 1908 قبيل سقوط المغرب تحت الحماية، مرورا بمرحلة الكفاح الوطني من أجل الاستقلال، ثم مرحلة النضال من أجل الديمقراطية. ومن خلال استمرار حضور المطلب الدستوري خلال كل هذه المراحل الهامة تُطرح مسألة مدى تاريخية القضية الدستورية بالمغرب وحيويتها في أي تطور مستقبلي للدولة والمجتمع.

ولتناول أهم جوانب التطور الدستوري بالمغرب، نقترح على هذه الندوة أربعة محاور أساسية:

    - المحور الأول: مشروع دستور 1908، السياق والدلالات، ونروم من خلاله طرح تساؤلات حول مدى ارتباط فكرة ومضمون أول مشروع دستور بالمغرب بطبيعة تلك المرحلة من حيث علاقة الأجوبة التي قدمها ذلك المشروع على حالة تفاقم التأخر الداخلي للدولة والمجتمع آنذاك وعلى مخاطر الهيمنة الخارجية المحدقة وبداية الاصطدام بالاستعمار.

       - المحور الثاني: المطلب الدستوري إبان الحماية ومرحلة المطالبة بالاستقلال، ويهدف إلى البحث في مدى حضور المسألة الدستورية صراحة أو ضمنا داخل فكر وممارسة الفاعلين السياسيين ضد الاستعمار، بدءً بمرحلة المقاومة المسلحة الأولى (تجربة ثورة الريف مثلا)، ثم مرحلة الحركة الوطنية السياسية منذ بداية الثلاثينات (حركة الإصلاح ثم حزب الاستقلال والحركة القومية والحزب الشيوعي…)، وأخيرا مرحلة المقاومة وجيش التحرير.

     - المحور الثالث: الحركة الديمقراطية والإصلاح الدستوري، ويتعلق بمحاولة قراءة في مواقف واستراتيجية الحركة الديمقراطية في إطار الصراع حول المسألة الدستورية منذ إقرار أول دستور سنة 1962 إلى آخر تعديل دستوري سنة 1996، وما هي المضامين الأساسية لتصورات الحركة الديمقراطية للإصلاح الدستوري والأساليب السياسية التي نهجتها لتحقيق الإصلاح المطلوب؟

ومن المهم أن تقف هذه الندوة على ما تحقق وما لم يتحقق من نتائج من المطالب الدستورية للحركة الديمقراطية بالمقارنة مع ما طرحته من شعارات ومواقف، كما يجدر البحث في القضايا الدستورية التي  تم التفكير فيها ولم تتحقق والمطلب التي لم يتم التفكير فيها أصلا.

   - المحور الرابع: رهانات المطلب الدستوري في مغرب 2009

وإذا كان المطلب الدستوري بقي حاضرا منذ 1908 إلى اليوم، على الأقل على مستوى الشعارات لدى أغلب القوى الوطنية والديمقراطية، بل انضافت في العقود الأخيرة  حركات ثقافية وحقوقية إلى المطالبين بالإصلاح الدستوري، فإن التفاوتات في مضامين الإصلاح المطلوب بدءً بمجرد توسيع الجهوية وحق الحكومة في التعيين في المناصب السامية، ومرورا بتوسيع صلاحيات الحكومة والبرلمان، ثم الملكية البرلمانية أوالديمقراطية البرلمانية، وصولا إلى أجيال جديدة من المطلب الدستورية متعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية ثم الاجتماعية والاقتصادية، هذه التفاوتات تطرح تساؤلات حول الرهانات الحقيقية لمختلف هذه الشعارات، وعن مدى الإرادة الفعلية في الوصول إلى دستور ديمقراطي حقيقي.  

كما تتباين الاستراتيجيات المعتمدة لتحقيق المطلب الدستوري، بين الموقف الداعي إلى انتظار الموافقة الملكية لطرح الموضوع وبين نهج أسلوب المذكرات أو حتى الضغط بمقاطعة العمليات الانتخابية، هذه التباينات تطرح على الجميع السؤال حول مدى فعالية مختلف الاستراتيجيات التي تم اعتمادها وحول إمكانية إيجاد بدائل ناجعة لتحقيق مطلب الدستور اليمقراطي. وفي الأخير، لقد فضلنا في حركة المطالبة بدستور ديمقراطي أن يتم تنظيم أشغال هذه الندوة بشكل تفاعلي أفقي، يختلف عن طريقة العروض المباشرة، وذلك من خلال طرح أسئلة على الأساتذة المدعوين من طرف منشط الندوة حسب المحاور المقترحة، مع فتح باب المساهمة بطرح أسئلة أخرى أو تعقيبات من طرف الحضور الكريم. وشكرا للجميع على تلبية الدعوة

————————

محاور الندوة:

1- مشروع دستور 1908 السياق والدلالات؛

2– المطلب الدستوري إبان الحماية وبداية الاستقلال؛

3– الحركة الديمقراطية والإصلاحات الدستورية؛

4– رهانات الإصلاح الدستوري في مغرب 2009 .

الأساتذة المشاركون:

أ – إبراهيم ياسين، أستاذ التاريخ، قيادي في الحزب الاشتراكي الموحد.

 ب – محمد المدني، أستاذ باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية.

ج – حسن طارق، قيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

د – المعطي منجب، أستاذ باحث في التاريخ السياسي.

ه – على بوطوالة، قيادي في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

ج – الحسين وعزي، أستاذ باحث وقيادي في جمعية البحث والتبادل الثقافي .

د – على فقير، قيادي في حركة النهج الديمقراطي.

وبإمكان مختلف الهيئات العضوة في الحركة أن تساهم بأوراق في الموضوع.

ستعقد الندوة يوم الجمعة3/4/2009 بنادي هيئة المحامين بالرباط زنقة أفغانستان قرب شركة التبغ المحيط. بدءا من الثالثة عشية

ورقة تقديمية لندوة: تطور المطلب الدستوري بالمغرب من 1908 إلى اليوم

تنظم حركة المطالبة بدستور ديمقراطي مائدة مستديرة تفاعلية حول تطور المطلب الدستوري بالمغرب، وذلك بمناسبة الذكرى المائوية لمشروع دستور 1908، يوم الجمعة 3 أبريل 2009 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر نادي المحامينبالرباط، وقد أعد المنظمون  ورقة تقديمية أمدوا بنسخة منها مدونة سيدي سليمان، نعرض نصها تعميما للفائدة

ورقة تقديمية لندوة:

تطور المطلب الدستوري بالمغرب

من 1908 إلى اليوم   

 

          محمد العوني منسق حركة المطالبة بدستور ديمقراطي

بمناسبة الذكرى المائوية لصدور أول مشروع دستور بالمغرب سنة 1908، تنظم حركة المطالبة بدستور ديمقراطي هذه الندوة حول موضوع: تطور المطلب الدستوري بالمغرب من 1908 إلى اليوم.

وتدخل هذه الندوة في الإطار العام لأنشطة  حركة المطالبة بدستور ديمقراطي، التي تضم في عضويتها مجموعة واسعة من الهيئات السياسية والنقابية والثقافية والحقوقية والجمعوية، هذه الأنشطة التي جعلت منذ حوالي سبع سنوات من مسألة إبقاء موضوع المطلب الدستوري حيا وحاضرا باستمرار، من خلال تنظيم الندوات الدراسية التي تجمع بين ما هو أكاديمي وما هو سياسي والهادفة إلى خلق تراكمات معرفية مكتوبة وموثقة، ومن خلال التظاهرات الإشعاعية التي تسعى لإشراك المواطنين والمهتمين في النضال من أجل مطلب الدستور الديمقراطي.

أما من حيث السياق الخاص بالظرفية الوطنية الراهنة، فإن حركة المطالبة بدستور ديمقراطي حين تربط بين مسألة المطالبة بالإصلاح الدستوري وبين تطور هذا المطلب انطلاقا من بداية القرن العشرين  ومرورا بمرحلة الحماية وبداية الاستقلال، فإنما تريد أن تطرح للبحث علاقة المسألة الدستورية بأهم التحولات والمحطات السياسية الكبرى بالمغرب بدءً بالمحاولات النهضوية الأولى التي رافقت طرح مشروع دستور 1908 قبيل سقوط المغرب تحت الحماية، مرورا بمرحلة الكفاح الوطني من أجل الاستقلال، ثم مرحلة النضال من أجل الديمقراطية. ومن خلال استمرار حضور المطلب الدستوري خلال كل هذه المراحل الهامة تُطرح مسألة مدى تاريخية القضية الدستورية بالمغرب وحيويتها في أي تطور مستقبلي للدولة والمجتمع.

ولتناول أهم جوانب التطور الدستوري بالمغرب، نقترح على هذه الندوة أربعة محاور أساسية:

    - المحور الأول: مشروع دستور 1908، السياق والدلالات، ونروم من خلاله طرح تساؤلات حول مدى ارتباط فكرة ومضمون أول مشروع دستور بالمغرب بطبيعة تلك المرحلة من حيث علاقة الأجوبة التي قدمها ذلك المشروع على حالة تفاقم التأخر الداخلي للدولة والمجتمع آنذاك وعلى مخاطر الهيمنة الخارجية المحدقة وبداية الاصطدام بالاستعمار.

       - المحور الثاني: المطلب الدستوري إبان الحماية ومرحلة المطالبة بالاستقلال، ويهدف إلى البحث في مدى حضور المسألة الدستورية صراحة أو ضمنا داخل فكر وممارسة الفاعلين السياسيين ضد الاستعمار، بدءً بمرحلة المقاومة المسلحة الأولى (تجربة ثورة الريف مثلا)، ثم مرحلة الحركة الوطنية السياسية منذ بداية الثلاثينات (حركة الإصلاح ثم حزب الاستقلال والحركة القومية والحزب الشيوعي…)، وأخيرا مرحلة المقاومة وجيش التحرير.

     - المحور الثالث: الحركة الديمقراطية والإصلاح الدستوري، ويتعلق بمحاولة قراءة في مواقف واستراتيجية الحركة الديمقراطية في إطار الصراع حول المسألة الدستورية منذ إقرار أول دستور سنة 1962 إلى آخر تعديل دستوري سنة 1996، وما هي المضامين الأساسية لتصورات الحركة الديمقراطية للإصلاح الدستوري والأساليب السياسية التي نهجتها لتحقيق الإصلاح المطلوب؟

ومن المهم أن تقف هذه الندوة على ما تحقق وما لم يتحقق من نتائج من المطالب الدستورية للحركة الديمقراطية بالمقارنة مع ما طرحته من شعارات ومواقف، كما يجدر البحث في القضايا الدستورية التي  تم التفكير فيها ولم تتحقق والمطلب التي لم يتم التفكير فيها أصلا.

   - المحور الرابع: رهانات المطلب الدستوري في مغرب 2009

وإذا كان المطلب الدستوري بقي حاضرا منذ 1908 إلى اليوم، على الأقل على مستوى الشعارات لدى أغلب القوى الوطنية والديمقراطية، بل انضافت في العقود الأخيرة  حركات ثقافية وحقوقية إلى المطالبين بالإصلاح الدستوري، فإن التفاوتات في مضامين الإصلاح المطلوب بدءً بمجرد توسيع الجهوية وحق الحكومة في التعيين في المناصب السامية، ومرورا بتوسيع صلاحيات الحكومة والبرلمان، ثم الملكية البرلمانية أوالديمقراطية البرلمانية، وصولا إلى أجيال جديدة من المطلب الدستورية متعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية ثم الاجتماعية والاقتصادية، هذه التفاوتات تطرح تساؤلات حول الرهانات الحقيقية لمختلف هذه الشعارات، وعن مدى الإرادة الفعلية في الوصول إلى دستور ديمقراطي حقيقي.  

كما تتباين الاستراتيجيات المعتمدة لتحقيق المطلب الدستوري، بين الموقف الداعي إلى انتظار الموافقة الملكية لطرح الموضوع وبين نهج أسلوب المذكرات أو حتى الضغط بمقاطعة العمليات الانتخابية، هذه التباينات تطرح على الجميع السؤال حول مدى فعالية مختلف الاستراتيجيات التي تم اعتمادها وحول إمكانية إيجاد بدائل ناجعة لتحقيق مطلب الدستور اليمقراطي. وفي الأخير، لقد فضلنا في حركة المطالبة بدستور ديمقراطي أن يتم تنظيم أشغال هذه الندوة بشكل تفاعلي أفقي، يختلف عن طريقة العروض المباشرة، وذلك من خلال طرح أسئلة على الأساتذة المدعوين من طرف منشط الندوة حسب المحاور المقترحة، مع فتح باب المساهمة بطرح أسئلة أخرى أو تعقيبات من طرف الحضور الكريم. وشكرا للجميع على تلبية الدعوة

————————

محاور الندوة:

1- مشروع دستور 1908 السياق والدلالات؛

2– المطلب الدستوري إبان الحماية وبداية الاستقلال؛

3– الحركة الديمقراطية والإصلاحات الدستورية؛

4– رهانات الإصلاح الدستوري في مغرب 2009 .

الأساتذة المشاركون:

أ – إبراهيم ياسين، أستاذ التاريخ، قيادي في الحزب الاشتراكي الموحد.

 ب – محمد المدني، أستاذ باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية.

ج – حسن طارق، قيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

د – المعطي منجب، أستاذ باحث في التاريخ السياسي.

ه – على بوطوالة، قيادي في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

ج – الحسين وعزي، أستاذ باحث وقيادي في جمعية البحث والتبادل الثقافي .

د – على فقير، قيادي في حركة النهج الديمقراطي.

وبإمكان مختلف الهيئات العضوة في الحركة أن تساهم بأوراق في الموضوع.

ستعقد الندوة يوم الجمعة3/4/2009 بنادي هيئة المحامين بالرباط زنقة أفغانستان قرب شركة التبغ المحيط. بدءا من الثالثة عشية

ورقة تقديمية لندوة: تطور المطلب الدستوري بالمغرب من 1908 إلى اليوم

تنظم حركة المطالبة بدستور ديمقراطي مائدة مستديرة تفاعلية حول تطور المطلب الدستوري بالمغرب، وذلك بمناسبة الذكرى المائوية لمشروع دستور 1908، يوم الجمعة 3 أبريل 2009 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر نادي المحامينبالرباط، وقد أعد المنظمون  ورقة تقديمية أمدوا بنسخة منها مدونة سيدي سليمان، نعرض نصها تعميما للفائدة

ورقة تقديمية لندوة:

تطور المطلب الدستوري بالمغرب

من 1908 إلى اليوم   

 

          محمد العوني منسق حركة المطالبة بدستور ديمقراطي

بمناسبة الذكرى المائوية لصدور أول مشروع دستور بالمغرب سنة 1908، تنظم حركة المطالبة بدستور ديمقراطي هذه الندوة حول موضوع: تطور المطلب الدستوري بالمغرب من 1908 إلى اليوم.

وتدخل هذه الندوة في الإطار العام لأنشطة  حركة المطالبة بدستور ديمقراطي، التي تضم في عضويتها مجموعة واسعة من الهيئات السياسية والنقابية والثقافية والحقوقية والجمعوية، هذه الأنشطة التي جعلت منذ حوالي سبع سنوات من مسألة إبقاء موضوع المطلب الدستوري حيا وحاضرا باستمرار، من خلال تنظيم الندوات الدراسية التي تجمع بين ما هو أكاديمي وما هو سياسي والهادفة إلى خلق تراكمات معرفية مكتوبة وموثقة، ومن خلال التظاهرات الإشعاعية التي تسعى لإشراك المواطنين والمهتمين في النضال من أجل مطلب الدستور الديمقراطي.

أما من حيث السياق الخاص بالظرفية الوطنية الراهنة، فإن حركة المطالبة بدستور ديمقراطي حين تربط بين مسألة المطالبة بالإصلاح الدستوري وبين تطور هذا المطلب انطلاقا من بداية القرن العشرين  ومرورا بمرحلة الحماية وبداية الاستقلال، فإنما تريد أن تطرح للبحث علاقة المسألة الدستورية بأهم التحولات والمحطات السياسية الكبرى بالمغرب بدءً بالمحاولات النهضوية الأولى التي رافقت طرح مشروع دستور 1908 قبيل سقوط المغرب تحت الحماية، مرورا بمرحلة الكفاح الوطني من أجل الاستقلال، ثم مرحلة النضال من أجل الديمقراطية. ومن خلال استمرار حضور المطلب الدستوري خلال كل هذه المراحل الهامة تُطرح مسألة مدى تاريخية القضية الدستورية بالمغرب وحيويتها في أي تطور مستقبلي للدولة والمجتمع.

ولتناول أهم جوانب التطور الدستوري بالمغرب، نقترح على هذه الندوة أربعة محاور أساسية:

    - المحور الأول: مشروع دستور 1908، السياق والدلالات، ونروم من خلاله طرح تساؤلات حول مدى ارتباط فكرة ومضمون أول مشروع دستور بالمغرب بطبيعة تلك المرحلة من حيث علاقة الأجوبة التي قدمها ذلك المشروع على حالة تفاقم التأخر الداخلي للدولة والمجتمع آنذاك وعلى مخاطر الهيمنة الخارجية المحدقة وبداية الاصطدام بالاستعمار.

       - المحور الثاني: المطلب الدستوري إبان الحماية ومرحلة المطالبة بالاستقلال، ويهدف إلى البحث في مدى حضور المسألة الدستورية صراحة أو ضمنا داخل فكر وممارسة الفاعلين السياسيين ضد الاستعمار، بدءً بمرحلة المقاومة المسلحة الأولى (تجربة ثورة الريف مثلا)، ثم مرحلة الحركة الوطنية السياسية منذ بداية الثلاثينات (حركة الإصلاح ثم حزب الاستقلال والحركة القومية والحزب الشيوعي…)، وأخيرا مرحلة المقاومة وجيش التحرير.

     - المحور الثالث: الحركة الديمقراطية والإصلاح الدستوري، ويتعلق بمحاولة قراءة في مواقف واستراتيجية الحركة الديمقراطية في إطار الصراع حول المسألة الدستورية منذ إقرار أول دستور سنة 1962 إلى آخر تعديل دستوري سنة 1996، وما هي المضامين الأساسية لتصورات الحركة الديمقراطية للإصلاح الدستوري والأساليب السياسية التي نهجتها لتحقيق الإصلاح المطلوب؟

ومن المهم أن تقف هذه الندوة على ما تحقق وما لم يتحقق من نتائج من المطالب الدستورية للحركة الديمقراطية بالمقارنة مع ما طرحته من شعارات ومواقف، كما يجدر البحث في القضايا الدستورية التي  تم التفكير فيها ولم تتحقق والمطلب التي لم يتم التفكير فيها أصلا.

   - المحور الرابع: رهانات المطلب الدستوري في مغرب 2009

وإذا كان المطلب الدستوري بقي حاضرا منذ 1908 إلى اليوم، على الأقل على مستوى الشعارات لدى أغلب القوى الوطنية والديمقراطية، بل انضافت في العقود الأخيرة  حركات ثقافية وحقوقية إلى المطالبين بالإصلاح الدستوري، فإن التفاوتات في مضامين الإصلاح المطلوب بدءً بمجرد توسيع الجهوية وحق الحكومة في التعيين في المناصب السامية، ومرورا بتوسيع صلاحيات الحكومة والبرلمان، ثم الملكية البرلمانية أوالديمقراطية البرلمانية، وصولا إلى أجيال جديدة من المطلب الدستورية متعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية ثم الاجتماعية والاقتصادية، هذه التفاوتات تطرح تساؤلات حول الرهانات الحقيقية لمختلف هذه الشعارات، وعن مدى الإرادة الفعلية في الوصول إلى دستور ديمقراطي حقيقي.  

كما تتباين الاستراتيجيات المعتمدة لتحقيق المطلب الدستوري، بين الموقف الداعي إلى انتظار الموافقة الملكية لطرح الموضوع وبين نهج أسلوب المذكرات أو حتى الضغط بمقاطعة العمليات الانتخابية، هذه التباينات تطرح على الجميع السؤال حول مدى فعالية مختلف الاستراتيجيات التي تم اعتمادها وحول إمكانية إيجاد بدائل ناجعة لتحقيق مطلب الدستور اليمقراطي. وفي الأخير، لقد فضلنا في حركة المطالبة بدستور ديمقراطي أن يتم تنظيم أشغال هذه الندوة بشكل تفاعلي أفقي، يختلف عن طريقة العروض المباشرة، وذلك من خلال طرح أسئلة على الأساتذة المدعوين من طرف منشط الندوة حسب المحاور المقترحة، مع فتح باب المساهمة بطرح أسئلة أخرى أو تعقيبات من طرف الحضور الكريم. وشكرا للجميع على تلبية الدعوة

————————

محاور الندوة:

1- مشروع دستور 1908 السياق والدلالات؛

2– المطلب الدستوري إبان الحماية وبداية الاستقلال؛

3– الحركة الديمقراطية والإصلاحات الدستورية؛

4– رهانات الإصلاح الدستوري في مغرب 2009 .

الأساتذة المشاركون:

أ – إبراهيم ياسين، أستاذ التاريخ، قيادي في الحزب الاشتراكي الموحد.

 ب – محمد المدني، أستاذ باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية.

ج – حسن طارق، قيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

د – المعطي منجب، أستاذ باحث في التاريخ السياسي.

ه – على بوطوالة، قيادي في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

ج – الحسين وعزي، أستاذ باحث وقيادي في جمعية البحث والتبادل الثقافي .

د – على فقير، قيادي في حركة النهج الديمقراطي.

وبإمكان مختلف الهيئات العضوة في الحركة أن تساهم بأوراق في الموضوع.

ستعقد الندوة يوم الجمعة3/4/2009 بنادي هيئة المحامين بالرباط زنقة أفغانستان قرب شركة التبغ المحيط. بدءا من الثالثة عشية

في ظل التحول إلى إقليم صعوبة معالجة مخلفات الفيضانات بسيدي سليمان ونواحيها

في ظل التحول إلى إقليم صعوبة معالجة مخلفات الفيضانات بسيدي سليمان ونواحيها  

    يبدو واضحا أنه لن تمحى بسهولة مخلفات الفيضانات التي عرفتها منطقة الغرب عموما ابتداء من 3 فبراير الفائت (09)، خاصة على مستوى تعويض البيوت المتهدمة.

في سيدي سليمان وفرت السلطات 204 بقعة سكنية صغيرة بشرق المدينة على جانب الطريق الوطنية رقم 4، بالإضافة إلى ما سمي بالمواكبة التقنية (التصميم…)، ومنحة مازالت لم تصرف قيمتها 3 ملايين سنتيم. 

الصبيب المائي لنهر بهت أثناء الفيضانات 

   لكن ذلك لم يغط غير جزء بسيط من الحالات المتضررة، بعدما تم اللجوء إلى "مواصفات صارمة" مثل شرط استعمال المنزل المتهدم بفعل فيضانات نهر بهت، وليس بفعل تسرب مياه الواد الحار والتي ليست غير مياه النهر بعد ارتفاع منسوبه، أو بسبب كثرة الأمطار، وهي حالات كثيرة. 

منازل متهدمة بسيدي سليمان

     أما في العالم القروي فما تزال الوضعية كما هي عليه بعد انحصار المياه، باستثناء المساعدات الطفيفة والمتفاوتة التي وزعت على المنكوبين، مثل أغذية وأغطية، و80 كلغ من الشعير مخصص لعلف المواشي، وقد ساهم المجتمع المدني بدوره بمساعدات مختلفة، وقد أمرت السلطات ساكني الخيام، خاصة المتواجدين على جنبات الطرق بالعودة إلى محلات سكناهم، بينما مازال لاجئو غابة المعمورة ينتظرون الفرج للعودة بمواشيهم إلى قراهم.  

خيمة للسكن وسط دار متهدمة

   

غمرت المياه بشكل واسع سهولا وقرى

 وتجدر الإشارة أن الحكومة رفعت من قيمة الميزانية المخصصة لمعالجة خسائر الفيضانات من 1.5 مليون درهم كما كان قد أعلن سابقا، إلى 215 مليون درهم، كما نقلت ذلك وسائل الإعلام، من خلال اجتماع موسع ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش بالقنيطرة يوم الأربعاء 16 مارس المنصرم، ويروج حديث عن منع إعادة البناء في الأماكن التي وصلتها الفيضانات، بينما يرى سكان القرى الذين تحدثنا إليهم، أنهم يفضلون البقاء في أماكنهم، ويطالبون المساعدة من أجل البناء بالصلب، وهو ما يحول في نظرهم دون تهدمها بفيضانات محتملة في المستقبل. 

 

منازل غمرتها أو حاصرتها المياه

    وقد تلقى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان سيلا من الشكايات وطلبات المآزرة من طرف مواطنين متضررين من الفيضانات، سواء من المدينة أو من العالم القروي، وقد قام فرع الجمعية المذكورة بزيارات لعدد من المواقع المتضررة، لتقييم الوضع، وعقد أعضاء من مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعا موسعا بباشا المدينة في العشرين من مارس، بحضور قياد المقاطعات الثلاث وبعض المواطنين… 

   ويبدو أنه إذا كانت بوادر المعالجة قد بدأت تظهر معالمها بالمدينة، خاصة بعد الشروع في إعداد الأرض التي سيخصص جزء منها لإعادة إسكان قاطني الدور غير المناسبة للسكن المتواجدة بالضفة الغربية لنهر بهت، والتي تبلغ مساحتها 40 هكتارا بجانب ثانوية علال الفاسي ، وإعادة تهيئ  بعض الأحياء كأولاد الغازي والدوار الجديد وأولاد بورنجة ليبقى جزء من السكان بنفس المكان، بعدما تأخر تنفيذ ذلك كثيرا، بينما الوضعية في العالم القروي غير واضحة، ويبدو أن ذلك يحتاج إلى حل شمولي يراعي كل الشروط الاجتماعية والاقتصادية… خاصة بعد تحويل منطقة سيدي سليمان إلى إقليم، تحتضن المدينة مقر العمالة، وهي الآن بشكل مؤقت ستكون بالبلدية، في انتظار بناء عمالة شرق المدينة، بينما البلدية ومختلف المصالح التابعة لها ستنتقل إلى عمارة مكتراة بشارع الحسن الثاني، فهل ستحل العمالة عددا من الإشكالات العمرانية والمجالية والبئية والاقتصادية… بالمدينة؟

                      مصطفى لمودن 

سلا: تلاميذ الثانوية التأهلية ابن الخطيب في ندوة حول

سلا:           تلاميذ الثانوية التأهلية ابن الخطيب في ندوة حول 

"واقع السينما المغربية الراهن"

   متابعة: عبد الإله عسول

  نظمت جمعية "ملتقى الصورة" بتعاون مع "النادي السينمائي لثانوية ابن الخطيب" ندوة مفتوحة حول موضوع "واقع السينما المغربية الراهن"،وذلك يوم الخميس 19/03/09.

وقد تقدم كل من جمال بوزوز ومحمد الخيثرعن جمعية ملتقى الصورة بمداخلتين، تقدما فيها بقراءة حول الانتاج السينمائي المغربي، والأفلام التي وزعت خلال سنة2008؛ فقد وزع 43 فيلما منها6 أفلام مغربية ناجحة مع غياب أي فيلم وثائقي…

  كما تفاوتت أرقام مبيعات تذاكر الافلام المغربية حيث سجل فيلم "كل ماتريده لولا" للمخرج نبيل عيوش أعلى رقم بأزيد من 100 ألف تذكرة دخول. 

                                                     ملصق فيلم "كل ما تريده لولا"

                                    

                       المخرج السينمائي نبيل عيوش

    في حين تراجع عدد مرتادي قاعات السينما بالمغرب من حوالي  20مليون تذكرة دخول الى 2مليون و960 ألف…

هذا وقد شكلت هذه المداخلات أرضية لنقاش أوسع، حيث فسح المجال لتلاميذ وتلميذات ثانوية ابن الخطيب لطرح تساؤلاتهم ومداخلاتهم بشكل مفتوح حول بعض القضايا التي تهم واقع السينما المغربية، تركزت مختلف الآراء والردود على قضايا مثل:

- قلة الأفلام المغربية التي عرفت نجاحا تجاريا، أقل من 5 أفلام من مجموع 15 فيلما مغربيا تم توزيعه..

- أهمية خلق الأندية السينمائية بالمؤسسات التعليمية لتأطير الشباب في المجال السينمائي بهدف اكسابه ثقافة سينمائية هادفة.

- مشكل قرصنة الأفلام وما تشكله من تحدي للانتاج السينمائي والأسباب الكامنة وراء تفشي هذه الظاهرة .

- استمرار نزيف إغلاق القاعات السينمائية بالمغرب، بمعدل 10 قاعات تختفي كل سنة، لتصل حاليا إلى حوالي 50 قاعة بعدما كانت في الستينات 260، وفي المقابل هناك اتجاه لخلق مركبات سينمائية مثل مركبات ميكامار…

اختتم هذا النشاط على أمل عقد ورشات في مجال السينما حول مواضيع تعنى بالسيناريو، النقد السينمائي والتلفزي، لقاءات مفتوحة مع ممثلين ومخرجين سينمائيين…