الأحد، 13 نوفمبر 2011

اجتماع من أجل استحقاق انتخابي شفاف بوزان


 اجتماع من أجل استحقاق انتخابي شفاف بوزان

وزان:محمد حمضي

   أشرف عامل إقليم وزان بمقر العمالة يوم الجمعة 11 نونبر ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال على اجتماع يدخل في إطار الإعداد لانطلاق الحملة الانتخابية .
   اللقاء الذي حضره رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها، ورجال السلطة، والمصالح الأمنية من شرطة ودرك وقوات المساعدة ، وممثلو الأحزاب السياسية بالإقليم، ووكلاء اللوائح الانتخابية، وتابعه ممثلو الصحافة الوطنية والجهوية، افتتح بآيات بينات من الذكر الحكيم، تناول فيه عامل الإقليم كلمة مقتضبة أشار فيها بأن الاجتماع يأتي بناء على تعليمات الإدارة المركزية. وبعد تذكيره بما ينص عليه الفصل 11 من الدستور، وعرضه لمقتطفات من الخطاب الملكي الأخير، دعا الجميع إلى الالتزام بالقانون ضمانا لاستحقاق انتخابي شفاف ونزيه ينقل المغرب إلى مصاف الدول الديمقراطية.
    وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوزان، أخبر وكلاء اللوائح وممثلي الهيآت السياسية، بأن النيابة العامة قد استنفرت كل إمكانياتها وأمنت ديمومة لاستقبال الشكايات المتعلقة بالتجاوزات التي قد تعترض سير الحملة الانتخابية، وذكر بمسطرة التعامل مع كل شكاية، والتي تختلف حسب خطورة كل واحدة. أما السيد رئيس المحكمة فقد أكد من جديد بأن السلطة القضائية ستتعامل بحياد مع المتنافسين، وتمنى أن تمر الحملة الانتخابية وفق الضوابط القانونية.
  يذكر بأن الدائرة الانتخابية لإقليم وزان التي تم حصر هيأتها الناخبة في 117575 ناخبا، لا يشكل منهم الناخبون بالمدينة إلا الثلث، يتنافس على الظفر بالمقاعد الثلاثة المخصصة لها 13 حزبا، أما عدد مكاتب التصويت فقد تم تحديده في 383 مكتبا، يضاف إليهم 32 مكتبا مركزيا.

السبت، 12 نوفمبر 2011

الحل هو المقاطعة (موضوع مثبت أثناء فترة الحملة الانتخابية، تنشر مواضيع أخرى أسفله)


 الحل هو المقاطعة
(موضوع مثبت أثناء فترة الحملة الانتخابية، تنشر مواضيع أخرى أسفله)

انطلقت يوم السبت 12 نونبر فترة الحملة الانتخابية، من المنتظر أن تسيل وعود كثيرة ويوزع مال وفير أثناءها، وقد تنفق أحزاب المخزن 800 مليون التي توصلت بها للدعاية لدستور 1 يوليوز(حزب الاستقلال تسلم 900 مليون)، وتنفق "الدعم" المالي الذي يقدر ب 220 مليون درهم المسلم لها من المال العام بمناسبة هذه الانتخابات، وجرت العادة بأن الأعيان يشترون التزكيات من الأحزاب بالملايين، دون ذكر "الدعم" الآخر الذي تؤديه الدولة للجرائد الحزبية (ومعها أخرى يقال إنها مستقلة)، هو ريع سياسي كذلك… وطبعا تبقى لكل "نبيل أو إقطاعي أو  مترف.." أن ينفق ما يشاء في تحد للقانون الذي يلزم كل مترشح بألا يتعدى في "صوائره" 350 ألف درهم، لكن لا من يحاسب، ومازال لحد الآن برلمانيون أو مشاركون في انتخابات سابقة لم يقدموا أي تبرير عن مصاريفهم للمجالس الجهوية للحسابات.. مما جعل هذه المجالس تراسل الداخلية من أجل منعهم من الترشح مجددا (…).
   كل الديمقراطيين يعتبرون الانتخابات لحظات حاسمة في صنع التاريخ، وفي تنافس البرامج، وانتخاب رجال ونساء قادرين على تحمل مسؤولية الحكم أو المعارضة بكل روح وطنية.. إلا عندنا، حيث هناك مثبطين على الأقل يحولان دون ذلك؛ الأول يهم الصلاحيات الضعيفة الممنوحة للمؤسسات المنتخبة، وثانيها يمس انتهازية وتهافت أغلب هؤلاء المرشحين للدفاع عن مصالحهم… الحل هو المقاطعة حتى إصلاح دستوري حقيقي يعتمد ملكية برلمانية، تكون فيها السيادة للشعب، وفصل حقيقي للسلطات، وتوفير أجواء حرية التعبير والتظاهر السلمي، ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام، واسترجاع كل ما نهب من ثروات الوطن، وتكليف لجنة وطنية للسهر على الانتخابات…
 فلنقاطع المهزلة الجديدة المسماة انتخاب أعضاء وعضوات مجلس النواب.  
                                        
      توقيع: مصطفى لمودن

الجمعة، 11 نوفمبر 2011

تهديد حرية الصحافة والإعلام: "منظمة حريات الإعلام والتعبير" تصدر بيانا استنكاريا


 تهديد حرية الصحافة والإعلام:
"منظمة حريات الإعلام والتعبير" تصدر بيانا استنكاريا
 من إحدى الندوات المنظمة من طرف "حاتم"
مصطفى لمودن
أصدرت " منظمة حريات الإعلام و التعبير " (حاتم) بيانا تحدثت فيه عن استغرابها " الاستنطاق الذي تعرض له مدير نشر جريدة "المساء" السيد عبد الله الدامون والصحافية بنفس الجريدة السيدة نزهة بركاوي من قبل أجهزة الأمن بمدينة مراكش يوم الثلاثاء 01 نونبر 2011 على خلفية ملف يتناول موضوع  "شبكة الجنس الجماعي" نشر بنفس الجريدة." وتستنكر نفس الجمعية في بيانها الصادر في الثالث من نونبر الحالي " الأسلوب غير اللائق الذي عوملت به الصحافية، و ابتعاد أسئلة المشرفين على "التحقيق" عن الموضوع"، وشجب مكتبها التنفيذي " استسهال رجال الأمن اللجوء إلى استنطاق الصحافيين ولساعات طوال بشأن عملهم المهني مما يعتبر تضييقا على حرية الصحافة و تهديدا للصحافيين في اتجاه تضخيم الرقابة الذاتية."
ومعلوم أن جريدة "المساء" كانت قد نشرت على صدر صفتها الأولى موضوعا عن السياحة الجنسية، وعن"اعتقال جميع الموجودين داخل الفندق وثمن الغرفة يناهز 10 آلاف درهم لليلة الواحدة"، وضعت له كعنوان" الأمن يفكك شبكة مختصة في الجنس الجماعي المعروف ب البوكا بوكا" بمراكش" يوم الخميس 27 أكتوبر المنصرم عدد 1585، تطرقت فيه إلى تفكيك مصالح الأمن ل "شبكة متخصصة في الدعارة الجماعية(..) حيث اعتقلت مجموعة من الأشخاص"، ولم تشر الجريدة بالاسم في المقال الذي حررته نزهة بركاوي إلى أي متهم أو محل معد لذلك..  وأضافت نفس الجريدة في العدد الصادر يوم الثلاثاء 1 نونبر أن الصحافية المعنية تم التحقيق معها لمدة خمس ساعات من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية الأمن بمراكش، وجاء في نفس القصاصة الصحفية أنه "ينتظر أن تستمع" الشرطة لمدير نشر "المساء" الجديد عبد الله الدامون في نفس الموضوع لتعذر حضوره إلى مراكش يوم الأحد، وقد عوض مدير النشر الحالي رشيد نيني الذي يقضي عقوبة سجنية مدتها سنة نافذة بسجن عكاشة بالدار البيضاء، بتهمة "تسفيه مقررات قضائية".
وتجد متابعة الصحافيين والحكم على بعضهم بالسجن والغر امة واستدعاء آخرين للتحقيق حول ما ينشرون معارضة من عدد من المتتبعين والحقوقيين والإعلاميين، وقد كتب رئيس تحرير جريدة "الاتحاد الاشتراكي" عبد الحميد جماهري في "المساء" يوم الجمعة 11 نونبر  مقالا يعلن فيه عن حيرته تجاه ما يقع وهو "يرى زميلين من المساء منهما المدير الجديد، يقاد على التحقيق والأسئلة حول المقالات التي تكتب أو الأخبار التي يكتبها الصحافي أو الصحافية"، بينما "وبكل صراحة، فإننا (يقول جماهري) ننتظر أن يساق مفسدو الانتخابات، وبعضهم في المدن الكبرى والمتوسطة، وبعضهم تعرف الساكنة حركاته وسكانته من طرف أبسط المواطنين"، وقد علم مؤخرا كذلك أن النيابة العامة حركت مسطرة الاتهام  والمتابعة تجاه موقع "كود" لنشره استطلاعا حول الانتخابات..

" لُوكْليزْيو" في المتحف الإنساني.


لُوكْليزْيو" في المتحف الإنساني.
 
                       
ـ أَعَدَّ الترجمة: جواد المومني
 
 أستاذ اللغة العربية ـ پيرپينيان، فرنسا
 
 ـ عن: ليبيراسيون لُوماڭ. السبت/الأحد 12و13 نونبر
2011.
 
    تقديم لا بد منه :
 
       في تقليد سنوي، دأب متحف "اللوفر" بباريس على استضافة وجوه من الفكر والأدب العالميين، حيث يعرض المستضافما استطاع تخزينه من موروثات أو تحف ومنحوتات أو مسكوكات مختلفة وكذا ما تَجَمَّع لديه من أعمال عريقة متنوعة، تخص ثقافاتالشعوب وحضاراتها القديمة. وتكون بالتالي المناسبة سانحة لولوج الحوار المباشر مع الزوار والمهتمين، بعيداً عن " الصنعة " والتحضير المسبقين.
  وما سأقوم به هنا، ليس ترجمة كليةً إجمالية للجلْسَة الحِوارية التي أَنْجَزَتْها الصِّحافية "بياترتس فالايس" لصالح مجلة"ليبيراسيون لُومَاڭْ " الفرنسية؛ وإنما " ترجمة عاشقةً " ـ إنْ صح التعبيرـ لبعض الآراء والأفكار التي بثَّها " لوكليزيو" في مداخلاته وردوده، حيث ـ وَجَبَ التنويه ـ كانت الأسئلة متنوعةَ المشارب، و بالتالي تداخلتْ أيضا التعقيبات، ولم تتقسّم إلى أبواب أو مَحاورَ بعينها.
       فالتقرير التالي عبارة عن ترجمةٍ لِ "كلامِ" لُوكْليزْيو، يكنز بين طياته "متعة " المحكي، مثلما لا يُخفي" لذة " التصور، كمالا يتوانى عن إبراز المواقف المبدئية من جملة قضايا؛ وسيتم تجزيئه إلى خمس فِقْرات.
 
  يقول جان ماري كوستاف لوكليزيو في معرض هذا الحوار المطول:
 " أحْببتُ كثيرا " أندري مالرو" صاحب " الأمل" ولم أحبَّ " مالرو" وزير الثقافة، الذي صدمني كثيراً.
(…) عند إقامتي ب "تايلاند" أثناء خدمتي المدنية، درَّستُ في الجامعة البوذية لبانْكوك، تعرَّضتُ لمجموعة مضايقات. فضمن المقررات الجامعية وَردَ اسم ماو تسي تونغ دون الإدراك أنه كان ممنوعاً تداوله؛ وقد رغب بعض الطلبة في التعرف على " الكتاب الأحمر الصغير"
فأَقْرَأْتُهُمْ مجموعة مقاطع، إثر ذلك تم طردي من البلاد، لم أقل لِطلبتي إني متشبع بهذه الأفكار، أو إني أنخرط في تيارها، و لكني كنت أوضحأنه يتعين معرفتها قبل الحكم عليها، وفي الواقع، ما يحصل هو المنع قبل المعرفة!!
الإنسانية بِرُمَّتِها تتواصل، و من الحُمق أن نتخيلَ أن ثمة ثقافة مفصولة عن غيرها. قد تكون مختلفةً، وهذا حقيقي، أو غريبة، لكن أن تكون " نقيةً " خالصةً صافيةً، فهذا غير معقول تماماً.
(…)أَمْرٌ صادمٌ حقا أنْ نعتبر شعباً ما بدون تاريخ !! (في إشارة إلى خطاب ساركوزي بالسينيغال) فالسَّاسةُ يُخطئون كثيرا في ذلك،وستكون للأمر تبعات خطيرة. يجب أن يتوقف بعض رجال السياسة عن احتقار الشعوب الأخرى أو تبخيسها حقها !! فالقارة الإفريقية تعطينا أمثلة قوية عن نماذج في الحكم جد متقدمة، فمملكة " بُورْنُو "، تُعْتَبَرُ المجموعة السكانية الأولى  بالعالم التي أنْجَزَتْ " دستوراً "
و" ديمقراطْيَا " جد متقدمين ومتطورين في المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية، قبل الإغريق! نَحْن في حاجة بالتالي إلى التواصل مع كل التراث الإنساني. 
 وخلاصة القول، إننا نمتلك تقنياتٍ كبيرة ورائعةً، لكننا نفتقد التدابير السياسية الفذة..
 (…) خلال كلمة تسلُّمي جائزة نوبل 2008 للأدب، أكَّدْتُ أن من بين أحلام الكاتب " المبادرة "، فالحركية والفعل لا يَتِمّان إلا بالمساهمة في عمل صالح و نافع للآخرين، 
وليس فقط بالكلمات أو بالكتب، ولذلك تكلمتُ في " ستوكهولم " عن " غُربة الكاتب ".
وحتى في آخر مؤلفاتي:( الأقدام و أَمْزِجةٌ أخرى ) المليء بالقصص المؤلمة والجارحة، فأنا أُحبذ " النهاية السعيدة " غير التراجيدية، أظن أن الحياة أمْرٌ هائل ورائع يجب أن نعيشه.لا أن نتهيَّأهُ، كما أفضل الرؤية والتفكير الساحريْن/الحالمَين ولعل لذلك ارتباطاً
بالهَوَس " الإفريقي " الذي يحيا بداخلي.
 كانت مجموعة:" الكوكب لِلْإِبحار" أوّل أعمالي ( وأنا يافع ) وشخصياًّ ما أبحث عنه الآن هو تلك " النظرة " الغريبة، الحنون،العاطفة من والدتي بخصوص ما كنت أكتب. فبكل حب كانت تعمل على تجميع مخطوطاتي، وتَخيطُها، وتضع لها غلافاً، ثم تَقْرأها.
تلك هي " الغربة " التي أبحث عنها.
في " ستوكهولم " كَرَّمَ ألبيرْ كامو في كلمته " النوبيلية " مُعَلمَه، السيد " جيرمان "، بينما أنا أردتُ ردَّ الإعتبار لِ " إيلْفيرا "، تلك المرأة الأمريكية من الهنود الحمر، من غابة " إيمْبِيرا "، حكواتية، ساردة وروائية.في الحقيقة، كنت عاشقا لهذه الشخصية الفذة، المتفردةِ
القادرة على العيش متحررةً بدون رجل وسط مجتمع ذكوري. كانت تنسج الأساطير وتمنحها روحاً عذبة حين تُرخي عليها ظِلالا من حياتها. إنها فنانة بكل المقاييس.. وأنا أعتبر نفسي " عَبّاراً " أو بالأحْرى " شاهداً ".. فبالكتابة نتحرك على الأقل.
 معركة المرأة صعبة جداً؛ فليس عليها أن تقاوم ما يُقاومُه الرجل فحسب، بل أن تجابه الرجلَ كذلك ، أن تتحرر منَ: المراقبة، من السلطة،من العَسْف الذكوري . فشجاعة المرأة مضاعفة بالتالي.تحدثتُ عن الهنود الحمر، وقلتُ إنهم يعيشون في عالم أُسَمّيه ب " شُيوعية الضَّرُورَةِ "، فهم يرفضون بالمطلق كل " سلطة " ويميلونأكثر إلى " الفوضى الطبيعية المُعقْلنة ". ما يُدهشهم هو حاجتنا إلى الوزراء وإلى رجال الشرطة… فحين يرتكب أحدهم جُرما ما فهم لا يُلقون عليه القبض، و إنما يراقبونه عن قرب ويرصدون تحركاته اللاحقة حتى لا يتكرر الفعل. وفي مراتٍ يقومون بمراقبة الذين يُشْتَبَهُفيهم القدرة على ارتكاب جُرمٍ ما، فيكون الضغط بالتالي أخلاقياًّ، لتفادي الخطإ. إنه تنظيم إحتياطي داخل المجتمع. فليس ثمة سجون ولا جدران عالية، إلا أن " نظرة الآخر" تبقى فاعلةً وذات مصداقية، و ليس ثمة فروق اجتماعية بين من يملك ومن لا يملك. وهذالا يعني أنه لا وجود للصوص، غير أن المغزى عميق: فلِلْأخطاء حقُّها في الإدماج، إما بإيجاد الحلول لها، وإما بإمكانية العفو والصفح.
بكل أسف، أجدُني مصدوماً حُيال النظرة الدُّونية التي يُعامَلُ بها المهاجرون في أوروبا عموما. فعلى العكس مما هو حاصل، يجب استقبالهم ومدُّ يد العون لهم، مع محاولة التخفيف من الآلام التي يفرون منها.
 
***************
 تمت الترجمة ب: پيرپينيان/فرنسا في: 6/12/2011

الخميس، 10 نوفمبر 2011

تكريم الأساتذة المتقاعدين اعـــــتــــــراف وامــــــتــــــنـــــان


 تكريم الأساتذة المتقاعدين
اعـــــتــــــراف وامــــــتــــــنـــــان  

مسؤولو التضامن الجامعي المغربي: ذ. حسن أوحدو (أمين المكتب الإقليمي)، ذ. محمد المواق (عضو المكتب الوطني)، ذ. الحسين الرزاني (الكاتب الإقليمي بسيدي سليمان)، ذة. فاطمة الزهراء العطار (الكاتبة الجهوية)
إعداد: مصطفى لمودن  
 نظمت "جمعية التضامن الجامعي المغربي" حفلا لتكريم الأساتذة المتقاعدين بإقليم سيدي سليمان مساء الأربعاء 2 نونبر بالخزانة البلدية، تميز الحفل بإلقاء كلمات من طرف مسؤولي الجمعية الراعية، وقصائد شعرية بالمناسبة. وقد تابع الحفل زملاء وزميلات المتقاعيدين من مختلف السلاك، وشخصيات مختلفة، وزعت في آخر الحفل هدايا تذكارية على المتقاعدين وعلى مساهمين في إنجاح الحفل..  
 
 
جانب من الحضور  
 
 
شاي وحلويات، وهدايا رمزية وتذكارات
الكلمة للشعراء 
 
ذ. محمد ناصر العـلـْوي 
 
ذ. عبد السلام لعبيسي  
 
ذ. محمد صولة
 
الزجال عبد الخالق الوالي
 
ذ. أنــس أمــيــن  
المــكــرمــون:
 
 ذ. حسين أحجيج من مدرسة بئر أنزران، يتسلمها نيابة عنه عبد الحميد هنكار
ذة. زهرة آيت حمادي من مدرسة أبي بكر الصديق، تتسلمها نيابة عنها ذة. فتيحة العماري 
 
ذ. مـحمد دكل مدير مدرسة آمنة بنت وهب  
 
ذة. ربيعة النقاش من مدرسة أبي بكر الصديق  
ذ. محمد الطوطي 
ذ. محمد الخنوسي  
 
ذ. ة محمد لطفي يتسلم الهدية من ذ. مصطفى هنون عضو المجلس الإداري للجمعية  
 
ذ. إدريس العبدوني نيابة عن ذ. محمد اعشيش يتسلم الهدية من ذ. محمد نوخال مفتش التعليم 
 
 ذ. عبد السلام خير الله
 
ذ. مصطفى بوكرين 
 
ذ. محمد بن ابريك، يتسلم الهدية من ذ. أحمد المصمودي رئيس الفدرالية الإقليمية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ  
ذ. علال الأنصاري 
 
 شواهد تقدير للشعراء المشاركين
  وعلمت مدونة سيدي سليمان أن الحفل تكلفت به الجمعية المنظمة، وذكر مسؤول في أول الحفل أثناء عرضه لمزايا الانخراط في الجمعية أن هذه الأخيرة تخصص 10 % من مداخيل الانخراطات لأغراض اجتماعية كما هو عليه حال هذا الحفل.. وتساءل البعض عن غياب جهات مختلفة في دعم هذا التكريم الذي هو بمثابة امتنان وشكر لما قدمه هؤلاء الرجال والنساء من تضحيات طيلة مشوارهم/هن المهني..
المدونة: الصور مصغرة لدواعي النشر الإلكتروني، والموضوع مازال عرضة للإضافات، خاصة بالنسبة لأسماء كل المشاركين الذين ظهروا على الصور..

الأربعاء، 9 نوفمبر 2011

وجهة نظر: في سبيل "يسارٍ اشتراكي فعّال…


 وجهة نظر:
في سبيل "يسارٍ اشتراكي فعّال
   
جـــــــواد الـمــومــني
(پيرپينيان ـ فرنس)

تقودني تجربتي الميدانية المتواضعة؛ التي جانبت وما تزال تجانب المخاض السياسي في البلاد؛ إلى محاولة التفكير في المصير الذي يمكن أن يؤول إليه اليسار، مع طرح كل ما يمكنه أن يساهم في النهوض بهذا الفكر والممارسة الإنسانيين، الطموحين، القمينين بتحقيق القفزة المرجوة… وسأكون مقتضبا، لعاملين اثنين:
  ـ أولهما: "التركيز" الذي بات مطلوبا أكثر من ذي قبل؛
  ـ وثانيهما:
   أنَّ المساهمة هاته، في حد ذاتها، ليست غاية بل هدفا إلى تفعيل التطارح، ثم إغناءً للثروة الفكرية الكائنة أصلاً في هذا الباب.
فعلى اليسار الاشتراكي أن يسعى إلى :
1 التقرُّب أكثر من الجيل الرقميّ..
2 مزيدٍ من التدرج في الارتباط بالشارع..(الهمُّ اليومي للمواطن قد يكون أحياناً " تحقيق التواصل" و ليس النقاش المستفيض..!!))
3 تشبيبِ القيادة السياسية..( قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر..)
4) الوعيِ أكثرَ بالسُّـــلـَّم الاجتماعي؛ أقصدُ: التّحديد السوسيوـ ثقافي لشرائح المجتمع المغربي، فالواقع يُثبت أن مطالب الفئات الاجتماعية ليست على نفس المقاس؛ وبالتالي هناك اختلافاتٌ جمَّةٌ في فهم طُرُق الإنتاج، بل و حتى الوعيُ بِسُبُلِ الإنجاز…( أدبياتنا الحزبية تَحْفل بالكم الهائل من قبيل هذه الأطاريح ).
5) اعتبارِ المبادئِ غير جامدةٍ/حركية القوانين تبعاً للواقع المتغير… فالماء الراكد يضر أكثر مما يُفيد !!
6) وحْدةِ الصف اليساري/ المُشتت أصلاً؛ حيثُ ما أحوجنا إلى " لعنِ شيطان " القوة العددية و" رجْمِ " فكرة " امتلاك الحقيقة ".. فلِمَ الاختلاف الرحيم و الغرض يُوَحِّدنا ؟؟؟
7) إستشارةِ " المواطنِ (المعني بالأمر): فقد يبدو أمراً واهياً في البدء، إلاّ أنّ تجاربَ أوروبية قائمةً، تُثْبت مدى صحة هذا المنحى في سبيل تسطير المدى اليساري الاشتراكي.
وقد يحقق هذا التصور طـُفْرة نوعية في " رأسمال التواصل" الأفقي.
8) قَبولِ الآخر.. وتَقبُّلِه :فليس من الألْيَق خلال عصر " التقاطبات " نفي أو تجاهل الرأي المخالف..( و كمْ من حاجةٍ قضيْناها بتركها !!) و لاِعْتبار أنّ الساحة مفتوحة على كل الرؤى والأفكار
9) التصورِ العقلي ـ العقلاني للواقع: بمعنى التخطيط  السليم تبعاً ِل" لـَّحظة التاريخية "والابتعاد عن الأطاريح " التّْرَنْسَنْدَنْتاليَّة"(المثالية المطلقة) بحيث تصير الفكرة/الهدف في واد والتطبيق/الفعل في آخر!! فصراعنا أرضيٌّ سُفْلي، وغايته التحقيق الماديُّ
لِجَدلٍ فكري
10) الإنتاجية ُالفكريّة المُنتظمةُ: التي تساير المستجدات وتنْأى عن المزايدات؛ والتي تُمَكِّنُ من تحقيق النَّقلة/الثورة النوعية المرجوة وتفكُّ بالتالي عُزلة ضُرِبتْ من جانبين: إنْ من جهتنا ـ كيساريين ـ بفعل تراكم الخيبات، وإنْ من جهة الطبقة الحاكمة المتحكمة عبر تواتُر التضليل و التعتيم..
______________________
پيرپينيان/فرنسا في: 01 نونبر 2011
_______________________________________________ 

من مشاكل التطبيب في المغرب، على مريضة جمع الفريق المعالج!


 من مشاكل التطبيب في المغرب، على مريضة جمع الفريق المعالج!
 
مصطفى لمودن
 منذ أن اكتشفت قريبة لي ورما مجهولا في رحمها قبل سنة تقريبا، وهي تعيش ظروفا نفسية وصحية صعبة، كانت تشعر بالوهن ومشاكل في الدورة الشهرية، فزارت عدة أطباء قبل وصف الحالة، وكان في الأخير رأي طبيبة للنساء تعمل مرة في الأسبوع بمستشفى عمومي هو أن تستأصل السيدة المعنية الورم.. وقد أكدت لها باستحالة إجراء ذلك في المدينة المتوسطة التي تقطن فيها لعدم توفر الشروط الكافية للعملية، منها انعدام دم تعويض النزيف! 
وتتعقد معاناة السيدة المريضة بسبب وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، أرملة بدون عمل قار أو مدخول، وطبعا بدون ضمان اجتماع أو تأمين على المرض 
لتشرع في مسلسل ماراتوني مع المواعيد التي ما أن تحل حتى تؤجل لمواعد لاحقة، وتستمر المعاناة، بل لتجد نفسها أمام الباب المسدود من أجل حقها في العلاج.. 
واضطرت إلى السفر نحو مدينة أخرى، والقيام بالمستحيل من أجل عرض "قضيتها" على طبيب جراح تابع لمستشفى عمومي له سمعة طيبة لدى فئات عديدة من المواطنات والمواطنين في تلك المنطقة، وقد تأكدنا عبر مقابلات مختلفة مع أفراد عديدين من صدق ذلك، حيث أن هذا الطبيب لا يقبل أي رشاوى ولا يساوم المرضى وأحيانا يمنح الفقراء والفقيرات مالا من عنده لشراء بعض الأدوية أو توفير ثمن التنقل… بالمناسبة نحييه ونهنئه على وفائه لقسم "أبو قراط" والتزامه بمساعدة المحتاجين، وعبره نحيي كذلك جميع العاملين بقطاع الصحة الذين يحترمون أنفسهم ويجعلون الناس يقدرونهم، بخلاف آخرين وما أكثرهم، يساومون المرضى وذويهم قبل أي فحص أو تدخل منهم، ومن هؤلاء من يوجه المرضى نحو عيادات خاصة حتى، ومنهم من يجري العمليات في المستشفيات العمومية بعد نيله مسبقا "أجرا" مرتفعا عن عمله 
لنعد إلى مشكلة السيدة المريضة، فعلا، التقت بالطبيب المعني وقبل إجراء العملية لها، لكنه (وهذا مشكل آخر) لا يضمن لها اشتغال بقية الفريق، وخاصة المكلف بالتخدير، وطلب منها أن تجد واحدا حتى يستطيع أن يجري لها العملية… ومما يروج وسط سكان المنطقة وكل من يعرفون الخبايا أن المخدر أو المخدرين لا يرغبون في العمل مع هذا الطبيب، لأنه ببساطة لا يضمن لهم "مدخولا" إضافيا كما يفعل الآخرون 
إن مشاكل التطبيب في المغرب لا تنحصر فقط في قلة المستشفيات وضعف التجهيز وغلاء الأدوية.. بل في غياب الضمير المهني لدى جزء من الطاقم البشري العامل والمشرف على الاستشفاء..
ونضيف إلى ذلك ضغف التأمين الصحي، سواء بالنسبة للضمان الاجتماعي أو الضمانات التكميلية الأخرى.. 
ارتفاع ثمن العيادة الطبية المحددة في 120 درهما بالنسبة للطب العام و200 درهم بالنسبة للطب الخاص، ارتفاع الثمن بالمقارنة مع دخل غالبية الشعب المغربي، حيث أن السميك اليومي لا يتعدى 70 درهما إذا ما توفر هناك السميك. (هناك عيادات لها أثمنة أخرى مرتفعة أكثر)
وفي نفس الإطار يعتمد بعض الأطباء طرقا ملتوية للرفع من مدخولهم عبر إضافة "ثمن" استعمالهم لآلات من أجل التشخيص، تدخل في صميم عملهم وأدواتهم، كجهاز الكشف بالرنين، فيتحول مدخول الطبيب العام إلى 200 درهم. 
لماذا يتعامل بعض الأطباء بجشع مبالغ فيه مع المرضى؟ لماذا لا يكتفي العاملون في القطاع العام بأجرهم وما يخوله لهم عملهم الإضافي مع القطاع الخاص؟ لماذا لا يخصص غالبية الأطباء جزء من وقتهم للكشف عن المرضى الفقراء سواء في عياداتهم أوفي المستشفيات العمومية وفق مسطرة منظمة ومعروفة؟ 
لكن أصل الداء كما نعتقد هو في الاتساع المستمر لقاعدة الفقراء والمحتاجين، وضعف خدمة القطاع العام ورزحه تحت أنظمة عتيقة متجاوزة، رغم الاجتهادات التي تقع أحيانا كإعطاء الاستقلالية التدبيرية للمستشفيات، رغم أن ذلك لم يكن كافيا للرفع من جودة الخدمات 
إن السيدة التي أوردناها نموذجا هي حالة فقط ضمن الآلاف، ويمكن التأكد من ذلك عند زيارة أي مستشفى عمومي حيث ينتظر المرضى في طابور طويل، السيدة المريضة لا تعرف متى ستجري العملية الجراحية لإزالة الورم، والأكثر ظلما لها، هي أنها بنفسها من تطوف وتطرق أبواب المستشفيات والأطباء.

الأحد، 6 نوفمبر 2011

النشر الإلكتروني وحرية التعبير والإعلام في المغرب خالصات طاولة مستديرة من تنظيم "جمعية عدالة"


النشر الإلكتروني وحرية التعبير والإعلام في المغرب
خالصات طاولة مستديرة من تنظيم "جمعية عدالة" 
 
"الطاولة المستديرة" في العمق ذ. محمد الساسي وذ. عبد العزيز النويضي وذ. عمر بنودور ثم بقية المساهمين

مصطفى لمودن
      نظمت "جمعية عدالة" طاولة مستدرة في موضوع " حرية التعبير وحرية الإعلام" بمقر مؤسسة "فريدريك ايبرت" بالرباط يوم الأربعاء 2 نبر 2011 بالتعاون مع هذه الأخيرة والاتحاد الأوربي، وقد تركزت الأشغال حول " تحليل القيود القانونية التي تحد من حرية المدونين والصحافيين في وسائل الإعلام الإلكترونية وكذا في نشر وتعميم المعلومات." و" معالجة عدم وجود الإطار القانوني الذي ينظم وسائل الإعلام الالكترونية."، و"معالجة  موضوع الاعتقالات والإدانات التي تمس المدونين والصحفيين في وسائل الإعلام الإلكترونية." و"تشخيص المشاكل التي تعيق الحصول على وصل إيداع التصريح المتعلق بنشر جريدة أو مجلة أو بإنشاء جمعيات المدونين." و" تقديم مقترحات للإصلاحات القانونية التي تضمن الحق في المحاكمة العادلة فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الإعلام."، ساهم في النقاش ذ. عبد العزيز النويضي رئيس "جمعية عدالة" كواضع لتوطئة ومسير ومقدم الخلاصات العامة، وذ. عمر بندورو الذي ساهم بمداخلة حول "الإطار القانوني لحرية الصحافة والإشكاليات التي يطرحها القانون المنظم للصحافة"، ومن جانبه أعد ذ. محمد الساسي ورقة تحت عنوان " إشكالية الصحافة بالمغرب: العناوين الكبرى لمقترحات الإصلاح" في 16 صفحة، وزعت نسخ منها على الجميع. وتحدث مدونون مغاربة عن تجاربهم التدوينية، خاصة من تعرضوا للاعتقال والسجن بسبب ما نشروه، وانتهت الأعمال بنقاش عام، تحدث عن معيقات النشر الإلكتروني، وصعوبة الوصول إلى المعلومات، ومقترحات من أجل النهوض بهذا الإعلام الذي يتوسع باستمرار ويؤكد فاعليته والحاجة إليه… دعيت للورشة "مدونة سيدي سليمان" و"موقع أنوال الإلكتروني"، وحضر ممثلو جمعيات تعنى بالموضوع ك"المنظمة المغربية لقحوق الإنسان" و"منظمة حريات الإعلام والتعبير"، وعدد من المدونين المغاربة
 أهم الإشكالات المطروحة انصبت على الجانب القانوني، بحيث حولت السلطات المغربية حسب عمر بندورو التصريح بإصدار منشور إلى "مسطرة الإذن" بذلك… ورغم وجود فراغ قانوني يشمل النشر الإلكتروني، لكن يطبق عليه نفس القانون في حالة الإخلال بشروط النص، وفق الفصل 38 من قانون الصحافة، أي إنزال العقوبات، وليس هناك بعد أي قانون تنظيمي يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات كما نص على ذلك دستور يوليوز 2011، واقترح بندور إصدار قانون "يلزم الإدارة بالشفافية وعرض المعلومات"، وقدم بعد ذلك نماذج وأحكام صادرة في عدة دول تدعم حرية التعبير، كما أورد ما تنص عليه الأوفاق الدولية خاصة العهد المدني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. وقد أثار موضوع "القيود" الموضوعة على حرية التعبير في حالات خاصة تسبب ضررا للآخرين أو تؤثر على الأمن الوطني،  نقاشا بين الحضور، واعتبر ذ. عبد العزيز النويضي أن هناك "قيودا على القيود"، وذكر ذ. بندورو أن التطرق للحياة الخاصة للشخصيات العمومية مباح كذلك وحق انتقاد السلطة السياسية(يقصد دول أوروبية)، واستشهد بأحكام قضائية صادرة عن قضاء الاتحاد الأوربي… وانتقد نفس المتدخل ما ينص عليه الدستور المغربي بالإحالة الدستورية حول النشر على مقتضيات الدستور وما ينص عليه القانون،  ورأى محمد الساسي ذلك مثيرا، بحيث هناك تساو للقانون مع الدستور عوض أن يكون الدستور في موقع أسمى! حسب ما جاء في الفصل 28 من الدستور  إذ نجد  أن " للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة"، وقد دعا إلى تعديل هذا الفصل. وفي ختام مداخلة عمر بندور توقف عند ما اعتبره الجوانب التي تحمي السلطة السياسية في المغرب من أي نقد، واستخلص بأن "الدستور الحالي لم يحل أي مشكل"، والتعامل مع الصحافة ما زلال كما كان..
مساهمة ذ. محمد الساسي تمركزت حول نقطتين أساسيتين، الأولى حول "الإطار العام للإصلاح: المقتضيات السياسية والدستورية وقوة التنظيم المهني"، وقد تحدث فيها عن جوانب عامة من المشهد السياسي والإعلامي والمجتمعي المغربي وعلاقة ذلك بإرادة مختلف الفاعلين، و"الحماية الدستورية لحرية الصحافة"، واقترح التصيص صراحة إلى "منع السلطات غير القضائية من أن تقدم تلقائيا على حجز أو توقيف أو منع أي مطبوع أو دورية، أو أن تأمر بذلك"، في إطار "استقلال القضاء"، وقد تحدث في ورقته بشكل مفصل في الأمر، ومنه تعزيز تكوين القضاة في جانب حقوق الإنسان، ولم يفوت المناسبة ليثير قضايا ومقترحات من الممكن أن تقوي جانب "تضامن الجسم الصحفي"… المرتكز الثاني في مداخلة ذ. محمد الساسي كانت حول "الإطار الخاص للإصلاح: المقتضيات المتعلقة بقانون الصحافة"، ورأى بأن المغرب "يبدأ الإصلاح ولكنه لا يسير به إلى المدى المطلوب"… و"هناك ضرورة لإعادة طرح ملف حرية الصحافة بشكل شمولي من اجل إنجاز الخطوة الجوهرية والحاسمة في اتجاه الإصلاح الحقيقي"، من ذلك "إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة" و"إلغاء التعابير الفضفاضة في تحديد جرائم الصحافة أو منع الصحف"، وعرض قائمة طويلة يمكن أن تكون مبررا للاعتقال.. ودعا إلى "إلغاء آثار قدسية شخص الملك"، مع تأكيده على استمرار "المبدأ القاضي بالتزام الصحفي بعدم الحط من كرامة الأشخاص، وعم استعمال عبارات جارحة أو شائنة أو نعوث قدحية مهينة للكرامة في حق الجميع"، لكنه مع "تدقيق مفهوم القذف"، وفي حالة فرض جزاءات، طالب ب"تقييد مدى التعويضات المحكوم بها على الصحفيين"، حتى لا يؤدي ذلك على "الإضرار بالمصلحة العامة المتمثلة في استمرار المنابر والصحف باعتباره ضروريا للديمقراطية"، و"إيجاد حل لحالة رفض تسليم الوصل المؤقت" لأنه لا يتم احترام مقتضيات الفصل 6 التي تنص على حق  تسلم وصل مؤقت عن إيداع التصريح بإصدار جريدة.. وعدد من الملاحظات الأخرى التي أصبحت متداولة وتكون مبررا لتوقيف الصحف أو التضييق عليها.
تحدث خمس مدونين ممن سبق اعتقالهم وقضاؤهم مددا مختلفة في السجن، كما اثأروا ظروف الاعتقال القاسية، وهم المدونون حسن برهون، حسن تيزوكارين، البشير حزام، بوبكر اليديب، عبد الله بوكفو… وتم الحديث عن المضايقات التي يتلاقاها مدونون آخرون لم يحضروا واعتقال المدون محمد الدواس من الفنيدق… وتحدث المدونون الحاضرون عن تجاربهم في النشر وتغطية بعض الأحداث، كما أثاروا امتناع سلطات ولاية الرباط مد "جمعية تجمع المدونين المغاربة" و"جمعية المدونين المغاربة" بوصل إيداع الملف القانوني، وفي هذا الإطار اقترح ذ. عبد العزيز النويضي تزويده بكامل المعطيات وأكد استعداده لمتابعة الأمر، وهو يسرد في ختام الأشغال جملة من التوصيات، منها ضرورة إصدار قانون ينظم مجال النشر الإلكتروني يحدد الحقوق والواجبات لمن أراد أن يعمل تحث شروطه، لأن هناك من يعتبر إصدار قانون مماثل يكون بمثابة عرقلة للحد من الحرية التي يتيحها الانترنيت، رغم أن كل المدونين والناشرين عبر الانترنيت يجب أن يلتزموا بأدبيات النشر وخاصة عدم التعرض للحياة الخاصة للناس… وذكر كذلك أن هناك لقاءات مقبلة للإحاطة بالموضوع من جوانب أخرى… وفعلا فقد ظهر أن هناك عدم إلمام بالنشر الالكتروني، وتركزت مداخلات الأساتذة حول الإعلام بصفة عامة ونشر الصحف بصفة خاصة..
هذا وقد وزعت الجمعية المنظمة ثلاث كتب قيمة لها علاقة بالموضوع على جميع الحاضرين

 
 صورة جماعية للمشاركين 


******

النشر الإلكتروني وحرية التعبير والإعلام في المغرب خالصات طاولة مستديرة من تنظيم "جمعية عدالة"


 النشر الإلكتروني وحرية التعبير والإعلام في المغرب
خالصات طاولة مستديرة من تنظيم "جمعية عدالة" 
 
"الطاولة المستديرة" في العمق ذ. محمد الساسي وذ. عبد العزيز النويضي وذ. عمر بنودور ثم بقية المساهمين

مصطفى لمودن
      نظمت "جمعية عدالة" طاولة مستدرة في موضوع " حرية التعبير وحرية الإعلام" بمقر مؤسسة "فريدريك ايبرت" بالرباط يوم الأربعاء 2 نبر 2011 بالتعاون مع هذه الأخيرة والاتحاد الأوربي، وقد تركزت الأشغال حول " تحليل القيود القانونية التي تحد من حرية المدونين والصحافيين في وسائل الإعلام الإلكترونية وكذا في نشر وتعميم المعلومات." و" معالجة عدم وجود الإطار القانوني الذي ينظم وسائل الإعلام الالكترونية."، و"معالجة  موضوع الاعتقالات والإدانات التي تمس المدونين والصحفيين في وسائل الإعلام الإلكترونية." و"تشخيص المشاكل التي تعيق الحصول على وصل إيداع التصريح المتعلق بنشر جريدة أو مجلة أو بإنشاء جمعيات المدونين." و" تقديم مقترحات للإصلاحات القانونية التي تضمن الحق في المحاكمة العادلة فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الإعلام."، ساهم في النقاش ذ. عبد العزيز النويضي رئيس "جمعية عدالة" كواضع لتوطئة ومسير ومقدم الخلاصات العامة، وذ. عمر بندورو الذي ساهم بمداخلة حول "الإطار القانوني لحرية الصحافة والإشكاليات التي يطرحها القانون المنظم للصحافة"، ومن جانبه أعد ذ. محمد الساسي ورقة تحت عنوان " إشكالية الصحافة بالمغرب: العناوين الكبرى لمقترحات الإصلاح" في 16 صفحة، وزعت نسخ منها على الجميع. وتحدث مدونون مغاربة عن تجاربهم التدوينية، خاصة من تعرضوا للاعتقال والسجن بسبب ما نشروه، وانتهت الأعمال بنقاش عام، تحدث عن معيقات النشر الإلكتروني، وصعوبة الوصول إلى المعلومات، ومقترحات من أجل النهوض بهذا الإعلام الذي يتوسع باستمرار ويؤكد فاعليته والحاجة إليه… دعيت للورشة "مدونة سيدي سليمان" و"موقع أنوال الإلكتروني"، وحضر ممثلو جمعيات تعنى بالموضوع ك"المنظمة المغربية لقحوق الإنسان" و"منظمة حريات الإعلام والتعبير"، وعدد من المدونين المغاربة
 أهم الإشكالات المطروحة انصبت على الجانب القانوني، بحيث حولت السلطات المغربية حسب عمر بندورو التصريح بإصدار منشور إلى "مسطرة الإذن" بذلك… ورغم وجود فراغ قانوني يشمل النشر الإلكتروني، لكن يطبق عليه نفس القانون في حالة الإخلال بشروط النص، وفق الفصل 38 من قانون الصحافة، أي إنزال العقوبات، وليس هناك بعد أي قانون تنظيمي يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات كما نص على ذلك دستور يوليوز 2011، واقترح بندور إصدار قانون "يلزم الإدارة بالشفافية وعرض المعلومات"، وقدم بعد ذلك نماذج وأحكام صادرة في عدة دول تدعم حرية التعبير، كما أورد ما تنص عليه الأوفاق الدولية خاصة العهد المدني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. وقد أثار موضوع "القيود" الموضوعة على حرية التعبير في حالات خاصة تسبب ضررا للآخرين أو تؤثر على الأمن الوطني،  نقاشا بين الحضور، واعتبر ذ. عبد العزيز النويضي أن هناك "قيودا على القيود"، وذكر ذ. بندورو أن التطرق للحياة الخاصة للشخصيات العمومية مباح كذلك وحق انتقاد السلطة السياسية(يقصد دول أوروبية)، واستشهد بأحكام قضائية صادرة عن قضاء الاتحاد الأوربي… وانتقد نفس المتدخل ما ينص عليه الدستور المغربي بالإحالة الدستورية حول النشر على مقتضيات الدستور وما ينص عليه القانون،  ورأى محمد الساسي ذلك مثيرا، بحيث هناك تساو للقانون مع الدستور عوض أن يكون الدستور في موقع أسمى! حسب ما جاء في الفصل 28 من الدستور  إذ نجد  أن " للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة"، وقد دعا إلى تعديل هذا الفصل. وفي ختام مداخلة عمر بندور توقف عند ما اعتبره الجوانب التي تحمي السلطة السياسية في المغرب من أي نقد، واستخلص بأن "الدستور الحالي لم يحل أي مشكل"، والتعامل مع الصحافة ما زلال كما كان..
مساهمة ذ. محمد الساسي تمركزت حول نقطتين أساسيتين، الأولى حول "الإطار العام للإصلاح: المقتضيات السياسية والدستورية وقوة التنظيم المهني"، وقد تحدث فيها عن جوانب عامة من المشهد السياسي والإعلامي والمجتمعي المغربي وعلاقة ذلك بإرادة مختلف الفاعلين، و"الحماية الدستورية لحرية الصحافة"، واقترح التصيص صراحة إلى "منع السلطات غير القضائية من أن تقدم تلقائيا على حجز أو توقيف أو منع أي مطبوع أو دورية، أو أن تأمر بذلك"، في إطار "استقلال القضاء"، وقد تحدث في ورقته بشكل مفصل في الأمر، ومنه تعزيز تكوين القضاة في جانب حقوق الإنسان، ولم يفوت المناسبة ليثير قضايا ومقترحات من الممكن أن تقوي جانب "تضامن الجسم الصحفي"… المرتكز الثاني في مداخلة ذ. محمد الساسي كانت حول "الإطار الخاص للإصلاح: المقتضيات المتعلقة بقانون الصحافة"، ورأى بأن المغرب "يبدأ الإصلاح ولكنه لا يسير به إلى المدى المطلوب"… و"هناك ضرورة لإعادة طرح ملف حرية الصحافة بشكل شمولي من اجل إنجاز الخطوة الجوهرية والحاسمة في اتجاه الإصلاح الحقيقي"، من ذلك "إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة" و"إلغاء التعابير الفضفاضة في تحديد جرائم الصحافة أو منع الصحف"، وعرض قائمة طويلة يمكن أن تكون مبررا للاعتقال.. ودعا إلى "إلغاء آثار قدسية شخص الملك"، مع تأكيده على استمرار "المبدأ القاضي بالتزام الصحفي بعدم الحط من كرامة الأشخاص، وعم استعمال عبارات جارحة أو شائنة أو نعوث قدحية مهينة للكرامة في حق الجميع"، لكنه مع "تدقيق مفهوم القذف"، وفي حالة فرض جزاءات، طالب ب"تقييد مدى التعويضات المحكوم بها على الصحفيين"، حتى لا يؤدي ذلك على "الإضرار بالمصلحة العامة المتمثلة في استمرار المنابر والصحف باعتباره ضروريا للديمقراطية"، و"إيجاد حل لحالة رفض تسليم الوصل المؤقت" لأنه لا يتم احترام مقتضيات الفصل 6 التي تنص على حق  تسلم وصل مؤقت عن إيداع التصريح بإصدار جريدة.. وعدد من الملاحظات الأخرى التي أصبحت متداولة وتكون مبررا لتوقيف الصحف أو التضييق عليها.
تحدث خمس مدونين ممن سبق اعتقالهم وقضاؤهم مددا مختلفة في السجن، كما اثأروا ظروف الاعتقال القاسية، وهم المدونون حسن برهون، حسن تيزوكارين، البشير حزام، بوبكر اليديب، عبد الله بوكفو… وتم الحديث عن المضايقات التي يتلاقاها مدونون آخرون لم يحضروا واعتقال المدون محمد الدواس من الفنيدق… وتحدث المدونون الحاضرون عن تجاربهم في النشر وتغطية بعض الأحداث، كما أثاروا امتناع سلطات ولاية الرباط مد "جمعية تجمع المدونين المغاربة" و"جمعية المدونين المغاربة" بوصل إيداع الملف القانوني، وفي هذا الإطار اقترح ذ. عبد العزيز النويضي تزويده بكامل المعطيات وأكد استعداده لمتابعة الأمر، وهو يسرد في ختام الأشغال جملة من التوصيات، منها ضرورة إصدار قانون ينظم مجال النشر الإلكتروني يحدد الحقوق والواجبات لمن أراد أن يعمل تحث شروطه، لأن هناك من يعتبر إصدار قانون مماثل يكون بمثابة عرقلة للحد من الحرية التي يتيحها الانترنيت، رغم أن كل المدونين والناشرين عبر الانترنيت يجب أن يلتزموا بأدبيات النشر وخاصة عدم التعرض للحياة الخاصة للناس… وذكر كذلك أن هناك لقاءات مقبلة للإحاطة بالموضوع من جوانب أخرى… وفعلا فقد ظهر أن هناك عدم إلمام بالنشر الالكتروني، وتركزت مداخلات الأساتذة حول الإعلام بصفة عامة ونشر الصحف بصفة خاصة..
هذا وقد وزعت الجمعية المنظمة ثلاث كتب قيمة لها علاقة بالموضوع على جميع الحاضرين

 
 صورة جماعية للمشاركين 


******