السبت، 7 يوليو 2012

1- حركة 20 فبراير بسلا ترفع مطالب اجتماعية بحي الرحمة 2- أربع نقابات تعليمية تطالب بإصدار مذكرة حول المناصب الإدارية الشاغرة


بريد سلا:

1-  حركة 20 فبراير بسلا ترفع مطالب اجتماعية بحي الرحمة
2-  أربع نقابات تعليمية تطالب بإصدار مذكرة حول المناصب الإدارية الشاغرة

سلا- عبدالإله عسول

1- نظم مجموعة من نشطاء حركة 20 فبراير بسلا رفقة بعض منتسبي أحزاب اليسار والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبعض المواطنين، مساء يوم السبت 30 يونيو الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر مقاطعة حي الرحمة. حيث رددوا  شعارات اجتماعية تندد بقرار الحكومة الحالية تحت رئاسة حزب العدالة والتنمية برفع سعر المحروقات، مما زاد من اشتعال كلفة المعيشة وارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية، كما احتج المشاركون على ارتفاع ثمن فواتير الماء والكهرباء، وغلاء الأدوية.. وتفشي الرشوة وتم التنديد  بضعف خدمات الصحة والتعليم والتشغيل، والتغطية الأمنية.

————-

2-وجهت أربع نقابات تعليمية (ك.د.ش/ف.د.ش/إ.ع.ش.م/إ.و.ش.م) رسالة إلى مديرة أكاديمية جهة الرباط-سلا-زمور –زعير ‘تدعو فيها إلى إصدار مذكرة حول إسناد المناصب الشاغرة بمهام الإدارة التربوية المتبقية عن الحركة الوطنية، وتهم الناظرة، الحراسة العامة ورئاسة الأشغال بمؤسسات التعليم العمومي بالجهة.

وأضافت الرسالة –التي توصلت المدونة بنسخة منها- "أن هذا الطلب يستند إلى مرجعية قانونية منها قرار وزير التربية الوطنية رقم 07/583 بتاريخ 29/01/2007 لاسيما المادة 19منه التي تنص على أنه إذا بقيت  مناصب شاغرة ضمن لائحة مناصب الإدارة التربوية للتباري في إطار الحركة الإدارية الوطنية أو المناصب التي تم شغورها بعد إجراء هذه الأخيرة، تقوم الأكاديميات بعرضها من جديد للتباري على مستوى الجهة… وكذلك يستند طلب النقابات إلى دليل الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2012/2013، وخاصة الصفحة 14 منه المتعلقة بالحركة الإدارية الجهوية، التي وجب تنظيمها مابين 1الى 30يونيو .."
من جهة أخرى قال مصدر نقابي "إن النقابات المذكورة سبق لها الاجتماع في 28 من الشهر الماضي مع رئيس مصلحة الموارد البشرية بالأكاديمية لكن لن يتم الخروج بأي قرار يهم موضوع الحركة، وسيتم طرق باب الأكاديمية مجددا الاثنين 2 يوليوز الحالي لمعرفة الجديد". 

جمعية العقد العالمي للماء تصدر بيانا حول واقع التدبير المفوض تسجيل ضعف الخدمات ودعوة للقطع مع سياسة التدبير المفوض


جمعية العقد العالمي للماء تصدر بيانا حول واقع التدبير المفوضتسجيل ضعف الخدمات ودعوة للقطع مع سياسة التدبير المفوض 
أصدر المكتب الوطني لجمعية العقد العالمي للماء إثر اجتماعه في الرباط في 62 يوينو المنصرم بيانا تطرق فيه لمعضلة سوء التدبير من طرف الشركات التي حصلت على حق "التدبير المفوض"، وتقف عند المشاكل المترتبة عن ذلك، خاصة تراكم الأزبال، ضعف الخدمات، ودعا لإلغاء العقد المبرمة في هذا الشأن

يتابع المكتب الوطني لجمعية العقد العالمي للماء بالمغرب، باستياء كبير، ما آلت إليه أوضاع العديد من المدن المغربية التي تعرف التدبير المفوض لعدة خدمات أساسية وخصوصا قطاعات الماء والتطهير والنظافة والكهرباء، وعلى رأسها العاصمة الرباط التي تدهور الوضع البيئي بها إلى حد لا يطاق جراء تراكم الأزبال والنفايات بشكل أصبح يهدد مباشرة الساكنة في صحتها وفي كل مظاهر حياتها اليومية، كما أن العديد من المهنيين أصبحوا مهددين في قوتهم اليومي، ومما يزيد الأمر استفحالا تزامن هذا الوضع مع موجة الحرارة المرتفعة التي تعرفها البلاد. كما يواكب المكتب الوطني بقلق تدمر المواطنين من جودة الماء الصالح الشرب التي تدهورت بشكل ملموس خلال الأسابيع الأخيرة، كما أن العديد من أحياء العاصمة تعرف ظلاما دامسا متعلقا بانعدام خدمة الإنارة العمومية وهو ما يخلق عدة مشاكل على المستوى الأمني خاصة.
أما مدينة سلا المجاورة فهي ليست أفضل حالا، شأنها في ذلك شأن باقي المدن التي تعرف هذا النوع من التدبير؛ وهو ما جعل مجلس المدينة مؤخرا يقرر تقليص مدة العقدة الذي تجمعه بشركة "فيـوليـا" من 7 سنوات إلى 4 في مقاطعتي بطانة واحصين، ليقرر إنهاءها في يوليوز 2013 نظرا لعدم وفاء هذه الشركة بتعهداتها فيما يخص جمع النفايات وتعبئة الإمكانيات البشرية واللوجستيكية اللازمة لذلك، مما جعل مدينة سلا تعرف تقصيرا واضحا على مستوى هذه الخدمة. ويذكر أن مجلس المدينة سبق له أن غرم أكثر من مرة هذه الشركة لعدم وفائها بالتزماتها.
إن جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب التي طالما نبهت إلى الاختلالات الكبيرة التي تعرفها صفقات ما يعرف بالتدبير المفوض، والتي طالما طالبت بفتح تحقيق نزيه حول شبهات الفساد التي لفت عقد مثل هذه الصفقات أو تجديدها (حالة ليديك في الدار البيضاء) لَ:
- تجدد لفت انتباه المسؤولين إلى الفشل الذريع الذي وصلت إليه سياسة تفويت خدمات أساسية إلى شركات خاصة، وأجنبية بالتحديد، تبين بالملموس أن لا هدف لها إلا جني الأرباح الطائلة وتحويلها إلى الخارج بل وتهريبها بطرق غير قانونية في بعض الحالات.
- تجدد مطالبتها بجعل مصلحة المواطن وحقوقه فوق كل الاعتبارات الأخرى في السياسات المتبعة في كل القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الماء والتطهير.
- تطالب من جديد بالعدول النهائي عن سياسة تفويت هذه القطاعات إلى الخواص، بما يمكن من تفادي كل المشاكل البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي يتسبب فيها ما يعرف بالتدبير المفوض. 
*******(الصورة من الرباط حاليا)

الأحد، 1 يوليو 2012

فلاحو "التوزيع" يبيعون أراضيهم


فلاحو "التوزيع" يبيعون أراضيهم
 
 مصطفى لمودن
 - شرع فلاحوا ما يسمى ب"التوزيع" في منطقة الغرب في بيع أراضيهم، وهم الذين حصلوا على أراض خصبة في إطار ما كان يسمى ب"الإصلاح الزراعي" منذ منتصف الستينيات وإلى سبعينيات القرن المنصرم (وامتد في بعض الحالات القليلة إلى الثمانينات في إطار توزيع أراض متخلى عنها من نفس النوع).. يبيعون ما بين 5 و10 هكتارات ب 100/120 مليون سنتيم، ويغادرون إلى وجهات مختلفة.
 - لقد ظل غالبية هؤلاء الفلاحين يؤدون عبر عقود أموالا طائلة للدولة، وكان ذلك بمثابة شراء الأرض بالتقسيط كما قيل لهم، وقد فات بعضهم المدة المحددة لهم في الأول بسنوات يؤدون. ومازالوا لم يتوصلوا بوثائق التملك إلى الآن.
 - حسب جودة الأرض وما ساهم به الفلاحون، فالأثمنة التي يبيعون بها جد متدنية، ولكنهم لا يعرفون القيمة الحقيقية للمال ولا للأرض.. علما أن أغلب هذه الأراضي في منطقة سقوية ضمن حوض سبو، وقد كلف تهيئها ومد قنوات الري بها أموالا طائلة.
 - من يقتني هذه الأراضي الآن بالجملة أو بالتقسيط؟ إنهم ليسوا سوى "أغنياء الحرب"، من راكموا الأموال من الفساد الإداري والاقتصادي والانتخابي، ومن يروجون المخدرات…وفيهم طبعا من ماله "حلال"، بحيث لا يحق التشكيك في ذمة الجميع.
 - كيف سمحت الدولة في مواطنين "عزل" أمام غول الأسعار (خدمة الأرض) وضعف ثمن المنتوجات الفلاحية، مثلا الشمندر تقتنيه كوزيمار ب 30 سنتيم للكيلو في أقصى حد ولسنوات طويلة، رغم أن هناك حديث الآن عن مراجعة هذه الأثمنة (في دكالة وتادلة يعطى ثمن أكثر).. والآن تتركهم الدولة وتتغاضى عن بيعهم لأراضيهم وهروبهم نحو المجهول.. حتى أن الأبناء والحفدة أصبحوا يرون في الفلاحة هما وجهدا بلا طائل، مما جعلهم يهاجرون قبل آبائهم إلى المدن (طنجة، الناظور..)
 - أين سيتوجه الفلاحون الآن رفقة أبنائهم الصغار؟ إلى المدن طبعا، وهذا من حقهم، لكن ما هي الإضافة التي سيمنحونها للمدينة؟ ما الخبرة التي يتوفرون عليها.. في غياب توفير تجمعات "مدينية" في نواة قابلة لذلك (الحوافات، سيدي عبد العزيز، لخنيشات، أولاد النصر، سيدي علال التازي، دار الكداري، زكوطة، دار بلعامري..الخ)
 - قد يقول البعض إنها مناسبة لتجميع الأراضي عوض تفتيتها على صغار الملاك والورثة، وهذا قول فيه بعض الصحة، لكن في يد من ستتجمع هذه الأراضي؟ وبأي كلفة اقتصادية واجتماعية؟

 - لقد سبق لأراضي "الكيش" (الجيش= وهي في ملك الدولة) أن أصبحت تباع منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، لكن بعقود عرفية، وبضمانة شيكات!! ومعظم هذه الأراضي بورية، توجد بإقليم سيدي قاسم (قبائل شراردة وتكنة..) كانت قد منحت لأصحابها منذ ما يقارب القرنين مقابل الخدمة العسكرية..

 - إن مشاكل الأراضي في المغرب بتصنيفاتها تحتاج لمقاربات نوعية وعاجلة، لتكون ذات مردودية، ولا يضيع أصحابها فيها، وألا يبقون ضحية المضاربين ومهتبلي الأزمات..
 إن العاقبة ستكون وخيمة إذا لم تقع أية معالجة آنية، وللأسف النخب السياسية (منتخبون وغيرهم) غير مكترثة، وغالبيتها انتهازية وبدون مواقف لها علاقة بالنفع العام والسياسات العمومية، أو المساهمة في نقاش جماعي مسؤول لتحديد مختلف الأبعاد التنموية في المنطقة.

هل أحسنا استقبال الطائرة Solar Impulse؟


هل أحسنا استقبال الطائرة Solar Impulse؟ 
 مصطفى لمودن
 
 زارت المغرب الطائرة/الاختراع الجديد Solar Impulse، التي تطير اعتمادا على الطاقة الشمسية فقط، انطلقت من سويسرا، وحطت في اسبانيا، قبل أن تنزل في الرباط.. وسمعت عبر المذياع ربانها يدعو سكان الرباط لإطفاء المصابيح ليلة الأحد 7 يونيو 2012 تعبيرا منهم عن استقبال هذه الطائرة التي تحمل بشرى للبشرية جمعاء، وهي استعمال طاقة غير ملوثة، ومتوفرة بالمجان، باستثناء التكلفة التكنولوجية والتي تبقى عادية… كانت الطائرة قد وجدت صعوبة في الوصول إلى ورزازات جنوب شرق جبال الأطلس، وعادت أدراجها إلى الرباط.. وبعد ملاءمة أجواء الطقس، وصلت إلى ورزازات في 22 من شهر يونيو..
 تستطيع أن تطير Solar Impulse بالليل والنهار دون توقف.. غير أنها تقوم برحلات تجريبية فقط، وهي صغيرة الحجم، تحمل ربانا واحدا يبقى جالسا في مكانه، وذكر المسؤولون عن التجربة أنهم استفادوا كثيرا، خاصة من الظروف الجوية، وجربوا التقنية التي وضعوها ليطوروها أحسن في المستقبل.. ويمكن نقل هذه التكنولوجيا المستحدثة في مجالات الحياة المختلفة.
فهل وصول هذه الطائرة إلى المغرب والتي عبرت أجواءه كانت مناسبة لاستخلاص العبر، وإجراء مناقشات علمية حول الطاقة والبحث العملي والتعليم بالمغرب.. وما مدى الإقبال على الإبداع في المجتمع بصفة عامة، وليس حسن استقبالها فقط وتكريم طاقمها.
ونحن نتحدث عن هذه "القفزة" البشرية في مجال الطيران، نستحضر مختلف الاختراعات والاكتشافات التي قام بها عباقرة من البشر عبر القرون والسنوات الخالية (وما يزالون) لإسعاد الناس أو تلطيف صعوبات الحياة.. وفي نفس الوقت نتساءل عما يضيفه آخرون غير الزعيق ومحاولة فرض آرائهم وتوجهاتهم ولو بالقوة، مع الرغبة في إجراء عمليات استنساخ متتابعة عبر العصور للبشرية، وتسطيح الفكر وحتى غرس البلادة وضعف التفكير عن قصد أو بدونه.
 Solar_Impulse02_sized

الأربعاء، 27 يونيو 2012

تأسيس المجلس الإقليمي للشباب والعمل الجمعوي بسيدي سليمان


تأسيس المجلس الإقليمي للشباب والعمل الجمعوي بسيدي سليمان
مصطفى لمودن
  تستعد فعاليات جمعوية لتأسيس " المجلس الإقليمي للشباب والعمل الجمعوي" بسيدي سليمان نهاية شهر يونيو بحضور ممثلي عدة جمعيات، وبمساهمة بعض الإدارات، وتقدم عروض ذات علاقة بالموضوع.. في إطار " الملتقى الإقليمي الثاني للشباب والعمل الجمعوي"، وقد اتخذ له كشعار " تأسيس المجلس الإقليمي  للشباب والعمل الجمعوي: أية آلية تنظيمية".
  تنظم هذا الملتقى الشبابي والجمعوي الذي يمتد على يومي السبت 30 يونيو والأحد فاتح يوليوز 2012 "جمعية خيارات مستقبلية" وجمعية "حركة رهانات مواطنة"، بالتعاون مع "وكالة التنمية الاجتماعية" بجهة الغرب الشراردة بني أحسن ومندوبية "التعاون الوطني" بإقليم سيدي سليمان…
تخصص صبيحة اليوم الأول لإلقاء كلمات الجهة المنظمة، ثم ندوة تحت عنوان " الشباب والفاعل المدني في ظل الإصلاحات الدستورية: المستجدات و التحديات" من تأطير جمعية حركة رهانات مواطنة..
بعد الزوال تنظم ندوة "الشباب والعمل الجمعوي أية مقاربة تشاركية"، بمساهمة خالد ارحو  عضو السكرتارية الوطنية للمرصد المغربي للحريات العامة، والأستاذ مصطفى أزازار المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بسيدي سليمان، ويمكن أن تحضر كذلك أسماء أخرى..
وفي صبيحة اليوم الثاني تعقد الجلسة الثالثة وهي عبارة ندوة حول موضوع:"المجلس الإقليمي للشباب و العمل الجمعوي:أية آلية تنظيمية" تتلوها مناقشة وخلاصات عامة..
 بعد الزوال يؤسس وفق المنظمين" المجلس الإقليمي للشباب و العمل الجمعوي".
وضع المنظمون ورقة تأطيرية لما سموه "السياق العام" للتأسيس، توصلت "مدونة سيدي سليمان " بنسخة منها، أهم ما جاء فيها "عرف المغرب تحولات اجتماعية وسياسية عميقة منذ الإعلان عن ورش الإصلاحات مرورا بالاستفتاء على الدستور الجديد بفضل الانخراط الواسع والواعي للشباب وباقي مكونات المجتمع المدني من أجل ترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية، هذه الوثيقة الدستورية جاءت بمجموعة من النصوص تولي اهتماما خاصا بقضايا الشباب نظرا للدور المحوري الذي تلعبه هذه الفئة في بناء مغرب ديمقراطي حداثي وذلك بمقاربة الحق في المشاركة الذي تضمنه المواثيق والصكوك الدولي" .
وذلك  "من أجل تعزيز المشاركة الفعالة للشباب وخلق فرص للتداول والتشاور قصد تقارب التصورات واليات العمل وتسريع إخراج هذه الهيئة (المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ) إلى حيز الوجو"  حسب نفس الوثيقة.
وقال مسؤول من "جمعية خيارات مستقبلية" فضل عدم ذكر اسمه إن عدد المشاركين يفوق المائة، ويتطلب اللقاء 60 ألف درهم، ويتمنى أن تتفاعل إيجابا بعض الجهات مع الملتقى، وقد ارتأى عدم ذكرها بالاسم.
ومعلوم أن  "جمعية خيارات مستقبلية" أسست من طرف شباب معطل كان ينشط ضمن "الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين"، وسبق للمدونة أن نشرت إحدى أنشطتهم بالمقر الخاص بالجمعية. 

تأسيس المجلس الإقليمي للشباب والعمل الجمعوي بسيدي سليمان


 تأسيس المجلس الإقليمي للشباب والعمل الجمعوي بسيدي سليمان
مصطفى لمودن
  تستعد فعاليات جمعوية لتأسيس " المجلس الإقليمي للشباب والعمل الجمعوي" بسيدي سليمان نهاية شهر يونيو بحضور ممثلي عدة جمعيات، وبمساهمة بعض الإدارات، وتقدم عروض ذات علاقة بالموضوع.. في إطار " الملتقى الإقليمي الثاني للشباب والعمل الجمعوي"، وقد اتخذ له كشعار " تأسيس المجلس الإقليمي  للشباب والعمل الجمعوي: أية آلية تنظيمية".
  تنظم هذا الملتقى الشبابي والجمعوي الذي يمتد على يومي السبت 30 يونيو والأحد فاتح يوليوز 2012 "جمعية خيارات مستقبلية" وجمعية "حركة رهانات مواطنة"، بالتعاون مع "وكالة التنمية الاجتماعية" بجهة الغرب الشراردة بني أحسن ومندوبية "التعاون الوطني" بإقليم سيدي سليمان…
تخصص صبيحة اليوم الأول لإلقاء كلمات الجهة المنظمة، ثم ندوة تحت عنوان " الشباب والفاعل المدني في ظل الإصلاحات الدستورية: المستجدات و التحديات" من تأطير جمعية حركة رهانات مواطنة..
بعد الزوال تنظم ندوة "الشباب والعمل الجمعوي أية مقاربة تشاركية"، بمساهمة خالد ارحو  عضو السكرتارية الوطنية للمرصد المغربي للحريات العامة، والأستاذ مصطفى أزازار المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بسيدي سليمان، ويمكن أن تحضر كذلك أسماء أخرى..
وفي صبيحة اليوم الثاني تعقد الجلسة الثالثة وهي عبارة ندوة حول موضوع:"المجلس الإقليمي للشباب و العمل الجمعوي:أية آلية تنظيمية" تتلوها مناقشة وخلاصات عامة..
 بعد الزوال يؤسس وفق المنظمين" المجلس الإقليمي للشباب و العمل الجمعوي".
وضع المنظمون ورقة تأطيرية لما سموه "السياق العام" للتأسيس، توصلت "مدونة سيدي سليمان " بنسخة منها، أهم ما جاء فيها "عرف المغرب تحولات اجتماعية وسياسية عميقة منذ الإعلان عن ورش الإصلاحات مرورا بالاستفتاء على الدستور الجديد بفضل الانخراط الواسع والواعي للشباب وباقي مكونات المجتمع المدني من أجل ترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية، هذه الوثيقة الدستورية جاءت بمجموعة من النصوص تولي اهتماما خاصا بقضايا الشباب نظرا للدور المحوري الذي تلعبه هذه الفئة في بناء مغرب ديمقراطي حداثي وذلك بمقاربة الحق في المشاركة الذي تضمنه المواثيق والصكوك الدولي" .
وذلك  "من أجل تعزيز المشاركة الفعالة للشباب وخلق فرص للتداول والتشاور قصد تقارب التصورات واليات العمل وتسريع إخراج هذه الهيئة (المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ) إلى حيز الوجو"  حسب نفس الوثيقة.
وقال مسؤول من "جمعية خيارات مستقبلية" فضل عدم ذكر اسمه إن عدد المشاركين يفوق المائة، ويتطلب اللقاء 60 ألف درهم، ويتمنى أن تتفاعل إيجابا بعض الجهات مع الملتقى، وقد ارتأى عدم ذكرها بالاسم.
ومعلوم أن  "جمعية خيارات مستقبلية" أسست من طرف شباب معطل كان ينشط ضمن "الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين"، وسبق للمدونة أن نشرت إحدى أنشطتهم بالمقر الخاص بالجمعية. 

الجمعية المغربية لحقوق بسيدي سليمان واقع حقوق الإنسان بالمغرب من خلال عرض للطاهر الدريدي


الجمعية المغربية  لحقوق بسيدي سليمان
واقع حقوق الإنسان بالمغرب من خلال عرض للطاهر الدريدي
 
الطاهر الدريدي، مصطفى ابريول، إدريس الإدريسي
تحث شعار " 33 سنة من النضال من أجل كافة حقوق الإنسان للجميع " وتخليدا للذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نظم الفرع المحلي للجمعية فرع سيدي سليمان ندوة فكرية حول واقع حقوق الإنسان بالمغرب من تأطير الناشط الحقوقي والمعتقل السياسي السابق الطاهر الدريدي، أخ الشهيد مصطفى الدريدي، وقد أكد على التراجع الخطير لكافة الحقوق السياسية والمدنية وكذا الاقتصادية والاجتماعية في تناقض تام مع الشعارات التي ترفعها الدولة المغربية ومضمون توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
وعلى مستوى الحقوق السياسية، المدنية، أشار إلى التضييق على حرية الرأي والتعبير، محاكمة الصحافة، مواجهة الحركات الاحتجاجية بالعنف والاعتقال ( حركة المعطلين، الحركة الطلابية، الحركات الاجتماعية في كل من إمزورن تازة، بني بوعياش، شليحات..)  وكذا شرعنة الإفلات من العقاب من خلال مشروع قانون 01 - 12 المتعلق بالضمانات الأساسية المنصوصة للعسكريين، والأحكام القاسية في حق نشطاء حركة 20 فبراير والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر التراب الوطن.. 
أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فقد أشار إلى التبعية التامة للاقتصاد المغربي إلى الدوائر الإمبريالية العالمية، وبالتالي التأثر بالأزمة الاقتصادية التي تشهدها هذه الدوائر، وتصريفها عبر اتخاذ اجراءات اقتصادية لا شعبية عبر الزيادات غير المسبوقة في أثمنة المحروقات وكذا مشروع إلغاء الدعم عن المواد الغذائية الأساسية، وعدم احترام حقوق الشغيلة وتكبيل حق الإضراب وتدني الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة، التعليم، السكن…
————-
التقرير من إعداد مكتب الفرع بسيدي سليمان

الاثنين، 25 يونيو 2012

المهدي لحلو: خوصصة التعليم الجامعي يجعله شبيها بسوق


المهدي لحلو: خوصصة التعليم الجامعي يجعله شبيها بسوق
والمطلوب الآن هو القيام بتحرك وطني شامل على المستوى السياسي والاجتماعي والجمعوي للمطالبة بإصلاح شامل وفعال للمنظومة التعليمية
 
تطرق المهدي لحلو إلى أهم الإشكالات التي تعوق المنظومة التعليمية بالمغرب على كل المستويات، وتوقف عند المحاولات الحكومية الساعية للتخلي عن مجانية التعليم الجامعي، وتحدث عن البدائل الممكنة لتمويل التعليم العمومي، وعن دور القوى السياسية والجمعوية للدفاع عن العليم العمومي في المغرب.. المهدي لحلو عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، عضو سابق بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي…

أجرى الحوار مصطفى لمودن
 سؤال:ـ ما هو تقييمك لوضعية التعليم بالمغرب؟

المهدي لحلو: ـ وضعية التعليم في المغرب اليوم هي وضعية أزمة شاملة، على المستوى الكمي والكيفي، بحيث إنه لا زال المغرب يعرف نسبة مرتفعة من الأمية (من بين أعلى المستويات في العالم العربي)، لا زالت هناك كذلك نسب كبيرة من الأطفال في سن التمدرس الذين لا يتمكنون من الوصول إلى المدرسة، بينما لا تتعدى اليوم أعداد الطلبة الموجودين في التعليم العالي 400 ألف، في حين، أن عدد الطلبة في دولة الجزائر يفوق المليون والمائة ألف طالب.. أما على المستوى النوعي فهناك تدن كبير لمستوى الطلبة الحائزين على إجازات أو شهادات تعادلها في مختلف جامعات المغرب، وهذا ما يتجلى على الخصوص من شهادات أساتذة التعليم العالي، وكذا من مستويات طلبات التشغيل التي تتوصل بها العديد من الشركات في المغرب.
 سؤال:ـ ما أسباب هذه الوضعية؟
 المهدي لحلو:ـ أسباب هذه الوضعية مختلفة ومعقدة، وهي في الحقيقة تراكم لاشكالات لم تتجرأ حتى الآن أي حكومة أن تبحث لها عن حلول جذرية، من بين هذه الأسباب إشكالية اللغة، وهي تتجلى في كون التعليم الأساسي والثانوي معربا، في حين نجد أن لغة التعليم في الجامعات وفي كل المدارس العليا هي الفرنسية إلى جانب ذلك هناك إشكالية البرامج التي جلها إما ماضوية، خصوصا في كليات الآداب والشريعة وفي بعض كليات الحقوق، أو غير مرتبطة بالتطور العلمي والتكنولوجي على المستوى العالمي، وهناك إشكالية التأطير بحيث أن عدد أساتذة التعليم العالي لا يفوق 14 ألف، وإن أعداد التلاميذ في التعليم الأساسي والثانوي لا زالت تفوق في أحيانا كثيرة 40 تلميذا في الفصل.. إلى جانب هذا، هناك إشكالية التمويل، وتتجلى تداعياتها على مستوى تجهيز مؤسسات التعليم ومستوى توفير الكتب والمعدات المدرسية، وعلى مستوى مجموعة من الخدمات الأساسية، خصوصا في العالم القروي، كتوفير الماء الصالح للشرب والكهرباء والتدفئة، وكذلك حتى في بعض الجامعات بما فيها القديمة كطهر المهراز بفاس، أو الجديدة كبني ملال ووجدة.. هذا مع ذكر أن أجور هيئات التعليم بمختلف مستوياتها لا تسمح لها بالقيام بدورها على الشكل الكامل.. هنا يمكن أن نذكّـر أن تدني مستوى الطلبة راجع كذلك لضعف المنح التي يتوصلون بها، أو انعدامها، لفقر أسرهم، ولغياب شروط العمل والبحث اللازمة في جل جامعات المغرب.

 سؤال:ـ في ظل هذه الأوضاع، ألا ترون بأن لجوء وزير التعليم العالي إلى الأداء بالنسبة لمن يريدون الدراسة الجامعية هو حل للمشكلة؟  
 
المهدي لحلو:ـ بارتباط مع كل الأوضاع والشروط والاحتياجات التي تحدثت عناها، تأتي الحكومة الحالية على لسان وزيرها في التعليم العالي بوصفات فوقية وجزئية، هي في الحقيقة وصفات إما اقترحت في مجال سياسة التعليم مع بداية "التقويم الهيكلي" الذي اتبعه المغرب ابتداء من سنة 1983، أو وصفات مرتبطة بالحديث عن ضرورة الانتهاء مع مجانية التعليم التي واكبت خطاب الملك الراحل الحسن الثاني حول "السكتة القلبية" في أواسط التسعينيات من القرن الماضي، والحقيقة أن ما يقول به وزير التعليم العالي ليس إلا محاولة من الحكومة الحالية للتقليص من عجزها المالي، عن طريق مطالبة الأسر بتمويل تعليم أبنائها، وهو المقترح الذي كانت قد جاءت به "لجنة المرحوم محمد مزيان بلفقيه" في سنة 1999، ولم تتمكن أي حكومة حتى الآن، لاعتبارات سياسية واجتماعية، من تطبيقه. إلى جانب الحديث عن تمويل التعليم من طرف الأسر، وهو الشيء الذي قد يفاقم وضعية الأزمة التي يعرفها نظامنا التعليمي، من استمرار ارتفاع نسب الفقر والحاجة بين الأسر المغربية..
هناك حديث جديد من طرف الوزير الذي يذهب إلى أبعد حدّ ممكن في مجال خوصصة التعليم، وهو يقول اليوم إنه يفتح النظام التعليمي العالي بالمغرب أمام جامعات خصوصية، يتمنى الوزير أن تأتينا من فرنسا أو اسبانيا أو أمريكا أو إيطاليا أو حتى من روسيا وألمانيا.. وهو ما سيجعل نظام التعليم بالمغرب شبيها بسوق حرة وتعليم البزار (un enseignement de bazar)ما يفتح الباب على مصراعيه لإشكالات لن يمكن للمغرب مستقبلا إيجاد الحلول لها، ويرهن مستقبل  شباب المغرب، بل مستقبل المغرب ككل.
  

سؤال:ـ في ظل هذه الأوضاع ما المطلوب من القوى الديمقراطية التي تدافع عن جودة التعليم ومجانيته؟

المهدي لحلو:ـ الإشكال لا يخص المجانية أو الانفتاح على الخارج، الإشكال اليوم هو أن تعليمنا لم يعد مبنيا على أي من المبادئ الأساسية التي كان قد وقع الإجماع عليها بعد استقلال المغرب ابتداء من سنة 1957 (مناظرة إفران)، والمطلوب الآن هو القيام بتحرك وطني شامل على المستوى السياسي والاجتماعي والجمعوي للمطالبة بإصلاح شامل وفعال للمنظومة التعليمية المغربية، انطلاقا من مبدأين أساسين، وهما أن يُُـضمن لكل طفل مغربي في سن التمدرس مقعد في المدرسة، وثانيا الإقرار بارتباط المنظومة التعليمية المغربية بتوجهات البحث العلمي والتكنولوجي على المستوى العالمي، وكذا بمفاهيم  التنمية الديمقراطية والعدالة كما هي متعارف عليها دوليا، وهذا يتطلب من الآن البدء في التفكير في عقد مناظرة وطنية، يكون تحقيق هاذين المبدأين من بين أهدافها الأساسية، إلى جانب وقف زحف الرأسمال الخاص والأجنبي على المدرسة المغربية، وحماية المدرسة الوطنية من نتائج وضع الحكومة ثقل العجز المالي على كاهلها (المدرسة).

  سؤال:ـ كيف يمكن إيجاد حل لتمويل التعليم بالمغرب؟

المهدي لحلو:ـ إشكالية تمويل التعليم اليوم مرتبطة بإشكالية التمويل التي تعرفها الدولة منذ سنوات، وهذه الإشكالية مرتبطة أولا بغياب سياسة اقتصادية تسمح فعلا بالرفع من الدخل الوطني بشكل مستمر، ومرتبطة اليوم بتعامل الحكومة (والحكومات المتعاقبة) وقد فـُــقـد مبدأ التوازن ما بين النفقات والمداخيل، بحيث إننا نلاحظ ارتفاع العديد من النفقات، خصوصا منها المرتبطة بالأمن، أو المرتبطة بأجور المسؤولين الحكوميين والمسؤولين السامين في الإدارة والأمن والدفاع وفي المؤسسات العمومية.. مع استمرار العديد من نفقات البذخ التي لا حاجة للمغرب بها. هذا مع غياب البحث عن مداخيل جديدة عن طريق إصلاح ضربي، يسمح مثلا بالرفع من الضرائب على المداخيل العليا، أو من الضرائب على أرباح الشركات الكبرى، خصوصا المتعاملة مع الخارج، أو يسمح (الإصلاح الضريبي) بإعادة العمل بالضريبة على الدخل الفلاحي، الإعفاء الذي يستفيد منه أساسا كبار الفلاحين، وإصلاح ضريبي يتيح القضاء على التملص والغش الضريبي. هذا إلى جانب مراقبة فعلية وديمقراطية لموارد ونفقات المؤسسات العمومية كالمكتب الشريف للفوسالمهدي لحلو: خوصصة التعليم الجامعي يجعله شبيها بسوق
والمطلوب الآن هو القيام بتحرك وطني شامل على المستوى السياسي والاجتماعي والجمعوي للمطالبة بإصلاح شامل وفعال للمنظومة التعليمية
 
تطرق المهدي لحلو إلى أهم الإشكالات التي تعوق المنظومة التعليمية بالمغرب على كل المستويات، وتوقف عند المحاولات الحكومية الساعية للتخلي عن مجانية التعليم الجامعي، وتحدث عن البدائل الممكنة لتمويل التعليم العمومي، وعن دور القوى السياسية والجمعوية للدفاع عن العليم العمومي في المغرب.. المهدي لحلو عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، عضو سابق بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي…

أجرى الحوار مصطفى لمودن
 سؤال:ـ ما هو تقييمك لوضعية التعليم بالمغرب؟

المهدي لحلو: ـ وضعية التعليم في المغرب اليوم هي وضعية أزمة شاملة، على المستوى الكمي والكيفي، بحيث إنه لا زال المغرب يعرف نسبة مرتفعة من الأمية (من بين أعلى المستويات في العالم العربي)، لا زالت هناك كذلك نسب كبيرة من الأطفال في سن التمدرس الذين لا يتمكنون من الوصول إلى المدرسة، بينما لا تتعدى اليوم أعداد الطلبة الموجودين في التعليم العالي 400 ألف، في حين، أن عدد الطلبة في دولة الجزائر يفوق المليون والمائة ألف طالب.. أما على المستوى النوعي فهناك تدن كبير لمستوى الطلبة الحائزين على إجازات أو شهادات تعادلها في مختلف جامعات المغرب، وهذا ما يتجلى على الخصوص من شهادات أساتذة التعليم العالي، وكذا من مستويات طلبات التشغيل التي تتوصل بها العديد من الشركات في المغرب.
 سؤال:ـ ما أسباب هذه الوضعية؟
 المهدي لحلو:ـ أسباب هذه الوضعية مختلفة ومعقدة، وهي في الحقيقة تراكم لاشكالات لم تتجرأ حتى الآن أي حكومة أن تبحث لها عن حلول جذرية، من بين هذه الأسباب إشكالية اللغة، وهي تتجلى في كون التعليم الأساسي والثانوي معربا، في حين نجد أن لغة التعليم في الجامعات وفي كل المدارس العليا هي الفرنسية إلى جانب ذلك هناك إشكالية البرامج التي جلها إما ماضوية، خصوصا في كليات الآداب والشريعة وفي بعض كليات الحقوق، أو غير مرتبطة بالتطور العلمي والتكنولوجي على المستوى العالمي، وهناك إشكالية التأطير بحيث أن عدد أساتذة التعليم العالي لا يفوق 14 ألف، وإن أعداد التلاميذ في التعليم الأساسي والثانوي لا زالت تفوق في أحيانا كثيرة 40 تلميذا في الفصل.. إلى جانب هذا، هناك إشكالية التمويل، وتتجلى تداعياتها على مستوى تجهيز مؤسسات التعليم ومستوى توفير الكتب والمعدات المدرسية، وعلى مستوى مجموعة من الخدمات الأساسية، خصوصا في العالم القروي، كتوفير الماء الصالح للشرب والكهرباء والتدفئة، وكذلك حتى في بعض الجامعات بما فيها القديمة كطهر المهراز بفاس، أو الجديدة كبني ملال ووجدة.. هذا مع ذكر أن أجور هيئات التعليم بمختلف مستوياتها لا تسمح لها بالقيام بدورها على الشكل الكامل.. هنا يمكن أن نذكّـر أن تدني مستوى الطلبة راجع كذلك لضعف المنح التي يتوصلون بها، أو انعدامها، لفقر أسرهم، ولغياب شروط العمل والبحث اللازمة في جل جامعات المغرب.

 سؤال:ـ في ظل هذه الأوضاع، ألا ترون بأن لجوء وزير التعليم العالي إلى الأداء بالنسبة لمن يريدون الدراسة الجامعية هو حل للمشكلة؟  
 
المهدي لحلو:ـ بارتباط مع كل الأوضاع والشروط والاحتياجات التي تحدثت عناها، تأتي الحكومة الحالية على لسان وزيرها في التعليم العالي بوصفات فوقية وجزئية، هي في الحقيقة وصفات إما اقترحت في مجال سياسة التعليم مع بداية "التقويم الهيكلي" الذي اتبعه المغرب ابتداء من سنة 1983، أو وصفات مرتبطة بالحديث عن ضرورة الانتهاء مع مجانية التعليم التي واكبت خطاب الملك الراحل الحسن الثاني حول "السكتة القلبية" في أواسط التسعينيات من القرن الماضي، والحقيقة أن ما يقول به وزير التعليم العالي ليس إلا محاولة من الحكومة الحالية للتقليص من عجزها المالي، عن طريق مطالبة الأسر بتمويل تعليم أبنائها، وهو المقترح الذي كانت قد جاءت به "لجنة المرحوم محمد مزيان بلفقيه" في سنة 1999، ولم تتمكن أي حكومة حتى الآن، لاعتبارات سياسية واجتماعية، من تطبيقه. إلى جانب الحديث عن تمويل التعليم من طرف الأسر، وهو الشيء الذي قد يفاقم وضعية الأزمة التي يعرفها نظامنا التعليمي، من استمرار ارتفاع نسب الفقر والحاجة بين الأسر المغربية..
هناك حديث جديد من طرف الوزير الذي يذهب إلى أبعد حدّ ممكن في مجال خوصصة التعليم، وهو يقول اليوم إنه يفتح النظام التعليمي العالي بالمغرب أمام جامعات خصوصية، يتمنى الوزير أن تأتينا من فرنسا أو اسبانيا أو أمريكا أو إيطاليا أو حتى من روسيا وألمانيا.. وهو ما سيجعل نظام التعليم بالمغرب شبيها بسوق حرة وتعليم البزار (un enseignement de bazar)ما يفتح الباب على مصراعيه لإشكالات لن يمكن للمغرب مستقبلا إيجاد الحلول لها، ويرهن مستقبل  شباب المغرب، بل مستقبل المغرب ككل.
  

سؤال:ـ في ظل هذه الأوضاع ما المطلوب من القوى الديمقراطية التي تدافع عن جودة التعليم ومجانيته؟

المهدي لحلو:ـ الإشكال لا يخص المجانية أو الانفتاح على الخارج، الإشكال اليوم هو أن تعليمنا لم يعد مبنيا على أي من المبادئ الأساسية التي كان قد وقع الإجماع عليها بعد استقلال المغرب ابتداء من سنة 1957 (مناظرة إفران)، والمطلوب الآن هو القيام بتحرك وطني شامل على المستوى السياسي والاجتماعي والجمعوي للمطالبة بإصلاح شامل وفعال للمنظومة التعليمية المغربية، انطلاقا من مبدأين أساسين، وهما أن يُُـضمن لكل طفل مغربي في سن التمدرس مقعد في المدرسة، وثانيا الإقرار بارتباط المنظومة التعليمية المغربية بتوجهات البحث العلمي والتكنولوجي على المستوى العالمي، وكذا بمفاهيم  التنمية الديمقراطية والعدالة كما هي متعارف عليها دوليا، وهذا يتطلب من الآن البدء في التفكير في عقد مناظرة وطنية، يكون تحقيق هاذين المبدأين من بين أهدافها الأساسية، إلى جانب وقف زحف الرأسمال الخاص والأجنبي على المدرسة المغربية، وحماية المدرسة الوطنية من نتائج وضع الحكومة ثقل العجز المالي على كاهلها (المدرسة).

  سؤال:ـ كيف يمكن إيجاد حل لتمويل التعليم بالمغرب؟

المهدي لحلو:ـ إشكالية تمويل التعليم اليوم مرتبطة بإشكالية التمويل التي تعرفها الدولة منذ سنوات، وهذه الإشكالية مرتبطة أولا بغياب سياسة اقتصادية تسمح فعلا بالرفع من الدخل الوطني بشكل مستمر، ومرتبطة اليوم بتعامل الحكومة (والحكومات المتعاقبة) وقد فـُــقـد مبدأ التوازن ما بين النفقات والمداخيل، بحيث إننا نلاحظ ارتفاع العديد من النفقات، خصوصا منها المرتبطة بالأمن، أو المرتبطة بأجور المسؤولين الحكوميين والمسؤولين السامين في الإدارة والأمن والدفاع وفي المؤسسات العمومية.. مع استمرار العديد من نفقات البذخ التي لا حاجة للمغرب بها. هذا مع غياب البحث عن مداخيل جديدة عن طريق إصلاح ضربي، يسمح مثلا بالرفع من الضرائب على المداخيل العليا، أو من الضرائب على أرباح الشركات الكبرى، خصوصا المتعاملة مع الخارج، أو يسمح (الإصلاح الضريبي) بإعادة العمل بالضريبة على الدخل الفلاحي، الإعفاء الذي يستفيد منه أساسا كبار الفلاحين، وإصلاح ضريبي يتيح القضاء على التملص والغش الضريبي. هذا إلى جانب مراقبة فعلية وديمقراطية لموارد ونفقات المؤسسات العمومية كالمكتب الشريف للفوسفاط، صندوق الإيداع والتدبير، الخطوط الملكية المغربية، مؤسسة بنك المغرب.. 
 زد على هذا أن الحكومة الحالية بدلا من أن تؤسس صندوق التكافل الاجتماعي الذي تم الحديث عنه في أواخر سنة 2011، فضلت البحث عن مداخيل جديدة عن طريق الزيادة في أثمان المحروقات، وهو القرار الذي تتباهى به اليوم، وبأنها كانت الوحيدة التي تجرأت للقيام به.   


 فاط، صندوق الإيداع والتدبير، الخطوط الملكية المغربية، مؤسسة بنك المغرب.. 
 زد على هذا أن الحكومة الحالية بدلا من أن تؤسس صندوق التكافل الاجتماعي الذي تم الحديث عنه في أواخر سنة 2011، فضلت البحث عن مداخيل جديدة عن طريق الزيادة في أثمان المحروقات، وهو القرار الذي تتباهى به اليوم، وبأنها كانت الوحيدة التي تجرأت للقيام به.   



الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يجدد مكتبه


 الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يجدد مكتبه
إبراهيم  المحمدي
أسفر الجمع العام لأعضاء مجلس نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسيدي سليمان عن تجديد مكتب الاتحاد المحلي يوم الأحد 24 يونيو بمقر النقابة نفسها، وبموجب ذلك أصبح إبراهيم المحمدي كاتبا عاما للفرع المحلي وبنعزوز بودقة نائبا له، وتكلفت فاطمة لودي بمهمة أمينة المال، أما نائبها في نفس المهمة فهو إدريس الزبير، وبقية الأعضاء مستشارون، وهم سهيل حيلومة، نور الدين الأبيض، محمد كلاف،  عمر أمجاد، حسن بوفراحي، عبد الواحدبلخماس، الداودي الشرقي.

الأحد، 24 يونيو 2012

محمد مرسي رئيسا لجمهورية مصر الثانية


 محمد مرسي رئيسا لجمهورية مصر الثانية
مصطفى لمودن
محمد مرسي العياط رئيسا لجمهورية مصر بحصوله على 13232131 صوتا، بنسبة 51.73% وحصل أحمد شفيق على نسبة 48.27%، أي صوت عليه 12347380 ، بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية 50185794، حضر للتصويت منهم 26420763، ما يمثل 51.85%وجاءت الأصوات الصحيحة 25577511، والأصوات الملغاة 843252، هذا مجمل ما جاء في الندوة الصحفية التي عقدتها لجنة الانتخابات في مصر مساء الأحد 24 يونيو 2012.
التساؤلات المطروحة الآن حول مستقبل مصر، هل سيقبل الجميع بالنتائج، كيف سيكون "تعايش" الرئيس الجديد مع الجيش الذي أصبح المتحكم في زمام كل شيء بعد إلغاء المحكمة الدستورية الانتخابات الأخيرة التي سيطر على نتائجها "الإخوان المسلمون" والسلفيون، كل الأنظار ستتوجه الآن لمصر بسبب موقعها وتاريخا وعدد سكانها.

الخميس، 21 يونيو 2012

السلطة " تأكل" أعوانها بوزان


السلطة " تأكل" أعوانها بوزان
محمد حمضي
 يشكل جهاز المقدمين والشيوخ علامة مغربية فريدة من نوعها في العالم؛ فهم الفئة الوحيدة من أعوان السلطة التي لا تتوفر على قانون أساسي يحدد حقوقهم وواجباتهم.. التحاقهم بالعمل يلفه اللبس والغموض، فالعملية غير مفتوحة في وجه جميع المغاربة والمغربيات انطلاقا من الدستور الذي يقر بالمساواة بين جميع المواطنين، وهو ما يعتبر مسا خطيرا بمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد، كما أن عدم إخضاع عملية انخراطهم في سلك الإدارة إلى التباري تجسر العلاقة بين الشغل والفساد، وتسلب منهم كرامتهم  طيلة مشوارهم الإداري، قبل أن يلقى بهم في براثين الفقر بعد الإحالة على التقاعد، فمصيرهم المأسوي في خريف العمر نفسه يشكل خصوصية مغربية لا نعثر لها على مثيل  في كل أرجاء المعمور.
   الأمر لا يتعلق بمبالغة في الوصف، فالحالات التي بين أيدينا، وبعد أن كانت كلمة أصحابها لا تعلوها كلمة في مناطق نفوذهم عليها، تدمي القلب، وتدعو إلى الشفقة، فهذا ( م - ز ) وبعد 28 سنة من العمل ليل نهار في عز زمن الرصاص، أقعده الشلل، ونخر جسده مرض السكري، ولن يشكل له مد يده لغيره طلبا للعون أي إحراج، إذا علمنا بأن تقاعده بالكاد يصل إلى 870 درهما في الشهر، وزميله (ع - ه ) لم تشفع له 34 سنة في خدمة السلطة، ليكون له تقاعدا مريحا في نهاية العمر، بل سيجد نفسه قريبا من التسول بعد الحكم عليه بالإفراغ حين عجز عن أداء السومة الكرائية، وكيف له بذلك وما يستخلصه شهريا لا يتعدى 1000 درهما. أما المرحوم ( م – م) فقد كان الشارع سيحتضن أفراد أسرته التي خلفها وراءه لولا تضامنهم مع بعضهم إلى حين تجاوز العاصفة، فكيف كانت أرملته ستدبر شأن أبنائها، وتواجه المتطلبات الدنيا للحياة ودخلها الذي توفره لها الإدارة لا يتجاوز 450 درهما شهريا…
 تلكم كانت حالات مأسوية من بين أخرى كثيرة يوجد أصحابها في كل مدينة وقرية، تنكر لخدماتهم أعتا جهاز، وأقوى وزارة، وعندما تململوا بمناسبة الربيع العربي من أجل إسماع صوتهم للمطالبة بحقوق دنيا من أجل الشعور بكرامتهم وإنسانيتهم،  كان رد إدارتهم على تحركاتهم المشروعة قاسيا، كما نقلت ذلك بيانات تنسيقيتهم، رد جاء على هامش ورش بناء دولة الحق والقانون، وحماية حقوق الإنسان.

الثلاثاء، 19 يونيو 2012

ميز بين موظفي المغرب وأسرهم من طرف الحكومة


 ميز بين موظفي المغرب وأسرهم من طرف الحكومة
ـ أن لهذه الوزارة جمعية ومداخيل مهمة، وهو ما لا يتوفر لآخرين، أي لوزارات أو قطاعات أخرى.<br />
ـ يستطيع موظفو هذه الوزارة توفير من� لأبنائهم عبر هذه الجمعية، وهو ما يعني ريعا مغلفا ب
 مصطفى لمودن
إنه نموذج ريع آخر لا يمكن السكوت عنه، الأمر يتعلق بإغداق الأموال على بعض مؤسسات العمل الاجتماعي التابعة لوزارات محظوظة ومنح أخريات القليل أو تجاهلها… هناك من يحصل على خدمات متنوعة من الموظفين والموظفات وأسرهم، وهناك من يتلقى الفتات..
أعرض عليكم الحالة، وبعدها يحق مناقشة الأمر، بل واتخاذ موقف…
تحدث يوسف العمراني الوزير المنتدب في الخارجية في حوار مطول مع المساء عدد 1784 ليوم الاثنين 18 يونيو حول "جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الخارجية قائلا:".. والوضعية المالية للجمعية مريحة جدا لأن 60 في المائة من الميزانية تذهب نحو التعويض عن تمدرس أبناء الدبلوماسيين. كانت هناك انتقادات وملاحظات وهذا أمر طبيعي. ميزانية الجمعية، القائمة على مساعدة الدولة، تتراوح كل سنة بين 6 ملايين و10 ملايين درهم، وبعد أداء 60 في المائة منها للبعثات الدراسية يبقى هناك مبلغ يوزع كإعانات على صغار الموظفين في الأعياد والدخول المدرسي والحج.."
نلاحظ: ـ أن لهذه الوزارة جمعية ومداخيل مهمة، وهو ما لا يتوفر لآخرين، أي لوزارات أو قطاعات أخرى. 
ـ يستطيع موظفو هذه الوزارة توفير منح لأبنائهم عبر هذه الجمعية، وهو ما يعني ريعا مغلفا ب "الأعمال الاجتماعية"، وإن كنا لا ندعو لحرمانهم من ذلك، ، لكن كيف يحرم طلبة أبناء موظفين آخرين لمجرد أنهم يتوفرون على راتب لا يتعدى 3000 درهم؟
ـ هناك ميز تقوم به الدولة تجاه موظفيها، فمنهم المنعم عليهم، بجمعيات في "الشأن الاجتماعي" لها ميزانيات وافرة وبدعم حكومي، ومقرات، ودور ضيافة لإقامة الأبناء الذين يتابعون دراستهم الجامعية، ومقرات للاصطياف.. ناهيك عن تدخل "الكبار" منهم ليحصل أبناؤهم على مواقع مريحة في المعاهد والجامعات.. بينما آخرون أمامهم الضياع أو الانخراط في تعليم أقل جودة، والتعرض لصعوبات بالغة قد تكون حائلا أمام متابعة الدراسة أصلا.
ـ نتذكر واقع وحالة "الأعمال الاجتماعية" لموظفي التربية والتكوين، فقد كانت وما تزال في واقع بئيس،  حتى أن هذه الجمعية لا تجد أي حرج في عرض الأقسام الدراسية بمؤسسات تعليمية وبالمقابل كي يقضي فيه نساء ورجال التعليم عطلتهم الصيفية رفقة أفراد اسرهم!!! ، وقد خرجت إلى الوجود فيما بعد "مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية" لتسد فراغا مهولا وتحاول جبر الضرر، وقد تلقت أموالا مهمة من طرف الحكومة وما يقتطع شهريا من أجور الموظفين، وحاولت التركيز على تقديم مساعدات مالية من أجل السكن عبر تأدية نقط من فوائد البنوك ، ثم التمريض والاستشفاء، وتقديم بعض المنح للطلبة على أساس التفوق الواضح وبنسب محددة. لكن كثير من الأموال تقدم لشركات تأمين ونقل المرضى.. الخ، بدون أن تكون لذلك استفادة واضحة يصل مفعولها إلى غالبية المعنيين.. والمثير أن "جمعية الأعمال الاجتماعية" الأخرى "المنتخبة" بقيت على هامش الدورة المالية، رغم عقد اتفاقية شراكة بين الطرفين.. وقد جعل رحيل محمد مزيان بلفقيه الذي كان يشرف على "مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية" غالبية الأشغال شبه مجمدة وبدون فاعلية أو إبداع..
المؤكد بالدليل وبالواقع الملموس أن الدولة تفرق بين موظفيها في المغرب من حيث الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية… ما يتطلب بإلحاح اللجوء إلى  المساواة الضرورية، فلم يعد في المغرب موظف "نافع"، وآخر "مغضوب" عليه، يستحق العقاب قبل  العناية، مع عدم إغفال بقية المواطنين الذين ليس لهم أي سند أو جمعية أعمال اجتماعية.

الاثنين، 11 يونيو 2012

من أجل مدرسة مغربية مواطنة يوم دراسي من تنظيم نيابة التربية الوطنية بسيدي قاسم


 من أجل مدرسة مغربية مواطنة 
يوم دراسي من تنظيم نيابة التربية الوطنية بسيدي قاسم
مصطفى لمودن

شهدت قاعة بلدية سيدي قاسم أشغال يوم دراسي يوم الثلاثاء 5 يونيو الجاري، تمحور حول موضوع " من أجل مدرسة مغربية مواطنة"، شارك فيه ثلثة من الأساتذة بمداخلات وفق ثلاث محاور أعقبتها نقاشات وتساؤلات..
 في ترحيبه بالمشاركين اعتبر أحمد حفار نائب وزارة التربية الوطنية بسيدي قاسم موضوع المدرسة يشغل بال الجميع، مؤكدا على أن المدرسة أداة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، متوقفا عند مراحل "الإصلاح" التي عرفتها المدرسة العمومية، وقد دعا الجميع إلى الانخراط في ذلك كالحكومة والبرلمان والأحزاب والمؤسسات المهنية والإدارات الترابية والعلماء والمثقفين والشباب "من أجل جهد جماعي لإصلاح منظومة التربية والتكوين"، وشدد على ضرورة انفتاح المدرسة على محيطها.. وأخبر بأن حصيلة اليوم الدراسي ستنشر في مجلة "أصداء تربوية" التي تنشرها نيابة سيدي قاسم.
  وفي تدخله قال عبد اللطيف اليوسفي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إن "المدرسة في حاجة لتوسيع قاعدة حلفائها الموضعيين، حلفاء المدرسة المساهمين في تطويرها"، ويرى بأن "المدرسة هي الرهان الوحيد لتطوير المجتمع"، ودعا إلى جبهة وطنية لدعم المدرسة العمومية التي تحتضن حسبه 90من أبناء المغاربة..
ألقى العرض الأول جمال خلاف المتخصص في المناهج التربوية والتقويم، ذكر في البداية أنه أشرف على ورش حول المناهج التربوية مباشرة بعد صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين، واعتبر "المناهج" أداة لتحقيق أهداف بعيدة في مجال التربية والتكوين مع الأخذ بعين الاعتبار حاجات المتعلم، المناخ العام، وما يتوفر من إمكانيات.. وأضاف أن إعداد ذلك وتوثيقه عرف عدة مراحل ومجهودات كثيرة، وإعادة صياغة "الكتاب الأبيض" في ثمانية أجزاء بمشاركة 533 إطار، وإجراء بحوث واستشارات شملت 5575 مفتش ومدير وأستاذ.. من أجل مراجعة المواد وإعادة هيكلة الأسلاك والمناهج والامتحانات وإعداد النصوص القانونية في أبعاد متعددة تعنى بالقيم والكفايات والاختيارات ومعرفة الذات والتعبير عنها والتموقع وتقدير المنتظرات وتنمية الذكاء البشري.. لكن المؤسف أنه وقعت قطيعة مع كل ذلك المجهود بمجرد تبديل وزير بآخر، فعينت لجنة أخرى مصغرة، ولم يعد للتعليم المدرسي امتداد في التعليم العالي، يقول المحاضر "لقد صدمت بما سار عليه الوضع، وأجهضت العملية برمتها (…) أعتقد أن المغرب بقليل من العمل يمكن أن يعود إلى الكتاب الأبيض والوثيقة الإطار، يمكن أن نحسن جودة تعليمنا، ونحقق مستوى راق"، ومن العوائق التي سردها عدم التطبيق السليم لما يوجد في المناهج التربوية من قبل الموارد البشرية داخل الفصول الدراسية.  
 في المحور الثاني الثاني تدخل عز الدين أقصبي أستاذ الاقتصاد والمشتغل بمركز التوجيه والتخطيط، وقد تطرق لموضوع "التخلي عن المدرسة العمومية وعدم المسؤولية وقوى السوق"، وقد وضع تساؤلات محرقة من قبيل "هل المدرسة العمومية تساهم في التنمية؟"، وقد توقف عند معيقات المدرسة العمومية كالتسرب والهدر المدرسي المهول (619 ألف تلميذ في الأسلاك المدرسية الثلاث سنة 2010)، ظروف التدريس السيئة، إهمال التعليم الأولي، غياب نجاعة تدبيرية، فميزانية التربية الوطنية وفق أقصبي تقدر ما بين 40 و 50 مليار درهم، وعرف "البرنامج الاستعجالي" ميزانية إضافية وصلت إلى 32 مليار، دون أن يتوفر تقييم لذلك، مع استمرار العجز في الجودة، وانخفاض مشاركة الملتزمين ككل، تعليم لا يؤهل إلى العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية، واستمرار الفساد في التسيير المالي والصفقات العمومية.. وتوقف باسهاب عند معضلة "الدروس الخصوصية"، واعتبرها مشكلا جد خطير، وحسب دراسة يتوفر عليها شملت 769 تلميذ وأسرهم، هناك 332 ممن يتلقون هذه "الدروس"، خاصة في الرياضيات والفيزياء والفرنسية… وذكر متعاطوها أنهم تعرضوا للابتزاز من طرف الأساتذة وقد أصبحت شبه إلزامية، وبكلفة عالية تصل إلى 20من دخل الأسر، ما بين 400 إلى 5000 درهم، والدافع إليها الرغبة في ولوج المعاهد، مما يضرب حق المساواة باستعمال المال حسب صاحب العرض.. ودعا لنقاش عمومي حول واقع المدرسة وآفاقها، ووضع آليات الشفافية والمحاسبة لأن هناك "فساد كبير في الدولة"، وترشيد النفقات ومد المؤسسات التعليمية بميزانية قارة.. وربط المحاضر الحلول بإشكالية اختيارات كبرى في المغرب وليس بالقرارات التقنية.  
 تطرق رئيس "جمعية الشعلة للتربية والثقافة" إلى "دور المجتمع المدني في ترسيخ الثقة في المدرسة العمومية"، وقد حرص على إبراز دور  نساء ورجال التعليم في تاريخ المغرب الحديث، ومساهماتهم النضالية للدفاع عن قيم الديمقراطية والعدالة والمساواة، متوقفا عند أبرز المحطات التاريخية التي تؤكد وجهة نظره، إلى أن "تقرر إبعادهم عن الأحزاب والمجتمع المدني، وبداية تحقيرهم" حلى حد قوله.. ثم أثار جملة من مساهمات الجمعية التي يرأسها لدعم التمدرس والمدرسة العمومية، وقد اشتغلت طيلة موسم 2009/2010 على محور "تجديد الثقة في المدرسة العمومية"،، وقد دعا بدوره إلى "جبهة وطنية للدفاع عن المدرسة العمومية"، مبرزا واجهات التدخل من أجل ذلك..
وفي نفس المحور كانت لعبد العالي مستور  مداخلة بعنوان " المرتكزات الدستورية لهوية المدرسة العمومية ووظائفها"، وقد اعتبر الاهتمام بالمدرسة واجبا، ورأى بأن الظرفية الحالية والدستور الجديد يسمح بإعادة التفاوض حول المدرسة العمومية ووضع تعاقدات ومساءلة المسؤولين عن ذلك، ويرى أن هناك مجهودات وتحسن وتوسع في الإقبال على المدرسة وتنامي الاهتمام بها، لكن لا أحد يجادل في معوقات المدرسة العمومية، من ذلك تهرب الكل من تحمل مسؤولياتهم، وهيمنة خطاب دغمائي تنميطي، من قبيل ضعف المردودية، فإذا كان هناك من يذكر الإيجابيات، فلا أحد يتحدث عن السلبيات، وقد سرد بانفعال جملة مشاكل تعانيها المدرسة العمومية، من ذلك النفخ في النقط، اللجوء المضطرد للدروس الخصوصية المؤدى عنها.. وشدد على ضعف انخراط الجميع في الصلاح، ومحدودية التزام الدولة والحكومة، مع بروز واضح لما أسماه "استبداد التسيير الإداري والمسطري"، وغياب تصور واضح عما نريده من المدرسة، مع تضارب وتناقض الرؤى في ذلك، سواء في القضايا الأيديولوجية أو الخيارات الكبرى للمدرسة على مستوى التشغيل واللغة.. منهيا مداخلته بالدعوة إلى "انطلاق حوار وطني ومجتمعي حول المدرسة"، ووضع تعاقد من أجل المدرسة يحدد الحقوق والواجبات (دفتر تحملات)، بعيدا عن المزايدات والصراعات الإيديولوجية، بحيث "يجب أن يوفر المجتمع الإمكانيات للمدرسة ليطور التلميذ كفاءاته".
تابع اليوم الدراسي عدد من الأساتذة والإداريين وبعض التلاميذ الذين كانت مداخلاتهم متميزة عكست مستوى هواجسهم من "الحيرة والاضطراب" الذي يعرفه التعليم في المغرب، وقد علق في الختام بوبكر لاركو منسق اليوم الدراسي على غياب الشركاء وقلة دعمهم للمدرسة بملاحظة عن تغيب خمس نواب برلمانيين مدعويين بقوله " مؤسف، وجهنا الدعوة لخمس برلمانيين لم يحضر أحد" وبقيت مقاعدهم شاغرة تشهد على ذلك.

صرخة الشباب: أين فضاءات الرياضة؟


صرخة الشباب: أين فضاءات الرياضة؟
مصطفى لمودن
 
إنهم ثلة من الشباب في بداية ربيع عمرهم وقد تفتقت حيويتهم وعبقريتهم معا، هوايتهم رياضة كرة السلة، غالبيتهم يتابعون دراستهم بإعدادية عمر بن الخطاب بسيدي سليمان، يجمعهم حي "معمل السكر" للسكن. لكن تقل فضاءات ممارسة هذه الرياضة التي تتطلب بعض التجهيزات الضرورية كالسلة (المرمى) التي تحتاج لعمود على ارتفاع معين وأرضية مناسبة وكرة خاصة… لا توجد بعض من هذه المتطلبات إلا في مؤسسات تعليمية محدودة، لكن للأسف حسب هؤلاء الرياضيين الذين تحاورنا معهم لا يسمح لهم باستعمالها رغم أنف كل "الاتفاقيات" التي وقعت بين بعض الوزرات المعنية كوزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية الوطنية لنفس الغرض، ومن المعلوم أن أغلب مثل هذه الاتفاقيات تبقى حبيسة الأوراق بمجرد مرورها عبر حفل فلكلوري تنقله التلفزة الرسمية..
هؤلاء الشباب لم يستسلموا للأمر الواقع وتوصلوا إلى حل عبقري يسمح لهم بلعب كرة السلة، فقد صنعوا شباكا متنقلا، يحملونه إلى أماكن فارغة قد تكون موقف سيارات أو طريق، وينصبونه اعتمادا على أحجار تبثون بها العمود الحامل للسلة، ورغم ذلك قد يأتي من يطردهم من هذه الساحات…
 
تحية للشباب الذي لم يستسلم للفراغ
 
وجدير بالإشارة أن هؤلاء الشباب وفق ما توصلت به من معلومات بعدما غادرتهم أنهم يمثلون الإقليم في مسابقات رياضية مدرسية، هكذا يقضون بهم الغرض ويتركونهم عرضة للخلاء ولإمكانياتهم البسيطة، وهم بذلك قد فعلوا خيرا بأنفسهم (الشباب)، فممارسة الرياضة خير من الارتماء في أحضان المخدرات وأشياء أخرى مضرة بالعقل والبدن… 
إن الحديث في موضوع الرياضة بسيدي سليمان ذو شجون، خاصة غياب الفضاءات المناسبة، فباستثناء الملعب البلدي ذي الأرضية الترابية والموروث من حقبة قديمة، وباستثناء أحد الملاعب الصغيرة المتواجد شرق حي السليمانية (الصورة).. لا شيء إطلاقا للرياضة؛ المسبح المسمى زورا "أولمبيا" غير صالح رغم كل الأموال الطائلة التي التهمها، وقد باءت بالفشل محاولة لفتحته أمام مستعمليه السنة المنصرمة رغم إحضار القناة الثانية لتشهد على ذلك!  ويلجأ الشباب والأطفال عندما يصحو الجو إلى ملاعب عشوائية متربة (على قلتها) تسلم مؤقتا من الإسمنت والحديد لممارسة كرة القدم ، سرعان ما يتم منعم منها، عبر رمي الأتربة بها أو وضع منشآت عليها، والغريب أن كل "التجزيئات السكينة" لم تراع ذلك وتترك أماكن مناسبة للإنشاء فضاءات مماثلة. ومن المعلوم أن وزير الشباب والرياضة كان قد حل بسيدي سليمان قبل أشهر قليلة وقيل إنه وقع اتفاقيات مع الجماعات المحلية بالإقليم من أجل إنشاء ملاعب القرب، لكن يجهل لحد الآن مدى التزام كل الأطراف بما تم التوقيع عليه، وتطرح تساؤلات حول جودة المنشآت المنتظرة كما هي العادة دائما، وقد سبق لمتتبعين من جماعة أولاد بن حمادي أن أثاروا لنا ملاحظات سلبية حول "الملعب" الخاص بجماعتهم..
المطلوب فتح المؤسسات التعليمية التي تتوفر على ملاعب للرياضة في وجه الشباب يوم الأحد على الأقل وأثناء العطل، وتوفير ملاعب متعددة الاستعمال، وإنجاز قاعة مغطات للرياضة ولو واحدة، والأساسي توفير المؤطرين الكافين لذلك..
ونسجل بالمناسبة غياب المجمتع المدني في مساندة الرياضة بسيدي سليمان باستثناءات قليلة.
إن ما قام به بعض شباب حي "معمل السكر" من الاعتماد على أنفسهم لممارسة كرة السلة فيه إدانة لنا جميعا، للمسؤولين والمجتمع والمنتخبين… وعلى ذكر هؤلاء، يستفز المواطنين عدد سيارات "المصلحة" التي تجوب المدينة، أو التي تتوقف أمام بعض الإدارات كالعمالة، كما لا يمكن لسكان سيدي سليمان أن يهضموا بسهولة اقتناء المجلس الحضري بها لعشر سيارات خفيفة، والرئيس يتنقل على سيارة فخمة كأنه رئيس دولة..ولا يفضل المسؤولون "الكبار" غير ال4*4، بحيث لا تليق بهم السيارات الأخرى!.. إن كل هؤلاء لا يريدون تحمل مسؤولياتهم أمام الاحتياجات المختلفة للمواطنين.   
متى ستصل الكرة إلى مرمى المسؤولين؟
 

 
الملعب الصغير بجانب حي السليمانية، رغم صغره وخطورة أرضيته يؤدي خدمة مهمة
 
كرة القدم فيما تبقى من أراض عارية رغم قلتها بين الدور السكنية