الانتخابات في سيدي سليمان
العدالة والتنمية تغتال الديمقراطية وحركة 20 فبراير تقاطع
مصطفى لمودن
من جديد رشح حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي عبد الواحد بناني في دائرة سيدي سليمان، وهو أحد الثلاثة الذين مثلوا الدائرة خلال الانتداب السابق، وتأكد أن الأمانة العامة لحزب المصباح تدخلت لصالح بناني ضدا على إرادة مناضلي الحزب، فقد جاء سادسا في انتخابات محلية داخلية للفرز بين المترشحين حسب مصدر مطلع، بحيث كان قد حصل على 60 صوتا، وجمع الفائز الأول وهو أستاذ بالتعليم 115 صوتا وفق إفادة المصدر ذاته… وقد أثار هذا التدخل الفوقي من قيادة الحزب جملة تساؤلات عن مقولات صون الديمقراطية الداخلية التي ما فتئ بعض أعضاء الحزب ينشرونها، رغم "المبرر القانوني" الذي احتمت به القيادة، وهو حقها في أن تختار نسبة معينة لا تعدى 10% ، لكن التساؤل الذي يطرح، وهو لماذا لم يلجؤوا إلى هذا الخيار منذ البداية حسب المتتبعين.. ومعروف عن عبد الواحد بناني طبيب الأطفال بالقنيطرة أنه أحد المقربين من الأميرة سلمى قرينة الملك، وتوجه إليه في دائرة سيدي سليمان انتقادات بسبب غيابه الطويل عن ناخبيه.
وفي علاقة بالانتخابات، قررت "حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان مقاطعة الانتخابات، والتعبير عن ذلك بأشكال احتجاجية مختلفة.
هذا ويلاحظ خفوت في "الحملة الانتخابية" وقد مرت على انطلاقتها أربعة أيام، ويظهر جماعات من الشباب يفرقون في الشوارع والمقاهي صور وبيانات بعض المرشحين، وذكرت مصادر متعددة (من بينهم هؤلاء الشباب أنفسهم) أن الغالبية يعملون بأجر يتراوح ما بين خمسين ومائة درهم لليوم الواحد…
وأوردت مصادر غير مؤكدة إلقاء القبض على مرشح في سيدي يحيى (إقليم سيدي سليمان) يوزع رشاوى.. تقدمت للمبارزة الانتخابية اثنان وعشرون لائحة، ومن ضمن المرشحين عبد الواحد الراضي عن الاتحاد الاشتراكي وهو "شيخ" المرشحين، الذي حصل على عضوية مجلس النواب في كل انتداباته منذ 1963، وتقدم كذلك إسماعيل العلوي القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، وهو الذي كان قد فاز بمقعد نيابي من نفس الدائرة في انتخابات 1998، وتحمل مسؤولية وزارية في عهد حكومة التناوب التوافقي، لكنه في الفترة الموالية كان قد ترشح في سلا ولم يحالفه الحظ…
يتعامل المواطنون في سيدي سليمان حسب معاينتنا وحواراتنا ببرودة مع الانتخابات الحالية، وهناك أحاديث مختلفة عن "استقبال سلبي" لأوراق الدعاية الانتخابية من طرف البعض..
————————————-
————————————-
المدونة: يحق لكل معني التعليق أو التوضيح، وتخبر المدونة عن استعدادها للقيام بواجب إخباري مهني تطوعي في حالة رغبة أي جهة في ذلك، كما يقع أحيانا مع فاعلين مدنيين وإدارت عمومية..
