الحزب الاشتراكي الموحد Parti Socialiste Unifié
المكتب السياسي Bureau Politique
لماذا يقاطع الحزب الاشتراكي الموحد
انتخابات 25 نونبر 2011؟
- لأننا نعيش زمنًا سياسيًا جديدًا، لم يعد فيه مجال للمراوغة والتسويف وتعليق الديمقراطية، واستمرار التجارب الصورية والمغشوشة. المنطقة المغاربية والعربية تتغير، وقلاع الاستبداد تتهاوى، وعلينا أن نتجاوب مع رياح التغيير ومع متطلبات الزمن الجديد. الشعوب في منطقتنا تقدم طلبًا على الديمقراطية الكاملة.. هنا والآن. لم يعد هناك مجال لتسويغ أو قبول الديمقراطية بالتقسيط وعلى جرعات. شروطنا للانتخابات اليوم يجب أن تكون شروطًا جديدة، والإعداد للانتخابات اليوم كان يجب أن يتم بمنهجية جديدة تنتمي إلى منطق الربيع الديمقراطي ورسالة 20 فبراير. شباب الحركة يريد التغيير هنا والآن، ويرفض البقاء في قاعة انتظار الديمقراطية. فإذا كنا نوجد أمام انتخابات غير مختلفة عن الماضي، وغير مُؤسِّسَةٍ، وغير مشخصة لمسار التغيير، فإننا لا نرى مبررًا لتزكية الاستمرارية ونحن في زمن التغيير.
- لأننا ننطلق من أن ما سُميَّ بـ"المسلسل الديمقراطي" والذي انطلق في 1976-1977 استنفذ مبررات وجوده واستمراره، فلا هو أوصلنا إلى الديمقراطية الحق، ولا هو أقنع الناخبين بجذوى استمرار مشاركتهم فيه. لقد انتهى الناخبون إلى الحكم النهائي على هذا المسلسل بالفشل الذريع. فبعد أن هجر الانتخابات المغربية عمليًا أربعة أخماس الناخبين، ولم يلبوا النداءات الرسمية بالمشاركة، وبعد أن ازدادت لا مصداقية المسلسل وتعمقت، أصبحت هناك ضرورة لانطلاق مسلسل جديد يتوفر على شروط الجدية.
- لأن المطلوب كان هو فتح نقاش وطني –قبل أي إجراء آخر- حول سبب عزوف المغاربة عن المشاركة الانتخابية، عوض الاكتفاء بنقاش تقني. لقد تم تغييب السؤال الجوهري، وجرى التعامل الرسمي كما لو أن الانتخابات المغربية لا تعرف أي مشكل يمس العمق، وكما لو أن العملية الانتخابية لا تعيش في حالة خصام مع المواطنين ولا تعاني من خلل أساسي وإفساد ممنهج وسمعة سيئة وجنوح عن الأدوار والوظائف التي تلعبها الانتخابات في كل الأنظمة الديمقراطية العصرية.
- لأن التجارب المتعاقبة تثبت أن وزارة الداخلية لا تلتزم الحياد، وأن جزءًا من الطاقم الذي كان يشتغل بجانب الوزير السابق إدريس البصري في التزوير المباشر للانتخابات لا زال يمارس مهامه، ولأن الوزارة، أثناء استفتاء 1 يوليوز 2011، بإقدامها على الإخلال بالتزاماتها وعلى التدخل المباشر لتوجيه دفة الاستفتاء والتحكم في نتائجه –بجانب أجهزة أخرى للدولة- قدَّمت ما يكفي من العناصر الباعثة على الشك، والحاملة على عدم الاطمئنان إلى أن وزارة الداخلية في اختبار 25 نونبر ستغير سلوكها، خاصة وأن أي تحقيق لم يُفتح بخصوص مجريات الاستفتاء، ولم تعقبه أية إجراءات للتتبع والمساءلة والجزاء.
- لأن التجارب الجارية اليوم في محيطنا الجهوي، تتفق كلها على إحالة ملف الإشراف على الانتخابات إلى هيأة مستقلة. هذا اتجاه يوجد قيد التجذر في العالم كله ولدى جيراننا، لهذا فنحن نشتبه في حقيقة الحسابات التي أملت رفض السير في الاتجاه المذكور والتي أدت إلى رفض مقترحنا بهذا الصدد.
- لأن وزارة الداخلية تصرفت في مرحلة تحضير الانتخابات، ككيان يحظى بنوع من التفوق المؤسسي على باقي الوزارات، وحتى على الحكومة، ورئاسة الحكومة. وهذا مخالف لما قيل بأن الدستور قد أتى به من "مستجدات". إن مثل ذلك التفوق يحمل، في حد ذاته، تناقضاً مع الهندسة المؤسساتية المنسجمة مع روح الديمقراطية.
- لأن الجو العام الذي تجري فيه الانتخابات، لم يتم تطهيره من عناصر المس بالحرية، والحال أن اللحظة الانتخابية هي لحظة حرية بامتياز، تتكثف فيها قيم الانفتاح والتعدد والتباري الخلاق. فكيف نعتبر انتخابات 25 نونبر انتخابات حرة، وهي تجري في ظل مناخ من الكبت والخنق وتقييد الحريات، والقمع. لهذا سارع الحزب الاشتراكي الموحد إلى المطالبة باتخاذ سلسلة من الإجراءات الضرورية لتصفية الجو السياسي وإعداد الإطار الملائم لإجراء الانتخابات، وخاصة عبر : إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضمان حرية التعبير والتنظيم والتظاهر، والإفراج عن معتقلي بوعرفة (مناضلي الحزب الصديق الكبوري والمحجوب شنو ورفاقهما) وعن الصحفي رشيد نيني، وضمان عودة الصحفيين المنفيين، ورفع كل أشكال التضييق والمحاصرة والتهديد الموجهة ضد نشطاء حركة 20 فبراير، وإلغاء قانون الإرهاب، وفتح تحقيق في ممارسات مختلف الأجهزة الأمنية منذ 16 ماي 2003 ووضعها عملياً تحت إشراف حكومي ومراقبة برلمانية، وإحالة ملفات الفساد على القضاء، والتطبيق الكامل وغير الانتقائي لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وإزاحة الرموز المسؤولة عن التزوير والفساد السياسي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحل مشكلة حزب الأصالة والمعاصرة والأحزاب الإدارية التي ارتبط وجودها على مدى سنوات بممارسات مخلة بقواعد التباري الحر وتكافؤ الفرص، وإعداد الشروط المؤسسية العامة الكفيلة بحل مشاكل العطالة وخاصة بالنسبة لحملة الشهادات العليا وتلبية الحاجيات الملحة للمواطنين وبجعل جهاز الدولة في خدمة البرنامج الذي يحظى بثقة الناخبين وليس في خدمة برنامج قار للدولة لا يتأثر برياح النتائج الانتخابية ويُراد إضفاء حصانة عليه وجعله فوق النقد والمنازعة.
المكتب السياسي
الدار البيضاء في 14 نونبر 2011
