الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان تصدر بيانا إثر اعتقال مواطنين "في ظروف مشينة" ثم إطلاق سراحهم.

 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان تصدر بيانا إثر اعتقال مواطنين "في ظروف مشينة" ثم إطلاق سراحهم.

 

 أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا إثر اعتقال ثمانية مواطنين في ظروف سماها البيان "مشينة ولا إنسانية" يوم الجمعة الفارط، ليطلق سراحهم بعد ذلك، بعد تسجيل فرع الجمعية الحقوقية تضامنه " مع ضحايا هذه الانتهاكات" حسب لغة البيان، حيث ورد فيه كذلك المطالبة " بفتح تحقيق عاجل ونزيه حول ما جرى". ولم يرد البيان أسباب الاعتقال.    

 

بيــــــــــــــــــــان

 

شهدت مدينة وزان صبيحة يوم الجمعة 20 مارس 2009 حملة اعتقالات تعسفية شنتها عناصر الاستخبارات التابعة لإدارة التراب الوطني بمعية عناصر الشرطة بوزان في حق ثمانية مواطنين تم اقتيادهم لمخفر الشرطة في ظروف مشينة ولا إنسانية ليتم إطلاق سراحهم على الساعة الحادية عشرة ليلا، كما تمت مداهمة منزل أحدهم واعتقاله ومداهمة منزل آخر صبيحة يوم السبت 21 مارس ومصادرة 7 كتب وجهاز حاسوب، والمكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد متابعته، عن كثب، لهذه الأحداث يعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:

1.   تضامنه المطلق مع ضحايا هذه الانتهاكات والتي تذكرنا بماض اعتقدنا أنه ولى.

2.   إدانته الشديدة لهذه الممارسات الخارجة عن القانون والمنافية لحقوق الإنسان، وللترهيب الذي طال هؤلاء المواطنين وأسرهم من طرف المسؤول على إدارة التراب الوطني بوزان.

3.   مطالبته الجهات المسؤولة بفتح تحقيق عاجل ونزيه حول ما جرى بوزان من شطط لاستعمال السلطة.

عن المكتب

الرئيس: نور الدين هريدو

 

        ————————-

-  أرسلت بواسطة محمد حمضي من وزان

 

«(ربّما)»… ليستْ للْوطنْ شعر: ذ. جواد المومني

   «(ربّما)»… ليستْ للْوطنْ

 

   شعر: ذ. جواد المومني

 

 ربّما سَـاوَزني شَكٌّ نَاسُوتِكُمْ    

 ربما ٱختَلفَتْ دعْوتِي 

 ربما فِسْقي شَعْشَعْ فيـكُمْ

 فتَعـقّـل المَجْذوبُ وخارَ لسَطْوتِي

 لكنَّ الْوَعْـد حَقٌّ:

 فجُرْحُ الوطَنِ غائِرٌ،

 جُرْحِي وجرْحُكمْ.

 ربّما الْهَـتكُ وحدَهُ، ديوانُ التَّاريخِ

 ربّما سَكينَةُ ٱلْمآتِم وَجْهُ بُركانٍ

 ربما الاِدْراكُ خَطرْ!!

 لكنَّ الأكيدَ أنَّ 

 ٱلْوَجْه الآخر للْمَلساءِ:

          سُمٌّ زُعافٌ

          وحقائقُ عِجافٌ.

 خَالفـونِي في ذا الوَطنِ:

 عوّضوني خيْراً منْه

 غربوني عن خسارتهُ

 أطيعـوا رَغْـبـتي عَـنْهُ

   شـوّهُـوا عِـشْقي به

   دَنّـسُوا أوْتانَهُ

   أُكفـروا بـِبـياضِه

   وٱلْـزَموهُ وحْده… وحدَهُ ٱلْـزَموهْ:

            اَلوطـنُ ٱلـرّائـــــعُ

            اَلـتــرابُ ٱلـــلاَّذِعُ

            اَلْوَلــــــــــهُ ٱلجَائعُ

            وٱلْـبَـوْح الــذَّائــــعُ.

 هـَذي مَراسـيـمُ شمسِ 

 آنْـت فِـتْـنَـتُـها

 تُكَـدّسُ لـوْعـة حَرَّى

 وبِـيَقـيـنِ الشّهوة، تجُوسُ.

 للقلب سُوَيْداءَهُ تُـــــذِيــقُ 

 وتُحَـدّث عنْ«صُبْحِ سَـلَّ سيْـفه»

 وعن«دُجىً وَلَّى» إفْـــكُــــــهُ؛

 فربما ٱنْــفَـرَط الْعِــقْـــدُ

 وربما ٱنْـسَـــكـــب ٱلْحُــلْــمُ،

 رُبــمــــا ٱنهَــــــــــدمْ

 ربما ٱلافصاح تهــيَّـــبْ

 ورّبمَا بِٱلْحقـيـقِ ٱصْطـدَمْ.

                  لتسمحْ لي ٱلصحارَى

                  فأنـا هُـدْنَةٌ على رمْلها

                  أسوسُ ظِلال ٱلْحِمام؛

                  هذا وطني ظلال، عاريًا أبْغيهِ

                      مِن غـيْر صِدامٍ

                      من غـير هدْمٍ

                      من غـير كُفْـر وخسارهْ

                      من غـيْر جوع، من غير دَنَسٍ

                      من غـيْر جُروح، من غير ٱغـترابٍ

                       من غير هَـتْكٍ… ولا صَـنَـمِ

                                            

03 دجنبر 2005

   —————–

    بمناسبة اليوم العالمي للشعر يسعد مدونة سيدي سليمان أن تهنئ كل الشعراء وكل مولع بالشعر ومتذوق له، وكل من يعتبره غذاء روحيا خالصا، وشمسا تنير دروب الحياة المعتمة… إلى قارضي الشعر ومدمنيه.

21 مارس اليوم العالمي للشعر، وقد كان الشرف للمدونة حضور حفل شاعري بثانوية زينب النفزاوية اليوم، كان هواؤه الشعر، ألقيت فيه القصائد من ناظميها، ومن قبل ملقين بالنيابة لكن بنفس شاعري، والأجمل هو إلقاء قصائد من قبل التلاميذ، سنعود لتفاصيل الحفل في وقت قريب…

     

   الأستاذ الشاعر جواد المومني

"الإحساس"

   "الإحساس"

 

 

          عائشة الصحراوي(*) 

 

    أحـــــــس بظـــــــــلمة تجــــــتاح كــــياني

    أحـــــــس بالمــــنطق يخــــترق كـــــــياني

    أهـــــــذا مــا جعـــــــــل مـــــــــني إنسانة؟

    أهــــــــذا ما جـــعــل الحـــيــــــاة روايــــة

    إنـه ســحــر يعـــتـــري الـــمعـــــــــــــاني

    يجعـــل اللـــيل مــــشـــرقا بــــلمــــــــعان

    حـــيث الــــحيــاة عــــبارة عـــن قـــــصة

    تحـــكــيها فـــتاة مـــحبــة الألــــــــــــــوان.

    فـــلــون الـــزهــر عـــندهـــا أحـــــــــــمـر

    وكـــذا لـــون الــعشق، ولــــون الــــزمان…

    فـإذا ما انــتهى تـــحديقــها فـــي الــقمـــــر

    تـــتجه نـــحـو رســـم شـــقائــق النـــــعمان

    أســـألــها فــــــــي حــيـــرة مـــن أمـــري

    مــا بــالـــك لا تـــصفيـــننـــي بــقـــدري؟

    فــــتجـــيبني مـــهتـــالـــة بـــســــؤالــــي

    لا تــتــسرعـي، ولا يــغــرنــك إهــمـــالي

    فـــريــــح الــــخيــر قد هبــت مــنذ زمــن

    وأنــا بــانــتــظــــار الــــوحــي والآمـــال

    فـــإذا مــا انـــقطع الـــرجاء والــــمنــــــى

    فعندهـا وصفك سيـــكون فقـــط من خيــالي

     ——————-

     (*) الفائزة بالجائزة الأولى في مسابقة الشعر المنظمة من طرف الثانوية التأهيلية "زينب النفزاوية"، وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي للشعر الذي يصادف 21 مارس من كل سنة، وقد عرف الحفل إلقاء قصائد وأشعار، ومسابقات حول الإبداع الفني للشاعر محمود درويش الذي حملت الدورة اسمه… وقد تابع فقرات الحفل جمهور من تلاميذ المؤسسة وأساتذتها ومدعوون ونائب وزارة التربية الوطنية على إقليم القنيطرة… سنعود للتفاصيل لاحقا، بما في ذلك نشر صور.

ACME/ MAROC A BIEN RAISON DE POSER LA QUESTION

ACME/ MAROC A BIEN RAISON DE POSER LA QUESTION

Par Houssaine Idrissi

En marge de son A .G , ACME /MAROC a bien eu l’audace de remettre en question la politique de l’eau jusque là appliquée au Maroc .  Mrs Saïd SAADI et Najib AKASBI experts en la matière de l’eau et sa gestion, convoqués à l’Institut Hassan II d’Agronomie au matin du samedi 07 Mars 2009, avaient présenté  en ouverture des travaux de l’assemblée générale  les multiples aspects de cette politique. Le problème de la gestion de l’eau tant au niveau urbain qu’au niveau rural est mis sous la loupe pendant une heure bien pleine. L’intervention de Mr M. Saïd Saadi s’est focalisée sur l’expérience de la gestion des eaux à Casablanca dans le cadre du contrat entre la collectivité urbaine de Casablanca et la Lydec alors que l’intervention de Mr N. Akesbi  s’est chargée de questionner l’incidence de la politique des barrages sur l’économie nationale

a /    première intervention : le torchon brûle à la Lydec

            

        Les allégations soulevées par le membre du CUC contre les agissements de Lydec au cour de son action à Casablanca émanent des manquements de la société délégataire de la gestion de l’eau de l’électricité et de l’assainissement dans notre métropole en rapport avec le cahier des charges de 1997 et suite au mouvement de protestation de la société civile contre la hausse des factures de l’eau et de l’électricité . 2006 inaugure donc le débat autour de la gestion déléguée tant au niveau du Conseil de la ville qu’au niveau de la société civile la presse semble en marge du conflit .Le torchon brûle chez Lydec sur plus d’un coté selon l’audite et le rapport de la commission des experts par la distribution de dividendes d’une manière anticipative( plus de 560 Millions de DH entre 2003 et 2006) , l’introduction en bourse sans consultation au préalable du conseil, le transfert de devises (678 Millions de Dh) d’une manière frauduleuse , et le rendement qui laisse à désirer . La mise en question de la gestion déléguée découle de ces manquements qui sont diamétralement opposés aux objectifs du contrat entre Lydec (groupe Suez Lyon) et le Conseil de la ville de Casablanca pour remédier au problème de l’eau de l’électricité et de l’assainissement tant sur le plan de la gestion que sur le plan de la distribution .Bilan de plus de 10 ans de gestion déléguée au moins à Casablanca est négatif  suscitant ainsi un véritable tollé au sein du conseil de la ville pour achopper sur un nouveau contrat qui arrange , sous des pressions de diverses formes, tout le monde sauf les consommateurs les plus démunis encore en attente d’un raccordement promis (10000 prévus par le cahier des charges ,seuls 1250 accomplis réellement ) déjà par le premier contrat :fixation de tarifs pour 10 ans ;restructuration du réseau défectueux , amortissement des pertes ;augmentation d’investissements (1 Milliard de DH) tout en diminuant les investissements techniques dont les retombées sur les factures ne sont pas légères .Bref le constant est lourd de conséquences et a failli mettre un terme à l’expérience de Lydec à Casablanca pour menacer directement l’expansion des multinationales dans leur  conquête au domaine des services et de la gestion déléguée .La pression diplomatique les intérêts capitalistes au Maroc sont venus à bout aux difficultés objet du débat houleux au sien du conseil de la ville pour aboutir en fin de compte à réitérer l’emprise de Lydec sur notre grande ville économique et militante qu’est Casablanca . Mr. Saïd Saadi de conclure ,sur un ton amer de militant, que l’exemple de Lydec est bien clair et net pour ce qui est de l’exploitation capitaliste de nos potentialités comme de nos insuffisances techniques et gestionnaires  dans le cadre des différends entre groupes et formations politiques  quant au problème de la gestion déléguée en pratique à Casablanca ou ailleurs .  

                    b / tendance vers la gestion déléguée dans l’irrigation ?

 

Mr .Akesbi s’est lancé dans l’analyse critique de la politique des barrages inaugurée au début des années 60 du siècle dernier et dont l’objectif principal est d’apporter une solution concrète à la pénurie de l’eau de par la situation géographique de notre pays  et les besoins en eau dans le domaine d’irrigation ; sur 70 à 75 % des terres fertiles qui ont besoin de l’eau seuls 20 à 25 % de ces terres profitent de barrages ce qui équivaut à quelques 720 000 ha sur  000  1000 ha prévus à l’irrigation et par la politique des barrages . C’est l’un des points soulevé par le conférencier pour montrer que le problème de gestion de notre patrimoine hydrique commence à soulever des questions tout aussi pertinentes en milieu rural qu’en milieu  en urbain  surtout quand il s’agit de faire une comparaison entre l’enveloppe budgétaire allouée à la réalisation de ces grands projets et les bilans qui laissent à désirer sur le terrain. Une véritable incompatibilité entre les capitaux gaspillés et les réalisations ,du fait des manquements et de la mauvaise gestion du secteur de l’irrigation comme celui de la production .Le problème de la gestion des eaux ,toute proportion gardée, est posé avec acuité malgré les efforts déployés dans le domaine de l’infrastructure (canaux d’irrigation, la petite et la moyenne irrigation,les offices régionaux de la mise en valeur et les budgets accordés au secteur de l’agriculture ) ce qui d’ailleurs a imposé l’ajustement structurel du milieu des années 80 tout aussi fantaisistes que fiables pour remédier aux problèmes cruciaux que vit la campagne marocaine non seulement sous le poids de la sécheresse et le stress hydrique mais également sous le poids combien lourd de conséquence de la mauvaise gestion et de la corruption et déboires abusifs  comme du joug du statut des terres .Le Programme du Maroc Vert semble venir à la rescousse du monde rural marquant au moins cette nécessaire intervention suite à l’échec des fameux réajustement des structures et la previtisation des terres de la SODEA et la SOGETA .Du New Deal à la marocaine bien sur dans l’intérêt de la grande propriété foncière jusque là bénéficiaire de la politique des barrages et de différentes reformes qui en découlent tant au niveau structurelle et de la gestion qu’ au niveau de la commercialisation des récoltes .Le problème de l’eau est là et déjà on prépare la transition pour une gestion déléguée : la région du Souss touchée profondément par la dure sécheresse livre les permisses de l’intervention des multinationales dans le domaine de l’irrigation ( gestion déléguée, forages ,adduction d’eau ) et la marchandisation de l’eau .Le conférencier dénonce cette tendance parce qu’elle révèle la manifestation du capitalisme international par le biais de ses filiales pour s’accaparer de notre patrimoine hydrique en campagne qu’en ville.

 

c / conclusion

 

A la fin du débat  ouvert à l’auditoire Mr Lahlou Mehdi ,président en exercice de ACME /Maroc suite aux éclaircissements des deux intervenants ,se voit dans l’obligation de rappeler la position d’ACME/MAROC quant aux manquements de Lydec à Casablanca ( voir communiqué et conférence de presse à ce sujet) et de rappeler les principes fondamentaux contre la marchandisation de l’eau tant en ville qu’en campagne pour appeler l’Etat à changer sa politique de l’eau et de  lire le communiqué suivant en clôture de la premier round de l’AG d’ACME/MAROC ou il  :

-        Appelle de nouveau à considérer le Droit à l’eau comme un droit humain fondamental et organiser sa distribution comme un service social de base qui ne peut être laissé à la loi de l’offre et de la demande.

-        Demande au gouvernement marocain de refuser les décisions du Forum mondial de l’eau – dictées par les grands groupes privés mondiaux de l’eau – et de se comporter au sujet du droit à l’eau comme l’ont déjà fait des pays tels que l’Afrique du Sud, l’Uruguay, La Bolivie, Venezuela ou Cuba

-        Appelle le système des Nations Unies à prendre en charge l’organisation du Forum mondial de l’eau à l’avenir, comme une première étape en vue d’inscrire le Droit à l’eau dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme

-         Demande la promotion dans les activités liées à la production et à la distribution de l’eau du partenariat public-public, entre pays du sud et pays du nord, et entre pays du sud eux-mêmes.

-        Demande l’institution de mécanismes crédibles pour inclure la société civile dans le suivi et le contrôle des activités des organismes publics chargés de la production et la distribution de l’eau et agir à ce propos selon les principes de la démocratie participative. 

 Sidi Slimane  

   18 /03/09 

شاهد الزور(الكاويني) وراء القضبان

شاهد الزور(الكاويني) وراء القضبان

وزان: محمد حمضي

 

 أصدرت المحكمة الابتدائية بوزان هذه الأيام حكما بخمس سنوات سجنا مع الحرمان من الشهادة لمدة عشر سنوات في حق شخص يبلغ من العمر عتيا، وينحدر من منطقة سيدي رضوان، امتهن لسنوات تقديم شهادة الزور، ربما كانت سببا رئيسيا وراء الرمي بالعشرات من المتقاضين وراء القضبان رغم براءتهم من الأفعال المنسوبة إليهم.

 الرأي العام المحلي الذي تابع هذه القضية بكل تفاصيلها ارتاح لقرار المحكمة، ونوه بجرأة نائب وكيل الملك السيد(ح-م)- المشهود له بالنزاهة والاستقامة، ويفتخر القضاء المغربي بوجود أمثاله في صفوفه-، الذي كانت له الشجاعة في تفجير هذا الملف، بعد أن ظل منطقة محرمة لسنوات، رغم ما أتت به الصحافة الوطنية من تفاصيل، ورغم أن المآت من المؤشرات بل القرائن كانت تشير إلى أن المتقاضين قد أصبحوا تحت قبضة عصابة من الشهود ترابط أمام باب المحكمة الابتدائية.

  إصدار الحكم لايعني بأن المحكمة بوزان قد تخلصت من خدمات هذه الشرذمة التي يرابط أعضائها في أكثر من مسرب بجوار بناية دار العدالة، بل مجرد ربح للجولة الأولى من معركة كبرى متعددة الجولات، مما يطوق رجال القضاء بتفحص كل الشهادات والوقوف مطولا على سوابق مقدميها حتى لا يكتوي الأبرياء بشهادة أمثال الساقط في يد العدالة.

الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي تعقد مؤتمرها الثالث عشر

الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي تعقد مؤتمرها الثالث عشر

 

   سلا: عبد الإله عسول / محمد اكزارن

      بعد  تقديم التقريرين الأدبي والمالي والمصادقةعليهما، قدم المكتب المسير استقالته، وتم تعيين مؤتمرين للإشراف على تسيير أشغالالمؤتمر، وبعد التداول قي المساطر القانونية للترشحوالانتخاب، فتح باب الترشيحات للكتابة الوطنية والمجلس الوطني.

   وانتخب في المجلس الوطني 45 عضوا يمثلون مختلفالفروع، الذين انتخبوا بدورهم أعضاء المكتب الوطني المشكل من 19 عضوا:

    وتم  تجديد الثقة في الأستاذ إبراهيم أخياط ككاتب عامللجمعية، وبقية الأعضاء هم:

  الحسين ايت باحسين، رشيد الحسين، عبدالعزيز بوراس، علي بلقاضي، الصافي مومن علي، مبارك الأرضي،  عبيلوش عبد الرحمان، الحسينواعزي، محمد الدمناتي العليوي، فاطمة اومريم،  فاضمة احياوي، عماد المنياري، بيدو أحمد، محمد الثاني اكزارن، شوقي المريني، سعيد جكان، بلوش عبد الرحمان، محمد الشجاري، محمد نعيم

   معلوم أن  المؤتمر عقد أيام 6,7,8 مارس 2009، وجرت فعاليات  الجلسةالافتتاحية للمؤتمر بفضاء الخزانة الوطنية بالرباط …وناقش وثائق من بينها "واقع تدريس اللغة الأمازيغية" و"راهن ومستقبل الإعلام الأمازيغي   "…

سلا: استفحال تعاطي المخدرات بالمؤسسات التعليمية…

 سلا: استفحال تعاطي المخدرات بالمؤسسات التعليمية…

وماذا بقي من المدرسة العمومية؟

                                                         

 

       إعداد :عبد الإله عسول.

 

     تقرير عن تفشي تناول المخدرات بأنواعها من طرف التلميذات والتلاميذ، الأنواع المستعملة،  رأي تلميذ وأستاذ ومدير في الأمر، الحلول الممكن اللجوء إليها قبل تفشي الخطر واستفحاله… 

 

        شارع مفتوح على كل شيء

    أصبح موضوع الانتشار المقلق لتعاطي مختلف أنواع المخدرات وسط تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية ببلادنا وسلا بخاصة ( بالتحديد في الإعدادي والثانوي)، أصبح هذا الموضوع يؤرق كل الأطراف التي لها علاقة بموضوع التنشئة والتربية والتعليم، وعلى رأسها السلطات التربوية، والأمنية.. وإن بنسب متفاوتة.

كما أضحى الجميع، خصوصا الآباء والأطر الإدارية والتربوية والفاعلون الجمعويون، يتساءلون بنوع من عدم الثقة عن المصير الذي ينتظر طفولة وشباب البلاد، وهم يرون الأوضاع المتردية غير المسبوقة التي تعيشها المدرسة العمومية، والتخريب الذي يتعرض له العديد من أبناء الشعب المغربي في صحتهم وعقولهم، وما يتبع ذلك من انحراف وجرائم ومستقبل مجهول…(؟)

فالكل يسجل انتشار المخدرات ومظاهر الانحراف لدى تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية بشكل خطير، أصبح ذلك يستهدف بشكل جدي الأدوار الحيوية والمصيرية للمدرسة العمومية (التربوية، المعرفية والسلوكية ..) وهو ما يهدد في العمق التماسك الاجتماعي ومستقبل البلاد…

والسؤال المطروح "ماذا نأمل من نماذج لشباب غائب عن الوعي، فارغ معرفيا وعنيف سلوكيا..؟؟"

 حالات عديدة وقفنا عليها بخصوص موضوع "إدمان التلاميذ والتلميذات ": حالات السكر البائن، تعاطي كبير للمعجون، الحشيش، السجائر، الشيشا، حبوب الهلوسة… حالات - وإن كانت قليلة، حسب العينة التي التقيناها- عاينها أساتذة، حراس عامون، أباء، أمهات ومديرين…

 فهذا حارس عام وقف على تناول الخمر من طرف تلميذ بمستوى الثانية إعدادي، وهذا أستاذ ضبط كمية مهمة من "المعجون" لدى تلميذة، كما عاين آخرون حالات سكر لتلميذات، ناهيك عن تناول الحشيش، الشيشا .. ووصلت الأمور إلى تجارة الجسد في بعض الأحيان (وهو موضوع يقال أنه مرتبط بالحرية الشخصية، و لا يريد أحد الحديث عنه…)

   ما العمل لوقف هذا النزيف والتدهور الخطير ؟؟  

عدد من الإطراف من أباء، أساتذة، تلاميذ وجمعويين… الذين طرحنا عليهم الموضوع، رأت أن الحد من تفشي هذه الظاهرة وكوارثها الخطيرة، يتطلب تضافر جهود العديد من المعنيين، عبر خطط وبرامج عمل منظمة ومدروسة متعددة المداخل والمتدخلين (سلطات تربوية، أمنية، أطباء نفسيين وعلماء اجتماع، أباء وأمهات، اطر تربوية وإدارية وتلاميذ…

عندما ينطق الواقع…

شهادات حول ظاهرة "تعاطي المخدرات بالمؤسسات التعليمية "..: 

 

- بالنسبة للتلميذ عصام (الثالثة إعدادي) فقد أكد أن العديد من التلاميذ بالإعدادية التي يدرس بها يتعاطون لأنواع من المخدرات.. يتم شراؤها من مروجين بمحيط المؤسسة.. وعلى رأسها "المعجون"، والسجائر والحشيش.. بل يتعاطي بعضهم لما أسماه "الهيلي" (دوليو مع سيليسيون والكولا)…

    مضيفا أن زملاء له يتناولون المخدرات إما بدافع "التجريب والتقليد " أو "لنسيان مشاكل الأسرة ..مثل المعاملة السيئة لزوجة الأب.." أو "بسبب الدصارا.." كما أشار إلى أن عددا من هؤلاء يريد الخلاص من هذه "البلية" ويريد "مساعدة ومساندة"، وهو ما يمكن أن يتأتى عبر "الأنشطة التحسيسية ومراكز الاستماع.."

 وبخصوص الحملات الأمنية بمحيط المؤسسة، قال – عصام - إنها لازالت في البداية وأصبح بعض المروجين يعلمون بتوقيتها، من جهة أخرى استعرض – نفس التلميذ- بعض مسميات المخدرات التي يتداولها التلاميذ فيما بينهم منها :

"قرطاسا" و"دموقا" في إشارة للمعجون… "ميت" و"كفن"، "ورقة"، "وستيلو" في إشارة للسيجارة ولفافة (نيبرو)…"الهيلي" في اشارة ل"الدوليو…"

-أما الأستاذ(ح-ه) : فقد أكد بدوره باستهلاك المخدرات في صفوف التلاميذ والتلميذات (ما بين 5 إلى 10 في المائة من تلاميذ الثالثة إعدادي بالخصوص)، ويأتي "المعجون " في مقدمة المخدرات المستهلكة، يليه التدخين ثم تناول الحشيش.. مؤكدا وجود مروجين بمحيط المؤسسة، وبقاعات الألعاب الالكترونية القريبة منها، مستغربا لعدم إغلاق هذه الأوكار (؟؟)

وأضاف، أن استعمال هذه المخدرات يؤدي بالتلاميذ إلى عدم الانضباط واللامبالاة بالدرس والميل إلى إثارة الفوضى واستفزاز المدرسين، معتبرا لجوء التلاميذ إلى تناول المخدرات، هو "نوع من التمرد على كل شيء (المدرسة، الأسرة والمجتمع ) "لكنه تمرد ليس عبر قنوات صحية، لأنه تدمير للذات والمستقبل، إذ أن هناك مجالات تمكن الشباب من تفجير طاقاته ومكبوتاته عبر الموسيقى، الرياضة، المسرح .. وأشار الأستاذ بأن "تجربة مراكز الاستماع " والأندية المدرسية .. فضاءات مناسبة لمعالجة ظاهرة التعاطي للمخدرات، مشددا على ضرورة توفير الدوريات الأمنية بمحيط المؤسسات التعليمية، وتوفير الطاقم الإداري الكافي، فهناك إعداديات بها أكثر من 2800تلميذ(ة) من بينهم 1000 في الثالثة إعدادي، ولا يتوفرون إلا على طاقم إداري جد محدود، لا يستطيع فرض احترام القانون الداخلي، نماذج إعدادية ابن الهيثم، الشهيد الحسين بن علي، ثانوية الصبيحي..

-(ع- ص) مدير إعدادية بها 1500 تلميذ(ة) (منها 600 بالثالثة ) متواجدة وسط أحياء شعبية، فقد أكد بدوره وجود ظاهرة استهلاك المخدرات بين التلاميذ، وفي المقدمة دائما "استهلاك المعجون"، لسهولة صنعه ورخص ثمنه.. مبرزا أن أسباب هذه الظاهرة تكمن في " فشل المنظومة التعليمية، وتدني المستوى، بفعل سيولة عملية النجاح دون استحقاق"..                         

 مما يؤدي إلى الانحراف كتعبير على " الفشل الدراسي " ثم "الانقطاع الدراسي" في آخر المطاف..   

 السلطات التربوية والأمنية تتحرك..

وأشار إلى سلسلة من الاجتماعات المختلطة التي تم عقدها حول موضوع "الأمن المدرسي "، نظمت على مستوى كل مقاطعة حضرها " مدراء المؤسسات التعليمية "، " قياد المقاطعات "، " رؤساء الدوائر "، " ممثل عن النيابة الإقليمية "، و"آخر عن عمالة سلا "…

حيث تمت مناقشة، ظواهر العنف المدرسي،الغرباء، ترويج المخدرات بمحيط المؤسسات التعليمية، مخاطر قاعات الألعاب الالكترونية… حيث خرجت هذه الاجتماعات بتوصيات منها :

- تنظيم دوريات أمنية خاصة بالمؤسسات التعليمية في أوقات الذروة ( 10 صباحا، 4 و6 زوالا..) لتأمين خروج التلاميذ والأطر وتنظيف المحيط من الغرباء والمروجين للمخدرات…

- الاتفاق على أولوية "المعالجة التربوية " عندما يتعلق الأمر باعتقال وضبط "تلاميذ المؤسسة التعليمية "…

وأشار نفس المصدر، أن معالجة ظاهرة التعاطي المخيف للمخدرات بالوسط المدرسي، يتطلب أولا "الاعتراف بوجودها "، وتضافر الجهود بين الأسرة والمدرسة والسلطات، وتوفير إمكانيات التواصل فيما بينها وتفعيل الأنشطة المدرسية، مشددا على دور الإعلام في خلق " نقاش واسع وهادئ ورصين حول هذه الظاهرة "

-على سبيل الختم : إن أفق تحقيق " المدرسة المغربية الجديدة " و "مدرسة الاحترام" يتطلب الحفاظ على حرمتها وتقوية مكانتها واعتماد أساليب جديدة لتدبير أمن المؤسسة التعليمية، بتنسيق مع كافة الفاعلين والشركاء والمعالجة الحقيقية لظاهرة استهلاك المخدرات لدى التلاميذ بتكثيف الحملات التحسيسية والوقائية…

  مع التأكيد على أن المدخل الحقيقي لمعالجة "الظاهرة المتسببة أيضا في انتشار الجريمة  بأنواعها،  ينطلق من المعالجة الحقيقية لانتشار المخدرات بالمؤسسات التعليمية ومحيطها …"

ملحوظة: حتى لا يقال أننا مجحفون في حق البعض، فإننا نصرح بان ثمة في بعض المؤسسات، مجهودات تبدل في إطار تفعيل الأندية المدرسية (تتضمن أنشطة تحسيسية، حقوقية ورياضية…) لكنها لا تكفي لدفع الشباب والتلاميذ إلى الانخراط الواسع فيها بشكل يجعلهم في معزل عن مخاطر المخدرات والانحراف بصفة عامة…

 

—————-

 

منع نشاط تربوي بوزان !

منع نشاط تربوي بوزان !

 وزان: محمد حمضي

   فوجئ أعضاء مكتب جمعية الشهاب للتربية ومعهم العشرات من الآباء والأمهات الذين رافقوا أبنائهم إلى رحاب دار الشباب بالباب المغلق ، وذلك يوم الأحد 15 مارس 2009، وجدوا باب هذا المرفق العمومي موصد على غير عادته، دون أن يتمكنوا في البداية من معرفة السبب.

      مسؤول بمكتب الجمعية صرح لنا بأنهم قاموا بجميع الترتيبات القانونية حتى يتم استغلال هذا الفضاء العمومي في نشاط تربوي يستفيد منه أطفال مدينة لا تتوفر ولو على فضاء ترفيهي واحد يحتضن شغبهم، لكن يضيف نفس المسؤول الجمعوي بأنهم لمسوا خلال وضع هذه الترتيبات بأن شيئا ما يحاك ضد هذا النشاط، بل أوحت لهم جهة ما بأنهم غير مرغوب فيهم في الظرف الحالي.

  إشارات المنع ستتأكد صباح يوم الأحد عندما غابت إدارة المؤسسة، و حضرت السلطة المحلية بكل ثقلها إلى عين المكان، حيث ستعاين باب المرفق العمومي مغلقة (الإغلاق كان متفق عليه بين السلطة وجهات رسمية ومدنية يقول نفس المصدر ).

  الهيآت الحقوقية والمدنية والسياسية التي التحقت بعين المكان ما أن تناهى إلى علمها خبر" المنع"، استنكرت حرمان هذه الجمعية القانونية من حقها في تنظيم نشاطها، والتفاعل مع منخرطيها، ودعت مختلف الجهات الكف عن مثل هذه الممارسات التي تدخل في إطار التضييق على الحريات العامة، وتسيء إلى سمعة الوطن الذي تسعى قواه السياسية الديمقراطية، ومنظماته الحقوقية على إرساء قواعد دولة الحق والقانون.

                         

 

سباحة

          سباحة

   يحق لأطفال سيدي سليمان أن يلجؤوا إلى البرك للسباحة، كما هو عليه الحال ببحيرة طبيعية تكونت بفعل الأمطار بجانب بلدية سيدي سليمان (الصورة)…

المشكل هو أن المجلس البلدي ليس في علمه ما يمكن أن تدر عليه العملية من مداخيل، كيف ذلك؟

  يمكنه أن يعقد سمسرة عمومية ـ أو بدونها حتى ـ لكراء محل السباحة لأحد المستثمرين، وبعملية إشهار بسيطة سيحج للمكان آلاف الأطفال والشبان، ويمكن للمجلس أو المستثمر أن يكوّن لجنة للأنشطة، فلجان المجلس البلدي نامت منذ تأسيسها ولم يظهر لها أثر، فتسهر هذه اللجنة على مسابقات للسباحة والغطس، ويمكن أن تطلق الضفادع والسلاحف بالمكان، وكل من يقبض أكبر عدد ينال جائزة قد تكون السباحة طول السنة بالمجان، طول السنة؟

  وعلاش ألاّ، يمكن أن يعمق المجلس البلدي الحفرة أكثر، ويربطها بأي أنبوب ماء قريب، أو أحسن أن يحفر بئرا لذلك، فالماء قريب جدا من سطح الأرض، يمكن أن تسألوا عن ذلك أصحاب الحمامات الذين يرفعون باستمرار في الثمن، ثمن التحميمة طبعا، يجتمع أرباب الحمامات، ويصدرون بلاغا يضعونه على أبواب حماماتهم كلما أرادوا ذلك… بالمناسبة قد تعوض مثل هذه البركة الحمامات، وحينها سيضطر أصحاب الحمامات التراجع عن زياداتهم المهولة…

   السباحة تجري في المدينة دون علم الجامعة التي تشرف على هذه الرياضة، هنا يمكنها أن تجد أبطالا ايحمرو الوجه، خاصة في الألعاب الأولمبية، حيث عزّ على المغرب أن يجد بطلا في هذه المسابقة… ولعل السباحة في البرك تجعل المغرضين وحساد المجلس البلدي الذين يركبون على كل حدث للتشهير به (المسكين)، فيثيرون مرارا مشكلة المسبح البلدي الذي لم ينفق عليه المجلس البلدي سوى ما يقل عن ثلاث مليارات منذ أزيد من عقد من الزمن، نقول لهؤلاء ماذا سنستفيد من هكذا مسبح، مادام يقتل، فقد توفي فيه شاب يوم الأربعاء 8 يونيو 2005، وما تزال أسرته لم تعرف بعد من المسؤول عن قتله… بهذه المناسبة أدعو المجلس البلدي من هذا المنبر المتواضع إلى تحويل المسبح إلى مشتل لتربية الكافيار أو أي سمك راق يليق بعلية القوم من المسؤولين، يقدم لهم عند كل زيارة إلى المدينة أو المنطقة، أو يدعون بين الفينة والأخرى لتذوق سمك المسبح البلدي، كما تذوق يوما وزير أول سابق الدجاج الرومي أمام الكاميرات… فقد سمعنا والله أعلم أن لحم الخرفان ينفخ الأوداج، ويصيب بالكولسترول، داء الأغنياء، بينما السمك صحي جدا، ومن يدري قد تصبح سيدي سليمان مصدرة للسمك…

 أمرٌ آخر لا أريد أن يفوتني وهو أنه لو قبل المكتب الصحي البلدي الذي لا يعلم بوجوده أحد، أن يأتي للمكان بمعداته الحديثة والمتطورة، لتمنيع أبطال المستقبل ( الأطفال) ضد كل ما يقد يعرضهم للهلاك لا قدر الله، فنضيع في ميداليات أكيدا سيحصل عليها المغرب بعد 20 سنة من الآن، لو تضافرت كافة جهود من ذكرنا سابقا…

  وبمساهمتنا المتواضعة هذه في لفت انتباه أكثر من مسؤول إلى ما يمكن أن يفيد المدينة والبلاد عموما، نترقب النظر في مقترحاتنا في آجل قريب… والسلام

 ———————————————-

الصور مأخوذة يوم الأحد 15 مارس 2009

تأسيس جمعية مدرسي التربية البدنية بسيدي سليمان

 تأسيس جمعية مدرسي التربية البدنية بسيدي سليمان

أسس مدرسات ومدرسو التربية البدنية بسيدي سليمان والدائرة جمعية "مدرسي التربية البدنية" بدار الشباب 11 يناير يوم الأحد 8 مارس 2009، بعدما تكونت لذلك لجنة تحضيرية من نفس الأساتذة، ويعتبر المؤسسون للجمعية المذكورة "أن فكرة تأسيس جمعيتنا نابع من قناعة أساتذة التربية البدنية في قدرة الفعل وبالدور الذي يمكن أن تطلع به في تنشيط الساحة المحلية على الصعيد الثقافي، والاجتماعي والرياضي، وكقيمة مضافة تؤثث للفضاء الجمعوي المحلي"، وذلك حسب ما جاء في التصور العام للجمعية، والذي يتضمن كذلك الإشارة إلى تسطير "مشروع عمل متعدد الأبعاد والمرامي"، والسعي "إلى الارتقاء بتدريس المادة وتطوير أساليبها ومسايرة المستجدات"، دون إغفال الجانب الاجتماعي وما يتطلبه "من تآزر وتنسيق"، وتضيف نفس الورقة على أن الجمعية "ستسعى إلى إعداد مشاريع وبرامج رياضية تهم جميع الفئات وفي مختلف الأنشطة وفق برامج مضبوطة على المدى القصير والمتوسط والبعيد". مادامت الجمعية تتوفر – حسب أرضية التصور العام – على "موارد بشرية وأطر عليا مكونة في الميدان الرياضي وفي جميع التخصصات"، وتنوي الجمعية "عقد شراكات مع مختلف القطاعات العامة والخاصة (…) في إطار توظيف المنشآت الرياضية للمؤسسات التعليمية كفضاء للممارسة في ظل تفتح المدرسة على محيطها وذلك في المجالين الحضري والقروي". 

 

     وانبثق عن الجمع العام التأسيسي مكتب على الشكل التالي: 

 

الرئيس:            ذ. عبد الله ماهر

نائبه الأول:        ذ. الحسين بومادي

نائبه الثاني:        ذ. عبد اللطيف عمارة

الكاتب:             ذ. السعيد عبد الجليل

نائبه:                ذة. خديجة ازعيتراوي

الأمين:              ذ. عبد الإله الأنصاري

نائبه:                ذ. عبد الرفيع العلامي

مستشار:            ذ. مصطفى تيدار

                       ذ. مصطفى فارح

 

——————

إعفاء أعضاء مكاتب الجمعيات من نسخ السجل العدلي.

إعفاء أعضاء مكاتب الجمعيات من نسخ السجل العدلي.

      وأخيرا أزيل مطب كان يحول دون توسيع تأسيس الجمعيات والتوسع في ذلك، بحيث كان يلزم أعضاء مكاتب الجمعيات عند تأسيسها أو تجديدها إحضار نسخة عن السجل العدلي من المحكمة الابتدائية الذي ولد في دائرة ترابها المعني بالأمر، وقبل ذلك عليه، التوفر على نسخة من شهادة الولادة من الجماعة التي ولد فيها المرشح لتولي المسؤولية في جمعية معينة، أي الوثيقة الخضراء، ونسخة عن بطاقة  التعريف الوطنية، يقدمها إلى المحكمة مع مطبوع يملؤه بعين المكان، من أغرب ما يتضمن المطبوع الإشارة إلى اسم القبيلة… وقد صدر القرار بالجريدة الرسمية عدد 5712، بتاريخ 26 فبراير 2009، تحت رقم 07.09. وعليه فعلى السلطات المعنية أن تطبق نص القانون، ولا تجبر أعضاء مكاتب الجمعيات على إضافة الوثيقة المشار إليها ضمن الملف الإداري للجمعيات…

  وتجدر الإشارة أن المراجعة السابقة صدرت على خلفية الحد من تأسيس الجمعيات، والقيام بمراقبة قبلية ضد أعضاء مكاتبها، وضدا على روح قانون الحريات العامة الذي عرف النور لأول مرة في المغرب في 15 نونبر سنة 1958 في عهد حكومة عبد الله إبراهيم، والمراجعة المشار إليها الرامية إلى الحد من توسع الجمعيات فقد أعتبرت قرارا خارج المرحلة التاريخية والصيرورة التي يخطو فيها المجتمع نحو نشر العمل الجمعوي وتوسعه، مما حتم العودة إلى النص الأصلي على الأقل في هذا الأمر… فتحية لكل الجمعويين الجادين، والمتطوعين لما فيه خير الصالح العام.

     إضافة:

رأي عبد الله أسبيري من خلال بريد مشترك

"لكن النص ما زال غامضا ، حيث أن هناك إمكانية مطالبة السلطات المحلية لهذه الوثيقة من المعنيين بالأمر، ما يمكن أن يؤدي إلى خلق تشويش على ذلك، كما أن السلطات المحلية إلى يومنا هذا مازالت تطالب بهذه الوثيقة رغم صدور هذا النص القانوني بالجريدة الرسمية منذ 26 فبراير2009 ورغم الإشارة المضمنة في الظهير المتمثلة في كون أن هذا النص يطبق فور نشره.

كما أن مصالح كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية ما زالت تطالب بالنسخة الموجزة من رسم الولادة، رغم أن نظام الحالة المدنية الجديد يعطي للبطاقة الشخصية نفس القوة الثبوتية من جهة، ورغم أن الإدلاء بالبطاقة الوطنية الجديدة تعفي من الإدلاء بالنسخة الموجزة من رسم الولادة من جهة أخرى.

إن الشطط في استعمال السلطة وعدم احترام المقتضيات القانونية قد تحول إلى قاعدة سارية يتحول معها المواطن لضحية هذه الإدارة وبالتالي يحرم من التمتع بحقوقه التي ضمنها له هذا القانون رغم علاته"