تحالف اليسار الديمقراطي يرفض مشروع الدستور الجديد ويدعو إلى مقاطعة الاستفتاء حوله
محمد مجاهد العزيز عبد الرحمان بنعمرو
أصدر تحالف اليسار الديمقراطي بيانا بيانا أعلن من خلاله رفضه لمشروع الدستور المقترح ودعا إلى مقاطعة الاستفتاء المزمع تنظيمه في فاتح يوليوز، ويظم التحالف ثلاث أحزاب هي "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي" و"الاشتراكي الموحد" و "المؤتمر الوطني الاتحادي".. واتخذت المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية نفس الموقف وشبيبات الأحزاب الثلاثة، ندرج نص البيان.
بــــيـــــان
إن اللجنة التنفيذية الوطنية لتحالف اليسار الديمقراطي، المجتمعة، يوم الأحد 19 يونيو 2011 بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، من أجل اتخاذ موقف موحد بشأن مشروع الدستور الجديد المقرر عرضه على الاستفتاء، يوم الجمعة فاتح يوليوز 2011 .
بعد استعراضها :
للمقررات المؤسسة التي خرجت بها الأجهزة التقريرية لمكونات التحالف بشأن تقييم مشروع الدستور الجديد والموقف الذي يجب اتخاذه بشان الاستفتاء حوله …
وللمقومات الأساسية التي يجب توفرها في الدستور الديمقراطي .
وللأسس الديمقراطية التي يجب الارتكاز عليها من أجل إقامة ملكية برلمانية .
وللمطالب المشروعة للشعب المغربي وهي المطالب التي أكدت أغلبيتها وجسدتها حركة 20 يبراير عبر الشعارات واللافتات والوقفات والمسيرات الاحتجاجية السلمية التي لازالت مستمرة، وهي المطالب التي من بين مضامينها:
دستور ديمقراطي جديد على مستوى الإعداد والمحتوى، وإسقاط الفساد بجميع أنواعه وفي مقدمته الفساد السياسي والاقتصادي وإحالة المسؤولين عنه إلى العدالة، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، وجعل الإعلام العمومية فضاء مفتوحا أمام جميع القوى الديمقراطية، وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين وضمنهم مناضلو حركة 20 يبراير، وبوضع حد نهائي لكافة أنواع المنع الغير المشروع والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة والحجز بالأماكن السرية، والقمع الممنهج الذي وصل إلى حد القتل والتسبب في عاهات أصابت العديد منالمناضلين وتسخير جماعات " البلطجية " للتهديد والاعتداء على المناضلين، وضمنهم مناضلو حركة 20 فبراير، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف هيئة مستقلة .
وبعد تسجيلها بأن :
أي مراجعة للدستور، مهما كانت قيمة الحقوق والضمانات التي ستجيء بها، لن تكون وحدهاكافية لتحقيق مجتمع العدالة والكرامة وسيادة القانون. إذا لم يصاحبها، في نفس الوقت، إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي عميق منبثق عن إرادة حقيقية ومستجيبة للحقوق المشروعة للشعب المغربي، هذه الحقوق التي لا يمكن صيانتها وحمايتها في غياب مؤسسات نابعة عن إرادة الشعب وقضاء مستقل ونزيه .
إن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، وإن تضمن بعض الإجراءات الإيجابية فيما يتعلق ببعض الحقوق والآليات، إلا أنه لم يتضمن المرتكزات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي دستور ديمقراطي، والتي من بينها :
مرتكز الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية فصلا حقيقيا وهو ما لم يتوفر في المشروع المعروض على الاستفتاء كما هو الحال في الدستور الحالي: إذ لازالت المؤسسة الملكية، مع بعض التعديلات الجزئية والبسيطة التي جاء بها المشروع، هي المهيمنة على السلطة التشريعية والتنفيذية و السلطةالقضائية …
مرتكز حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا :
فإذا كان المشروع قد فصل في هذه الحقوق أكثر من الدستور الحالي، فإنه :
ربط سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية بعدة قيود، وهي : أن تكون مصادق عليها من طرف المغرب، وألا تكون متعارضة مع أحكام الدستور وقوانين المملكة وألا يعمل بها إلا إذا أصبحت التشريعات الوطنية متلائمة معها .
إن حقوق الإنسان التفصيلية التي دسترها المشروع ما هي، في أغلبيتها الساحقة ، إلا تحصيل حاصل لنفس الحقوق الواردة في العديد من المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب فأصبح بذلك ملزما بتطبيقها حتى ولو لم يدسترها .
يضاف إلى ذلك أن العديد من الحقوق الواردة في المشروع استخلصت من عدة قوانين وطنية جاري بها العمل منذ سنين كالحق في الوصول إلى المعلومة ( مأخوذة من قانون الصحافة ) والتجريم للتعذيب وللانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمعاقبة عليهما نجد له سندا في القانون الجنائي …
و بالنسبة لمجال القانون الذي يختص به البرلمان، فبالرغم من أهمية توسيع هذا المجال في المشروع، فإن المجال التشريعي في نطاق التنظيم والموكول للسلطة التنفيذية، لازال أوسع، كما أن مراقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية لازال محدودًا وتشوبه عدة عراقيل قانونية .
وبالنسبة للمؤسسة الملكية، فلا زالت واسعة الاختصاص وتكاد تكون، في أغلبها، متطابقة مع مقتضيات الدستور الحالي ومن بين الأمثلة على هذا التطابق :
إمكانية التشريع عند حل البرلمان بظهير أو إعلانحالة الاستثناء بظهير ولازالت حمولة الفصل 19 من الدستور الحالي موجودة في المشروع من خلال مقتضيات الفصلين 41 و 42 .
وعلى مستوى السلطة التنفيذية ( الحكومة) :
فلازالت المؤسسة الملكية، بصفة عامة، مهيمنة على السلطة التنفيذية، بالرغم من توسيع بعض اختصاصاتها :
وتتجلى هذه الهيمنة، من بين ما تتجلى، في رئاسة الملك للمجلس الوزاري الذي من بين ما يختص فيه: التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية والتعيين في الوظائف المدنية لوالي بنك المغربوالسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والمؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية …
استنادا على مذكر وعلى غيره.
و بناء على المؤشرات المتمثلة في غياب الإرادة الرسمية للتجاوب مع مطالب حركة 20 فبراير ومطالب الشعب المغربي واعتمادها على الأساليب التقليدية في منهجية الإعداد التي تفتقد لآليات المشاركة الحقيقية والقمع الذي أودى بشهداء، وممارسة التعتيم والتضليل الإعلامي والإرهاب الفكري و فرضها لأجندة بشكل انفرادي وانعدام شروط حوار وطني حقيقي .
بناء على ما سبق، فإن اللجنة التنفيذية الوطنية لتحالف اليسار الديمقراطي :
تعتبر أن محتويات الدستور الجديد والمرتكزات التي انبنى عليها تظل محكومة في جوهرها وعمقها بالنظام السياسي التقليدي وبالتالي لا ترقى إلى مستوى بناء نظام سياسي ديمقراطي…
تؤكد أن المغرب ضيع على نفسه فرصة تاريخية لا تعوض في شرطها التاريخي ليظل سجين الماضي السياسي التقليدي المحافظ .
تحمل الدولة المغربية كامل المسؤولية لعدم استخلاصها واستيعابها لدروس التاريخ التي تؤكد أن الإصلاح الشامل والعميق هو العنصر التاريخي الحاسم في تأمين الاستقرار والاستمرارية وفي توفير شروط التنمية الشاملة المستدامةالمنشودة .
ارتكازا على ما ذكر وعلى غيره مما يكمله وينتج عنه، فإن تحالف اليسار الديمقراطي:
يعلن رفضه لمشروع الدستور .
يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم فاتح يوليوز من سنة 2011 .
اللجنة التنفيذية الوطنية
