الاثنين، 8 أغسطس 2011

"حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان تنظم أول نشاط لها في رمضان


 "حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان تنظم أول نشاط لها في رمضان

وقفة احتجاجية بساحة غزة: تنديد بالفساد وتضامن مع معتقلي الحركة
 
في أول خرجة لهم بعد دخول رمضان، كوّن نشطاء "حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان حلقة وسط ساحة غزة (قبالة العمالة)  ليلة الأحد 7 غشت 2011، وقفة اعتبرها الأعضاء ضرورية في آخر اجتماع لهم، من أجل التأكيد على استمرار شعلة النضال والتنديد بالفساد… في انتظار مسيرة الأحد المقبل. 
ندد المحتجون بالفساد بمختلف أشكاله، من رشوة وزبونية وهدر المال العام، وجددوا لقاءهم مع شعارهم المركزي؛ كرامة، حرية، عدالة اجتماعية… وأثيرت أسماء بعض المسؤولين والمطالبة برحيلهم عن السلطة والمسؤولية على الصعيد الوطني والمحلي… 
كما رفع المحتجون شعارات تضامنية مع معتقلي "حركة 20 فبراير" ببوعرفة…
ألقى كلمة الختام الشرقي الداودي وقد أكد على استمرار الحركة رغم تدخل المخزن والبلطجية،  وأعلن عن مساندة معتلي بوعرفة وآسفي… ودعا إلى المشاركة في مسيرة الأحد المقبل التي ستنطبق من قرب السوق القديم (بجانب الميزان العمومي) في حدود العاشرة والنصف ليلا، "للتعبير عن هموم شعبنا وإهمال منطقتنا، واحتجاجا ضد الغلاء والبطالة.." كما قال.
من الشعارات التي رفعت:
ـ بغيت نخدم بغيت دويرة/// ماش زلافة د الحريرة.
ـ شي علا وبغا يطير/// شي ساكن ف القزدير.
ـ شوف المخزن العبقري// وشحال مطور وقاري// تيعالج الأزمات// بالسيمي والسهرات.
ـ تحية نضالية// لبوعرفة الصامدة.
ـ اعتقالات استشهادات// تؤجج النضالات.
ـ هذا عار، هذا عار// المواطن في خطر.
ـ أولادكم فينا همَا؟// واشنطن وروما// أولاد الشعب فيناهما؟//عكاشة وارس الحومة.
أنا مغرب أنا//بالهوية والسلالة//استحالة استحالة//نرضى أنا بالمهانة.
كما ردد المحتجون شعارات أخرى دأبوا على ذكرها منها ما يشير إلى ممارسات مخزنية عتيقة.
 وتجدر الإشارة أن السلطة المحلية بعتت بمكتوب لأربعة مناضلين تشعرهم بمنعهم من المشاركة في أي مسيرة أو وقفة، وهم:
محمد ياسر اكميرة كاتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد، مصفطى بريول عضو مكتب فرع الجمعية المغربلية لحقوق الإنسان، أحمد جدور كاتب الاتحاد المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الرحيم مشروح عضو جماعة العدل والإحسان. 
  
 
  
 
 
  
 

 

"حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان تنظم أول نشاط لها في رمضان


 "حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان تنظم أول نشاط لها في رمضان

وقفة احتجاجية بساحة غزة: تنديد بالفساد وتضامن مع معتقلي الحركة
 
في أول خرجة لهم بعد دخول رمضان، كوّن نشطاء "حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان حلقة وسط ساحة غزة (قبالة العمالة)  ليلة الأحد 7 غشت 2011، وقفة اعتبرها الأعضاء ضرورية في آخر اجتماع لهم، من أجل التأكيد على استمرار شعلة النضال والتنديد بالفساد… في انتظار مسيرة الأحد المقبل. 
ندد المحتجون بالفساد بمختلف أشكاله، من رشوة وزبونية وهدر المال العام، وجددوا لقاءهم مع شعارهم المركزي؛ كرامة، حرية، عدالة اجتماعية… وأثيرت أسماء بعض المسؤولين والمطالبة برحيلهم عن السلطة والمسؤولية على الصعيد الوطني والمحلي… 
كما رفع المحتجون شعارات تضامنية مع معتقلي "حركة 20 فبراير" ببوعرفة…
ألقى كلمة الختام الشرقي الداودي وقد أكد على استمرار الحركة رغم تدخل المخزن والبلطجية،  وأعلن عن مساندة معتلي بوعرفة وآسفي… ودعا إلى المشاركة في مسيرة الأحد المقبل التي ستنطبق من قرب السوق القديم (بجانب الميزان العمومي) في حدود العاشرة والنصف ليلا، "للتعبير عن هموم شعبنا وإهمال منطقتنا، واحتجاجا ضد الغلاء والبطالة.." كما قال.
من الشعارات التي رفعت:
ـ بغيت نخدم بغيت دويرة/// ماش زلافة د الحريرة.
ـ شي علا وبغا يطير/// شي ساكن ف القزدير.
ـ شوف المخزن العبقري// وشحال مطور وقاري// تيعالج الأزمات// بالسيمي والسهرات.
ـ تحية نضالية// لبوعرفة الصامدة.
ـ اعتقالات استشهادات// تؤجج النضالات.
ـ هذا عار، هذا عار// المواطن في خطر.
ـ أولادكم فينا همَا؟// واشنطن وروما// أولاد الشعب فيناهما؟//عكاشة وارس الحومة.
أنا مغرب أنا//بالهوية والسلالة//استحالة استحالة//نرضى أنا بالمهانة.
كما ردد المحتجون شعارات أخرى دأبوا على ذكرها منها ما يشير إلى ممارسات مخزنية عتيقة.
 وتجدر الإشارة أن السلطة المحلية بعتت بمكتوب لأربعة مناضلين تشعرهم بمنعهم من المشاركة في أي مسيرة أو وقفة، وهم:
محمد ياسر اكميرة كاتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد، مصفطى بريول عضو مكتب فرع الجمعية المغربلية لحقوق الإنسان، أحمد جدور كاتب الاتحاد المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الرحيم مشروح عضو جماعة العدل والإحسان. 
  
 
  
 
 
  
 

 

الأحد، 7 أغسطس 2011

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان تصدر تقريرا حول الاستفتاء على الدستور


 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان
تصدر تقريرا حول الاستفتاء على الدستور

أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان تقريرا توصلت "مدونة سيدي سليمان بنسخة منه" رصد فيه "عدة خروقات" شابت الدعاية للتصويت على الدستور، وما حصل كذلك في فاتح يوليوز يوم الاستفتاء، وتوقف التقرير في الختام عند ما تعرض له نشطاء "حركة 20 فبراير" من " هجوم عنيف"، أسفر عن جرحى كما سبق أن نشرت المدونة مرفوقا بالصور:

تقرير حول الاستفتاء على الدستور

مباشرة بعد انتهاء الخطاب الذي أعلن فيه تاريخ الاستفتاء على الدستور يوم 01/07/2011، انطلقت حملة مسعورة للدعاية للتصويت بنعم؛ شابتها عدة خروقات نلخصها في ما يلي:
- استعمال المال بشكل واسع ومكشوف لاستمالة المواطنين للدعاية للتصويت بنعم.
- استغلال الأطفال في هذه الحملة في خرق سافر لاتفاقية حقوق الطفل.
- تجنيد المستفيدين من مشاريع ما يسمى ب "التنمية البشرية" للدعاية للتصويت بنعم.
- احتلال ساحة العمالة طيلة هذه الحملة من خلال نصب خيم ومكبرات الصوت وتمويلها من طرف السلطات (فرق التبوريدة، احيدوس والجوق الموسيقي).
- الانخراط الكلي للسلطة من مقدمين وشيوخ وقياد وباشوات في الدعاية.
- استعمال البلطجية من قوى الفساد السياسي بالإقليم وبعض الشباب المأجور الذي لا يتقن سوى السب والشتم والقدف والضرب وترديد شعارات الولاء يؤطرهم مستشار جماعي ورئيس المجلس البلدي وعميد الشرطة المكلف بالاستعلامات العامة ورئيس الشرطة الحضرية حيث كانوا يعطوا الأوامر على مرأى الجميع وبتنسيق مع بعض الأشخاص المحسوبين على الأجهزة السرية وبعض الغرباء عن المدينة.
- قطع الطريق على مسيرات حركة 20 فبراير من طرف البلطجية في حين يتم السماح للمسيرات المؤيدة بالطواف من كل شوارع المدينة.
- تنقيل سكان القرى عبر الشاحنات وسيارات النقل المزدوج إلى المدينة لتنظيم المسيرات المؤيدة للدستور.
- استغلال المساجد في الدعاية للتصويت بنعم واجب ديني وأن التصويت بنعم يعني التصويت للملك ومع الملك.
- تعليق لافتات في القرى مجهولة الصفة تتكلم باسم السكان وتدعوهم للتصويت بنعم.
- استمرار تعليق لافتات الجهات المصوتة بنعم رغم انتهاء الفترة الزمنية المحددة لذلك.
- ابتزاز المواطنين بوثائقهم التي تنتظر الإمضاء بالجماعات المحلية للتصويت بنعم.
- استدعاء رؤساء الجمعيات وفرق الأحياء وغيرهم من المواطنين للخروج في مسيرات دعائية وتسخير رئيس فرق الأحياء الأطفال دون علم أوليائهم من أجل التعبير عن رأي وهي محاولة من أجل التقرب من السلطة للاستفادة من الدعم وهو وما يعتبر منافيا لاتفاقية حقوق الطفل.
- تجييش السلطة للتصويت بنعم وعدم التزام الحياد طيلة الحملة بما فيها يوم التصويت وارتفاع توثرها وخاصة في القرى على النتائج الهزيلة وتدخلها بجميع الطرق للرفع من نسبة المشاركة، بما فيها التأثير المعنوي على المشرفين على الصناديق.
- استعمال سيارات الجماعات المحلية من طرف رئيس المجلس البلدي للدعاية للتصويت بنعم.
- السماح للمصوتين بالتصويت بالنيابة عن أفراد العائلة.
- توظيف الفئات الهشة لابتزاز مواطنتهم.
وعشية يوم الأربعاء 29 يونيو والخميس 30 يونيو 2011 شن هجوم عنيف على مناضلي حركة 20 فبراير من طرف البلطجية أمام أعين السلطات ورجال الأمن، خلف عدة إصابات وجروح متفاوتة الخطورة في صفوف مناضلي الحركة سلمت لهم شهادات طبية تثبت مدة العجز.

أسماء الضحايا
نوع الإصابات
مدة العجز حسب الشواهد الطبية
بريول المصطفى
لكمة في الفم
15 يوما
عبد القادر مصباح
جروح غائرة في جهة الرأس
15 يوما
رضا سكحال
الجهاز التناسلي
13 يوما
محمد الشجري
كسر في الأنف وسقوط أسنان
18 يوما
ابراهيم المحمدي
على مستوى البطن
15 يوما
مصطفى السيابري
جروح غائرة في جهة الرأس
23 يوما
يوسف أشبار
جرح عميق في الشفه
20 يوما
التهامي الوحداني
جروح غائرة فى جهة الرأس
23 يوما
الداودي الشرقي
جهة الصدر
10 أيام
مصطفى الناجي
جروح غائرة في جهة الرأس
25 يوما
مروان لقويد
جهة الفخذ والظهر
15 يوما
أنيس الخمري
جروح غائرة في جهة الرأس
13 يوما
علي العكز
جهة الصدر
14 يوما

فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان يستنكر سياسة تخويف وترهيب المناضلين


فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان يستنكر سياسة تخويف وترهيب المناضلين
 
أصدر مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا تضامنيا مع أحد أعضاء مكتبه (لم يسميه)ضد ما تعرض له من تهديدات " بلغت حد التهديد بالتصفية الجسدية باستخدام آلة حادة وحجارة كبيرة" من طرف من سماه البيان ب" أحد بلطجية رئيس المجلس البلدي"، وذلك" أثناء قيامه بمؤازرة أعضاء المجموعة المحلية لحملة الشهادات المعطلين، خلال خوضهم اعتصاما مفتوحا داخل مبنى المجلس البلدي"، ويضيف نفس البيان الذي توصلت "مدونة سيدي سليمان " بنسخة منه والصادر في 4 غشت الحالي أن "هذه الواقعة المشينة التي تستهدف ترهيب وتخويف المناضلين وكل الأصوات الحرة بالمدينة وعموم المواطنات والمواطنين أمام تواطؤ مكشوف للسلطات الأمنية والعمومية التي كانت حاضرة بكافة أشكالها وتلاوينها أثناء الواقعة"، ويستنكر فرع الجمعية الحقوقية " صمت وتواطؤ السلطات الأمنية والعمومية التي عاينت الحادث دون أن تحرك ساكنا على رأسها باشا المدينة ورئيس الشرطة الحضرية وعميد الشرطة المكلف بالاستعلامات والقوات المساعدة."، ويحمل "المسؤولية الكاملة للسلطات العمومية لكل ما قد يلحق النشطاء الحقوقيين النقابيين والجمعويين والسياسيين بالمدينة جراء أشكال التضييق والتهديد المتكرر من طرف البلطجية ومن يقف وراءهم. 
 ومعلوم أن عدد من المعطلين قد اعتصموا داخل بناية المجلس البلدي للمطلابة بالشغل، وقد حضر إلى عين المكان مسؤولون حقوقيون لمتابعة الوضع.
———

الثلاثاء، 2 أغسطس 2011

أول يوم رمضان بسيدي سليمان /فوضى بالشارع وشجارات


 أول يوم رمضان بسيدي سليمان
فوضى بالشارع وشجارات
 
في أغلب المدن تكثر "الحركة" خلال شهر رمضان، فتجد بعض الأماكن مكتظة كل زوال إلى مجيء الإفطار، يؤمها الناس للتبضع أو فقط للتجول وتزجية الوقت… وبعد الإفطار تكون "حركة" أهم، بحيث هناك من يستقر في المقاهي وهناك من يتجول في الشوارع… وهذه عادات يستحيل إزالتها، وعليه فهل الاكتظاظ في بعض الأماكن بعينها له معنى أو مجرد تسلية؟
إن البيع والشراء في أماكن محددة،  والتجول والجولان والتنزه وقضاء الوقت.. أمور عادية، وتقع في كل المجتمعات… ما ليس بعاد هو أن يتحول ذلك إلى فوضى ومشاحنات وشجار:
 ـ منذ أن أحرق المرحوم البوعزيزي نفسه بسيدي بوزيد ردا على إهانته بطريقته الخاصة من طرف شرطية صفعته وهو يسترزق على عربة يدوية.. منذ ذلك الوقت أصبحت السلطات في كل المدن تطلب "السلامة"، وتغطي العين على كل التجاوزات، بحيث تغلق الشوارع والأزقة لعرض السلع.. وفي سيدي سليمان يمتلئ شارع محمد الخامس عن آخره، وحتى بعض الأزقة المتفرعة عنه وساحات قريبة منه.. كل السلع تجدها، من خضر وفواكه وخبز وملابس وتجهيزات منزلية…الخ.  بل هناك من نصبوا قياطنهم الدائمة  هناك، وبذلك أصبح يصعب جدا مرور العربات بهذا الشارع.. يحدث هذا رغم توفر المدينة على عدة قصاريات، وأربعة أسواق للخضر والفواكه، ودكاكين ومحلات مختلفة.. وعليه، إذا كانت السلطات لا تستطيع إيجاد شغل قار ومحترم لكل هؤلاء الذين منهم العاطلون ومنهم من يحترفون التجارة، وبعضهم اضطر إلى ترك دكانه أو حانوته والالتحاق بالشارع! فعلى السلطات تنظيم فضاء المدينة، هناك ساحات فارغة يمكنها أن تخصص للتجارة في الهواء الطلق، وهي كذلك مكان لتزجية الوقت بالنسبة للكثيرين، أو أن تغلق شارع محمد الخامس من طرفيه، وتجعله محجا للراجلين والتجارة، عوض أن يجد سائقو العربات أنفسهم بعد ولوجه في حيرة من أمرهم، فلا يستطيعون الاستمرار أو التراجع.. ويحدث بسبب ذلك زعيق المنبهات وتدافع وشجارات.. هذه الشجارات كثرت في أول يوم من رمضان، وغالبا ما تقع لأتفه الأسباب.
ـ الفوضى الثانية والخطيرة والمستفحلة في سيدي سليمان، هي احتلال المقاهي للملك العام بشكل مبالغ فيه، لا يمكن أن يجد أي راجل ممرا فوق الطوار، وكل المواطنين يضطرون مكرهين للتزاحم مع السيارات على الطريق.. وقد سبق للمجلس الحضري بسيدي سليمان أن أصدر مقررا يسمح فقط باستغلال الثلث المتوفر لكل مقهى ما بين البناية والطوار، ويبقى الثلثان فارغان.. لكن استمرار الفوضى كما هي عليه، يثير أكثر من تساؤل.
إن المتجول بهذه الشوارع، يتأكد بأن مدينة سيدي سليمان ليست سوى قرية كبيرة، لا مظهر فيها للمدنية وتعايش آلاف الناس في فضاء محدود بنظام، ويتحمل مسؤولية ذلك المواطنون والسلطات بدرجة أكبر.     

 
 
 

الاثنين، 1 أغسطس 2011

تأسيس لجنة وطنية لإطلاق سراح الصديق كبوري ومحجوب شنو وباقي المعتقلين اتهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالانتقائية الاستماع لبيان صادر عن المعتقلـيِْــن من داخل سجن وجدة


 تأسيس لجنة وطنية لإطلاق سراح الصديق كبوري ومحجوب شنو وباقي المعتقلين
اتهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالانتقائية
الاستماع لبيان صادر عن المعتقلـيِْــن من داخل سجن وجدة
 
ملصق للمطالبة بالحرية للصديق كبوري 
إعداد مصطفى لمودن

تأسست يوم الأحد 31 يوليوز بالرباط لجنة وطنية مفتوحة من أجل إطلاق سراح المناضل الصديق كبوري ومحجوب شنو ومن معهما، بحيث حوكموا مؤخرا ابتدائيا واستئنافيا بالسجن والغرامات على خلفية الاحتجاجات البطولية التي عرفتها مدينة بوعرفة (شرق المغرب جنوب وجدة) منذ 2007، في إطار تنسيقية مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، ثم تأججت الاحتجاجات مع "حركة 20 فبراير"، وخاصة الأحدات التي عرفتها مدينة بوعرفة في 18 ماي الأخير من اعتقالات ومداهمات شملت البيوت ومؤسسة تعليمية، بالإضافة إلى العسكرة المستمرة للمدينة منذ ذلك الوقت.. وقد تمخض الجمع العام التأسيسي عن تشكيل سكرتارية مفتوحة، بها لحد الآن 19 مناضلة ومناضلا. وتحملت ذة. نعيمة كلاف مهمة المنسقة الوطنية (محامية)، كما تكونت لجان وظيفية حول "الإعلام والتواصل" و"المالية" والجانب "الحقوقي والقانوني".. من مهامها المنتظرة "إعداد برنامج نضالي تعبوي غايته العمل على الإطلاق الفوري لسراح المناضلين الصديق الكبوري والمحجوب شنو وباقي رفاقهم المعتقلين" حسب ما جاء في بلاغ صادر عن السكرتارية.
 ومن المنتظر أن تهيء السكرتارية برنامجا في اجتماع لاحق يعقد يوم الأربعاء 3 غشت بمقر "المنظمة الدمقراطية للشغل" ابتداء من الثالثة بعد الزوال، تطبيقا لتوصيات الجمع العام الذي حضرته عدة هيئات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية وأشخاص ذاتيين، ومن المنتظر تهيئ ملف حول قضية المعتقلين، وتنظيم ندوة صحافية، والاتصال بعدة هيئات ومنظمات معنية وطنيا ودوليا، وتنظيم قافلة ومهرجان بوجدة وبوعرفة، ومهرجان وطني مماثل بالعاصمة وإعداد كل الشروط المطلوبة للتضامن مع المعتقلين وأسرهم حتى إطلاق سراحهم… 
وقد صدرت في حق المعتقلين أحكام قضائية من طرف محكمة الاستئناف بوجدة في الملف الجنحي التلبسي عدد1134 على2011 - بتاريخ 26/07/2011 - والمتمثلة في سنتين سجنا نافذا بالنسبة للمناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو، ومابين 18 و16 شهرا سجنا نافذا بالنسبة لباقي الشباب الثمانية الآخرين.. بينما جرت الأحكام الابتدائية في بوعرفة يوم الخميس 16 يونيو الفائت.
قبل اعتقاله تحمل الصديق كبوري مسؤولية كاتب الاتحاد المحلي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وهو أستاذ بالثانوية الإعدادية "الفتح"، ومنسق التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية ونائب كاتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد، ونائب كاتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان…
من جانبه محجوب شنو يتحمل مسؤولية الكاتب العام لقطاع الإنعاش الوطني التابع للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو مستخدم بنفس القطاع.
حضر الجمع العام التأسيسي مناضلون من المنطقة الشرقية، من ضمنهم حسن العماري المنسق الجهوي لمتابعة معتقلي بوعرفة، وقد قدم تقريرا موجزا عن الاعتقال والمحاكمات وظروف السجن ومعاناة الأسر، والأوضاع في بوعرفة التي وصفها بغير الاستثنائية، واعتبر الجميع أن المحاكمة سياسية، وأضاف أنهم راسلوا واتصلوا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في شخص أمين المجلس ثلاث مرات، ومحمد اليازمي رئيس نفس المجلس لمرتين "من أجل فتح تحقيق.. لكن وقع تعامل انتقائي مع حالة بوعرفة" حسب وصفه.. وقد تلا أثناء التأسيس بيانا صادرا عن المعتقلين الصديق كبوري ومحجوب شنو من داخل سجن وجدة توقفا فيه عند مجمل الأحداث التي سبقت اعتقالهما، بحيث "شهدت مدينة بوعرفة سلسلة من الاحتجاجات السلمية النقابية القطاعية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية حول واقع التهميش والفقر والبطالة والحكرة والحرمان و… وذلك منذ ما يزيد على أربعة سنوات لكن المنعطف الخطير كان بتاريخ 18 ماي 2011 وعلى إثر تدخل قمعي شرس في حق الاحتجاج السلمي لساكنة مدينة بوعرفة والقطاعات وجراء الملاحقات للمحتجين إضافة إلى اقتحام المنازل ومؤسسة تربوية – إعدادية - والاعتقالات العشوائية والسب والشتم والضرب والرفس والركل والإهانة.." وأضاف البيان أنه "تم إجراء لقاءات مع المسؤولين حول الأوضاع لنفاجأ بموجة الاعتقالات في صفوف مجموعة من الشباب" وذلك "ضمن سيناريو محبوك ينم عن العقلية الانتقامية والنيل منا ليتم الزج بنا في محاكمة "صورية " سياسية بجميع المقاييس رغم كل الدلائل التي تصب في برائتنا من جميع التهم المفبركة لتصدر في حقنا أحكام جائرة وقاسية ابتدائيا واستئنافيا هي عنوان ادعاءات "الديمقراطية" و"حقوق الإنسان" و"المفهوم الجديد للسلطة" حسب البيان.
وقد أعلن المعتقلان شجبهما لاعتقالهما، وأن ذلك كان "لأسباب يعرفها القاصي والداني والهادفة للنيل من نضالاتنا السلمية العادلة والمشروعة وإسكات مدينة بوعرفة المناضلة والصامدة، وناشدا " كافة الاطارات الديمقراطية والتقدمية الحقوقية والنقابية والسياسية والحركات الاحتجاجية إلى المزيد من التضامن معا قضيتنا العادلة إلى حين إطلاق سراحنا ومعانقتنا الحرية"، وطالبا في بيانهما اعتبارهما "كمعتقلين سياسيين – العزل عن معتقلي الحق العام- توفير أجواء متابعة الدراسة – رفع القيود الزيارة – الحق في التوصل بالمادة الإعلامية بانتظام…"
ومن أوجه التضامن السابقة تنظيم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لقافلة تضامنية إلى بوعرفة في 14 يونيو المنصرم، وقد عرفت يومه المدينة إضرابا عاما، كما دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إضراب جهوي يومي الأربعاء والخميس 14، 15 يونيو.. وأصدر الحزب الاشتراكي الموحد بيانا من جانبه في 27 يوليوز أعلن فيه " استغرابه الشديد لهذه الأحكام"، وأعتبر "أن المحاكمة هي محاكمة سياسية بامتياز وتندرج في مسلسل التضييق على الحزب الاشتراكي الموحد بسبب دعمه لحركة 20 فبراير ومقاطعته للدستور الممنوح الذي لا يستجيب لطموحات الشعب المغربي في إقرار ديمقراطية فعلية ترسخ مبدأ السيادة للشعب، وتربط تحمل المسؤولية بالمحاسبة، هذا المسلسل الذي تجسد منذ الهجوم على مقر الحزب واقتحامه في 13 مارس 2011 وتواصل بتعرض مجموعة من مناضلي الحزب للاعتقال والتعنيف والقمع الذي طال مجموعة من مناضلي الحزب في عدة مناطق خلال مشاركتهم في التظاهرات السلمية دعما لمطالب الإصلاح وإقرار الديمقراطية، ليتوج ذلك باعتقالات بوعرفة التي شملت ثلاثة من مناضلي الحزب، من ضمنهم الرفيق الصديق كبوري نائب الكاتب العام للحزب الاشتراكي ببوعرفة وكاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومناضل حقوقي معروف على الصعيد الوطني والرفيق المحجوب شنو وهو عضو مكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد ببوعرفة وكاتب نقابة عمال الإنعاش الوطني ببوعرفة"، وطالب نفس الحزب في ختام بيانه "الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الظرف الدقيق من تاريخ المغرب والمتسم بنضال الشعب المتواصل من أجل الإصلاح السياسي والقضاء على الاستبداد والفساد وهو ما يتطلب من الدولة ضرورة التجاوب مع مطالب الشعب المشروعة وضرورة الإسراع بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي مدينة بوعرفة المناضلة"..
وأصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا مماثلا في 27 يوليوز كذلك "يدين بشدة هذه الأحكام التي لا تستند على أي مبرر قانوني، بل و يطعن في مصداقية هذه المحاكمة في مجملها، لكونها مجرد محاكمة صورية تستهدف شل وعرقلة عمل النشطاء الحقوقيين والمناضلين النقابيين والسياسيين، ووضع حد للحركة الاحتجاجية التي ما انفكت تشهدها منطقة بوعرفة والتراجع على المكاسب التي حققتها ساكنة المدينة والتي لعب فيها المناضلان المعتقلان كبوري وشنو دورا كبيرا" وبعدما وقف البيان عند ظروف المحاكمة غير العادلة طالب "بإجراء تحقيق تكميلي نظرا لظهور معطيات جديدة من أجل استجلاء حقيقة ما وقع يوم 18 ماي ببوعرفة"، والمكتب المركزي لنفس الجمعية "يدين بشدة  هذه المحاكمة السياسية والحكم الصادر عنها ويعتبرها انتهاكا سافرا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1998"، و"يستنكر تمادي الدولة في توظيف القضاء للانتقام من المناضلين وترهيب المواطنين"…

———-
 الصورة من اليمين: حسن عماري، محمد النوحي، نعيمة كلاف، فاطنة أفيد، محمد الزهاري، سميرة بوحية(منصة الجمع العام التأسيسي بمقر هيئة المحامين) 

 ،،،،،،،،،،،،،، 

الجمعة، 29 يوليو 2011

معطلون يعتصمون بمدخل عمالة سيدي سليمان من أجل التشغيل


 معطلون يعتصمون بمدخل عمالة سيدي سليمان من أجل التشغيل
 
بدأ معطلون من حملة الشواهد اعتصاما قالوا إنه مفتوح بباب عمالة سيدي سليمان، وقد نصبوا لافتة بالمدخل الرئيسي ووقفوا بجانبها يتأملون تحت شمس حارقة "حفلا" خاصا بتفويت قطاع النظافة (انظر موضوعا سابقا بالمدونة) وقد اختتم بتوزيع الحلويات والمشروبات… المعطلون المطالبون بالشغل يطلقون على أنفسهم "مجموعة الموت"! وقد ذكر للمدونة إدريس بقسيس أنهم يطالبون بالشغل، وقد اجروا سلسلة حوارات مع السلطة الإقليمية، وتلقوا سلسلة من الحلول، منها الاشتغال في مدرسة خاصة كان من المفروض أن تكون الأشغال جارية لبنائها حسب قوله (مدرسة مشتركة بين المجلس الإقليمي والعمالة).. لكن وقع التراجع عن تلك الوعود،  وأضاف قائلا بأنهم سجلوا "خروقات في التوظيف عبر الزبونية"، وأعطى مثلا بأحد المتقاعدين وابنه وبنته "المدمجون في الإنعاش الدائم" (تشغيل محلي يعود للعمالة)، ثم هناك توزيعا غير عادل لمأدونيات النقل وفق كلامه.. وتحدث من جانبه رشيد طوالي مبرزا حالته كمثل، بحيث قال إنه "لم يتم تفعيل رخصة النقل المزدوج الخاصة به منذ 2006" حسب ما قال… وحول عدم مشاركتهم في "الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين" قبل حلها على الصعيد المحلي، قال إدريس بقسيس:" لقد كانت فيها مجموعة من الخروقات، والجو لم يكن مناسبا للنضال، وجمود على خلاف بقية الفروع"
وتجد الإشارة أن فرع"الجمعية المحلية لحملة الشهادات المعطلين بسيدي سليمان" قد تم حله من طرف المكتب الوطني للجمعية، وفقا لبلاغ صادر عن نفس المكتب الوطني يحمل تاريخ 23 يوليوز، ولم يفصح عن حيثيات ودواعي الحل. كما ظهرت إلى الوجود قبل شهور جمعية محلية ثانية للمعطلين أطلقت على نفسها "المجموعة المحلية.." تنظم مسيرات واعتصامات وتفاوض السلطات من أجل التشغيل.  
وتعرف عدة مناطق هذه الأيام تصعيدا من طرف المعطلين بحيث يقتحمون مقرات رسمية أو خاصة بالمنتخبين. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 المدونة: مستعدون لنشر كل توضيح أو وجهة نظر مخالفة

الثلاثاء، 26 يوليو 2011

قصة زحف "العدل والإحسان" على "20 فبراير".


 قصة زحف "العدل والإحسان" على "20 فبراير".
بقلم حميد هيمة.

صحيح، أن "حركة 20 فبراير"، التي تلف كل التيارات الفكرية والسياسية المناهضة للسياسات المخزنية القائمة، هي حركة مفتوحة في وجه كل أبناء الشعب المغربي، وهي منبر حر لكل ضحايا الاستبداد والفساد وانعدام الديمقراطية الحقيقية. وصحيح، أيضا، أن من يكفر بالديمقراطية، كفلسفة وآليات، لا يمكنه، بأي حال من الأحوال، أن يدافع على المشروع الديمقراطي والحداثي الذي نناضل من أجله في "حركة 20 فبراير"؛ التي تعرضت، وتتعرض، لزحف هادئ من طرف "العدل والإحسان". ومن المؤكد أن تعاطي "العدل" مع "حركة 20 فبراير"، بمدينة سيدي يحي  الغرب، يشكل مرحلة تجريب واختبار مدى نجاعة هذه الأساليب في السطو والزحف، حسب رؤية مرشدها، على "حركة 20 فبراير" وطنيا.
نقترح، للتأمل والتفكير، قصة زحف جماعة ياسين على "حركة 20 فبراير"، بسيدي يحي الغرب نموذجا. قصة تأرجحت فصولها وتفاعلت أحداثها، فشلا ونجاحا، غير أنها كشفت تربص الجماعة بـ"حركة 20 فبراير".

1- بداية القصة : الزحف على " 20 فبراير".

بعد أن اتفق مجموعة من المناضلين والمناضلات، بمدينة سيدي يحي الغرب، على تأسيس نواة لــ"حركة 20 فبراير…الشعب يريد التغيير"، استدعت لجنة الإعلام والتواصل، الناشطة في مجموعة الحركة على الفايسبوك، كل الحساسيات السياسية والفكرية والاجتماعية في اللقاءات التواصلية للحركة، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من أجل فعل فبرايري ديمقراطي يلف كل مناضلي المدينة على قاعدة المطالب المعلنة لحركة 20 فبراير في وثائقها التأسيسية.
بيد أن نشطاء الحركة بالمدينة، الذين أظهروا نضجا ديمقراطيا منفتحا على كل الحساسيات، التقطوا إشارات غير مطمئنة من أتباع "جماعة العدل والإحسان" بالمدينة المذكورة. وكانت الحساسيات الديمقراطية، بحسن نية، تعتقد أن انزالاقات جماعة ياسين معزولة ودون خلفيات سياسوية؛ غير أن العملية كانت مدروسة وترمي إلى اختطاف الحركة وممارسة الوصايا عليها.

بعد تواتر مجموعة من الأحداث الملتبسة، استغرب أعضاء "حركة 20فبراير" بالمدينة المذكورة، أولا، من قيام أعضاء "جماعة العدل والإحسان" بإنشاء مجموعة موازية تحت اسم "20 فبراير…..تلاح". الأمر الذي أثار ردود فعل قوية في اجتماعات رسمية، اضطر معها أنصار ياسين، بتوظيف التقية، إلى الاعتذار واعتبار هذه "الخطوة" خطأ غير مقصود، حسب تصريح عضو بالجماعة؛ الذي سنفاجأ أنه يسير "ندوة" في فضاء خاص، وزع فيها الثمر والحليب، باسم  "حركة 20فبراير…الشباب يريد التغيير".

 ثانيا، ما سيثير الأسئلة الجوهرية عن النوايا المضمرة للجماعة، التي ستؤكدها الأحداث اللاحقة، هو إصدارها "بيان" عقب أول وقفة لــ"حركة 20 فبراير…الشعب يريد التغيير" يوم الأحد 20 مارس الماضي؛ الذي شكل الإعلان الرسمي والميداني لها بالمدينة. طبعا، الجماعة اعتبرت "البيان" مجرد انزلاق لشبابها.

ثالثا، اصطدمت أهداف "العدل والإحسان" المضمرة، في السطو على الحركة، بمحاولة تأسيس، ما أسموه، " تنسيقية الدعم المحلي" في محاولة يائسة لتثبيت وجود الجماعة في الفرع المحلي ل"حركة 20 فبراير"، و تهربوا من العضوية الفردية لأنها لا تشبع طمعهم في الاستيلاء عليها. أما المبرر، الذي يغطي كل انزلاقات أعضاء " العدل والإحسان"، الذي حفظه المناضلون من فرط تكراره، هو عدم فهم "العدليين" للآليات التنظيمية ولطبيعة "حركة 20 فبراير" نفسها.

رابعا، فجر أنصار الجماعة المذكورة طمعهم بالسيطرة على الحركة بمدينة سيدي يحي الغرب، خلال المسيرة الشعبية الحاشدة وغير المسبوقة في فاتح ماي، العيد الأممي للطبقة العاملة، بعد أن تصدروا المسيرة وشرعوا في توزيع بيان مركزي لجماعتهم. وهو ما أثار ردود فعل المشاركين في المسيرة، الذين عبروا عن احتجاجهم وسخطهم من مثل هذه الممارسات التي تمس بمصداقية الحركة وتؤكد جشع الجماعة. ولم يستسغ أنصار ياسين مضمون التنبيه، كرد فعل على توزيع البيان، الذي لا يعني "حركة 20 فبراير" (…الخ).

إن هذه السلوكات المشينة، والتي تواترت من طرف "العدل والإحسان"، كشفت عن نواياها الحقيقية في اختطاف الحركة وتسخيرها لخدمة أجندتها الخاصة. وهو ما سيتنبه إليه نشطاء الحركة، من المؤسسين لفرعها بالمدينة، فاتخذوا بعض الإجراءات التنظيمية فشلت في الحفاظ على استقلالية الحركة ووحدتها التنظيمية(…الخ).

و استمرت "العدل والإحسان"، خلال المحطات التنظيمية والنضالية اللاحقة، في محاولاتها لقرصنة "حركة 20 فبراير". كيف ذلك؟  عناصر الجواب في مسار القصة.

2- في مسار القصة: شق "حركة 20 فبراير".

مهدت "العدل والإحسان" عملية الانشقاق في "حركة 20 فبراير"، بعد إدراكها محدودية توجيه الحركة وفق رؤيتها السياسوية، بنهج أسلوب التباكي على "الإقصاء" الذي يتعرض له مريدوها، و"عدم استيعابهم" لطبيعة الحركة وآليات اشتغالها، غير أن هذا التكتيتك الملتوي كان مدخلا لشرعنة شق الحركة؛ بعد فشل الجماعة في الزحف والسطو عليها(الحركة) لاحقا.
وعمل أعضاء "العدل والإحسان"، بشكل ممتد في الزمن، على ممارسة الضغط على الحركة، في الجانب المالي، حتى يضطر نشطاء "20 فبراير" لمسايرة جشع الجماعة في توجيه الحركة محليا. ولاختزال هذا الضغط، في قالب من السخرية، تساءلنا: هل تريد "العدل والإحسان" الخلافة على منهج ياسين ب 50 درهم؟
والحقيقة، أن نشطاء الحركة قاوموا، في الجانب المالي، ضغوط جماعة ياسين؛ رغم أن أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب يشكلون القاعدة الأساسية والفاعلة في الميدان لحركة 20 فبراير.
غير أن أهم اللحظات، التي كشفت فيها الجماعة عن تطلعها للسطو على الحركة، هو تهريب مقررات " حركة 20 فبراير"، المنبثقة عن اجتماعاتها الداخلية، وتنفيذها باسم "شباب" حي (….). و الحال أن هؤلاء "الشباب" لم يكونوا إلا أنصار الجماعة المتهمة، عن سبق إصرار وترصد، باستهداف استقلالية الحركة والعمل على توجيه محطاتها النضالية وفق أجندة أتباع الجماعة بالمدينة.
لكن المثير، في مسلسل زحف "العدل و الإحسان" على "20 فبراير" بسيدي يحي الغرب، هو توظيف الأساليب الخبيثة بتخوين مناضلين ومناضلات الحركة وفعاليات سياسية وحقوقية مناضلة؛ باتهامهم بــ"العمالة" للمخزن (…)، علما أن هذه الفعاليات نفسها أعلنت تضامنها مع الجماعة في عدة محطات (…الخ). غير أن الطمع أعمى بصيرة أتباع الجماعة وأفقدهم صبرهم للسيطرة على "20 فبراير " محليا.
ومن المؤكد أن تعاطي "العدل" مع "حركة 20 فبراير"، بالمدينة المذكورة، يشكل مرحلة تجريب واختبار مدى نجاعة هذه الأساليب في السطو والزحف، حسب رؤية مرشدها، على "حركة 20 فبراير" وطنيا .
أعلنت، بصراحة ووضوح، أن مصادر تهديد الديمقراطية في المغرب هو: الأصولية المخزنية وربيبتها الشرعية الأصولية الدينية. وارتفع منسوب قناعتي بعد معايشتي لهذه السلوكات المنفلتة عن الأخلاق والسياسة بمضمونها النبيل. هذه السلوكات تعكس، في جوهرها، حقيقة ونوايا "العدل والإحسان". ودافعت، إلى جانب المناضلين /ات، على استقلالية الحركة وعلى العضوية الفردية فيها (…).

مقتنع، كذلك، بأن "حركة 20 فبراير" هي ملك لكل  مكونات الشعب المغربي التواق إلى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة، غير أنني مقتنع، أيضا، بضرورة الحفاظ على استقلاليتها؛ لأنها شرط جوهري، في تقديري، للنجاح في أهدافها وفي مقدمتها إسقاط الفساد والاستبداد والتأسيس لنظام ملكية برلمانية؛ كما هو محدد في الوثائق التأسيسية للحركة.
صحيح، أن "حركة 20 فبراير"، التي تلف كل التيارات الفكرية والسياسية المناهضة للسياسات المخزنية القائمة، هي حركة لكل أبناء الشعب المغربي، ولكل ضحايا انعدام الديمقراطية. وصحيح، أيضا، أن من يكفر بالديمقراطية، كفلسفة وآليات، لا يمكنه، بأي حال من الأحوال، أن يدافع على المشروع الديمقراطي والحداثي الذي نناضل من أجله في "حركة 20 فبراير".

3- نهاية القصة: انشقاق "العدل والإحسان"

بعد أن تيقنت عناصر الجماعة من فشل تكتيكاتها، التي أدركها المناضلون/ ات، منذ البداية، في الزحف، كما يثمثله شيخها، على "حركة 20 فبراير"، عملت على شق "حركة 20 فبراير…الشعب يريد التغيير" بالتأسيس لحركة رديفة أطلقت عليها اسم "حركة 20 فبراير… الشباب يريد التغيير"، ونظمت، تحت هذا الغطاء، ندوة سياسية أطرها عضو بالجماعة، كما أصدرت "بيانات" في مناسبات عديدة.
و كانت لحظة فاتح ماي، في المسيرة الحاشدة التي نظمتها الحركة بالمدينة، لحظة إعدام خطة "عدلنة" حركة 20 فبراير بسيدي يحي الغرب، مما أجبر الجماعة على إعادة صياغة خطتها الميتة، لكن هذه المرة بخلق انشقاق في الحركة.
وأظهرت أشرطة الفيديو والصور المنشورة، في المنتديات الاجتماعية، كل الذين تباكوا على دمقرطة "20 فبراير" يذبحون استقلاليتها ويشيعون، في مأتم تليت فيه آيات من مشروع الجماعة، المرحومة "الديمقراطية".
إنها نهاية مأساوية.


الاثنين، 25 يوليو 2011

ما بين الطرق السيارة وعدد العربات المتحركة والطرق غير المصنفة من عجائب وغرائب


 ما بين الطرق السيارة وعدد العربات المتحركة والطرق غير المصنفة من عجائب وغرائب

بمناسبة تدشين الطريق السيار الرابط بين فاس ووجدة من طرف وزير التجهيز والنقل بصفته عضوا بالحكومة، وهو شيء نباركه، بحيث نفرح لكل إنجاز يضاف إلى المغرب، وقد ذهب الحماس (أو التهور) بصحفية في القناة الأولى وهي تتحدث عن الموضوع إلى قولها بأن الطريق السيار في المغرب عرف 13 مليون عربة في اليوم خلال 2010!، وظهر نفس الرقم مكتوبا على الشاشة أثناء النشرة المسائية ليوم الاثنين 25 يوليوز، حتى يتأكد كل الحساد من أن كل شبر في المغرب تحتله سيارة إما متوقفة أو متحركة بالمقارنة مع هذا العدد الضخم من العربات التي تتحرك فقط على الطرق السيارة وخلال يوم ! فما بالك بالتي تتجول في المدن والقرى وبقية الطرق الصغيرة والمتوقفة!؟ شاهدت ذلك بالصدفة عندما كنت أمر على القنواتالفضائية ، فظهرت على الشاشة مناطق من بلدنا والطريق السيار يقطعها، فتابعت منشرحا، لكن الصحفية كدرت جو الفائدة والمتعة!… أما عن الطرق السيارة، فنحن جد متأخرين في ذلك بالمقارنة مع دول كانت تشبهنا إلى عهد قريب كإسبانيا وكوريا الجنوبية، بحيث بالكاد نتوفر على ما يربو عن 1000 كيلومتر، منذ انطلاق العملية في بداية ثمانينات القرن الماضي ما بين الرباط والدار البيضاء، وتمويل ذلك لم يأت منة من أحد، بل من المالية العامة المستخلصة من الضرائب، ومن عائدات استعمال الطريق نفسه، وكذلك من القروض المتأتية من الخارج بالعملة الصعبة، خاصة من إحدى دول الخليج… رغم أن مدير شركة الطرق السيارة عثمان الفاسي الفهري (المؤبد في منصبه)، ذكر مرة في إستجواب صحفي بأن نفقات الصيانة جد مرتفعة، وتلتهم جل المداخيل!، مما يطرح التساؤلات عن نوعية المقاولات التي تتكفل بذلك، ومن مالكوها؟ لكن هذه الشركة تبخل على مستخدميها وتؤدي لهم أجورا هزيلة، وبعد حمل الشارة وإضرابات متقطعة التجؤوا مؤخرا إلى اعتصام جماعي بالطريق السيار عينه دفعاعا عن مطالبهم.. 
إن الطرق السيارة جد مهمة للتنقل على المحاور الكبرى بين المدن والجهات، ولكن في نفس الوقت لا يجب إهمال الطرق الوطنية وما يليها في التصنيف، والأخرى غير المصنفة التي تربط بين القرى والجماعات المحلية وهي تترك لمصيرها ولإمكانيات الجماعات المحلية الهزيلة، حتى تصبح غير صالحة للاستعمال، وتضطر بعد ذلك إلى ردمها وتسويتها بأحجار المقالع، وسرعان ما تعود لحالتها بسبب ضعف جودة الخدمات، والأمثلة عن ذلك كثيرة جدا، مما يعرقل فعلا التنمية المحلية وت