الأمــــــــازيـــغـيـة: بين المقاربة الدستورية والتناول التربوي.

الأمــــــــازيـــغـيـة:

بين المقاربة الدستورية والتناول التربوي.

  ذ. حميد هيمة(*)  

Hamid.hisgeo@gmail.com

على سبيل التقديم:

على الرغم من البعد المجالي للمغرب عن المهد المفترض للإنسانية، فإنه مع ذلك لم يكن بمنأى عن حركية الجماعات البشرية المختلفة؛ التي استوطنت مجاله الترابي واتخذته مستقرا لها، ثم اغتنت بروافد عرقية وثقافية أخرى. تعايشت فيما بينها ثقافيا وامتزجت بيولوجيا، ونحتت هوية تاريخية مشتركة وتراثا حضاريا، وصنعت تاريخا مجيدا: امتد شرقا إلى مصر وشمالا إلى عمق أوربا، كما تشهد على ذلك الشواهد الحضارية والتاريخية.
 لكن، ومنذ ستينيات القرن المنصرم، وفي سياق دولي وإقليمي معقد، وديناميكية سياسية وجمعوية داخلية؛ انبثقت "الحركة الثقافية الأمازيغية"، التي دعت إلى الاهتمام والعناية بالأمازيغية ثقافة وتاريخا، على أساس أنها مكون أساسي من مكونات الهوية التاريخية والحضارية للبلاد ، وفجرت نقاشا واسعا استقطب فعاليات أكاديمية وإعلامية، وأفرز تجاذبا حادا وتدافعا سياسيا، عنوانه: "حرب الهوية بالمغرب، هل تقع؟" لم تنته امتدادات هذا الصراع إلا بتدخل حاسم للسلطات العليا في البلاد وإقرارها تأسيس "المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية "بموجب الخطاب الملكي لأجدير.
 وبعد أن بطل مفعول الصراع وتبددت غيوم التوتر وساد الهدوء، نتساءل اليوم عن دور المدرسة في قلب النقاش حول الأمازيغية:  هل التزمت المدرسة العمومية بتأسيس قواعد الاختلاف السعيد للتنوع الثقافي والحضاري للهوية المغربية المركبة ؟
إن الدور المركزي للمدرسة والمقاربة التربوية، عموما ، هو الانفلات بهذا التنوع من منطق الصراع إلى منطق التعايش والتساكن؛ فلم تعد المدرسة منطوية على ذاتها، بل  فاض دورها للانفتاح ولاستيعاب تموجات المجتمع وتعبيراته وتوجيه حركيته وعقلنة اختلافه الثقافي والعرقي بما يخدم المسيرة الارتقائية لبلدنا. فهل كسبت المدرسة العمومية هذا الرهان ؟ التحليل المتواضع  أسفله يحاول رسم  ملامح عناصر الإجابة.
  1- الأمازيغية على  أنظار الدساتير المغربية:إن مشروعية تناولنا للمسألة الأمازيغية في علاقتها بالدساتير المغربية المتعاقبة ،"علاقة النفي أو الاستيعاب"، أملته اعتبارات منهجية وعلمية؛ أبرزها أن النشاط التربوي يعكس الاختيارات الأخلاقية والسياسية، ولأن هذه الأخيرة  - السياسة -  هي "مصدر اختيار الأهداف التربوية واشتقاقها"(1)، لذلك سنعمل على تقديم قراءة أولية في الدساتير المغربية؛ باعتبارها معبرا شفافا عن السياسة الرسمية التي تبلور أهداف التربية والتعليم.
بعد ذلك، نشير إلى أن انطلاق الظاهرة الدستورية بالمغرب ترجع جذورها إلى سنة 1908م؛ حينما نشرت أسبوعية "لسان المغرب"(2)مشروع دستور مغربي. وبغض النظر عن سياق وملابسات اللحظة التاريخية التي تحكمت في صياغة الدستور المذكور – فإنه يلاحظ خلوه، من خلال 56 مادة، من أية إشارة إلى التركيب الثقافي والعرقي للإيالة الشريفة. ولذلك مبرراته، فصياغة ونشر مشروع دستور 1908 هو سابق، من حيث الترتيب الكرونولوجي، على المخاض الذي عاشه المغرب غداة إقدام سلطات الحماية على إصدار الظهير السيئ الذكر في 16 ماي 1930 "الظهير البربري"(3). والذي رمت، من خلاله، سلطات الحماية ترويض أبناء الأمازيغ وقولبة تفكيرهم بما يتماشى والإستراتيجية الامبريالية – الفرنسية الهادفة إلى تأبيد سيطرتها على المغرب وامتصاص خيراته. وقد شكل إدماج أبناء الأمازيغ بــ"المدارس الفرنسية البربرية" مدخلا مناسبا لبلورة وعي جديد لديهم حول الهوية والقومية،،،الخ. والواقع أن عددا كبيرا من التلاميذ المتخرجين من تلك المدارس، شكلوا لاحقا، النواة الأولى لانطلاق "الحركة الثقافية الأمازيغية". ولعل الأكاديمي والباحث "محمد شفيق"(4) نموذج حي على ذلك.
أما دستور المغرب المستقل – أي دستور 1962- فقد نص على أن اللغة الرسمية "للمملكة المغربية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب الكبير" (5). في حين اكتفى دستور 1970 باستنساخ حرفي لما نص عليه الدستور السابق؛ دونما إحداث أي تعديل يستوعب الحركية الجمعوية التي أفرزت انبثاق عدد من الجمعيات الثقافية الأمازيغية. تزامن ذلك مع الهزيمة العسكرية للجيوش العربية أمام الكيان الصهيوني مدعوما بالامبريالية الأمريكية، مع ما رافق ذلك من بداية تراجع المد البعثي/ القومي/ الوحدوي مفسحا المجال لتنامي مطالب المجموعات والأقليات بحقوقها.
بعد الإجماع الشعبي والرسمي في شأن قضية الصحراء المغربية، وانفتاح الدولة إزاء الممارسة السياسية والفعل الجمعوي، في مطلع تسعينيات القرن السابق، ستحقق الحركة الثقافية الأمازيغية (ث م "MCA”) انتشارا تنظيميا لافتا وتراكما مطلبيا ونوعيا. لكن الدستور المراجع لسنة 1992 لم يستوعب هذه الحركية بإقراره البعد الهوياتي الأحادي لشمال إفريقيا، باعتماده صيغة “المغرب العربي الكبير” بذل المغرب الكبير متجاهلا المكون الأمازيغي. نفس التعاطي سيتمثله دستور 1996. وعلق على هذا التجاهل د. “الحسن وعزي” بقوله إن الدساتير المغربية “لم تعر… منذ أول دستور صدر سنة 1962 حتى آخر دستور سنة 1996 أي اهتمام للبعد الأمازيغي للمغرب سواء تعلق الأمر باللغة أو بالثقافة أو بالهوية” (6)، وأضاف أن إعلان دستوري 1992 و1996 انتماء المغرب إلى المغرب العربي يعد نفيا ضمنيا وصريحا لأمازيغية شمال إفريقيا”.
غير أن المسألة الأمازيغية ستجد لها حيزا في أجندة اهتمام "العهد الجديد" بإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وتفويض عمادته "لًًمحمد شفيق"، واستدراج عدد من الفعاليات الجمعوية للعمل تحت سقفه،،،الخ . فهل سيلتفت "العهد الجديد" للتطورات الراهنة التي تمر منها المسألة الأمازيغية بتنصيصه الدستوري على أنها مكون من مكونات الهوية المغربية؛ بعدما تنامى الحديث عن تعديلات دستورية مرتقبة ؟!  في انتظار أن تجيب الأيام المقبلة على هذا التساؤل ننتقل إلى المحور الموالي لقياس منسوب ونوعية تعاطي المدرسة المغربية مع الأمازيغية.

2- التاريخ والثقافة الأمازيغية في ضوء الوثائق والتوجيهات التربوية:
تهدف هذه القراءة الأولية  لنماذج من الوثائق والتوجيهات التربوية إلى رسم الصورة التي عكستها للبعد الأمازيغي كرافد أساسي للهوية المغربية المركبة. فهل استحضرت الوثائق والتوجيهات التربوية العمق التاريخي للمغرب وتنوعه الثقافي؟ أم أنها قفزت عن معطيات التاريخ والواقع المجتمعي في مقاربتها لمسألة الهوية؟ في محاولة للإجابة على هذه الأسئلة نقدم القراءة التالية  في الوثائق والتوجيهات التربوية التالية :

1.2- وثيقة البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بتدريس مادة الاجتماعيات بالتعليم الثانوي 1994(7):
نصت هذه الوثيقة على ضرورة "اكتساب المتعلم معطيات متعمقة نسبيا حول أوضاع العالم… فيما يعرف بما قبل التاريخ"(8)، دون أن تفرد المغرب بامتياز التعرف على أهم المميزات الحضارية لمغرب ما قبل التاريخ. زيادة على أن الكتاب المدرسي(9) جاء منسجما مع التوجيهات التربوية: فلجنة التأليف لم تركز على العمق والامتداد التاريخي للمغرب القديم واكتفت بتقديم معطيات عامة وسطحية، بل إنها اجتهدت في صياغة التاريخ الوطني القديم بشكل يجانب الوقائع والأحداث التاريخية ورسمته " في صورة أرض تفتح، تستغل… تاريخها تاريخا سلبيا، غير إيجابي… يبدو فيها المغرب كمجال لمبادرات الغير، فلا نراه إلا من خلال فاتحيه الأجانب"(10).
فهل يستقيم علميا وتربويا اعتماد أحكام القيمة والإيديولوجية الكولونيالية وتحويلها إلى مسلمات معرفية وبتها في  المقررات المدرسية ؟
 من جانب آخر، ركزت نفس الوثيقة على ضرورة دفع التلميذ إلى “تقدير قيمة الحضارة العربية الإسلامية” ودورها “في إتمام الوحدة المغاربية وبناء الوحدة العربية الشاملة”(11)، وهو ما يدفعنا لطرح السؤال التالي: هل تبخيس التاريخ الوطني القديم كان بهدف “إقناع (المتعلم)… بالوحدة العربية الشاملة باعتبارها الإطار الأمثل لتقدم وازدهار الشعوب العربية” ؟ وهل تهدف هذه الوثيقة إلى إفهامنا من هذه الفقرات المتكررة - والتكرار يفيد التأكيد - على أن المنفذ الوحيد للانفلات من “العطب التاريخي”  الذي يتخبط فيه المعرب يتمثل في الالتحام بالوحدة العربية؟ وإذ  تشدد وجهات نظر عريضة على ضرورة وملحاحية إنجاز هذه الوحدة العربية وتتمنى تفعيلها على أرض الواقع؛ غير أنها ترفض، في نفس الآن، أن تتأسس هذه الوحدة على حساب تعدديتنا الثقافية، وهذا رأي أغلب الفعاليات الثقافية الأمازيغية الديمقراطية .

2.2- وثيقة "البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بتدريس مادة الاجتماعيات بالجذوع المشتركة..2005 (12) 
الملاحظ ، أن هذه الوثيقة لم تتضمن أي إشارة للبعد الهوياتي الأمازيغي بسبب تشطيب محاور التاريخ القديم من مقررات الجذع المشترك. والسؤال المطروح: هل ستعمل الوزارة الوصية على القطاع التعليمي على تعويض مواد دروس التاريخ القديم في السنة الأولى أو الثانية باكالوريا انسجاما مع التدابير والقرارات السياسية الرسمية الهادفة إلى المصالحة مع الهوية المركبة للمغرب وبما يتطابق مع الحقائق التاريخية؟

2.3- "الميثاق الوطني للتربية والتكوين"يناير 2000 (15)  
قبل افتحاص الميثاق الوطني للتربية والتكوين، نعرج على السياق التاريخي والسياسي الذي أطره؛ والمتميز بفتح قوس سياسي تمثل في إدماج المعارضة السياسية السابقة في إطار حكومة "التناوب التوافقي" لـ1998، مع ما رافق ذلك من "دينامية سياسية وانفراجا اجتماعيا لا يستهان بهما، الأمر الذي شحن الخطاب السياسي بحمولات ومضامين،،، عديدة،،، وتدشين مسلسلات التغيير،،، والتوافق حول مواثيق الإصلاح(16)" ،وفي هذا السياق تأسست "اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين"، وأسندت رئاستها إلى السيد "عبد العزيز مزيان بلفقيه"، وضمت في عضويتها ممثلين عن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية البرلمانية إلى جانب ممثلين للعلماء والفعاليات الاقتصادية وشخصيات أخرى رأت الدولة ضرورة مساهمتها في إعداد الميثاق دون تمثيل الحركة الثقافية الأمازيغية!
وعموما،  فقد كثف "ع. الكريم غريب" الخطابات الصريحة والضمنية" للميثاق الوطني…" في  مقصدين/ غايتين اثنتين:
1)  مقصد تربوي تكويني: يتوخى تأهيل ،، المجتمع ،، للتمكن من الكفايات الضرورية، للقدرة على التكيف مع محيطه المحلي والعالمي؛
2)  مقصد اجتماعي: ويسعى فيه (الميثاق) إلى المساهمة في بناء مشروع مجتمعي حداثي،،،" (17).
 أما شكل تعاطي الميثاق الوطني مع مسألة الهوية، فقد حدد في "قسم المرتكزات الثابتة" الإطار المرجعي الذي يغترف منه نظام التربية والتكوين، والمتمثل في المقدسات الدينية "الإيمان بالله" والثوابت الوطنية" حب الوطن، الملكية الدستورية". ثم أشار في فقرة يتيمة "للروافد الثقافية الجهوية" دون تسمية هذه الروافد ودورها في بناء شخصية المتعلم المغربي؛ خصوصا وأن هذه الروافد الجهوية لها جذور عميقة في التاريخ. و الحال أن عددا من الفعاليات راهنت على أن الميثاق سيعمل على استيعاب هذه الروافد بما يجعل المدرسة المغربية ملزمة بالحفاظ عليها – الروافد.

                    
4.2-  وثيقة "مراجعة المناهج التربوية: الكتاب الأبيض"(13):
تناولت وثيقة "مراجعة المناهج التربوية: الكتاب الأبيض" مسألة الهوية الحضارية والثقافية للمغرب بشكل ينسجم مع باقي الوثائق المعروضة سابقا، بحيث دعت إلى ترسيخ الهوية المغربية الحضارية والوعي بتنوع وتفاعل وتكامل روافدها"(14)، غير أنها، هي الأخرى، استنكفت عن تحديد هذه الهوية الحضارية المتنوعة والغنية.  ثم استدركت بإضافة الهوية الإسلامية والحضارية، وهذا الاستدراك لم يشمل المكون الأمازيغي. فكيف، إذن،  نكرس حب الوطن وتعزيز الرغبة في خدمته "وهذا الوطن لا يعترف بشق أساسي من البعد الهوياتي لقطاع واسع من المواطنين؟

ــــــــــــ

(*) أستاذ مادة الاجتماعيات – مشرع بلقصيري.

http://profhamidh.blogspot.com/

ـــــــــــــ
الهـــوامــــش  1) محمد الدريج، التدريس الهادف، مساهمة في التأسيس العلمي لنمودج التدريس بالأهداف التربوية، مطبعة النجاح،1990 ص 165-151.
2) نشر بجريدة لسان المغرب ،صدرت بطنجة تحت إشراف وسؤولية السيد "فرج الله تمور" في أربعة أعداد متتالية 56 - 57- 58- 59. أنظر: دساتير المغرب العربي، سلسلة نصوص ووثائق ص 131- 140.
3) للمزيد من المعطيات حول سياقات هذا الظهير المشؤوم وخلفياته، وأبعاده. أنظر على سبيل المثال: محمد ظريف، الأحزاب السياسية المغربية… 1934- 1999، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع 2001 الصفحات 24- 25- 26.
 4) للاقتراب أكثر من حياة محمد شفيق ومساره الأكاديمي والنضالي، أنظر مثلا: رشيد نجيب سيفاو، محمد شفيق عميد الثقافة الأماريغية، جريدة الصحراء المغربية، العدد 6129 تاريخ 31 أكتوبر 2005 ص 16.
5) دساتير دول المغرب العربي… مرجع سابق ص 141. 
6) الحسن وعزي، هل الحماية الدستورية مدخل للنضال الهوياتي الأمازيغي أم نتيجة له، منشورات  AMERC  ج م ت  ث ص 8
7) و-ت-و/ قسم البرامج، البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بتدريس الاجتماعيات بالتعليم الثانوي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 1994.
8) و-ت-و/ قسم البرامج، البرامج والتوجيهات التربوية…1994 المرجع نفسه ص 9.
9) قصدنا به الكتاب المدرسي لمادة التاريخ السنة الأولى ثانوي سابقا، نشر مكتبة المعارف الرباط 1994.
10) عبد الله العروي، مجمل تاريخ المغرب، ج I، المركز الثقافي  العربي، البيضاء،2001 ص34.
(11) و- ت- و، وثيقة البرامج والتوجيهات…1994مرجع سابق ص8.                                                                 
  (12) و-ت-و/ مديرية المناهج، البرامج التوجيهات التربوية الخاصة بتدريس مادة الاجتماعيات بالجذوع المشتركة للتعليم الثانوي التأهيلي، مارس 2005.
 (13) لجان مراجعة المناهج التربوية المغربية… مراجعة المنهاج التربوية: الكتاب الأبيض 6أجزاء.
(14) نفس المرجع ص 6-36.

 

تجمع المدونين المغاربة يعقد ندوة عمومية ويصدر بيانا يندد بالتماطل في تحصيل الاعتراف القانوني

 تجمع المدونين المغاربة يعقد ندوة عمومية ويصدر بيانا يندد بالتماطل في تحصيل الاعتراف القانوني 

 عقد المكتب التنفيذي ل"تجمع المدونين المغاربة" ندوة عمومية في موضوع: " الإعلام البديل بين الطموحات وإكراهات الواقع" يوم السبت 12 شتنبر بنادي هيئة المحامين بالرباط، وقد ساهم في تأطير الندوة محمد العوني الصحفي الإذاعي والباحث في مجال الإعلام، وكذلك باعتباره فاعلا سياسيا وحقوقيا، وبمشاركة مريم التيجي، صحفية ومدونة (عضو المكتب التنفيذي لتجمع المدونين المغاربة)، مصطفى لمودن، مدون وعضو المكتب كذلك، كما التحق أثناء إلقاء العروض المدون والفنان التشكيلي التهامي الهاني القادم من القنيطرة، والحائز على جائزة دولية في مجال نشر التشكيل عبر مدونة، وقام بتسيير الندوة ياسين بزاز عضو المكتب، وقد اعتذر في آخر لحظة عن الحضور الصحفي خالد الجامعي لأسباب صحية.

  وقد وزع المكتب التنفيذي ل"تجمع المدونين المغاربة" ملفا على الحضور، يتضمن ورقة تعريفية بهذه الجمعية الوطنية الفتية، وجردا لأهم الأنشطة المنجزة منذ التأسيس في فاتح مارس 2009، وبيانا موجها إلى الرأي العام (انظر نصه الكامل في التذييل) يطالب فيه "بالاعتراف القانوني" ويندد "بتماطل السلطات في ذلك"، وقد توقف البيان عند أشكال "التماطل والتسويف" التي واجهته في ذلك من قبل سلطات الرباط، منها رفض اتخاذ إحدى دور الشباب كمقر، ولم يسعف الجمعية في ذلك الحصول "على تزكية من إحدى المنظمات" التي لديها مقرا بالرباط، لتتفاجأ الجمعية بمبرر آخر، وهو "لزوم الوقت الكافي للقيام بالبحث والتقصي عن الجمعية وأفرادها في محلات سكناهم"… وقد أكد البيان على الإستمرار في سعيها الحثيث "من أجل نيل كافة حقوقها كما يكفلها (…) القانون"، ودعا مختلف الهيئات المهتمة إلى دعم "تجمع المدونين المغاربة"، وتكتل المتضرر منها بفعل نفس الممارسات ممن أجل "رفع هذا الحيف".

  وقد ركزت جل المساهمات على مفهوم الإعلام البديل، هناك من اعتبر أن النشر عبر الانترنيت لن يكون بديلا عن وسائل الاتصال والتواصل المتوفرة، وطرف ثان ركز على مجمل الخدمات التي يوفرها الإعلام الإلكتروني، من سرعة واتساع وتنوع وسهولة التوزيع عبر العالم بأسره، والحفاظ على الأرشيف رهن الجميع، ومقدرته على إتاحة فرص التفاعل، وتوفير الإحالات المتنوعة اليسيرة الولوج.

 لكن لم يفت المساهمين التطرق لمختلف العراقيل والصعاب التي تواجه الإعلام الإلكتروني، منها غلاء الانترنيت، عدم القدرة على الولوج إليه واستعماله سواء للعامل المادي أو عامل الأمية الإلكترونية لدى البعض، ضعف التكوين وقلة التجربة لدى بعض المدونين، عدم القدرة على الحصول على المعلومة والأخبار، خاصة من طرف الجهات الرسمية، عدم التحكم في المواقع الحاضنة، وبالتالي التخوف من فقدان المدونات بأرشيفها في أي لحظة… كما تطرق البعض إلى استمرار الرقابة الذاتية في كثير من المواقع، وعدم بروز مدونين مغاربة بشكل ملفت يمكن من ترسيخ الفعل التدويني، كما اعتبر البعض أن هواجس "المؤسسة" قد انتقلت بدورها إلى الإعلام الإلكتروني، بحيث استنسخت جرائد ورقية نفسها بسلبياتها عبر الشبكة العنكبوتية. مما حذا بآخرين (خاصة متدخلين من القاعة) للتساؤل عن جدوى التدوين، ومن من حقه أن يتحدث أو يدعو إلى التغيير، وهل التدوين عمل صحفي بدوره، وهل التدوين عمل نخبوي، وإلى أي حد يمكن أن يؤثر في الرأي العام، وهل يمكن أن يشمله القانون تنظيما وتأطيرا وحماية… مما جعل الندوة لأول مرة في المغرب تتطرق لمواضيع جديدة، تنتظر نقاشا أوسع، وإيجاد أجوبة ممكنة لعدة تساؤلات في الموضوع.

  وهو ما جعل جوانب من مداخلات المحاضرين تركز على بعض المعطيات الإيجابية لدور الإعلام الإلكتروني البديل والاستعمال الإيجابي للانترنيت عموما، من حيث الإخبار والتثقيف والتواصل، خاصة على المستوى المحلي حيث تقل أو تنعدم اهتمامات وسائل الإعلام الأخرى المتمركزة في المدن الكبرى كما ذكر مصطفى لمودن، ولهذا يتمكن مثقفون من إصدار مدونات ومواقع لنشر إبداعاتهم، كما يمكن لمختلف المؤسسات (تعليمية، إدارية، خدماتية، تجارية…) التوفر على موقع قدم في الانترنيت، مما يتيح إمكانيات هائلة للتواصل والتفاعل.

وبالمناسبة وجهت دعوات لعدة جهات مهتمة قصد الاهتمام بالنشر عبر الانترنيت عموما والمدونات خصوصا، باعتبارها تعكس المستوى الفكري والإشعاعي للوطن، وبالتالي على الدولة بمختلف مؤسساتها مقاربة الأمر بالجدية والموضوعية الضرورية، كما وجهت نداءات للسلطات التشريعية والحكومية من أجل المواكبة التشريعية للأمر، ليس من زاوية الرقابة والضبط، ولكن من أجل الحماية وتكريس حرية التعبير والرأي كما ذكر محمد العوني، وهونفس المسعى الذي سار عليه التهامي الهاني الذي تحدث عن خوضه الاضطراري الحديث عن فنه التشكيلي من خلال مدونة، وذلك أمام التعامل السلبي والتنقيصي من طرف الصحافة المكتوبة كما قال، وهو الجهد الذي نال عليه جائزة استحقاق دولية تشرف عليها جمعية عالمية تتضمن 36000 عضو من الفنانين التشكيلين من مختلف ربوع الكرة الأرضية.   

 وأثيرت كذلك نوعية العلاقة الممكنة مع الجسم الصحافي بالمغرب، وإذا كان قد اعتبر البعض بأن المدون ليس صحفيا، بل يمكن أن يكون في طور التدريب لينتقل إلى الممارسة الصحافية بعد ذلك، بينما الصحفي يمكن أن يكون مدونا، مما دفع مريم التيجي إلى توجيه نداء إلى الصحفيين المغاربة من أجل إغناء الفعل التدويني والرفع من قيمته، وأضاف أحد المتدخلين قائلا بأنه لا يمكن اعتبار التدوين عامل منافس للصحافة الورقية، بل مكملا، خاصة على مستوى نشر الأخبار المحلية، وهو ما يدفع إلى الاعتراف المتبادل، وليس سلوك الطابع النفعي من خلال نشر بعض المنابر الإعلامية مقالات ومواد إخبارية وتحليلية لمدونين دون موافقة أصحابها ودون الإشارة إلى المصدر (المدونة)، ولم يفت ياسين بزاز أن ذكر الحضور بالحملة التدوينية  الناجحة التي خيضت بشكل جماعي في صيف هذه السنة (2009) حول موضوع موحد، هو "أطفال لا يخيمون"، وما يعتزم "تجمع المدونين المغاربة" خوضه مستقبلا في ذلك، كما تحدث عن الورشات التكوينية التي أقيمت بمساهمة أعضاء "التجمع" لصالح الأطفال من أجل التعريف بالتدوين والإصدار العملي لمدونة… وقد حرص الجميع على إبراز الجانب الحضاري والإشعاعي والثقافي… للتدوين، مما يتطلب من "تجمع المدونين المغاربة" الإشراف على تكوين المدونين المغاربة، والدفاع عنهم، وإصدار ميثاق شرف موحد، لاحترام خصوصيات الآخرين، وعدم المساس بحقوق الملكية… لكن هل السلطات المغربية في مستوى لحظة هذه الطفرة التكنولوجية التي تتيح لكل مواطن أن يصبح صحافيا أو ناشرا، يتوفر على موقع أو مدونة يعبر بواستطها عن أفكاره ورغباته ورأيه، لتعترف بالعمل المدني في هذا المجال، وتمنح دون قيد أو شرط وصل الإيداع للملف القانوني الخاص ب"تجمع المدونين المغاربة" الموضوع لدى سلطات الرباط منذ شهور خلت؟؟    

                                          مصطفى لمودن  

  

ــــــــــــــــــــــــــــ

تجمع المدونين المغاربة

بيــان الى الرأي العام

المطالبة بالاعتراف القانوني والتنديد بتماطل السلطات في ذلك 

منذ تأسيس جمعية "تجمع المدونين المغاربة" في فاتح مارس 2009، وفق جميع الشروط المطلوبة، وبعد إعدادنا لكافة الوثائق وتسليمها للسلطات الإدارية بالرباط، فاجأتنا السلطات المحلية بالتماطل والتسويف، الذي اتخذ عدة أوجه؛ بداية رفض المسؤولون بمقر الولاية بالرباط تسلم ملف الجمعية بدعوى أن اتخاذ دار الشباب مقرا لجمعية لم يعد مقبولا، وأمام العراقيل التي تضعها السلطات أمام أي حل محتمل لهذا المشكل قضينا أسابيع طويلة في محاولة تجاوز هذه العراقيل قبل أن نتمكن من اتخاذ مقر إحدى الجمعيات المدنية عنوانا لنا.

لكن مفاجآت السلطات لم تنته عند هذا الحد، ليتم إعلامنا بعد استكمال ملف جمعيتنا أننا لن نحصل على وصل الإيداع المؤقت، مبررة هذا الموقف بلزوم الوقت الكافي للقيام بالبحث والتقصي عن الجمعية وأفرادها في محلات سكناهم، رغم ما في ذلك من تجاوز سافر لأحكام ومقتضيات الفصل التاسع من الدستور الذي ينص في أحد بنوده على أن لجميع المواطنين حرية تأسيس الجمعيات (..) و أنه لا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون ،وبناء على ما سبق، وبسبب استمرار السلطات المحلية بمدينة الرباط رفض تسليمنا وصل الإيداع المؤقت نعلن للرأي العام ما يلي :

* تشبثنا بحقنا في الإنتظام والتأسيس و اعتبار رفض تسليمنا وصل الايداع خرقا قانونيا واضحاً لمقتضيات الفصل الخامس من قانون الحريات العامة وتجاوزاً صريحاً لروح ومقتضيات الدستور كأسمى قانون بالبلاد.

* استمرارنا في سعينا الحثيث من أجل نيل كافة حقوقنا كما يكفلها لنا القانون ، متوسلين لأجل ذلك بكافة الوسائل المشروعة بما فيها اللجوء إلى المحاكم الادراية،وفضح مثل هذه السلوكات التي تحاول الحد من الأنشطة المدنية والجمعوية

* دعوة كافة التنظيمات و الهئيات و المنظمات الوطنية الناشطة بمجال الحقوق الانسان الى دعمنا والوقوف الى جانبنا لمواجهة هذا التجاوز،كما ندعو الهيئات المتضررة من هذه التجاوزات إلى التكتل لرفع هذا الحيف.

وإذ نطلع الرأي العام على ملابسات هذه القضية، لا يسعنا غير التنديد بهذا التعاطي غير القانوني مع جمعيتنا والخرق السافر لمقتضيات الظهير المتعلق بقانون الحريات العامة

المكتب التنفيذي لتجمع المدونين المغاربة

الرباط : 12 سبتمبر 2009

انـحرافـات

انـحرافـات

وزان: محمد حمضي 

1 ـ خيانة زوجية

  أحالت مصالح الضابطة القضائية بوزان أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة رجلا وامرأة بتهمة الخيانة الزوجية بعد افتضاح أمرهما من طرف الجيران.

 وحسب مصادر متطابقة فإن الخليل المتزوج، كان على علاقة غير شرعية مع المتزوجة منذ مدة، دون احترام مشاعر أبنائها والجيران الذين انزعجوا من تصرفاتهما الطائشة هذه،  ودون احترامهما قدسية الشهر المعظم الذي يجب أن يشكل مناسبة للتوبة والمغفرة لكل مسلم زاغعن ثوابت الدين الإسلامي الحنيف.

   يذكر بأن الفاعل يعتبر زميلا في العمل لزوج  خليلته، وهو ما خلف استياء عميقا في صفوف باقي زملائه في المرفق العمومي.

 2 ـ انتحارات بالجملة 

  تناسلت بشكل مثير خلال الشهر الكريم وتيرة الانتحارات بدار الضمانة إلى حد أزعج الساكنة والجهات الرسمية.

   فصباح يوم الاثنين 7 شتنبر 2009 عثر على مواطن يقاوم الفقر بالاشتغال كسالا بحمام تقليدي مشنوقا بطريق الرباط، بعد أن لف حبلا على عنقه وربطه بغصن شجرة زيتون. الحالة الثانية كما أفادتنا بعض المصادر تتعلق بمواطن آخر يقطن حي جنان علي، وضع حدا لحياته بمطبخ البيت. أما الحالة الثانية فتتعلق بسيدة ألقت بنفسها من شرفة شقتها الواقعة بالمركبالسكني العسكري، لكن بفعل نباهة الجيران وسرعة تدخلهم تم إنقاذها من موت محقق، ونقلت على الفور إلى مستشفى ابن سيناء بالرباط قصد العلاج، لكون المستشفى الرئيسي بالمدينة فقير من حيث التجهيزات والتخصصات، ناهيك عن أمراض أخرى تنخر جل أقسامه.

                                         

Lors d’une rencontre-débat à Rabat sur les médias alternatifs : La blogosphère marocaine planche sur sa situation

Lors d’une rencontre-débat à Rabat sur les médias alternatifs : La blogosphère marocaine planche sur sa situation

Montassir SAKH

 

Le Rassemblement des blogueurs marocains (RBM) a organisé, le samedi 12 septembre au Club des avocats à Rabat, une rencontre-débat sur les ambitions, les contraintes et les réalités des médias alternatifs nationaux. A cette occasion, le journaliste et membre du bureau politique du Parti socialiste unifié Mohamed El Aouni, a souligné que l’ouverture relative que connaît le champ politique national n’a trouvé de pendant dans le champ médiatique. Selon l’intervenant, les cinq dernières années ont été marquées par un recul flagrant de la liberté d’expression et d’opinion, comme en attestent « plusieurs publications censurées et un bon nombre de journalistes arrêtés ».
Pour sa part, Yacine Bezzaz, membre fondateur du RBM et blogueur a signalé que ce dernier n’a pas reçu jusqu’à aujourd’hui notification de son dépôt légal. Il a ajouté que les autorités compétentes ont refusé de reconnaitre le Rassemblement malgré son caractère culturel et ses objectifs non-lucratifs. Néanmoins, a-t-il indiqué, « cela ne constitue qu’un facteur supplémentaire de motivation des jeunes blogueurs pour qu’ils continuent à militer pour leur droit à s’organiser en association».
Quant à Mohamed El Mouden, membre de bureau du Rassemblement, il a signalé que les médias électroniques jouent aujourd’hui un rôle déterminant dans le processus de promotion culturelle. Il a affirmé aussi que les Blogs sont devenus une réalité qui interpelle l’Etat. Lequel devrait mette en place une politique de préservation et d’archivage des données importantes contenues dans les blogs marocains. « C’est un héritage qui doit être protégé» a-t-il ajouté.
De son côté la journaliste et blogueur Meryem Ettiji a indiqué qu’à travers la consultation des blogs créés par les citoyens d’un pays, on peut avoir des informations sur ce même-pays. Ainsi, les blogs peuvent-ils être considérés comme des ambassadeurs d’un Etat puisqu’ils permettent de se renseigner sur lui. Elle a également a assuré que les blogs peuvent refléter la culture de leurs auteurs.
Les participants à cette rencontre-débat ont affirmé que plusieurs obstacles se dressent devant la blogosphère marocaine. A titre d’exemple, on peut citer la cherté de l’Internet, l’analphabétisme et l’illettrisme numérique, l’absence de formation au niveau du Bloging, le caractère informel de ce métier qui n’est pas régi par la loi, et l’absence de revenus pour les blogueurs. En outre, ces derniers ne peuvent accéder à l’information qu’avec grande difficulté puisqu’ils ne disposent pas de cartes des journalistes professionnels. 

——————————————————–

Libération ( quotidien marocain). Mardi 15 Septembre 2009

http://www.libe.ma/Lors-d-une-rencontre-debat-a-Rabat-sur-les-medias-alternatifs-La-blogosphere-marocaine-planche-sur-sa-situation_a5391.html

———————————————

Mustapha El Mouden au lieu de Mohamed El Moudene

أرضية ندوة الجمعية م. ح. الإنسان بسيدي سليمان

نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندوة تفاعلية في موضوع: "أية علاقة للحقوقي بما هو سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي…؟"، وذلك ليلة الخميس 9 شتنبر 2009، وقد حضر الندوة أغلب المدعويين للمساهمة بتدخلاتهم، وأعقب ذلك نقاش خصب تفاعل مع مختلف الآراء التي راجت، نعرض الأرضية التي أطرت للندوة، وهي من اقتراح مكتب الفرع، كما يمكن نشر ـ في وقت لاحق ـ تقريرا تركيبيا لأهم ما دار.

أرضية ندوة الجمعية م. ح. الإنسان بسيدي سليمان 

   ارتأى مكتب ج.م.ح.إ. بسيدي سليمان تخصيص نشاطه الإشعاعي الثاني بمناسبة مرور ثلاثين سنة على تأسيس ج.م.ح.إ. في 24 يونيو 1979 لموضوع ذي طبيعة إشكالية ومعرفية قبل أن يكون حقوقيا صرفا أو أي شيء آخر، لنطرح ونتطارح جميعا سؤال:" أية علاقة للحقوقي بما هو سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي…؟"

   واقترحنا أن يكون"الحقوقي" هو المحور الذي تلتف حوله بقية "المؤثرات"، ليس باعتبار ما يجمعنا هو "الحقوقي" فقط، ولا نرغب في أن نتطاول على المهام المفترضة لبقية المتدخلين في الشأن العام من أحزاب ونقابات…

 ولكن، في نفس الوقت لا نعتبر "الحقوقي" جزيرة منعزلة، أو موضوعا معلقا في السماء، ولا رابط بينه وبين الواقع بمختلف إكراهاته، بل نعتبر أن فضاء "الحقوقي" قد يشمل بقية العناصر المشار إليها، بحيث ينسحب المجال "الحقوقي" على ما هو سياسي وثقافي واقتصادي واجتماعي… وقد درجت ج.م.ح.إ. في أدبياتها وتقاريرها على جرد مجمل الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وجعلها ضمن مجال اهتماماتها، بل أهم ما تشتغل عليه، أي كل ما يشمل مناحي حياة الإنسان/ المواطن.

   لكن في نفس الوقت من الأسلم منهجيا ومعرفيا طرح التساؤلات التالية:

ـ أيهما الأسبق الحقوقي أم السياسي؟ بمعنى هل يكون مدخل السياسة هو الكفيل بمضمان بقية الحقوق؟ في حالتنا بالمغرب، هل التغيير الدستوري المنشود القائم على فصل السلط ومحاسبة جميع المسؤولين على السلطة التنفيذية وجعل صناديق الاقتراع هي مصدر القرار ومنح صلاحيات حقيقية للحكومة… هل هذا المدخل كفيل بتحقيق أغلب الحقوق الجمعية الأساسية؟ وفي نفس الوقت هل من الواجب مناقشة الوضع السياسي الراهن، خاصة بعض أهم تجلياته، مثل الانتخابات، ودور المجالس المنتخبة، وهل ما يقع محليا ووطنيا في ذلك يكرس السلوك الديمقراطي أم العكس؟ ما رأي الحقوقيين في الأمر؟   

ـ هل ضمان عيش كريم وتحقيق نمو اقتصادي شامل يعود نفعه على جميع المواطنين ويرفع من مداخليهم ويحسن من مستوى عيشهم، ويفرض استقلالا اقتصاديا للوطن عن مراكز الهيمنة الأجنبية… هل تحقيق ذلك سيجعل المواطن ينتقل إلى جملة مطالب أخرى من أجل  مشاركة فاعلة في اتخاذ القرار، ويجعله ينفتح على بقية الحقوق؟ أم أن الفاقة والفقر والحاجة تدفع المواطن المحتاج لاحتجاج من أجل تغيير وضعيته بشكل جذري، وبالتالي اقتراح وفرض الحلول الشاملة لمشاكله؟  

ـ أية علاقة للثقافة بما تعنيه من وعي وتعليم وتثاقف في ظل عالم أصبح صغيرا بخيارات الإنسان الكبرى؟ هل تحصيل وعي معين ومستوى تعليمي محدد، ومتابعة المستجدات المعرفية والعلمية، تجعل المواطن في موقع من يحسن الاختيار، وبالتالي القادر على الدفاع عن حقوقه وضمان ترسيخها؟ هل يستطيع الإنسان من منلطق الثقافي والمعرفي التشبث بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان؟ هل الحقوقي ملزم بحكم الضرورة ضمان كمّ معرفي وقيمي  للمواطن حتى يسهل التخاطب معه، ويمكنه بعد ذلك أن يكون فاعلا في الدفاع عن حقوق الإنسان؟ هل كل أزمة تعليمية وثقافية يكون ضحيتها الأول المجال الحقوقي؟

ـ كيف يؤثر الجانب الاجتماعي للفرد على تفاعله مع قضايا الوطن والمواطنين؟ هل يمكن للفقر والتفكك الأسري وأشكال الوشائج الاجتماعية… أن يكون لها تأثير سلبي أو إيجابي على سلوك الفرد وبالتالي على توجهاته، وانخراطه ضمن سيرورة الدفاع عن حقوق الإنسان؟  بل يمكن طرح تساؤلات أكثر حدة حول نوع الانتماء، وكيفية نشوء الولاءات في ظل عدم ترسيخ القناعات وهشاشة التشبث بالمبادئ والنزوع نحو الانتهازية لدى البعض؟ وفي نفس السياق هل يمكن الحديث عن أي روابط اجتماعية يمكن أن تربط مناضلي حقوق الإنسان فيما بينهم، وهل بالضرورة أن يؤثر ذلك على درجة الفعل الحقوقي لدى المناضلين عامة؟  

تساؤلات ضمن موضوع شاسع، يمكن أن تكون الآراء فيه متقاربة كما يمكن أن تكون متباعدة تسجل لمستوى من الاختلاف المحمود الذي لا يفسد للود قضية، خاصة أمام التحولات التي طرأت على مستوى سلوك وعي ودرجة انخراط المواطن وحاجياته، مما يفرض طرح أجوبة لإشكالات معلقة كثيرة، يبقى الفكر اليساري عموما مطالبا بإيجاد أجوبة عن ذلك من قبل مناضليه الذين تشعبت بهم السبل في السنوات القليلة الماضية، مع استحضار الدعوات الآنية للم الشتات والشمل، فهل سيلتقط شعب اليسار الإشارة، ويحولها إلى فعل؟

                                                    سيدي سليمان في 10ـ 09ـ 2009

ـــــــــــــــــــــــــــ

عن مدونة الجمعية:

http://amdhsd.maktoobblog.com/

نـــــــــــــــــــــداء لو أجل الحج في موسم الأنفلونزا؟

نـــــــــــــــــــــداء

لو أجل الحج في موسم الأنفلونزا؟

من المرتقب أن تنتشر جائحة الأنفلونزا بشكل كثيف ومخيف خلال الشهور القادمة، ومن المنتظر أن يسبب ذلك اضطرابا في حياة الأفراد والشعوب، وأن يحد من تحركات الناس، بل وأن تغلق المدارس أبوابها، وأن يتفادى الناس الازدحام والمصافحة وزيارة الأرحام والتجه إلى الحمام!.. لكن في نفس الوقت سيجتمع الملايين في أرض الحجاز للقيام بشعائر الحج، كل نفر أو جماعة يقدم من فج عميق، بل كل بلاد الدنيا تكون ممثلة كأنه الحشر، جميع المسلمين يحرصون على تنفيذ الركن الخامس من الفرائض، وتعرف السعودية الآن أكبر انتشار للعدوى في المنطقة، ولا أحد يرغب في منع المؤمنين من أداء المناسك التي يتشبثون بها، من حق أي إنسان أن يعتقد كما يشاء، وتوفر له كافة شروط الطمأنينة لذلك، غير أن مصلحة الجميع، أي المصلحة العليا للأمة هي التي يجب أن يحرص عليها الكل، لا أحد يرغب في أن تحل الكوارث بالآخرين ويكون هو مسؤولا عن انتشارها، من مقاصد الشريعة ابتغاء الخير للناس كافة، لهذا ألا يحق لنا مناشدة كل من ينوي الحج هذا العام التخلي مؤقتا عن هذه الرغبة؟ والتي نقدرها طبعا ونعرف كم هو حريص عليها، بل هناك من انتظر عمرا من أجل هذه الفرصة التي لا تتكرر دائما، من الممكن للسلطات أن تحتفظ بنفس الإخوة والأخوات المؤهلين هذه السنة إلى موعد قادم في انتظار أن يحل الفرج ويعمم تلقيح فعال أو يقضى على هذه الآفة والتي إن حلت بين ظهرانينا ستكلفنا الكثير،  فليتخل كل واحد عن أنانيته لصالح الجماعة، لصالح الأطفال والحوامل والشيوخ وكل من قد نفقده لا قدر الله، لنتصور التكاليف والمعانات وساعات الهدر المدرسي حين غلق المؤسسات التعليمية، يا سلطات يا نخبة يا كتاب يا صحافة… ليس في الدعوة لتأجيل الحج تدخل في حرية الآخرين، وليس ذلك تحريض على الكراهية أو معاداة الدين، ماعاذا لله، إنه نداء الواجب الديني، مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة"، بل ليست نفس الفاعل فقط  ما قد تهلك، بل حتى نفوس الأهل والأقارب وكل بقية عناصر الأمة… رب قائل يتذرع بوجود بعض أسباب الوقاية، لكن ذلك غير فعال، والجميع يعرف ظروف الحج وزحامه، فهل من مصغ لهذا النداء؟ وهل ستتحمل الجهات المسؤولة مسؤوليتها لشرح كل الملابسات وتقريب ذلك لأذهان الناس؟ وهل من مساند لهذه الدعوة لنشرها على نطاق واسع؟  

الــــــــمــــــــجـــــــنــون الجـــــــــــــمــــــيـــــــــــــل

الــــــــمــــــــجـــــــنــون الجـــــــــــــمــــــيـــــــــــــل

 

محمد رحو

 

يحتشد حوله الأطفال

ليحكي لهم

عن سيرة عاشق القمر

عن رحلة اغترابه المدهشة

بين أحراش ليل البلاد

بحثا عن نجمة زرقاء 

تجدد لون السفر

لمعنى الفرح بالحياة

بعد انكسار الحلم 

وانطفاء قنديل الصور 

الأطفال الذين تحرص الأمهات

على منعهم من الدنو

من كوخه الجلي حد الشبهة!

***

قبل أن يولد الأطفال

قبل أن يبارحوا أحضان الأمهات

ليكتشفوا سحنة الساحة الغبراء

قبل أن يركضوا خلف كرة لعينة

لطمته أكثر من مرة

ليمرغهم في وحل اللعنات!

كان هنا

يترقب عربة بائع الخضار

ليمنحه بضع حبات

من طماطم أو بطاطس أو بصل!

***

هو المجنون الجميل 

يستحضر أشياء غامضة

فيبكي

ثم يستحضر أشياء غامضة

فيضحك!

***

حين يكون مزاجه رائقا

يحكي لأصدقائه الأطفال

عن عصفورة جميلة

مدى الخريف يراها

تغرد حلم الأجيال 

ليختم الحكاية

بأغنية جميلة

وحده يبدع رؤياها!

***

الشرطة لا تأبه بوجوده

وهو لا يبالي ب"الواشمة"*

كلما رآها تطارد 

مقامري الحي أو مخمريه

يقهقه عاليا

حد أن يستلقي على قفاه!

***

هو المجنون الجميل

كفضيحة ترج برج الأخلاق

كالحقيقة يخرج عاريا

غير معني بتواطؤ قمئ 

بين حضيض الصمت و قمم الحذلقة!

غير عابئ بما ارتضى الناس

من طقوس تخشى الخلخلة!

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

* تسمية أطلقتها شبيبة السبعينيات

على سيارة الشرطة في المغرب!

ـــــــــــــــــــــــــ

المدونة: خص الشاعر الأستاذ محمد رحو مدونة سيدي سليمان بهذه القصيدة

الاشتراكي الموحد بوزان يشرح الوضع البيئي بالمدينة

الاشتراكي الموحد بوزان يشرح الوضع البيئي بالمدينة

 تداول مكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بوزان في اجتماعه الدوري موضوع التدهور الذي لحق مرفق النظافة وما أصبح يشكله من خطر على صحة الساكنة وتلويث للبيئة وأصدر بيانا، هذا نصه:

   منذ إبرام عقد اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النظافة،عاشت مدينة وزان على إيقاع وثيرتين متناقضتين، وتيرة انطلقت مرحلتها الأولى مع بداية عمل الشركة المفوض لها، حيث عرف فيها قطاع النظافة بالمدينة-لأسابيع محدودة-تحسنا واستحسانا من قبل ساكنة المدينة، ومرحلة عمرت طويلا إلى يومنا هذا، سمتها الأساسية قلة النظافة وانعدام الشروط الصحية لدرجة هذا الموضوع هاجس ساكنة المدينة وزائريها وموضوع تداولته دورات المجلس البلدي لعدة مرات كما تداولته العديد من الصحف الوطنية، دون أن يثير ذلك أي إحساس وإنصاة لدى المسؤولين لنبض الشارع الوزاني.

  أمام هذه الوضعية يعلن مكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بوزان ما يلي:

-تحميل مسؤولية ما وصلت إليه المدينة من انتشار للازبال بجل شوارع وأزقة المدينة إلى الشركة المفوض لها.

 -يعتبر أن ما آلت إليه وضعية المدينة من تردي على مستوى قطاع النظافة ليس بقدر محتوم، بل هو نتاج سوء تدبير وفساد ينخر كيان هذا القطاع.

يدعو رئاسة المجلس البلدي إلى ممارسة سلطتها واختصاصاتها دفاعا عن حق ساكنة المدينة في بيئة سليمة.

-يدعو الأجهزة الوصية للاضطلاع بمهامها فيما يخص احترام بنود دفتر التحملات المصادق عليه، أما السكوت عن أي إخلال بذلك هو تواطؤ أو تشجيع للوبي الفساد الذي يعمل جاهدا من أجل ترييف مدينتنا.

-تحميله مسؤولية انتشار أي وباء بالمدينة قد يصيب ساكنتها عموما وأطفالها خصوصا، إلى الشركة المفوض لها، وإلى المكتب البلدي لحفظ الصحة، خصوصا إذا علمنا أن جنبات السوق البلدي للمدينة أصبحت عبارة عن مطرح عام للنفايات.

-دعوته لكل التنظيمات وكل الغيورين بالمدينة إلى اتخاذ كل الأشكال النضالية للدفاع عن حق ساكنة المدينة في فضاء عام ونظيف، والتفكير في تأسيس هيأة محلية للدفاع عن الشأن المحلي.

 مكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد

وزان في 5 شتنبر2009

^^^^^^^^^^^^^^^^^

تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأسرة الشاب المقتول على يد ضابط أمن بفتح تحقيق نزيه في النازلة وإجراء تشريح طبي.

تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأسرة الشاب المقتول على يد ضابط أمن بفتح تحقيق نزيه في النازلة وإجراء تشريح طبي.

 

سلا: عبد الإله عسول

زار يوم الخميس 27 غشت 2009، وفد عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسلا منزل الشاب المتوفى "رضا ولد الداغريا" (انظر صورته رفقته)، برصاصة أطلقها عليه ضابط في الأمن، وذلك بهدف الاستماع لشهادات العائلة والأصدقاء والجيران خصوصا من كان في وقت حدوث الواقعة.

 الضحية رضا ولد الداغرية

وقد جاءت إفادات الأسرة نافية للرواية الأمنية، كما أكدت أخرى، أن الضحية وأخوه مراد لا علاقة لهم بالمخدرات لابيعا ولا استهلاكا .

  مسؤول الجمعية وعضو مكتبها  المركزي" مضماض"، والذي التقيناه في نفس يوم زيارته لأسرة الضحية (الخميس27 غشت09)، وفي معرض إجابته عن سؤال وجهناه له مفاده ان " الرواية الأمنية تقول أن رجل الأمن كان في حالة دفاع عن النفس بعد مواجهته وفريقه بالسيوف من الشاب وآخرين؟"،  صرح ب"أن الأمن قال روايته للأحداث، إننا  الآن أمام موت شاب، وشهادة الأسرة تنفي الاتهامات الموجهة لابنها وإخوته، ونحن في الجمعية المغربية لحقوق الانسان ندافع عن مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان ألا وهو مبدأ - الحق في الحياة-، كما أننا نطالب بفتح تحقيق نزيه في الواقعة، والذي وحده سيكون الكفيل بالوقوف على خلفيات التدخل الأمني وأسبابه وحيثياته، وتحديد مسؤوليات كل طرف ". 

مضماض عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتوسط أم وأخ الضحية

من جهة أخرى قالت الأم أنه عند زيارتهم لمستشفى ابن سينا حيث ترقد جثة الابن، قيل لهم أن ملفه يتضمن إشارة إلى أنه توفي جراء نزيف حاد، دون ذكر الأسباب، ما حذا بهم إلى المطالبة بإجراء تشريح طبي، قبل الإعداد لمراسيم الدفن، والتي ستشهد تنظيم مسيرة احتجاجية إلى غاية مقبرة سيدي الضاوي، وهو ما تم بالفعل يوم الجمعة 28 غشت الماضي، حيث عرفت مراسيم الدفن حضورا مكثفا للعديد من سكان مقاطعة القرية خصوصا الأحياء المجاورة لمنزل الضحية.

للإشارة ، فعدد من الصحف تابعت حادثة القتل هذه، حيث أكدت نقلا عن مصادر أمنية، أن الأمر يتعلق بحالة دفاع عن النفس، لجأ إليها ضابط في الأمن بعد مواجهته وفريقه بالسيوف من قبل مروجي مخدرات ومنهم أفراد من أسرة الضحية وعلى رأسهم شقيقه المبحوث عنه من طرف شرطة أزيلال .