الرأي الأخر:
قرار غريب في ظل الكارثة
الحسين الإدريسي
استغربت مدينة سيدي سليمان من قرار تأجيل عقد اجتماع المجلس البلدي في دورته العادية يوم الثلاثاء 23 فبراير 2010 بقاعة الخزانة البلدية وذلك باقتراح من السلطات المحلية على لسان باشا المدينة، على خلفية حلول كارثة الفيضانات بالمدينة وضواحيها. السؤال المطروح هل من تناقض في معالجة الشأن المحلي للمواطنين ومواجهة الكارثة في نفس الآن؟
تعرضت المدينة للفيضانات ابتداء من ليلة الخميس المنصرم 18 فبراير لتغمر مياه واد بهت حي خريبكة والقرية… ولتتسبب في تهديد أوسقوط دور بأولاد الغازي وبالسوق القديم…
المعلومات المتوفرة تشير إلى استحالة المكوث بغالبية الدور القريبة من النهر، فهي آيلة للسقوط كمخلفات لفيضانات السنة الماضية، مئات العائلات مشردة بدون مأوى ولا غطاء ولا تغذية ولا إغاثة، اللهم إحضار مكثف لقوات أمنية إلى الأماكن المعتبرة كنقط "سوداء" بالمدينة، فإلى حدود ليلة الاثنين تم تسجيل شخصين ضمن المفقودين، اعتبرت السلطات أن الوضع لا يدعو إلى الكثير من القلق، بل أن منسوب المياه سينخفض في الساعات القلائل القادمة، هذا عقب إقناع سكان السوق القديم بالرجوع إلى دورهم المغمورة أو الآيلة للسقوط، وذلك بعد تنظيم وقفة احتجاجية في عز الليل أمام مقر العمالة.
وبعد افتتاح جلسة الخاصة بالجماعة الحضرية صبيحة يومه الثلاثاء 23 فبراير، يقترح باشا المدينة تأجيل أشغال المجلس نتيجة للأوضاع الاستثنائية التي حلت بالمدينة، والحال أن الوضع الكارتي يتطلب انعقاد أكثر من دورة للمجلس البلدي – كما عبر عن ذلك بعض المستشارين- لمواجهة القضايا الخطيرة التي تعيشها المدينة، بما فيها مخلفات الفيضانات… ومع ذلك تفاعلت غالبية المجلس البلدي ايجابيا مع مقترح السلطة المحلية، لتوضع القضايا الواردة في جدول الأعمال في الرف…
انه فعلا لمنطق غريب هذا لما تفصل قضايا المواطنين عن قضايا المواطنين، التي تتطلب بدون شك حلولا مستعجلة ومندمجة، تجعل من وأولويتها المواطنة والعيش الكريم، بدل الهروب إلى الأمام والاختفاء وراء الصعوبات والطوارئ.. و بعد هذا القرار هل ستعلن السلطات مدينة سيدي سليمان و ضواحيها منطقة منكوبة؟ أم أنها ستركن إلى التسويف وإلى التطمين، بدل فتح المآوي للمنكوبين (رغم ملحاحية هذا الإجراء الظرفي) والتدخل العاجل لنقل النساء اللواتي في حالة صعبة إلى المستشفى، وتمكين المتضررين من الأغطية و الغذاء… ضمانا للسلامة البدنية والنفسية..
وعلى كل حال فإن المدينة تمد يدها إلى السلطات والمنتخبين والمجتمع المدني لمواجهة الوضعية الاستثنائية في إطار المسؤوليات وفي ظل الحق والقانون.
سيدي سليمان في 23 فبراير 2010
