نقطة نظام:
محكمة الطبيعة تدين التسيير الجماعي.
حمــيـد هيـــمة
أمام تعذر إمكانية محاسبة مدبري الشأن العام ، في البلدان التي تتلمس طريقها نحو الديمقراطية وتحاول ، بصعوبة بالغة، استدماج القواعد والآليات الديمقراطية في بنياتها، إلى جانب عوامل بنيوية أخرى ( انتخابات سوسيولوجية، استعمال المال الحرام، التقطيع الانتخابي المخدوم، وجود أحزاب مدللة ،،، ) ، فإن ظواهر الطبيعة تتكلف بتقييم حصيلة المجالس المنتخبة أو المعينة على حد سواء. ومناسبة هذا الحديث هو اجتياح الفيضانات للمنطقة الغرب ؛ حيث تحولت الفيضانات من ظاهرة طبيعية إلى لحظة سياسية لمحاسبة التدبير الجماعي. و إذا سلمنا، مؤقتا، بكل الخطابات التي تتغنى بالتنمية والتطور الذي عرفته المنطقة - فإنه يمكن للملاحظ ( ة)، ودون عناء كبير، أن يستخلص مدى الفشل الكبير للسلطات المحلية والإقليمية والجهوية في تمكين المنطقة من بنيات تحتية وتجهيزات أساسية قادرة على التصدي لهذا الهجوم " المائي ". فمع أولى القطرات المائية، استسلمت البنيات الهشة للسيول الجارفة؛ التي أغرقت كل الوعود الانتخابية السخية في بحر من الماء. و اجتهد رؤساء المجالس الجماعية، كل حسب كفاياته التمويهية، في البحث عن مبررات واهية لامتصاص غضب السكان وفعاليات المجتمع المدني. بعض الرؤساء، الذين ابتليت بهم المنطقة، اتهموا الطبيعة بتواطئها مع المعارضة العدمية لتبخيس المنجزات المحققة في عهدهم. والمؤسف، أن حتى القنوات الإعلامية الرسمية انجرت إلى هذه التفسيرات؛ فشرعت في اجتراراها على مسامعنا في كل لحظة وحين وعلى لسان مسؤول جهوي أو إقليمي حتى يتخذ التفسير/ الخطاب قدسيته الرسمية. و حده "الحاج يوتوب " بقي وفيا للحقائق كما هي في الواقع دون زيادة أو نقصان. وفي عز النكبة التي تعيشها المنطقة، أطلق البعض العنان لخياله للتفكير في بعض المشاريع المستقبلية، بتحويل المدن التي تتوطن في السهل الفيضي إلى مدن سياحية على شاكلة مدينة البندقية الايطالية، التي تطفو فوق الماء، وهو ما سيسعف بعض رؤساء الجماعات المحلية في التغطية على "جرائمهم " الموشومة على مورفولوجية السطح ،،، الخ. طينة أخرى من المسؤولين، عوض أن تتحدث عن حجم الكارثة ومنسوب مسؤوليتها فيها، فإنها اختارت، في تصريحاتها الإعلامية، مخاطبة المستقبل بالحديث عن المشاريع المبرمجة للقضاء النهائي عن غضب الطبيعة على المنطقة، و فك تحالفها مع المعارضة، وبالتالي التخلص من محكمة الطبيعة؛ التي قضت، في حكم نهائي لها غير قابل للاستئناف، بإدانة المسؤولين في جهة الغرب على ضعف خيالهم في بلورة مشاريع قادرة على وقف السيول الجارفة التي تجتاح المنطقة كل سنة.
فمن سينفذ الحكم؟
