الأحد، 15 يناير 2012

العودة إلى نقطة الصفر مع عبد الحميد جماهري


العودة إلى نقطة الصفر مع عبد الحميد جماهري

عبد الحميد جماهري إلى جانب محمد سعيد السعدي في افتتاح المؤتمر الثالث للحزب الاشتراكي الموحد

مصطفى لمودن
 
لماذا نضيع على المغاربة 13 سنة تذهب هباء؟
 
لماذا انساق الاتحاد الاشتراكي وراء السراب في 1998؟، ليظهر في 2002 أمام عبد الرحمان اليوسفي بالواضح والملموس أنه ليست هناك لا "منهجية ديمقراطية" ولا هم يحزنون، ولينطق الآن عبد الحميد جماهري بقول فصل في "تنصيب الحكومة" والقفز على الشكليات الديمقراطية التي صاحبت ذلك..
 
لماذا يساق بعض المغاربة عن حسن نية أحيانا إلى متاهات لا يكتشفون "المقلب" إلا بعد فوات الآوان؟
 
حينما أقرأ أو استمع إلى عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي ومدير تحرير الجريدة الناطقة باسم هذا الحزب لم أشعر بالذهول، لأن ما ينطق به هذا المسؤول السياسي عن روية هو عين العقل والصواب، لكن بعد فوات الآوان…
 
لقد كان الرجل صارما وهو يرد على من يعتبر العمل بمقتضيات الدستور مجرد شكليات بينما الناس تنتظر الخبز، في حلقة من برنامج "مباشرة معكم" ليلة الأربعاء 11 يناير، ولم يجعل الفرصة تفوت أو يستسلم لمحاولات الصحفي المسير ثنيه عن مزيد من التوضيح، لقد سار في نفس المنحى الذي تعرضنا له في مقالة بنفس هذا الموقع (آراء حرة) تحت عنوان " ما لا يبعث على الاطمئنان في حكومة عبد الإله بنكيران"، واعتبر أن "شكليات الدستور" أمر أساسي من أجله خرج المغاربة للاحتجاج ومن أجل ذلك قامت ثورات في العالم العربي… وأن التعيين الحقيقي للحكومة يكون بعد مصادقة البرلمان على البرنامج الحكومي، حيث تتفعل الإرادة الشعبية الحقيقية، وأضاف في نفس الحلقة أنه يتوفر على أخبار مؤكد من صديق له في الحكومة تقول باستمرار الحكومة السابقة في مزاولة مهامها وأن الوزراء يوقعون الوثائق تحت تاريخ سابق عما سمي "تسليم المهام"، إنه منتهى التلاعب بالإرادة الشعبية وبروح الدستور على علاته.
 
وتوقف عبد الحميد جماهري عند هذا المنحى الخطير الذي يثير "الالتباس والقلق" في "كسر الخاطر" على الصفحة الأخيرة من جريدة "الاتحاد الاشتراكي" يوم الجمعة 13 يناير ووضع لمقالته عنوانا صريحا يقول "الدستور ليس أولوية !!!" بصيغة تعجب.
 
وقدم اعترافا يسجل لصالحه، نتمنى أن يكون ضمن سياق حزبي داخل الاتحاد الاشتراكي يعيده لمساره الذي افتقده منذ مارس 1998، "الاعتراف" يمكن اعتباره بمثابة نقد ذاتي (صريح أو مضمر لا يهم)، يوضح "التباسا" آخر مماثلا كان قد وقع فيه حزب عبد الرحيم بوعبيد آنذاك، لنصغ لهذه الفقرة الواضحة" وللحقيقة والتاريخ، كان قد "انتابنا" نحن أيضا (يقصد حزبه) كيسار التدبير الحكومي، نوع من هذا التفكير (يقصد ثانوية المسألة الدستورية) عشية التناوب وبعيده بقليل، وكانت الفكرة الرائجة آنذاك هي أن "الشعب ينتظر الشغل والسكن والصحة.. أما المطالب الدستورية فهي نخبوية وتهم القلة القليلة".
 
ويضيف نفس الكاتب "وفي أقل من أربع سنوات تبين بأن معالجة من هذا النوع قاصرة عن فهم آليات اشتغال الدولة والمؤسسات، وأن البلوكاج كان في الغالب يتم باسم الدستور القديم" .
 
وقدم خلاصته في الجملة التالية:" ولطالما عطل الدستور السياسة، كما يمكن للسياسة أن تعطل الدستور".
 
ما قيمة الدرس بعد فوات الآوان؟ وهل سيمضي وقت طويل قبل أن يكتشف "حزب العدالة والتنمية" نفسه أمام نفس الحائط الذي واجهته حكومة التناوب الأولى والثانية؟
 
ختاما هل ينسلخ بهدوء حزب الاتحاد الاشتراكي عن مواقفه وتجربته السابقة ليدخل غمار تجربة جديدة؟ أم أن ما يطفو أحيانا من قبل بعض مسؤوليه لا يعدو أن يكون رأيا ذاتيا وبالونات تطلق في الهواء؟
—————-

نبيلة منيب أمينة عامة للحزب الاشتراكي الموحد


نبيلة منيب أمينة عامة للحزب الاشتراكي الموحد

 
 
انتخبت نبيلة منيب أمينة عامة للحزب الاشتراكي الموحد يوم الأحد 15 يناير في اجتماع للمجلس الوطني المنعقد بمقر الحزب في الدار البيضاء.. وهي أستاذة جامعية بالدار البيضاء للبيولوجية، وعضوة مسؤولة بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، وقد طفا اسمها منذ انتهاء المؤتمر الوطني الثالث للحزب الاشتراكي الموحد المنعقد في منتصف شهر دجنبر المنصرم إلى جانب محمد الساسي الذي اعتذر عن تحمل المسؤولية.. ومعلوم أن الحزب الاشتراكي الموحد يدعم "حركة 20 فبراير"، ودعا إلى مقاطعة الاستفتاء على دستور 1 يوليوز، وقاطع الانتخابات البرلمانبية الأخيرة
وأصبح المكتب السياسي للحزب يتكون من الأسماء التالية والتي غلبت عليها صفة الشباب:
نبيلة منيب، محمد مجاهد، سعيد زريوح، محمد العيساوي، عبد العالي كميرة، مصطفى مسداد، المهدي لحلو، قيلش عبد اللطيف، محمد بولامي، محمد الوافي، عبد الغني القباج، عبد الوهاب البقالي، مصطفى الشافعي، كمال السعيدي، فاطمة الزهراء الشافعي، نعيمة الكلاف، حياة التيجي، منذر السهامي، رشيد نور الدين.

السبت، 14 يناير 2012

عندما يأتي الترميم ليغطي عن الفساد!


عندما يأتي الترميم ليغطي عن الفساد!
 
مصطفى لمودن
من حق المواطنين جميعا أن ينعموا بطرق وفضاءات مناسبة، ومن واجب كل الجهات المسؤولة أن تسهر على ذلك وتوفره…
وبدورنا نصفق لكل المشاريع التي تأتي لتخدم الشعب والوطن.
لكن من حقنا ومن حق الجميع أن يتساءل عن المحاسبة والمراقبة والتقويم والإجازة…
إن المال العام كيفما كان مقداره وكميته وسيولته لا يمكن أن يقذف من النوافذ ويتحول إلى هباء تذروه الرياح.. مناسبة هذا القول عمليات الترميم التي تعرفها بعض الشوارع بالأحياء "الجديدة" بالجهة الشرقية من مدينة سيدي سليمان…
أولا نؤكد على أن عملية الترميم الجارية مهمة، فقد أصبحت جل الأزقة والشوارع لا تطاق..
 
 
 
 
 ما أحوج الشوارع إلى مثل هذه الترميمات/ أو التجديد التام
 
أحجار الطوار القديمة بعد إزالتها، من المسؤول عن ضعف جودتها؟ وهل من الضروري إزالتها أصلا؟ 
 
لكن الجميع يعلم أن هذه الأحياء "جديدة"، قبل سنوات قليلة كانت مجرد "تجزيئات" سكنية تعرض بقعها للبيع، وبالتالي من المفترض أن تكون قد وضعت بها بنيات تحتية مناسبة من طرف بائعي البقع، فأين الملايير التي تسلمها  أصحاب التجزيئات؟ وأين المراقبة؟ لتأتي الآن الجماعة والدولة وتصلح أخطاء الآخرين..
 ويعرف كل المطلين على الشارع الكبير المزدوج الذي يفصل حيي "رضا" و"أكدال" على سبيل المثال أنه عرف "ترميما" قبل سنوات قليلة لما قام أصحاب إحدى التجزيئات بحفره لتمر به أنابيب التطهير القادمة من تجزئة مجاورة.. فكيف مر "الترميم"؟ ومن أجازه؟
كيف تجرف الشركة التي "تصلح" الآن كل شيء؟ بما في ذلك الأحجار وصفائح الطوارات.. هل كل ذلك كان غير مناسب؟ ومن يتحمل مسؤوليته؟
 يبدو، لن تجد هذه الأسئلة أجوبة مادام الدليل يتم إقباره الآن. ومادام المخاطب (بفتح الطاء) لا يسمع أي شيء..
وإلى تجزيئات لاحقة بعدما يغلق أصحابها "محل البيع" ويجمعون رزم الأموال، وينتقلون لتجزئة قطعة أخرى مجاورة…
مادام المال العام "متدفقا" ولا يصب فيما يفيد فعلا…

الجمعة، 13 يناير 2012

العدالة الاجتماعية ورهانات المستقبل


 العدالة الاجتماعية ورهانات المستقبل

 
إدريس الميموني
إن العمل على تحقيق مبدأ المساواة الاجتماعية. يشكل المحور الأساسي  لتوفير وضمان  صيرورة الإنسان. مع حماية الطبقات المعوزة من الفقر المدقع. وإعادة إدماجها في المجتمع عن طريق المشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وكذا المساواة في فرص الشغل، شريطة التحلي بالموضوعية والشفافية، بعيدا عن الزبونية والمحسوبية، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تضافر مجموعة من المجهودات الجبارة مع مختلف فئات المجتمع  من جمعيات  حقوقية فاعلة  في تسيير الشأن المحلي بتنسيق مع السلطات المحلية. والدفاع عن حقوق الأفراد والجماعات. على المستوى المحلي والوطني والمحافل الدولية بدون تمييز بين العرق أو الجنس.        
ويعتبر تحقيق العدالة الاجتماعية  مسارا حيويا لمحاربة الإقصاء الاجتماعي بكل أشكاله. ولتحقيق هذه المكتسبات يجب على المنتخبين  السياسيين الدين وضعوا  تحت ثقة الشعب باسم التغيير ومحاربة الفساد والمفسدين. بجميع رتبهم القيام بإجراءات وقائية وعملية والتي تتمثل في:                        
- توزيع الثروات بالعدل  والهدف من ذلك الحد من الفوارق  الاجتماعية  والوقوف على  مجموعة من الاختلالات وتصحيحها وكذا القيام بإعادة توزيع نموذجي لمداخيل  الدولة لمساعدة الفئات التي تعاني من الهشاشة وتقليص الفوارق في الأجور بين الموظفين ذوي الرواتب الدنيا والرواتب العليا.           
- إنشاء مركز لتطوير الصناعة التقليدية المتعلقة بالمرأة  القروية مع عقد شراكات بين الجمعيات والسلطات المحلية الذي تدير شؤون المجالس القروية المنتخبة بغية  التخفيف من حدة الأمية المهنية. كتطوير صناعة الزرابي اليدوية وصناعات أخرى، إضافة إلى تأهيل الشباب العاطل عن العمل بخلق تعاونيات فلاحية ومراكز للتكوين المهني وإحداث مؤسسات تعليمية تتعلق بالمرحلة الثانوية    بهدف محاربة الهدر المدرسي، وكذا دار الطالبة للفئات المحتاجة  ودار الشباب للثقافة والترفيه وتوفير ملاعب رياضية مجهزة، ثم خزانة للمطالعة والقراءة         
- إنشاء مفتشية للشغل بالعالم القروي من أجل محاربة هضم حقوق العمال والعاملات.                        
ـ إعادة هيكلة قطاع الصحة بالعالم القروي والحضري مع توفير الموارد البشرية المؤهلة.                  
- توفير الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب.        
- توفير محطة طرقية للمسافرين بهدف سهولة التنقل.      
- العمل على إجراءات وقائية للحد من الفيضانات.      
ـ الحفاظ على الموارد البيئية والاقتصادية.     
ـ حماية القدرة الشرائية للمواطنين والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية مجانا، وكذا السكن اللائق، وجلب مستثمرين، مع خفض الضرائب لتنمية سوق الشغل، بدل الركوض والجمود إلى غير ذلك من الإجراءات التي تعمل على التنمية المستدامة.   
   
 ومن هذا المنطلق فالعدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق تضافر مجموعة من المجهودات بين مختلف فئات المجتمع عامة، حكومة ومنتخبين ورؤساء الأقسام وهيئات سياسية ودبلوماسية إلى غير ذلك  من  المسؤولين  الذين نالوا  ثقة المجتمع  خدمة  للصالح العام.
 وفي  الأخير  يجب أن تكون إرادة قوية قادرة  على خلق حلول  جذرية عملية على  أرض الواقع                                                               
                                         
                         —————–
المدونة: تعلن المدونة انفتاحها على كل المساهمات والآراء كيفما كان…

أي تصور يناسب الحديقة الترفيهية لإقليم سيدي سليمان؟


أي تصور يناسب الحديقة الترفيهية لإقليم سيدي سليمان؟
مصطفى لمون
 
شرعت السلطات المختصة في إزالة الأشجار من منطقة غابوية في جماعة القصيبية من أجل وضع حديقة ترفيهية هناك، وهو الموضوع الذي سبق أن تحدثنا عنه قبل سنة، ويمكن لمثل هذا "المشروع" أن يجد نجاحا وإقبالا إذا ما وضع وفق رؤية مندمجة، يراعي المطلبات الاجتماعية من ترفيه ورياضة وثقافة وتجارة وتشغيل… وفي نفس الوقت ينتبه لضعف مداخيل غالبية سكان المنطقة، ويتم توفير بنية استقبالية مناسبة.. لكن الأهم هو مراعاة تصورات مبتكرة في الحفاظ على الماء واقتصاد الطاقة وجمع النفايات.. في المنقطة فرشة مائية غنية، لكن لا يتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب في السقي والمشاريع السياحية كالمسابيح العمومية المنعدمة.. لكن في نفس الوقت هذه الفرشة المائية هشة ويمكن أن تتلوث بسرعة.. وفي غياب أي تواصل فعال حول مختلف مكونات المجتمع يحبس "المنفذون" أنفسهم داخل مكاتبهم أو يلتقون مع فئات قليلة كبعض المنتخبين الذين يعرف الجميع كيف يصلون إلى مواقعهم ويصبحوا شبه متفرغين لقضاياهم الخاصة، ويضع هؤلاء "المنفذون" "المخططات والتصورات" التي تفشل عند أول استعمال كما حصل للمسبح البلدي (يسمى الأولمبي(!، وقد تبخرت الملايير من أجل بنائه أو وضع إضافات وترميمات لم تنته يوما، ولم يفتح هذا المسبح بشكل دائم، سوى ليوم واحد كان سبتا حضرت خلاله القناة الثانية لسكب ماء بارد على الرأي العام المحلي!
ليس مطلوبا في الحديقة القادمة أن تكون فقط تتوفر على ميدان للفروسية ومقهى وبضعة دكاكين وكراسي مشتتة هنا وهناك.. بل على ملاعب للرياضة كالتنس وكرة القدم المصغرة وكرة اليد وكرة السلة.. وقاعة (أو قاعات) مغطاة للرياضة، (على اعتبار أن هناك نية لإحداث ملعب لكرة القدم شرق المدينة حسب معلومات خاصة)وقاعة للعروض الثقافية والفنية مع ملحقات لها تكون كحجرات للورشات وللمراسم… وحمامات (douches)… ناهيك عن توفير طريق مناسبة خاصة ووسائل نقل عمومية، لم لا يكون ترامواي كهربائي…ثم وضوح وشفافية في توزيع وتفويت التدبير لمن يستحق..  
فهل سيجد مستقبلا زوار "الحديقة" الموعودة أنفسهم أمام معلمة منظمة لائقة تكون متنفسا للجميع؟ أم أمام ركام من الحجر وممرات باهتة وأعشاب تسوء النظر ومعاملات غير مريحة؟

الثلاثاء، 10 يناير 2012

مسيرة "حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان يوم الأحد 8 يناير آفاق جديدة..


مسيرة "حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان يوم الأحد 8 يناير 
آفاق جديدة..


 
نظمت "حركة 20 فبراير" مسيرة احتجاجية يوم الأحد 8 يناير 2012، وقد انطلقت من أمام السوق البلدي، لتدخل حي المسجد والغماريين لأول مرة، وتعود بين نفس الحي وحي السلام إلى ساحة "غزة" أمام مقر العمالة بعد غيبة طويلة عن هذا المكان الذي كانت تخصصه السلطات المحلية لأبواق ضخمة أو لفرق فلكلورية أثناء مسيرات "حركة 20 فبراير" السابقة.
 طيلة مسار المسيرة ظلت الحناجر ترفع شعارات تطالب بإسقاط الفساد والاستبداد وبالحرية والعيش الكريم ومواجهة ارتفاع الأسعار، وقد أثار المحتجون من جديد أسماء بعض المسؤولين من أهمهم فؤاد عالي الهمة مستشار الملك وطالبوه بالرحيل، وعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين الذي شبهوه بعباس الفاسي حينما قالوا "عليك أمان عليك أمان… لا عباس لا بنكيران"، … وحرص جميع المشاركين على تأكيد استمرارية "حركة 20 فبراير"، ورفعوا من أجل ذلك شعرات خاصة، مثل "الحركة إلى الأمام.. لا تراجع لا استسلام"…
 وشارك في المسيرة عمال إحدى الشركات المتعاقدة مع "المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب"، حيث يتهمون في بيان شركة المناولة بالتخلي عنهم.. وقد حملوا لافتة تطالب بحقهم في الشغل..
 كما شارك بضعة شباب من حي أولاد مالك، وقد رفعوا شعارات مكتوبة تطالب بخدمات اجتماعية مجانية كالتطبيب، ورفع أحدهم لوحة يطالب فيها برحيل أحد "القياد" بإحدى المقاطعات في المدينة..  
 وللمرة الثانية في خرجات حركة 20 فبراير يظهر بوضوح الحضور البارز للمعطلين حملة الشواهد، ثم لمنتمين ومنتميات لليسار عموما ومواطنون ومواطنات آخرين لا تعرف لديهم انتماءات محددة..
 أثارت الشعارات القوية سكان حي الغماريين وهم يشاهدون بحيهم لأول مرة مسيرة تنظمها "حركة 20 فبراير"، مما جعل البعض يخرجون من دورهم أو يطلون من النوافذ مستطلعين…
   في كلمة ختامية ألقيت بساحة غزة ذكر مصطفى برويل عضو "حركة 20 فبراير" بأن الحركة "صامدة حتى تحقيق المطالب"، والتي عددها في "إسقاط الفساد والاستبداد.."، وأعلن تضامن الحركة مع العمال المحتجين ومع المعطلين المطالبين بالتشغيل، ووجه الدعوة للساكنة قصد المشاركة في الاحتجاجات ضمن البرنامج الذي سيعلن عنه لاحقا كما قال… وفي آخر كلمته ندد بما أسماه "التجاوزات التي حصلت في تنفيذ برنامج مدن بدون صفيح" الذي تعرف المدينة بعض أطواره، منه عمليات إحصاء لا تنتهي لساكنة أحياء الصفيح والأحياء غير المهيلكة… وقد حمل المسؤولية في ذلك لعامل الإقليم كما ذكر.
لعل "حركة 20 فبراير" من خلال مسار مسيرتها الأخيرة والوجوه المختلفة التي شاركت فيها فهي تفتح بذلك آفاقا جديدة للاحتجاج وتبليغ صوتها ومطالبها..

مسيرة "حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان يوم الأحد 8 يناير


مسيرة "حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان يوم الأحد 8 يناير 
آفاق جديدة..



 
نظمت "حركة 20 فبراير" مسيرة احتجاجية يوم الأحد 8 يناير 2012، وقد انطلقت من أمام السوق البلدي، لتدخل حي المسجد والغماريين لأول مرة، وتعود بين نفس الحي وحي السلام إلى ساحة "غزة" أمام مقر العمالة بعد غيبة طويلة عن هذا المكان الذي كانت تخصصه السلطات المحلية لأبواق ضخمة أو لفرق فلكلورية أثناء مسيرات "حركة 20 فبراير" السابقة.
 طيلة مسار المسيرة ظلت الحناجر ترفع شعارات تطالب بإسقاط الفساد والاستبداد وبالحرية والعيش الكريم ومواجهة ارتفاع الأسعار، وقد أثار المحتجون من جديد أسماء بعض المسؤولين من أهمهم فؤاد عالي الهمة مستشار الملك وطالبوه بالرحيل، وعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين الذي شبهوه بعباس الفاسي حينما قالوا "عليك أمان عليك أمان… لا عباس لا بنكيران"، … وحرص جميع المشاركين على تأكيد استمرارية "حركة 20 فبراير"، ورفعوا من أجل ذلك شعرات خاصة، مثل "الحركة إلى الأمام.. لا تراجع لا استسلام"…
 وشارك في المسيرة عمال إحدى الشركات المتعاقدة مع "المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب"، حيث يتهمون في بيان شركة المناولة بالتخلي عنهم.. وقد حملوا لافتة تطالب بحقهم في الشغل..
 كما شارك بضعة شباب من حي أولاد مالك، وقد رفعوا شعارات مكتوبة تطالب بخدمات اجتماعية مجانية كالتطبيب، ورفع أحدهم لوحة يطالب فيها برحيل أحد "القياد" بإحدى المقاطعات في المدينة..  
 وللمرة الثانية في خرجات حركة 20 فبراير يظهر بوضوح الحضور البارز للمعطلين حملة الشواهد، ثم لمنتمين ومنتميات لليسار عموما ومواطنون ومواطنات آخرين لا تعرف لديهم انتماءات محددة..
 أثارت الشعارات القوية سكان حي الغماريين وهم يشاهدون بحيهم لأول مرة مسيرة تنظمها "حركة 20 فبراير"، مما جعل البعض يخرجون من دورهم أو يطلون من النوافذ مستطلعين…
   في كلمة ختامية ألقيت بساحة غزة ذكر مصطفى برويل عضو "حركة 20 فبراير" بأن الحركة "صامدة حتى تحقيق المطالب"، والتي عددها في "إسقاط الفساد والاستبداد.."، وأعلن تضامن الحركة مع العمال المحتجين ومع المعطلين المطالبين بالتشغيل، ووجه الدعوة للساكنة قصد المشاركة في الاحتجاجات ضمن البرنامج الذي سيعلن عنه لاحقا كما قال… وفي آخر كلمته ندد بما أسماه "التجاوزات التي حصلت في تنفيذ برنامج مدن بدون صفيح" الذي تعرف المدينة بعض أطواره، منه عمليات إحصاء لا تنتهي لساكنة أحياء الصفيح والأحياء غير المهيلكة… وقد حمل المسؤولية في ذلك لعامل الإقليم كما ذكر.
لعل "حركة 20 فبراير" من خلال مسار مسيرتها الأخيرة والوجوه المختلفة التي شاركت فيها فهي تفتح بذلك آفاقا جديدة للاحتجاج وتبليغ صوتها ومطالبها..

الاثنين، 9 يناير 2012

عمال شركة مناولة متعاقدة مع "المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي" أعلنوا عن تنظيم مسيرات بجهة الغرب الشراردة بني احسن


عمال شركة مناولة متعاقدة مع "المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي"
أعلنوا عن تنظيم مسيرات بجهة الغرب الشراردة بني احسن
 
 
مصطفى لمودن
 
قرر حوالي 500 عامل خوض مسيرات احتجاجية يوم الثلاثاء 10 يناير في اتجاه مقرات السلطة المحلية انطلاقا من مقرات "المكتب الجهوي للاسثتمار الفلاحي" (ORMVAG)، "احتجاجا على عدم تجديد الصفقة الخاصة بتشغيل حوالي 500 عامل بجهة الغرب الشراردة بني احسن"، وقد اعتبروا في بيان أصدرته "النقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة"، التابع للكونفدلارالية الديمقراطية للشغل، توصلت "مدونة سيدي سليمان" بنسخة منه أن "إجراء من هذا القبيل يعني تشريد هؤلاء العمال وتسريحهم من العمل بشكل مبطن، ستكون نتائجه كارثية على مجموعة من الأسر بالعالم القروي".  
   ويخوض هؤلاء العمال "إضرابا مفتوحا مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقاطعات تسيير شبكة الري وصرف المياه ابتداء من يوم الاثنين 2 يناير 2012".  
 وجاء كذلك في نفس البيان الصادر عنالكونفدلارالية الديمقراطية للشغلقولها:" لن نسمح أن تؤدي هذه الفئة من المواطنين ضريبة غياب القانون المالي أو الإجراءات الانتقالية لتشكيل حكومة جديدة وعلى من يهمه الأمر التدخل العاجل لإنقاذ المؤسسة والعاملين فيها قبل فوات الأوان."
   ويطالب المضربون كذلك "بترسيم العمال المؤقتين المستوفين للشروط القانونية وفق مقتضيات وأحكام مدونة الشغل".
 وذكر محمد كلاف عضو ""النقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة" للموقع بأن المسيرات ستكون في كل مدن الجهة التي بها مقر للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي كسيدي سليمان وبلقصيري وسوق الأربعاء وسوق الثلاثاء.. وشارك مجموعة من هؤلاء العمال في مسيرة "حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان مساء الأحد 8 يناير وحملوا لا فتة عليها مطالبهم خاصة توفير الشغل، كما وزعوا "نداء"، "للمشاركة الفعلية في المسيرة العمالية المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء 10 يناير 2012 ابتداء من العاشرة صباحا انطلاقا من أمام مقرORMVAG(قرب المستشفى الإقليمي) في اتجاه مقر العمالة.."

تجديد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي قاسم


تجديد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي قاسم
 
محمد الشيكر       
انعقد الجمع العام العادي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي قاسم لتجديد المكتب، وذلك يوم الأحد 8 يناير 2011 بمر الجمعية بحضور ملكة الكرز ممثلة عن مكتب جهة القنيطرة و يوسف الريسوني عن المكتب المركزي للجمعية، وبعد المصادقة بالإجماع عن التقريرين الأدبي والمالي تم انتخاب أعضاء المكتب الجديد الذي كان قد حدد في 15عضوا، وهم كالتالي :
لائحة الشباب:
مريم بنزكري، سميرةالعوفيري، الياس الحاجي، عبدالعالي العساوي
اللائحة النسائية:
حنان السلهامي، سميرة دحو، نادية مهمة، حسناء السراجي
اللائحة العامـــــــــــــــــة:
نورا لدين بننقرو، محمد الشيكر، عبدا لرحيم بلعياشي، حميد البوعزامي، حميد برقية، يوسف برادي، عبد النبي خلاف
 يتم توزيع المهام لاحقا ما بين أعضاء المكتب في اقرب وقت. 
 فيما يتعلق بثلث النساء في المكتب فإن الرفيقة سهام الابيض يمكن احتسابها ضمن الشباب والنساء حسب القانون الداخلي الصادر عن المؤتمر الأخير، حيث وقع تركيز كير على إتاحة الفرصة للشباب والنساء وفق كوطة محددة.
—————————–
 مقر الجمعية بسيدي قاسم:
شارع الحسن الثاني، عمارة بدر، الشقة 1 سيدي قاسم
 البريد الالكتروني: amdhsk@yahoo.fr
 

عمال شركة مناولة متعاقدة مع "المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي" أعلنوا عن تنظيم مسيرات بجهة الغرب الشراردة بني احسن


عمال شركة مناولة متعاقدة مع "المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي"
أعلنوا عن تنظيم مسيرات بجهة الغرب الشراردة بني احسن
 
 
مصطفى لمودن
 
قرر حوالي 500 عامل خوض مسيرات احتجاجية يوم الثلاثاء 10 يناير في اتجاه مقرات السلطة المحلية انطلاقا من مقرات "المكتب الجهوي للاسثتمار الفلاحي" (ORMVAG)، "احتجاجا على عدم تجديد الصفقة الخاصة بتشغيل حوالي 500 عامل بجهة الغرب الشراردة بني احسن"، وقد اعتبروا في بيان أصدرته "النقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة"، التابع للكونفدلارالية الديمقراطية للشغل، توصلت "مدونة سيدي سليمان" بنسخة منه أن "إجراء من هذا القبيل يعني تشريد هؤلاء العمال وتسريحهم من العمل بشكل مبطن، ستكون نتائجه كارثية على مجموعة من الأسر بالعالم القروي".  
   ويخوض هؤلاء العمال "إضرابا مفتوحا مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقاطعات تسيير شبكة الري وصرف المياه ابتداء من يوم الاثنين 2 يناير 2012".  
 وجاء كذلك في نفس البيان الصادر عنالكونفدلارالية الديمقراطية للشغلقولها:" لن نسمح أن تؤدي هذه الفئة من المواطنين ضريبة غياب القانون المالي أو الإجراءات الانتقالية لتشكيل حكومة جديدة وعلى من يهمه الأمر التدخل العاجل لإنقاذ المؤسسة والعاملين فيها قبل فوات الأوان."
   ويطالب المضربون كذلك "بترسيم العمال المؤقتين المستوفين للشروط القانونية وفق مقتضيات وأحكام مدونة الشغل".
 وذكر محمد كلاف عضو ""النقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة" للموقع بأن المسيرات ستكون في كل مدن الجهة التي بها مقر للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي كسيدي سليمان وبلقصيري وسوق الأربعاء وسوق الثلاثاء.. وشارك مجموعة من هؤلاء العمال في مسيرة "حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان مساء الأحد 8 يناير وحملوا لا فتة عليها مطالبهم خاصة توفير الشغل، كما وزعوا "نداء"، "للمشاركة الفعلية في المسيرة العمالية المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء 10 يناير 2012 ابتداء من العاشرة صباحا انطلاقا من أمام مقرORMVAG(قرب المستشفى الإقليمي) في اتجاه مقر العمالة.."

تجديد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي قاسم


تجديد 
مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي قاسم 
محمد الشيكر       
انعقد الجمع العام العادي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي قاسم لتجديد المكتب، وذلك يوم الأحد 8 يناير 2011 بمر الجمعية بحضور ملكة الكرز ممثلة عن مكتب جهة القنيطرة و يوسف الريسوني عن المكتب المركزي للجمعية، وبعد المصادقة بالإجماع عن التقريرين الأدبي والمالي تم انتخاب أعضاء المكتب الجديد الذي كان قد حدد في 15عضوا، وهم كالتالي :
لائحة الشباب:
مريم بنزكري، سميرةالعوفيري، الياس الحاجي، عبدالعالي العساوي
اللائحة النسائية:
حنان السلهامي، سميرة دحو، نادية مهمة، حسناء السراجي
اللائحة العامـــــــــــــــــة:
نورا لدين بننقرو، محمد الشيكر، عبدا لرحيم بلعياشي، حميد البوعزامي، حميد برقية، يوسف برادي، عبد النبي خلاف
 يتم توزيع المهام لاحقا ما بين أعضاء المكتب في اقرب وقت. 
 فيما يتعلق بثلث النساء في المكتب فإن الرفيقة سهام الابيض يمكن احتسابها ضمن الشباب والنساء حسب القانون الداخلي الصادر عن المؤتمر الأخير، حيث وقع تركيز كير على إتاحة الفرصة للشباب والنساء وفق كوطة محددة.
—————————–
 مقر الجمعية بسيدي قاسم:
شارع الحسن الثاني، عمارة بدر، الشقة 1 سيدي قاسم
 البريد الالكتروني: amdhsk@yahoo.fr
 

السبت، 7 يناير 2012

إرْتواءُ الدُّخَانِ و المِلْحِ


  إرْتواءُ الدُّخَانِ و المِلْحِ
        
 
 
 ـ  شعر: جواد المومني
 

                    إِرْتِواءُ
   سادَ الصمتُ لَحْظَتها 
   و اعْتَرَتْهُ سِنَةٌ   
  صاحَ إثْرها   :
ألْيَدُ في الماءِ 
  ما ابْتَلَّتْ  
   إنّما   
   العينُ النّاظِره   
  هيَ التي  
  ارْتَوَتْ   ."
                     الدُّخَانِ
  حِينَها؛
  مِنْ يَدَيْهِ 
   سَقَطَ الدخانُ  
  هارباً  
   في شمسٍ بارِدَه  
    عَيْناهُ   
   لنْ تَطَأَها؛  
   وانْسَلَّ ثانيةً 
    إليهِ؛ لا ينوي 
   الإياب،  
   أَقْسَمَ أنَّهُ   
   ذَرَّةٌ  
   ـ رِياحُ اللهِ 
   مَشَّطَتْها ـ 
   أوْ سُكونٌ  
   إلى الذَّاتِ ، هُوَ  
   هذا الدُّخَانُ  
   غَيْرُ  
   رمادِ الصَّبَواتِ، 
   هوَ:   
  رِحْلَةٌ بينَ فَلاةِ  
   الجَمْرِ وَ رِجْسِ  
   الشَّتاتِ   .
                  وَالْمِلْحِ
(…)   كَذَا 
   جاءَهُ المِلحُ  
   نِدّاً،   
   لِسَناهُ أضْحى  
  ومَجْداً  
   لِظُلمةِ الرّحيق؛ 
   على مداهُ  
   كان يَخْطو 
   تائهاً في الطريق؛ 
   هَبَّ رَذاذُهُ  
    يُمَشِّطُ الخلايا   
    يُضِلُّ الوَهَجَ  
    السَّحيق.    
     كيف اعْتراهُ  
           ذا المجدُ ؟    !
    كيف اجْتَباهُ 
  دِفْؤُهُ العَريق؟!
   أَمِنْهُ انْتَشى   
      سَيْلَ المَنافي      
  أَمِنْهُ اصْطَفى  
   كَواكِبَ الرَّهيق؟!
   تَعَثَّرَ وَميضُهُ 
  بُرْهَةً؛ 
  ثُمَّ ازْدهى 
   بِلَغْوِ الحَريقْ  .
                            انتهى .
******************
     
 ـ تم النص ب: پيرپينيان/ فرنسا
 يوم السبت 12 نونبر/ كانون الثاني 2011

مالا يبعث على الاطمئنان في حكومة عبد الإله بنكيران


مالا يبعث على الاطمئنان في حكومة عبد الإله بنكيران
 
مصطفى لمودن
 
الحكومة الثلاثون في تاريخ المغرب، جاءت قبل الأوان، وكان لحراك الشارع و"حركة 20 فبراير" فضل في "مراجعة الدستور"، وإجراء انتخابات قبل وقتها بسنة… لكن ثقة المغاربة لم تترسخ بعد، والدليل مقاطعة غالبيتهم لانتخابات 25 نونبر. الآن ظهر أعضاء الحكومة، لكن هناك من يصر على بعث رسائل عدم الاطمئنان، حتى يتأكد للمغاربة أن تغيير الحال من المحال وأن الأمر مجرد رتوشات للمرحلة، وبما أن السياسة تعتمد كثيرا لغة الإشارات ولو في أعتى الديمقراطيات، وطبعا قد تكون لرئيس الحكومة المعين يد في ما سيأتي ذكره، أو قد يكون مجبرا على ذلك في إطار "سياسة الممكن والتدرج" التي تمرس عليها حزب "العدالة والتنمية"… تعالوا نقرأ بعضا من تلك الإشارات الدالة:
ـ إشراك امرأة وحيدة في الحكومة، وهي بسيمة الحقاوي المكلفة بقطاع النساء داخل "حزب العدالة والتنمية"، وقد عينت في وزارة "التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية"، وكأن المرأة لا تصلح إلا لهذا المجال المرتبط ب"طبيعتها " الأنثوية، وبذلك وقع تراجع في إشراك المرأة على ما دأبت عليه الحكومات المغربية منذ بداية التسعينيات مع عبد اللطيف الفيلالي وعبد الرحمان اليوسفي وإدريس جطو وعباس الفاسي، ويتحمل المسؤولية في ذلك أحزاب الائتلاف الحكومي ورئيس الحكومة والقصر الملكي كل من زاوية تدخله، وفي هذا الصدد ذكر عبد السلام الصديقي عضو الديوان السياسي ل"حزب التقدم والاشتراكية" أن حزبه رشح ثلاث سيدات لمناصب حكومية، وكان يعتقد أن تقبل واحدة على الأقل كما قال في تدخله وهو يشارك في برنامج "مواطن اليوم" الذي بثته "قناة ميدي1" يوم الخميس 5 يناير. وخلاصة الأمر تفسر أن هناك توجها ذكوريا إقصائيا، وعدم اعتراف بمكانة المرأة في المجتمع رغم الكفاءات التي أصبحت تتوفر في الكثيرات منهن، ولن تحدث أية نقلة نوعية في البلاد بدون مساهمة الجميع نساء ورجالا.
ـ لم يقنع رئيس الحكومة أحدا بتنصيبه خليله ونائبه في الحزب عبد الله باها وزير دولة بدون حقيبة، وحزبه ظل منذ البداية يتحدث عن ترشيد النفقات، وعن الوضوح والشفافية، فهل التعيين يعني رئيس الحكومة وحده؟ أي هل وزير الدولة الحالي وهو بدون مهمة واضحة "العقل المفكر" لدى بنكيران؟ بينما هذا الأخير هو فقط "ظاهرة خطابية"، وصاحب مزايدات وانفعالات وردود أفعال؟ وبالتالي لا يمكنه أن يخطو سوى على هدي ساعده الأيمن هذا وزير الدولة! وقد خاب من الأول سعيه من أجل تعيين "نائب رئيس الحكومة" كما ذكرت بعض الصحف، وربما كان المقصود بهذا التعيين عبد الله باها نفسه.
ـ نقل عن رئيس الحكومة قوله إنه سيترك منصبان حكوميان لما يسمى "وزراء السيادة" خارج أي منطوق دستوري واضح في المجال، وحتى هذا الأمر غير مقبول بعد التعديل الدستوري، وغير مستساغ وفق "روح" المرحلة التي تتطلب من المنتخبين تحمل مسؤوليتهم كاملة، عوض الاختباء وراء مثل هذه المبررات الواهية، وإلا ما كانوا يدخلون غمار "المسؤولية".. لكن وقع ما هو أفدح، فبالإضافة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي احتفظ بها أحمد التوفيق، والوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني التي بقي يسيرها عبد اللطيف لوديي، والأمانة العامة للحكومة التي يقودها إدريس الضحاك، انضافت وزارة الفلاحة والصيد البحري التي استمر على  رأسها عزيز أخنوش، وتسلم الشرقي الضريس المدير العام للأمن الوطني "مهمة" على رأس وزارة الداخلية إلى جانب امحند العنصر الذي يعتبر بدوره "ابن الدار" رغم قدومه من حزب سياسي هو "الحركة الشعبية"، كما تم استقدام يوسف العمراني من لشبونة وقد أصبح أمينا ل"لاتحاد من أجل المتوسط" ليكون الرأس الثاني على وزارة الخارجية والتعاون إلى جانب سعد الدين العثماني، وهو يعلم منعرجاتها لما كان (العمراني)كاتبا عاما بها قبل شهور، رغم ما قيل عن استوزاره باسم "حزب الاستقلال"، والرجل لم يعرف عنه يوما انتماءه لهذا الحزب. ورغم توضيح رئيس الحكومة كونه هو من طلب استوزار الأسماء المذكورة (جريدة المساء 6 يناير) بسبب "كفاءتها"، فذلك عذر أقبح من الزلة وتراجع عما جاء في وثيقة الدستور التي يهلل لها البعض.
ـ لم يعد يقبل المشهد السياسي تغيير بعض المسؤولين السياسيين لصباغتهم الحزبية بين عشية وضحاها، كما وقع مع عبد العزيز أخنوش الذي كان وزيرا في الحكومة السابقة باسم "حزب التجمع الوطني للأحرار"، ليدخل التجربة الجديدة ك"مستقل"! ما يطرح التساؤل عن مصداقية مثل هؤلاء وهل فعلا كان في الحكومة السابقة بلون سياسي أم كان معارا كما أعير الكثير من التكنوقراط؟ ولمن سيقدم مثل هؤلاء "الحساب" عند انتهاء الولاية التشريعية (على افتراض أنها ستسير حتى لنهايتها)، ماداموا غير منتخبين ولم يصوت على أحزابهم وبرامجهم مواطن؟
ـ وقع تعيين الحكومة واستقبالها من طرف الملك، وتم المرور في نفس اليوم عند غالبية الوزراء إلى "تسليم" السلط، وانتهاء مهمة الوزراء السابقين، ودخول الجدد لمكاتبهم دون المرور أمام البرلمان، الذي يمثل نظريا الشرعية الشعبية، فلا يصح أن يسمى أي وزير في مسؤوليته إلا بعد المصادقة من طرف النواب المنتخبين، وعرض برنامجهم الحكومي، وإلا لمَ تجرى الانتخابات أصلا؟..
ـ وصل عدد وزراء الحكومة إلى 31 وزيرا ووزيرة وحيدة، بينما إمكانيات المغرب الاقتصادية والظرفية الحالية وعدد السكان والمساحة الجغرافية لا تتطلب هذا العدد الكبير، فالجارة إسبانيا لديها حكومة من 13 وزيرا ووزيرة، وقد وعد رئيس الحكومة بنكيران عند أول خرجة إعلامية له بعد الانتخابات بالاكتفاء بخمسة عشر وزيرا، ثم انطلقت سلسلة التراجعات ممتدة إلى 25 ثم 28، ليستقر الأمر على31 !!
ـ ما تزال أجواء عدم الثقة في المشهد السياسي المغربي بين مختلف الفاعلين السياسيين من أحزاب فيما بينها، وفيما بين بعضها وبين القصر، ويمكن أن نستنتج ذلك من وضع وزير سياسي على رأس بعض الوزارات وإلى جانبه وزير آخر معين مباشرة من طرف القصر، فهل جيء به لمراقبة الوزير الحزبي؟ وحتى لو افترض أنه يتوفر على "خبرة" خاصة، فكان عليه أن يكون عضوا في حزب سياسي أولا، أو ليعين كاتبا عاما للوزارة مثلا، ويرى الشارع المغربي من خلال أصوات المحتجين أن المسؤولية السياسية يجب أن يتحملها منتخبون حضوا بالثقة الشعبية، علما أن للقصر الكثير من وسائل التدخل لمراقبة الحكومة أقرها الدستور، منها صلاحيات "المجلس الوزاري" الذي يرأسه الملك، وحق الملك إعفاء الوزراء.. الخ.
 ـ ما تزال "النخبة السياسية" تحتفظ ببعض الممارسات غير اللائقة، منها عدم الوضوح والتهرب من ممارسة الشفافية كما يحصل في "حزب الاستقلال" مثلا، وقد خلف دخول بعض أعضائه الحكومة سخط أعضاء آخرين، وهم يصرحون ويتوعدون عباس الفاسي بأشد الحساب كما يقول عبد الله البقالي عضو اللجنة التنفيذية للحزب، ولا غرو في ذلك ما دام عباس الفاسي حرص على استوزار صهره وزوج ابنته أولا، وأحد أصهار علال الفاسي نفسه، أي من يدورون في فلك العائلة الواحدة، والغريب هو حصول محمد الوفا على حقيبة التربية الوطنية وهو الذي ظل غائبا عن أجواء المغرب لمدة 12 سنة كسفير بالخارج، فهل سيبدأ من أول يوم في تعلم ما يجري ويدور في الوزارة والمجتمع والدولة وما تراكم من مشاكل.. أم سيعتمد رأي مستشارين وخبراء كان من الأولى أن يكون أحدهم وزيرا حقيقيا لوزارة ترهن مستقبل المغرب وتكبل حاضره.. ولم يفلح جل المحللين في تبيان "التهافت" الذي وقع على وزارة النقل والتجهيز من طرف حزب الاستقلال، فهل من أجل "الامتيازات" الانتخابية التي تتيحها باعتبارها "واجهة للمنجزات"؟ أو للعلاقات التي تنسج في دواليبها بين عدة متدخلين في القطاع العام والخاص؟ وكل ما يحاك هنا وهناك على ربوع الوطن في مختلف المندوبيات؟.. ويعتبر تقسيم وزارة الاقتصاد والمالية إلى جانب أخرى مكلفة بالميزانية أكبر عربون عن سوء التفاهم والتوجس الحاصل بين فرقاء الحكومة، فمن يضبط المداخيل (العدالة والتنمية)، يعرف كذلك بقية شؤون المالية التي يشرف عليها "حزب الاستقلال"، ومن هنا قد يبدأ الوهن ينخر عظام الحكومة منذ ولادتها، وظهر أن العقليات القديمة ما تزال متواجدة في كل مكان، لتحدد من "لنا ومن معنا" دون أن تقدم ما للوطن وما يخدم المواطنين أولا.
ختاما وكمواطن أتمنى للحكومة كامل النجاح والوفاء بالوعود.
   

الخميس، 5 يناير 2012

حركة 20 فبراير تواصل التظاهر بحي الرحمة بسلا


حركة 20 فبراير تواصل التظاهر بحي الرحمة بسلا
سلا: عبد الإله عسول
في غياب أتباع جماعة العدل والإحسان، نظمت حركة 20فبراير بسلا زوال يوم الأحد فاتح يناير من سنة 2012، مسيرة بحي الرحمةالشعبي، امتدت ما يقرب من الساعتين على طول شارع علي بن أبي طالب، شارك فيها عدد من المواطنين والحقوقيين واليساريين والتلاميذ وبعض السلفيين، حيث ردد هؤلاء شعارات تطالب، بمحاربة الفساد، وبتلبية المطالب الاجتماعية الحيوية كالسكن، التعليم المجاني الجيد، الشغل، الصحة، ومحاربة الرشوة، كما وجهت الجموع المشاركة شعارات غاضبة لشركة "ريضال" إحتجاجا على غلاء فواتير الماء والكهرباء، ورددت أخرى تدعو إلى الإصلاح السياسي الحقيقي ومحاربة الفساد والاستبداد، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومنهم معتقلي الحركة..
إحدى ناشطات حركة 20 فبراير بسلا – سكينة فواسي- قالت في تصريح للمدونة "أن مسيرة اليوم هي مسيرة للصمود ولاستمرار الحركة في رفع مطالبها المعلنة وعلى رأسها الانتفاض ضد الفساد والاستبداد ومن أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية لجميع المغاربة، ولتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.. وتحقيق الديمقراطية الحقيقية… إننا نخرج في مسيرتنا هذه للإعلان عن تشبثنا بمطالبنا المشروعة.."
يذكر أن المسيرة شهدت حادثا طارئا  تمثل في دهس راكب إحدى الدراجات النارية لمشارك ومشاركة، ولحسن الحظ لم ينجم عن ذلك سوى إصابات بسيطة، وقد برر صاحب الدراجة ما حدث بكونه لم يتمكن من ضبط الدراجة، ليسمح له المشاركون بعدها بالمغادرة، تحت أعين عناصر الأمن بالزي المدني، والتي كانت تتابع المسيرة عن بعد دون تسجيل أي احتكاك.

الأحد، 1 يناير 2012

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان تتهم جهات أمنية بمحاولة نسف جمعها العام.


الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان تتهم جهات أمنية بمحاولة نسف جمعها العام.
 
 
أعضاء المكتب الجديد (الصورة من صفحة إ. الإدريسي من الفايسبوك)
 
 أصدر مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان بيانا توصلت "مدونة سيدي سليمان" بنسخة منه، يتهم فيه جيهات أمنية بالوقوف وراء محاولة نسف الجمع العام المنعقد يوم الأحد 25 دجنبر 2011 بقاعة الخزانة البلدية لانتخاب مكتب جديد، وذكر البيان الصادر في 28 من شهر دجنبر 2011 أن الجمع العام " مر في جو نضالي يسوده الانضباط وروح المسؤولية لدى جميع المنخرطين، إلا أن الأجهزة الإستخباراتية بالمدينة حاولت نسف هذا الجمع بتسخيرها لأحد عملائها المدعو ع.د لاقتحام قاعة الاجتماع والتهجم على أعضاء المكتب بالتهديد والوعيد."، وأضاف مكتب فرع الجمعية الحقوقية في نفس البيان إدانته "هذا السلوك المشين الذي يعبر عن صبيانية الأجهزة الإستخباراتية الرامي إلى التضييق على العمل الحقوقي المنظم، يحتفظ بحقه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل من تسول له نفسه الإعتداء على النشطاء الحقوقيين…".
 ولم تستطع المدونة إيراد آراء أخرى في الموضوع، وهي مستعدة لنشر كل توضيح أو غيره في إطار حق الجميع أفرادا ومؤسسات في أن يعبروا عن مواقفهم.