برلمان يمثل نفسه وحكومة على خيط عنكبوت
تشكيل حكومة وحدة وطنية إنقاذ للمرحلة
النتائج الكاملة لدائرة بني احسن
جرت العادة أن نقول دائما " هنيئا للناجحين"، دون أن نهتم لكيفية النجاح، وقد صدقت حكمة مغربية قديمة، تقول لمن يركب قصبة ويجري على قدميه، أن نقول له " مبروك العوْد"، في مزحة طريفة، تتمنى للراكب على قدميه حصانا حقيقيا في مستقبل الأيام… نفس الشيء نقوله للبرلمانيين الناجحين عامة، فلكي يكتمل الشرط الدستوري لا بد من " برلمان"، سواء صوت عليه ثلث الناخبين أو أقل من ذلك! فالزمن لا يرحم أجندة مسربلة بالمواعيد، قد يقول ملاحظ "غارق في براءته" إذا لم يرد الناخبون التوجه لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، هل سنظل ننتظر إلى ما لا نهاية؟
إن في ذلك جزءًَ من الحقيقة طبعا، لكن أي تمثيلية لبرلمان صوت عليه %37 من الناخبين المسجلين، من ضمنهم أزيد من مليون ورقة ملغاة؟ . إن فئات عريضة من الشعب فضلت عدم التصويت، فاقت % 63 أغلبهم من الشباب والمتعلمين، ناهيك عمن لم يتسجل أصلا ولا يتوفر على بطاقة التصويت. فهل سنبني ديمقراطية، ونؤسس "للانتقال الديمقراطي" في غيبة المعنيين بالأمر أكثر من كل الآخرين؟ نعني بهم الشباب خاصة…
لقد قضيت يوما كاملا متتبعا لنوعية المصوتين في أحد مراكز التصويت، فلاحظت المسنين فقط من يصوتون، خاصة فئة النساء. لماذا يتشبث هؤلاء بحقهم "الكامل " في المواطنة؟ رغم ثقل سنوات العمر والوهن البدني، وهناك من عبر عن عجزه التام في القدرة على ولوج المعزل والتأشير على الخانة المناسبة، سواء من النساء أو الرجال، إما لضعف في البصر، أو عدم مقدرة على أخذ القلم… وقد سمح تجاوزا لبعض ذويهم بمساعدتهم، أي التصويت عوضهم لنكون صرحاء. لماذا تغيب الشباب إذن؟ تلك هي المعضلة التي تقتضي وقفة تأمل، وإعادة النظر في كثير من المسلمات.
سوسيولوجية المرشحين والمصوتين
قبل أن نستعرض عينة مفصلة من النتائج المحصلة من خلال مركز تصويت، بأحد الأحياء الشعبية بسيدي سليمان، كنموذج عن ظروف ونسبة التصويت بالحواضر، وقبل أن نعرض نتائج الانتخابات بدائرة بني احسن وبقية الملاحظات، دعونا نتحدث قليلا عن المنعرج الذي يعيشه المغرب الآن، والقرارات الصائبة ـ من وجهة نظري كمواطن ـ التي يمكن أن تؤخذ، ورأي نسجله للتاريخ فيما يمكن أن تؤول إليه الأمور، من باب الغيرة على وطن نعتقد أنه للجميع.
يكاد يتفق الجميع على أن انتخابات الجمعة 7 شتنبر لم تكن عادية ـ باستثناء من يشحذون مدياتهم في انتظار سقوط البقرة ـ كسابقاتها طبعا، ولكل مناسبة انتخابية مماثلة كان ما يشوش عليها، حسب الظروف التي يطول الحديث فيها الآن، من ذلك التزوير، والإنزال، وشراء الذمم، وخلق أحزاب تكتسح الجميع في آخر لحظة…لكن هذه المرة كان لها طعم خاص [الانتخابات]؛ لم يعد توالد الأحزاب بتدخل من الإدارة يجدي، لم يعد الإنزال والتزوير المقصود يؤدي الغرض المتوخى منه، وهو صنع خريطة سياسية على المقاس، الآن تبدلت الظروف، فالمغرب يعرف فائضا من التشكيلات الحزبية، لكن ماذا حدث بالضبط؟
هناك أزمة ثقة حقيقية بين الشعب المحكوم المغلوب على أمره، وحاكمون يتوزعون مكاسب الحكم فيما بينهم، بقسمة متفق حولها، لكل حسب قدرته على ممارسة ضغوطه الخاصة، زعامات حزبية مطمئنة على مناصبها وامتيازاتها، وحتى الخلافات الداخلية بين الأحزاب "اليمينية" يتم التحكم فيها بطريقة بارعة دون إحداث أثر، كما وقع مع الحركات الشعبية التي تناسى زعماؤها المتناطحون خلافاتهم ليتوحدوا، رموز حزب الأحرار بعد تخلصهم من رئيسهم المؤسس سلمت الأمر باستعمال "ديمقراطية داخلية" متحكم فيها، ولم يقنط أحد أو يغضب أو ينفصل… والغالبية تعتبر"نضالها" الحزبي استمرارية للسربيس/ الوظيفة بشكل آخر.
تفرق الأعيان الجدد، وأغنياء الأزمة ( على شاكلة أغنياء الحرب)، وموظفو المخزن الكبار…على مختلف الدوائر، وتفرقت احتمالات النجاح فيما بينهم، ولذلك التزمت الدولة بحياد ظاهر، نُعت من قبل البعض "بالحياد السلبي"، كانت الدولة تعرف مسبقا بواسطة خبرائها وعيونها التي لا تنام من سيفوز، ومن سيكون قريبا من الفوز، ومن ينتظر في الاحتياط، ومن يلعب دور المسخن وأرنب السباق، ومن لا حظ له إطلاقا…
كان الجميع مطمئنا أن القبيلة والمال أهم عوامل النجاح، لقي المرشحون "المحظوظون" الدعم كما جرت العادة، من قبل ذويهم وأصهارهم ومقربيهم، ومن له ارتباط عمل أو مصلحة، ومن يتلقون منهم منافع وامتيازات وتدخلات لدى إدارات درجت على عرقلت قضايا المواطنين، وتستجيب "بسهولة" لأصحاب النفوذ، مع عجز الدولة عن توفير خدماتها لكافة المواطنين، خاصة الفقراء منهم، كالتطبيب مثلا، وهو ما يستغله " أصحاب الانتخابات" كما يسميهم القرويون، في انتظار اليوم الموعود، وهناك من يجعل الناس يقسمون على المصحف، قبل الانتخابات بشهور، كي يضمن ولاءهم، مستغلا في ذلك بعض المناسبات، التي يقوم فيها هو بدور الممون…كل هذا وغيره لايعلمه للأسف من قدموا من الخارج " لملاحظة انتخاباتنا النزيهة جدا"… باستثناء مرشحي " العدالة والتنمية" وذلك للحقيقة، غير أنهم يعتمدون إستراتيجية أخرى تعتمد خلط الدين بالسياسة، لكنها لا تخرج عن مراقبة الدولة، ولا تتعدى "تنبؤاتها" المعدة بدقة بالغة، ثم قليل من مرشحي اليسار، والذين ضُرب حولهم حصار إعلامي منذ فترة طويلة، وتنضب باستمرار منابعهم المالية، بحكم انتماء غالبيتهم للوظيفة، وللطبقة الوسطى التي فُقرت، وبسبب ما تخربه أيديهم كذلك.
من أين إذا حصل هؤلاء " الأغنياء" على المال الذي وزع في الانتخابات بالملايين؟ إن لم يكن من غض الطرف عنهم من قبل الدولة، فهؤلاء لا يؤدون الضرائب كما يجب، وهذا يعرفه المسؤولون بالمالية وصرحوا به علانية، كما فعل المكلف بجمع الضرائب في محاضرة له بالسطات في غضون السنة الحالية أوردتها الصحف، ولنشهد كذلك بالفلاحين الكبار المعفيين نهائيا من الضرائب! أغنياء الأزمة لا يؤدون أجورا للعمال تراعي الحد الأدنى للعيش الكريم، إن لم نقل الحد الأدنى للأجر الهزيل أصلا، هؤلاء الأغنياء يستفيدون من إعفاءات مستمرة ولا يؤدون شيئا، وعندما نصبت حكومة التناوب الأولى سنة 1998 سمح لهم وزير المالية في أموال طائلة على ذمتهم منذ سنوات طويلة، خاصة للضمان الاجتماعي…على أساس عفا الله عما سلف، واستئناف مرحلة جديدة، أكثر شفافية، ورغم ذلك استمرت حليمة على عادتها القديمة
مِن هؤلاء من مُنحت لهم الضيعات، بإتباع " المسطرة" التي كان يتحدث عنها وزير الفلاحة، أو بدونها، " الخواص" منهم فوتت لهم قطاعات مهمة كانت تابعة للدولة بثمن زهيد، ووفق " إجراء متفق عليه" حتى لا ينتقد أحد، بعدما خُربت تلك القطاعات عن قصد، كما وقع "للصوديا"…هؤلاء قادرون على فعل المستحيل قصد مشاركتهم في السلطة، وتواجدهم في البرلمان، موقع التشريع ومراقبة الحكومة، هؤلاء سيجعلون الوزراء تحث رحمتهم، وقبل ذلك من طينتهم، لقضاء أغراضهم، وخلق دولة المنافع الشخصية والوساطات عوض دولة المواطنة في إطار الحق والواجب، هؤلاء سيرهنون المغرب، وقد يجرونه إلى " الضربة القاضية"، كما فعل أسلافهم الأقربون، عندما كاد البلد بعظمته أن يصل إلى حافة السكتة القلبية، كما قال الراحل الحسن الثاني، ومنهم من مازال يشارك، وتعززت سطوته أكثر بعد هذه الانتخابات… هؤلاء غزوا حتى الأحزاب التي كانت إلى عهد قريب تحمل ومضة الأمل للمغرب، فوقع تحالف بينهم وبين زعماء هذه الأحزاب، الذين يسعون للمناصب الوزارية قبل أي شيء آخر.
حتى الدولة تضع جانبا احتياطا من " المال الأسود" تستعمله في الانتخابات، كما ذكرت جريدة " المساء" في عددها رقم 292، بتاريخ 27 غشت 2007 حول " الصندوق الأسود" الخاص بوزارة الداخلية، وهو الخبر الذي لم يكذبه أحد.
حكومة وحدة وطنية وخلق آلية لتحفيز المواطنين على المشاركة
هل سيستسلم المغاربة للأمر الواقع؟ ويسلموا أعناقهم لهؤلاء، هل سيبقى شباب المغرب يتفرج؟ وأمل الكثير منهم الهجرة إلى الخارج، هل سيبقى المثقفون مستسلمين لخذرهم ودوختهم التي طال أمدها دون حراك؟ رغم إصدار بعضهم لبيان بارد مدفوع الأجر في الصحف، أشرف عليه عبد الطيف اللعبي، ومن ضمن من وقع معه وزراء، منهم من له جمعية عائلية، تأخذ من المال العام منحة يسيل لها لعاب الفقراء.
إن تشكيل حكومة من مثل من أشرنا إليهم أعلاه، أعتقد أنه لا نفع فيها، فالبرلمان الذي ستقدم تصريحها أمامه تمثيليته مهزوزة، وفئات اجتماعية عديدة غير ممثلة، إلا إذا كان ذلك " مخدوم سلفا"، وأريد لمثل هذه الوضعية أن تكون كذلك، مما يفتح باب التكهنات حول جميع الاحتمالات، وهو ما لا نريده لبلدنا المغرب.
من موقعي هذا كمواطن بسيط، وفي هذا الظرف العصيب، نعم هو كذلك لمن يستطيع قراءة الواقع، وحيرة الناس، من موقعي هذا أتمنى من الملك محمد السادس ألا تنطلي عليه حيل هؤلاء، إن الشعب ليس معهم، وهم دائما مع الغالب، مصالحهم هي الأعلى، وليس هناك حزبا منتصرا، حقق نسبة نجاح محترمة، وليس مرد ذلك للتقطيع الانتخابي، أو أسلوب الاقتراع الجاري به العمل، أو طريقة تقسيم الأصوات، لو كانت هناك أحزاب حقيقية ذات مصداقية لحصلت على أغلبية المصوتين، ولو كانت العملية مقنعة لتوجه الناخبون بكثافة لمكاتب التصويت، لو كانوا متيقنين أن البرلمان سيحسن مستوى عيشهم للبوا كل النداءات، لو كانوا متأكدين من أن حكومة منبثقة عن خياراتهم لها كامل الصلاحيات لحجوا عن " بكرة أبيهم" كما كان يقول مصطفى العلوي في التلفزة…أتمنى من الملك أن يستخدم كامل صلاحياته الدستورية، كما فعل مع مدونة الأسرة، ليقطع الطريق على هؤلاء الذين لا يمثلون سوى أنفسهم، ومن ضغطوا عليهم بطرق مختلفة، أن يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، من شخصيات ذات كفاءة ونزاهة، سواء تنتمي للأحزاب، أو أخذت مسافة عن معترك "انتخابي" بئيس، يهجره على التوالي كثير من الشرفاء…تُدبر هذه الحكومة أمور الوطن والمواطنين بجانب الملك لفترة زمنية، لا تتعدى السنتين، تجرى خلالها نقاشات حقيقية وموسعة، تشارك فيها مختلف الأوساط الاجتماعية، في مختلف المدن والقرى…حتى يحس كل مواطن أن مستقبل المغرب يهمه شخصيا، بعدها يتم الإعداد لدستور جديد يستجيب لشروط المرحلة، وعند إقراره من قبل الشعب، يحل حينذاك هذا البرلمان، وتجرى انتخابات جديدة…إن القرارات الحاسمة والشجاعة تصنع مستقبل الشعوب، ونحن في حاجة ماسة الآن إلى مسيرة ثانية، إلى الديمقراطية الحقيقية، الضامنة لمشاركة كافة المواطنين، تلك أمنيتي واقتراحاتي وشهادتي، أذكرها من هذا الموقع، الذي رغم بساطته فزواره في تزايد…
لقد شاركت في الحملة الانتخابية، وأجريت نقاشات واسعة مع فئات اجتماعية عديدة خاصة الشباب الذي يعيش خيبة أمل، ويأس فضيع، وإن إحداث بعض الصدمات المعالجة، من مثل ما دعونا إليه كفيل بإرجاع بعض المتلهفين للسلطة إلى جادة الصواب، وإيقاظ بعض الغافلين، ودفع المترددين إلى المشاركة البناءة لبناء وطن للجميع، اسمه المغرب.
حل المساء وبدأ الظلام ينزل، والصناديق لم تمتلئ بالأوراق التي تحمل بعضها بعضا
إخبار
واجب الإخبار يبقى حقا علينا نورده، وذلك حسب إمكانياتنا، وما استطعنا الوصول إليه، وننتظر دائما تصويبكم ـ أيها القراءـ لأخطائنا غير المقصودة.
الفائزون بالمقاعد الثلاث:
1 ـ عبد الواحد الراضي، عن التحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عدد الأصوات المحصل عليها: 13093.
2 ـ الحسن الرحوية، عن الحركة الشعبية،6012 صوت.
3 ـ عبد الواحد بناني، عن العدالة والتنمية، ب 4546 صوت.
المسجلون بالدائرة الانتخابية بني احسن: 174864
المصوتون: 68657
نسبة المصوتين: 39،26%
عدد الأصوات المعبر عنها: 58092
الأصوات الملغاة 10565 بنسبة 15،38%من عدد المصوتين
بعد إزاحة اللوائح التي لم تحصل على العتبة، أي 5% من الأصوات، يقسم عدد المسجلين في اللوائح، على عدد اللوائح المحصلة على العتبة، فيكون العدد المحصل عليه، والذي هو المعامل الانتخابي الضروري لتوزيع المقاعد، نجد أنه يتضمن 13243، لكن لا أحد وصل إلى هذا الرقم، بما فيه المحتل للمرتبة الأولى! مما يسحب البساط من تحت من سيدعون تمثيلية الشعب في البرلمان ( أقصد على الصعيد الوطني عامة)
يلاحظ كذلك أن مرشح العدالة والتنمية، عبد الواحد بناني، رغم كل الثقل الذي نزل به، والدعم الإعلامي الذي حصل عليه، والهالة المبالغ فيها التي كانت تحاك حول حزبه، لم يحتل المرتبة الثالثة، ويمر إلى قبة البرلمان إلا بصعوبة بالغة، فقد أعتقه رقم 71، الذي لن ينساه أبدا، وهو الفرق الفاصل بينه وبين المحتل للرتبة الرابعة، حفيظ البقالي، الذي يشارك للمرة الثالثة، ولا يحالفه " الحظ"، بينما أصيب عدد من "الراسبين" بخيبة أمل، وصدمة قوية، خاصة الذين وزعوا الملايين (كان الله في عونهم)، ويقال أن أحدهم نقل إلى عيادة طبية في حالة انهيار.
نموذج مصغر
شاركتُ في الحملة الانتخابية، ومثلث لائحة حزبية في أحد مراكز التصويت، بصفتي مناضلا في حزب يساري، لأنني أومن بالنضال المنظم، وبالانتخابات والديمقراطية، ولا خيار لإحداث أي تغيير غير ذلك…أقول هذا لأبين أنني كنت في معمعة الفعل، ولا أصدر كلاما على عواهنه من برج زجاجي، ويلاحظ القراء أنني في هذه المدونة لم أقم بالدعاية لأحد، حتى للحزب الذي أنتمي إليه، لإيماني بالدور الإخباري لهذه المدونة، والتي أريد أن تكون مفتوحة في وجه الجميع، في انتظار تطويرها أكثر، حتى تتاح لكل صاحب رأي أو موقف أن يشارك ويعبر عن ذلك.
قضيت يوما كاملا، كنت أول حاضر إلى مكتب التصويت، قبل جميع الملاحظين الآخرين، الذين حضروا متأخرين بعد وضع القفلين على الصندوق، وبقيت هناك مع جميع المعنيين إلى ما بعد الواحدة صباحا، إلى أن تمت كل العمليات التي تخص ثمانية مكاتب تصويت في حي شعبي، يمكن اعتباره نموذجا لباقي الحالات المشابهة في المغرب بكامله، باستثناء المناطق الصحراوية، من كلميم إلى الداخلة، التي عرفت نسبة إقبال فاقت المتوسط حسب وزارة الداخلية
المسجلون في المكاتب الثمانية: 3200
المصوتون: 733
نسبة المصوتين: 22،90% تراوحت ما بين 13،63% في أدناها، و31،42 % في أعلاها بأحد المكاتب، وهي لا تصل في مجموعها إلى المعدل الوطني، البالغ حسب وزارة الداخلية37%
الأصوات الملغاة: 145، بنسبة 19.78% من المصوتين ( أي من 733)
وقد لوحظ أن هناك اختلاف بسيط بين الملغاة محليا (اللائحة المحلية) والملغاة وطنيا ( اللائحة الوطنية للنساء)، غالبا ما يكون الفرق لصالح اللائحة الوطنية بفارق بسيط. والملغاة تتوزع على قسمين، هناك القاصد بإصرار لوضع ورقة ملغاة، كأن توضع في الصندوق دون أية علامة، أو أن يشطب على الجميع، أو أن تكتب كلمات ساقطة، كما ذكر لي أحد المراقبين في مكتب بالعالم القروي، وأضاف أن نسبة الإقبال هناك كانت ضعيفة كذلك. وهناك من يضع علامة واحدة فقط إما على المحلية أو الوطنية، في ورقة واسعة تتضمن رموزا مكتظة، أربكت المصوتين، خاصة الأميين والعجزة، وهي الفئة الأكثر حضورا لمكاتب التصويت، مما يقتضي مستقبلا وضع ورقتين منفصلتين، الأولى للمحلي والثانية للوطني، ، حتى يعرف الناخب أنه سيصوت مرتين، هذا إذا ما استمر مثل هذا الإجراء مستقبلا
ملاحظات عامة
لقد وفرت الإدارة كما هو مطلوب منها قانونيا، كل المتطلبات اللوجستيكية لإجراء الانتخابات، مثل توفير مكاتب التصويت قريبا من سكنى المواطنين ما أمكن ذلك، معازل، صناديق شفافة، أوراق، أمن…وأنا أتحدث هنا عن المدينة، وبالضبط أكثر عن المركز الذي حضرت إليه.
لكن لوحظ "غياب" بطائق التصويت خاصة بالبعض، حيث بحث عنها أصحابها دون جدوى، ومنهم قريبة لي، سبق أن شاركت في الانتخابات السابقة، لكنها حرمت منها هذه المرة، رغم كثرة سؤالها عن بطاقتها في عدة مرات، وبذلك حُرمت جورا من أحد حقوق المواطنة، هي وأمثالها، ويجهل مصير هذه البطائق.
لا حظت تصويت فردين على الأقل بدون بطاقة وطنية، وقد سجلتُ أسماءهم، بعدما طلبت ذلك من المشرف، لكن هذا الأخير لم يدرج ذلك في المحضر، بينما أرجع آخرين، لم يدلوا ببطائقهم الوطنية، علما أنه وحده من يقرأ البطائق ويذكر رقمها لمساعده
زار ممثلو النسيج الجمعوي عددا من مكاتب التصويت، وقد تم تحديد صفاتهم في آخر أيام الحملة الانتخابية، من مراقبين إلى مجرد ملاحظين، ربما حتى تُنتزع منهم صفتهم الإشهادية، التي قد تكون مبررا لإلغاء بعض النتائج المطعون فيها، ورغم ذلك شارَكنا أحدُهم إلى أن تسلم بدوره محضر النتائج. 
أعضاء من النسيج الجمعوي لملاحظة الانتخابات، ترى ماذا كتبوا في تقاريرهم؟
تقاضى أغلب نواب المرشحين في مكاتب التصويت أجرا، اختلف بين 70، و100، و150 درهما، مع توفير وجبة الغذاء، لكن اثنين تم نسيانهم دون وجبة غذاء! وقد توصلتُ بعد حوارات أخوية مع بعضهم، أن منهم من قلبه مع مرشح، وهو يمثل بالمقابل مرشحا آخر، ومنهم من أعلن جهرا أنه لن يصوت على أحد. بينما تعاقدت السلطة مع ممول حفلات لتوفير جميع الوجبات لرؤساء المكاتب ونوابهم وأصغر وأكبر عضوين، ولا ندري كيف تمت الصفقة ولا حجمها المالي، نتمنى تقديم توضيح في ذلك حتى يعرف الشعب أين وكيف ينفق ماله. نظرا للعياء الشديد الذي ألم بالمشرفين على التصويت، خاصة بالنسبة للذين ساهموا في الاستعدادات من بدايتها، فقد وقع بعضهم في أخطاء، كان للملاحظين دور في إعادة الأمور إلى صوابها، من ذلك ما وقع في أحد المحاضر، حيث أضيف سهوا جميع عدد المصوتين إلى مرشح واحد، فكيف سيكون عليه الحال في عدد كبير من المكاتب لم يستطع المرشحون وضع ممثليهم فيها!؟
حسب إفادات ، فقد توزعت بعض العناصر في حركة المعطلين بسيدي سليمان بين من ساند "الوردة"، ومن ساند "الحمامة"، وفئة ثالثة ربما فضلت المقاطعة جملة وتفصيلا ،من حقهم ذلك، كما من حق الجميع أن ينخرط مع من شاء، قد أكون خاطئا في تصنيفي السابق، وأتمنى التوصل بتوضيح أو بيان كما وقع في " حالات حرجة"، ومستعد لإدراجه (البيان أو التوضيح) بخط غليظ في أسفل هذا الإدراج، لنعوِّد الرأي العام على مناقشة كل ما له علاقة بالانتخابات، وبالمواقف الحاسمة في المنعرجات الحاسمة، وحتى يكون الكل على بينة، خاصة ممن يردد في بعض المناسبات: " عليك لامان عليك لامان، لا حكومة لا برلمان"!.
النتائج الكاملة
1ـ الإتحاد الاشتراكي ق.ش.← عبد الواحد الراضي←13093
2ـ الحركة الشعبية← الحسن الرحوية← 6012
3ـ العدالة والتنمية←عبد الواحد بناني←4546
4ـ الحركة الديمقراطية الاجتماعية←حفيظ البقالي←4475
5ـ التجمع الوطني للأحرار←محمد حنين←4243
6ـ جبهة القوى الديمقراطية←خالد سيبة← 3849
7ـ التقدم والاشتراكية←جمال مرتجين← 3527
8ـ النهضة والفضيلة←زكرياء زروقي←3202
9ـ حزب الاستقلال←محمد حسايني← 2683
10ـ الشورى والاستقلال←بن عاشر بوكرين←2554
11ـ الحزب الاشتراكي←إدريس ميس← 1905
12ـ الحزب العمالي←محمد شفيق←1815
13ـ التجديد والإنصاف←بنعيسى لهجيج←1153
14ـ الوطني الديمقراطي وحزب العهد←الحاج الزروالي←1061
15ـ القوات المواطنة←بوغابة الشقيرني←736
16ـ البيئة والتنمية←الطاهري قاسم←625
17ـ الاتحاد المغربي للديمقراطية←المامون بلومي←529
18ـ الإصلاح والتنمية←حمو لشهب←497
19ـ مبادرة التنمية←كريم ميس←401
20ـ الحزب المغربي الليبرالي←محمد بنجدو←363
21ـ الطليعة المؤتمر الاشتراكي م. ←الحسين الادريسي←349
22ـ الوسط الاجتماعي←الفلاقي حادجي←189
23ـ حزب العمل←رقية العلمي←182
24ـ البديل الحضاري←محمد الرصافي←103
وضع شبكة إشهار اللوائح على جانب أحد المساجد في قرية، أثار حفيظة بعض السكان،الذين عبروا لنا عن ذلك، وهو ما يبين كيف أصبحت الانتخابات في المخيال الشعبي بمثابةمدنس
عمال التنظيف شرعوا في عملهم يوم الاقتراع قبل الرابعة صباحا، لإزالة ما تراكم من أوراق الدعاية بآلاف الصفحات، فمتى ستتوقف مثل هذه الممارسة
خلاصة
انتهت الانتخابات، وعاد "المناضلون" لقواعدهم، والأحزاب تحصي خسائرها وأرباحها، إن كانت هناك أرباح، وأصبح المشتغلون الموسميون مع المرشحين بدون شغل، أغنياء الأزمة أياديهم على قلوبهم في انتظار" الوزيعة"، أي توزيع المناصب الوزارية، ومحصلو المنافع الشخصية ينتظرون تنفيذ " الوعود"، أما المقربون أكثر من مواقع القرارات الحزبية، من في الصف الأول ينتظر الوزارة، يا سلام! ومن هم دون ذلك ينتظرون "مهمة" في الدواوين، خاصة بالنسبة للسماسرة، أي الوسطاء بين المرشح الناجح، والمصوتين عليه، وهم يَعيدون " الزعماء" بتنويع مستقبلي في " عبقرية" خلق الأتباع، وإبداع أشكال جديدة من التدخلات الزبونية، في إيحاء واضح لا يغضب الزعيم حول دورهم الحاسم في النجاح! فهذا يريد توظيف الولد أو البنت العاطلين، وهذا يريد منحة لولده الطالب، وهذا يريد رخصة معينة… إلى ما لا يحصى مما تعود كثير من المغاربة على قضائه من النوافذ والأبواب الخلفية. بينما عامة الشعب " اقطع الياس" ونفض يديه، والغالبية تعيش والسلام، منشغلة بتوفير لقمة الخبز وضروريات الحياة، فهل بهذه الوضعية سنبني مغربا يُتغنى به في الإعلام الرسمي في كل مرة حين؟
مصطفى لمودن
الرابط الإلكتروني للمدونة:
lamodene.maktoobblog.com
لنسع جميعا إلى حوارات ونقاشات حول المصلحة العامة، لنسائل كل الذين يتحملون مسؤولية عمومية أو يسعون إلى ذلك، سواء عبر الإنخابتات أو من خلال الوظائف، في حدود المعقول طبعا، وذلك لا ينقص من قيمة أحد، بل إن ذلك من صميم المواطنة التي نشترك فيها جميعا، ومن لم يرغب في ذلك، فليترك المسؤولية ويرعى شؤونه الخاصة
نشرت بتصرف بسيط في الجريدة الجهوية " فضاء الحوار" عدد 76ـ بتاريخ 15 شتنبر 2007
كما نشرت أسبوعية "اليسار الموحد" أغلبها في العدد رقم 205، الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2005
