منع الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية.

  منع الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية.

    تفريق جموع الحاضرين باستعمال القوة العمومية

      نص كلمة المنسق الوطني في الختام المفترض للوقفة الممنوعة  

   الإعلان عن 17 أبريل كيوم وطني للاحتجاج في مختلف المناطق 

 

كلما تجمع حشد من المحتجين تفرقهم القوة العمومية

   ذكر منظمون للوقفة الاحتجاجية التي دعت لها تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية أنهم تلقوا قرار المنع بشكل شفوي، ورغم ذلك حضر عدد من المناضلين والمواطنين إلى أمام البرلمان  عشية السبت 12 أبريل 2008 حيث أعتاد المكان على أصناف من المحتجين.. بشكل يكاد أن يكون يوميا. 

 لوحظ قبل ذلك حضور قوى أمنية من الشرطة والقوات المساعدة طوقت المكان من جميع جوانبه، ولم تسمح بالمرور إلا في الجهة المقابلة لمقر البرلمان في طريق مزدوج يعرف حركة مرور كثيفة، وقد اعتاد عدد من المواطنين التجول والمكوث بنفس الشارع، باعتباره متنفسا وسط المدينة، كلما تكوّن تجمعٌ صغير من المواطنين يتم تفرقه بحث المواطنين على التحرك.

    في بداية الفترة التي كان من المقرر إجراء الوقفة أثناءها وحين حضور المحتجين إلى المكان كانت القوى الأمنية تفرق المتجمعين، مما خلق أجواء من التوتر والاحتجاج.

   كما طوقت مجموعة أمنية نواة نشيطة من المحتجين كانت قيد التشكل وساقتها بالقوة إلى أحد الشوارع الفرعية وهي ترفع شعارات منددة، بينما في نفس الوقت تنضاف جماعات أخرى من المحتجين للمكان، وتتلقى نفس المعاملة، أي التفريق بواسطة الدفع والتعنيف.

    أصيب أحد الحاضرين للوقفة ذُكر أنه صحفي بجروح لم نستطع تحديد مستواها ودرجة خطورتها، وهو يمثل إحدى القنوات الفضائية كما ذُكر وقد حملته سيارة الإسعاف إلى المستشفى.

    أصر عدد من المحتجين على البقاء في مكان الاحتجاج إلى نهاية الفترة المخصصة لذلك بما فيهم قيادات من أحزاب وطنية، كما تلى المنسق الوطني لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية بيانا أمام مقهى "باليما"( جمع عمالها الكراسي) ذكّر فيه بدواعي اللجوء إلى الاحتجاج حيث قال أن ذلك جاء بعدما وصلت " سياسة الغلاء إلى أوج شراستها" وأن "هناك من المسؤولين من لم يقموا بواجبهم… يتحملون مسؤولية جوعنا ومرضنا"، كما أرجع ارتفاع الأسعار لأسباب داخلية منها تخلي الدولة عن الاستثمار وتحرير الأثمان وتشجيع الاحتكار والخوصصة وتطبيق إملاءات صندوق النقد الدولي حسب المنسق الوطني وليس إلى ارتفاع الأسعار في السوق الدولي أساسا، كما ذكّر بقرار مجلس التنسيق الوطني الإعلان عن يوم 17 أبريل كيوم وطني للاحتجاج في مختلف المناطق… قبل أن تداهم الحلقة التي أحاطت به من مناضلين ومواطنين وصحافيين القوةُ الأمنية لتفريق الجميع.  

    ذكر محمد غفري أثناء سؤاله من طرف صحفيين عن أسباب المنع فقال نحن لا نعرف دوافع وأسباب المنع، وأضاف أن التنسيقيات مشكلة من أحزاب ونقابات وجمعيات مسؤولة، وأن خسارة المنع بالنسبة للدولة أكبر من السماح بإجراء الوقفة في وقت قصير بانتهائه ينتهي الأمر…إننا ـ يقول ـ لا نملك غير حناجرنا وإرادتنا للاحتجاج ضد الغلاء وارتفاع الأسعار، وأنه ليست هناك سياسة رسمية لتحسين وتقوية الإنتاج، فأغلب المنتوجات الفلاحية والصيد البحري موجة للتصدير، أما السوق المحلي فلا أحد يهتم به حسب رأيه.

   وقد رفع المحتجون بين الفينة والأخرى بعض الشعارات المنددة بتفاقم الأسعار، مثل : " احنا أعلاش جينا …المعيشة أغلات أعلينا".

وتجدر الإشارة أن منسقيات مناهضة الأسعار لم تنج من آفة الإنشقاقات، حيث انقسمت إلى شطرين ابتداء من اللقاء الوطني للتنسيقيات المنعقد في 2 مارس بالدار البيضاء، وكل تنسقية تدعو إلى لقاءات ووقفات خاصة بها، علما أن مواجهة مثل هذه القضايا تقتضي التنسيق مع مختلف الحاملين لهموم الجماهير الشعبية.

      نص كلمة المنسق الوطني لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، التي تنفرد المدونة بنشرها كاملة بعدما خصنا بها المنسق الوطني محمد غفري في مسودتها الأصلية، وكي نزود بها  بعض الصحافيين الحاضرين ممن فاتتهم فرصة الاستماع إليها حيث أبدى بعضهم رغبته في ذلك: 

 محمد غفري يلقي البيان وسط حلقة من المحتجين

حلقة من المحتجين تستمع لبيان المنسقيات…

   «أيتها المناضلات أيها المناضلون، أيتها المواطنات أيها الموطنون، أيتها الفعاليات والإطارات الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبيبية والجمعوية…جاء الإعلان عن هذه الوقفة الاحتجاجية في وقت تصل فيه سياسة الغلاء أوج شراستها، ومنذ آخر وقفة وطنية يوم 18 شتنبر 2007، وبعد كل الوعود والتصريحات المسكنة التي أدلى بها المسؤولون عن تدبير شؤون الوطن، عرفت جميع المواد الأساسية الأربعة المدعمة والمواد الأساسية غير المدعمة ارتفاعات متتالية وتصاعدية في أسعارها، والتي طالت الدقيق والماء والكهرباء والأدوية وحليب الأطفال…

   إذا رفعنا شعار اعلاش جينا واحتجينا… المعيشة غاليا اعلينا، فليس لأننا محترفي الاحتجاجات، بل لأن لنا دوافع اجتماعية حقيقة للاحتجاج.

     لماذا أعلنا الاحتجاج؟ لأن هناك من المسؤولين من لم يقموا بواجبهم، لأن هناك من تولوا تسيير شؤون هذه البلاد مسؤولين عن جوعنا ومرضنا، ونفس المسؤولين راضين ويتحدثون عن الانجازات، بينما حالنا يعرف اتساع دائرة الفقر واتساع الهوة بين الغني والفقير، ثم يضيف المسؤولون للتغطية عن كبواتهم تبريرات أبرزها غلاء السلع في السوق العالمي، علما أن هناك أسباب داخلية أوصلتنا لما وصلنا إليه؛ انسحاب الدولة من الاستثمار أدى إلى قلة فرص الشغل. وارتفاع الأسعار جاء نتيجة تحرير الأثمان ولإطلاق العنان للاحتكار والخوصصة وانسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي… هذه هي الاملاءات الخمس لصندوق النقد الدولي، والنتيجة بطالة وفقر وتفاوت طبقي صارخ، لهذه الأسباب قامت فعاليات حقوقية ونقابية وسياسية وشبابية وجمعوية، وهي شخصيات معنوية وقانونية ومعترف بها بتشكيل تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية منذ أكتوبر 2006، وإلى اليوم مازالت تناضل من أجل مطالب أقل ما يمكن وصفها به أنها الحد الأدنى للعيش الكريم.

    إن وقفة 12 أبريل ما هي إلا مقدمة لسلسلة من النضالات الوطنية والمحلية ستعلن عنها التنسيقيات المحلية لاحقا.

    إننا كلجنة المتابعة الوطنية إذ نترجم قرار مجلس التنسيق الوطني بالإعلان عن يوم 17 أبريل كيوم وطني للاحتجاج، تحت إشراف التنسيقيات المحلية في جميع المدن والقرى، نعلن كذلك أن نضالنا سيستمر إلى غاية تحقيق مطالبنا، وبدل نهج سياسة منع الوقفات والاحتجاجات يجب البحث عن حلول جذرية.» 

     
 
  


حضور المحتجين لشارع محمد الخامس وحصار أمني ملفت

            
    
دفع أول كوكبة تكونت من المحتجين لشارع جانبي ليتم تفريقهم بالقوة

وصول ذ.محمد الساسي إلى مكان الاحتجاج

لبس أفراد القوات المساعدة للخودات وبداية الاستعداد لقوة أكثر

          
أحد المواطنين يحتج بطريقة أكثر تعبيرا بحمله لعلب مواد غذائية فارغة 
   
       
 تلقي أحد الحاضرين بمكان الوقفة للضرب أصيب على إثره وقد حمل إلى المستشفى وذُكر أنه مراسل قناة فضائية
 (علمنا فيما بعد أنه مصطفى البقالي مراسل قناة بي بي سي)
     

        

                          

حضور ممثلي عدد من الهيئات ، يظهر في الصورة ذ.عبد الرحمان  عمرو وذ.محمد الساسي وآخرون

                       

أصر عدد من الواطنين والمحتجين على البقاء في المكان إلى نهاية فترة الاحتجاج رغم كل التنكيل الذي لاقوه

 محمد غفري يدلي بتصريح للصحافة

 حمى عدد من المواطنين المنسق الوطني محمد غفري من جميع الجوانب ليلقي كلمته ورغم ذلك هوجموا عند الإنتهاء من إلقاء البيان

                      مصطفى لمودن             

للاطلاع على المدونة استعمل الرابط التالي: 

http://zide.maktoobblog.com /

       إضافات:

 ـ علمنا فيما بعد أن الصحفي المنقل إلى المستشفى هو مصطفى البقالي مراسل قناة بي بي سي

 ـ وتوصلنا من الصحفي منير الكتاوي بصورة تبين إصابته بجروح في ساقه أثناء الوقفة، وهو يعمل بأسبوعية "الوطن الآن"

ثقافة المشاركة اعداد نجاة الراضي*

  ثقافة المشاركة

                             اعداد نجاة الراضي*

كثر في السنوات الاخيرة، في المشهد السياسي والمدني المغربي الحديث عن المشاركة في شقها السياسي.   البعض يتحدث عن اللامشاركة و اللاتسيس بالنظر إلى نسب المشاركة الضعيفة التي طبعت الانتخابات السابقة (انتخابات2007 ) والبعض يتحدث بنوع من العمومية بكون المشاركة السياسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الانتقال الديمقراطي .
والبعض الآخر يذهب بعيدا ويتحدث عن المشاركة بشكل قطاعي. المشاركة وعلاقتهما بقطاع الشباب وبقطاع المرأة…ويتم تبرير هاته العلائقية بالأهمية التي يكتسبها هذان القطاعان، كما يتم الإشارة إلى(نسبها الضعيفة التي ترجع إلى أسباب سوسيو سياسية متعددة كالأمية والفقر…)
وبين هذا وذاك يتيه مصطلح المشاركة بين تيهان كل هاته الآراء. إن الحديث عن المشاركة هو شيء إيجابي ومهم، وبدونه لايمكن التقدم إلى الأمام. لكن قبل الحديث عن مصطلح المشاركة بوجهيه الجزئيmicro والكلي macro يجب الحديث عن ثقافة المشاركة. ماذا يقصد بها؟ كيف يمكن ترسيخها؟ وماهو دورهافي تعزيز الحياة الديمقراطية عبر تمثيلية قوية وارادة  حقيقية.
وبالحديث في هذا الجانب عن التجارب المقارنة، أي الدول التي عرفت انتقالات ديمقراطية. وأصبحت نماذج إرشادية بوصفاتها ومؤشراتها، ذات النسب المتقدمة فيما يخص التمثيل والمسائلة، نجد أن تعزيز المشاركة في هاته البلدان اعتمد على مقاربة ثقافية، ثم التركيز لنشر هاته الثقافة على المدارس والجامعات أولا. وعبرتوسيع المشاركة باتجاه الفئات الأصغر سنا ثانيا.
وعبر ابتكار آليات التواصل مع الجمهور واستغلال الطفرة التكنولوجية والمعلوماتية في ذلك، وذلك عبر التواصل مع مختلف الطبقات السياسية والثقافية والمدنية .  كل هذا دفع بهاته البلدان عبر ديمقراطيتها المعاصرة، بكون إعطاء الثقة للمجتمع لن يتم إلا بالمشاركة الفعالة التي تعتبر الضمان الوحيد لأي تغيير حقيقي، وليس مجرد تغيير شكلي.
ففي الحديث عن هاته التجارب المقارنة عِبَرٌ كبيرة يمكن الاستفادة منها، بالرغم من الإختلاف في الجغرافيا الثقافية والإقتصادية والسياسية بيننا وبينهم.
إن الحديث عن ثقافة المشاركة مسألة يجب أن تعطى لها قيمتها الحقيقية، ولكي لا تصبح مصطلحا عابرا ومائعا ومناسباتيا يجب التأسيس لمناخ ديمقراطي بواسطة أم القضايا، وهي قضية المشاركة. وقضية تفعيلها تستدعي جهود كل الأطراف وبمشاركة جميع المواطنين.
وهنا يأتي دور المؤسسات التعليمية ودور الأحزاب الديمقراطية. وبالرغم من أننا ورثنا تراكمات سلبية من مناخ سياسي كرس الإستبداد وقواعد انتخابية لا تتسم بالنزاهة. أعطتنا هاته التراكمات السلبيةُ اللاثقةَ  اللامشاركة واللاتسيس. وبتكريس المشاركة المجتمعية الفعالية المبنية على وعي مجتمعي حقيقي يمكن أن نبنى  ثقافة للانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي نريده والذي تتطلع إليه مختلف فئات هذا المجتمع.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

* باحثة في علم الاجتماع

كلية الاداب والعلوم الانسانية

القنيطرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

المدونة: توصلنا بهذه المساهمة عبر بريد المدونة، ونرحب بكل المساهمات

ضيعات الخواص أشواك على جانب الطرقات وضعف المساهمة في التنمية المحلية

   ضيعات الخواص

أشواك على جانب الطرقات وضعف المساهمة في التنمية المحلية

تمر بعض الطرق بمنطقة الغرب قرب ضيعات تحيط بها أشواك، غير أن هذه الأشواك تطول وتكبر إلى أن تحتل كامل قارعة الممر الطرقي، بل تهجم أحيانا على جزء من الطريق المعبدة، وهو ما يعرقل حركة السير، خاصة لما تتلاقا عربتان أو أثناء التجاوز، وهو ما يحتم تدخل السلطات لدى أصحاب هذه الضيعات قصد قطع ما استطال من الأغصان المشوكة، رغم أن بعض أصحاب هذه الضيعات من ذوي النفوذ الذين لا يأبهون لما قد يضر بقية المواطنين، وكل تنبيه لهم قد يعتبرونه تنقيصا من " قيمتهم" وتدخلا في شؤونهم، ورغم ذلك يجب أن يكون القانون فوق الجميع.

نعرض نماذج من الأشواك التي تساهم في عرقلة السير، وأي جولة بالطرق الثانوية وغير المصنفة وبعض المعابر المؤدية للقرى المحادية لبعض الضيعات ستجعل كل مستطلع يكتشف ما ذكرناه بشكل ملفت.

 

 

 

إن بعض ملاكي الضيعات في منطقة الغرب يقيمون في المدن الكبيرة كالرباط، ومنهم من يتوفر على مناصب، وهذه من معضلات ضعف تنمية منطقة الغرب عموما، فعائدات هذه الضيعات تحول إلى مدن ومناطق أخرى، وغالبا ما يستثمر في اقناء العقارات وأشياء اخرى قد لا توفر أي قيمة مضافة على الاقتصاد، علما أن ملاكي جل الضيعات يؤدون أجورا زهيدة للعمال ولا يحترمون حقوقهم، ولا يؤدون أي ضرائب وطنية أو محلية، والدولة تتكفل بإيصال التجهيزات إلى ضيعاتهم أو إلى مقربة منها، كما هو عليه الحال بالنسبة للطرق والكهرباء والتجهيزات الهيدرومائية بما فيها السدود… وذلك من المال العام، بدون أن تكون لهؤلاء الملاكين الكبار أية مساهمة في التنمية سواء المحلية أو الوطنية

بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية تَفْرض فيها بعض الولايات ضرائب على كبار الملاكين من أجل التنمية المحلية خاصة مساهمتهم لتمويل التعليم، عن طريق سن ضرائب لذلك.

 قد يقول بعض الملاكين انهم يساهمون ضرائبيا أثناء اقتناء مشترياتهم، وهو مبرر مردود عليه حيث أن الضريبة تؤدى عن الدخل المحصل عليه، فكيف يؤدي جميع المواطنين ضرائب مرتفعة تفوق أحيانا 40 في المائة من المدخول، بينما آخرون يربحون الملايين دون أن يؤدوا أي ضريبة، فعن أي عدالة ضريبية يمكن الحديث؟

لا نفهم ذلك سوى من استقراء الواقع السياسي للبلد، حيث اعتبر دائما الفلاحون الكبار أهم زبناء المخزن، بل منهم ومن أبنائهم كانت دائما تتشكل النخب المشاركة في الحكم، وبالتالي يحصلون على امتيازات من هذا الاعتبار، وهي الحالة التي لا يجب أن تستمر، لإحقاق العدالة بين كافة المواطنين، وتحصيل موارد للدولة حتى تفي بالتزماتها، ثم لتكون الضريبة حافزا على الانتاج وتحسين المردودية بالنسبة للأراضي الزراعية

                  مصطفى لمودن

تعيين مساعد المدير بالفرعيات المدرسية

 تعيين مساعد المدير بالفرعيات المدرسية

 

 

        من المنتظر أن يتم تعيين مساعد مدير بفرعية المجموعة المدرسية بالعالم القروي قبل نهاية شهر أبريل الحالي على الأرجح، حيث سيتوصل المعين الجديد/ مساعد المدير بقرار تعيينه من طرف النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، ولن يكون هذا المساعد الجديد سوى أستاذ أو أستاذة بنفس الفرعية التي يعمل بها.

     كان من المرتقب أن يتم اللجوء لهذه الصيغة منذ السنة المنصرمة، حيث أثيرت بشكل رسمي في عدد من المحطات، منها منتديات الإصلاح التربوي الرابعة التي تشرف عليها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي جرت ما بين 3 و7 أبريل 2007 (انظر تغطية لأحد هذه المنتديات بهذه المدونة)، وذلك لحل بعض المعضلات التي تتخبط فيها المؤسسات التعليمية بالعالم القروي، حيث يمكن اعتبار كل فرعية تعليمية وحدة متكاملة لكنها بعيدة عن المركزية حيث يوجد المدير، وهذا الأخير يصعب عليه تتبع كل ما يقع في بقية الفرعيات.

    حسب بعض الأصداء التي وصلتنا فقد برز تهافت من بعض الأساتذة في الفرعيات على اقتراح أنفسهم لتحمل هذه المهمة، رغم أن تحديد المهام غير واضح، ولم تصدر من أجله أية مذكرة أو مرسوم، والقانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية لا يشير لهذا المعطى الجديد.

    ما يتم الحديث عنه بشكل شبه رسمي ما دام لم يظهر على الواقع، هو مقدار التعويض الذي سيحصل عليه مساعد المدير، الذي حدد في 400 درهم شهريا، وربما لهذا السبب أبدى البعض اهتمامه بنيل المنصب الجديد، دون أن يعرف أحد هل هو خاضع للضريبة وباقي الاقتطاعات. كما أن مساعد المدير لا يحق له بعد تعيينه تخفيض ساعات عمله التي تصل إلى 30 ساعة في الأسبوع، أو التفرغ لمهامه الجديدة.

   حسب مذكرة تنظيمية اطلعنا عليها أعطيت الصلاحيات للمدير قصد اختيار العنصر المناسب لينوب عنه في الفرعية التي تتعدى أقسامها الثلاثة، دون تحديد أي مواصفات، فقط أقدمية العمل لمدة سنة بالفرعية، وعدم التعرض لأي عقوبة تأديبية، وملء طلب من أجل ذلك، وإرساله للنيابة التي بدورها تخبر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وقسم الموارد البشرية بالوزارة.

   تعرف بعض الفرعيات تجربة مماثلة منذ مدة، لكن في علاقة بالمطعم المدرسي، حيث يتم تكليف مدرس حسب اختياره لتسيير المطعم المدرسي بالفرعية لمساعدة الطباخ (ة) مقابل الحصول على تعويض، رغم أن مثل هذه العملية غير معممة وغير منتشرة بشكل موسع تشمل جميع الفرعيات.

    لجوء المسؤولين عن قطاع التربية والتعليم لتعيين مساعد مدير بالفرعيات قد يحل بعض المشاكل ذات الطبيعة الإدارية الصرفة، لكنه غير مجد لفك واقع تدني المستوى التعليمي وضعف مردوديته، والتخفيف عن التلميذ من كثرة المواد والدروس التي لا طائل من ورائها على المستوى المعرفي أو السلوكي أو القيمي…، ومحاربة الهدر المدرسي وحث بقية الشركاء المحتملين على الانخراط في مساندة المدرسة كالجماعات المحلية مثلا، وتحسين فضاء المؤسسة التعليمية، والاهتمام بالأنشطة الموازية…  

     إن تحسين جودة التعليم وتعميمه يقتضي إجراءات عديدة مندمجة منها طبعا ما هو إداري، لكن لا يجب إغفال مراجعة المناهج والمقررات، توفير وإدماج التعليم الأولي ضمن التعليم الابتدائي، تحسين فضاء المؤسسة التعليمية وتوفير كافة المرافق الضرورية (بما فيها المراحيض غير المتوفرة للأسف) وتعيين حارس لها، منح المدرسين والمدرسات العاملين بالعالم القروي تعويضات تناسب حجم معاناتهم في عزلتهم أو تنقلاتهم اليومية، توفير الوسائل التعليمية…   

                    مصطفى لمودن   

 

 

       سجل بهذه المدونة رأيك في الموضوع

ضعف آليات حماية المستهلك في المغرب الاهتمام الدولي بالموضوع

ضعف آليات حماية المستهلك في المغرب

 الاهتمام الدولي بالموضوع 

أجرى السيد عبد الرحيم الوالي بصفته ممثل وكالة الأنباء العالمية انتر بريس سيرفيس " أي بي سي" في الشرق الأوسط وشمال إفرقيا حوارات مع عدد من الفاعلين حول حماية المستهلك في المغرب، من ضمنهم مصطفى لمودن (المشرف على المدونة) وقد نشرت الوكالة خلاصة ذلك على موقعها بالانترنيت ٭ في الثالث من أبريل 2008. 

 

 ذ. عبد الرحيم الوالي

 وقد جاء ذلك إثر نشر موضوع " من يؤكد سلامة لعب الأطفال في المغرب" بهذه المدونة وبموقع " الحوار المتمدن"، حيث اثار ذلك اهتمام عد من الأوساط… 

    ننشر بالمدونة كل الحوار، وكذلك الموضوع المركب باللغة الإنجليزية بعد ذلك تعميما للفائدة.  

———————— 

نص الحوار:  

 

1 ـ ما هي في نظركم أهم الآليات المتاحة حاليا لحماية المستهلك المغربي؟

 

في الحقيقة لا توجد أية آلية ناجعة لحماية المستهلك في المغرب، فرغم توفر بعض النصوص القانونية القليلة والغير محينة مع عدد من المستجدات، فإنها تبقى غير مفعّلة من طرف من يفترض فيهم السهر على ذلك، كما أنها مجهولة من طرف الجمهور، ولا يتم تداولها والإشارة إليها ليتطلع عليها المستهلك ويطالب باحترامها،  وتبقى بعض العادات الاستهلاكية في المجتمع المغربي شبه مطمئنة إلى الوضع الحالي، حيث لا يهتم البعض بالموضوع ولا يعتبره أولوية، ومنهم من له ثقة عمياء في جودة كل ما يطرح للاستهلاك، ولا أدل على ذلك من الرواج الملحوظ لمختلف السلع بما فيها المجهولة المصدر، سواء المهرب منها، أو الذي ينتج في ظروف سرية، ويمكنكم زيارة مختلف الأسواق لتلاحظوا ذلك، ومن أمثلة السلع على ما نقول  أنواع عديدة من السنون (صابون غسل الأسنان) لا يتوفر على اسم المنتج أو عنوانه، ونفس الشيء بالنسبة لقطع غيار السيارات المتواجدة بالسووق…إلخ

 وفي نفس سياق السؤال، فهناك آليات رسمية متعددة لمراقبة السلع المستهلكة، غير أن هذا التنوع من يعتبره نقطة ضعف، حيث أن الجهود توزع بين عدد من المصالح، وبعضها يعول على بعض، وبعضها يحمل مسؤولية أي خلل وقع للبعض الآخر، فهناك مصالح تابعة لوزارة الفلاحة تتحمل مسؤولية المراقبة، وأخرى تابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وأخرى للتجهيز، وأخرى لوزارة الداخلية تتكلف بها العمالات في محل اختصاص ترابها، كما أن هناك مصالح تابعة للجماعات المحلية فيما يسمى بالمكتب الصحي، وأخرى للجمارك، ولا يفوتنا الحديث في هذا الموضوع دون الإشارة إلى إدارة " الحسبة" وهي شأن تقليدي موغل في القدم كانت له نجاعته فيما سبق من قرون خاصة من حيث تنظيم الحرف، وقد تم الرجوع إليه في بداية ثمانينات القرن الماضي عندما اشتد أوار الأسعار حينذاك وما خلفه من احتجاجات…،غير أن هذا الجهاز اعتبره الآن عالة على الميزانية العامة فقط.

    لكن كل هذه المصالح "المختصة" لا أعتقد أنه لها النجاعة الكافية لحماية المستهلك، ومراقبة كل ما يروج وما ينتج، فهل لها كلها القدرة العلمية والتكنولوجية والبشرية المؤهلة  لمراقبة خلو المواد الغذائية من كل ما هو معدل وراثيا مثلا؟ هل تستطيع مراقبة كل المصانع الظاهر منها والخفي، وكل الموانئ ومناطق العبور؟

2 ـ أثرتم في مقال سابق لكم موضوع حماية المستهلك على مستوى لعب الأطفال. كيف تلخصون هذا المشكل للقراء؟  

   فعلا سبق أن أثرت الموضوع في وقت تشتغل فيه وسائل الإعلام بما هو سياسي وما هو مثير للقارئ وما يصدر عن ملتبسات اليومي والمعيشي، باستثناء بعض المنابر طبعا، دون الالتفات لما هو خطير كذلك على مستوى الصحة العامة، ومختلف التأثيرات السلبية المترتبة عنه من خسائر صحية واقتصادية… وقد سبق أن ذكرت بعض الأخبار العابرة ـ التي لا يتم الانتباه لها بما يكفي ـ  رفض السلطات الصحية بأمريكا وإيطاليا لكمية هائلة من لعب الأطفال المستوردة والتي تحمل سموما بين المواد المصنعة بها، وهذه الدول تتوفر بطبيعة الحال على الإمكانيات التقنية لاكتشاف كل المخاطر، فمابالنا بالدول المتخلفة… وقد أثار الموضوع عدة اهتمامات حيث أعاد نشره عدد من المواقع الإلكترونية وعلى الأقل جريدة وطنية في المغرب حسب علمي، ثم بعد ذلك تحدثت عن هذا الموضوع القناة الثانية المغربية في إحدى نشراتها الإخبارية، وأكد أحد المختصين الكيميائيين حمْل تلك اللعب لسموم، دون أن نطّلع على رأي السلطات المختصة.

 في موضوع الطفولة كذلك أستغل الفرصة لأعيد من جديد طرح مشكل تواجد مادة" لاميانط"(amiante) السامة في عدد من الحجرات التعليمية بالمغرب، خاصة فيما يسمى البناء المفكك، الذي تم اللجوء إليه بشكل واسع منذ بداية ثمانينات القرن الماضي كحل لتوسيع التمدرس، كما أن عددا من الحجرات قد تجاوزت عمرها الافتراضي وما زالت تنفث سمومها في الأطفال والمدرسين إلى الآن.

3 ـ حتى الآن، و على مدى عشر سنوات، ظل إصدار قانون لحماية المستهلك المغربي يتعثر. ما هي في نظركم أسباب ذلك؟  

 

 ليس المشكل في المغرب هو إصدار قانون من عدمه، ولكن المشكل هو ما مدى إحاطة هذا القانون بمختلف أبعاد المشكل، ثم القدرة على توفير كل آليات تطبيقه، كما سبق أن أشرنا إليه أعلاه، ثم إن أي قانون تكون دائما هناك حاجة موضوعية لإصداره، فقد جرى العرف في المغرب أن القوانين لا تكون استباقية، تحمل في طياتها جانب الوقاية ومعالجة المشاكل قبل تفاقمها، بل تأتي للنظر في مشاكل قائمة من حيث تنظيمها أو زجرها…أو تأتي تلبية لرغبة من طرف جهات لها قوة أو مارست ضغوطا.

    وجوابا عن سؤالكم بشكل مباشر نعتقد أن لذلك ثلاث أوجه، الأول عدم توضُّح الرؤية بعدُ لطرح مثل هذا القانون، ورغبة السلطات في عدم تعقيد مسألة تزويد السوق بما يوجد من سلع مطروحة سواء في الداخل أو الخارج خاصة مع تفاقم الأسعار والندرة المتزايدة لبعض المواد التي سيرتفع عليها الطلب كالحبوب وزيت المائدة مثلا، وأخيرا قوة اللوبي الذي يتكفل بالمنتوجات المصنعة من حيث الإنتاج والتسويق.،وهؤلاء المكونون لهذا اللوبي وحدهم يوجدون في المجال دون أن تكون هناك قوة تحدث التوازن خاصة من جهة المستهلكين والمنتخبين والسياسيين عموما.

4 ـ ما هي آثار و تداعيات غياب قانون لحماية المستهلك على المستوى الاجتماعي و الصحي و الاقتصادي؟  

 

 أؤكد بأن القانون وحده لا يكفي في مثل هذه القضايا كما قلت، لأننا ببساطة لم نصل بعد إلى مستوى المجتمعات التي تتحرك وتتفاعل حسب القوانين الجاري بها العمل في كل شيء كالمجتمعات السكندنافية مثلا.

   ما نحتاجه هو الإرادة المجتمعية عامة، في مقابل الإرادة السياسية التي يتم إرجاع كل شيء لها، وفي غياب ذلك، ومع قرب حصول تطبيقات اتفاقيات التبادل الحر على الصعيد الدولي بالتدريج انطلاقا من 2010، علينا أن ننتظر بروز مشاكل صحية من نوع جديد تمس الأجنة في بطون أمهاتهم، فيقع تعدد في الإجهاض الذاتي المبكر، ظهور مشاكل جينية تؤثر على النمو السليم للجسم، فتمس الأدمغة، وتتزايد نسبة المختلين عقليا أو من يعرفون قصورا في استيعاب مقررات التعليم، ناهيك عن التشوهات الجسدية، وبقية الأمراض كالسرطان بمختلف أنواعه، وبقية الأمراض المعدية الأخرى التي بدأنا نسمع بعودتها مهددة سلامة البشرية، وكل هذا مكلف جدا على الصعيد الاجتماعي والنفسي والصحي والاقتصادي…

    وستعرف الشركات الوطنية صعوبة في تصريف منتجاتها ومنافسة الشركات الأجنبية التي تعتمد أساليب الغش " المتقدم" المعتمد على تكنولوجية غير سليمة ومضرة، وهو ما سيضر كذلك بمجال توفير الشغل والقدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي الدخول في دائرة البحث عن السلع الرخيصة غير المراقبة وغير المتوفرة على الجودة اللازمة…

5 ـ ما هي اقتراحاتكم في مجال حماية المستهلك المغربي؟  

    على الجميع أن يعي بأن صحة المواطنين ليس لها ثمن، فهي في المقام الثاني بعد تعليمهم وتثقيفهم وتكوينهم، والصحة تدخل في أي معادلة تروم التنمية والاستقرار، ويضاف لها الآن بالضرورية كل أشكال المنافسة القائمة بين جهات الأرض حول الوجود المهدِد لكل من تهاون واستهان بالحروب الباردة التي ستدور حول الإنتاجية والمنافسة، ولا نقصد بالإنتاجية السلع والخدمات فقط، بل كذلك أسلوب الحياة والتقنية…لأنه بذلك فقط يمكن أن تباع السلع والمنتجات… وهو ما يمكن تسميته بالصراع الحضاري من غير حروب تقليدية، ومن شروط القيام بذلك أو على الأقل المقاومة التوفر على الشعب المتعلم والسليم صحيا.

 ليس بالضرورة أن تسعى السلطات لتوفير ما يحتاجه المواطنون من غذاء وغيره كيفما كانت هذه السلع، وتقتني الأرخص منها من الأسواق الدولية، نعرف أن ذلك يتم عبر القطاع الخاص بواسطة الاستيراد والتصدير الحر، غير أن المسؤولية لا تسقط على الحكومة أبدا.

 ولا نغفل كما سبق أن طرح الدور التشريعي في إحاطة الموضوع بالقوانين المناسبة، وذلك بعد الاستماع لمختلف الأطراف، وليس للوبيات الاقتصاد فقط.

 فتح نقاش مستمر حول الموضوع عبر وسائل الإعلام بما فيها الرسمي الممول من طرف الشعب، إدخال ثقافة الحذر مما يستهلك والدفاع عن سلامته وجودته إلى مقررات التربية والتعليم، مساندة جمعيات المجتمع المدني التي تدافع عن المستهلكين، وذلك بتخصيص جزء من عائدات أرباح السلع والخدمات لصاح الجمعيات الجادة بشروط منها الحفاظ على تنوعها وديمقراطيتها وانفتاحها، وذلك حتى يتسنى لها القيام بكل مهامها، من ذلك رفع دعاوي ضد كل مخالفين لشروط الصحة والسلامة، إنجاز دراسات واختبارات…

6 ـ كيف ترون عمل جمعيات حماية المستهلك في المغرب؟

أكاد لا أسمع عن هذه الجمعيات، سوى من خلال بعض الندوات التلفزية وبعض وسائل الإعلام الأخرى حيث يبدي البعض وجهة نظره باسم جمعية معينة، أما ما يتعدى ذلك إلى أشياء أخرى، كالحق في الاطلاع على نتائج المختبرات التي يقال أنها تفحص بعض السلع، أو إجراء تقييم علني ودوري للسلع والخدمات ونشر ذلك على العموم، أو إجراء دراسات وتحاليل على ما تتزاحم به الأسواق من منتجات… مثل هذا لا وجود له.

   في هذا الصدد كذلك يجب الاحتياط من تحويل بعض هذه الجمعيات إلى مساند لبعض المنتجين وضد البعض الآخر حسب الأهواء وما يتم تحصيله من منح علنية أو سرية.

    إن فضاء الديمقراطية الحق، هو الكفيل وحده بانتعاش كل هيئات المجتمع المدني الناشطة في مختلف المجالات، بما فيها الدفاع عن المستهلك، مع ضرورة توفير الشروط المادية طبعا. 

 

 

  

———————-

       المادة المنشورة بالانجليزية:

 

 

 

 By Abderrahim El Ouali

 

_____________________

 

الرابط الالكتروني الذي ضمنه نشرت المادة الصحفية: 

 

http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=41842

 

موقع انتر بريس سرفيس: ٭

 

http://www.ipsnews.net/ 

 

———————————–

 

MOROCCO:Consumers Unprotected, Activists Disarmed

 

  

 

CASABLANCA, Apr 3 (IPS) - NGOs are stepping in to support consumers in the absence of a law to protect them.
Twenty-five associations now work in the field of consumers’ protection, according to the Tanmia (Development) independent group. Six months ago the Consumer Protection Association in Oujda (CPAO), a city 635 km east of Casablanca, with a population of nearly a million, opened a centre Le Guichet du Consommateur to deal with complaints from consumers.
The office has so far handled 180 cases, according to Moroccan daily al-Ahdath al-Maghribia. The centre also provides consumers with necessary information and advice.
"But associations could do more if there were a modern law to protect consumers," Mohamed Abou Lifida, president of the Consumer Protection Association in Berrechid (CPAB), 32 km east of Casablanca told IPS.
A consumer protection bill has been pending since 1998 "and even revised several times in a way that would not allow enough protection for consumers," he said.
"In the absence of law, other means to protect consumers remain inefficient," Mohamed Yasser Gmira, member of the Moroccan Human Rights Association (AMDH) told IPS.
This is believed to limit the action that consumer protection associations can take, "and explains why most of them focus on communication with consumers rather than effective measures to protect them," Gmira says.
As the law stands, associations cannot complain against practices. That is for consumers to do – and they are not given the rights to. "There is a political push to stop the bill because it is against the interests of economic lobbies," Gmira said.
In the absence of law, some leaders are calling on people to do more. Protecting consumers is "everyone’s responsibility", Mostafa Lamodene, a writer and AMDH member campaigning against fraud over quality, told IPS. Lamodene, who campaigns through the web and local newspapers, says "law alone cannot be enough" and that "more engagement from the entire society is needed."
Morocco also lacks the technological tools to protect consumers. An example, Lamodene said, are some imported toys that contain toxic materials. "Some of these toys are not authorised for sale in the U.S. and Italy," Lamodene said, "because they have the necessary technological tools to discover what they really contain."
In Morocco, he said, "the matter has been raised on many websites, and by a daily local newspaper, and later by the state-controlled TV channel ‘2 M’. Specialists confirmed on TV that the toys contain toxic materials, but we did not hear about any measures on the part of authorities."
In the 1980s, the Moroccan government built makeshift schools using asbestos. "That kind of building has a limited useful life after which it becomes dangerous for health," Lamodene said. "We now expect related health problems with pregnant women and new-born children especially."
The lack of a consumer protection law hits citizens’ health, and also their pockets.
Samir Jaafari, president of the Moroccan Confederation of Consumers Associations (MCCA), says the absence of law has a direct impact on the quality and price of bank services. "These are similar in form and content and do not allow the consumer to put pressure on banks on a competitive basis," Jaafari told journalists.
A bill to protect bank services consumers was introduced to the general secretary of the government Nov. 29 last year. The bill is intended to protect consumers from illegal practices by bankers.
It will especially "allow consumers to benefit from a general protection and to get information from banks in full transparency," Jaafari said. There have been many complaints over lack of transparency in banks over accounts management fees and deductions on money transfers, Jaafari said.
But nobody knows how long this bill will go into limbo. Bills introduced by the government and the parliament must first be approved by the general secretary of the government. (END/2008)     

الإفراج عن معتقلي فاتح ماي وإسقاط المتابعة في حق من كان يتمتع بسراح مؤقت الإفراج عن عدد من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة بعد إعادة محاكمتهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تصدر بلاغا

الإفراج عن معتقلي فاتح ماي وإسقاط المتابعة في حق من كان يتمتع بسراح مؤقت  

    الإفراج عن عدد من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة بعد إعادة محاكمتهم

 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تصدر بلاغا

 تلقى بارتياح كافة المناضلين الحقوقيين واليساريين نبأ العفو عن 17 متابعا فيما بات يسمى تظاهرة فاتح ماي 2007، من ضمنهم شيخ المعتقلين محمد بوكرين وثمانية أشخاص آخرين كانوا رهن الإعتقال، وتسع آخرين يتابعون في حالة سراح، وقد لوحظ في عد من الواقع الإلكترونية والبريد الموحد لعدد من المجموعات تبادل التهاني والإعلان عن الإرتياح بعد إصدار الملك محمد السادس العفو يوم الجمعة 4 أبريل 08عن هؤلاء، خاصة أن أغلبهم وجهت لهم تهمة إهانة المقدسات، وهو الموضوع الذي أصبح يثير نقاشات مختلفة خاصة بين الأوساط الحقوقية والسياسية، رغم حرص البعض على التسجيل بأن تنفس نسمات الحرية من طرف المعتقلين كان نتيجة نضالات القوى الحقوقية والتقدمية عموما. 

ولوحظ في الأونة الأخيرة إطلاق سراح عدد من المحكومين، الذين أثارت قضاياهم جدلا وصخبا إعلاميا، مثل فؤاد مرتضى، الذي حوكم بثلاث سنوات سجنا، إثر انتحاله صفة الأمير مولاي رشيد بأحد المواقع الإلكترونية، وقد أثار اعتقاله ردود فعل مستنكرة على الصعيد الدولي، خاصة من مستعملي الانترنيت، وآخر المفرج عنهم رقية أبوعالي، إثر حصولها على البراءة بعد محاكمتها استئنافيا بمكناس يوم الخميس 3 أبريل 2008، وقد كانت متهمة هي وبعض أفراد عائلتها بالقتل بعدما قضت سنة رهن الاعتقال… وعرفت قضيتها بما يسمى بفضائح السيديات (أقراص مدمجة) التي حصلت عليها بعض وسائل الإعلام يظهر فيها منتسبون لجهاز القضاء في وضعيات مخلة، ويُعترف فيها بحصول تلاعبات في أحكام قضائية، كما ذكرت ذلك بعض وسائل الإعلام، وقد أحيل على التقاعد أحد أبطال تلك الأقراص المدمجة الحاملة للإدانة، واعتبرت رقية أبوعالي من كان وراء تسجيل هؤلاء المسؤولين. وقبل ذلك أفرج عن العامل العفورة، الذي حوكم  بعشر سنوات مع حجز ممتلكاته، فيما يسمى بملف الفساد الإداري، المرتبط بالسليماني صهر وزير الداخلية السابق إدريس البصري، وقد بريء العفورة من طرف محكمة الاستئناف قبل أيام بعدما قضى أربع سنوات في السجن. كما بريء محمد إيزو ضابط الشرطة المتهم بالتعاون مع تجار المخدرات، وقد كان مسؤولا عن أمن القصور الملكية لحظة اعتقاله، كما كان مسؤولا عن أمن مدينة طنجة، وهي المرحلة المعنية بالتهم الموجة له، كما حصل كذلك فيما يخص مراجعة الأحكام مع ثلاثة رؤساء غرف جنايات باستئنافية تطوان ووالييْن للأمن ودرككين حصلوا جميعهم على البراءة يوم الخميس 3 أبريل 2008، بعد إعادة محاكمتهم لما حصلوا على حكم نقض الأحكام السابقة ضدهم من طرف المجلس الأعلى الذي أمر بإعادة المحاكمة، وسبق لمحكمة العدل الخاصة أن حكمت ضد بعضهم بسنتين وضد البعض الآخر سنة واحدة سجنا، وقد اتهموا سابقا بالتعاون مع منير الرماش أو التستر على أنشطته غير القانونية، وهوأحد المحكوم عليهم بالاتجار الدولي في المخدرات،. 

إن مراجعة عدد من الأحكام ضروري لإحقاق العدالة، خاصة حينما تظهر معطيات جديدة تقود إلى البراءة، أو حينما تدقق هيئة الدفاع والقضاء عامة في طبيعة التهم والمساطر، أو يتأكد بطلان المتابعة لسبب وجيه، فيكون حتما مراجعة الأحكام، لكن يحق التساؤل عن مدى ملاءة البراءة استئنافا مع ثقل الحكم في المرحلة الإبتدائية، كما حصل مع العفورة مثلا الذي كان ابتدائيا محكوما عليه بعشر سنوات، ليحصل في الأخير على البراءة، أين الخلل إذن؟ ألا يمكن أن تكون هناك أياد تستعمل القضاء في فترة من فترات التقاضي لتصفية الحسابات؟ ألا يمكن أن نعتبر القضاء بدوره يتأثر أحيانا بالإعلام وما تثيره  بعض القضايا من"مزايدات" قد لا تكون واقعية؟ فيؤثر ذلك على الأحكام، ألا يمكن أن نشم من وراء كل هذا تدخل السياسي لعدة اعتبارات قد تكون هي ظرفية كذلك في التأثير على القضاء أثناء بعض الفترات الزمنية المحددة؟ ثم يكون التدخل بعد ذلك لطي بعض الملفات، بعدما تكون مختلف الأغراض قد استنفدت من إثارة تلك القضايا, وبالتالي العودة إلى التهدئة في انتظار جديد آخر، وزوابع أخرى قد تساهم في إلهاء الناس وعدد من المنابرالإعلامية. 

إن القضاء أساس الملك، وأهم ركيزة للعدل إن لم نقل أنها هي ركيزته الوحيدة، مادامت  كل الأطراف الأخرى يمكن أن تجور.بينما القضاء من المفترض أن يكون آخر سند يعول عليه كل مظلوم، وأول محق للحق…لهذا يطالب البعض  بأن يكون القضاء سلطة مستقلة منصوص عليها دستوريا، يتخذ قراراته العادلة دون أن يتأثر بموجّه أو أية جهة كانت، كما يجب احترام سلطة وقرارات القضاء، إلا فيما يخص العفو المعمول به في مختلف الدول، والذي تكون له بدوره أبعاده "المهدئة والرحيمة" بعدما تؤتي الأحكام القضائية أكلها وتؤدي النتيجة المتوخاة منها، لا أن يعتبر العفو من طرف بعض الجهات بمتابة رسالة مشفرة من أجل التمادي في الفساد والنهب وعدم احترام القانون ، وذلك حسب قراءة هذه الجهات طبعا. 

تجدر الإشارة أنه لاشيء يجمع بين كل الملفات التي ذكرناها، فهناك من يعتبر مناضلا في أحزاب ديقراطية وجمعيات مناضلة، وهناك من يخدم السلطة وقد اتهم باقترافه تجاوزات، وهناك من أعتبر ضحية انتقام مقصود.

غير أن اهم خلاصة يمكن أن نخرج بها هي أن بناء دولة الحق والقانون تقتضي تعزيز سلطة القضاء وتأهيل مؤسسة القضاء عموما، وتوفير شروط التقاضي السليمة، والإجتهاد المستمر في وضع التشريعات والقوانين المناسبة.

مصطفى لمودن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ندرج نص بلاغ الجمعية المغربية لحوق الإنسان      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرباط في 05 أبريل 2008

 

بــــــلاغ

 

 

المكتب المركزي يعبر عن ابتهاجه لاسترجاع معتقلي فاتح ماي حريتهم

ويؤكد عزم الجمعية على الاستمرار في النضال من أجل الحرية لكافة المعتقلين السياسيين

 

 

تلقى المكتب المركزي بارتياح كبير خبر الإفراج عن معتقلي فاتح ماي الثمانية وإسقاط المتابعة ضد التسعة المتابعين في حالة سراح. وبهذه المناسبة يهنئ كافة هؤلاء المناضلين على استرجاع حريتهم وعلى صمودهم ويهنئ عائلاتهم بمناسبة الإفراج عن ذويهم.

إن المكتب المركزي إذ يعبر عن اعتزازه بالدور الذي لعبته فروع الجمعية في دعم معتقلي فاتح ماي :

• يعتبر هذا الإفراج انتصارا لكافة القوى الديمقراطية التي ساهمت بمختلف الأشكال في الحملات الوطنية والدولية، وضغطت من أجل حرية معتقلي فاتح ماي و في مقدمتهم: الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي، ولجان التضامن المحلية، ولجان التضامن في بعض الدول الأوروبية، ومنظمة العفو الدولية التي تبنت معتقلي فاتح ماي كمعتقلي رأي منذ محاكمتهم، والصحافة التي واكبت هذه الحملات وغيرها من القوى والهيآت والأفراد الذين عبروا عن تضامنهم ودعمهم لهؤلاء المعتقلين بشتى الأشكال.
• يحيي كافة المحامين والمحاميات الذين تجندوا لمؤازرة معتقلي فاتح ماي خلال مختلف مراحل المحاكمات وفي مختلف المدن ويدعوهم للمزيد من التعبئة لمؤازرة كل ضحايا الاعتقال السياسي والأحداث الاجتماعية.
• يطالب بجعل حد للمحاكمات بتهمة المس بالمقدسات وبإسقاط الأحكام الصادرة على هذا الأساس ضد العديد من المواطنين خلال محاكمات غير عادلة وفي مقدمتهم الأخ محمد العطاوي عضو فرع الجمعية بميدلت؛
• يوجه نداء إلى كافة المناضلين والمناضلات للاستمرار في النضال من أجل إطلاق سراح معتقلي بومالن دادس الذين صدرت في حقهم أحكام جائرة وقاسية، والصحفي حرمة الله والمعتقلين السياسيين الصحراويين ومن ضمنهم عضو الجمعية ابراهيم الصبار وأقدم معتقلين سياسيين أحمد الشايب وأحمد شهيد والمعتقلين السياسيين فاضحي الفساد وباقي المعتقلين السياسيين من ضمنهم الإسلاميين المعتقلين بسبب آرائهم.

       

 المكتب المركزي 

 

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منظمة غير حكومية تأسست في 24 يونيو 1979، لها صفة المنفعة العامة

عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان - عضو الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان   – عضو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

«الجسور المغربية» تعزز الإعلام المكتوب

 «الجسور المغربية» تعزز الإعلام المكتوب

   

   

     صدر العدد الأول من الجريدة الشهرية «الجسور المغربية» من سيدي سليمان في أبريل 2008، وفيها نجد حوارا مع صلاح الوديع، أحد مهندسي “حركة لكل الديمقراطيين” التي يقودها فعليا فؤاد عالي الهمة المعروف بصديق الملك، ونجد حوارا كذلك مع المحجوب سالك الذي اعتبرته الجريدة “ممثل تيار بوليساريو خط الشهيد” بفرنسا، وحوارا ثالثا مع المخرج السينمائي محمد إسماعيل صاحب فيلم ” وداعا أمهات” وآخر حوار مع يحيى اليحياوي المتخصص في الإعلام والتواصل. ونقرأ في نفس العدد موضوعا عن ” حركة” الهمة يتساءل فيه صاحبه عن إمكانية إخراج السياسة من غرفة الإنعاش حسب قوله، وفي نفس سياق الحديث عن السياسة نطلع على مقال آخر بعنوان ” متى يتحرر الإنتقال الديمقراطي بالمغرب من المنطق المزمن للخصوصية؟” وموضوع آخر حول “مغرب ما بعد استحقاقات 7 شتنبر 2007″، ثم نجد في صفحتين من حجم التابلويد إعادة لنشر عرض كان قد تلا صاحبه عمر الزايدي أغلبه في عروض وندوات سابقة حول ” الحكم الذاتي ودمقرطة المجال” وعلى صفحتين كذلك نعيد قراءة جزء من توصيات “هيئة الإنصاف والمصالحة” حول ” الإصلاحات المقترحة”، هذا بالإضافة إلى مواضيع أخرى حول المدرسة العمومية ومواضيع دولية وصفحة للإبداع الأدبي.

     ذكر مدير النشر ورئيس التحرير عبد المطلب أعميار أن العدد القادم سيكون موضوعه المحوري حول المسألة الاجتماعية في المغرب، وتطلعنا الصفحة الأخيرة على خبر مفاده عزم هيئة تحرير الجريدة تنظيم ندوة وطنية في موضوع ” تجديد النخب بالمغرب : الحاجة والإكراهات” بمشاركة فعاليات سياسية وأساتذة باحثين في الرباط ـ ماي 2008

   وفيما يشبه التعريف ب«الجسور المغربية» نقرأ في الصفحة الثانية ما يلي:  

 ” أردناها أن تكون صوتا حرا لإعلان الاتفاق أو الاختلاف، دونما رقابة ذاتية أو أحكام معلبة، أردناها أن تكون منبرا يسائل الواقع من أجل الخطو إلى الأمام، والإسهام في كل هوامش التطور الممكن في مغرب اليوم ضدا على كل التقنيات الجاهزة، والإرادات المحافظة. وأردناها أن تكون جسورا للتواصل، والتحليل، والنقد، والإبداع…وابتغينا لها الإسهام في محاربة ثقافة الهامش، ومنطق التيئيس الذي أصبح يحتل مساحات واسعة في تمثلات وسلوكات الفرد والمجتمع.

 هذه الجسور تعلن انتماءها، دون تردد، لمسار التحديث، وهاجس البناء…وكم هي شاقة جسور التحديث والبناء في مغرب متحول تحاصره إكراهات التقدم ومستلزماته، وجيوب المقاومة، الظاهرة والمضمرة !“

   طبع من الجريدة 5000 عدد وذكر للمدونة المسؤول عن الجريدة أنها وزعت في المدن الكبرى فقط (! ).  

 بريد الجريدة الالكتروني:

 aljossourma@yahoo.fr

                 مصطفى لمودن

شركة "سامير" بسيدي قاسم على خطا معمل الشمندر بسيدي سليمان: الإغلاق وإغراق المنطقة في التخلف ممنوع تكرير النفط ممنوع تكرير الشمندر!

شركة "سامير" بسيدي قاسم على خطا معمل الشمندر بسيدي سليمان:

    الإغلاق وإغراق المنطقة في التخلف

       ممنوع تكرير النفط ممنوع تكرير الشمندر!  

    تتجاور سيدي سليمان وسيدي قاسم، كلاهما ضمن حضن سهل الغرب الفسيح، لا يفصل بينهما سوى عشرون كيلومتر، لكن ما يفرق بينهما أكثر مما يقربهما حتى يمكن لهماالدخول معا في شَراكة وتكامل وخلق مشاريع متكاملة بالتعاون مع مدن مجاورة كسيدي يحيى وبلقصيري وسوق الأربعاء… رغم قرب المدينتين سيدي قاسم وسيدي سليمان فكل واحدة في إقليم خاص بها، سيدي قاسمأصبحت عاصمة للإقليم منذ18/12/1981، وسيدي سليمان فضلت البقاء تابعة لإقليم القنيطرة، لكن استحداث الجهة جمعهما مرة أخرى، فجهة الغرب الشراردة بني أحسن الممتدة من وزان شمالا إلى سيدي الطيبي على مشارف سلا، ومن زكوطة ـ شرقاـ المطلة على تلال زرهون، إلى عرباوة في الجهة الشمالية الغربية على مساحة تقدر ب 8.805 كم² أي حوالي 1,2% من مجموع مساحة المغرب،

بينما عدد السكان يمثل 6.22% من إجمالي سكان المغرب إذ بلغ عددهم 1.859.540 نسمة حسب إحصاء 2004.

يتقاسم الإقليمان معا المساحة بالتساوي! لإقليم القنيطرة حوالي 4.745 كلم2، ولإقليم سيدي قاسم حوالي 4.060 كلم2.

    وفي الجهة 61جـماعة قروية و 12 جتماعة حضرية،تمثل سيدي قاسم وسيدي سليمان جزء مهما من هذا التكتل الجهوي الذي لم تـُهيئ له الشروط بعد من الوجهة الدستورية والقانونية لتتحمل الجهة مسؤوليتها في التنمية والتدبير الذاتي للموارد… حتى تكون الجهة أساس التنمية المجالية الشاملة والحافز على تكريس روح المواطنة.

    لكن ما "يجمع" سيدي قاسم وسيدي سليمان هو انحدارهما نحو تخلف مريع، وتقهر إلى الوراء، بسبب الإغلاق المتوالي للوحدات الإنتاجية بهما، كانت أول ضربة تلقتها سيدي قاسم في بداية ثمانينات القرن الماضي هي إغلاق معمل " بشكيطو" بالموازاة مع توقيت احتضانها مقر العمالة، فما أن اشترى المعمل أحد أغنياء الفلاحة من أصحابه الفرنسيين الذين كانوا يحسنون تسييره حتى طرد العمال وتحول المكان إلى عمارة… لتنطلق بعد ذلك شرارة الإغلاق بسيدي سليمان للوحدات التحويلية الخاصة بالمنتوجات الفلاحية، حيث فاق عددها التسع حسب نقابيين من نفس المدينة، كان آخرها وأهمها معمل تكرير الشمندر"سونابيل"، ليتم حرمان أزيد من 700 عامل مباشر دائم أو مؤقت من العمل حسب نفس الأوساط النقابية… وقد نقّلت "كوزيمار" الشركة التابعة ل" أونا" بقية العمال والمستخدمين إلى معامل أخرى تابعة لها، سواء في بلقصيري أو القصرالكبير… وهي الشركة التي اقتنت جميع وحدات إنتاج السكر في المغرب، وأغلقت بعضها فيما تقول أنه يدخل في أمور تدبيرية قصد الاستعداد للمنافسة الخارجية القوية في زمن منظور حين الانفتاح الكامل للسوق الداخلي أمام المنتوجات المستوردة، بينما الشركة الآن تستفيد من الاحتكار الشامل لإنتاج وتسويق السكر بأصنافه، وهو إجراء غير مقبول في جميع الدول التي تحترم شروط التنافس، فحتى الولايات المتحدة الأمريكية متزعمة "الليبرالية واقتصاد السوق" تمنع بالقانون الاحتكار وتُغرّم القيام به ولو امتلك صاحبه براءات اختراع لا يـجاريه فيها أحد كشركة "مايكروسوفت" للبرمجيات لصاحبها "بيل كيت"، بينما في المغرب هناك منطق آخر جار به العمل، يكون ضحيته هو المستهلك. 

 

 

                 (ت: م.لموذن)

 

 

                 (ت: م.لموذن)

 معمل السكر بسيدي سليمان المغلق ابتداءً من سنة 2005 وهو عرضة للتآكل البطيء…

  ارتبطت سيدي قاسم بمصفاة النفط التي  تأسست في 29 أبريل سنة 1929، وقد شجع على ذلك اكتشاف النفط بجبل "سلفات" المطل من الجهة الشرقية على المدينة سنة 1919، ثم ب"العين الحمراء" سنة 1929، والمصفاة توجد بعيدا عن البحر لأنها خصصت أصلا لتكرير النفط المستخرج من محيطه، وقد تعرضت الآبار المستكشفة بسلفات لحرائق مهولة حسب شهود عايشوا الفترة الاستعمارية أتت على كل المدخرات الباطنية، بينما بقي حقل جبل "احصاين" أو العين الحمراء ينتج كمية قليلة إلى سنوات متأخرة، لتكرر المصفاة النفط المستورد أساسا.

 كانت المصفاة تسمى ب"الشركة الشريفة للبترول"، ليتم دمجها ضمن شركة "سامير" سنة 1999، وقد سبق ذلك خوصصة "سامير" سنة 1997، بتحويل 67%من أسهما إلى مجموعة "كورال" السعودية، بينما شركة " سامير " كانت قد تأسست سنة 1959 بشراكة بين الدولة المغربية وإيطاليين، ليتم بعد عقدين تملكها من قبل الحكومة، إلى أن أتت الخوصصة على كل شيء، وقد فوتت "سامير" بثمن لم يتعد 700 مليون درهم، وقد أعتبر ذلك من طرف بعض الأوساط بالصفقة غير المناسبة(…) 

 من المنتظر أن تغلق مصفاة سيدي قاسم أبوابها ابتداء من فاتح يناير 2009، وتقول الشركة أن مصفاة جديدة بمواصفاة حديثة ستفتح في نفس الوقت بمدينة المحمدية. 

كانت مصفاة سيدي قاسم مهددة بالإغلاق قبل هذه الفترة، لكن الحريق الذي تعرضت له مصفاة "سمير" بالمحمدية في شتاء 2001 أجل ذلك، فبقيت تعمل إلى أجل مسمى… تنتج محطة التكرير بسيدي قاسم ما يفوق 400 ألف طن سنويا من الوقود الصناعي، وتساهم بنسبة 60% من الطاقة الكهربائية ذات الأصل البترولي، ولم تعد تتوفر الآن سوى على 210 من العمال، واستقر ربح الشركة في حدود 435 مليون درهم سنة 2007، متراجعا بنسبة 40%عن السنة التي قبلها.

من سلبيات محطة التكرير المتواجدة بسيدي قاسم نفث التلوث في أرجاء المدينة، حتى ليخيل للمرء أنه بجانب مصفاة أصفهان أو أمستردام أو بأحد دول الخليج، خاصة بالنسبة للمتوجهين إلى الشمال عبر "طريق طنجة" كما يسميها القاسميون، أو العابرين للسكة الحديدية حيث يمكنكهم سماع هدير المراجل وهي تغلي، بينما يعلم الجميع ان المغرب دولة غير نفطية تستورد أغلب جاجياتها من الخارج، أما من يسكن في محيط الشركة فليس له من ورائها سوى مسببات الأمراض!   !   

الأحياء الجديدة المستحدثة شرق المصفاة هي التي أصبحت أكثر عرضةللتلوث، وقد بُنيت دون مراعاة أدنى شروط متطلبات العمران، حيث توجد باستمرار في مجرى التيار الهوائي الحامل للأدخنة والروائح الكريهة، ويتحمل مسؤولية ذلك كل السلطات التي وافقت على إقامة تلك التجزيئات السكنيةفي تلك المنطقة. 

 

 

 جانب من مصفاة سيدي قاسم، تجهيزات ضخمة وتلوث ملحوظ.

 

أما إيجابيات مصفاة التكرير المذكورة فتتمثل في استيعابها ليد عاملة مهمة من حيث العدد، وقد عُرف العمال والمستخدمون في سيدي قاسم بالقوة الشرائية التي يتوفرون عليها، بالمقارنة مع بقية السكان والوظائف والمهن الأخرى، حتى أنهم اعتبروا "طبقة" مميزة واعتبر العمل بالشركة الشريفة للبترول (الاسم السابق)امتيازا لا يحصل عليه سوى المحظوظون، فبالإضافة إلى الارتفاع النسبي للأجور كانت هناك خدمات مهمة تقدمها الشركة من حيث المساعدة الاجتماعية على الإسكان وتقديم منح الدخول المدرسي وعيد الأضحى… وتتكفل الشركة بتخييم أسر العمال على دفعات لمدة خمسة  عشر يوما لكل مجموعة بمدينة أصيلا أو غيرها ، وقد شاهدنا إلى تاريخ متأخر كيف تنقل كل أمتعة الأسر في شاحنة من الحجم الكبير، وأحيانا كانت توفر الشركة حافلة لنقل الأسر بالتناوب كذلك إلى رحالات ترفيهية خاصة إلى مدينة مولاي إدريس زرهون (ربما للتبرك)، وكانت رموز المخزن والأعيان تعرف كيف تستفيد من الشركة عبر تشغيل وتوظيف المقربين إما بشكل رسمي أو مؤقت، تتوفر الشركة على مركب اجتماعي موروث عن العهد الاستعماري به مستوصف صحي ومسبح وملاعب المضرب وكرة السلة وقاعة للعروض… كان يسمح لبقية المواطنين دخول المركب الاجتماعي أثناء حفلات عيد العرش التي كانت توافق الثالث من مارس كل سنة، وقد كانت الشركة تتنافس بدورها مع المتنافسين لتظهر في أبهى الحلل، ولتبرز زينتها وبذخها كاملا، وتحضر أشهر فرق الفلكلور في المغرب، فالمال على ما يظهر كان جد متوفر لهذا الغرض، كما كانت تساهم الشركة في رعاية فريق الإتحاد القاسمي لكرة القدم، سواء بتقديم المنح أو تشغيل اللاعبين، ووضع حافلة رهن إشارة الفريق، وتوفير أجواء التداريب في مركبها الاجتماعي، أماالغذاء الجماعي سواء للفريق بعد الانتصار أو للضيوف فيتم عند الشركة التي كانت شبه ملزمة بتوفير كل شيء وتلبية أوامر رئيس الفريق حينذاك الحاج لحسن الدليمي حيث لم يكن أحد يستطيع معارضة أوامره بما فيهم حكام المباراة!    

    الجميع كان يذكر أن الشركة تدفع كل سنة منحة جد سمينة للمدينة، بما في ذلك تعويضات عن التلوث، لكن لا أحد يعرف مقدار ومصير تلك المنح والتعويضات، حتى أن المدينة ظلت عاجزة حتى على توفير مستشفى مناسب لساكنتها، أما المستشفى الحالي فقد شرع في بنائه منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، وبقي أطلالا لما يفوق عقدين من الزمن، إلى أن تكاتفت جهود عدة مصالح لإتمامه والاكتفاء بالطابق الأرضي، دون أية إضافة حسب ما كان عليه التصميم الأول من ثلاث طوابق وفق ما ذكره مطلعون. 

 

      

                          (ت: م.لموذن)

    أحد شوارع سيدي قاسم وتظهر في عمق الصورة بناية تمثل إدارة المكتب الوطني للكهرباء، بينما هي في الأصل كانت مصحة خاصة أيام الاستعمار! ()نننك

                         

              (ت: م.لموذن)

المدخل الرئيسي لمستشفى سيدي قاسم، وعلى أي فهو يقوم بتقديم خدماته للمواطنين رغم عدد من النواقص.

 

    على العموم يُلاحظ أن هناك إهمال واضح من طرف الدولة لجهة الغرب الشراردة بني أحسن، فهذه الجهة لا توضع بها " منجزات كبرى" ولا مشاريع مهمة، وهي تعرف حركة هجرة معاكسة في اتجاه مناطق أخرى، سواء إلى ضواحي بركان اوالعرائش… للعمل في المجال الفلاحي، أو إلى قمم "الريف" للاشتغال في جني "الكيف"، أو إلى طنجة وتطوان… وهناك من يفضل الخارج عبر الهجرة السرية، أو الهجرة المقننة حيث بدأت تعرف المنطقة ترحيل العاملات الأمهات خصوصا للعمل في حقوق إسبانيا.

   إن جهة الغرب الشراردة بني أحسن تتوفر على إمكانيات هائلة خاصة في المجال الفلاحي؛ الزراعة، تربية المواشي، الغابة…لكن ذلك يعاني من قلة التأطير وضعف التمويل وبؤس التجهيز وسوء التدبير. لقد كان من الأجدر أن تحتضن أحد مدن الجهة مشروعا مهما، كان يمكن أن يكون بها أهم معرض للقطاع الفلاحي، كان من اللازم تهيء وإنجاز مشروع الري المتكامل في سهل الغرب منذ فترة طويلة، كان يجب أن يُشيد للجهة ميناؤها حيث عرف ذلك تعثرا ملحوظا… 

    وفي نفس الوقت يحق أن نسائل نخبة الجهة، ونتساءل عن غيابها من واجهة صناعة الحدث والدفاع عن مصالح الجهة، ونفس الملاحظة نخص بها أغلب المنتخبين محليا وجهويا ووطنيا الذين يتفرغون لمصالحهم الخاصة قبل أي شيء آخر. ونفس الشيء يقال عن بقية الإدارات الوطنية والجهوية التي تكتفي بتدبير ما هو كائن فقط، دون السعي لما يضمن قيمة مضافة على مختلف المستويات. أما الإهمال وترك الحبل على الغارب وإغلاق الوحدات الإنتاجية والإكتفاء بالتفرج فإن ذلك لن يؤدي سوى إلى الكوارث الاقتصادية والاجتماعية…والتي غالبا ما يكون ثمنها غاليا. 

 ففي أي زمن كان المغربي يرخص لزوجته كي تغادر أرض الوطن للعمل ويبقى هو يراقب الأطفال ويداري عطالته ونخوته المهدورة؟! لنتأمل مستجدات الواقع بعنفه على مختلف الأسر ونستنتج من الآن العواقب المحتملة.

                مصطفى لمودن

تضامنا مع الشعب الفلسطيني النقابة الوطنية للتعليم تدعو لوقفة أمام بلدية سيدي سليمان

   تضامنا مع الشعب الفلسطيني النقابة الوطنية للتعليم تدعو لوقفة أمام بلدية سيدي سليمان  

                        

    أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تقتيل وحصار تدعو النقابة الوطنية للتعليم ـ فرع سيدي سليمان ـ التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل إلى وقفة احتجاجية تضامنية مع الشعب الفلسطيني البطل، حسب صيغة دعوة موجهة لعدد من الإطارات الحزبية والنقابية والجمعوية اطلعنا على نسخة منها، وذلك يوم الأحد 9 مارس 2008، على الساعة السادسة مساء بساحة البلدية، وتدعو النقابة " لحضور الوقفة الاحتجاجية ضد جرائم الكيان الصهيوني، وللتعبير عن تضامننا المطلق مع الشعب الفلسطيني وتأكيد حقه في مقاومة الاحتلال والتنديد بصمت وتواطؤ الأنظمة العربية وخنوعها للضغط الأمريكي" حسب صيغة الدعوة، مختمة دعوتها بالقول:" لذا ندعوكم جميعا إلى التعبئة والحضور الواسع والمكثف في هذه الوقفة"