السبت، 7 مارس 2009

من ينقذ المهجرات المغربيات إلى إسبانيا من جوع محقق.. تأكيد تأجيل تسفير الدفعة الثانية


من ينقذ المهجرات المغربيات إلى إسبانيا من جوع محقق..
تأكيد تأجيل تسفير الدفعة الثانية

 ذكرت إحدى العائلات أن قريبة لهم اتصلت من إسبانيا، تذكر أن كل مدخراتها من المال قد نفذ، وهي وأخريات معرضات للجوع وعدم القدرة على اقتناء الحاجيات الأساسية في بلاد المهجر، بسبب عدم عملهن في حقول التوت كما كان مقررا، ومنهن من عملت منذ تهجيرهن قبل أسابيع سوى ما يقل عن أسبوع،علما أنهن لا يتسلمن سنتا إلا بعد عملهن..
   وفي نفس الموضوع، علمنا أنه تم الاتصال بالمرشحات للهجرة قصد تأجيل انتقالهن إلى حقول التوت بالجارة الشمالية، بعدما كنّ قد أخبرن من أجل  الاستعداد لذلك، وتحديد يوم الأربعاء (المنصرم) 4 مارس 2009 قصد التوجه لمدينة طنجة وعبور المضيق. لحد الآن من جانبنا يصعب أن نحدد أسباب عدم الشروع في الاشتغال بإسبانيا وعدم السماح بسفر الدفعة الثانية من النساء المهجرات، هل يرجع ذلك لضعف في المحصول، أم تأخر في نضجه، أم صعوبة في التسويق؟..
   وتجدر الإشارة أنه منذ أربع سنوات يتم التعاقد مع نساء مغربيات للعمل في حقول التوت بإسبانيا، وتشرف على العملية من الجانب المغربي ” الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات” التابعة للحكومة، وفق شروط معينة، منها القدرة على مزاولة الأنشطة الفلاحية، موافقة الزوج بالنسبة للمتزوجات، التوفر على أبناء يبقون في المغرب! وقد اعتبرت الدولة المستقبلة ذلك كفيلا بعدم البقاء السري للمهجرات في الاتحاد الأوربي!
    وقد تزايد الطلب على العاملات المغربيات باضطراد، حيث وصل العدد إلى 12598 سنة 2008، و16 ألف هذه السنة. وقد اختلف تعامل الرأي العام مع الظاهرة، بحيث يكاد يتفق الجميع على أن الشروط غير مناسبة، خاصة “شرط الأمومة”، وفصل الأطفال عن أمهم، واعتبار ذلك يتنافى وكل الشرائع والقوانين،  بينما هناك من يرى في التهجير فرصة للتشغيل وتحصيل كسب مالي، وآخرون ضد العملية ككل.

سكان من قرى جماعة “بومعيز” بدائرة سيدي سليمان يحتجون ضد الإساءة إلى طريق قروي من قبل الجماعة، وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتدخل


سكان من قرى جماعة “بومعيز” بدائرة سيدي سليمان يحتجون ضد الإساءة
إلى طريق قروي من قبل الجماعة، وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتدخل
  

    راسل سكان من دواوير الزياينة، أولاد بروص، أولاد الغازي من جماعة بومعيز (أولاد أحميد) دائرة سيدي سليمان والي جهة الغرب الشراردة بني احسن عامل إقليم القنيطرة، ورئيس دائرة سيدي سليمان، وقائد قيادة بومعيز، ورئيس الجماعة القروية بومعيز، لكن هذا الأخير رفض تسلم الرسالة، وذلك حول ما أسموه في رسالة توصلنا بنسخة منها ب”الإساءة إلى طريق قروي من قبل جماعة بومعيز”، يطالبون ب”التدخل لإعادة النظر في الكيفية التي يتم بها وضع الحجرة والتضييق من عرض الطريق التي نستعملها للتنقل – حسب صيغة الرسالة - …”، ويضيف المتضررون: “إن الطريق موضوع شكايتنا طولها ثلاث كيلومترات، المتواجدة بين دواوير الزياينة، أولاد بروص، أولاد الغازي، المؤدية إلى سيدي جابر، عرضها الحقيقي يصل إلى عشرين متر. وقد قمنا نحن السكان بتسويتها ووضع الحجارة بها حتى تصلح للاستعمال.
  أما الأشغال الجارية بها الآن فتهم كيلومترا واحدا فقط، وهذه الأشغال غير مناسبة، بحيث يتم الانتقاص من العرض ليبقى ثلاثة أمتار فقط، كما نحيطكم علما أن المقاول المتعاقد معه من قبل الجماعة قد جمع الأحجار القديمة ووضعها في الوسط ليضيف عليها أحجارا أخرى ضعيفة الجودة على نفس العرض (3 متار)، مما يجعل الطريق غير صالحة للاستعمال وعليه نطالبكم السيد(…) بالتدخل للحفاظ على عرض الطريق كما كان سابقا، والإبقاء على الأحجار القديمة التي وضعناها في محلها وعلى القارعة، وإفراغ الأحجار الجديدة في الوسط، على أن تتوفر على الجودة المطلوبة، ثم تسوية ذلك كي تصبح صالحة للاستعمال، وتسمح بالمرور في الاتجاهين المعاكسين” (انتهى). 

             
                الطريق بعد إصلاحها عفوا إفسادها، وقد تحولت إلى وحل حقيقي  

   
 لكن الغريب في الأمر ليس فقط إفساد الطريق من قبل الجماعة القروية وخاصة رئيسها المسؤول الأول، بل أن هذه “الأشغال” لا سند قانوني لها، فهي غير مبرمجة، ولم تجر عليها صفقة، وإنما يتم أخذ أجزاء من أحجار مخصصة لمسالك أخرى، وتوضع على هذه الطريق، ويظهر أن الهدف واضح، هو ذر الرماد في العيون، والإيحاء للسكان بأن الجماعة “تخدمهم”، والغاية واضحة فالانتخابات على الأبواب…
       وبعد توصل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان بطلب مآزرة من طرف مواطنين متضررين، منهم من ينتمي لهذه الجمعية الحقوقية، عقد المكتب اجتماعا بقائد “بومعيز”، وبرئيس دائرة سيدي سليمان قصد إيجاد حل للمشكل، كما وقع اتصال كذلك برئيس الجماعة القروية المعنية…
    “الأشغال”  المرتجلة الجارية بالطريق جعلتها صعبة الاستعمال، فقد غرقت بها سيارة رئيس الدائرة الرباعية الدفع يوم الخميس 5 مارس، عندما خرج إلى عين المكان، بعد توصله بالشكايات فما بالك ببقية العربات، بينما الطريق كانت تستعمل بسلام منذ عقود.  
    وتجدر الإشارة أن مصالح رئيس الدائرة قبلت تسجيل مراسلة المواطنين بدفتر الواردات، بينما مصالح القائد رفضت ذلك، أما رئيس الجماعة القروية والذي من المفروض أن يكون الأقرب إلى الساكنة فقد رفض تسلم الشكاية، وعندما ذكر له المواطنيون المشتكون أنهم سيبعثونها له عبر البريد، أكد مرة أخرى أنه لن يتسلمها، وهكذا تكون ” المسؤولية وتمثيل المواطنين” والدفاع عنهم!
    على كل السلطات المعنية تحمل مسؤوليتها في هذه الفترة، حيث يلجأ بعض المنتخبين إلى “حيل وأساليب” غاية في المكر لخداع الناس، قصد العودة إلى مواقع المسؤولية، والتي يعرف الجميع هدف هؤلاء من ذلك، إن الانتخابات قد فقدت مصداقيتها لدى الناخبين، ولن يعود لها بصيص من ذلك إلا بعد الضرب على أيادي المتلاعبين، كيفما كانت مكانتهم.
   —————–
  
   - كل من له رأي مخالف مستعدون لنشره، هدفنا الإخبار وخدمة الحقيقة

الجمعة، 6 مارس 2009

الاحتفاظ بالمنصب وبقاء ثلاث أساتذة بالثانوية التأهيلية الثقنية بسلا إثر اعتصام نقابي بالنيابة التعليمية


الاحتفاظ بالمنصب وبقاء ثلاث أساتذة بالثانوية التأهيلية الثقنية بسلا إثر اعتصام نقابي بالنيابة التعليمية
متابعة: عبد الإله عسول

بفضل الوحدة النقابية داخل الثانوية التأهيلية التقنية، وتتويجا لصيغ الاحتجاج والحوار أيضا، تم يوم الخميس 5 مارس الجاري الاستجابة لمطلب التراجع عن قرارات التنقيل في حق ثلاثة أساتذة عاملين بالثانوية المذكورة، وهي القرارات التي وصفها المعتصمون بالنيابة بالتعسفية ..
ويتعلق الأمر بكل من أساتذة مواد “اللغة الانجليزية، علوم المهندس، التربية البدنية”. وقد أطر الاعتصام المكاتب المحلية للنقابات التعليمية التابعة ل”ك.د.ش، ف.د.ش، ا.م.ش، ا.و.ش”.
   وجاءت قرارات التنقيل هذه على خلفية تقرير التفتيش الجهوي الشهير المؤرخ في 15يوليوز 2008، القاضي بإعفاء مدير الثانوية وحارسة عامة و”إبعاد”-لاحظوا المصطلح- ثلاثة أساتذة عن المؤسسة..
   هذا وقد صرح لنا احد أساتذة الثانوية وعضو المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم –ك.د.ش.-أن هذا القرار والذي يأخذ كمرجعية قرار لجنة التفتيش السالفة الذكر، بالإضافة لرسالة وزارية مؤرخة في 26-9-08(دون ذكر المضمون) والرسالة الأكاديمية عدد 7508-08 المؤرخة في 15-10-08(دون ذكر المضمون )، هذا القرار تم رفضه من طرف الأساتذة المعنيين والأسرة التعليمية بالمؤسسة، كما رفع بشأنه “تظلمات إدارية “عن طريق النقابات المعنية وفتحت بخصوصه سلسلة من الحوارات مع النيابة الإقليمية ومصلحة الموارد البشرية ..
  جدير بالذكر أن الاعتصام، شارك فيه عدد من أعضاء جمعية آباء وأمهات التلاميذ بالثانوية وعدد من تلاميذ المؤسسة (انظر الصور) وأدى يومه إلى الاستجابة لمطلب “الاحتفاظ بالمنصب”، وهو ما اعتبره المعتصمون عين العقل وانتصارا لمصلحة التلاميذ…

البكاء خلف الميت..! الكوارث بالمغرب تذكير بمخاطر تهدده


 البكاء خلف الميت..!
                                 الكوارث بالمغرب تذكير بمخاطر تهدده
     مصطفى لمودن
  حلت بمنطقة الغرب نكبة تاريخية، ستظل في الذاكرة إلى عقود خاصة بالنسبة لمن عاشها و”اكتوى” ببرودتها، كانت البداية بسيدي سليمان ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء 3/4  فبراير 2009 ، لتعم بعد ذلك مناطق واسعة… إنها الفيضانات التي بلغت ذروتها يومي الجمعة والسبت 6 و7 من نفس الشهر. اكتسحت مياه هادرة سهولا بقراها، فحطمت بيوتا وجرفت مزروعات وقتلت مواشي وأثارت رعبا وفزعا بين سكان كانوا مطمئنين ( بما في ذلك الجهات الرسمية) إلى القدرة الخارقة لسدود اعتبرت دائما صمام أمن وأمان ضد كوارث مماثلة! منذ أن تنبه الحسن الثاني إلى أن هناك على الأقل ثلاث مخاطر تهدد مملكته، هي الفيضانات والجوع والمعارضة السابقة…
      كانت سياسة بناء السدود على الأنهار أحد اهتمامات المخزن في عهد الحسن الثاني الذي لم يخف ولعه بالفلاحة كما كان يذكر في استجواباته، وتشبيهه للسياسة بالفلاحة وانتظار نضج الثمار لجنيها، وقد أضاف يوما أنه لو كان في الحكم والسياسة تقاعد لاختار الفلاحة كعمل بعد تقاعده… وربما لهذا السبب ظل الفلاحون الكبار يستفيدون من عطف الملك الراحل على مهنتهم، فبقوا معفيين من الضرائب، ويمدَّد لهم في ذلك على رأس كل خمسة عشر سنة، آخرها إلى 2013،  ويُغضّ الطرف عن كل تجاوزاتهم في منح أجور مناسبة للعمال الزراعيين وحفاظهم في ذلك على ما يشبه علاقة العبيد بالإقطاعي/ الفيودالي، ويمكنهم تصدير منتوجاتهم وجني الملايير دون أن يدفعوا درهما ضريبة، أو على الأقل أن يساهموا في “التنمية ” على مستوى الجماعات التي تحضن ممتلكاتهم، مادام أغلب الفلاحيين الكبار يسكنون المراكز الحضرية الكبرى… إلا أن استفحل الأمر وتعاظمت متطلبات سير المرافق العمومية، فأعطيت الأوامر مؤخرا لوضع حد لذلك في أمد منظور، عوض تطبيقه حالا حتى يتحول العالم القروي إلى مجال للإنتاج الحقيقي، وتصبح الأرض الزراعية مساهمة فعلية في الاقتصاد.
   سياسة بناء السدود تطلبت من الشعب المغربي مجهودا ضخما، وكل مرة كانت هناك طريقة لجمع المال لذلك، فقد كان مبرر تشييد سد في منطقة قصر السوق (الرشيدية حاليا) دافعا للزيادة في ثمن السكر، في وقت كان فيه المغاربة ينتظرون توزيع عائدات الفوسفات عليهم بعد نيل “الاستقلال”! وكانت السدود قميص عثمان الذي يخبئ تبذير الأموال المحصلة من الديون التي تراكمت على المغرب إلى أن أشرف على “السكتة القلبية”، ولجوءه لسياسة “التقويم الهيكلي” التي فرضت تقشفا على الطبقات الفقير ورفعت الدولة يدها عن تقديم خدمات للمواطنين، مما أنتج أجيالا  مشوهة تجد ملاذها في المخدرات والابتعاد عن  الشأن العام والحلم ب”الهروب الأكبر” إلى الخارج  ولو على متن قوارب الموت.
    في مجال السدود كان قد أمر  الراحل الحسن الثاني بأن يكون في كل “عام سد”، وقد أبانت السدود عن فائدتها إلى درجة منح المغرب في شخص الملك الراحل جائزة دولية على ذلك، لكن الفيضانات الأخيرة تطرح فعالية هذه السدود عند كثرة التساقطات المطرية، خاصة أمام امتلاء حقينتها  بالطمي والأوحال…  
   ما كان يخيف المخزن هو انتشار الجوع بين الرعية وفقدان الناس للخبز، وقلة من يتذكرون سنوات المجاعة التي كانت تحل بالمغرب، كما وقع أثناء الحرب العالمية الثانية، زمن “البون” و” الكرنينة”… وفي بداية الثمانينات من القرن الماضي عندما حلت بين ظهرانينا “دورة الجفاف”…فالجوع يجعل البعض يستبيح كل شيء، بيع الممتلكات بثمن زهيد، قد تكون هكتارات أرض مقابل حفنة شعير كما يحكي الأجداد، أو الهروب من البلد والكفر به والاستعداد لتقبل احتضان أي شيء ولو وعْدًا بالسراب، لهذا حاول المسؤولون ألا تتكرر مناظر الصف الطويل على محلات بيع الدقيق… أما “خطر المعارضة السابقة”، فقد سجل التاريخ فصول “الحرب” التي كانت سجالا بين عدة أطراف، تدخل في صراع مباشر أحيانا، أوفي فترة “هدنة”  كانت تسبق العاصفة، وكانت دائما مراهنة كل الأطراف على مواطنين غير مسيسين أصلا أو يراد لهم أن يكونوا كذلك، تؤثر فيهم عوامل وظروف مرحلية تستغل أبسط هفوة من الخصم، كترك الناس تموت جوعا…وخفتَ مع الوقت شد الحبل بدون غالب ولا مغلوب (بحيث لم ينقرض أي طرف) مع ميل الكفة قليلا لصالح الملك الراحل الحسن الثاني على مستوى التحكم في دواليب الدولة، لكن من إيجابيات ذلك تجدر تعدد حزبي ونقابي حقيقي في المغرب منذ أزيد من نصف قرن، وأصبح ذلك مكسبا لا يمكن لأحد القفز عليه، بخلاف دول مماثلة.
   عندما تحل كارثة بالمغرب كالفيضان أو الزلزال يتذكر البعض النكبات التاريخية التي حصلت بالمغرب، وهي كثير ومتنوعة، لعل أهمها حصول ضعف بيّن أمام الجيران الأوربيين في الشمال، والذين كانوا يخطبون ودّ المغرب، ويعقدون معه المعاهدات ويبعثون برسلهم وسفرائهم محملين بالهدايا إلى فاس العاصمة أو غيرها، فكان المغرب محل تقدير واحترام على الأقل منذ معركة”وادي المخازن” الشهيرة في غشت 1578 والتي دحر فيها أقوى دولة آنذاك في أوربا، كانت تخطط لمد استعماري سابق لأوانه وهي البرتغال… كان المغرب مهاب الجانب إلى أن اكتشف هوانه في معركة إيسلي الشهيرة بدورها، والتي دارت بين الجيش الفرنسي المنظم والحديث والجيش المغربي الذي كان ما يزال يعتمد على نظم وأسلحة قديمة، وذلك في عشت 1844، وبذلك دخل المغرب في دوامة خطيرة ملخصها تعرضه للأطماع الأجنبية، واحتلاله بشكل رسمي في الثالث من مارس سنة 1912 إثر توقيع “معاهدة الحماية”، والتي لم تكن سوى ذريعة للاستعمار وفرض استيطان فرنسي وإسباني في المغرب، إلى 2 مارس 1956 تاريخ توقيع اتفاقية جلاء المستعمر الفرنسي.
     لا ينظر إلى أي نكبة كيفما كانت بشكل مجرد عن كل ما هو سياسي وتاريخي واجتماعي وثقافي… إن لكل نكبة تكلفة على مستوى محاسبة المسؤولين عن كل تهاون أو إساءة، لا يمكن إغفال الحراك الاجتماعي والسياسي الذي يقع أثناء النكبات وبعدها، لقد تتغير عقليات كان من المستحيل أن تتحرك من مستنقع “مسلمات” متوارثة، قد تتبدل مفاهيم وولاءات، النكبات تعري واقع ممارسة الحاكمين تجاه شعوبهم، وتبين واقع الحال، إما بؤس يعشش ونقص في التجهيز والإمكانات المرصودة للإغاثة والتقليل من مخلفات أي نكبة أو كارثة، أو أن يترك المواطنون لمصائرهم…
           تعاملت الدولة بحذر شديد مع نكبة فيضانات الغرب، لم يزر أي مسؤول حكومي المنكوبين في محلات إقامتهم، ببساطة لأنه لا يملك جوابا شافيا عن نكبتهم، ولا حلولا عاجلة لمشاكل هيكلية متفاقمة… فعلا حل وزير الداخلية بالمنطقة مع مسؤولين آخرين، لكن فظل المتابعة عن بعد… وحال كثير من القرى يعري واقعا مزريا ابتداء من شكل البناء الطيني الذي لم يعد موجودا في كثير من الدول التي لها نفس ظروفنا وإمكانياتنا كتركيا مثلا، وأفضَلُ تشبيها  بلبنان حول ظروف السكن والسكنى، فأثناء حرب 2006 التي نقلت تلفزيونيا لم ير العالم أي بيت طيني في جنوب هذا البلد الذي يعاني اقتصاديا منذ عقود، ورغم ذلك يسكن مواطنوه في بيوت مناسبة للعصر، نفس التسؤلات يمكن أن تطرح كذلك حول الجدوى من تفريخ العمالات والجماعات المحلية والغرف المهنية (المنتخبة) بدون إبداع أو ميزانيات مهمة أو مساهمة فعلية وفعالة في التنمية والنهوض بأوضاع البؤساء…
  ”حسنات” يمكن تسجيلها من خلال الفيضانات، وهي ظهور مجتمع مدني بدأ يهتم بالشأن العام ويتنظم ويتحرك بعيدا عن وصاية المخزن، اهتمام وحضور إعلامي متنوع للمنطقة أثناء الفيضانات، بما فيه إعلام أجنبي، وحرية تحركه ومقابلته للناس بمحلاتهم دون رقابة، نزول الجيش لإنقاذ المواطنين ومساعدتهم… ولعل هذه النكبة ستكون دافعا للنهوض بالبوادي في المغرب عموما وتخلي المخزن عن اعتبار هذا المجال “احتياط بشري” خاص به، لن ينفع البكاء خلف الميت، بل بحث سبل علاجه ومداواته قبل انتقاله إلى الدار الآخرة وافتعال استدرار الدموع حزنا عليه.  


 ————— 
   نشر بجريدة “الشعاع القاسمي“، العدد 21 ، مارس 2009، ضمن عمود اقترحت هيئة التحرير أن نشارك به في كل عدد

الأربعاء، 4 مارس 2009

تفاعلات مناصب الشغل ببلدية سيدي سليمان


      تفاعلات مناصب الشغل ببلدية سيدي سليمان
    دعا حزبا العدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية إلى وقفة احتجاجية بسيدي سليمان حول ما أصبح يسمى بتفاعلات مناصب الشغل ببلدية سيدي سليمان، وذلك مساء الجمعة القادم 6 مارس 2009، وقد انفجر الموضوع بمجرد انتشار أخبار تؤكد توصل بعض المشغلين بالمجلس البلدي بمستحقاتهم  عن مجمل سنوات الخدمة التي مرت عليها أعوام! وقد وجهت الاتهامات إلى عناصر بنفس المجلس كانت وراء تشغيل مقربين، أو بصدد تشغلين آخرين بنفس المجلس، سواء لتعويض المتوفين أو المتقاعدين، أو في إطار خلق مناصب جديدة… وكان حزب العدالة والتنمية الذي دخل المكتب الحالي للمجلس البلدي إثر الانتخابات الجماعية السابقة في تحالف ضم حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يمثله قدور المشروحي في الرئاسة بالإضافة إلى مستشاري حزب الاستقلال(*)…كان قد أصدر (العدالة والتنمية) بيانين في الموضوع، ودخلت على الخط الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، وبعد عقدها لاجتماعات مع باشا المدينة، ومع رئيس المجلس البلدي ذكر أعضاء من نفس الجمعية  أنهم حصلوا على منصبي شغل إثنين، واحد في السلم العاشر والثاني ضمن السلم واحد ( رغم الإعلان عن حذف  السلاليم الصغرى!)، وقد اعتبر المعطلون أن ذلك لا يكفي حاجياتهم وانتظاراتهم، بينما بقية المناصب الذي تضاربت الآراء حول عددها بالضبط،  ذكر أنها ستعرض للتباري، دون تحديد نوعية هذه المناصب وطريقة إجراء المباريات، وقد تم تأجيل إجراء هذه المباريات في آخر لحظة، كما عبر البعض عن تخوفه من الإجراء الشكلي للمباريات، بينما يمكن أن يكون المعيّنون للشغل قد حددوا بشكل مسبق، وهو ما يتطلب اللجوء إلى جهة محايدة للإشراف والمراقبة، وتوفير كافة ضمانات النزاهة حفاظا على مصداقية المباريات والجهات المنظمة لها، وتفاديا لكل ردود فعل غير مطلوبة قد تعيد أحداث سيدي إفني إلى الواجهة أمام قلة فرص الشغل المتوفرة وكثرة الطلب، وقد كانت شعلة ما عرفته المدينة (سيدي إفني)من أحداث بعد ذلك حول توزيع مناصب الشغل المتوفرة، دون أن نغفل طبعا ما كان قد تراكم من مشاكل وتخلف في تنفيذ وعود .
    على ذكر المصداقية، يمكن أن نتساءل عن كيفية توزيع مناصب الشغل السابقة دون مراعاة عدة اعتبارات، منها أن ما يدبر وما يروج بالمدينة وخاصة على مستوى المجلس البلدي هو شأن عام يهم كافة الساكنة، رغم الصلاحيات القانونية التي يتوفر عليها المكتب والرئيس خصوصا، لكن المصلحة العامة في وضع الإطار أو الموظف المناسب في المكان المناسب، وتحديد الحاجيات الملحة لمدينة متخلفة في وظائف تنقصها فعلا وتؤدي للساكنة خدمة حقيقية، مادام هؤلاء السكان هم من يؤدي أجور كل المستخدمين والأعوان عن طريق الضرائب المختلفة، وليس من حق المجلس البلدي أو من يسيره أن يمارس ديكتاتوريته على شؤون المجلس (وحتى على المدينة) بعيدا عن الشفافية وإشراك أكبر قدر ممكن من المهتمين بقضايا المدينة، وإجراء استشارات، لم نسمع يوما أن المكتب الحالي عقد ندوة أو يوما دراسيا أو ما شابه ذلك فيما يدخل في إطار التواصل مع الساكنة، رغم عدد من القضايا التي أثيرت كتفويت تدبير الواد الحار للمكتب الوطني للماء وتكلفة ذلك وتأثيره على القدرة الشرائية والمعيشية لسكان سيدي سليمان، والدور المفترض للمجلس البلدي في تأخير إنجاز مشروع "الخير" لإسكان دور الصفيح المنتشرة بالمدينة… كما نطرح نفس السؤال على أحزاب بعينها، كيف لها أن تكون مشاركة في "تدبير" أمور المدينة من خلال مشاركتها في المكتب ومباركتها لعدد من القرارات، وأن تتحول بين ليلة وضحاها إلى إثارة "الزوابع في الفناجين"، هل مرد ذلك إلى تعرض ممثلي هذه الأحزاب للتهميش داخل المجلس البلدي؟ أم أنها لم تستفد من "الوزيعة" كما جنى واستفاد آخرون، أم أن ذلك رتبط ب"دورة" انتخابية حان أوانها كموسم جني العنب!… إن كثيرا مما يجري لا يسئ إلى أحزاب بعينها فقط، بل ذلك يضر ككل مفهوم "التمثيلة" (تمثيلية المواطنين طبعا وليس التمثيل عليهم)، ويسيء إلى الأحزاب جميعها بغض النظر عن لونها السياسي ويسحب بساط الثقة منها، وهو ما يجعل المواطنين أو من تبقى منهم يؤمن بجدوى الانتخابات والجماعات المحلية يعيد النظر في كل خطوة ستقوده مستقبلا إلى صناديق الاقتراع، وبطبيعة الحال لا يجب إغفال طرح نفس الملاحظات والتساؤلات حول سلطة الوصاية (وزارة الداخلية وممثليها المحليين والجهويين)، لا يمكن أن يمر شيء أو يحصل إلا بعد موافقتهم عليه…
   إن الدخول لتحمل المسؤولية داخل المجلس البلدي بالنسبة للمنتخبين هو خدمة الصالح العام، والتخلي عن كل أنانية وتحصيل أغراض شخصية، بينما الذي يحصل في أغلب التجارب هو العكس، فالبعض يغادر بعد ما "يجني غنيمة" صغر أو كبرها حجمها، حسب دهاء ومكر وموقع كل مستشار أو منتخب، والتاريخ يشهد أن البعض شغّل أقاربه قبل أبناء الشعب، وآخرون حصلوا على أكشاك أو بقع أرضية أو على عائدها…إن ما يحدث في هذه الأيام لبعض المنتخبين من محاكمة وتجريد من المسؤولية على الصعيد الوطني، يجب أن يعم كل المفسدين، وإلى أن يدخلوا جميعا السجن (نقصد من تبت فساده) بعد محاكمات عادلة، ذلك قد يبعد كل من يفكر في إرجاع ما ينفق أثناء الحملة الانتخابية من شراء الذمم والإرشاء الانتخابي مباشرة بعد اعتلاء كرسي المسؤولية، وهو ما قد يرجع للمواطنين الثقة في المجالس المنتخبة ومن يسيرها أو يراقبها.  
                                                     مصطفى لمودن
 
 
 
————–
 (*)-  انسحب من المكتب المسير للمجلس على الأقل عضو كان ينتمي لحزب الاستقلال وآخر للعدالة والتنمية دون أن يؤثر ذلك على السير العادي للمجلس    
 ————-
ملحوظة: لم أختر توقيف التعليقات، ذلك يرجع للموقع…
               

تقرير الجمع العام التأسيسي لتجمع المدونين المغاربة


تقرير الجمع العام التأسيسي لتجمع المدونين المغاربة
انعقد يوم الأحد فاتح مارس 2009، في تمام الساعة الثالثة بعد الزوال، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، الجمع العام التأسيسي لتجمع المدونين المغاربة، كأول هيأة وطنية تعنى بقضايا وانشغالات التدوين المغربي، ترأس الجمع العام التأسيسي لتجمع المدونين المغاربة عبد الله أسبري عضو اللجنة التحضيرية، في بداية الاجتماع تناولت الكلمة الحقوقية سميرة كيناني باسم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي رحبت بالمبادرة وأعربت عن متمنياتها لتجمع المدونين المغاربة بالنجاح. بعد ذلك تناول الكلمة إدريس الهبري باسم اللجنة التحضيرية لتجمع المدونين المغاربة، حيث تقدم في البداية بالشكر والامتنان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لاستضافتها للجمع العام التأسيسي، كما رحب بالضيوف قبل أن ينتقل لملامسة البدايات الأولى لتجربة المبادرة التأسيسية لتجمع المدون المغاربة، كما قارب سؤال: لماذا تجمع المدونين المغاربة؟ كسؤال مرتبط بالهوية والغايات، قبل أن يعرج على أهم المحطات في تاريخ المبادرة واللقاءات الواقعية التي احتضنتها كل من مراكش وحدكورت والقنيطرة لمرتين.
بعد ذلك انتقل الجميع إلى مناقشة مشاريع الأوراق المعروضة على أنظار الجمع العام التأسيسي، ولا سيما مشروع القانون الأساسي كوثيقة أساسية ضمن الملف القانوني الذي سيوضع لدى السلطات المحلية، وقد أجمع الجميع على فتح ورش نقاش مستمر بشأن وثيقة القانون الداخلي والتصور العام إلى غاية المؤتمر الوطني الأول لتجمع المدونين المغاربة الذي سينعقد بتاريخ 25 – 26 ماي 2009.
وارتباطا باعتقال المدون والصحفي حسن برهون، عبر الجمع العام التأسيسي لتجمع المدونين المغاربة عن بالغ قلقه بخصوص المضايقات التي أضحت تطال بعض المدونين والإعلاميين المغاربة.
وفي الأخير انتهى الجمع إلى انتخاب أعضاء الهيأة التنفيذية لتجمع المدونين المغاربة، وجاءت كالتالي:
-        الرئيس: إدريس الهبري
-        نائبة الرئيس: مريم التيجي
-        الكاتب العام: عبد الرحمان تقي الدين تاجي
-        نائب الكاتب العام: مولاي عمر إد حماد
-        أمين المال: حسن حجاج
-        نائب أمين المال: ياسين بزاز
-        المستشارون:
-     مصطفى لمودن
-      مالكة عسال
-      بنمحمد عبد الرزاق

 وقد حضر هذا الجمع الزملاء أعضاء المبادرة التأسيسية لتجمع المدونين المغاربة الآتية أسماؤهم:
5.  سلمى الهبري (أصغر مدونة مغربية / كملاحظة) 
10.  مولاي عمر إد حماد                
11.   حسن حجاج 
13.     حميد باجو              
14.  نور الدين البياز                  
15.    إدريس الهبري               
16.    بكر بودقة                
17.      جواد صابر            
18.    سعيد الأمين              
19.    ياسين بزاز               
20.      منصف العاطفي             
21.    محمد السفريوي              
22.       محمد العنيبي            
23.   محمد المهدي السقال           
فيما تعذر على بعض أعضاء المبادرة التأسيسية المشاركة في أشغال الجمع العام التأسيسي لأسباب قاهرة، بعد أن كانوا أكدوا حضورهم للجنة التحضيرية، وهم السادة:
1.  إدريس لكريني، لإصابته بوعكة صحية مفاجئة، ونتمنى له الشفاء العاجل.
2.  بوزيان حجوط، لطارئ صحي ألم بأحد أفراد أسرته الصغيرة، وندعو لمصابه بالشفاء العاجل.
3.  زهير ماعزي، لالتزامات الدراسة.
4.  وهبي فناديل / واما، لتزامن موعد الجمع العام التأسيسي مع موعد مباراة مهنية.
5.  مصطفى لغتيري، لالتزامات شخصية.
6.  أحمد الشيخي، لالتزاماته المهنية الطارئة.
7.  عبد السلام بوستى، لالتزامات شخصية.
هذا وقد تابع أشغال الجمع العام التأسيسي لتجمع المدونين المغاربة السيدة سميرة كيناني، عن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والإعلامي حسن سعودي، عن وكالة المغرب العربي للأنباء، الأديبين محمد فري ومحمد الحميدي.
كما عرف الجمع العام التأسيسي حضور ضيوف الشرف الآتية أسماؤهم:
1.  فتيحة الكرافس
2.  حنان الكرافس
3.  فاطمة الزهراء الكرافس
4.  سكينة بولعجول
5.  أحمد الغزوي
وقد أجمع الحاضرون على ضرورة البدء الفعلي والجدي في التحضير للمؤتمر الوطني الأول لتجمع المدونين المغاربة وتوفير كافة شروط إنجاحه.
وباسم أعضاء الهيأة الإدارية المنبثقة عن الجمع التأسيسي يتقدم تجمع المدونين المغاربة بخالص الشكر والامتنان إلى كل من ساهم في إنجاح هذه المحطة التاريخية في مساره، وفي مقدمتها وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة والمسموعة التي حرصت على نشر وإذاعة خبر انعقاد الجمع العام التأسيسي لتجمع المدونين المغاربة؛ كما يدعو المدونين المغاربة للالتفاف حول هذا المولود الجديد للسير قدما باتجاه بناء صرح تدويني مغربي يتسع لنا جميعا.

وعاش تجمع المدونين المغاربة…
                               الهيأة التنفيذية لتجمع المدونين المغاربة        
                                                                                      الرباط في 2 مارس 2009



     المصدر: مدونة جمعية تجمع المدونين المغاربة

مجلس مدينة سلا: المصادقة على اتفاقية النقل الحضري مع اقتراح بعض التعديلات..


مجلس مدينة سلاالمصادقة على اتفاقية النقل الحضري مع اقتراح بعض التعديلات..
وعامل المدينة يعلن عن تنظيم منتديات الحوار التشخيصي..
متابعة :عبد الإله عسول

   تميزت الدورة الحالية لمجلس مدينة سلا والتي انطلقت يوم الاربعاء 25 فبراير الماضي بدراسة “الاتفاقية المتعلقة بالنقل الحضري” داخل التجمع الحضري الرباط-سلا- تمارة، وقد رست على شركة “فيوليا” الفرنسية مع شريكين وهما بوزيد وحكم ، وقد استمرت مناقشة هذه النقطة على مدى أربعة ساعات، وقف خلالها بعض اعضاء المجلس ولجنة المتابعة على عدد من التوصيات والملاحظات التي طالبوا بادخالها على الاتفاقية، منها تجديد أسطول الحافلات، تعزيز الخطوط الداخلية بالمدينة، توفير النقل الجامعي، إدماج مستخدمي شركات النقل الحضري غير المستفيدة من الاتفاقية، تسوية الوضعية المالية لمنتسبي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بتفعيل الميزانية الاستثنائية المتفق عليها بين جماعات الرباط - سلا وتمارة مؤخرا، تبلغ حصة سلا 280مليون سنتيم، الرباط357م.س، تمارة 280م.س، حسب ما أدلى به أحد مستخدمي الوكالة الحاضر أثناء الدورة ..
 من جهة أخرى عرفت الدورة حضور العامل الجديد للمدينة، والذي أعلن عن “تنظيم سلسلة من منتديات الحوار تتغيى وضع تشخيص لواقع سلا، بمشاركة جل الفاعلين، من منتخبين، هيآت سياسية، نقابية، مكونات المجتمع المدني… بتبني مقاربة أقطاب التخصص كأداة لعقلنة عمل المصالح الخارجية، وخلق انسجام وتكامل بين مشاريع القطاعات الحكومية بالمدينة (…) وذلك بهدف رسم استراتيجية واضحة المعالم لبرامج التأهيل والتنمية الحضرية …”…
    جدير بالذكر أن التجربة الجماعية بالمدينة، عرفت تقديم العديد من المشاريع في إطار برنامج “التأهيل الحضري ” -الذي طالما تم التطبيل له من طرف الأغلبية المسيرة وغير المتجانسة والتي أصبحت تزداد حالة تفككها كلما اقترب موعد الانتخابات الجماعية المقبلة….-،برنامج رصدت له ميزانيات مهمة، إلا أن الملاحظ هو بطء درجة الانجاز، تسجيل التراجع بخصوص وضعية الطرق، تنامي التجارة غير المهيكلة (الباعة المتجولين)، احتلال الملك العمومي…الخ
وارتباطا بموضوع دورة فبراير لمجلس مدينة سلا أمدنا الأخ العربي أيت سليمان عضو المجلس ونائب رئيس مجلس عمالة سلا بالتصريح التالي :
..”وبعد بالنسبة لدورة المجلس فلازالت مفتوحة ومستمرة والنقطة الوحيدة التي تمت مناقشتها هي المتعلقة بالمصادقة على اتفاقية تفويت شبكة النقل الحضري لشركة فيوليا، المناقشة استغرقت ساعات عديدة وتميزت بالحضور المكثف لجل الاعضاء، وهناك جبهة قوية ضد الرئيس تتكون من خليط تختلف هداف أعضائه، وهي بعيدة طبعا عن مصالح المدينة، كما تميزت الجلسة بحضور السيد العامل، الذي ألقى كلمة تناول فيها منظوره لدور الجماعة والمهام الملقاة على المنتخبين، مشيرا أنه في القريب ستفتح أوراش للحوار تهدف إلى تشخيص الواقع ووضع استراتيجية تشاركية مع كل الفاعلين للنهوض بالمدينة ..
في النهاية صوت المجلس على اتفاقية النقل واشترط ادخال مجموعة من التعديلات وشخصيا امتنعت عن التصويت، وخوفا من سقوط الحساب الاداري رفع الرئيس الجلسة”.
 ————-
  مع الموضوع المرسل صورة عن الاجتماع لم نستطع نشرها لضعف الصبيب

الاثنين، 2 مارس 2009

أخبار من القصر الكبير


أخبار من القصر الكبير
القصر الكبير:عبد الرحمان الطويل
طفولة متشردة

تستقبل مدينة القصر الكبير شريحة كبيرة من المختلين عقليا والمتشردين، يمكن للمرء أن يجدهم بهم في كل مكان، أمام محطات الحافلات ومواقف السيارات وعلى طول السكة الحديدية… حيث ازداد عددهم في الآونة الأخيرة بشكل غريب، علما أن نسبة كبيرة من المتشردين هم أطفال حرموا من حقوقهم التعليمية والصحية والرعاية الأسرية…هذه الفئة دوما تتعرض لعدة مخاطر، والتمييز والاعتداءات، وينجم عن ذلك حالات اغتصاب وقهر… بالإضافة إلى هذا هناك ظاهرة أخرى أضحت السمة البارزة في المدينة، وهي أن هؤلاء يمتهنون التسول والسرقة أمام أعين الجميع، حيث يتم توظيفهم من طرف أشخاص لا رحمة في قلوبهم.
     عوض أن يبقى هؤلاء عرضة لكل استغلال، يجب أن يتقلوا ما يتسحقونه من رعاية واهتمام في المؤسسات الصحية ومراكز الإيواء


                                            الأمن نقطة سوداء بالقصر الكبير

في ظل غياب التغطية الأمنية اللازمة وغياب التدخل الفعال للأمن أصبح الناس بالمدينة لا ينعمون بالراحة، مهددين في سلامتهم، حيث ارتفعت الجريمة، وتصاعدت وثيرتها وذلك بارتكاب جرائم السرقة والسطو من طرف مجرمين ينشطون ليلا


ضعف خدمات الانترنيت

يشتكي ويستنكر زبنا إحدى الشركات المزعة  للانترنت بمدينة القصر الكبير من ضعف الخدمات التي تقدمها لهم، يعقدون اتفاقات ويشترون "الموديم"(جهاز إلكتروني) وعندما يتم استعمال هذا الأخير يفاجؤون بسوء الخدمات المتمثلة  في ضعف الصبيب الأنترنيتي، حيث يتبين فيما بعد أن الهدف هو بيع "الموديمات" دون تحسين الخدمات.   
——————–
  نحيي مراسلنا عبد الرحمان الطويل من القصر الكبير ونعتذر له عن عدم إدراج الصور المرفقة بموضوعه، بحيث أنها لم تظهر ولم تفتح…

أخبار من القصر الكبير


أخبار من القصر الكبير
القصر الكبير:عبد الرحمان الطويل
طفولة متشردة

تستقبل مدينة القصر الكبير شريحة كبيرة من المختلين عقليا والمتشردين، يمكن للمرء أن يجدهم بهم في كل مكان، أمام محطات الحافلات ومواقف السيارات وعلى طول السكة الحديدية… حيث ازداد عددهم في الآونة الأخيرة بشكل غريب، علما أن نسبة كبيرة من المتشردين هم أطفال حرموا من حقوقهم التعليمية والصحية والرعاية الأسرية…هذه الفئة دوما تتعرض لعدة مخاطر، والتمييز والاعتداءات، وينجم عن ذلك حالات اغتصاب وقهر… بالإضافة إلى هذا هناك ظاهرة أخرى أضحت السمة البارزة في المدينة، وهي أن هؤلاء يمتهنون التسول والسرقة أمام أعين الجميع، حيث يتم توظيفهم من طرف أشخاص لا رحمة في قلوبهم.
     عوض أن يبقى هؤلاء عرضة لكل استغلال، يجب أن يتقلوا ما يتسحقونه من رعاية واهتمام في المؤسسات الصحية ومراكز الإيواء


                                            الأمن نقطة سوداء بالقصر الكبير

في ظل غياب التغطية الأمنية اللازمة وغياب التدخل الفعال للأمن أصبح الناس بالمدينة لا ينعمون بالراحة، مهددين في سلامتهم، حيث ارتفعت الجريمة، وتصاعدت وثيرتها وذلك بارتكاب جرائم السرقة والسطو من طرف مجرمين ينشطون ليلا


ضعف خدمات الانترنيت

يشتكي ويستنكر زبنا إحدى الشركات المزعة  للانترنت بمدينة القصر الكبير من ضعف الخدمات التي تقدمها لهم، يعقدون اتفاقات ويشترون "الموديم"(جهاز إلكتروني) وعندما يتم استعمال هذا الأخير يفاجؤون بسوء الخدمات المتمثلة  في ضعف الصبيب الأنترنيتي، حيث يتبين فيما بعد أن الهدف هو بيع "الموديمات" دون تحسين الخدمات.   
——————–
  نحيي مراسلنا عبد الرحمان الطويل من القصر الكبير ونعتذر له عن عدم إدراج الصور المرفقة بموضوعه، بحيث أنها لم تظهر ولم تفتح…

الجمعة، 27 فبراير 2009

قليل من أنين وزان


قليل من أنين وزان
وزان:محمد حمضي

*الضابطة القضائية بالمستشفى
          بلغ إلى علمنا من مصادر موثوقة بأن الضابطة القضائية قد فتحت تحقيقا بمستشفى أبي القاسم الزهراوي، حيث استمعت إلى أسر بعض المرضى الذين لقوا حتفهم في السنوات الأخيرة وهم في ضيافة قسم الجراحة، كما تم الاستماع إلى بعض الممرضين والممرضات الذين لهم علاقة بالقسم المذكور.
  وفي انتظار ما سوف يسفر عنه التحقيق، فإن الساكنة تعلق أمالا عريضة على هذه الالتفاتة التي يجب أن تطال كل المناطق المعتمة، وتسلط الضوء على كل النقط السوداء داخل هذا المرفق العمومي الذي “ترقى” في السنوات الأخيرة إلى مشتل للفساد على الصعيد الوطني.
   يذكر بأن المآت من المواطنين سبق لهم منذ أكثر من سنة أن نظموا وقفة احتجاجية أمام باب المستشفى للتنديد بالتجاوزات الخطيرة التي تجري بقلبه وفي أكثر من قسم حساس، كما كان لنا السبق في الكشف عن بقعه الآسنة، والإنفراد بالإشارة إلى لجنة التفتيش الوزارية التي حلت بعين المكان قبل نهاية السنة الماضية.

*شهود الزور في قبضة العدالة
           تمكنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوزان من وضع يدها على ملف خطير اكتوى بنيرانه العديد من المتقاضين منذ سنوات. فقد أفادتنا بعض المصادر بأنه قد تم اعتقال أحد الأشخاص من قرية سيدي رضوان، امتهن منذ مدة طويلة حرفة تقديم شهادة الزور أمام العدالة. وتضيف نفس المصادر بأن عملية استنطاق المتهم قد أفضت به إلى ذكر أسماء العديد من المتقاضين الذين قد يكونوا استفادوا من “خدماته” التي تنبذها الديانات السماوية والقوانين الوضعية في كل أرجاء المعمور. ولهذا السبب باشرت الجهة المختصة بالمحكمة يومي الخميس والجمعة26/27 فبراير الاستماع للأشخاص الذين وردت أسمائهم على لسان المتهم يذكر بأن جريدة “الإتحاد الاشتراكي” ومنذ قرابة عشر سنوات كانت المنبر الإعلامي الوحيد الذي أثار موضوع شهود الزور الذين يرابطون أمام باب محكمة وزان، وتتردد أسماؤهم في أكثر من ملف، وطالبت بفتح تحقيق في الموضوع، لكن مع الأسف تم القفز على الخبر إلى أن تفجرت الفضيحة اليوم.
*سكان حي بوزاكري يلتمسون
           وجه سكان الحي البئيس المجاور للسجن المدني والذي تقطنه 29 أسرة من أفراد القوات المساعدة رسالة إلى السيد وزير السكنى والتعمير يلتمسون منه قبول طلب تفويتهم الدور التابعة للأملاك المخزنية رسم عقارها 13158. وتقدم العريضة التي وقعها قاطنو هذه الدور(تتوفر الجريدة على نسخة منها) حيثيات هذا الملتمس كونهم يستغلونها منذ أزيد من 30سنة ويؤدون واجبات الكراء بانتظام، وأن هذه الدور أصبحت في وضعية سيئة (شقوق، تسرب المياه من السقوف…) ولكون زملاء لهم في مدن أخرى سبق لهم أن استفادوا من عملية تفويت الدور التي توجد في نفس الوضعية القانونية.
   فهل يتم التجاوب إيجابيا مع مطلب هذه الأسر التي توجد في وضعية اجتماعية صعبة؟ وتقطن حيا يقع في أطراف المدينة، وهو عبارة عن “كيتو” تنعدم فيه أبسط شروط الحياة الكريمة.
*شرود جمعية الأيتام.
        سارع باشا المدينة هذه الأيام إلى عقد لقاء طارئ مع مكتب جمعية الأمل للتنمية ورعاية الأيتام، لما تناهى إلى علمه بأن الجمعية قد أطلقت حملة لجمع الأموال بشكل مخالف للقانون وبدون أن تمكن المساهمين من وصولات تسمح للجهات الرسمية ولباقي المنخرطين بالمراقبة المالية.
      المواطنون تقززوا كذلك من سلوك مسؤولي الجمعية الذين قاموا بطبع المآت من نسخ يومية سنة2009 حاملة لآيات قرآنية وأحاديث نبوية، ومعززة بصور الأيتام التي لا يقر بها لا الشرع ولا القانون ولا الأخلاق لكسب حنان وعطف المحسنين والمتبرعين.
  قد لا نشك في النوايا الحسنة لأعضاء مكتب الجمعية، ولكن من غير المعقول السماح لأي كان ومهما كان أن يسوق صورته على حساب صور الأيتام، ومن غير المقبول القفز على القانون وإلا سنفتح باب الوطن على مصراعيه في وجه من يصطادون في الماء العكر.
لصوصية بمكتب الأعوان القضائيين
        لم نجانب الصواب عندما تعرضنا في مقالات سابقة إلى تزايد وتيرة إيقاع اللصوصية بالمدينة، واستفحالها بحي العدير الذي عاش هادئا ردحا من الزمن بحكم موقعه، والشريحة الاجتماعية التي اتخذته مرقدا لها، وبحكم أن أغلب المرافق العمومية تنبت به.
  فبعد السطو على الخزينة العامة للمملكة، والوكالة التجارية للماء الصالح للشرب، وبعد الاعتداء على بعض المتاجر، جاء دور مكتب الأعوان القضائيين الذي تعرض في الأسبوع الأخير لشهر فبراير لسرقة، حيث كسرت بابه بآلة حديدية صلبة.
  الخيط الرابط بين هذه السرقات والذي قد يقود لوضع اليد على الفاعل أو الفاعلين هو التشابه في نوع السرقات (مرافق عمومية ومكاتب توجد بها صناديق لحفظ الأموال؟)

*ظاهرة الانتحار تقلق
          في ظرف 48 ساعة من الأسبوع الثالث لشهر فبراير وضع مواطنان (ذكر وأنثى) يوجدان في خريف العمر حدا لحياتهما بعد أن قررا أن يظل سر هذا الاعتداء على حياتهما لغزا، وهما المعروفان باستقامتهما حسب جيران وأقارب وأصدقاء كل واحد منهما. لكن وحسب ما يتم تداوله هنا وهناك فإن الأسباب ذات طبيعة اجتماعية (العوزالإجتماعي )، وثقل التقاليد التي تكبل مجتمعنا إلى الماضي الغابر.
            المثير هو تحول موضوع الانتحار بالمدينة إلى ظاهرة مخيفة، فقد أفادتنا مصادر طبية بأن وتيرة الانتحار قد تزايدت بشكل مهول في السنة الأخيرة، مما يتطلب من المؤسسات الرسمية، وهيآت المجتمع المدني محليا الإنكباب على دراسة الظاهرة لمعرفة أسبابها(نفسية، اجتماعية، ثقافية….) والعمل على تقديم مقترحات لتطويقها حماية لأرواح المواطنين