الجمعة، 4 سبتمبر 2009

تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأسرة الشاب المقتول على يد ضابط أمن بفتح تحقيق نزيه في النازلة وإجراء تشريح طبي.


تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأسرة الشاب المقتول على يد ضابط أمن بفتح تحقيق نزيه في النازلة وإجراء تشريح طبي.
 
سلا: عبد الإله عسول
زار يوم الخميس 27 غشت 2009، وفد عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسلا منزل الشاب المتوفى "رضا ولد الداغريا" (انظر صورته رفقته)، برصاصة أطلقها عليه ضابط في الأمن، وذلك بهدف الاستماع لشهادات العائلة والأصدقاء والجيران خصوصا من كان في وقت حدوث الواقعة.

 الضحية رضا ولد الداغرية

وقد جاءت إفادات الأسرة نافية للرواية الأمنية، كما أكدت أخرى، أن الضحية وأخوه مراد لا علاقة لهم بالمخدرات لابيعا ولا استهلاكا .
  مسؤول الجمعية وعضو مكتبها  المركزي" مضماض"، والذي التقيناه في نفس يوم زيارته لأسرة الضحية (الخميس27 غشت09)، وفي معرض إجابته عن سؤال وجهناه له مفاده ان " الرواية الأمنية تقول أن رجل الأمن كان في حالة دفاع عن النفس بعد مواجهته وفريقه بالسيوف من الشاب وآخرين؟"،  صرح ب"أن الأمن قال روايته للأحداث، إننا  الآن أمام موت شاب، وشهادة الأسرة تنفي الاتهامات الموجهة لابنها وإخوته، ونحن في الجمعية المغربية لحقوق الانسان ندافع عن مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان ألا وهو مبدأ - الحق في الحياة-، كما أننا نطالب بفتح تحقيق نزيه في الواقعة، والذي وحده سيكون الكفيل بالوقوف على خلفيات التدخل الأمني وأسبابه وحيثياته، وتحديد مسؤوليات كل طرف ". 
مضماض عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتوسط أم وأخ الضحية

من جهة أخرى قالت الأم أنه عند زيارتهم لمستشفى ابن سينا حيث ترقد جثة الابن، قيل لهم أن ملفه يتضمن إشارة إلى أنه توفي جراء نزيف حاد، دون ذكر الأسباب، ما حذا بهم إلى المطالبة بإجراء تشريح طبي، قبل الإعداد لمراسيم الدفن، والتي ستشهد تنظيم مسيرة احتجاجية إلى غاية مقبرة سيدي الضاوي، وهو ما تم بالفعل يوم الجمعة 28 غشت الماضي، حيث عرفت مراسيم الدفن حضورا مكثفا للعديد من سكان مقاطعة القرية خصوصا الأحياء المجاورة لمنزل الضحية.

للإشارة ، فعدد من الصحف تابعت حادثة القتل هذه، حيث أكدت نقلا عن مصادر أمنية، أن الأمر يتعلق بحالة دفاع عن النفس، لجأ إليها ضابط في الأمن بعد مواجهته وفريقه بالسيوف من قبل مروجي مخدرات ومنهم أفراد من أسرة الضحية وعلى رأسهم شقيقه المبحوث عنه من طرف شرطة أزيلال .

الأربعاء، 2 سبتمبر 2009

غرفة الصناعة التقليدية لولاية تطوان تنتظر قرار المحكمة الإدارية


 غرفة الصناعة التقليدية لولاية تطوان تنتظر قرار المحكمة الإدارية
وزان:محمد حمضي

من المتوقع أن تكون المحكمة الإدارية بالرباط قد عقدت أول جلسة لها يوم الثلاثاء فاتح شتنبر للنظر في ملف الطعن المعروض على أنظارها، والمتعلق بمجريات انتخاب رئيس وأعضاء مكتب غرفة الصناعة التقليدية لولاية تطوان، الذي سبق أن  تقدم بها السيد عبد الرحيم حسني، عضو نفس الغرفة.
   فحسب ما تجمع لدينا من معطيات، فإن الجلسة الصاخبة الأولى لغرفة الصناعة التقليدية لولاية تطوان المنعقدة بتاريخ 10 غشت2009 بمدينة تطوان قد عرفت عدة تجاوزات قانونية، تجلت في عدم احترام مجمل المقتضيات القانونية المتعلقة بمدونة الانتخابات.
 ويؤسس عضو الغرفة طعنه في مقاله الافتتاحي الذي تقدم به في وقائع مادية ملموسة، بحيث أنه لاحظ قبل الشروع في عملية التصويت، تجاوز ممثل السلطة المحلية لاختصاصاته باحتسابه لأوراق التصويت بدلا عن رئيس الجلسة خلافا لمنطوق المادة 57 من مدونة الانتخابات. الواقعة الثانية يقول الطرف الشاكي تتجلى في عدم احترام الهيئة الناخبة سرية التصويت المنصوص عليها في نفس المدونة. أما الواقعة الثالثة فقد حددها في مقاله الافتتاحي في إقدام ممثل السلطة المحلية وبعض موظفي الغرفة بفتح صندوق الاقتراع واحتساب وفرز أوراق التصويت وإعلان النتائج، وهو ما يعتبر خرقا سافرا للمادتين 63و65 من مدونة الانتخابات. الواقعة الرابعة التي تقتضي بطلان نتائج هذه الدورة يلخصها السيد الحسني في احتساب بدل إلغاء ورقتين مطويتين وأخرى ممزقة في مخالفة صريحة لأحكام المادة 64 من القانون المشار إليه سابقا.
     يذكر بأن السيد عبد الرحيم الحسني قد فاز بعضوية غرفة الصناعة التقليدية باسم الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قادما إليه من حزب الحركة الشعبية التي نال باسمها العضوية بالمجلس البلدي لمدينة وزان.

الاثنين، 31 أغسطس 2009

خريطة المغرب ناقصة في قناة ميدي1 سات أي دور للإعلام السمعي البصري بالمغرب؟


خريطة المغرب ناقصة في قناة ميدي1 سات
أي دور للإعلام السمعي البصري بالمغرب؟  
عرضت قناة ميدي 1 سات التي يوجد مقرها في طنجة بشمال المغرب خريطةالمغرب بدون جنوبه، بل ظهرت بشكل متكرر مقزمة في برنامج "وثائقي" يوم الأحد 30 غشت 2009 بعد الثانية زوالا، وذلك في "الفيلم الوثائقي" « Le Maroc ; grand bleue, grand disert »، لصاحبه المخرج والمصور في نفس الوقت Pierre Browvers، وقد حاول البرنامج الحديث عن دور الماء في المغرب، وتنقل في مناطق مختلفة، وعندما يحل بمنطقة يبين موقعها في خريطةالمغرب، لكن تظهر الخريطة مقطوعة من جنوب أكادير! ولا تظهر الجزء الأكبر من الصحراء، كل ما يوجد منها جنوب نهر درعة لا وجود له!، السبب وراء ذلك غير واضح، لكن القناة الفضائية التي توجد على التراب المغربي، وأغلب رأسمالها كذلك، بل ومديرها ليس سوى أحمد أحيزون الرجل متعدد المهام، بالإضافة إلى ترأسه لمجلس إدارة أكبر شركة للاتصالات، فهو كذلك رئيس جامعة ألعاب القوى… فكيف يمكن له أن يتوفر على الوقت والطاقة الكافيتين لممارسة كل هذه المهام "الجسام"؟ ولعل عودة الفريق الوطني في ألعاب القوى من آخر بطولة للعالم ببرلين (15 ـ 23 غشت 09) بخفي حنين أبرز دليل على "النجاحات الباهرة" التي يمكن أن يحقها الرجل، بل اكتشفت ضمن الفريق حالتي تعاطي للمنشطات، مما يطرح السؤال عن دور الجامعة ومدى حضورها ومتابعتها للعداءين…  

      
عبد السلام أحيزون                  كزالطا
 لنبق في موضوعنا، لقد خلف المدير الحالي بصفته يمثل أصحاب أكبر رأسمال (اتصالات المغرب، إلى جانب صندوق الإيداع والتدبير ب 56% ) يمتلك قناة ميدي 1 سات، خلف  المدير السابق كزالطا، والذي أوصل القناة الفضائية إلى الباب المسدود، ولم يحقق "النجاح" الذي لقيته من قبل إذاعة ميدي 1 المستقرة بدورها في مدينة البوغاز منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي،  وكانت وما تزال الإذاعة المذكورة قد اتخذت خط تحرير "متميز"، أوله استعمال لغتين، العربية والفرنسية، وهي سابقة لا مرجعية لها إطلاقا، ثم عدم الخوض في قضايا المغرب الحيوية والتي تثير اهتمام الرأي العام المحلي وتجيب عن تساؤلاته الملحة، من مثل التفاعلات التي تحصل بحكم الواقع في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية… بين مختلف الأطراف المتواجدة في الساحة، بينما ركزت في بعض اللحظات على عكس ما يقع في الساحة الجزائرية ، الجارة الشرقية، خاصة حينما احتدم الصراع الداخلي حول الحكم بين الإسلاميين والعسكر، وما رافق ذلك من أعمال دموية نأسف لها منذ انتهاء حكم الشاذلي بنجديد أو إقالته في 1991، وتركز الإذاعة المذكورة على المنوعات الغنائية، وبرامج "خفيفة" تتحدث حول الطبخ والتجميل كما هو عليه الحال في كل صباح… ويعتقد البعض أن سر استمرار تلك المحطة الإذاعية يعود لاحتكار الإشهار الإذاعي لسنوات طويلة بفضل قرار رسمي ! ولما حل عصر الفضائيات، سعى البعض إلى نقل التجربة إلى قناة تلفزية تسير على نفس الخطى. ودائما تلتقي في ذلك مصالح فرنسية مع أخرى مغربية، الهدف المشترك هو كسب رأي عام، أو على الأقل إلهاء جزء منه حتى لا يقصد وجهة إعلامية أخرى، فإذا كانت فرنسا تسعى للإبقاء على "توهج" لغتها التي تخسر يوما بعد آخر مساحة مما كانت تستحوذ عليه، وبالتالي ضياع "النموذج" الفرنسي وخسرانه لمجال حيوي، ينطلق من العقول أولا ليصل إلى المصالح الإستراتيجية الكبرى، أما المسؤولون المغاربة، فيحاولون عن طريق الرأسمال المحلي الخاص الموجه (اتصالات المغرب) والمال العام (صندوق الإيداع والتدبير) اكتساب أداة إعلامية تفرضها ضرورة التواجد في عالم يعرف تسابقا محموما من أجل التأثير على البشر، لكن القناة بشكلها الذي تأسست عليه وبمضمونها الحالي عاجزة عن سد الفراغات الموجودة، رغم ضخ المزيد من الأموال، وتوظيف طاقات صحفية جديدة من عدة دول، والتركيز على الازدواجية اللغوية التي لم يثبت يوما أنها كانت ناجحة، لهذا تحاول القناة المذكورة تقديم الأخبار وحصر أغلب اهتمامها في ذلك، وملء بقية البياضات الهائلة طيلة 24 ساعة بأفلام "وثائقية" مقتنات من سوق "الخردة الإعلامية"، وتجد في ذلك العون من القنوات الفرنسية ومن أرشيفها المكتظ، لكن أن يتم تقديم أي شيء، وكيفما اتفق دون تمحيص أو مراجعة، مما يطرح التساؤل عن الدور الحقيقي للمسؤولين المغربة عن هذه القناة، وعن مدى احترامهم للسيادة الوطنية، خاصة عندما يتم تقديم خريطةبدون الصحراء، بعملية تقنية بسيطة كان يمكن تغيير ذلك وإصلاحه وتقديمه للمشاهد المغربي دون إثارته.
 من الصعب توفير قناة فضائية تجد الإقبال دون توفير الإرادة السياسية التي تبتعد عن أسلوب الدعاية، رغم تلطيفه وتخفيفه  ـ مراعاة الجانب الشكلي دون المضمون ـ، وتتيح للجميع التعبير عن رأيه وإرادته، في مناخ يتسم بالديمقراطية الحقيقية، ولعل مبرر الهئية العليا للاتصال السمعي البصري عدم منح التراخيص لإنشاء قنوات فضائية جديدة بدعوى ضيق سوق الإشهار والتأثير السلبي الذي سيقع على القنوات الموجودة، يطرح أكثر من سؤال حول الحيلولة دون توفير تعددية إعلامية وطنية في مجال الفضائيات، وبالتالي مساندة الرداءة والتعتيم المستمرين في القنوات العمومية.   
                               مصطفى لمودن

الأحد، 30 أغسطس 2009

المخيمات الصيــــــــفيــة ضعف التأطير وقـلـة الإمكانيات


المخيمات الصيــــــــفيــة

ضعف التأطير وقـلـة الإمكانيات
  
من مخيم "راس الرمل" بالعرائش
أثار التخييم في الموسم الحالي من صيف 2009 نقاشا واسعا، وقد أتخذ له عدة واجهات إعلامية وردود فعل بين بعض الأطراف المسؤولة، سواء من طرف وزارة الشباب والرياضة، أو الهيئة الوطنية للتخييم، وجمعيات أخرى صغيرة، من أهم القضايا المثارة، التراجع عن عدد المستفيدين من التخييم، ضعف الخدمات، تضارب أراء المتدخلين، انتقاد طريقة تفويت تموين المخيمات لمتعهدين معينين، الوصول إلى مرحلة القطيعة بين الوزارة الوصية والهيئة الوطنية للتخييم، ومقاطعة التداريب الشتوية، والمساءلة عن مستوى التأطير والتداريب في حد ذاتها… وقد كان لمدونة سيدي سليمان فرصة التقاء أحد الأطر الجمعويين الذي له تجربة طويلة في مجال التخييم، ومحاورة إطار آخر يمثل جمعية عضوا في الهيئة الوطنية للتخييم، لإبداء وجهة نظرهما في الموضوع. 
  محمد غفري
 محمد غفري رئيس جمعية الشموع يعتبر جمعيته صغيرة ولم تتوفر لها الشروط المطلوبة لتكون عضوا في الهيئة الوطنية للتخييم، تأسست في 15 ماي 2005 بسلا، تتوفر على ست فروع، لكن مسؤوليها يتوفرون على خبرة طويلة في مجال المخيمات ضمن جمعيات أخرى، أما إبراهيم أحنصال كاتب فرع "جمعية الطفولة والشباب" ببني ملال فجمعيته " عضوا مؤسسا للهيئة الوطنية للتخييم منذ طبعتها الجديدة في أبريل 2008.". و"تأسست في دجنبر 1997 من طرف عدد من النشطاء الجمعويين وجمعيات محلية ذات قواسم مشتركة، وقد عقدت مؤتمرها الوطني الأول بتاريخ 11- 12 و13 ماي 2001، ومؤتمرها الثاني أيام 17- 18 و19  2005 تحت شعار: "التطوع أساس استمرار العمل الجمعوي الجاد والهادف".
وقد صدر قرار تأسيس الهيئة الوطنية للتخييم في 4 فبراير 2005 من طرف كتابة الدولة المكلفة بالشباب بناءا على قرار الوزير الأول رقم 3.38.04 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1425 في 6 يوليو 2004 ، وهي تتكون من "ممثلي القطاعات العمومية وشبه العمومية والخاصة والمتدخلة في مجال التخييم" بالإضافة إلى مصالح الوزارة الوصية، وتمثل فيها جمعيات التخييم بعضوين، لكن حسب شروط جد صارمة، من ذلك أن "تتوفر الجمعية على خمسة عشر فرعا على الأقل"، "أن يكون قد مر على تأسيسها خمس سنوات"، و"أن تكون قد استفادت على الأقل من 1000 مقعد من مقاعد التخييم في الموسم السابق على طلب العضوية" بالإضافة إلى توفرها على الأطر الكافية، ما لا يقل عن مائة إطار والمديرين والمقتصدين… مع إلزامية إضافة ثلاث أعضاء بالصفة عن اتحاد المنظمات التربوية و الجامعة الوطنية للكشفية و الرابطة الوطنية للحركة الكشفية(!!!) من مهامها الاستشارة والاقتراح في شؤون السياسة الوطنية في مجال التخييم والمساهمة في الخطة الإستراتيجية للتخييم، وتساهم في تنفيذ قرارات لها علاقة بالمخيمات ومراكز الاصطياف و"دراسة وإبداء الرأي في الشراكة المبرمة مع الجمعيات المعنية بنشاط المخيمات و في طلبات الاستفادة من نشاط التخييم و مدى ملاءمة هذه الطلبات للشروط و المعايير التربوية و التأطيرية  والتنشيطية والقانونية"
  
محمد غفري رئيس "جمعية الشموع" وسط فضاء مخيم العرائش

ويمكن أن تكلفها الوزارة بمهام… لكن هذه السنة وقع احتكاك بينها وبين الوزارة حول تقييم بعض المخيمات مما أدى إلى إلغاء بعضها كما وقع لمخيم سيدي الطيبي، كما وجهت لها تهم حول عدم التوزيع العادل للمخيمات، فهذا محمد غفري يؤكد الاتهام، ويقول أن جمعيته حصلت على ميخم "راس الرمل " لأنه دون المستوى وليس عليه طلب كبير، لكنه بالمقابل أثنى على الأطر الوطنية في مصلحة التخييم والأطر المحلية بالعرائش على ما قدمت لجمعيته من مساعدة. ويرى أن جمعيات أخرى صغيرة لم تجد خيارا بقبول ما تبقى، خاصة مخيمات جبلية لا تجد إقبالا، وقد صار إبراهيم أحنصال في نفس المنحى بقوله: " يبدو هذا من باب تحصيل الحاصل ما دامت الجمعيات العضوة في الهيئة تختار هي الأولى المخيمات، وعلى اعتبار أن العضوية في الهيئة تخضع لشروط كمية ونوعية، بغض النظر عن تقييمنا لدقة ومستوى شفافية ومدى احترام مساطرها من أعضائها." وعن سؤال حول فرض شروط معينة كتحديد مسبق لعدد المستفيدين ومراحل تخيمية معينة أجاب إبراهيم:" الجمعية عانت وما تزال من هذا الحيف، خاصة في حصر وتضييق نسبة المستفيدين من مخيماتها بما يحد من قدراتها وإمكانياتها التأطيرية، وهذا راجع إلى كون بعض أعضاء الهيئة الوطنية للتخييم تتحكم فيها اعتبارات المحسوبية ونزوعات الإستنسابية الحزبية الضيقة." وقد شاركت جمعيته هذه السنة ب 1200 مستفيدة ومستفيد عبر عدة مراحل تخيمية(أنظر الصور) 
مخيم "جمعية التنمية للطفولة والشباب" بالهرهورة
ومما لفت الانتباه هذه السنة كذلك في مجال التخييم التراجع الملحوظ في عدد المستفيدين من المخيمات، فقد بلغ قبل سنوات (200000) مائتي ألف، يرى البعض أنها تظم بالإضافة إلى المخيمين كل الأطر والمشاركين في التداريب وبرامج مخيمات نهاية الأسبوع، والمقامات اللغوية، والمستفيدين من "المخيمات الحضرية" التي وجهت لها عدة انتقادات، لهذا " فتح موسم المخيمات الصيفية، النقاش حول مصير البرامج السابقة، خاصة "العطلة للجميع" الذي راهن على الرفع من سقف عدد المستفيدين إلى 200 ألف، والذي كان يهدف إلى جعل برنامج التخييم الصيفي خدمة عمومية، من خلال الرفع من عدد مراكز التخييم، لكن ودون أي إعلان رسمي تـم سحب هذا الشعار بشكل تدريجي ابتدأ من السنة الماضية، ليصبح، عدد المستفيدين، اليوم، لا يتجاوز 70 ألف، في ظل البرنامج الجديد "العطل والترفيه" لموسم 2009"، يتوزعون على 43 فضاء . محمد القرطيطي رئيس الهيئة الوطنية للتخييم في حوار له مع إحدى الجرائد الوطنية يرى ذلك بمنطق مغاير:"بالنسبة لمسألة التراجع من عدمه، استطيع القول إنه إذا تم احترام التزامات الوزارة في المحافظة على حمولة المخيمات القارة في حدود 80 ألف مستفيد، والمخيمات الحضرية في 40 ألفا والمقامات اللغوية واللقاءات الموضوعاتية في 40 ألف مستفيد، واللقاءات الدراسية في 30 ألف مشارك والتأطير بالمخيمات والتداريب واليافعين في حدود 10 آلاف، وتم توزيع الباقي على مخيمات نهاية الأسبوع، إذا التزمت الوزارة بهذا التوزيع، وتعاونت من أجل تنفيذه وتوفير المستلزمات والوسائل، لن يكون هناك تراجع من أساسه، والهيئة ملتزمة بالمحافظة على المكتسبات، وتسعى دائما إلى تطويرها والرفع من سقفها." 
من مخيم "جمعيةالشموع"
أما محمد الغفري فيعلق قائلا:" التقليص كان مجحفا، وقد نزل كثيرا عن مرحلة محمد الكحص"  (كاتب الدولة السابق المكلف بالشباب)، وانتقد بشدة تقليص فترة المخيمات إلى 12 يوما، وذكر أنه لما كان صغيرا كانوا يخيمون سواء في رمضان أو في عيد الأضحى، وتساءل عما سيحدث في السنة المقبلة عندما سيتواجد رمضان في منتصف العطلة، وقد أرجع عددا من مشاكل التخييم الحالية إلى الوزارة خاصة المقربين من الوزيرة السابقة والوزير الحالي المنتمين لقطاع الرياضة حسب قوله، وأضاف :" كان يجب تحويل فائض الميزانية المقتصدة إلى التجهيز"، ولم يفته الحديث عن مشاكل تخص "مخيم راس الرمل" كنموذج لبقية المخيمات، وهو انعدام الأمن، كثرة الباعوض، ضعف البنية التحتية، مصحة المخيم دون أدوية أو طبيب، فقط ممرضة تحضر بالنهار ودون فائدة صحية كما ذكر. ولعل البعض لا يعرف أن أغلبية الجمعيات المشاركة في التخييم تحضر معها وسائل الطبخ والأكل، وهو ما وقفنا عليه في مخيم "جمعية الشموع"، وعن سؤال حول إحضار هذه الأدوات قال إبراهيم أحنصال:" نعم يطلب منا ذلك، ونجد أنفسنا مجبرين على اقتنائها بحكم الحاجة ولسد النقص رغم إمكانياتنا المتواضعة جدا."، أما عن الميزانية المخصصة للأغذية من قبل الحكومة لكل طفل فقد ذكر البعض  أنها قد ارتفعت "إلى 35 درهما لكل طفل عوض 20 درهما التي كان معمولا بها سابقا." بينما يذكر ممثلا الجمعيتين اللتين نقدم شهادتمها أن القيمة الحقيقية هي 20 درهما للصغار و30 درهما للكبار تدخل فيها عدة نفقات منها تأدية أجور الطباخين… ووضح أكثر أحنصال بقوله:" التضارب حول المنحة المخصصة لكل طفل أو يافع، مرده إلى غياب الشفافية والوضوح من جانب الجهات الرسمية. وعلى العموم فالمعطيات المتوفرة لدي هي 20 درهما للطفل و30 درهما لليافع، وهي نسبة جد ضئيلة لا تستجيب للحاجيات الغذائية للطفل واليافع في المخيم.".  وانضاف هذه السنة عامل آخر زاد من حدة النقاش وهو اللجوء إلى ممونين يتم اختيارهم على الصعيد المركيز، وعلق على ذلك محمد غفري بقوله" مسألة المتعهدين فاسدة، لأنهم لا علاقة لهم بالمجال التربوي والتخييمي، ولهم هَــمّ مالي فقط، دون مراعاة وضعية الأطفال الصحية"، ويرى أحنصال بأن "التجربة منيت بفشل كبير، وعجزت عن توفير تغذية مناسبة في كمها وكيفها، بل وأحدثت ارتباكا في عدد من المخيمات."  لكن مسؤولا من وزارة الشبيبة والرياضة وهو أنور حدجي أكد في حوار صحفي سابق "أن المتعهدين يخضعون لنظام مراقبة من طرف خلية مركزية من طرف الوزارة تقوم وظيفتها على زيارة مجموعة من الفضاءات بشكل فجائي بدون برنامج، وتنظر إلى مدى احترام دفتر التحملات الذي تم التعاقد عليه مع الوزارة الوصية، لحد الآن لم يتم تسجيل أية مخالفة من طرف المتعهدين."، وتقريبا نفس الشيء ذكره محمد القرطيطي: "، نحن مع المتعهدين إذا ما توفرت المراقبة وكذا شروط وآليات نجاحها، وإذا فشلت بشكل مباشر أو غير مباشر فنحن ضدها"، ونفس الشيء يقال عن التأمين الممركز كذلك، فقد اعتبره الغفري "محتكرا لسبب غير واضح، بينما في السابق كانت كل جمعية تختار المؤمن التي تريد"، أما ممثل جمعية التنمية للطفولة والشباب فيقول:" مسألة التأمين الموحد لها ايجابيات شرط إخضاعها للشفافية والمراقبة"، وككل سنة تطرح كذلك مشاكل لها علاقة بالنقل، تجد الجمعيات نفسها أمام مشاكل لا قبل لها بها، فالقطار الذي يخصص لنقل الأطفال إلى بعض الجهات يكون بالليل! يقول غفري:" هناك مشكل توقيت القطارات، بحيث تفرض برمجة الليل، ويكون الوصول بعد منتصف الليل، مما يخلق مشاكل كثيرة ذات صبغة أمنية"، أما إبراهيم أحنصال والذي ينطلق من بني ملال مع الفرع المحلي للجمعية التي ينتمي لها فيقول:" مشاكل التنقل عديدة، إذ يجدها أرباب الحافلات ووسائل النقل الأخرى فرصة للمضاربة في تسعرة التذاكر وفرض شروط مجحفة على مرتاديها من المخيمين." ويطالب رئيس "جمعية الشموع" بتوفير النقل التكميلي إلى جميع المدن التي تبعد عن خطوط السكك الحديدية كمخيم "الحوزية" بأزمور، ومخيم "راس الرمل " بالعرائش.
  
مخيم جمعية "التنمية للطفولة والشباب"
ولعل المشكل "الأبدي" الذي يكرر نفسه في كل سنة هو مستوى التأطير والأنشطة التي تقدم للمخيمين، وقبل ذلك لا يمكن الحديث عن هذا المشكل دون ذكر مقاطعة الجمعيات للتداريب الشتوية الأخيرة التي كان من المفترض أن تنطلق ابتداء من 25 يناير المنصرم، وذلك يندرج في إطار شذ الحبل الذي ظهرت بوادره منذ مدة بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية للتخييم، وقد رد الغفري بعضا من ذلك إلى عدم التزام الجهات الوصية بتوصيات المنتدى الوطني للتخييم المنعقد في وقت سابق بين الوزارة الوصية والجمعيات، وأكد أن "التكوين يخضع لقرار تنظيمي صدر في الخمسينات!" وانتقد المحتويات التي ما تزال تستعمل، وطال برفع عدد المستفيدين من التكوين والتداريب إلى ما لا يقل عن عشرين مستفيدا من كل جمعية… ومن جانبه سار أحنصال على نفس المنوال مع ذكره لبعض الحلول قائلا:" هذا صحيح، وهو راجع في جزء منه إلى قصور التأطير الذي تقدمه الوزارة الوصية على القطاع في التداريب التي تشرف عليها، وضعف التجديد والتكوين المستمر من جانب الجمعيات. ولأجل تلافي هذا الفراغ ينبغي العمل لمراجعة تداريب الوزارة في الشكل والمضمون، كما أن الجمعيات مطالبة بتجديد أساليب عملها وإبداع آليات اشتغال متحررة من طابع الروتين والتكرار، باعتبار حقل التنشيط التربوي مجال يتسم بالحركة الدائمة والمتنامية". وعلق أحنصال على عملية شذ الحبل القائمة بين الوزراة الوصية والهيئة الوطنية للتخييم بقوله: "شيء طبيعي ما دامت الوزارة تتعاطى مع مجال التخييم كفضاء غير منتج، بمعنى الربح المادي، وتتعامل مع الجمعيات الفاعلة في هذا الحقل بعقلية الوصي عليها. دون استحضار استقلاليتها واحترام الشرط الديمقراطي في تدبير هذا القطاع".  
  
"التنمية للطفولة والشباب"
ويلخص إبراهيم أحنصال وجهة نظر "جمعية التنمية للطفولة والشباب" من أجل إصلاح أوضاع المخيمات والرفع حقيقة من عدد المخيمين بمجمل مطالب لخصها في:" إصلاح أوضاع المخيمات رهين بجملة إجراءات منها: تأهيل البنيات التحتية (مرافق صحية، مطابخ مجهزة، إضاءة، أرضية صالحة لمزاولة الأنشطة…)؛ الرفع من قيمة المنحة المالية المخصصة لتغذية المستفيدين بما يضمن نوعيتها وكميتها؛ توفير أطقم طبية مجهزة ومداومة لخدمة المستفيدين بالمخيمات مجانا؛ توفير الحماية الأمنية لفضاءات التخييم؛ النهوض بعملية التنشيط التربوي بشكل بناء وهادف…؛ ضرورة احترام الشرط الديمقراطي في الانتساب وهيكلة الهيئة الوطنية للتخييم وضمان شفافية أشغالها في أفق بلورة ميثاق وطني ديمقراطي ينظم مجال المخيمات ومجال الطفولة والشباب بعامة وينقض كل القوانين التراجعية والتضييقية على العمل الجمعوي؛ الحد من تدخل ووصاية وزارة الشباب والرياضة بما يجعلها جهازا يستجيب لمقترحات الجمعيات الناشطة في ميدان التخييم…" 
 
  
"جمعيةالتنمية للطفولة والشباب"    
 ختاما لا يسعنا سوى أن نعيد ما كرره كل المربين حول الفائدة التربوية والاجتماعية والثقافية… للمخيمات قصد المساهمة في بناء شخصية الطفل واليافع وصقلها بتجارب حياتية متنوعة، وهذا لن يتأتى سوى بتضافر كافة الجهود للنهوض بالقطاع، كما يجب ألا ننسى أن هناك آلاف الأطفال لا يخيمون، وبالمناسبة نذكّر أن "تجمع المدونين المغاربة" قاد حملة إعلامية عبر شبكة الانترنيت للفت الأنظار إلى الإجحاف الذي يلاقيه آلاف الأطفال المغاربة المحرمون من العطل المنظمة والترفيه الإيجابي.
مصطفى لمودن  



مخيم "جمعية الشموع"

رمضان وزان بطعم الانفلات الأمني


رمضان وزان بطعم الانفلات الأمني
وزان : محمد حمضي

منذ حلول شهر رمضان ومدينة وزان تعيش على إيقاع استثنائي من الاعتداءات على المواطنين، يقترفها العديد من الجانحين الذين يشهرون أسلحتهم البيضاء أمام الملأ بعد أن أحكموا قبضتهم على بعض الشوارع الرئيسية للمدينة (شارع محمد الخامس، ساحة الاستقلال…)التي أصبح المرور منها قبل آذان المغرب مفتوحا على كل الاحتمالات السيئة.
  آخر فصل من الاعتداءات، المواجهة الهوليودية التي عاشها شارع محمد الخامس لحظات قبل آذان صلات المغرب، حيث دخلت مجموعتان جانحتان في مواجهة وعراك بالسيوف، خلف العديد من الجرحى، نال منها نصيبهم بعض المارة الأبرياء.
  رجال الأمن الذين يشتغلون في ظروف صعبة، وبعد أن تلقوا تعليمات خاصة من نائب العميد الذي أبدى حزما خاصا لمواجهة هذه الوضعية، انتقلوا إلى عين المكان حيث ألقوا القبض على العناصر التي روعت المدينة، وسارعوا إلى نقل الجرحى منهم إلى المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية، ووضعهم تحت المراقبة المشددة، وباشرت الضابطة القضائية التحقيق في موضوع هذه المواجهة قبل إحالتهم على العدالة لتقول كلمتها فيهم

الخميس، 27 أغسطس 2009

همــــــــوم دار الضمــانة


  همــــــــوم دار الضمــانة


وزان: محمد حمضي

*المدينة تغرق في الأزبال
 لم يعد قطاع النظافة يساير التغيير الايجابي الذي يوحي بميلاد عهد جديد بمدينةوزان التي ترقت إلى عاصمة إقليم حديث العهد. فقد لاحظ الجميع كيف أن الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق الحيوي قد خيبت الآمال وتسير في الاتجاه المعاكس للوضعية الجديدة للمدينة.
الساكنة ومعها أبناء وزان الذين توافدوا عليها لصلة الرحم مع أسرهم في هذا الشهر المبارك، مذهولين أمام حجم الكارثة التي لم يسبق للمدينة أن عرفت مثيلا لها. فالأزبال منتشرة ومتراكمة في كل الزوايا، لا فرق بين الأحياء العليا، وشوارع قلب المدينة ولا الأحياء الراقية. روائح نتنة، والحشرات والديدان تطارد المارة في هذا الشهر المعظم الذي يعرف حضورا مكثفا للعوائل الوزانية في الشوارع الرئيسية بعد صلاة العشاء. فهل تنتبه السلطتين المنتخبة والمحلية للحالة الشاذة التي يوجد عليها مدخل السوق البلدي، وساحة المريتاح، وباب الولي الصالح سيدي علي بن أحمد، وساحة الرويضة، وحي بوسوالف، التي تحولت إلى مطارح حقيقية تجمع خليطا من بقايا الخضر والفواكه والسمك الفاسد وأمعاء الدجاج، إضافة إلى تشويهها المنظر العام.
 فهل بإمكان "المنتخبون الجدد" تجاوز صراعا تهم التافهة ويفتحون نقاشا جادا ونزيها مع الشركة التي مع الأسف توجد على مسافة غير قصيرة من بنود دفتر التحملات.



* تنامي ظاهرة بيع المخدرات والسرقة بالعنف
مع حلول شهر الرحمة والمغفرة تنامت بشكل مثير ظاهرة الاتجار في كل أنواع المخدرات في جل أحياء المدينة، ولم تسلم منها حتى الشوارع الرئيسية التي يعبرها آلاف الراجلين كل مساء. وترجع بعض المصادر المطلعة ذلك إلى العدد الهائل للمفرج عنهم بمناسبة عيد العرش، الذين سبق لهم أن أدينوا بأحكام متفاوتة بسبب المتاجرة في المخدرات أو استهلاكها أو السرقة… وتم تسجيل عدة حالات للسرقة بالعنف تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض تعرض لها العديد من المواطنين من الجنسين.
  وأمام توسع رقعة الاعتداءات على المواطنين، وتعدد شكاياتهم، فإنهم ينتظرون من الدوائر الأمنية القيام بحملات تمشيطية لردع من يتربصون بالأبرياء في أكثر من زاوية بالمدينة.



الذبيحة السرية تستفحل
     أوضحت العديد من المصادر أن اللحوم الحمراء المروجة بالمدينة مصدر كميات كبيرة منها هو الذبيحة السرية، أو الأسواق القروية. وأضافت نفس المصادر بأن هذه العملية التي تعرض صحة المواطنين للخطر مرشحة للتوسع خلال هذا الشهر المبارك بسبب الإقبال المتزايد للمواطنين عليها رغم ضيق عيشهم.
بعض المصادر الموثوقة أكدت لنا بأن الفساد استشرى في هذا القطاع بشكل مهول، وأن هناك تواطؤا بين أكثر من جهة وبعض الجزارين المحسوبين على رؤوس الأصابع من أجل المتاجرة غير المجانية بحياة وصحة المستهلك. فهل تكفي هذه الإشارة ليعود البعض عن غيه ويتقي الله، وتتسلح الجهات المختصة بالنزاهةوالاستقامة عند قيامها بالمراقبة والترصد؟

* فوضى السير والجولان
من بين الملفات التي على المجلس البلدي الجديد الانكباب على معالجتها بعد أن تنطلق عجلته الغارقة في الوحل، ملف السير والجولان بالمدينة.
  فحسب بعض المصادر فإن المجلس السابق لم يهتم بالمطلق بهذا الملف، ولم يسبق أن طرح على أنظار "المستشارين" في دورة عادية، بل حتى لجنة السير والجولان ظلت معطلة لسنوات مما جعل المدينة تعيش فوضى حقيقية لقانون السير، وعرض المارة لحوادث سير قاتلة. المرور من الأماكن الممنوعة مباح، والوقوف في المنعرجا ت مسموح به، والسرعة المفرطة في شوارع المدينة وأمام أنظار أكثر من عين مسؤولة قانونا مرحب بها… والسياقة بدون رخصة أو في حالة سكر أو تخدير بينين كثيرا ما عاينها أكثر من شاهد عيان… والتسامح والتعايش مع هذه الفوضى لغة معمول بها. فلمن الشكوى غير لله؟

الأربعاء، 26 أغسطس 2009

Sidi Slimane : la guerre des gouvernances


Sidi Slimane : la guerre  des gouvernances 
?
 
    Par Houssaine IDRISSI

     La ville bouge .Elle se prépare à accueillir le gouverneur nommé  en restructurant  l’ex palais de la ville  et en radiant l’unique mouchoir de jardin  au centre - ville.  Le conseil municipal récemment élu inaugure une nouvelle politique en matière  de gestion des affaires de la ville. La nouvelle équipe issue de la première réunion du conseil  o! Combien  houleuse  pour élire le nouveau bureau  constitué de la coalition  du PUC – UDS- PI, se voit obligé de montrer ses compétences totalement opposées  à la politique de l’USFP dans ce domaine. C’est justement la suite logique de l’alternance dans le cadre de la gouvernance locale qui se transforme en  une nouvelle action que lancent les nouveaux élus contre la gauche et l’USFP en particulier. On a vu  par ailleurs comment les partis de droite ont gagné la bataille électorale mobilisant tous les moyens, surtout les plus illégaux pour s’arroger la majorité des sièges  du conseil municipal de 35 siéges ;la corruption l’achat, des voix, les promesses décousues étaient monnaie courante. C’était une véritable guerre des positions qui a eu lieu pour mettre la main basse sur les quartiers en entier .L’USFP comme les composantes de la gauche dont les causes de faiblesse ne sont plus que les secret de polichinelle, n’ont vu que du feu devant les manigances de la droite revalorisée comme par miracle ces derniers mois, au paroxysme de la crise mondiale.
     La coalition au pouvoir, armée du nouveau mitak (code) communal, met la main dans la pâte de la gestion des affaires de notre ville avide de changement. Ne vient elle pas de sortir  de cette catastrophe naturelle qui a menacé toutes les infrastructures .Les ONG de la ville disaient, fort bien, que les inondations ont mis à nu les politiques suivies jusqu’à présent sur le plan  organisationnel et sur  le plan de la gestion des affaires courantes, les affaires des citoyens. En effet, la ville souffre, en plus, du chômage, de la précarité, de l’isolement, bref de la dégradation sur tous les plans économico-sociaux dans le sillage d’inéluctablement ruralisation. Grave situation remarque t- on au vue du cahier de doléances et revendications; projet de recrutements, promesses de soutien aux constructions d’habitats suite aux inondations, restructuration des canaux d’assainissement, aménagement de l’infrastructure sanitaire et des quartiers pauvres. Tout  cela nécessite en urgence un plan de mise à niveau où tous les secteurs sont  à promouvoir, tous les opérateurs sociaux et économiques  sont à mobiliser. C’est à un véritable défi auquel doit s’atteler la nouvelle équipe au conseil  municipal .La ville attend avec patience mais avec une pointe d’inquiétude, surtout que le nouveau Mitak accorde plus de pouvoir au président du conseil sans pour autant changer d’un iota la tutelle dont joui les autorités locales et provinciales .Qu’attend-on ? La bonne gouvernance est le leit motive de nos jours. La bonne gouvernance en administration comme en gestion des affaires courantes des citoyens dans le sens que tout un chacun y trouve ses droits sans gène ni  un quelconque intermédiaire .Les problèmes de déchets ménagers, de l’assainissement, de santé , de travail ,des certificats administratifs  et des espaces verts  nécessaires  non seulement à l’esthétique de la ville mais aux poumons de nos pauvres citoyens menacés des asthmes et autres maladies de la peau , constituent les clés de voûte dans l’agenda du conseil municipal .Tous ces secteurs bien que  rentrant dans les prérogatives du conseil municipal ne forment  en fait que le côté «  traditionnel » qui ne doit aucunement « cacher » ses responsabilités comme facteur de développement ; et c’est  là que le bat blesse parce qu’il touche le fond des élections mêmes pour  doter la ville d’une équipe susceptible par le biais d’une stratégie globale de développement durable, de la guide  vers des lendemains meilleurs. La question à poser est celle–ci : est ce que la nouvelle équipe élue trouvera les idées et les moyens pour relever le défi, est elle capable dans les circonstances  actuelles changer le cap dans le sens de la promotion de notre petite ville promue en nouvelle province au cœur du Gharb ? En attente du plan stratégique du développement communal le conseil communal s’attaque aux «  choses » administratives en commençant par l’application des règles et statuts en rigueur (présence dans les bureaux ; contrôle et rentabilité ; chasse aux fonctionnaires fantômes ; nouvelle répartition des taches ; réhabilitation des dépôts et matériel etc.) en réponse certainement aux « agissements » et manquements de l’ex-conseil sous la présidence de l’Uspiste Machrouhi Kaddour, caractérisés de populistes et en réponse également aux syndicats qui ont appelé à la grève début juillet. Les indices ne manquent pas pour souligner du nouveau sur la place urbaine montrant qu’une nouvelle gouvernance se met en place évinçant l’ancienne gouvernance dite Usfpiste. Tend–on vers une gouvernance technocratique par les élections  dites démocratiques 
?


Sidi Slimane  23 Août 2009


الثلاثاء، 25 أغسطس 2009

الملك العام بسيدي سليمان التعامل المزدوج والمناسباتي مع الظاهرة من قبل السلطة المحلية!!


الملك العام بسيدي سليمان
التعامل المزدوج والمناسباتي مع الظاهرة من قبل السلطة المحلية!!
(شاهد الصور في آخر الإدراج
الملك العام حسب أبسط تعريف هو كل فضاء مشترك بين كافة السكان، يستعملونه بشكل جماعي، وغالبا ما يكون هو الطرق والممرات والرصيف والحدائق وفضاءات الإدارات العمومية المسموح بولوجها ومحلات النفع العام كالملاعب وقاعات التواصل… وكل تغيير كلي أو جزئي في هذه العلاقة النفعية تنظم بقانون، سواء صادر عن المجالس المنتخبة أو مصالح إدارية حكومية يخول لها القانون ذلك حسب المساطر الجاري بها العمل، وفي هذا الإطار يدخل تفويت بعض الأماكن في إطار رخص الاستغلال المؤقت… وتبقى للمجالس المنتخبة صلاحيات واسعة في ذلك على المستوى المحلي، أما السلطات الإدارية فمهمتها السهر على تطبيق القانون واحترامه من قبل الجميع بما فيهم الملزمون بشروط "رخص الاستغلال" التي بموجبها يستغلون أماكن معينة.
  هذا من حيث الجانب النظري، أما الواقع فشيء آخر، وتعرف ظاهرة احتلال الملك العام مدا وجزرا حسب المناسبات، وحسب الظروف المحلية لكل مدينة معينة، ففي سيدي سليمان تستفحل الظاهرة بشكل ملفت، وكان أبرزها لوقت قريب كثرة الأكشاك بأهم الشوارع، وقد أنجزت مدونة سيدي سليمان في وقت سابق تحقيقا مفصلا عن ذلك، الآن نسبيا تخلصت بعض الشوارع من تلك الأكشاك العشوائية، لكن بالمقابل استنبتت في أماكن أخرى، بل لوحظ ميز في السماح للبعض دون آخرين بالبناء في آماكن تعرف رواجا أكثر! ولم يطو بعد ملف الأكشاك، مادام "الترخيص" يخضع لشروط لا يعرفها الرأي العام، بل تتدخل فيها مصالح انتخابوية وعلاقات زبونية.
   وإذا كان أي استغلال للملك العام يخضع لشروط يضبطها القانون، فإنه في غالب الأحيان ما يتسم الموضوع بالفوضى والارتجالية، وفي ذلك مآرب متعددة لعدة أطراف، ويمكن تقسيم فوضى احتلال الملك العام بسيدي سليمان إلى ثلاث وضعيات:
1ـ المقاهي: أغلب المقاهي بالمدينة لا تحترم شيئا اسمه الملك العام، وضرورة ترك ولو ممر للراجلين، فحسب آخر مقرر بلدي صادر عن المجلس السابق سمح لكل من يستغل الملك العام في إطار قانوني ألا يتعدى الثلث من المساحة التي تفصل كل محل معني بالشارع العام، والثلثين يبقيان فارغين حتى يعبر الراجلون بسلام، و لا يضطرون إلى مزاحمة العربات كما هو عليه الحال الآن، وبشكل مستمر، ولا يحرك المسؤولون في المدينة ساكنا من أجل فرض احترام القانون، وحماية الراجلين من خطر مداهمتهم من طرف سيارة أو شاحنة… بعض أصحاب المقاهي يتحدون الجميع وينشرون الكراسي والطاولات إلى حدود إسفلت الطريق.
 الدكاكين: يفضل بعض التجار إخراج سلعهم من وسط دكاكينهم وعرضها على الرصيف، معرقلين بذلك حق الراجلين في السير، وهم بذلك(بعض التجار) إما يرغبون في إشهار بضاعتهم وعرضها على الزبناء في وضع مكشوف، أو يسعون إلى ملء الرصيف المجانب لمحلاتهم في سباق مع آخرين قد يضعون سلعهم في نفس المكان، ولكن على كل حال فهم بتصرفهم هذا يمسون حقوق الغير.  
3ـ الباعة المتجولون: وهنا يتفاقم الإشكال أكثر، فنحن أمام ظاهرة اجتماعية واقتصادية وقانونية… هناك سلوك واضح لعدد من المواطنين دأبوا على اقتناء حاجياتهم  من أمكان مفتوحة ومن لدن باعة متجولين، اعتقادا منهم برخص الثمن بالمقارنة مع باعة آخرين، وإلا كيف يمكن تفسير عدم الإقبال على "سوقين" بلديين جديدين أحدثا بالمدينة (للتجار دور في ذلك)، أولهما بشارع محمد الخامس والثاني بجانب حي السليمانية بالنسبة للخضر والفواكه، بالإضافة إلى "السوق البلدي" السابق على علاته، ويهدد باستمرار تجار الخضر والفواكه أصحاب الدكاكين بالخروج إلى الشارع بدورهم، إن لم يكن بعضهم قد فعل ذلك، وكل هذه القصاريات المنتشرة بالمدينة بالنسبة للأثواب والملابس لا تغني البعض من البحث عن حاجياته مما يعرض على الرصيف.
كما أن بعض الباعة يفضلون دفع عرباتهم اليدوية، والذهاب عند الزبون المفترض أينما تواجد، ولا ننسى تهربهم من دفع بعض الرسوم الجبائية والنفقات الإضافية حينما يستقرون بدكاكين، علما أنهم بدورهم يؤدون بشكل يومي جبايات بلدية. ولكن في نفس الوقت يجب ألا يغيب عن بال أحد، أن مثل هذه الأعمال هي مصدر الرزق الوحيد للكثير من الأسر بسبب انسداد أفاق التشغيل بالمدينة، وبالتالي نحن أمام أوضاع اجتماعية مقلقة، لكن في نفس الوقت أمام إكراه تنظيم مجال المدينة. فكيف يحل الإشكال؟
 تعيش المدينة على هاجس الانتقال إلى مرحلة جديدة في حياتها، وذلك لاستقبالها في أجل قريب مقر عمالة الإقليم، وهو مؤشر على بداية التحول من مدينة صغيرة أشبه بقرية كبيرة، إلى "مدينة" تتطلب حدا أدنى من المواصفات، وهو ما يقتضي إحداث تنظيم يليق بصفة "مدينة"، يسمح بإفراغ الشارع العام ليكون انسياب التنقل بشكل طبيعي، وتوفير مرافق حيوية لساكنة يزداد عددها يوما عن آخر، علما أن في المغرب الكثير من المدن التي بها مقر العمالة لكنها تعرف نفس المظاهر.
 لكن أثناء تدخل السلطة المحلية بكل ثقلها لإحداث "التنظيم" المرغوب فيه طبعا من قبل الجميع، تطرأ أحيانا بعض الأحداث والتشنجات، خاصة أمام إصرار الباعة على البقاء في نفس أماكنهم، بعدما تعودوا على ذلك لظهر من الزمن، متذرعين بأوضاعهم الاجتماعية الصعبة التي لا يجادل في حقيقتها أحد، كما وقع مساء الأحد 23 غشت 2009، بين السلطة المحلية وبائعي الفواكه بشارع محمد الخامس وبالساحة المحاذية للسوق البلدي، وقد أسفر ذلك عن اقتياد مواطنين اثنين إلى مخفر الشرطة، وتدخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد تلقيه طلب مؤازرة من عائلة المقبوض عليهما، وقد عقد أعضاء من الفرع لقاءات مع مسؤولين من مفوضية الشرطة ليلة الاعتقال، ثم مع عميد مفوضية الشرطة في اليوم الموالي، وقد أجرت مدونة سيدي سليمان استجوابا مع رئيس فرع الجمعية الحقوقية المذكورة نعرض له في آخر المقال.
  وتدخلت السلطة المحلية زوال يوم الاثنين 24 غشت 09 لإبعاد بائعي الخبز من التواجد بشارع محمد الخامس، ويشهد الجميع أن عملية الكر والفر تتكرر بشكل يومي، الباعة الذين يكثر عددهم بشكل ملفت ـ أكثر من باقي الأيام ـ في رمضان، يدفعون عرباتهم متنقلين أو ينتظرون زبناءهم في مكان ما، لكنهم في حذر وخوف من مصادرة سلعهم أو ميزانهم، وهي العملية التي أصبحت تتكرر هذه الأيام، وما يشهده الجميع من "حزم وتأهب" للسلطة المحلية من أجل "محاربة الظاهرة" أو التقليل منها، علما أن مثل هذه "الأشغال" متعبة ومحرقة للأعصاب، ومكلفة من حيث تخصيص قوة عمومية مصاحبة، كان يجب أن تتكلف بمهام أخرى كالقيام بدوريات أمنية والتواجد بأماكن أخرى تعرف احتكاكا بين المواطنين بل حتى اعتداءات، كما يقع مساء في السويقة العشوائية بجانب حي أولاد الغازي كما ذكر لنا ذلك مواطنون، وهم يشتكون من قلة الأمن في تلك المنطقة المهمشة.
  وهنا يجب أن نتذكر أحزابا وجمعيات تظهر في مناسبات محددة ثم تختفي، دون أن يكون لها رأي ومتقرحات وطرح بدائل، والمساهمة في تأطير المجتمع، مثلا يمكن القيام بحملة لتوعية مريدي المقاهي كي لا يجلسوا في المقاعد المحادية للطوارات، لأن في ذلك سوء أدب واضح، واعتداء على حقوق الراجلين، كما يمكن مساعدة الباعة المتجولين عن طريق تنظيمهم، واقتراح أماكن محددة لهم دون عرقلة السير والجولان، يلتزمون بالبقاء فيها جميعهم… كما لا يجب أن ننسى دور المجلس البلدي المفترض فيه أنه يمثل كافة السكان، فالانتخابات قد انتهت، لكن غياب هذا المجلس عن الساحة إلى حد الآن يثير الكثير من التساؤلات! ونستغل المناسبة لنذكر السلطات المحلية ببعض الإجراءات التي لا تمت بصلة للقانون ومقتضياته، هل تعلمين يا سلطة محلية أن بائعي الخبز كانوا في السابق داخل السوق البلدي؟ لكن أحدهم بقدرة قادر بنى دكانا في مكانهم قبل سنوات، فخرجوا كما خرج بائعو الحليب، (علما أن للحليب شروطا معينة لتسويقه وليس كما كان يباع هناك) هل تعلمين أن أحدهم أضاف في نفس السوق دكانين؟ (نعم دكانين في مرة واحدة وهو يتوفر على دكانين متقابلين) وبذلك خرج إلى الشارع بائعو الدجاج البلدي والبيض، وهل يعرف الناس أن دكانا أضيف إلى بقية الدكاكين المتراصة المتزاحمة داخل نفس السوق قبل أيام ليزيد من النقص الحاصل في فضاء ضيق أصلا؟ بل هل هذا الذي نتحدث عنه يحمل شيئا من مواصفات السوق البلدي؟ وقد أضيفت إليه العشرات من البراكات القصديرة، التي يتجاور فيها بائعو النقانق مع مرييشي الدجاج! من المسؤول عن هذه الفوضى، ومن سيصلح الأعطاب المنتشرة في شرايين مدينة عاشت على التسيب منذ زمن بعيد؟ ومن حقنا أن نتساءل كذلك عن دور "مصالح حفظ الصحة" بالمدينة، من يسمح ببيع لحوم في الهواء الطلق مرجوعة من أسواق قروية يجهل مصدرها وكيف ذبحت؟ من يراقب بيع الأسماك التي تظل تتجول طول النهار بالشارع؟ علما أن سوق السمك ينتظر من يفتحه، هل توافق هذه المصالح على طريقة ترييش الدجاج بالمدينة والسوق الأسبوعي في براميل حديدية صدئة؟
 يتمنى أغلب الساكنة العيش في مدينة منظمة تتيح إمكانية التسوق عن قرب، وأن تتوفر شروط العيش الكريم للجميع، وأن يكف محتلو الملك العام الأقوياء عن غطرستهم وجشعهم، وأن يكون كل المسؤولين في مستوى المسؤولية وأن يسهروا على مصلحة المدينة والساكنة قبل أن يسهر البعض منهم على مصالحه الشخصية… لكن تنظيم المدينة وحسن سيرها يعود أساسا للمواطنين كافة، عبر الوعي بضرورة التعايش في فضاء يجمع الكل دون فوضى، والمساهمة الفعالة في ذلك، بل والدفاع عن الحقوق التي يضمنها القانون. وبطبيعة الحال لن ينقرض في ظل الظروف التي يعرفها الجميع الباعة المتجولون، لكن يجب تخصيص فضاءات مناسبة لهم.  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتابع وترصد
رئيس فرع سيدي سليمان: ندعو إلى وضع رؤية واضحة فيما يخص تنظيم المدينة

    من مهام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان متابعة الأوضاع ورصد كل الخروقات الممكنة الحدوث من طرف جميع الجهات المعنية، وجمع المعطيات الضرورية لوضع تقارير حول ذلك، مع إمكانية التدخل في حالة وقوع خروقات، وتختلف هذه التدخلات من إصدار بيانات، تنظيم وقفات احتجاجية، مراسلة المسؤولين، بعث تقارير إلى المكتب المركزي للجمعية قصد تضمين ذلك في التقرير السنوي… ونظرا للتواجد المستمر لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في متابعة أهم الأحداث والوقائع بالمدينة، أجرينا حوارا قصيرا مع رئيس الفرع عبد المطلب منشح حول احتلال الملك العام بسيدي سليمان وطريقة تدبير ذلك.
 ـ المدونةكيف ترى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان فوضى احتلال الملك العام؟ 
ـ عبد المطلب منشح: ملف احتلال الملك العمومي قديم جديد، يطفو على السطح كلما قررت السلطات المحلية الدخول في مواجهات مع المحتلين لهذا الملك، حينما تستعمل هذه السلطات العنف المبالغ فيه. نحن نتساءل كجمعية مغربية لحقوق الإنسان، كيف يتم التعاطي مع هذا الملف بشكل موسمي مزاجي؟
ـ المدونةهل لفرع الجمعية رؤية فيما يخص معالجة هذا المشكل؟ 
ـ عبد المطلب منشح: الجمعية في مواكبتها لهذا الملف، في تقديري وفيما يخص الباعة المتجولين، أرى أنه ناتج عن انسداد أفق الشغل في وجه الشباب، وهو ناتج عن إغلاق وحداث الإنتاج التي كانت في المدينة، والتي كانت تستوعب فئات كثيرة من سواعد المنطقة، وتضمن مدخولا يوفر لهم حياة كريمة، مما عمق مشكل البطالة وجعل هؤلاء العاطلين يلجؤون إلى حلول ترقيعية مؤقتة.
ـ المدونةهل تعارض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظيم فضاء المدينة وخاصة مجال الملك العام؟
ـ عبد المطلب منشح: نحن لا نعارض تنظيم المجال، ولكن ندعو إلى وضع رؤية واضحة فيما يخص تنظيم المدينة ككل، وعدم الميز بين المحتلين للملك العام، ونعارض من يبقي على الفوضى الحالية من أجل الابتزاز وقضاء منافع شخصية، وندعو السلطات المختصة إلى عدم اللجوء إلى العنف والإفراط في استعمال القوة من أجل تنظيم مجال الملك العام.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
الصور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
من شارع محمد الخامس ! 
بعض التجار يعرضون سلعهم على الرصيف أمام دكاكينهم! 
نماذج من المقاهي التي تحتل الملك العام دون أن يتحرك مسؤول لفرض احترام القانون، الصور أخذت قبل آذان المغرب من شهر رمضان 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استدراك: علمنا أن المعتقلين المشار إليهما قد أطلق سراحهما.