النشر الإلكتروني وحرية التعبير والإعلام في المغرب خالصات طاولة مستديرة من تنظيم "جمعية عدالة"

النشر الإلكتروني وحرية التعبير والإعلام في المغرب

خالصات طاولة مستديرة من تنظيم "جمعية عدالة" 

 

"الطاولة المستديرة" في العمق ذ. محمد الساسي وذ. عبد العزيز النويضي وذ. عمر بنودور ثم بقية المساهمين

مصطفى لمودن

      نظمت "جمعية عدالة" طاولة مستدرة في موضوع " حرية التعبير وحرية الإعلام" بمقر مؤسسة "فريدريك ايبرت" بالرباط يوم الأربعاء 2 نبر 2011 بالتعاون مع هذه الأخيرة والاتحاد الأوربي، وقد تركزت الأشغال حول " تحليل القيود القانونية التي تحد من حرية المدونين والصحافيين في وسائل الإعلام الإلكترونية وكذا في نشر وتعميم المعلومات." و" معالجة عدم وجود الإطار القانوني الذي ينظم وسائل الإعلام الالكترونية."، و"معالجة  موضوع الاعتقالات والإدانات التي تمس المدونين والصحفيين في وسائل الإعلام الإلكترونية." و"تشخيص المشاكل التي تعيق الحصول على وصل إيداع التصريح المتعلق بنشر جريدة أو مجلة أو بإنشاء جمعيات المدونين." و" تقديم مقترحات للإصلاحات القانونية التي تضمن الحق في المحاكمة العادلة فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الإعلام."، ساهم في النقاش ذ. عبد العزيز النويضي رئيس "جمعية عدالة" كواضع لتوطئة ومسير ومقدم الخلاصات العامة، وذ. عمر بندورو الذي ساهم بمداخلة حول "الإطار القانوني لحرية الصحافة والإشكاليات التي يطرحها القانون المنظم للصحافة"، ومن جانبه أعد ذ. محمد الساسي ورقة تحت عنوان " إشكالية الصحافة بالمغرب: العناوين الكبرى لمقترحات الإصلاح" في 16 صفحة، وزعت نسخ منها على الجميع. وتحدث مدونون مغاربة عن تجاربهم التدوينية، خاصة من تعرضوا للاعتقال والسجن بسبب ما نشروه، وانتهت الأعمال بنقاش عام، تحدث عن معيقات النشر الإلكتروني، وصعوبة الوصول إلى المعلومات، ومقترحات من أجل النهوض بهذا الإعلام الذي يتوسع باستمرار ويؤكد فاعليته والحاجة إليه… دعيت للورشة "مدونة سيدي سليمان" و"موقع أنوال الإلكتروني"، وحضر ممثلو جمعيات تعنى بالموضوع ك"المنظمة المغربية لقحوق الإنسان" و"منظمة حريات الإعلام والتعبير"، وعدد من المدونين المغاربة…

 أهم الإشكالات المطروحة انصبت على الجانب القانوني، بحيث حولت السلطات المغربية حسب عمر بندورو التصريح بإصدار منشور إلى "مسطرة الإذن" بذلك… ورغم وجود فراغ قانوني يشمل النشر الإلكتروني، لكن يطبق عليه نفس القانون في حالة الإخلال بشروط النص، وفق الفصل 38 من قانون الصحافة، أي إنزال العقوبات، وليس هناك بعد أي قانون تنظيمي يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات كما نص على ذلك دستور يوليوز 2011، واقترح بندور إصدار قانون "يلزم الإدارة بالشفافية وعرض المعلومات"، وقدم بعد ذلك نماذج وأحكام صادرة في عدة دول تدعم حرية التعبير، كما أورد ما تنص عليه الأوفاق الدولية خاصة العهد المدني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. وقد أثار موضوع "القيود" الموضوعة على حرية التعبير في حالات خاصة تسبب ضررا للآخرين أو تؤثر على الأمن الوطني،  نقاشا بين الحضور، واعتبر ذ. عبد العزيز النويضي أن هناك "قيودا على القيود"، وذكر ذ. بندورو أن التطرق للحياة الخاصة للشخصيات العمومية مباح كذلك وحق انتقاد السلطة السياسية(يقصد دول أوروبية)، واستشهد بأحكام قضائية صادرة عن قضاء الاتحاد الأوربي… وانتقد نفس المتدخل ما ينص عليه الدستور المغربي بالإحالة الدستورية حول النشر على مقتضيات الدستور وما ينص عليه القانون،  ورأى محمد الساسي ذلك مثيرا، بحيث هناك تساو للقانون مع الدستور عوض أن يكون الدستور في موقع أسمى! حسب ما جاء في الفصل 28 من الدستور  إذ نجد  أن " للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة"، وقد دعا إلى تعديل هذا الفصل. وفي ختام مداخلة عمر بندور توقف عند ما اعتبره الجوانب التي تحمي السلطة السياسية في المغرب من أي نقد، واستخلص بأن "الدستور الحالي لم يحل أي مشكل"، والتعامل مع الصحافة ما زلال كما كان..

مساهمة ذ. محمد الساسي تمركزت حول نقطتين أساسيتين، الأولى حول "الإطار العام للإصلاح: المقتضيات السياسية والدستورية وقوة التنظيم المهني"، وقد تحدث فيها عن جوانب عامة من المشهد السياسي والإعلامي والمجتمعي المغربي وعلاقة ذلك بإرادة مختلف الفاعلين، و"الحماية الدستورية لحرية الصحافة"، واقترح التصيص صراحة إلى "منع السلطات غير القضائية من أن تقدم تلقائيا على حجز أو توقيف أو منع أي مطبوع أو دورية، أو أن تأمر بذلك"، في إطار "استقلال القضاء"، وقد تحدث في ورقته بشكل مفصل في الأمر، ومنه تعزيز تكوين القضاة في جانب حقوق الإنسان، ولم يفوت المناسبة ليثير قضايا ومقترحات من الممكن أن تقوي جانب "تضامن الجسم الصحفي"… المرتكز الثاني في مداخلة ذ. محمد الساسي كانت حول "الإطار الخاص للإصلاح: المقتضيات المتعلقة بقانون الصحافة"، ورأى بأن المغرب "يبدأ الإصلاح ولكنه لا يسير به إلى المدى المطلوب"… و"هناك ضرورة لإعادة طرح ملف حرية الصحافة بشكل شمولي من اجل إنجاز الخطوة الجوهرية والحاسمة في اتجاه الإصلاح الحقيقي"، من ذلك "إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة" و"إلغاء التعابير الفضفاضة في تحديد جرائم الصحافة أو منع الصحف"، وعرض قائمة طويلة يمكن أن تكون مبررا للاعتقال.. ودعا إلى "إلغاء آثار قدسية شخص الملك"، مع تأكيده على استمرار "المبدأ القاضي بالتزام الصحفي بعدم الحط من كرامة الأشخاص، وعم استعمال عبارات جارحة أو شائنة أو نعوث قدحية مهينة للكرامة في حق الجميع"، لكنه مع "تدقيق مفهوم القذف"، وفي حالة فرض جزاءات، طالب ب"تقييد مدى التعويضات المحكوم بها على الصحفيين"، حتى لا يؤدي ذلك على "الإضرار بالمصلحة العامة المتمثلة في استمرار المنابر والصحف باعتباره ضروريا للديمقراطية"، و"إيجاد حل لحالة رفض تسليم الوصل المؤقت" لأنه لا يتم احترام مقتضيات الفصل 6 التي تنص على حق  تسلم وصل مؤقت عن إيداع التصريح بإصدار جريدة.. وعدد من الملاحظات الأخرى التي أصبحت متداولة وتكون مبررا لتوقيف الصحف أو التضييق عليها.

تحدث خمس مدونين ممن سبق اعتقالهم وقضاؤهم مددا مختلفة في السجن، كما اثأروا ظروف الاعتقال القاسية، وهم المدونون حسن برهون، حسن تيزوكارين، البشير حزام، بوبكر اليديب، عبد الله بوكفو… وتم الحديث عن المضايقات التي يتلاقاها مدونون آخرون لم يحضروا واعتقال المدون محمد الدواس من الفنيدق… وتحدث المدونون الحاضرون عن تجاربهم في النشر وتغطية بعض الأحداث، كما أثاروا امتناع سلطات ولاية الرباط مد "جمعية تجمع المدونين المغاربة" و"جمعية المدونين المغاربة" بوصل إيداع الملف القانوني، وفي هذا الإطار اقترح ذ. عبد العزيز النويضي تزويده بكامل المعطيات وأكد استعداده لمتابعة الأمر، وهو يسرد في ختام الأشغال جملة من التوصيات، منها ضرورة إصدار قانون ينظم مجال النشر الإلكتروني يحدد الحقوق والواجبات لمن أراد أن يعمل تحث شروطه، لأن هناك من يعتبر إصدار قانون مماثل يكون بمثابة عرقلة للحد من الحرية التي يتيحها الانترنيت، رغم أن كل المدونين والناشرين عبر الانترنيت يجب أن يلتزموا بأدبيات النشر وخاصة عدم التعرض للحياة الخاصة للناس… وذكر كذلك أن هناك لقاءات مقبلة للإحاطة بالموضوع من جوانب أخرى… وفعلا فقد ظهر أن هناك عدم إلمام بالنشر الالكتروني، وتركزت مداخلات الأساتذة حول الإعلام بصفة عامة ونشر الصحف بصفة خاصة..

هذا وقد وزعت الجمعية المنظمة ثلاث كتب قيمة لها علاقة بالموضوع على جميع الحاضرين

 

 صورة جماعية للمشاركين 

******

 نشر بموقع أنوال

 نشر بموقع الحوار المتمدن 

النشر الإلكتروني وحرية التعبير والإعلام في المغرب خالصات طاولة مستديرة من تنظيم "جمعية عدالة"

 النشر الإلكتروني وحرية التعبير والإعلام في المغرب

خالصات طاولة مستديرة من تنظيم "جمعية عدالة" 

 

"الطاولة المستديرة" في العمق ذ. محمد الساسي وذ. عبد العزيز النويضي وذ. عمر بنودور ثم بقية المساهمين

مصطفى لمودن

      نظمت "جمعية عدالة" طاولة مستدرة في موضوع " حرية التعبير وحرية الإعلام" بمقر مؤسسة "فريدريك ايبرت" بالرباط يوم الأربعاء 2 نبر 2011 بالتعاون مع هذه الأخيرة والاتحاد الأوربي، وقد تركزت الأشغال حول " تحليل القيود القانونية التي تحد من حرية المدونين والصحافيين في وسائل الإعلام الإلكترونية وكذا في نشر وتعميم المعلومات." و" معالجة عدم وجود الإطار القانوني الذي ينظم وسائل الإعلام الالكترونية."، و"معالجة  موضوع الاعتقالات والإدانات التي تمس المدونين والصحفيين في وسائل الإعلام الإلكترونية." و"تشخيص المشاكل التي تعيق الحصول على وصل إيداع التصريح المتعلق بنشر جريدة أو مجلة أو بإنشاء جمعيات المدونين." و" تقديم مقترحات للإصلاحات القانونية التي تضمن الحق في المحاكمة العادلة فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الإعلام."، ساهم في النقاش ذ. عبد العزيز النويضي رئيس "جمعية عدالة" كواضع لتوطئة ومسير ومقدم الخلاصات العامة، وذ. عمر بندورو الذي ساهم بمداخلة حول "الإطار القانوني لحرية الصحافة والإشكاليات التي يطرحها القانون المنظم للصحافة"، ومن جانبه أعد ذ. محمد الساسي ورقة تحت عنوان " إشكالية الصحافة بالمغرب: العناوين الكبرى لمقترحات الإصلاح" في 16 صفحة، وزعت نسخ منها على الجميع. وتحدث مدونون مغاربة عن تجاربهم التدوينية، خاصة من تعرضوا للاعتقال والسجن بسبب ما نشروه، وانتهت الأعمال بنقاش عام، تحدث عن معيقات النشر الإلكتروني، وصعوبة الوصول إلى المعلومات، ومقترحات من أجل النهوض بهذا الإعلام الذي يتوسع باستمرار ويؤكد فاعليته والحاجة إليه… دعيت للورشة "مدونة سيدي سليمان" و"موقع أنوال الإلكتروني"، وحضر ممثلو جمعيات تعنى بالموضوع ك"المنظمة المغربية لقحوق الإنسان" و"منظمة حريات الإعلام والتعبير"، وعدد من المدونين المغاربة…

 أهم الإشكالات المطروحة انصبت على الجانب القانوني، بحيث حولت السلطات المغربية حسب عمر بندورو التصريح بإصدار منشور إلى "مسطرة الإذن" بذلك… ورغم وجود فراغ قانوني يشمل النشر الإلكتروني، لكن يطبق عليه نفس القانون في حالة الإخلال بشروط النص، وفق الفصل 38 من قانون الصحافة، أي إنزال العقوبات، وليس هناك بعد أي قانون تنظيمي يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات كما نص على ذلك دستور يوليوز 2011، واقترح بندور إصدار قانون "يلزم الإدارة بالشفافية وعرض المعلومات"، وقدم بعد ذلك نماذج وأحكام صادرة في عدة دول تدعم حرية التعبير، كما أورد ما تنص عليه الأوفاق الدولية خاصة العهد المدني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. وقد أثار موضوع "القيود" الموضوعة على حرية التعبير في حالات خاصة تسبب ضررا للآخرين أو تؤثر على الأمن الوطني،  نقاشا بين الحضور، واعتبر ذ. عبد العزيز النويضي أن هناك "قيودا على القيود"، وذكر ذ. بندورو أن التطرق للحياة الخاصة للشخصيات العمومية مباح كذلك وحق انتقاد السلطة السياسية(يقصد دول أوروبية)، واستشهد بأحكام قضائية صادرة عن قضاء الاتحاد الأوربي… وانتقد نفس المتدخل ما ينص عليه الدستور المغربي بالإحالة الدستورية حول النشر على مقتضيات الدستور وما ينص عليه القانون،  ورأى محمد الساسي ذلك مثيرا، بحيث هناك تساو للقانون مع الدستور عوض أن يكون الدستور في موقع أسمى! حسب ما جاء في الفصل 28 من الدستور  إذ نجد  أن " للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة"، وقد دعا إلى تعديل هذا الفصل. وفي ختام مداخلة عمر بندور توقف عند ما اعتبره الجوانب التي تحمي السلطة السياسية في المغرب من أي نقد، واستخلص بأن "الدستور الحالي لم يحل أي مشكل"، والتعامل مع الصحافة ما زلال كما كان..

مساهمة ذ. محمد الساسي تمركزت حول نقطتين أساسيتين، الأولى حول "الإطار العام للإصلاح: المقتضيات السياسية والدستورية وقوة التنظيم المهني"، وقد تحدث فيها عن جوانب عامة من المشهد السياسي والإعلامي والمجتمعي المغربي وعلاقة ذلك بإرادة مختلف الفاعلين، و"الحماية الدستورية لحرية الصحافة"، واقترح التصيص صراحة إلى "منع السلطات غير القضائية من أن تقدم تلقائيا على حجز أو توقيف أو منع أي مطبوع أو دورية، أو أن تأمر بذلك"، في إطار "استقلال القضاء"، وقد تحدث في ورقته بشكل مفصل في الأمر، ومنه تعزيز تكوين القضاة في جانب حقوق الإنسان، ولم يفوت المناسبة ليثير قضايا ومقترحات من الممكن أن تقوي جانب "تضامن الجسم الصحفي"… المرتكز الثاني في مداخلة ذ. محمد الساسي كانت حول "الإطار الخاص للإصلاح: المقتضيات المتعلقة بقانون الصحافة"، ورأى بأن المغرب "يبدأ الإصلاح ولكنه لا يسير به إلى المدى المطلوب"… و"هناك ضرورة لإعادة طرح ملف حرية الصحافة بشكل شمولي من اجل إنجاز الخطوة الجوهرية والحاسمة في اتجاه الإصلاح الحقيقي"، من ذلك "إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة" و"إلغاء التعابير الفضفاضة في تحديد جرائم الصحافة أو منع الصحف"، وعرض قائمة طويلة يمكن أن تكون مبررا للاعتقال.. ودعا إلى "إلغاء آثار قدسية شخص الملك"، مع تأكيده على استمرار "المبدأ القاضي بالتزام الصحفي بعدم الحط من كرامة الأشخاص، وعم استعمال عبارات جارحة أو شائنة أو نعوث قدحية مهينة للكرامة في حق الجميع"، لكنه مع "تدقيق مفهوم القذف"، وفي حالة فرض جزاءات، طالب ب"تقييد مدى التعويضات المحكوم بها على الصحفيين"، حتى لا يؤدي ذلك على "الإضرار بالمصلحة العامة المتمثلة في استمرار المنابر والصحف باعتباره ضروريا للديمقراطية"، و"إيجاد حل لحالة رفض تسليم الوصل المؤقت" لأنه لا يتم احترام مقتضيات الفصل 6 التي تنص على حق  تسلم وصل مؤقت عن إيداع التصريح بإصدار جريدة.. وعدد من الملاحظات الأخرى التي أصبحت متداولة وتكون مبررا لتوقيف الصحف أو التضييق عليها.

تحدث خمس مدونين ممن سبق اعتقالهم وقضاؤهم مددا مختلفة في السجن، كما اثأروا ظروف الاعتقال القاسية، وهم المدونون حسن برهون، حسن تيزوكارين، البشير حزام، بوبكر اليديب، عبد الله بوكفو… وتم الحديث عن المضايقات التي يتلاقاها مدونون آخرون لم يحضروا واعتقال المدون محمد الدواس من الفنيدق… وتحدث المدونون الحاضرون عن تجاربهم في النشر وتغطية بعض الأحداث، كما أثاروا امتناع سلطات ولاية الرباط مد "جمعية تجمع المدونين المغاربة" و"جمعية المدونين المغاربة" بوصل إيداع الملف القانوني، وفي هذا الإطار اقترح ذ. عبد العزيز النويضي تزويده بكامل المعطيات وأكد استعداده لمتابعة الأمر، وهو يسرد في ختام الأشغال جملة من التوصيات، منها ضرورة إصدار قانون ينظم مجال النشر الإلكتروني يحدد الحقوق والواجبات لمن أراد أن يعمل تحث شروطه، لأن هناك من يعتبر إصدار قانون مماثل يكون بمثابة عرقلة للحد من الحرية التي يتيحها الانترنيت، رغم أن كل المدونين والناشرين عبر الانترنيت يجب أن يلتزموا بأدبيات النشر وخاصة عدم التعرض للحياة الخاصة للناس… وذكر كذلك أن هناك لقاءات مقبلة للإحاطة بالموضوع من جوانب أخرى… وفعلا فقد ظهر أن هناك عدم إلمام بالنشر الالكتروني، وتركزت مداخلات الأساتذة حول الإعلام بصفة عامة ونشر الصحف بصفة خاصة..

هذا وقد وزعت الجمعية المنظمة ثلاث كتب قيمة لها علاقة بالموضوع على جميع الحاضرين

 

 صورة جماعية للمشاركين 

******

 نشر بموقع أنوال

 نشر بموقع الحوار المتمدن 

مائدة مستديرة بسلا حول ‘ الحراك السياسي الراهن..’

مائدة مستديرة بسلا حول ‘ الحراك السياسي الراهن..’

جانب من أشغال المائدة المستديرة

سلا: عبد الإله عسول

"الحفاظ على وحدة حركة 20 فبراير، واستقلاليتها، ودعم نضالها من أجل إسقاط الفساد والاستبداد، وضمان جماهيريتها"، تلك كانت أهم الخلاصات التي خرجت بها المائدة المستديرة التي نظمتها فروع كل من أحزاب تجمع اليسار الديمقراطي (الحزب الإشتراكي الموحد – الطليعة الديموقراطي الاشتراكي-النهج الديموقراطي)، مساء يوم الأربعاء الماضي بمقر الكنفدرالية الديمقراطية بسلا.

وبهذا الصدد، وبتلخيص شديد، فقد  اعتبر الشاوش (ممثل حزب الطليعة) " أن حزبه دعا سابقا إلى خلق جبهة موسعة كأسلوب للنضال من أجل إقامة نظام برلماني قادر على جعل الدولة في خدمة الجماهير الكادحة ووقف نزيف الخصخصة والليبرالية المتوحشة… وأن حركة 20 فبراير تشكل إطارا متميزا للنضال المشترك المستميت في أفق تحقيق إنتظارات شعبنا في الكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقة.. "

ممثل الحزب الاشتراكي الموحد محمد العيساوي أكد "أن النضالات الجماهيرية في الدول العربية كرست الاختيار الديمقراطي، وأن هذا الربيع العربي ساهم ببلادنا في إفراز حركة  20فبراير التي شكلت تحولا نوعيا في المشهد السياسي، نطمح في إطار الحزب الاشتراكي الموحد أن يؤسس لملكية برلمانية كشعار للمرحلة، قادر على تجميع كل القوى الحية من أجل تحقيق الدولة الديمقراطية الحداثية .."

 بدوره سجل ممثل النهج الديمقراطي صدقو  "أن الحراك الحالي، أظهر الأفق المسدود لديمقراطية الواجهة، وأن الواقع لا يمكن تغييره إلا على أساس ميزان القوى، وأن مستقبل حركة 20فبراير مرهون بالحفاظ على خطها النضالي الوحدوي، وعلى جماهيريتها قصد تغيير ميزان القوى لإسقاط المخزن وبطانته.."

زيـــــــارة للــــــــــــربـــــــاط

 زيـــــــارة للــــــــــــربـــــــاط

صورة من الرباط العاصمة

مصطفى لمودن

كان ضروريا أن أذهب إلى الرباط.

الرباط هي العاصمة التي ما تزال تستحوذ على كل شيء، الإدارات المركزية والممركزة، غالبية الموظفين، خاصة المنعم عليهم" بوظائف" ممن لا يكلفهم حضور مقرات العمل إلا جدها بسيطا،  وقد لا يحضرون.. أما الغالبية فغرقى في أتعاب بدون حد، في "أشغال" روتينية لا تجدي نفعا كثيرا للوطن والمواطنين في ظل إدارة سلبية منغلقة ممركزة، ما تزال تسير وفق "تركة" فرنسا النابولية (نسبة إلى نابوليون)، أسيرة بيروقراطية قاتلة.

ذهبت إلى الرباط على متن القطار وقد حل في الموعد! لنسجل ذلك، عندما يكون أي شيء إيجابي لازم نتحدث عنه، لكن رغم اعتدال الصباح، فالمقصورات تكاد تخنق الأنفاس، المكيفات معطلة، أحسن نسميها مداخل الهواء، كلها مغلقة، فتاة تضرب على صدرها بكفها وتشتكي لصديقتها ضيق التنفس…

فضلت مغاردة المقصورة بعدما ضاقت بركاب جدد، احتلت أسرة بكاملها كل الفضاء المتاح، وفضلوا أن يجتمعوا ولو متزاحمين… في الممر على الأقل هواء يعبر، اقتربت من باب العربة، هناك فسحة تتسع لبضعة أشخاص رغم الضجيج، كان هناك شبان في مقتبل العمر، من ملامحهم وملابسهم يبدون في وضعية صعبة، تصلني محاوراتهم رغم كل تحوط وعدم اكتراث، فهمت أنهم يتهربون من المراقب، وعرفت أن أقصرهم هو زعيمهم الذي يتشاورون معه، وهو من يوجه ويعطي الأوامر، على وجوه بعضهم خدوش، اقترب مني أحدهم، فشممت رائحة نتنة، يتحدثون بصوت مرتفع عن مغامراتهم المختلفة، نشل، اصطدامات، مغامرات… وضحك بسبب وبدونه.. تراجعت إلى الوراء انتظر بلهفة محطتي المقبلة.

أثناء الرجوع، تأخر القطار ربع ساعة، ولم تخبر بذلك "المضيفة" كالعادة بصوتها الرخيم عبر مكبرات الصوت… لكن اكتفت بالإخبار عن تأخر القطار القادم من البوغاز… وطبعا طلبت الاعتذار!

أهم ما يلفت الانتباه والقطار يدخل الرباط من الجهة الشمالية رؤية الطابور الطويل من السيارات القادمة من سلا، سلا بيت نوم كبير للموظفين والعاملين بالرباط، رغم الرتوشات والتزويقات والقنطرة الجديدة المعلقة على أبي رقراق، تفاقم اكتظاظ السير بين العدوتين، اختناق لا يطاق.. من نافذة القطار تظهر على ضفاف النهر بنايات باذخة، لا أحد يحدد قيمتها المضافة للمدينة أو للمدينتين، فبعدما عجز الإماراتيون عن إتمام "الأشغال"، تدخل الرأسمال المحلي ليتمم، ماذا يتمم؟ إنها عملية إنقاذ لماء الوجه أمام اختيارات "استثمارية" بدون جدوى في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تضرب قطاع السياحة بدوره في مقتل… ويحق للعابرين يوميا بين الضفتين أن يتساءلوا عن سبب الإغلاق المستمر للقنطرة القديمة.

كأي زائر بدوي قادم من أعماق المغرب، لا يمكن ألا أن تثيرك كثرة السيارات وتنوعها، في الطرقات تبدو كالسلاسل المترابطة بدون نهاية، تقطع السلسة الأضواء الحمراء، لتمر السلسلة الأخرى من الاتجاه المقاطع، إنه مشهد عادي لم يعد يثير الانتباه، فنحن لسنا في بدايات القرن العشرين، حينما ظهرت السيارات لأول مرة، وكان عددها قليلا لا يظهر وسط العربات المقطورة بالدواب، كان الواحد يتمنى أن يرى فقط تلك "الأشياء" المتحركة… لكن المثير للتساؤل الآن، هو كم تكلف هذه السيارات؟ ما العبقرية البشرية التي تبدعها وتجعل شعوبا منتجة وأخرى مستهلكة؟ كم تكلف الطاقة الأحفورية البترولية المستوردة بالعملة الصعبة لتتحرك هذه الزاحفات مسرعة متدافعة؟ وهل من الضروري أن تملك كل أسرة سيارة أو أكثر؟ وهل من اللازم على كل موظف (ة) أو مستخدم (ة) استعمال سيارته ليصل إلى عمله؟  ألا يعني ذلك تعميقا لأنانية المغربي (ة) وانعزاله وابتعاده عن "هموم" الآخرين؟ بل وحتى عدم التضامن فيما فيه النفع العام والمصالح المشتركة، ألا يعني هذا الكم الهائل من العربات الفردية التي تملأ الشوارع أن هناك فشلا ذريعا "للنقل الجماعي" وتأكيدا على سوء التدبير؟ ثم قد يطرح هذا السؤال أي طفل نبيه؛ "من أين حصل أصحاب العربات الفاخرة على ثروتهم لامتلاك هذه السيارات التي يصعب حتى على مواطني دول المصدر أن تمتلكها؟"، سؤال قد يكون "مغرضا" لكنه مشروع…

غير أن الجميل في كل هذه الضوضاء هو تحرك الترامواي بتؤددة وهو مرتبط بأسلاك الكهرباء التي تمده بالطاقة المحركة له،  لا ثاني (أو ثالث) أكسيد الكاربون! وبما أن الناس ما زالوا لم يستأنسوا بالوافد الجديد فقد وضع المسؤولون حراسا بلحمهم ودمهم في كل الممرات، وتقع حوادث رغم دقات الجرس المنبعثة من قطار المدينة هذا، هو ليس بغريب عن المدينة، فهناك صور فوتغرافية في رواق مهمل بباب الحد فيها خطوط السكة  الخاصة بالترامواي بنفس المكان كما كانت بل قرن من الزمن..

ما لا يمكن أن تغلفه عين أي زائر للرباط هو تواجد الحراس الخاصين، أمام مختلف المؤسسات والإدارات، تراهم يراقبون بألبستهم المميزة، ما هم بشرطة أو حرس مدني.. بل يشبهونهم فقط، إننا فعلا في خضم مرحلة تاريخية جديدة، حيث توارى الأمن العمومي بهيبته الحقيقية أو المفترضة، لتتراجع إلى الخلف هيبة الدولة حامية وراعية الجميع، وتصبح سطوة القوة والمال والنفوذ هي البارزة، إن لرمزية الفعل قوة ذات أثر أبلغ من الفعل العنيف ذاته…  عندما يقف أمامك "شرطي غريب"، له "سلطة" تسمح بتوقيفك أو إرجاعك أو السماح لك بالولوج وفق شروط غير واضحة، حينها تتأكد أن الدولة غابت…  يظهر من سحنات غالبية الحراس أنهم يعيشون ظروفا غير طبيعية، توتر واضح، قلق على محياهم، فكيف سيشعرون وهم مجرد متعاقدين مع شركة خاصة تستثمر في وضعيتهم من أجل الربح؟كيف يتعاملون وفق ظروفهم القاهرة مع بنايات شامخة تثير الفزع؟ وسيارات فارهة تخرج وتدخل؟ ومسؤولين متعجرفين لا ينزل نظرهم إلى الأرض؟ ولم أجد من تعبير بليغ حول سريالة المشهد سوى ما يفعله أحد الحراس في غفلة من الآخرين، فهو يعد براد شاي على قنية غاز وراء منارته الخشبية الملونة التي تتسع لشخص واحد في وضعية الوقوف، فطور لسد الرمق..

أنتظر وسيلة  نقل بمدخل البناية، فأتابع المشهد… يخرج موظف، يتوجه صوب سيارته المركونة قرب الباب، يقوم الحارس بسرعة، ليظهر أنه واقف قرب المدخل، ويعود بخفة يلتهم قطعة خبز أخرجها من حقيبة مهترئة، يرشف إثر كل مضغة شايا من كأسه الذي يحمله ثم يضعه داخل كوخه/منارته…

الزائر إلى الرباط، لا بد له أن يمر أمام البرلمان، تلك البناية كالضريح أو الزاوية، بفارق وحيد وهي أن مريديها خاصين جدا… كان الشارع فارغا من المظاهرات والاحتجاجات، لأنه الصباح فقط، ورغم ذلك كانت ناقلة من الحجم  الكبير للقوات المساعدة راصية على المدخل الغربي للشارع، لكن اللافت للانتباه يومه هي أعمال الصيانة على بناية البرلمان، هناك عمال يحكون الحيطان لإعادة تصبيغها، ليس هناك أي إعلان يوضح نوع الصباغة أو اللون الذي اختاروه، ولا يمكن طرح أي تساؤل مماثل على العمال، خاصة أن هناك حراسة مشددة في كل الجوانب.. الغريب، هو لماذا التصبيغ في هذه الفترة؟ هل سيتغير المنزل أم سيتغير المقيمون فيه؟ فتبدال المنازل راحة.

كنت مضطرا في تنقلي السريع والمستعجل لاستعمال سيارة الأجرة، لكل مدينة لون خاص لسيارات الأجرة، وتشترك مدن في لون واحد، الرباط اختارت الأزرق، لون البحر والأمل، في الغالب تجد في وقت مناسب سيارة تقلك، ما أن تصعد وتحدد وجهتك، وتنطلق السيارة، يشرع السائق في التوقف لآخرين يشيرون إليه، يسألهم عن وجهتم، وإذا توافق وكانت لهم وجهة على نفس الطريق التي سيقطعها يحملهم، العداد يسجل للزبون الأول، والآخرون يؤدون حسب مزاج السائق…

كان علي أن أعود على عجل، لم أقض أي حاجة سافرت من أجلها، لكن توصلت إلى معلومات قيمة جعلتني أراجع حساباتي حول مدى التزام الآخرين وصدق معاملاتهم، وتأكدت من أن هذه الرباط العاصمة، تتحول إلى غول كبير بدون إحساس..

لكن في الرباط يمكن أن تتمشى مع  رفيقتك دون أن يلتفت إليك أحد أو يحدجك بنصف عين، أو يتقدم بعضهم ليسألك عن هويتك.

ودام المغرب في الرباط مع الرباط، إلى حين التنزيل الفعلي والحقيقي للجهوية الموسعة.

في ذكرى رفيقي الحسين الإدريسي

  في ذكرى رفيقي الحسين الإدريسي

عبد الإله الأنصاري:
ها قد حلت الذكرى من بوابة المجد وعنفوان الاستشهاد، رفيق الدرب نحن هنا مع الأشجار واقفون نزرع الأرض خصبا ونشم رائحتك في عطرها.
عبقة رائحة الشهداء والمناضلين الشرفاء، لا موت للحياة ولا حياة للموت، تمر أسراب الجراد وتسقط الأوراق الصفراء تباعا لكي تلهو بها العواصف وتظل الجذوع أوتادا لتلك الأرض التي زغردت يوم 25 نونبر وهي تظم إلى صدرها رفيقنا القدير الحسين الإدريسي.
عندما تملأ المظاهرات الشوارع، و يرتفع صوت الحناجر، تسير في مقدمة الصفوف وتردد الشعارات الثورية والمطلبية، وتستنهض الهمم بحماسك الجياش.
رفيقي الرائع، ما أشبه الأمس باليوم، ماتزال على عهد الوفاء والنضال بجانبنا ضد الفساد والاستبداد في ريعان الربيع العربي، نراك أكثر إصرارا على المشاركة في نسختين وأكثر.
واليوم يذكر كل الرفاق الحسين الإدريسي، فهو من بين هؤلاء الحكماء والمناضلين الشرفاء الذين لا يموتون أبدا، وذكراه ستظل حية على الدوام، مناضلا ديموقراطيا تقدميا، كسب احترام كل الفصائل السياسية بمواقفه المبدئية وبإرادته القوية وتواصله الرصين، وخاصة بحرصه على الفعل في الواقع بعيدا عن الشعارات الجوفاء و قريبا من هموم الحي والمدينة والوطن.
ـــــــــ

 توفي الفقيد الحسين الإدريسي يوم الأربعاء 24 نونبر 2010، لمتابعة:

*ـ حفل تكريم خاص بالحسين

*ـ جنازة الفقيد الحسين

*ـ أربعينية الفقيد الحسين

أمريكا تنسحب من اليونسكو من أجل عيون إسرائيل والضحية المصداقية وشؤون الثقافة

 أمريكا تنسحب من اليونسكو من أجل عيون إسرائيل والضحية المصداقية وشؤون الثقافة

 

مقر اليونسكو في باريس  

مصطفى لمودن

على إثر منح فلسطين العضوية كاملة بمنظمةاليونسكو التابعة للأمم المتحدة والتى تعنى بالشؤون الثقافية عبر العالم يومه الاثنين 31 أكتوبر، انسحبت أمريكا من هذه المنظمة بسبب تصويت 107 دولة لصالح فلسطين، وامتناع 52، ومعارضة 14 دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية التي قررت المغادرة، إجراء غير مقبول وضدا على دعم ثقافات الشعوب، وقد كانت أمريكا قد أوقفت دعمها لليونيسكو في عهد فريديريكو مايور الإسباني(الغريب هاجر هذا المثقف أوربا ليكون مستشارا لدى أوبا بعد ذلك).. وبعد تعيين مسؤولة جديدة لليونسكو وهي البلغارية إيرينا بوكوفا رجعت أمريكا وبشروطها.. الآن ستجد اليونسكو نفسها أمام نفس المأزق، أي ضعف التمويل الذي يمثل الأمريكي منه نسبة كبيرة ( 50%)، وقد بلغ سنة 2006 ما مقدراه 4.6 مليون دولار.. طبعا، موقف أمريكا مخجل وغير مبرر، لكن الرئيس الحالي باراك حسين أوباما يخشى سطوة اللوبي الصهيوني والانتخابات الرئاسية على الأبواب في غضون 2012، وإذا أقلقهم فمصيره هزيمة نكراء، بفعل قوة هذا اللوبي المتحكم في الشركات الكبرى التي تمول الانتخابات، والمتحكم في وسائل الإعلام القوية كفوس FOX وسننCNN، وكثير من الجرائد… ويبقى التمويل الأوربي لليونسكو بدوره ضعيفا، حيث تفضل دول القارة العجوز الدخول في علاقات ثنائية مع دول العالم فيما يخص القضايا الثقافية كحماية الآثار وتشجيع "المنتوجات الثقافية"، وعلى أي فأوربا على حافة أزمة مالية واقتصادية تهدد استقرارها… وعليه فستكون اليونسكو بين أمرين، أحدهما وضع سياسة تقشفية، وبالتالي حضور رمزي في المجالات الثقافية، أو مراجعة الموقف بعد مدة قد تطول أو تقصر، وفي كلتا الحالتين تكون مصداقية "الدول العظمى" محط تساؤل بل الاستنكار.. وهنا تحضر كذلك البدائل الممكنة، كالتمويل العربي، لكن هذا جد مستبعد، لأن غالبية الدول العربية الغنية بعائدات النفط، لا تستطيع عصيان أميركا، كما أن لها حساسية مفرطة ضد كل ما هو ثقافي وتنويري، ولا نظن أن دول آسيا أو أمريكا الجنوبية ستتحمس لتعويض أي نقص مالي يهدد السير العادي للبونيسكو، لأن لهذه الدول أولياتها التي تهم شأنها الداخلي وتنميتها الذاتية أولا… فهل سندخل في دوامة جديدة أخرى تزيد في تكريس دونية الثقافة بمفهومها العقلي والنقدي والفني… باختصار كل ما هو حضارة أنتجته وتنتجه البشرية لتتفاعل بشكل إيجابي من أجل الحرية والسلم والتضامن… وتجدر الإشارة وفي علاقة بفلسطين نذكر أن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية قد وضع قبل أسابيع طلبا لدى الأمم المتحدة من أجل الموافقة على العضوية الكاملة، والحصول على صفة الدولة، وهو الأمر الذي لم يرق عدة جهات، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وينتظر أن تشهر الفيتو عندما يطرح الأمر للتصويت على مجلس الأمن، قبل إجازته للنقاش في لجان الأمم المتحدة..

_______________ 

 نشر بموقع أنوال 

فرعا الحزب الاشتراكي الموحد بوزان وسيدي رضوان يثيران قضايا وطنية ومحلية: دعم حركة 20 فبراير والتضامن مع عادل القوارطي إثر اعتقاله

فرعا الحزب الاشتراكي الموحد بوزان وسيدي رضوان يثيران قضايا وطنية ومحلية: 

دعم حركة 20 فبراير والتضامن مع عادل القوارطي إثر اعتقاله

وزان: ممد حمضي 

 على إثر الاعتقال الذي تعرض له يوم الأربعاء 26 أكتوبر الناشط بحركة 20 فبراير بوزان، والعضو بالحزب الاشتراكي الموحد بنفس المدينة، الشاب عادل القوارطي، أصدر رفاق الساسي بدار الضمانة بيانا استعرضوا فيه ظروف وملابسات اعتقال رفيقهم الذي احتجز لمدة تزيد عن ثماني ساعات، وتناوبت على استنطاقه كل الأجهزة الأمنية. ومما جاء في البيان بعد إعلان التضامن مع هذا الناشط اليساري، تذكير الاشتراكي الموحد بوزان، مختلف الجهات الرسمية  بالمواقف السياسية الثابتة لهذا الحزب، والتي تم تلخيصها في:

     الاستمرار في النضال من أجل ملكية برلمانية باعتبارها الصيغة الممكنة والمثلى للجمع بين الملكية الوراثية والديمقراطية.

   الالتزام بتصريف قرار الحزب القاضي بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، والتعبئة من أجل إنجاحه محليا، ما دامت كل المؤشرات الحالية تدل على أنه ليست هناك إرادة سياسية للقطع مع التجارب الفاسدة السابقة.

    التزام مناضلي الاشتراكي الموحد بوزان بدعم حركة 20 فبراير محليا ووطنيا على قاعدة أرضيتها التأسيسية.

وخلص البيان بعد  دعوة السلطة القضائية محليا بتحمل مسؤوليتها، وذلك  بفتح تحقيق في قانونية مسطرة الاعتقال، إلى توجيه تنبيه إلى الجهات الأمنية بالمدينة قصد الاهتمام بالأوضاع الأمنية بالمدينة التي"تعرف انفلاتا حادا" والعمل على تنظيف العديد من المقاهي، ومحيط بعض المؤسسات التعليمية التي "أصبحت فضاءات لترويج المخدرات والتحرش بالتلميذات القاصرات".

  وعلى نفس المنحى سار مكتب فرع نفس الحزب بجماعة سيدي رضوان القروية، الذي توج اجتماعه الطارئ يوم السبت 29 أكتوبر، بإصدار بيان مطول عبر فيه عن تضامنه مع رفيقهم عادل، والتذكير بالالتزام النضالي بكل المواقف الرسمية لحزبهم، والعمل على تعبئة مجاله الحيوي من أجل تبنيها. وتعرض البيان بعد ذلك إلى القضايا المحلية، حيث طالب "بمحاسبة المسؤولين عن الفساد بجماعة سيدي رضوان، وعلى رأسهم ملف جمعية المسيرة الخضراء للماء الصالح للشرب الذي وضعت في شأنه شكاية بالمحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 21 شتنبر 2010  دون تحريك الملف لحد الآن"، وعند استعراضه للأزمة التي يعيشها المجلس القروي لجماعة سيدي رضوان لم يتردد حزب الشمعة محليا بالتصريح بأن"أزمة المجلس المحلي هي نتيجة مباشرة للفساد الذي عرفته الانتخابات الجماعية لسنة 2009. 

المناضل الحقوقي مصطفى المانوزي يستقيل من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف احتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان

 المناضل الحقوقي مصطفى المانوزي يستقيل من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف احتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان

 

مصطفى المنوزي أثناء إلقائه كلمة في نهاية المسيرة الحقوقية المنظمة في الرباط يوم الأحد 30 أكتوبر 2010

مصطفى لمودن

قدم مصطفى المنوزي استقالته من "المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف" وهي الجمعية التي يتحمل رئاستها كذلك منذ آخر مؤتمر لها، وقد نشر نص استقالته على صفحته بموقع الفايسبوك يوم الجمعة 28 أكتوبر، وهي الرسالة التي وجهها إلى أعضاء الهيئة التي استقال منها، والتي كان يرأسها في وقت سابق الفقيد إدريس بنزكري قبل تقلده مهاما "رسمية" على رأس "هيئة الإنصاف والمصالحة" ثم "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان"، من مبررات الاستقالة عدم " تفعيل الحكامة الأمنية ووضع استراتيجية لمناهضة الإفلات من العقاب"، وغياب حكامة أمنية ترجح العدالة وحماية حقوق الإنسان، بينما الذي حصل هو تزايد " اعتداءات على الناشطين في مجال حقوق الإنسان" وغياب الأمان، بل وتعرض محتجين للتصفية كما وقع مع المعطل والناشط في "حركة 20 فبراير" ببوعياش (إقليم الحسيمة) الذي توفي يوم الخميس 27 أكتوبر نتيجة تلقيه طعنة بسكين من قبل "عصابة مسخرة"، وانطلاق سلسلة استنطاقات لنشطاء آخرين كما حصل في الرباط وطنجة…ولعها النقطة التي أفاضت الكأس لدى مناضل كالمنوزي الذي أدى ضريبة قاسية هو وأفراد من أسرته جراء الاعتقال والسجن أثناء سنوات الرصاص التي امتدت على عقود من الزمن المغربي الحديث، ومعروف عن المستقيل أنه محام ، ويتميز بشجاعته ونضاليته، كما أنه ينتمي سياسيا إلى "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".. ويبدو حسب مداخلاته في الفايسبوك انه يختلف مع توجهات قيادة هذا الحزب، وينحدر من منطقة سوس.

  نص رسالة استقالة مصطفى المنوزي

الإخوة والأخوات في المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

تحية حقوقية ونضالية ؛

في ظل أجواء التحضير للمسيرة الوطنية الحقوقية المزمع تنظيمها في الرباط ،يوم 30 أكتوبر وفي غمرة إحياء ذكرى اختطاف المناضلين المهدي بنبركة والحسين المنوزي، تخليدا نضاليا ضد الإفلات من العقاب كشعار لهذه السنة، وفي الوقت الذي تكد فيه المنظمات الحقوقية المغربية وتجتهد للمساهمة في أجرأة تدابير وضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لسنوات الجمر؛ وفي الوقت الذي تقدمت فيه إلى المعنيين داخل دواليب الدولة بمطالبها في الموضوع من خلال المطالبة بتفعيل كافة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، ومن بينها تفعيل الحكامة الأمنية ووضع استراتيجية لمناهضة الإفلات من العقاب؛ وبدل أن تستجيب الدولة للمطالب أو على الأقل فتح حوار حول إمكانيات التنفيذ وفق مقاربة تشاركية شفافة، نفاجئ بردود عبر رسائل " قاتلة " لكل أمل في طي صفحة ماضي المآسي والجراح، وبدل أن نتوصل بمؤشرات الثقة في المستقبل تأتينا أنباء اعتداءات على الناشطين في مجال حقوق الإنسان، وهنا أستأذن المناضلات والمناضلين من رفاقي المقربين لأتساءل مكررا السؤال، معهم: هل لازال من حقنا أن نجتر عبثا و نقِرَّ بأنَّ الأمن البشري الذي يتعلَّق بالشعور بالأمان في سائر جوانب حياتنا - بدءاً من استطاعتنا تأمين القوت لعائلاتنا وانتهاءً بحرية نقد وتقييم سلوكات حكوماتنا، متوفر على الأقل في ثنايا خطاب ونوايا المسؤولين وصانعي القرار ؟؟ إن الأمر لم يعد مقتصرا على هذه الجوانب، فحياة المدافعين عن حقوق الإنسان تحذق بها مخاطر كثيرة أولها وآخرها التعرض للتصفية الجسدية وهذا ما حصل مجددا ببني بوعياش حيث تعرض الناشط الحقوقي كمال الحسيني لاعتداء إجرامي من طرف عصابة مسخرة، قبل أن يجف دم رفيقه الشهيد بودرة، أفضى إلى وفاته بالمستشفى. وفعلا سيفتح تحقيق روتيني يستغرق شهورا، أو يعرض الملف على القضاء ويطوى الملف بشكل من الأشكال لتظل الحقيقة نسبية معلقة ومفتوحة ومعها إشكالية الحماية والأمن التي ستعلق معها كل أمل في التجاوز والقطع مع ماضي الاغتيالات لأسباب سياسية،

لذا يؤسفني كثيرا أن أعلن عن استقالتي من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف احتجاجا على كل هذا العنف الذي تمارسه جهات غير معلومة تجاه المواطنين عامة وعلى الناشطين الاجتماعيين والحقوقيين خاصة، لأني لا أملك إلا صمودي السياسي ونفسي الحقوقي السلمي، عاجزا عن استيعاب قواعد لعبة مغشوشة مؤسسة على الانتقام والضغينة والمؤامرة، ولا يمكن لي إلا ممارسة حقي في الحياة مصانا بالمسافة الاضطرارية مع الشأن العام الحقوقي مخافة تسديد الثمن مكررا،

وفي انتظار أن تتوفر الحماية والأمن لنا جميعا، أدعوكم إلى قبول اعتذاري وتفهم حسن طويتي, وتقبل صادق وفائي،

مخلصكم مصطفى المنوزي.

——————————- 

 لمتابعة تفاصيل المسيرة الوطنية التي دعا إليها وشارك فيها مصطفى المنوزي بالراط في 2010

المناضل الحقوقي مصطفى المانوزي يستقيل من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف احتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان

 المناضل الحقوقي مصطفى المانوزي يستقيل من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف احتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان

 

مصطفى المنوزي أثناء إلقائه كلمة في نهاية المسيرة الحقوقية المنظمة في الرباط يوم الأحد 30 أكتوبر 2010

مصطفى لمودن

قدم مصطفى المنوزي استقالته من "المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف" وهي الجمعية التي يتحمل رئاستها كذلك منذ آخر مؤتمر لها، وقد نشر نص استقالته على صفحته بموقع الفايسبوك يوم الجمعة 28 أكتوبر، وهي الرسالة التي وجهها إلى أعضاء الهيئة التي استقال منها، والتي كان يرأسها في وقت سابق الفقيد إدريس بنزكري قبل تقلده مهاما "رسمية" على رأس "هيئة الإنصاف والمصالحة" ثم "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان"، من مبررات الاستقالة عدم " تفعيل الحكامة الأمنية ووضع استراتيجية لمناهضة الإفلات من العقاب"، وغياب حكامة أمنية ترجح العدالة وحماية حقوق الإنسان، بينما الذي حصل هو تزايد " اعتداءات على الناشطين في مجال حقوق الإنسان" وغياب الأمان، بل وتعرض محتجين للتصفية كما وقع مع المعطل والناشط في "حركة 20 فبراير" ببوعياش (إقليم الحسيمة) الذي توفي يوم الخميس 27 أكتوبر نتيجة تلقيه طعنة بسكين من قبل "عصابة مسخرة"، وانطلاق سلسلة استنطاقات لنشطاء آخرين كما حصل في الرباط وطنجة…ولعها النقطة التي أفاضت الكأس لدى مناضل كالمنوزي الذي أدى ضريبة قاسية هو وأفراد من أسرته جراء الاعتقال والسجن أثناء سنوات الرصاص التي امتدت على عقود من الزمن المغربي الحديث، ومعروف عن المستقيل أنه محام ، ويتميز بشجاعته ونضاليته، كما أنه ينتمي سياسيا إلى "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".. ويبدو حسب مداخلاته في الفايسبوك انه يختلف مع توجهات قيادة هذا الحزب، وينحدر من منطقة سوس.

  نص رسالة استقالة مصطفى المنوزي

الإخوة والأخوات في المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

تحية حقوقية ونضالية ؛

في ظل أجواء التحضير للمسيرة الوطنية الحقوقية المزمع تنظيمها في الرباط ،يوم 30 أكتوبر وفي غمرة إحياء ذكرى اختطاف المناضلين المهدي بنبركة والحسين المنوزي، تخليدا نضاليا ضد الإفلات من العقاب كشعار لهذه السنة، وفي الوقت الذي تكد فيه المنظمات الحقوقية المغربية وتجتهد للمساهمة في أجرأة تدابير وضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لسنوات الجمر؛ وفي الوقت الذي تقدمت فيه إلى المعنيين داخل دواليب الدولة بمطالبها في الموضوع من خلال المطالبة بتفعيل كافة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، ومن بينها تفعيل الحكامة الأمنية ووضع استراتيجية لمناهضة الإفلات من العقاب؛ وبدل أن تستجيب الدولة للمطالب أو على الأقل فتح حوار حول إمكانيات التنفيذ وفق مقاربة تشاركية شفافة، نفاجئ بردود عبر رسائل " قاتلة " لكل أمل في طي صفحة ماضي المآسي والجراح، وبدل أن نتوصل بمؤشرات الثقة في المستقبل تأتينا أنباء اعتداءات على الناشطين في مجال حقوق الإنسان، وهنا أستأذن المناضلات والمناضلين من رفاقي المقربين لأتساءل مكررا السؤال، معهم: هل لازال من حقنا أن نجتر عبثا و نقِرَّ بأنَّ الأمن البشري الذي يتعلَّق بالشعور بالأمان في سائر جوانب حياتنا - بدءاً من استطاعتنا تأمين القوت لعائلاتنا وانتهاءً بحرية نقد وتقييم سلوكات حكوماتنا، متوفر على الأقل في ثنايا خطاب ونوايا المسؤولين وصانعي القرار ؟؟ إن الأمر لم يعد مقتصرا على هذه الجوانب، فحياة المدافعين عن حقوق الإنسان تحذق بها مخاطر كثيرة أولها وآخرها التعرض للتصفية الجسدية وهذا ما حصل مجددا ببني بوعياش حيث تعرض الناشط الحقوقي كمال الحسيني لاعتداء إجرامي من طرف عصابة مسخرة، قبل أن يجف دم رفيقه الشهيد بودرة، أفضى إلى وفاته بالمستشفى. وفعلا سيفتح تحقيق روتيني يستغرق شهورا، أو يعرض الملف على القضاء ويطوى الملف بشكل من الأشكال لتظل الحقيقة نسبية معلقة ومفتوحة ومعها إشكالية الحماية والأمن التي ستعلق معها كل أمل في التجاوز والقطع مع ماضي الاغتيالات لأسباب سياسية،

لذا يؤسفني كثيرا أن أعلن عن استقالتي من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف احتجاجا على كل هذا العنف الذي تمارسه جهات غير معلومة تجاه المواطنين عامة وعلى الناشطين الاجتماعيين والحقوقيين خاصة، لأني لا أملك إلا صمودي السياسي ونفسي الحقوقي السلمي، عاجزا عن استيعاب قواعد لعبة مغشوشة مؤسسة على الانتقام والضغينة والمؤامرة، ولا يمكن لي إلا ممارسة حقي في الحياة مصانا بالمسافة الاضطرارية مع الشأن العام الحقوقي مخافة تسديد الثمن مكررا،

وفي انتظار أن تتوفر الحماية والأمن لنا جميعا، أدعوكم إلى قبول اعتذاري وتفهم حسن طويتي, وتقبل صادق وفائي،

مخلصكم مصطفى المنوزي.

حركة 20 فبراير تحرك بركة وزان الآسنة

حركة 20 فبراير تحرك بركة وزان الآسنة

 

 وزان: محمد حمضي

 

من جديد يسير مساء الأحد 23 أكتوبر، العشرات من مواطني ومواطنات وزان في مسيرة نضالية جابت أهم شارع بالمدينة.

  حناجر المشاركين والمشاركات في هذه المسيرة ارتفعت مرددة شعارات تطالب بإسقاط الفساد ومحاكمة المفسدين، وتفضح الأوضاع الخطيرة التي أصبحت عليها المدينة (وزان يا جوهرة اقضاوا عليك الشفارة).كما لم تغب الشعارات ذات الحمولة السياسية عن هذه المسيرة، لكنها شعارات لم تتجاوز الأرضية التأسيسية لحركة 20 فبراير، هو ما يعبر عن نضج عال، وسلوك راق لمكونات الحركة محليا.

  المسيرة التي راقبتها بعيون مسؤولة، المصالح الأمنية، انتهت بتلاوة بيان وتوزيعه على نطاق واسع بشوارع المدينة. ومن بين المطالب التي تضمنها البيان المشار إليه، بعد تقديم التعازي لأسرة  الشاب بودروة الذي لفض أنفاسه أخيرا بمدينة أسفي، وبعد المطالبة بفتح تحقيق في ملابسات هذه القضية، وبعد تهنئة الشعب الفلسطيني بمناسبة مغادرة أسراه سجون الاحتلال الصهيوني، انتقل إلى مطالبة الجهات الرسمية إقليميا بفتح حوار جدي ومسؤول لتحقيق مطالب الفئات المحرومة من التعليم والصحة والخدمات العمومية، بعيدا عن  أي مماطلة أو تسويف قد يجر المدينة إلى كوارث إنسانية على حد تعبير لغة البيان..

تقليد تربوي جميل بإعدادية عمر الحاضي

  تقليد تربوي جميل بإعدادية عمر الحاضي

ليست المحاكم لوحدها استجابت أطرها للنداء المدني من أجل العمل يومي السبت والأحد 15 و16 أكتوبر لمعالجة ملفات المتقاضين المتراكمة، بل هناك مبادرة مثيلة لا تخلو من دلالة رمزية أقدم عليها الفاعلون التربويون بإعدادية عمر الحاضي التابعة لنيابة سيدي قاسم.

  ما كادت عقارب الساعة تعلن نهاية الحصة الصباحية ليوم السبت 15 أكتوبر، وبينما التلاميذ يغادرون مدخل مؤسستهم بعد تحية العلم الوطني، كان أساتذتهم الشباب يمشون عكس تيارهم وهم كلهم حيوية والابتسامة تعلو محاييهم، رغم أن جداول حصصهم لا تشير إلى اشتغالهم زوال السبت، ورغم أنهم محتاجين جميعا لقسط من الراحة الأسبوعية لنفض غبار أسبوع من العطاء التربوي.

   ولأن الزمن لا يرحم، ولأن المواطنة الحقة تقتضي سمو  المشترك من المصالح على الأنانية القاتلة، ولأن عقلنة الزمن المدرسي كشعار لم يوضع من أجل الإستهلاك، فإن الطاقمين الإداري والتربوي العامل بالمؤسسة قد ارتضى أن يجلس حول مائدة مستديرة لاستكمال تأسيس هياكل المؤسسة وتحيين بعضها، ووضع خارطة طريق مدققة لإنجاح الموسم الدراسي الجاري. وتجسيرا للعلاقة الإنسانية والتربوية بين المكونات الشابة للمجتمع التربوي بالمؤسسة، وبين هؤلاء ومحيطهم كان لابد من تقديم نبذة عن المنطقة، ودعوة الجميع إلى نسج علاقة بينهم يسودها الدفء والحميمية، مما سيشجع على العطاء أكثر، ويصقل التجارب، ويحمي فضاء المؤسسة من كل أنواع التلوث.

    واعترافا بالجميل لمن مر من هذه المؤسسة، واعترافا بخدماتهما الجليلة لمصلحة الناشئة، تم تكريم أستاذين انتقلا إلى العمل خارج المنطقة، حيث قدمت لهما هدايا رمزية، ونظم حفل غداء على شرفيهما، وهي مبادرة جميلة وعميقة . 

    يذكر بأن الإعدادية المشار إليها يحتضن قلبها أزيد من 500 تلميذ وتلميذة، يؤطرهم 21 مدرسا شابا غالبيتهم المطلقة أستاذات خريجات المراكز التربوية الجهوية، لمساتهن الجميلة بادية للعيان في تأثيث فضاء الحجرات وباقي المرافق.

   ودعما لهذه المجهودات الاستثنائية، فإن مطلب توفير مطعم يستفيد منه المتمدرسون أضحى مطلبا مستعجلا، كما أن الاستمرار في إغلاق أبواب دار الطالب والطالبة في وجه التلاميذ لم يعد مسموح به، خصوصا وأنه يصعب على من يقطع مسافة أزيد من 16 كلم يوميا أن ينخرط في مدرسة النجاح، ويساير إيقاع زملائه في المدن أو القاطنين بجانب المؤسسة مما يفند أطروحة تكافؤ الفرص بالمدرسة العمومية. 

نزيل في التراب

  

إصدار جديد يوجد في بعض الأكشاك  

عن "الأحداث المغربية":

 

 

     

مصطفى لمودن يصدر مجموعته القصصية "نزيل التراب"

 

سلا ـ عبد الإله عسول 

صدر للقاص والمدون مصطفى لمودن (من سيدي سليمان) مجموعة قصصية، اختار لها كعنوان "نزيل في التراب"، تضم المجموعة أربعة عشر أقصوصة، توزع على 72 صفحة، أغلبها سبق أن نشر في صحف ومجلات كمجلة العربي، بعض هذه القصص رأت النور منذ مدة، كقصة "حيرة" التي تحمل تاريخ 1992، وأخرى حديثة كقصة "هروب الحاكم" التي تثير بشكل فني حالة حاكم يضطر إلى الهرب وترك حكمه…

يحمل غلاف المجموعة القصصية صورة عن الفيضانات التي تضرب منطقة الغرب..

ونظرا للصعوبات الجمة في النشر والتوزيع، اضطر الكاتب إلى طبع المجموعة على نفقته، بعد أن حصل على مساعدات إدارية من "دار التنوخي"، ويتم توزيعها بشكل محدود على الأصدقاء رغم توفر ما يكفي من النسخ لديه.

   _________

 عدد 4491، بتاريخ 25 أكتوبر 2011

       _________________

  

ـ نسخ منها لدى مكتبة "كليلة ودمنة" بشارع محمد الخامس بالرباط 

ـ نسخ عند مكتبة أمغار بشارع محمد الخامس بسيدي سليمان.وكشك البريد، وكشك المسافر بمدخل المدينة (حي كوسيناب) 
ـ // لدى مكتبة بيعلاش بشارع محمد الخامس بسيدي قاسم.. وعند مكتبة "المدارس" بنفس المدينة.
ـ كشك البريد، سيدي يحيى.
ـ مكتبة القدس، بلقصيري
ـ
ـ 

 ************************************* 

 نص القراءة التي كتبها خالد لمنوري حول المجموعة القصصية، وقد نشرت بجريدة "الصحراء المغربية" يوم الاجمعة 18 نونبر 2011 

 

ندوة بسلا حول "راهنية المدرسة العمومية"

 ندوة بسلا حول "راهنية المدرسة العمومية"

سلا-عبد الإله عسول

نظمت مساء يوم الخميس 13 أكتوبر الحالي، بمقر نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (كدش) بسلا، كل من النقابة الوطنية للتعليم –ك.د.ش- والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندوة تربوية، بمناسبة اليوم العالمي للمدرس تحت عنوان "راهنية المدرسة العمومية ".

شارك في الندوة التي قام بتسيير أشغالها ذ.عبدالرحيم الركبي رئيس فرع الجمعية المغربيةلحقوق الإنسان كل من  ذ.محمد موسي الذي قدم مداخلة مقتضبة حول مضامين القراءة النقدية والإقتراحية الصادرة عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (كدش) في مشروع البرنامج الإستعجالي والتي وقفت -في جانب مهم منها- على "الايجابيات من التزام معلن بتعميم التعليم الأولي بالعالم القروي، تأهيل المؤسسات، محاربة الهدر المدرسي، الدعم الإجتماعي، الاهتمام بإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة.. بالإضافة إلى تركيزها- أي القراءة- على هاجس تفويت المدرسة العمومية وتشجيع القطاع الخاص، مما يضرب مبدأ المجانية وتكافؤ الفرص. باعتبار دستورية الحق في التعليم..". كما تقدم ذ.غفور عبد الحميد عن النقابة الوطنية التعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل بمداخلة في الموضوع "ركز فيها على إشكاليتي الهوية واللغة في التعليم، معتبرا إياها لب مشاكل هذا القطاع "..

أما ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فقد تقدم في عجالة بقراءة نص البيان الذي أصدره المكتب المركزي للجمعية بمناسبة اليوم العالمي للمدرس والذي تم تخليده تحت شعار"لا سبيل للولوج إلى مجتمع المعرفة إلا بإعادة الاعتبار للمدرسة والمدرس"..وطالبت من خلاله الجمعية ب"تحسين الظروف المادية والمعنوية للعاملين بالتعليم؛ الارتقاء بأحوال المدرسة العمومية، وتجديد الثقة فيها، سن سياسة تعليمية تحترم حقوق الإنسان وترسخ قيمها، ضمان الحق في التعليم للجميع، وفتح المجال أمام التكوين والتكوين المستمر"

الندوة تميزت بطرح عدد من الردود والآراء، ومنها رأي ممثل عن حركة 20فبراير بسلا، وقد عبرت في مجملها عن انشغالها العميق بمآل وواقع المدرسة العمومية الذي يرزح تحت وطأة الاكتظاظ والخصاص في الموارد البشرية وعدم الاهتمام الجدي  بجودة التعلمات..

النقابات التعليمية تحذر نيابة سيدي سليمان من الغطرسة.

 النقابات التعليمية تحذر نيابة سيدي سليمان من الغطرسة.

حميد هيمة/ سيدي سليمان

هددت أربعة نقابات تعليمية نيابة سيدي سليمان، المحدثة مؤخرا، بـ"اتخاذ مواقف صارمة وحاسمة"، مفتوحة على كافة الأشكال النضالية، ضد ما أسمته تملص الإدارة المعنية من التزاماتها وتجاهلها للمراسلات النقابية والإدارية في شأن التوقيت المسترسل الذي يهم التعليم الابتدائي.

وعبرت فروع النقابات التعليمية بسيدي يحي الغرب، النقابة الوطنية للتعليم(كدش) والجامعة الوطنية الحرة (ا-ع-ش-م) و الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا-و-ش-م) والنقابة الوطنية للتعليم(فدش)، في بيان مشترك، عن تذمرها واستيائها إزاء غطرسة المسئولين عن الشأن التعليمي بالإقليم، حسب ما جاء في البيان.

كما سجل البيان، توصل الموقع بنسخة منه، امتعاض الشغيلة التعليمية بسيدي يحي الغرب من المماطلة والإهمال التي باتت تتعاطى به نيابة سيدي سليمان، وتملصها، يضيف البيان، من التوافقات السابقة وتجاهل المراسلات النقابية والإدارية في موضوع التوقيت المسترسل".

 ونبه مسئول نقابي، في تصريح خص به الموقع، من تمادي النيابة الإقليمية للتعليم بالتطبيق الحرفي لمضمون المذكرة 122 ذات الصلة بالتوقيت المدرسي في المؤسسات الابتدائية دون استيعاب طبيعة الخصوصيات التي تفرد المنطقة. وطالب المسئول ذاته بضرورة اعتماد التوقيت المسترسل مستحضرا، في السياق ذاته، التعاطي المرن لنيابة القنيطرة، التي تنتمي للجهة نفسها، في تنفيذ مضمون المذكرة المشار إليها، واعتماد التوقيت المستمر؛ الذي يصون حقوق الفئة المستهدفة في التعلم.

 في سياق متصل، عبر العديد من نساء ورجال التعليم، في تصريحات متفرقة، عن رفضهم لصيغة التوقيت المفروض من لدن النيابة. لأنه، حسبهم، يرهق الأستاذ-ة و يحد من مردوديته مما يؤثر سلبا على الجودة، التي تراهن الوزارة الوصية والمجتمع على تحقيقها.  وتساءلت (ن-س)، أستاذة بمؤسسة ابتدائية بسيدي يحي الغرب، عن الجدوى من التوقيت المعتمد حاليا في ظل المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسات التعليمية بالمنطقة؟

يذكر، أن بعض المؤسسات التعليمية بسيدي يحي الغرب، حسب شهادات أباء التلاميذ، تواجه نقصا حادا في الموارد البشرية، كما تعاني من الاكتظاظ واهتراء بنياتها وانعدام قنوات الصرف الصحي.

و نتيجة لهذه الأوضاع، تجري الاتصالات بين فعاليات مدنية و سياسية و نقابية و نشطاء لحركة 20 فبراير للتفكير الجماعي فيما يلزم من مبادرات نضالية لرفع الحيف والتهميش عن المنطقة في المجال التعليمي.