ساكنة مدينة سيدي يحي الغرب تنتظم في:
وقفة احتجاجية ضد إلحاق المدينة بعمالة سيدي سليمان المحدثة.
سيدي يحي: حميد هيمة
Hamid.hisgeo@gmail.com
نفذت تنسيقية المجتمع المدني بمدينة سيدي يحي الغرب يوم الثلاثاء 30/07/2009 ابتداء من الساعة الثالثة والنصف وإلى غاية الرابعة والنصف بعد الزوال، وقفة احتجاجية إنذارية أمام باشوية المدينة، احتجاجا على الإلحاق التعسفي للمدينة بعمالة سيدي سليمان المحدثة بموجب التقسيم الإداري الجديد لجهة الغرب الشراردة بني أحسن .
حضر هذه الوقفة الاحتجاجية جمهور غفير من ساكنة المدينة، بالرغم من اقتصار التعبئة على وجوه محدودة. و قد أكد أحد المناضلين، عضو التنسيقية المحلية، أن هذه الخطوة النضالية الأولية تندرج في سياق المحطة الثانية من البرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية المحلية لمناهضة الإلحاق التعسفي للمدينة بعمالة سيدي سليمان. و أشار، العضو ذاته، إلى أن التنسيقية التأمت في أكثر من اجتماع لبلورة الصيغ النضالية الممكنة لمواجهة هذا التقسيم/الإلحاق، لأنه ستترتب عنه انعكاسات اقتصادية واجتماعية وثقافية وخدماتية تضرب في العمق أي تطور تنموي حقيقي للمدينة. وبالمقابل، يخدم هذا التقسيم الجديد مصالح أنانية وضيقة لبيروقراطية جهوية طامعة في وضع يدها الخبيثة على خيرات وثروات المنطقة، باستثمار علاقاتها العمودية مع أطراف نافذة في الدولة، وبشراء صمت بعض أشباه الصحافيين؛ الذين يفبركون مقالاتهم تحت الطلب وخدمة لأجندة يعلمها الجميع.
رفعت في هذه الوقفة الاحتجاجية شعارات منددة بهذا الإلحاق المرفوض من لدن الساكنة والقوى الحية بالمدينة :
سيدي يحي همشتوها وبالإلحاق قصيتوها
يا حياوي يا مسكين التنمية دارت جنحين
ياحياوي يا مسكين التنمية في القبور
وتظمنت الشعارات المرفوعة عدة رسائل وجهت إلى عدة أطراف متعددة، وفي مقدمتها وزير العدل السيد " عبد الواحد الراضي "، باعتباره برلمانيا سابقا عن المدينة:
يا وزير يا مسؤول ر الإلحاق ماشي معقول .
كما تخللت الوقفة الاحتجاجية كلمة باسم التنسيقية المحلية، ذكرت بسياق تشكلها والمكونات المحلية الفاعلة فيها ، و بالبرنامج النضالي الذي سطرته بهدف مواجهة هذا الإلحاق التعسفي الذي يتعارض مع المعايير والمبادئ الموجهة للتقسيمات الإدارية والترابية.
واختتم هذا الشكل النضالي بتلاوة بيان التنسيقية المحلية، الذي جاء منسجما مع الشعارات التي رددت في الوقفة الاحتجاجية. حيث أكد البيان على " الرفض القاطع " للساكنة المحلية لهذا الإجراء، واستنكر صمت الجهات الوصية والمنتخبة المعنية بهذه القضية. وشدد البيان على المواقف المبدئية للتنسيقية، والمتمثلة أساسا، في الوقف الفوري لهذا الإلحاق، والتنديد بالأيادي الخفية ولوبيات الفساد التي تريد ضرب سياسة القرب؛ في إشارة واضحة إلى الجهات التي " طبخت " الخارطة الانتخابية بالمدينة والإقليمن التي مهرت ـ بحسب العديد من المتتبعين على الصعيد المحلي ـ باستعمال المال الحرام بشكل غير مسبوق .
وتعد هذه الوقفة الإنذارية تتويجا لخطوات نضالية سابقة، حيث أصدرت التنسيقية عدة بيانات تكثف فيها المواقف الرافضة لسكان المدينة لهذا الإلحاق، الذي يخدم مصالح ذاتية وضيقة لجهات نافذة بالمنطقة؛ سماها البيان (رقم 3 ) بالأيادي الخفية ولوبيات الفساد …". كما تم توقيع عريضة استنكارية تحمل ما يزيد عن 5934 توقيعا " مرفوعة لكل من صاحب الجلالة والوزير الأول ووزيرالداخلية ووالي الجهة ومدير ديوان المظالم، والفرق البرلمانية، والسلطات المحلية وكل وسائل الإعلام المكتوبة"
واستأثرت هذه القضية باهتمام واسع من لدن الصحافة الوطنية، فتحت عنوان بارز " سياسيون وحقوقيون ينتفضون ضد مرسوم وزاري " كتبت يومية المساء في عددها (833)
بتاريخ 26/05/2009، عن " التأم أزيد من (50) ممثلا عن هيئات محلية، سياسية وجمعوية وحقوقية ونقابية وإعلامية " للتعبير عن رفضهم لهذا الإلحاق التعسفي للمدينة، لأنه سيلحق أضرارا بليغة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمدينة سيدي يحي الغرب، وسيؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الروابط القبلية والإثنية لسكانها في علاقاتهم بمحيطهم".
يذكر أن تنسيقية المجتمع المدني المؤطرة للحركية النضالية الرافضة لإلحاق المدينة بإقليم سيدي سليمان، والساعية إلى مراجعة هذا المرسوم الوزاري في اتجاه تصحيحه بما يخدم مصلحة مواطني ومواطنات المنطقة، تضم عدة هيآت سياسية ومنظمات المجتمع المدني وإطارات نقابية وحقوقية محلية، تنبثق عنها عدة لجان وظيفية ذات مهام محددة : لجنة الإعلام ، لجنة جمع التوقيعات ، لجنة صياغة مشروع مذكرة سيتم رفعها للجهات المسؤولة .
سؤال إلى ….. ؟
بقي فقط أن نشير إلى أن الرأي العام المحلي يتساءل عن قدرة الجهات الرسمية في الانعتاق من الضغوط التي قد تمارسها البيروقراطية المستفيدة انتخابيا ( تشكيل إمبراطورية انتخابية ) واقتصاديا من هذا التقسيم الإداري الجديد؛ خاصة إلحاق مدينة سيدي سيدي يحي الغرب بالإقليم الجديد سيدي سليمان؟ و هل ستتجاوب مع هذا التحرك الجماهيري والمدني الرافض لهذا التقسيم / الإلحاق التعسفي؟ فإلى من ستنحاز السلطة؟
في انتظار خروج الجهات الرسمية عن صمتها، وإعلان موقع اصطفافها، يبدو أنها الآن في محك حقيقي؟
